نویسنده: سید محمد مهدی هاشمی نسب

مقدمه
سنت حسنه‌ی وقف به عنوان یکی از مؤثرترین طریق همیاری در طول تاریخ همواره پشتوانه‌ی اقتصادی اهداف متعالی انسانی در جوامع بشری بوده است، ولی با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس یا مؤید تمام نیکی‌ها و روش‌های پسندیده بود، این سیره‌ی نیکو نیز به عنوان بارزترین مصداق صدقات و نمونه‌ی اجلای احسان رونقی بسیار گرفت، تا آنجا که بتدریج، یکی از بزرگترین منابع گسترش رفاه اجتماعی و فقر در سایه‌ی نشر و ترویج فرهنگ اسلامی محسوب گشته، به عنوان یکی از موضوعات مهم اسلامی، توجه علما و فقها را به خود جلب کرده آنان را به تدوین کیفیت، شرایط، حدود و قیود آن براساس شرع انور واداشت. در این میان با عنایت به اینکه حفظ و گسترش این دستاورد عظیم در گرو بها دادن به مدیریت و ارتقای سطح کیفی آن در موقوفات است، بحث ولایت بر وقف و بیان احکام‌التولیه بخش لاینفکی از کتاب وقف در اکثر کتب فقهی شد. با این همه به علت بی‌توجهی عملی به مبانی تبیین شده در شرع انور برای مدیریت موقوفات، موقوفات کشور صدمات بسیاری را از این ناحیه متحمل شده است.
بر این اساس در این مقاله تلاش شده است تا برخی اصول بنیادی مدیریت موقوفات در اسلام در دو محور حفظ اموال موقوفه و خلق درآمد مناسب به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

حفظ اموال موقوفه‌
درآمدزایی‌
بانگاهی به تعاریف وقف ملاحظه می‌شود که وقف مولود ترکیب همزمان دو امر تحبیس اصل و اطلاق منفعت است. بدیهی است وجود منفعت شرط تسبیل آن است، به عبارت دیگر نبود منفعت به معنای انتفای یکی از مقومات اصلی وقف که همان تسبیل منفعت است می‌باشد. لذا تعمیر و آباد کردن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه‌ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظایف شرعی متولی (مدیر موقوفه) خوانده شده است 1)
گذشته از این در قانون نیز توجه خاصی به این موضوع شده است چه، ماده‌ی 6 از قوانین و مقررات اوقافی مصوب 1363، مقرر می‌دارد که:
صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است، موجبات آبادانی رقبات موقوفه را جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد 2)
بر این اساس است که می‌توان اولین اصل شرعی و قانونی در مدیریت موقوفات را حفظ توان درآمدزایی و یا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه از طریق صیانت ارزش اصل موقوفه، در طول زمان قلمداد کرد.

نظارت و مدیریت‌
به طور کلی مسأله‌ی نظارت و مدیریت بر وقف از این جهات مورد توجه فقها قرار گرفته است:
1. حق ولایت و سرپرستی؛ 2. شروط متولی؛ 3. وظایف مدیریت؛ 4. اجرت مدیریت؛ 5. نظارت بر مدیریت.

حق ولایت و سرپرستی‌
این مورد در دو وضعیت کلی مورد توجه واقع شده است 3)
اول: وقتی که واقف خود متولی را تعیین کند، یا ترتیب خاصی برای تعیین متولی مقرر کند، که در هر حال لزوم تبعیت از تعیین واقف اجماعی است.
دوم. وقتی که واقف در مورد مدیریت موقوفه سکوت می‌کند در این حالت با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد مالکیت عین موقوفه، نظراتی در مورد حق سرپرستی در مدیریت موقوفه مطرح شده است:
الف. حق مدیریت از آن موقوف علیهم است.
ب. حق مدیریت از آن واقف است.
ج. حق مدیریت از آن حاکم است.
د. برخی نیز قایل به تفصیل شده، در مورد موقوفات عام حق سرپرستی را از آن حاکم و در موقوفات خاص از آن موقوف علیهم دانسته‌اند.
و اما از نظر قانون براساس بند یک از ماده‌ی یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 چنین مقرر شده است:
اداره‌ی امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد بر عهده‌ی سازمان اوقاف و امور خیریه است.

شروط متولی (مدیریت)
آنچه اجماعا (براساس نظریه‌ی مذاهب پنجگانه) برای مدیر موقوفه (متولی موقوفه) شرط شده است بلوغ، عقل، رشد و امانت است ولی در اعتبار اشتراط عدالت اختلاف هست 4)امام راحل (ره) تنها امانت و کفایت را در متولی شرط می‌داند و عدالت را شرط نمی‌داند 5)
بنابراین ملاحظه می‌شود که آنچه از نظر عمده‌ی فقها و
امام خمینی (ره) در اداره‌ی موقوفات مهم است بحث امانت و کفایت می‌باشد به طوری که بهترین نوع بهره‌برداری از موقوفات با حفظ اصل موقوفه تحقق یابد، چه متولی عادل باشد یا نباشد. لذا در گزینش مدیران موقوفات بیش از خصوصیات فردی باید به خصوصیات عملکردی آنها توجه کرد به طوری که اهداف وقف تحت‌الشعاع عدم کفایت افراد هر چند موجه قرار نگیرد.

وظایف مدیریت‌
در مورد وظایف متولی دو حالت متصور است 6)
1. واقف وظیفه‌ی مشخصی برای متولی (مدیر موقوفه) معین کرده باشد.
2. واقف امر مدیریت وقف را مطلق گذارده باشد.
در حالت اول تعیین واقف، باید تبعیت گردد و در حالت دوم براساس نظرات فقهای امامیه وظیفه‌ی مدیر موقوفه عبارت خواهد بود از:
الف. تعمیر و آباد کردن موقوفه؛
ب. تحصیل درآمد و عایدات؛
ج. توزیع درآمد بین موقوف علیهم؛
د. حفظ مصالح وقف و رعایت جانب احتیاط؛
ه. پرداخت مالیات و نظایر آن.

اجرت مدیر (متولی)
براساس ماده‌ی 84 قانون مدنی که در انطباق با نظر اکثر فقهای امامیه است: »جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی (مدیر) قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرهالمثل عمل است«.
بنابراین:
1.موقوفات از نظر هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری و حق‌التصدی و حق مدیریت خودگردان هستند و نیاز به منبع مالی دیگری ندارند (البته به جز موارد نادری که از نوع وقف انتفاع، و فاقد منابع مالی برای حفظ و صیانت هستند).
2. با توجه به جواز شرعی و قانونی یاد شده این روش‌ها برای پرداخت حق‌التولیه (حق مدیریت) به مدیران در حال حاضر در اداره‌ی موقوفات رایج است:
الف. پرداخت ثابت بسته به تعیین واقف؛ ب. پرداخت متغیر به صورت درصدی از عایدات سالانه موقوفه بسته به تعیین واقف یا عرف رایج (اجرهالمثل).
روش دوم که رواج بیشتری دارد در واقع روش مبتنی بر عملکرد است چه، هر چه مدیر موقوفه عملکرد بهتری در تحصیل درآمد داشته باشد، سهم او نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین این روش می‌تواند از نظر انگیزشی در اداره‌ی هر چه بهتر موقوفه مؤثر باشد.

نظارت بر مدیریت‌
شرع انور جهت حصول اطمینان بیشتر از اجرای صحیح وقف‌نامه و تحقق اهداف وقف به واقف اجازه‌ی نصب ناظر بر متولی را داده است به طوری که این نظارت می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد 7) گذشته از این در صورت ثبوت عدم کفایت و امانت متولی، بسته به مورد می‌توان متولی را عزل یا ضم امین کرد 8)

نتیجه‌گیری‌
حال با توجه به موارد یاد شده این اصول در زمینه‌ی نظارت و مدیریت قابل استخراج است:
1. حق ولایت و سرپرستی اموال موقوفه از سه حال خارج نیست (موقوف علیهم، واقف، حاکم). ولی در هر حال مستحق مدیریت می‌تواند اختیار خود در اداره‌ی اموال موقوفه را از طریق نصب متولی به افراد واجد شرایط تولیت موقوفه تفویض کند.
2. اشتراطات اجماعی در مدیر موقوفه عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفایت؛
3. وظایف عمومی مدیر موقوفه عبارت‌اند از: الف. تعمیر و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصیل درآمد و عایدات موقوفه؛ ج. توزیع درآمد بین موقوف علیهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعایت جانب احتیاط؛ ه. پرداخت مالیات و نظایر آن؛
4. انجام عمل مدیریت مجانی نبوده، می‌توان قسمتی از عایدات موقوفه را صرف هزینه‌های مربوط به اداره‌ی آن کرد.
5. برای حصول اطمینان از اجرای دقیق مفاد
وقف‌نامه و رعایت مصالح وقف می‌توان ناظری بر عملکرد متولی گماشت. نظارت ناظر می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد.

تمرکز و عدم تمرکز
این بحث در اداره‌ی موقوفات از دو جنبه قابل توجه است: 1. تمرکز یا عدم آن در اداره‌ی یک موقوفه؛ 2. تمرکز یا عدم آن در اداره‌ی گروهی از موقوفات.
مورد اول در موقوفات بزرگ که شامل رقبات بسیار و متنوع است موضوعیت می‌یابد و مورد دوم در مورد اداره‌ی موقوفات متصرفی که مستقیما زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‌گردند موضوعیت دارد.
بنابراین در این خصوص با دو سؤال مواجه هستیم:
1. آیا می‌توان در اداره‌ی یک موقوفه‌ی بزرگ که دارای امکانات متنوعی است از الگوی غیر متمرکز استفاده کرد؟ به این ترتیب که در ساختار اداری آن زیر گروه‌های نسبتا مستقلی ایجاد کرد که هر یک در حوزه‌های مختلف تجاری، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و… به فعالیت بپردازند؟
2. آیا می‌توان در اداره‌ی گروهی از موقوفات (که دارای واقفین متعددند) از الگوی متمرکز استفاده کرد؟
در اینجا با این توضیح به پاسخ سؤالات طرح شده می‌پردازیم:
اصولا بحث تمرکز یا عدم تمرکز در مورد اول (یک موقوفه‌ی بزرگ که دارای یک وقف‌نامه است) در درجه‌ی اول بسته به نظر واقف در وقف‌نامه است. به عبارت دیگر این واقف است که الگوی اداره‌ی موقوفه را در وقف‌نامه معین می‌کند. بنابراین اگر واقف تمام امور را بر عهده‌ی فردی مشخص نهاد، الگوی اداره‌ی آن موقوفه الگویی متمرکز است. ولی اگر واقف افراد متعددی را برای کارهای متعدد در نظر بگیرد، الگوی اداره‌ی آن موقوفه غیر متمرکز می‌شود.9) بنابراین آنچه در این خصوص در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد،نظری است که واقف در وقف‌نامه جای داده است. حال اگر واقف امر چگونگی مدیریت موقوفه را مسکوت گذارد، بنا به شرحی که رفت مسؤولیت اداره‌ی آن در موقوفات عام و رعایت مصالح موقوفات خاص بر عهده‌ی حاکم شرعی خواهد بود که او نیز باید با رعایت مصالح وقف به اداره‌ی آن بپردازد. بنابراین در اینجا آنچه الگوی مدیریت را معین می‌کند مصلحت وقف و تحقق بهترین بهره‌برداری از آن است که اگر مقتضیات آن الگوی متمرکز را بطلبد باید از الگوی متمرکز و اگر غیر آن را بطلبد باید از الگوی غیر متمرکز استفاده شود.
براساس آنچه گفته شد پاسخ سؤال اول به طور خلاصه عبارت است از اینکه:
اولا: الگوی اداره‌ی موقوفه را وقف‌نامه تعیین می‌کند.
ثانیا: در صورت سکوت وقف‌نامه رعایت مصلحت وقف تعیین کننده‌ی الگوی اداره‌ی موقوفه خواهد بود.
و اما در مورد سؤال دوم باید تصریح کرد که اصل در اداره‌ی اینگونه موقوفات (عمدتا موقوفات متصرفی که در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است) شرعا مبتنی بر عدم تمرکز است. چه هر یک از آنها مستقلا و بدون هر گونه وابستگی به دیگر موقوفات، باید اداره شوند چرا که هر کدام دارای وقف‌نامه‌ی مجزایی بوده اهداف مجزایی را نیز دنبال می‌کنند. گذشته از این الزامات قانونی ناشی از داشتن شخصیت حقوقی مستقل 10) از یک سو و نیز نیازمندی‌های اداره‌ی بهینه و رعایت هر چه بهتر مصالح وقف ایجاب می‌کند که در اینگونه موارد از الگوی غیر متمرکز بهره جوییم. به این ترتیب که به جای تصدی یک سازمان بر همه‌ی این موقوفات، امر تصدی و
مدیریت این موقوفات را به افراد ذی‌صلاح (همچون موقوفات غیر متصرفی) بسپاریم 11) و کار سازمان را صرفا به نظارت دقیق بر عملکرد آنها محدود کنیم.
شاید بتوان برخی از مزایای استفاده از این روش در اداره‌ی موقوفات متصرفی را به این شرح خلاصه کرد:
1. ایجاد امکان مقایسه بین عملکرد مدیران موقوفات مشابه به عنوان ابزاری جهت نظارت بر عملکرد متولیان؛
2. ایجاد جو رقابت سازنده بین مدیران موقوفات در جهت اداره‌ی هر چه بهتر موقوفه‌ی تحت نظر خود؛
3. کاهش حجم فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه و در نتیجه کاهش هزینه‌های آن؛
4. افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان اوقاف و امور خیریه از طریق ایجاد امکان بهره‌برداری بهتر از موقوفات با هزینه‌ی کمتر؛
5. نهادینه کردن مدیریت تخصصی در موقوفات در جهت حفظ هر چه بهتر و صیانت ابدی آن.

حفظ شخصیت مستقل‌
یکی از نگرانی‌های اساسی خیرخواهانی که در پی به جای گذاشتن یادگاری ماندگار از خود می‌باشند این است که موقوفات آنها به راستی جاودانه بمانند ولی تاریخ موقوفات در ایران 12) بیان‌گر این واقعیت است که عمر موقوفات کمتر به بیش از دو قرن می‌رسد (برخلاف اکثر موقوفات مربوط به بقاع متبرکه که به دلیل قرار گرفتن در کانون توجه مردم، عمر نسبتا طولانی‌تر دارند). به همین دلیل است که امروزه به برکت نظام اسلامی، در حرکتی که جهت احیای موقوفات آغاز شده است شاهد کشف موقوفات گم شده‌ی بسیاری هستیم. برای مثال براساس آمار ارایه شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای امام جمارانی ریاست سابق سازمان اوقاف و امور خیریه، در مدت سه سال، اجرای طرح شناسایی موقوفات (72 – 71) فقط در استان زنجان، سمنان، گیلان، مازندران، اراک و اصفهان بیش از 5,400 فقره موقوفه‌ی گم شده کشف شده است 13)حال با این وصف برای انجام وظیفه‌ی شرعی در صیانت ابدی از موقوفات با این مسأله مواجه‌ایم که:
چگونه می‌توان از به یغما رفتن موقوفات در طول تاریخ جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان اثرات سوء مدیریت در تحلیل موقوفات را حذف کرد؟ و بالاخره چگونه می‌توان اصل شرعی تأبید در وقف را عملی کرد؟
هر چند چگونگی تحقق ایده‌های یاد شده نیازمند در نظر گفتن عوامل بسیاری است، ولی بی‌گمان، یکی از کلیدی‌ترین عوامل در این خصوص بحث حفظ شخصیت مستقل برای موقوفات است، به گونه‌ای که این شخصیت از طرف دیگر نهادهای حقوقی، اجتماعی و… در عرصه‌ی اجتماع به رسمیت شناخته شود و متناسب با آن، حق فعالیت مستقل به موقوفات داده شود. تنها در این صورت است 14)که موقوفات می‌توانند حیات با نشاط و مستمر خود را در طول زمان تضمین کنند و جایگاه حقوقی و اجتماعی مستحکمی در جامعه بیابند بطوری که تطورات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نتواند خدشه‌ای بر اصل ابدیت آنها وارد سازد.
ما این سخن را در حالی مطرح می‌کنیم که قانون نیز وجود چنین شخصیت مستقلی را برای موقوفات به رسمیت شناخته است ولی با این همه به دلایل مختلف، عملا گام مؤثری جهت نهادینه کردن این شخصیت برای موقوفات برداشته نشده است و همچنان موقوفات به صورت سنتی اداره می‌شوند، و حال آنکه وجود این شخصیت مستقل برای موقوفات حسب مورد آنها را در تراز واحدهای انتفاعی یا غیرانتفاعی قرار می‌دهد. بنابراین الزامات مدیریت در واحدهای مزبور در مورد موقوفات نیز صادق است.

شفافیت‌
همانگونه که گفتیم یکی از نگرانی‌های اساسی واقفان، مسأله‌ی عمر موقوفات آنهاست. در بحث گذشته این موضوع را از دیدگاه شخصیت مستقل مورد توجه قرار دادیم و بیان کردیم که عدم توجه به اصل شخصیت مستقل در موقوفات یکی از مهمترین عوامل کاهنده‌ی عمر موقوفات است؛ و اما در اینجا به بیان یکی دیگر از عوامل تحلیل تدریجی موقوفات که عبارت است از عدم توجه به اصل شفافیت می‌پردازیم:
منظور ما از شفافیت در اداره‌ی موقوفات این است که:
1. در هر لحظه از زمان دارایی‌ها و بدهی‌های موقوفه به درستی معلوم و قابل گزارش باشد.
2. گزارش‌های دوره‌ای واضح، صریح و روشنی از عملکرد مدیریت در خصوص حفظ اموال، تحصیل درآمد، توزیع درآمد، برنامه‌های آینده و… وجود داشته باشد.
مورد اول در این قسمت که از دیدگاه حفظ اموال به مسأله می‌نگریم مطرح می‌شود و مورد دوم در قسمت دیگر که از بعد بررسی درآمد مناسب به اداره‌ی موقوفات می‌نگریم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط نگارنده مشاهده شده که علیرغم وجود دستورالعمل‌ها و روش‌هایی برای گزارش متولیان به سازمان اوقاف در خصوص درآمدها و هزینه‌های خود عملا این گزارش‌ها به هیچ وجه کافی نبوده دارای نقص‌های بسیاری است. یکی از عمده‌ترین این نقایص اینکه در هیچیک ازگزارش‌های مشاهده شده اشاره‌ای به ارزش موقوفات تحت تولیت متولیان نشده است. گذشته از این خود سازمان اوقاف نیز که بر مسند تصدی موقوفات متصرفی و نظارت بر موقوفات غیر متصرفی نشسته است کمتر در پی شناسایی ارزش اقتصادی اموال موقوفه بوده است؛ بنابراین، نه خود سازمان و نه هر محقق و ارزیاب دیگری براساس اطلاعات موجود در پرونده‌های موقوفات در بایگانی سازمانی اوقاف، قادر به ارایه‌ی هیچ تصویر کارشناسانه‌ی روشنی از وضعیت موقوفات نخواهد بود.
کمترین اثر این آشفتگی و ابهام در اداره‌ی موقوفات، نداشتن شاخص معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران (متولیان) در خصوص تحصیل درآمد از سویی و حفظ اموال از سوی دیگر می‌باشد. بنابراین جلب توجه مسؤولان دلسوز در امر موقوفات به این نکته‌ی بسیار حساس و حیاتی از ضروریات احیای موقوفات و صیانت از اصل آنهاست.

تبدیل به احسن‌
مسأله‌ی تبدیل به احسن نیز از دیدگاه مدیریت از دو جنبه قابل توجه و بررسی است 1. از بعد حفظ موقوفه؛ 2. از بعد خلق درآمد یا منفعت مناسب.
آنچه در اینجا مورد بحث است بعد اول موضوع می‌باشد و منظور از آن چنین است که:
اگر موقوفه‌ای به هر دلیل خراب شود به گونه‌ای که دیگر مسلوب المنفعه گردد و یا اینکه ادامه‌ی روند تخریب آن موجب انقطاع منفعت آن شود آیا می‌توان آن را تبدیل به احسن اعم از معنای لغوی و یا اصطلاحی آن (ابدال و استبدال) کرد؟!
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده 15) روشن است که اگر مراد معنای لغوی تبدیل به احسن باشد در این موارد حتی در وقف انتفاع نیز تبدیل به احسن می‌تواند جریان داشته باشد بلکه از وظایف متولیان در صورت حصول خرابی موقوفه است. و اما اگر مراد فروش و جایگزینی باشد (ابدال و استبدال) صرفا در وقف‌های منفعت با رعایت اصل الاقرب فالاقرب جایز است.
این مطلب در مواد 88 تا 90 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

خلق درآمد مناسب‌ از نظر نرخ بازده‌
امام خمینی (ره) در مورد فروش وقف‌های خاص و وقف‌های عامی که به عنوان عمومی باشند (مانند وقف بر فقرا) قایل بر عدم جوازند مگر در شرایط خاص از جمله اینکه:
وقف به جهت خرابی یا غیر آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوری که استفاده‌ای که از آن برده می‌شود نسبت به مثل آن عین وقفی در حکم عدم است، مشروط به اینکه امید برگشت به حالت اول نباشد، کما اینکه گذشت، هر چند اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چیزی می‌توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفی است که به حال خودش باقی بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقی بماند 16)
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بیان امام راحل به وضوح دال بر لزوم توجه به ارزش دارایی و مقایسه بازدهی آن با دارایی‌های مشابه و اعمال مدیریت بر مبنای بازده مورد انتظار عرف بوده بر ضرورت توجیه اقتصادی هر گونه تصرفی بر موقوفات تأکید دارند.
گذشته از این در آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه می‌خوانیم:
متولیان موظفند در اجرای ماده‌ی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و…، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند به طوری که هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود 17)
بنابراین ملاحظه می‌کنید که قانون نیز با الهام از موازین شرعی تولیت اوقاف که تأکید بسیار بر رعایت مصالح وقف و حفظ نشاط آن دارد، صراحتا روند صعودی در عایدات موقوفات را مورد توجه قرار داده و متولیان را موظف به رعایت آن کرده است 18)

شفافیت اطلاعات‌
همانگونه که گفته شد، بحث شفافیت در اداره‌ی موقوفات از دیدگاه خلق درآمد مناسب نیز بسیار حایز اهمیت است، چرا که وجود گزارش‌های صریح و روشن و قابل اعتماد از عملکرد مدیریت در خصوص تحصیل درآمد و توزیع آن نه تنها می‌تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی مدیران موقوفات و تصمیم‌گیری در خصوص ابقای عزل و یا ضم امین بدانان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه مسأله‌ی درآمدزایی و توجه به تناسب درآمد باارزش دارایی‌های تحت تولیت را نیز در مدیریت موقوفات نهادی می‌گرداند و در نهایت ابزاری در جهت افزایش منافع موقوفات از یک سو و افزایش عمر آنها و جلوگیری از تحلیل تدریجی موقوفات از سوی دیگر می‌شود.
بنابراین اقتضای اصل تأبید در انتفاع مستمر در وقف، شفاف کردن وضعیت مالی موقوفات اعم از موجودی آن (دارایی‌های آن) و یا درآمدها و هزینه‌های آن است.

تبدیل به احسن‌
تبدیل به احسن از دیدگاه خلق درآمد مناسب به معنی تبدیل به انفع و اعود از حیث درآمد مادی است که برخلاف بحثی که از دیدگاه حفظ اموال موقوفه داشتیم به هیچ وجه در اصول وقف (وقف انتفاع) مصداق ندارد چه اصول وقف با داشتن عنوان خاص خود، نه فروخته می‌شوند نه بخشیده می‌شوند و نه به ورثه واقف منتقل می‌گردد. »لا یباع و لا یوهب و لا یورث مطلقا«19)
اما در مورد وقف‌های منفعت، مسأله غیر این است به طوری که قاعده‌ی یاد شده به این شکل تغییر می‌کند: »لا یباع کسائر الاملاک«20)(نه مطلقا) دلیل این قید هم وجود موارد جواز تبدیل به احسن در فقه و حقوق است یعنی در اینجا دست متولی در ارتباط با موقوفات تحت تولیت خود، مانند هر امینی باز است و اختیارات فراوانی دارد ولی مثل ملک طلق نمی‌تواند با موقوفات رفتار کند چرا که:
.1. باید صرفه و صلاح موقوف علیه را احراز کند.
2. ثمن حاصل از فروش را در حد امکان به مصرف ابتیاع ملک دیگری برساند که ملک دوم بدون نیاز به اجرای صیغه‌ی وقف به جای موقوفه‌ی اول خواهد بود.
در محدوده‌ی این دو شرط بیع موقوفه هیچگونه محدودیتی ندارد (البته در صورت وجود شرایط جواز شرعی تبدیل به احسن) و بیع موقوفه با تحقق این دو شرط مصداق قهری عنوان شناخته شده‌ی »تبدیل به احسن و اعود« خواهد بود.
لازم به توضیح است که اصطلاح حبس عین در وقف انتفاع، مطلق و بدون قید و شرط است، یعنی لا یباع و لا یوهب و لا یورث مطلقا ولی همین اصطلاح در وقف منفعت بدان معنی است که »عین موقوفه مانند ملک طلق نیست«.
در نهایت با جمع‌بندی آنچه بیان شد می‌توان این موارد را به عنوان اصول مدیریت وقف در اسلام عنوان کرد:
ا. رعایت اصل تأبید در وقف از طریق:
الف. خودداری از هر گونه تصرف ناقله در ملک وقف؛
ب. حفظ توان درآمدزایی یا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه؛
ج. حفظ ارزش اقتصادی موقوفه در طول زمان؛
2. احراز شروط بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفایت برای متولی (مدیر)؛
تبصره‌ی 1. اشتراط عدالت امری اختلافی بین فقهاست و حضرت امام (ره) قایل بدان نیست.
تبصره‌ی 2. با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بدیهی است که احراز شرط کفایت مستلزم احراز قابلیت‌های فرهنگی، مدیریتی، فنی و… باشد.
3. متولی (مدیر) موقوفه موظف به این وظایف عمومی است:
الف. تعمیر و آباد کردن موقوفه؛
ب. تحصیل درآمد و عایدات موقوفه؛
ج. توزیع درآمد بین موقوف علیهم؛
د. حفظ مصالح وقف و رعایت جانب احتیاط؛
ه. پرداخت مالیات و نظایر آن؛
4. متولی (مدیر) موظف به تحصیل بالاترین درآمد یا انتفاع حلال ممکن از موقوفه است.
5. مدیر موقوفه همچون قیم مالی یتیم و یا وصی، مسؤولیتی در قبال اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و… خارج از وقف‌نامه ندارد.
6. مدیر موقوفه موظف به رعایت بازده مورد انتظار عرف در دارایی‌های مشابه است.
7. اعمال مدیریت بر وقف مجانی نبوده می‌توان قسمتی از عایدات موقوفه را صرف هزینه‌های مربوط به اداره‌ی آن کرد.
8. برای حصول اطمینان از اجرای دقیق مفاد وقف‌نامه و رعایت مصالح وقف می‌توان ناظری بر عملکرد متولی گماشت. نظارت ناظر می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد.
9. مدیر موقوفه موظف به اجرای دقیق مفاد وقف‌نامه است.
10. الگوی اداره‌ی موقوفه از جهت تمرکز یا عدم تمرکز، منوط به نظری است که واقف در وقف‌نامه
درج کرده است.
11. در صورت سکوت واقف در وقف‌نامه، مصلحت وقف تعیین کننده‌ی الگوی اداره‌ی موقوفه (از حیث تمرکز یا عدم آن) خواهد بود.
12. در مورد موقوفاتی که شرعا تحت سرپرستی حاکم شرع قرار می‌گیرند اصل بر عدم تمرکز در الگوی مدیریت است (به عبارت دیگر هر موقوفه باید به طور مستقل اداره شود).
13. از نظر قانونی نیز، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
14. توجه به اصل شفافیت در مورد دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های هر موقوفه از باب مقدمه‌ی واجب (رعایت اصل تأبید)، واجب است.
15. تبدیل به احسن از بعد حفظ اموال موقوفه (به معنی بهسازی، تعمیر و آبادانی) در همه‌ی انواع وقف اعم از منفعت یا انتفاع جایز بلکه واجب است.
16. تبدیل به احسن از بعد خلق درآمد بیشتر صرفا در وقف منفعت و تحت شرایط خاص و با حفظ دو شرط جایز است:
الف. احراز صرفه و صلاح موقوف علیه؛
ب. ثمن حاصل از فروش حتی‌الامکان به مصرف ابتیاع ملک دیگری برسد که ملک دوم بدون نیاز به اجرای صیغه‌ی وقف به جای موقوفه‌ی اول خواهد بود.
17. تقدم صیانت بر مصرف (برای تأمین اصل تأبید).

پی نوشت :

1-رک: حلی، ابوالقاسم، تذکره الفقها، ج 2، ص 460؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3، ص 178؛ موسوی خمینی (ره)، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج 2، کتاب وقف، مسایل 73 و 83؛ یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، ج 2، ص 231؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 28، ص 94؛ شیروانی شیری، رضا،»بررسی تطبیقی وقف: ولایت وقف«، فصلنامه‌ی میراث جاویدان، ش 2، ص 62.
2-رک: هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله‌ی کارشناسی ارشد، بحث نگهداری عین موقوفات.
3-رک: شیروانی شیری، رضا، همان.
4-جناتی، محمدابراهیم، »وقف از دیدگاه مبانی اسلام«، فصلنامه‌ی میراث جاویدان، ش 5، ص 51
5-موسوی خمینی (ره)، روح‌الله، همان، مسأله‌ی 80.
6-رک: شیروانی شیری، رضا، همان.
7-رک: موسوی خمینی (ره)، روح‌الله، همان، مسأله‌ی 86؛ قانون مدنی، ماده‌ی 87؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 85
8-رک: علامه حلی، تذکره الفقها، ج 2، ص 461؛ شهیدین، شرح لمعه، ج 3، ص 187؛ یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروهالوثقی، ج 2، ص 229؛ موسوی خمینی (ره)، روح‌الله، همان، مسأله‌ی 79؛ امامی، سید حسن، همان، صص 83 – 82.
9-الف. این مسأله به روشنی در کلام مرحوم ملا احمد نراقی در مستندالشیعه، مورد توجه قرار گرفته است. او در این زمینه می‌گوید: ولایت بر چند نحو واقع می‌شود: 1. ولایت و تصرف در همه‌ی امور تا جایی که موقوف علیهم جز اینکه فواید به دست ایشان برسد نقش نداشته باشند. 2. مسأله‌ی کمی و زیادی سهم موقوف علیهم به متولی مربوط می‌شود. 3. امر ادخال و اخراج موقوف علیهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند. 4. در حالی که مال در دست متولی است، بر صلاح و فساد آن نظارت کند. 5. در حالی که امور در دست موقوف علیهم است وی به صلاح و فساد موقوفه نظارت کند. 6. سرپرست مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که برای پرسیدن حکم وقف به او مراجعه شود. 7. سرپرست برای رفع نزاع بین موقوف علیهم نصب شده باشد.
ب. این مسأله موضوع ماده‌ی 82 قانون مدنی نیز هست
10-قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب 1363، ماده‌ی 3
11-مثل کاری که صندوق‌های بازنشستگی در امریکا و… انجام می‌دهند. رک: Fabozzy، بازارها و نهادهای مالی، ترجمه‌ی دکتر عبده تبریزی، فصل 9
12-هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله‌ی کارشناسی ارشد، بحث تاریخ وقف
13-»مصاحبه با آقای امام جمارانی«، ویژه‌نامه‌ی چشمه‌سار
14-البته از طریق ایجاد مکانیزم‌های نظارتی قوی و استقرار نظام مدیریت کارآمد در موقوفات
15-رک: هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله‌ی کارشناسی ارشد، بحث ابدال و استبدال
16-موسوی خمینی (ره)، روح‌الله، همان، مسأله‌ی 73.
17-آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ماده‌ی 26.
18-براساس تحقیق آماری صورت گرفته.
19-عبیدالکبیس، محمد، احکام وقف در شریعت اسلامی، ترجمه‌ی صادقی گلدر، احمد.
20-عبیدالکبیس، محمد، احکام وقف در شریعت اسلامی، ترجمه‌ی صادقی گلدر، احمد
منبع:میراث جاویدان