تولیت وقف و مدیریت دولتی

تولیت وقف و مدیریت دولتی

نویسنده:محمد جعفر هرندی

طرح بحث
مروری عمیق و با حوصله بر پدیده‌ی وقف و درآمد ناشی از موقوفات و نیات واقفان، بهره‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی گرانبهایی به دست می‌دهد که امید است محققان ژرف‌نگر فصلی برای این بحث بازنمایند یا اگر تحقیقی دارند در اختیار همگان قرار دهند.
در باب وقف می‌توان به بحث پیرامون این موضوعها پرداخت:
– برآورد سرمایه‌ی موقوفات؛
– جهت دادن به درآمدها برای امور تولیدی؛
– استفاده از درآمدها برای کارهای عام‌المنفعه؛
– شناخت فرهنگ جامعه‌ای که واقف در آن می‌زیسته است.
– غرض و نیات واقفان؛
– نظرات حقوقی و فقهی در باب وقف؛
– تبدیل موقوفات به ملک و بالعکس در طول تاریخ؛
– مرور بر متون اسناد و وقف‌نامه‌های موقوفات؛
– برخورد حکومتها با مسأله‌ی وقف.
برای نشان دادن چگونگی و نتایج حاصل از اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی دولت، توجه به این موضوعات که عنوان طرح کلی بحث را دارد، ضروری است:
1. شخصیت حقوقی موقوفه و مدیریت آن
2. مدیریت دولتی
3. نتیجه‌گیری
4. طرح چند پیشنهاد
در میان چهار موضوع یاد شده موضوع دوم و سوم مستقیما به بحث موردنظر مرتبط است و دو موضوع دیگر از لوازم غیر منفک بحث است و تا آنجا که ضرورت ایجاب کند بدانها پرداخته خواهد شد.

شخصیت حقوقی موقوفه و مدیریت آن
برای تبیین جایگاه دولت در اداره‌ی موقوفات لازم است ابتدا شخصیت حقوقی وقف روشن شود تا رابطه‌ی آن با اجرای قوانین و ارتباط آن با حکومت معلوم شود.
قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه جعفری است و بدون آنکه نامی از »شخصیت حقوقی موقوفه« برده باشد، احکام و حقوق و تکالیفی برای واقف، موقوفه، موقوف علیه، متولی، ناظر و حاکم تعیین کرده که مجموع آنها حاکی از این است که »موقوفه« به خودی خود دارای شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی همانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در ارتباط با دیگران دارای حقوق و تکالیفی است.
وقتی در ماده‌ی 65 می‌گوید: »صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه‌ی دیان است« برای وقف نوعی تکلیف تعیین می‌کند، چنانچه در ماده‌ی 68 برای وقف حق قائل شده و می‌گوید: »هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است«.
دارا بودن شخصیت حقوقی موجب شده که موقوفه همانند یک شخص حقیقی که اهلیت استیفا ندارد، وقتی که فاقد متولی است »حاکم« عهده‌دار امور آن شود.
مقایسه‌ای میان ماده‌ی 62 قانون مدنی که می‌گوید: »…. و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند« با ماده‌ی 1224 قانون مدنی که حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مادام که برای آنها قیم معین نشده است به عهده‌ی »مدعی العموم« گذارده، نشان می‌دهد که موقوفه‌ی بدون متولی هم مانند شخص غیر رشید دارای شخصیت حقوقی است و حاکم باید آن را اداره کند. موقوفه همانند یک شخص حقیقی دارای اهلیت است که این اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود (ماده ی 956 قانون مدنی). و در مورد موقوفه با اجرای صیغه‌ی وقف و قبض آن، این اهلیت ایجاد و با از بین رفتن موقوفه تمام می‌شود، حال باید دید اداره‌ی این شخصیت حقوقی به عهده‌ی کیست ؟ از مجموع مسائل فقهی و حقوقی چنین برداشت می‌شود که اصل بر آن است که موقوف علیه موقوفه را اداره کند مگر آنکه واقف نحوه‌ی اداره را تعیین کند یا به لحاظ کیفیت وقف نتوان موقوف علیه را مشخص کرد مثل وقف بر امور عام‌المنفعه (سبیل الله) و به همین جهت عده‌ای از فقها و از آن جمله مشهور حنابله و بعضی از فقهای جعفری موقوف علیه را مالک وقف می‌دانند.
این بحث که موقوفه در ملکیت چه کسی است یک مسأله‌ی حقوقی و فقهی است و آرا و نظرات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده و جای طرح آن این جا نیست و اشاره به آن بدین جهت بود که تأییدی بر »اصل« مورد نظر یعنی »اصل اداره‌ی موقوفه به وسیله‌ی موقوف علیه« باشد.
ظاهرا با اتکا به همین اصل بوده که قانون مدنی ایران در ماده‌ی 62 می‌گوید: »در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند«.
چنانکه ملاحظه می‌شود اصالت در قبض را قانون‌گذار به موقوف علیهم داده و اولین مرحله‌ی اداره هم، قبض می‌باشد. پس می‌توان گفت از دیدگاه مدونین قانون مدنی هم، اصالت در اداره‌ی وقف با موقوف علیهم است. شاید به همین جهت است که در ماده‌ی 85 قانون مدنی آمده است: »بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصه‌ی هریک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند. اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه اذن در تصرف را شرط کرده باشد«.
بدین ترتیب باید اصالت در اداره‌ی موقوفه را از آن موقوف علیه دانست منتهی این اصل می‌تواند با شرایط واقف یا قوانین آمره کنار گذاشته و تولیت و اداره موقوفه به عهده‌ی دیگری واگذار شود. پس از موقوف علیه نوبت به متولی معین می‌رسد که طبعا به موجب نظر واقف برگزیده یا نصب می‌شود و در خصوص چنین متولییی همانند دیگر شروطی که واقف تعیین کرده لازم است نظر او اجرا گردد و تخلف از آن روا نیست.
پس از متولی معین نوبت به حاکم می‌رسد که وظیفه‌ی اداره‌ی موقوفه را همانند هر مال یا امر بدون متصدی به عهده خواهد داشت. قانون مدنی ایران در چند جا دخالت گسترده یا محدود حاکم (دولت) را در امر وقف لازم دانسته است: اول هنگام وقوع وقف که نیاز به ایجاب و قبول دارد در ماده‌ی 56 آمده است: »… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است«.
چنانکه می‌دانیم برابر موازین فقه جعفری و حقوق مدنی ایران شرط نفوذ عقد وقف و تحقق آن، قبض است و بدون قبض، وقف محقق نمی‌شود.
این قبض چنانکه قبلا هم گفته شد به وسیله‌ی موقوف علیهم یا متولی یا حاکم به عمل می‌آید بنایراین دومین موردی که حاکم دخیل در اداره‌ی وقف است هنگام تحقق عنوان آن است.
سومین جایی که برابر قانون مدنی حاکم باید دخالت در امر موقوفه نماید، جایی است که یکی از چند متولی که می‌بایست موقوفه را اداره کنند، فوت کند که حاکم (دولت) موظف است شخصی را ضمیمه‌ی بقیه نماید تا مجتمعا در وقف تصرف کنند.
چهارمین موردی که دو حکم – یکی نفیا و دیگری اثباتا -در اداره‌ی موقوفه متوجه حاکم شده آنجاست که قانون می‌گوید: »واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضمن امین می‌کند« (ماده‌ی 79).
چهار مورد مذکور، مدیریت موقوفه را به طور محدود و در مواردی که ذکر شده به عهده‌ی حاکم قرار داده است. ولی در ماده‌ی 81 قانون مدنی دخالت حاکم را به نحو گسترده‌تر چه از لحاظ موقوفات و چه از لحاظ اختیارات لازم دانسته و مقرر داشته است:« در اوقاف عام که متولی معینی نداشته باشد اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود«.

مدیریت دولتی
از مطالب یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که فقه و حقوق اسلامی و بالتبع حقوق ایران موقوفه را اولا و بالذات از آن موقوف علیهم می‌داند و سپس نوبت به متولی می‌رسد که در واقع به جای موقوف علیهم و طبق نظر واقف به این مهم همت می‌گمارد و آنگاه اداره‌ی موقوفه همانند حل و فصل هر موضوع حقیقی و حقوقی که متکفل خاصی نداشته باشد، به عهده‌ی حاکم یا دولت است.
اکنون باید دید حدود وظایف حکومت در این مورد چیست ؟

نظارت
اولین و ساده‌ترین نوع مدیریت دولتی نظارت بر موقوفات است، نظارتی که جزئی از وظایف عمومی دولت در کل امور است.
میثاق عمومی به معنی گزینش مردم یا حق ناشی از باور دینی است که البته چگونگی آن مرتبط به برداشتهای متفاوت از بحث حکومت است؛ اما در مورد بحث فعلی هر دو دیدگاه یاد شده (گزینش مردمی یا باور دینی) نتایج یکسان دارد.
فی‌المثل حاکم می‌تواند در امر وصیت (وصیت عهدی) نظارت کند و اگر خیانت یا کوتاهی وصی را تشخیص دهد، حسب مورد دست به اقداماتی بزند و حتی برابر موازین فقه اسلامی حق دارد افراد را به خاطر ترک واجبات تعزیر هم بنماید.
نظارت در امور موقوفات هم، یکی از این گونه امور است که دولت می‌تواند به عهده بگیرد و بر دخل و خرج آنها اشراف داشته باشد و چنانچه تخلف یا کوتاهیی در انجام وظیفه به وقوع بپیوندد، ضمن جلوگیری از آن برای ادامه‌ی کار در مجرای صحیح آن تدابیری اتخاذ نماید.
این امر مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و لذا در قانون مصوب 1328 (پس از مشروطیت) در خصوص موقوفات آمده است: »ماده‌ی 2 – نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و..« سپس در قوانین بعدی این نظارت شفاف‌تر شده و برابر مقررات خاص چگونگی آن تعیین شده است.عمدتا می‌توان نظر قانونگذاران را در این خصوص معطوف به سه مورد دانست:
الف. مورد اول نظارت حکومت بر وظایف و کارهای متولیان وقفی است که خود، واقف آن موقوفه بوده‌اند، قانونگذاران متولیان را از حیطه‌ی نظارت حکومت خارج دانسته و گویی چنین فرض شده که وقتی کسی داوطلبانه مال خویش را در راهی وقف می‌کند، در حالی که می‌توانسته در منافع شخصی خود صرف نماید نظارت بر کار او بی‌معنی است. بلکه لازم است برای تشویق او و دیگران بر معاف بودن وی از نظارت تأکید هم کرد.
مصادیق نظارت از این نوع کم است؛ به جهت آنکه در شرایط فعلی، هم افرادی که مال خویش را وقف نمایند نسبت به گذشته کمتر شده و هم اینکه واقفان معمولا در اواخر عمر خود بدین کار دست می‌زنند و مدت کمی به صورت متولی، حل و فصل امور موقوفه را عهده‌دار خواهند بود و بعد از مرگشان متولی دیگری که طبعا واقف نیست، عهده‌دار کار خواهد شد.
ب. مورد دوم که بسیار گسترده‌تر است و بیشترین محدوده‌ی نظارتی حکومت را پر می‌کند موقوفاتی است که متولی آنان منصوبند (و غیر واقف) یا برابر شرایط برگزیده شده‌اند. این قسمت از موقوفات فراوانند و اکثر قریب به تمام موقوفات از این نوع هستند و به همین جهت فعالیت نظارتی حکومت در این مورد بیشتر می‌باشد. مقررات اعم از قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هم ناظر به این گونه موقوفاتند و وظایف مأمورین دولت هم در ارتباط با نظارت بر موقوفات عمدتا معطوف به چنین موقوفاتی است.
در خصوص این موقوفات است که مباحثی از قبیل تنظیم بودجه، نظارت بر دخل و خرج، رسیدگی به اسناد، صدور مفاصاحساب، رفع اختلافات میان متولیان و نظایر این امور مطرح می‌شود و حکومت هم، تشکیلاتی از دیرباز برای حل و فصل چنین اموری اختصاص داده است.
ج. مورد سوم تبدیل و فروش موقوفات است.
این مورد از لحاظ کمیت همانند مورد اول است ولی از لحاظ شدت نظارت و وسواس و احتیاطی که قانونگذار در خصوص آن به خرج داده، دقیقا بر خلاف مورد نخست می‌باشد؛ بدین صورت که اگر دولت در دخل و خرج درآمد موقوفاتی که تولیت آن به عهده‌ی واقف آنها بود هیچ دخالتی نمی‌کرد، در خصوص تبدیل و فروش موقوفه (البته در جایی که برابر موازین بتوان چنین کرد) دایره‌ی نظارت را تنگ و تنگ‌تر کرده و نظارت خود را به مرتبه‌ی بالاتری کشانده و آن را در هر زمان حسب شرایط خاص به صاحب نظرانی از افراد مجرب، قانوندان، فقیه و صاحب مسؤولیت در سطح عالی واگذار کرده است.
از زمانی که در ایران حکومت تحت قاعده‌ی خاص در آمده و بهتر است بگوییم از دوره‌ی مشروطیت به این طرف همواره نظارت بر موقوفات از سوی حکومت در سه شکل یاد شده با تفاوتهایی که در نحوه‌ی اجرا بوده متجلی گشته و هم‌اکنون نظارتهایی اعمال می‌شود.
البته جا دارد اشاره کنیم که نظارت حکومت در بیشتر موارد استصوابی و در موارد کمتری اطلاعی می‌باشد. این نوع نظارت، نظارتی است که قانون یا حکومت مقرر می‌دارد و در واقع ناشی از وظایف حکومتی است وگرنه می‌توان هر دو نوع نظارت را در شرایط مقرر از سوی واقفان نیز به دست آورد. موقوفاتی وجود دارد که واقف آنها نظارت ویژه‌ی حکومت یا اجزای حکومت مانند دادستان، فرماندار، حاکم شرع و… را بر دخل و خرج و امور کلی موقوفه لازم دانسته است.

دخالت‌
دخالت در امور موقوفه واژه‌ای است که در این نوشتار در مقابل نظارت به کار رفته و مقصود این است که »حکومت« یا »دولت« مستقیما اداره‌ی موقوفه را به عهده گیرد و همانند موقوف علیهم یا متولی – حسب مورد – ولایت و اشراف همه جانبه بر کارها داشته باشد؛ بر خلاف نظارت که لازمه ی آن اشراف غیر مستقیم بر موقوفه است.
اداره‌ی موقوفه از طریق دخالت به دو قسمت اصلی و نیابی تقسیم می‌شود و اگر چه همواره تصدی امر از سوی حکومت اصالت ندارد و ناشی از نیابتی است که از طرف مردم دارد و به عبارت دیگر حکومت عهده‌دار اموری است که معمولا جنبه‌ی عمومی دارد و می بایست اداره شود، ولی متصدی خاصی ندارد، اما همین تصدی گاه برای همیشه است و گاه موقت. تعیین قیم برای صغیر، حفظ اموال بدون صاحب از سوی حکومت، امری است موقتی و همین که صغیر، کبیر شد و صاحب مال پیدا شد، کار حکومت پایان می‌یابد، اما اداره‌ی منابع ملی و ثروتهای عمومی و به اصطلاح فقه اسلامی، انفال همواره به عهده‌ی حکومت است و نمی‌توان آن را محدود به زمان خاصی کرد.
اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی حکومت، گاهی موقتی است که مثلا متولی، توانایی اداره‌ی وقف را به هر جهت نداشته باشد یا متولی مشخص نباشد که حومت به ناچار در کار موقوفه مستقیما دخالت می‌کند و به اداره‌ی آن می‌پردازد، ولی به محض توانایی یا مشخص شدن متولی، حکومت اداره‌ی آن را به وی واگذار می‌کند. گاهی هم دخالت حکومت در امر موقوفه همیشگی خواهد بود، برای مثال اگر برای موقوفه متولی تعیین نشده باشد و طبیعت وقف چنان باشد که اداره‌ی آن از سوی موقوف علیهم امکان نداشته باشد، در چنین شرایطی حکومت مستقیما و برای همیشه در امر موقوفه دخالت خواهد کرد.
در قانون مدنی ایران این نوع دخالت در مواد 77 -62 – 56 و 81 ذکر شده که در پاره‌ای موارد دایره‌ی دخالت گسترده و در بعضی موارد محدود است.
نوع دیگری از دخالت حکومت در اداره‌ی موقوفه هم متصور است، بدین شکل که واقف از ابتدا دولت یا اجزای آن را عهده‌دار اداره‌ی وقف کرده باشد که از این لحاظ حکومت همانند دیگر متولیان خواهد بود و طبلعا از بحث ما هم خارج است.
پس می‌توان اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی دولت را عمدتا در همان دو مورد پیشین به بحث گذاشته، یکی به نیابت از متولی و دیگری بالاصاله.

اداره‌ی موقوفات به نیابت از متولی
این نوع اداره به استناد قوانین آمره است که پای حکومت را در اداره‌ی موقوفات به میان می‌کشد، ولی این قوانین آمره برای حکومت و یا متولی، وظیفه و تکالیفی تعیین می‌کند.
ماده‌ی 79 قانون مدنی چنین دخالتی را، آن هم به صورت محدود مورد توجه قرار داده و حکم کرده است که: »… و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.
« از این حکم بر می‌آید حاکم وظیفه دارد ضم امین کند و در اداره‌ی موقوفه دخالت نماید و طبعا بر متولی لازم است نظر امین را که در واقع نماینده‌ی حاکم است، ملحوظ دارد. برای احراز خیانت متولی، دولت نیاز به ابزاری دارد که
بهترین و مطمئن‌ترین ابزار، محکمه‌ی قضایی است و چون دادگاه چنین تشخیص داد ضم امین خواهد کرد یا دستگاه اجرایی را بدین امر ملزم خواهد ساخت. در مرحله‌ی پایین‌تر ادارت تحقیق، اوقاف هستند که اعمال متولیان را بررسی و در صورت ظهور و احراز خیانت مقدمات ضم امین را فراهم می‌کنند.
این مطلب در اولین قانون اوقاف که در تاریخ 1328 ه ق و پس از استقرار حکومت مشروطه در ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، آمده است. در این قانون، یکی از وظایف اداره‌ی تحقیق اوقاف، تحقیق جمع و خرج عایدی اوقاف مختلفه ذکر شده است.
در قوانین بعدی هم که بر حسب شرایط زمانی تصویب شده به اداره‌ی تحقیق اشاره شد و بالاخره در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 آمده است: »تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم، با رعایت ماده‌ی 7 این قانون و تبصره‌های آن به عهده‌ی شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه‌ی تعدی و تفریط متولی نباشد«.
البته وظایف اداره‌ی تحقیق ناشی از مدیریت حکومتی موقوفات، به نحو عام است که شامل نظارت هم می‌شود. در آیین‌نامه‌ی »کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق« بیان شده است و به طور وضوح و گسترده دخالت حکومت در امر موقوفات دیده می‌شود که ذکر جزئیات و چگونگی آن از حوصله‌ی این بحث خارج است. زمانی که حکومت به جای متولی امور موقوفه را انجام می‌دهد، رعایت شرایط وقف‌نامه و قوانین مربوط به وقف چنانکه بر متولی لازم بود، بر حکومت هم لازم است. همچنان که متولی تحت نظارت ناظر – اعم از نظارت عمومی حکومت یا نظارت ناظر خاص – قرار داشت حکومت هم از چنین نظارتی به دور نیست. منتهی در نظارت عمومی یا حکومتی به دلیل یکی بودن نظار و متولی (حکومت) شاید چنانکه باید نظارت اعمال نشود، در حالی که نظارت بر کار متولیان شخصی شدیدتر و گسترده‌تر اعمال می‌گردد.
البته نباید فراموش کرد که نتیجه‌ی تخلف متولیان شخصی از وظایف تولیتی حداکثر ممنوع شدن آنان از دخالت در اداره‌ی موقوفه است، اما کوتاهی حکومت در اداره‌ی موقوفه مستلزم مجازتهای اداری و کیفری است و از این دیدگاه دخالت دولت در امر وقف مطمئن‌تر به نظر می‌رسد. بخصوص که در اداره‌ی موقت یا نیابتی حکومت همواره این ترس وجود دارد که با پیدایش متولی شخصی، عمل حکومت زیر سؤال برود و برای اداره کنندگان موجبات زحمت فراهم گردد، به همین جهت این نوع اداره چندان موفق و سودمند نبوده است. موقوفاتی که تحت اداره‌ی موقت حکومت قرار می‌گرفته عمدتا با دو روش که از لحاظ نتیجه یکسان بوده‌اند اداره می‌شدند:
روش اول مبتنی بر احتیاط بوده و آن زمانی بوده که عناصر حکومت صالح بوده و از فرط احتیاط کمتر موقوفه را در جریان بازدهی و ایجاد درآمد قرار می‌دادند و بیشتر سعی بر حفط اصل وقف داشتند و اعمال این روش منجر به کم‌بهره شده موقوفه و خرابی آن می‌شده است.
روش دوم که متأسفانه در طول اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی حکومتها زیاد به کار رفته، خودسری حکومتها در امر موقوفه بوده و این امر ناشی از طبیعت حکومتها در ایران است که کمتر خود را پاسخگوی مردم می‌دانند و جز در حکومتهای مبتنی بر باور دینی آن هم با عناصر متدین، بقیه‌ی حکومتها خود را مجاز می‌دانستند در جان و مال مردم هر نوع تصرفی بکنند چه رسد به موقوفات.
نتیجه‌ی این روش هم، تخریب و نابودی موقوفه بوده بخصوص که حکومت می‌دانسته با پیدا شدن متولی چنین منبع درآمدی از وی باز پس گرفته خواهد شد.

اداره‌ی موقوفه بالاصاله
چنین اداره‌ای عمدتا ناشی از تصمیم واقف یا به دلیل مجهول‌التولیه بودن موقوفه است. در ایران بندرت واقفان، حکومت یا عناصر حکومتی را متولی موقوفه قرار داده‌اند مگر پاره‌ای از موقوفات بزرگ که وقف کردن و تعیین متولی خاری از نیات سیاسی هم نبوده و به همین جهت بیشتر تولیت آنها به عهده‌ی شاهان و سلاطین قرار داده شده و چون در گذشته حکومت در شاه متبلور می‌شده، باید گفت که تولیت سلاطین معطوف به منصب سلطنت بوده نه شخص آنان و لذا می‌توان این گونه موقوفات را تحت تولیت حکومت دانست، آن هم تولیتی که از سوی واقف تعیین شده است.
به عنوان نمونه می‌توان از پاره‌ای موقوفات آستان قدس رضوی و موقوفات مدرسه‌ی سپهسالار (شهید مطهری) نام برد که تولیت آنها به عهده‌ی سلطان وقف بوده و هم اکنون مجتهد مبسوط الید آنها را اداره می‌کند. از این نوع موقوفات که بگذریم، کمتر موقوفه‌ای یافت می‌شود که از اول تولیت آن به حکومت یا دولت واگذار شده باشد.
اما موقوفاتی که هم اکنون به وسیله‌ی حکومت اداره می‌شوند کم نیستند و این نوع موقوفات عمدتا موقوفاتی هستند که متولی معین و مشخصی ندارد و مشمول ماده‌ی 81 قانون مدنی می‌باشند. ولی‌فقیه یا مجتهد مبسوط الید که برابر ماده‌ی یادشهد عهده‌دار تولیت این موقوفات است می‌تواند
رأسا یا به وسیله‌ی نماینده‌ی مأذون در آنها دخالت نماید. و به همین جهت در تبصره‌ی یک ماده‌ی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه آمده است که سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.
از طرفی در بند یک ماده‌ی یک همان قانون اداره‌ی »موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد« به عهده‌ی سازمان اوقاف یا به عبارت دیگر حکومت واگذار شده و در تبصره‌ی 2 همان ماده بعضی از موقوفات را که راسا ولی فقیه در آنها دخالت می‌نماید از مشول این ماده مستثنی کرده و بدین ترتیب در اداره‌ی چنین موقوفاتی اصل بر دخالت حکومت است و مواردی چون موقوفات آستان قدس رضوی و آستانه‌ی حضرت معصومه (س) و نظایر آنها از این دخالت استثنا شده است.
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عمده‌ی دخالت حکومت در موقوفات مربوط به موقوفاتی است که هم گستردگی و تنوع آن حایز اهمیت است و هم نگرانی از اینکه برای آنها متولی پیدا شود و حکومت به نحوی مجبور باشد پاسخگوی اشکالات بجا و نابجای متولی باشد، وجود ندارد و در همین جاست که دولت می‌تواند با در دست داشتن ابزار برخورداری از چنین زمینه‌ای، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مناسبی طرح کند.
طرح برنامه‌ی مناسب از سوی یک »کلان متولی« و متکی بودن این متولی یعنی حکومت بر جایگاه ویژه‌ی اجتماعی موجب خواهد شد موقوفات دارای متولی شخصی هم از آن برنامه‌ها تأثیر بپذیرند یا به نحوی خود را بدان وابسته سازند.
متأسفان در جامعه، قانون گریزی تا حدی وجود دارد، ما به دلیل هوشیار بودن مردم می‌توان زمینه‌ی باور عمومی را در مدت نه چندان طولانی ایجاد کرد. همان طور که در مسائل دیگر اجتماعی چنین موفقیتهایی به دست آمده است. گرچه جهت این بحث تبیین اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی دولت بود و این تبیین بیشتر تکیه بر مواضع قانونی داشت اما از آنجا که خاستگاه این بحث امور اقتصادی و اجتماعی است پایان دادن سخن بدون نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد روا نیست.

نتیجه ‌گیری
عموما مردم ذهنیت خوبی از اداره‌ی موقوفات به وسیله‌ی حکومتها ندارند؛ در عین حال هر وقت هم موقوفات از سوی افراد دچار حیف و میل می‌شد از حکومتها از انتظار می‌رفت که جلوی تعدی و تجاوز را بگیرند. اینکه حکومتهای هر زمان با موقوفات چه کرده‌اند بحث جالبی است و می‌تواند موضوع چند گفتار و نوشتار علمی قرار گیرد.
از سوی دیگر با صنعتی شدن جهان و از جمله جهان اسلام دخالت دولت‌ها در پاره‌ای امور و بخصوص اموری که جنبه‌ی عمومی دارد ضروری‌تر و لازم‌تر شده و از طرفی برای افراد حقیقی اداره‌ی موقوفات چندان مقرون به صرفه نیست. و لذا زمینه‌ی دخالت دولت‌ها برای اداره‌ی موقوفات بیشتر شده و می‌شود.
بعضی بر این باور بودند که با استقرار حکومت اسلامی چندان نیازی به دخالت یا نظارت دولت در امر موقوفات احساس نخواهد شد. و این مطلب از مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی هنگام بحث در جزئیات قانون تشکیلات سازمان اوقاف در سال 1363 به خوبی بر می‌آید، اما تجربه نشان داد که نه تنها دخالت حکومت در امور موقوفات ضروری است، بلکه علاوه بر دخالت و نظارت، برنامه‌ریزی درست و منطقی برای احیای این ثروت اجتماعی لازم است. ثروتی که توانست و می‌تواند پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را بدون درگیر شدن در تار و پود قوانین و مقررات مالی حل و فصل نماید. اکنون که وزارت محترم اوقاف کویت و بانک توسعه‌ی اسلامی برآنند که از همایش فعلی نتایج دینی، اجتماعی و اقتصادی به دست آورند، مناسب است چند پیشنهاد که برخاسته از زمینه‌های وقفی موجود در ایران است مطرح گردد، باشد که تا حدی به هدف همایش کمک شده باشد.
این پیشنهادها بیشتر مرتبط با مدیریت دولتی در امر اوقاف است و چنانچه دولت در این امر دست به اقدام بزند، الگویی خواهد شد برای دیگران که موقوفات تحت تولیت خود را با همان ضوابط اداره نمایند.

پیشنهادها
1. درآمد موقوفات تحت تولیت دولت ایران که در اصطلاح اداری به آن »متصرفی« می‌گویند برابر آخرین آمار، مبلغ 77483000000 ریال است که باید به مصرف نیات واقفان برسد و چنین وجهی چون همواره در معرض مصرف است، جزء سرمایه‌های غیر ثابت محسوب می‌گردد. ولی درآمد موقوفات که عمدتا مال‌الاجاره می‌باشد یک امر جاری است که با نوسانی قابل محاسبه رقم یاد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (یک دوره‌ی مالی) ثابت نگاه می‌دارد و بنابراین می‌توان بر آن رقم برای مدت شش ماه متکی بود و لذا می‌توان رقم یاد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (یک دوره‌ی مالی) ثابت نگاه می‌دارد و بنابراین می‌توان بر آن رقم برای مدت شش ماه متکی بود و لذا می‌توان رقم یاد شده را به نصف محاسبه
کرد و مطمئن بود که چنین رقمی همواره در یک سال وقف برای همیشه در مجموع حساب‌های موقوفاتی باقی است. یکی از پیشنهادها این است که بانک یا مؤسسه‌ی اعتباری مالی با استفاده از رقم یاد شده تأسیس شود و وجوه حاصل از درآمد موقوفات الزاما در حساب چنین بانکی واریز گردد. البته باید ارقام حاصله از نذور اماکن متبرکه را هم به رقم یاد شده افزود که آن هم، مانند موقوفات می‌تواند رقمی ثابت را دارا باشد. فعال شدن چنین مؤسسه‌ای که از الگوهای یک مؤسسه‌ی پولی باید برخوردار باشد، می‌تواند پشتوانه‌ی خوبی برای سرمایه‌گذاری در موقوفات باشد که به دلیل قابل رهن و وثیقه نبودن آنها امکان استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برایشان مقدور نیست. این پیشنهاد اگر در خصوص موقوفات و نذور حاصل از اماکن مذهبی و هدایای افراد به وسیله‌ی دولت عمل گردد، علاوه بر آنکه می‌تواند نقطه‌ی اتکای مطمئنی برای احیای موقوفات باشد زمینه‌ی مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در بهره‌گیری بهتر از موقوفات نیز فراهم نماید. به عنوان نمونه در دشت ورامین – نزدیک تهران – زمین‌هایی با وسعت بسیار وجود دارد که وقف بیمارستان سهامی قم است و این زمین‌ها یا کاربرد کشاورزی یا صنایع مرتبط با کشاورزی دارد.
در این گونه اراضی می‌توان با استفاده از پس آب مصرفی تهران، هم مؤسسات کشت و صنعت ایجاد کرد و هم جهت پرورش ماهی و پرندگان اهلی سرمایه‌گذاری نمود. در سال 1360 که نگارنده مسؤولیت اوقاف استان تهران را به عهده داشت، ضمن بازدیدی از این زمین‌ها مشاهده نمود که شخصی با اجاره کردن زمین‌های موقوفه‌ی غیر قابل کشت حوضچه‌هایی برای پرورش ماهی تعبیه کرده که در همان وقت با اینکه به خاطر مسائل انقلاب مراقبت لازم از آنها نشده بود، دارای ماهی‌های فراوان بود و همین مستأجر می‌خواست برای توسعه‌ی کار خود از وام بانک کشاورزی استفاده نماید که مقررات مربوط به وقف مانع کار او بود. در صورتی که خود اوقاف اعتبار لازم برای چنین کاری داشته باشد به خوبی می‌تواند کار را پیش ببرد و بر درآمد وقف بیفزاید و در نتیجه بیمارستان مزبور را توسعه داده و بیش از پیش مجهز سازد. نظیر چنین امکانی در تمام استان‌های ایران در محدوده‌ی موقوفات متصرفی وجود دارد که مجال ذکر آنها در این مقال نیست.
2. اخیرا در کشور ایران در راستای حل مشکل مسکن به ایجاد مسکن استیجاری توجه شده و چون سرمایه‌گذاران در امر مسکن کمتر به این قسمت توجه دارند و بیشتر مایلند سرمایه‌ای که برای ایجاد مسکن اختصاص می‌دهند زودتر برگشت داده شود، دولت برای جلب نظر آنان دست به کارهای تشویقی و از آن جمله پرداخت وام‌های ثابت زده است. حال اگر فرض شود چنین برنامه‌ای روی منازل و خانه‌های موقوفه پیاده شود، ملاحظه خواهد شد که مقداری از راه طی شده است زیرا برابر موازین قانونی و شرعی موقوفات قابل تبدیل و فروش نیستند و لذا خانه‌ی موقوفه را حتی‌المقدور نباید از خانه بودن خارج ساخت و نمی‌توان آن را فروخت و در نتیجه می‌باید آن را بالاجبار به عنوان یک واحد مسکونی مورد استفاده قرار داد. از طرفی همان طور که اشاره شد به دلیل آنکه موقوفه قابل رهن و وثیقه نیست نمی‌توان برای تعمیر یا بازسازی خانه‌ی وقفی از اعتبار بانکی استفاده کرد و چون اعتبار خاصی هم برای عمران و آبادی وجود ندارد و درآمد آنها تکافوی چنین امری را نمی‌نماید رفته رفته خانه‌های موقوفه رو به ویرانی می‌گذارد چنانچه هم اکنون اکثر خانه‌های موقوفه وضع مطلوبی ندارند، با در نظر گرفتن چنین شرایطی اگر دولت تحت ضوابط خاصی این خانه‌ها را نوسازی کرده و تحت نظر خود به اجاره واگذار کند. بی شک قسمتی از برنامه‌ی سیاست ایجاد خانه‌های استیجاری به راحتی و بدون آنکه درگیر برخی از مسائل حاد در رابطه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گردد، حل خواهد شد.
باز به عنوان نمونه یادآور می‌شود که مثلا در شهر گرگان بیش از دویست خانه‌ی موقوفه وجود دارد که همه در بافت قدیمی شهر است و اکثرا با مساحت نسبتا زیاد؛ در بعضی از این خانه‌ها که مورد بازدید نگارنده قرار گرفت یک یا دو خانواده سکونت دارند که معمولا این خانواده‌ها هم از امکان مالی خوبی برخوردار نیستند و برخی از آنها به قدری در مضیقه‌اند که نه تنها مکان پرداخت مال‌الاجاره مقرر را ندارند بلکه نیازمندند تا در دیگر شؤون زندگی تحت حمایت قرار گیرند. اگر عامل بحث سرمایه‌گذاری در مسکن را زمین و بعد آماده سازی از قبیل تهیه‌ی راه، برق، آب، تلفن و نظایر اینها بدانیم در خصوص خانه‌های وقفی که همه و همه در بافت قدیمی شهرها قرار گرفته‌اند، همه‌ی این امکانات فراهم شده و فقط نیاز به بازسازی یا تعمیر دارد و چنانچه بازسازی آن مشروط به اجاره دادن تحت شرایطی که وزارت مسکن و شهرسازی با توافق سازمان اوقاف تعیین خواهد کرد، باشد. از سویی کمک بسیار مهمی به سیاست ایجاد مسکن استیجاری خواهد شد و از سوی دیگر قسمتی از موقوفات مخروبه هم بازسازی می‌شود.
3. دولت‌ها و از جمله دولت ایران برای رفاه عموم و رونق اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارند که سوددهی آنها در کوتاه مدت یا میان مدت امکان ندارد و می‌بایست مدتی طولانی بگذرد که سودی عاید گردد به همین جهت.
بخش خصوصی چندان رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این امور نشان نمی‌دهد و به ناچار دولت خود دست به کار شود از سویی اعتبارات مخصوص بدین امور محدود است و شاید در پاره‌ای موارد با تنگناهای مالی که دولت دارد امکان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برایش وجود نداشته باشد. اما موقوفات به دلیل ثابت بودن وضعشان می‌توانند تا حدی و با تغییر بعضی شرایط که قانونی هم خواهد بود به کمک دولت بشتابند و در این گونه امور، سرمایه ثابت باشد.
از طرفی درآمد موقوفات که در پیشنهاد نخست، چگونگی تمرکز آنها به بحث گذاشته شد به خوبی می‌تواند در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به کار گرفته شود. به عنوان نمونه متذکر می‌شود که ساختن هتل و ایجاد امکانات رفاهی در بعضی از اماکن که هنوز قطب سیاحتی نشده ولی امکانات بالقوه‌ای در آنها وجود دارد به هیچ وجه مورد استقبال بخش خصوصی نیست و دولت ایران هم در شرایط فعلی نمی‌تواند خود رأسا در این خصوص سرمایه‌گذاری کند؛ گرچه در کوتاه مدت بازدهی نخواهد داشت اما در دراز مدت بی‌شک سود معقولی عاید موقوفات خواهد کرد و خدمت خوبی هم به بدنه‌ی اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. فراموش نباید کرد که اگر درآمد موقوفات یا امکانات موجود در این گونه امور به کار گرفته نشود در بسیاری موارد امکانات و درآمد معطل و بلااستفاده باقی می‌ماند و چنانچه این امکانات وجه رایج باشد از ارزش آن هم کاسته می‌شود. ولی اگر در این گونه امور به کار گرفته شود، حداقل ارزش افزوده مناسب خواهد داشت.
4. آخرین پیشنهادی که در حوصله‌ی این گفتار می‌گنجد پیشنهادی است که با توجه به شرایط و قوانین فعلی به راحتی قابل اجرا نیست، اما به لحاظ حقوقی و فقهی می‌توان زمینه‌ی انجام آن را فراهم ساخت. این پیشنهاد تحت عنوان »تبدیل به اعود« یا تغییر وضع فعلی موقوفه برای درآمد زایی بیشتر مطرح می‌شود. تعبیر »تبدیل به اعود« در نظر بعضی از فقها آمده و مقصود آن است که اگر موقوفه در زمان وقف کردن دارای درآمد بوده و امروز به دلیل تغییر شرایط آن درآمد حاصل نمی‌گردد، اگر چه بدون درآمد هم نیست و خراب هم نشده می‌توان اصل موقوفه را تغییر داد. مثلا خانه‌ی مسکونی را به مرکز تجاری تبدیل کرد تا عایدی و درآمد بیشتری داشته باشد.
این امر نیازی به بررسی کارشناسانه فقهی و حقوقی دارد که البته زمینه‌ی آن هم وجود دارد و آنگاه باید قانون خاصی برای آن تدوین نمود، اگر این امر تحقق یابد می‌توان موقوفات مزورعی را که بسیار گسترده و زیاد است و زارعان هم چندان رغبتی به پرداخت مال‌الاجاره ندارند فروخت و از درآمد آنها املاک دیگری خرید یا احداث کرد که درآمد بیشتری داشته باشد.
تحقیق در خصوص این پیشنهاد و راههای عملی آن نیاز به بحث مفصل و همه جانبه دارد که باید به زمان دیگری محول گردد.
منبع: میراث جاویدان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید