ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود

ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود

نویسنده: حسین سلیمانی

پیش‌گفتار
در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است‌که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی‌گناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوی، (1) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حساس ومشکل‌ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این‌گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دست‌به انجام چنین بزه‌ای زده است . ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی‌گناهی وی وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواندعدالت کیفری را تأمین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله‌اثباتی تضمین می‌کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه‌تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی‌گناهی کیفرگناهی ناکرده را پذیرا نشود.
برای دست‌یابی به این هدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه، درنظامهای گونه‌گون سودمند تواند بود.
در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده‌اند: اسلام و یهودیت.مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود به دو دلیل می‌تواند مفید باشد:
نخست آنکه‌حقوق‌کیفری یهود، مانندگی فراوانی با حقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام‌کیفری ما بر پایه آموزه‌های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود.
دیگر آنکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود، با دوراندیشی و سنجیدگی دادگاههای‌یهود و نگاهبانی حقوق متهم و دقت در استواری حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان‌یهودیان رایج بوده است، آشنا خواهیم بود؛ چیزی که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بدان نیازمند است.

مقدمه

الف) دادگاههای یهود
در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می‌کرد:
.1 دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای 71 عضو بود و به مسائل بسیار مهم‌می‌پرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت‌و تجلی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قوم، تعیین قضات‌دادگاه جنایی و … از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب‌جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه‌می‌کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدی از وظایف آن بود.
.2 دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک) : این دادگاه مرکب از 23 قاضی حقوقدان بود و به‌جرایم جنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می‌کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه‌ای داشت و در رسیدگی و به ویژه‌پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه‌مند بود.
.3 دادگاه مدنی: این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جرایم مالی (مثل سرقت و …) و نیز به جرایم جسمانی و انواعی از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می‌کرد. (2)
آنچه بیشتر به بحث ما مربوط می‌شود، دلیل در دادگاه جنایی است؛ البته به دادگاه‌مدنی نیز، هنگامی که به جرایم رسیدگی می‌کند، خواهیم پرداخت.

ب) ادله اثبات جرم
نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:
.1 برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته‌اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصاکرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
.2 برخی دیگر از نظامها سیستم ادله معنوی را پذیرفته‌اند. در این سیستم ادله احصانشده‌اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
می‌توان گفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است؛ چرا که ادله‌اثباتی و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت‌شود» (سفر تثنیه، 19: 15) .
در دادگاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قراین و امارات ارزش اثباتی ندارند و دربیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.

ج) منابع ادله اثبات کیفری یهود
.1 کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزای یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به‌ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد وتثنیه است . سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمی‌گیرد. چهار سفر بعدی به‌تولد موسی و خروج از مصر به همراه بنی‌اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیزمسائل مختلف شرعی و حقوقی می‌پردازد. در لابه‌لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله‌اثبات مطرح شده است .
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی‌اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی‌خوریم.
.2 تلمود: پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به‌سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در میدارش‌ها (مدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات وشامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی‌دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به‌معنای تکمیل) پدید آمد.
بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نام «تلمود» (به معنای‌آموزش) پدید آورند. تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل برقوانین‌دین و شریعت‌یهود است.در این مجموعه‌عظیم، مسائل فقهی و حقوقی و موضوعات‌کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و … به تفصیل ذکر شده است.
از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی درشرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.
جان ناس در اهمیت این کتاب می‌نویسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می‌باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود] گشوده شده است، و از آن روزکه آن مجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه‌ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف وتعاریف قوم یهود می‌توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات وآداب ایشان از اصول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است. آن کتاب، که‌همچنان در شش باب و 36 مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت که همواره‌در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی وآوارگی بودند، مایه بقا و قوام گردید. (3)

.1 شهادت
شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون‌نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین‌دنیای باستان، شهادت دلیلی پسندیده بوده است و اکنون نیز یکی از پرارجترین ادله، و دربرخی نظامها پرقدرت‌ترین آنهاست.
در حقوق اسلامی «بینه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده‌است . قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده‌است : قتل (م. (4) 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و … .
در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنهادلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شد، دادگاه جنایی یهود که‌مرکب از 23 قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می‌کرد، تنها شهادت را، باشرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به‌تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.

الف) تعریف شهادت
در تعریف شهادت گفته‌اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه» . (5)
و نیز گفته‌اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجودی‌امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد» . (6)
آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بیان خواهد شد، این‌است که در نظام جزایی یهود، شهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را باچشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم‌گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم‌حاصل شود، اعتباری ندارد.

ب) تعداد شهود
در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات‌اسلامی، جرایمی چون قتل (م. 237)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، قذف (م. 153) و قوادی (م . 137) با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود؛ ولی در زنا (م. 74) و لواط (م. 117) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. 237) با یک شاهد، به انضمام یک‌قسم قابل اثبات است. در حقوق جزای یهود بنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل‌دو شاهد لازم است:
هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای‌کشته شدن کسی شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30) .
از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. ازگواهی یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، 17 : 6) .
یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد، به‌گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود (سفر تثنیه، 19 : 15) .
چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی‌آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به‌شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتی نیست.

ج) شرایط شهود
در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیاری‌صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه‌ای از تلمود می‌نویسد:
کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران‌بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین‌جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، ازشهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد وشهادت او کاملا بی‌طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد، گواهی اوپذیرفته نمی‌شود. (7)

.1 شرایط لازم برای شهادت
شرایطی که قوانین یهودی برای شاهد برشمرده‌اند از این قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی، شاهد باید مرد باشدو تنها در موارد اندکی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیرعمد (م.237) و زنا (م.74 و 75) . گفتنی است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمی‌را اثبات نمی‌کند (م.76) .
مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن برای شهادت شایسته نیست.» (یروشلمی یوما، 7 ب) .
2) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمی‌پذیرد و تنها شهادت کسانی را می‌پذیرد که به‌سن قانونی رسیده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدنی ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالی که به‌سن قانونی نرسیده‌اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود (م.1314) .
3) آزاد بودن: دادگاههای یهودی شهادت بردگان را نمی‌پذیرند و تنها اشخاص آزادمی‌توانند اقامه شهادت نمایند.
4) شایستگی: چنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، گواهان باید افرادی مورد اعتمادباشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد باید به پاکدامنی و نیکنامی شهره‌باشند و لذا افرادی که این صفات را ندارند، نمی‌توانند شهادت دهند. شریعت افراد بسیاری‌را برشمرده‌است که باتوجه به‌عدم شایستگی، حق‌شهادت ندارند و ذیلا به آنها اشاره می‌شود .
در حقوق اسلامی عدالت یکی از شرایط شاهد است که دال بر اطمینان‌بخش بودن‌اظهارات وی می‌باشد.

.2 کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست
علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگری را نیز برای ادای شهادت صالح‌نمی‌داند :
1) افرادی که سوء سابقه قضایی دارند: شهادت فقط در صورتی معتبر است که شاهدقبلا مرتکب جرایم جزایی از هیچ نوعی نشده باشد (8) و لذا افرادی که پیشتر مجرم بوده‌اند، نمی‌توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شریعت: کسانی که آگاهانه قوانین شریعت را نقض می‌کنند یا آن را نادیده‌می‌گیرند، نمی‌توانند شهادت دهند. (9)

3) خویشاوندان:
الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندی داشته باشند.
ج) شهود نباید با طرفین دعوی نسبت خویشاوندی داشته باشند.
کسانی که با یکی از طرفین دعوی نسبت خویشاوندی دارند، مجاز نیستند که در آن‌دعوی گواهی دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایی، شوهرخواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ایشان و هم‌پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسری انسان. (10)
خویشان نمی‌توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوی شهادت دهند. در تلمود آمده‌است :
مقصود این آیه چیست: «پدران به خاطر فرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به‌خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنیه، 24: 16) ؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به‌خاطر گناهی که فرزندانشان مرتکب گشته‌اند اعدام شوند و بالعکس، مگر نه این‌که این مطلب صریحا در جای دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه‌خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق) . پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثرشهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعکس (سنهدرین، 27 ب) . (11)
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، (میشناسنهدرین، 3: 5) .
5) شهادت کسانی که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمی‌شود.
6) شهادت کر و لالان پذیرفته نمی‌شود.
7) شهادت قماربازان حرفه‌ای، رباخواران، غاصبان و ستمکاران پذیرفته نمی‌شود (توسیفتا سنهدرین، 5: 5) .
8) اشخاصی که محصولات سال هفتم را خرید و فروش می‌کنند، نمی‌توانند در دادگاه‌شهادت دهند. (12)

جمع‌بندی
همان گونه که گذشت، شهادت در دادگاههای یهودی شرایط بسیاری دارد و در خصوص آن‌بسیار سخت‌گیری شده است تا مبادا کسانی که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع‌کسی شهادت دهند. افزون بر این برای شهادت دروغ نیز مجازات سنگینی وضع شده است‌که در جای خود ذکر خواهد شد.

د) کیفیت اطلاع شاهد از وقوع جرم
در حقوق اسلامی، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامی بر این‌مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت‌حدسی معتبر نیست» .
به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدنی «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که‌شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواندحاضر شود» .
در حقوق جزایی یهود، مشاهده عینی وقوع جرم، شرط اساسی پذیرش شهادت است. دردادگاههای جنایی، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می‌کردند، بر این مسأله اصراربسیاری می‌شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتی را که از روی حدس و مبتنی بر قراین‌بود، نمی‌پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعدکننده بودند و هر چند که تبیین‌واقعیت به‌شکل دیگری‌ممکن نبود. تلمود یک نمونه افراطی از لزوم این شرط را نقل می‌کند:
اگر شهود بگویند که ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگری می‌دودو هر دو به دنبال هم به ساختمانی وارد شدند؛ پس از مدتی فرد تعقیب‌کننده تنها وبا اسلحه خون‌آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص دیگر را در داخل‌ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا متهم را نمی‌توان بر اساس شهادت این شاهدان‌محکوم کرد. (توسیفتا سنهدرین، 8: 2) . (13)
از گفته تلمود چنین برمی‌آید که شاهدان تنها می‌توانند بر آنچه واقعا با چشمان خویش‌دیده‌اند، گواهی دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت (14) پذیرفته نمی‌شود.
افزون بر این، دادگاههای یهودی شهادت مکتوب (15) را نمی‌پذیرفتند، بلکه شاهد بایدشخصا در دادگاه حاضر می‌شد و هنگام شهادت برپای می‌ایستاد . گرچه در دعاوی مدنی، سند همانند شهادت معتبر فرض می‌شد، اما در حقوق جزا این مسأله صادق نبود. (16)

ه) نحوه تحقیق از شهود
در دادگاههای جنایی یهود، از شاهدان به دقت بازجویی به عمل می‌آمد و اگر تناقض مهم وصریحی در شهادتشان یا در شهادتهای مختلف بود، شهادت به کلی رد می‌شد. «در موردی‌بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتی می‌توانستند در برابر آن تاب بیاورند که‌دقیقا از وقایع مطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف می‌کردند که برخی جزئیات رافراموش کرده‌اند» . (17)
در جرایم مستوجب اعدام، بازجویی بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به‌گواهان گوشزد می‌کرد و به آنها اخطار شدیدی می‌داد. نمونه‌ای از این اخطار در تلمود ذکرشده است:
شاید شهادتی که می‌خواهید بدهید مبنی بر حدسی است که می‌زنید و یا متکی برشایعاتی است که شنیده‌اید، یا این شهادت را از قول شاهد دیگری نقل می‌کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعتمادی شنیده‌اید و یاشاید نمی‌دانید که ما شما را در معرض بازپرسی و بازجویی دقیقی قرار خواهیم‌داد. باید بدانید که محاکمات جنایی مانند محاکمات مالی نیست. در محاکمات‌مالی، اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتی را که وارد آورده است‌می‌پردازد و گناهش بخشوده می‌شود، ولی در محاکمات جنایی (اگر شاهدی‌شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بی‌گناهی اعدام شود) خون شخص اعدام‌شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن اوخواهد بود (سنهدرین 4: 5) . (18)
پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق می‌کنند و این سؤالات را می‌پرسند:
در کدام دوره هفت‌ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهی؟ چندم ماه؟ کدام روزهفته؟ چه ساعتی از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را می‌شناختید؟ آیا به او اخطار کردید؟ (19)
بر اساس تلمود «هر چند قاضی از گواهان بیشتر بازجویی کند بهتر است. درباره ربان‌یوحانان بن زکای گفته‌اند، در یک بازجویی حتی از گواهان درباره ضخامت و نازکی‌دم‌انجیرهایی که طبق اظهار نظر شهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتی‌کرد» . (20)
به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزایی نیز سؤالاتی مطرح می‌شد. (21)
بدین صورت از تک‌تک گواهان بازجویی به عمل می‌آمد و اگر اظهارات ایشان ضد ونقیض بود، شهادت پذیرفته نمی‌شد.
به گفته«~ Philip Birnbaum ~»«حتی اگر صد شاهد وجود داشته باشد و یکی از آنها نتواند به‌سؤالات راجع به تاریخ، زمان و مکان [ارتکاب جرم‌] پاسخ گوید، شهادت همه آنها ردمی‌شود» . (22)
نکته‌ای که در باب شهادت باید ذکر شود این است که در روند دادرسی، شهود مجازنبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشهودات خود رابیان کنند. (23)
پس از ادعای شهادت و بازجویی از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت‌می‌پرداختند .

و) شهادت بر قصد مجرمانه
یکی از مباحثی که در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به‌قانون رافع مسؤولیت هست یا نه؟ یعنی اگر مجرم از وضع قانون خاصی آگاه نباشد و نداند که‌قانونگذار عملی را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات می‌شود یا نه؟
معمولا قوانین کشورها مدتی را برای لازم‌الاجرا بودن قوانین معین کرده‌اند (این مدت‌مطابق ماده 2 قانون مدنی در مصوبات قانونی کشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است) .پس از انقضای این مهلت قانونی فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کند که به قانون آگاه نبوده، مجازات می‌شود. (24)
قانونگذار یهودی در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام است، در صورتی حکم به‌مجازات اعدام را مجاز می‌شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نیز اثبات گردد و برای‌این منظور تأسیسی را به نام «اخطار» (25) پیش‌بینی کرده است.
منظور از «اخطار» این است که شهودی که به ارتکاب جرم شهادت می‌دهند، باید این‌نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملی را که درصددانجام آن بوده، گوشزد کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند که قانون این عمل را جرم می‌داند و اگر وی این‌قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این‌اخطار را شنیده و به آن توجه کرده و گفته است: «می‌دانم، اما خودم را به مخاطره می‌افکنم» .مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حاصل نمود که مجرم هم از منع قانونی این‌عمل و هم از نوع دقیق مجازاتی که در انتظار اوست آگاه است. (26)
پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:
.1 شهود باید شهادت دهند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خوددیده‌اند.
.2 شهود باید شهادت دهند که به مجرم اخطار داده‌اند و درنتیجه متهم نمی‌تواند ادعاکند که وی به منع قانونی این عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمی‌دانسته است.
به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کافی نیست، بلکه اطلاع مجرم از آن نیز شرط ضروری‌مجازات اعدام است؛ یعنی عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته‌اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علمای یهودی همیشه مایل‌بوده‌اند که مجازات اعدام اعمال نشود. (27)
نکته‌ای که در اینجا باقی می‌ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام‌است و مجازات را به طور کلی رفع نمی‌کند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشناسنهدرین، 9 : 5) .

ز) شهادت دروغ
شهادت دروغ، در تورات علمی نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده که باشهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیری سخن برای‌انحراف حق مگو (سفر خروج، 23: 1ـ 3) .
منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقی نیست، بلکه قاعده‌ای کیفری است که نقض‌آن مجازات سنگینی دارد. ضمانت اجرای این قاعده در جای دیگر تورات بیان شده است:
اگر شاهد کذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آن‌گاه هر دو شخص‌که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که‌در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که اوخواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تا بدی را از میان‌خود دور نمایی. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این‌کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان‌و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به‌عوض پا» (سفر تثنیه، 19: 16ـ 21) .
همان گونه که از آیات فوق برمی‌آید، مجازات شهادت دروغین بسیار سنگین است وفاعل آن به مجازات همان جرمی محکوم می‌شود که وی دیگری را به ارتکاب آن متهم کرده‌است. اگر کسی به دروغ شهادت دهند که فلان شخص قاتل است، به جای وی کشته شود واگر بر آسیب جسمانی شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وی اعمال شود.
تلمود پس از اینکه به شدت و سختی مجازات شاهد دروغین اشاره می‌کند، به بحث وجدل دو فرقه یهودی در این‌باره می‌پردازد. فرقه‌ای از یهودیان (فریسیان) می‌گفتند:
گواهانی که شهادت دروغ داده‌اند، (28) فقط در صورتی اعدام می‌شوند که محاکمه‌شخص متهم به پایان رسیده و حکم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت‌شهود به ثبوت برسد.
مطابق این نظر، صرف صدور حکم درباره متهم، برای مجازات شاهد کاذب کافی است.
اما فرقه دیگر یهودی (صدوقیان) نظر دیگری داشتند. آنان می‌گفتند تنها در صورتی که‌متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود کاذب نیز اعدام خواهند شد.
یوسفوس، مورخ معروف یهودی، نظر اول را پذیرفته، می‌نویسد: «اگر ثابت شود که کسی‌شهادت دروغ داده است، باید با همان مجازاتی کیفر بیند که ممکن بود شخصی که علیه اوشهادت داده است آن را تحمل نماید» . (29)

ح) استنکاف از شهادت
شرایط و مقررات فراوان و دست‌وپاگیر شهادت، به ویژه در رسیدگیهای جنایی، شاید این‌گمان را در ذهن ایجاد کند که اساسا شریعت یهودی در پی آن است که افراد در دادگاه‌شهادت ندهند؛ اما این فرضیه درست نیست؛ گرچه مقررات شهادت بسیار سنگین و حتی‌تهدیدآمیز است، اما استنکاف از شهادت بسیار نکوهش شده است.
در تورات آمده است:
اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته اگراطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاویان، 5: 1) .
برای اینکه مقصود آیه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسیری کتاب مقدس‌نیز نقل می‌کنیم:
هرگاه کسی از وقوع جرمی اطلاع داشته باشد، ولی در مورد آنچه دیده یا شنیده‌در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آیه فوق برمی‌آید که استنکاف از شهادت، جرمی است که مجازات دارد و مجازات آن‌نیز نظیر شهادت دروغ، مجازات همان جرمی است که رخ داده است. اما این برداشت، موردتأیید تلمود نیست. تلمود گرچه کمک به امر قضاوت را به وسیله شهادت دادن امری مقدس‌می‌شمرد، اما برای آن مجازات دنیوی فرض نمی‌کند:
آن کس که می‌تواند درباره همنوع خود شهادتی بدهد ولی این کار را نمی‌کند، دردادگاه بشری مجرم شناخته نمی‌شود، لکن محکمه الهی او را گناهکار می‌داند (باواقما، 55 ب) .
و نیز آمده است که:
ذات قدوس متبارک، سه نفر را دشمن می‌دارد و از آنان متنفر است … [دوم‌] آن‌کس که می‌تواند به نفع دیگری شهادت دهد، لکن از برای او گواهی ندهد (پساحیم، 113 ب) . (30)
همچنین تلمود پس از نقل اخطارهای شدید دادگاه به یهود، برای اینکه افراد از زیربارمسؤولیت شهادت شانه خالی نکنند می‌افزاید:
شاید بگویید (از آنجا که مسؤولیت این قدر سنگین است) پس چرا این دردسر رابر خود بسازیم؟ ولی قبلا گفته شده «اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و اوشاهد باشد، خواه دیده یا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاویان 5: 1) . یا شاید بگویید چرا سبب ریخته شدن خون این شخص‌بشویم؟ ولی قبلا گفته شده است «وقتی که شریران از میان برداشته شوند فریادشادی بلند می‌شود» (امثال سلیمان، 11: 10) ؛ (میشنا سنهدرین، 4: 5) . (31)
از آنچه ذکر شد، روشن می‌شود که اگرچه خودداری از ادای شهادت جرم نیست ومجازاتی ندارد، اما مجازات اخروی آن باقی است و از نظر دینی، گناهی است که عقوبت‌شدیدی در پی خواهد داشت.

ط) رسیدگی بر اساس شهادت مسموع
.1 محاکمه متهم: اگر دادگاه نهایتا شهادت گواهان را می‌پذیرفت، قضات به رسیدگی‌پرونده می‌پرداختند بر اساس دیدگاههای خود به بحث و استدلال پرداخته، به محکومیت یابرائت متهم رأی می‌دادند.
در رسیدگیهای جنایی، قضات در طول رسیدگی نیز، اگر دلیلی به نفع متهم ارائه می‌شد، آن را می‌پذیرفتند؛ حتی قضات موظف بودند که به دنبال دلیل معتبری به نفع وی باشند.
.2 اجرای حکم: دادگاههای جنایی همیشه به عدم محکومیت متهم تمایل داشتند وهمیشه از صدور مجازات مرگ، حتی‌المقدور، خودداری می‌کردند. با این همه، اگر متهم درآخر محکوم می‌شد، گریزی از اعدام وی نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا می‌شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن؛ والبته هر مجازاتی برای جرایم خاصی بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد.
به‌گفته‌تورات، با شهادت دو نفر و بیشتر، شخص مرتکب‌عمل‌مستوجب‌اعدام را می‌کشتند:
اولا دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی‌قوم. (سفر تثنیه، 17: 7) تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودی که علیه مجرم شهادت‌داده‌اند، اجرا می‌کنند. (32)
این مسأله در قوانین اسلامی نیز در باب زنای محصنه پذیرفته شده‌است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامی اگر زنای وی با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ می‌زنند …

ی) شهادت و نظم عمومی:
از آنجا که شرایط بسیار دقیق، و عملا امکان‌ناپذیر شهادت، در عمل راه را برای اعمال‌مجازات در دادگاههای جنایی مسدود می‌کرد و درنتیجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتکب‌جرم می‌شدند، دانشمندان یهودی به این فکر افتادند که چگونه باید از هرج و مرج وبی‌قانونی در کشور جلوگیری کرد و چگونه می‌توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از این‌احتیاط فوق‌العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودی برای این مسأله دوراه حل عملی مطرح کردند:
الف) دادگاههای حکومتی: درست است که دادگاههای دینی یهود در خصوص پذیرش‌شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دست‌وپاگیر و مشکلی دارند، اما برای حفظ نظم‌عمومی، شریعت نهاد دیگری را پیش‌بینی کرده است و آن دادگاههای حکومتی است. براساس قوانین شریعت، پادشاه می‌تواند برای خود دادگاههایی تأسیس کند. وظیفه اصلی این‌دادگاهها حفظ نظم عمومی است . این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههای دینی محدود ومقید نیستند و اختیارات بیشتری در زمینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذادادگاههای حکومتی با توجه به این اختیارات، می‌توانند نظم عمومی را برقرار کنند و مانع‌مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیری نمایند؛ چرا که مجرمان در این‌صورت می‌دانستند که جرمشان در دادگاههای حکومتی قابل اثبات خواهد بود.
ب) بیت دین [خانه دادرسی‌] : راه حل دیگر، مبتنی بر اختیارات خود دادگاههای یهودی‌بود . دادگاههای یهودی صرفا دادگاه قانون نیستند. برخی از این دادگاهها [بیت دین‌] نهادی‌هستند که باید نظم عمومی را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین‌کنند. لذا هنگامی که این نهاد قضایی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک دادگاه قانون‌تشکیل می‌شد، اختیارات فوق‌العاده وسیعی داشت. به همین جهت، اگر نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاق مورد تعریض واقع می‌شد، این دادگاهها اقداماتی مبذول می‌داشتند. (33)

.2 اقرار
اقرار یکی از ادله اثبات دعوی مدنی در حقوق اسلامی است. برابر ماده 1259 قانون مدنی : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» .
در امور کیفری نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوی است. اقرار در امور کیفری «اعلام واخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است» . (34)
در حقوق قدیم، اقرار یکی از مهمترین ادله امور کیفری بوده است. در نظام تفتیشی، اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشی بیش از سایر ادله داشته است. (35)
در حقوق جزای عرفی، اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایرقراین و امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در امور جزایی اقرار متهم‌به تنهایی کافی برای اثبات ارتکاب بزه نمی‌باشد. (36)
در حقوق ایران، که منشأ فقهی دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اختلاف است. بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالی کشوردر رأی شماره 302481/7/19 گفته است: «در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه‌به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم‌نمی‌باشد» .
در قوانین جزایی اسلام، اقرار یکی از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شده‌است . در قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتی محسوب شده است: زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط (م.114) و …
در قوانین کیفری یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانی ندارد. برای تبیین مطلب، باید بین‌دادگاههای مدنی و جزایی تفکیک کرد.
.1 اقرار در دعاوی مدنی: (37) دادگاهها در دعاوی مدنی، اقرار مدعی علیه را می‌پذیرند و براساس آن حکم صادر می‌کنند، منتها صدور حکم بر اساس اقرار در امور مدنی به معنای‌اعتبار اقرار نیست، بلکه مبنای آن این اصل است که هر کس حق دارد دارایی خود را به‌عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بنابراین، اگر مدعی علیه اتهامی را در این امور، صواب دانست‌و آن را قبول کرد، به دادگاه ارتباطی ندارد که درصدد کسب ادله بیشتری برآید. (38)
به عبارت دیگر اعتبار اقرار در امور مدنی اصیل نیست، و کلا به عنوان دلیل ارزشی ندارد؛ مالک حق دارد هر گونه تصرفی در مال خود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن‌مدعی نیست، بلکه مبنای پذیرش اقرار او این است که مالک می‌تواند مال خود را به دیگران‌ببخشد، یعنی همان چیزی که در حقوق اسلامی از آن به نام «قاعده تسلیط» (39) نام می‌بریم.
.2 اقرار در دعاوی کیفری: در کتاب مقدس، گاهی مشاهده می‌کنیم که بر اساس اقرار، حکم به قتل کسی شده است. نمونه آن در مورد مردی است که نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وی را بر اساس این اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت که خونت بر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تو شهادت داده‌گفت که من مسیح خداوند را کشتم (کتاب دوم سموئیل، 1: 16) .
با وجود این، دادگاههای جنایی یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمی‌پذیرفتند .مبنای این مسأله، یک اصل اساسی در حقوق جزای یهود است: «هیچ کس نمی‌تواند باشهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمی متهم کند» (سنهدرین، 9 ب) . (40)
منشأ این اصل، که در امور کیفری شخص نمی‌تواند علیه خویش اقرار کند، این است که‌طبق مقررات شریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق نداردموجب آسیب جسمانی دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندی به خویش وارد آورد» . (41)
از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که در دادگاههای جنایی یهود، اقرار متهم اعتبار قانونی‌نداشت و به آن توجه نمی‌شد.«~ Adin steinsaltz ~»می‌نویسد:
این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاشهایی که برای‌اخذ اعتراف با زور یا تشویق و ترغیب صورت می‌گرفت، به دادگاهها خدمت‌کرد. نه تنها هیچ کس را نمی‌توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم‌قلمداد کند، بلکه خود اتهامی (42) هیچ ارزشی ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل‌پذیرفته نمی‌شود. (43)

.3 علم قاضی
در حقوق جزای اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات‌اسلامی در جرایم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و … علم‌قاضی را به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده 105 این قانون، قاعده‌ای کلی برای علم قاضی بیان کرده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به‌علم خود عمل کند …» .
در قوانین کیفری یهود، به ویژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضی به عنوان دلیل‌پذیرفته نشده است. در دادگاههای جنایی نه تنها قضات دادگاه نمی‌توانستند بر اساس علم‌خویش حکم صادر کنند، بلکه حتی اگر وقوع جرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگی‌به دعوی منع می‌شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خشم ایشان مانع از صدور حکم‌منصفانه و بی‌طرفانه گردد.
دستورالعملهای ثابتی خطاب به دادگاهها وجود داشت که حتی‌الامکان از صدور مجازات‌مرگ خودداری ورزند؛ بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان‌می‌یافتند، از هیأت قضات اخراج می‌کردند؛ مثلا مردان بی‌فرزند و سالخوردگان، صلاحیت‌خدمت در چنین دادگاهی را نداشتند، زیرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه‌ها رافراموش کرده‌اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جای آنکه انگیزه‌ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند. (44)
چنان که از مطالب فوق روشن شد، در دعاوی جنایی اصل بر رأفت و گذشت بوده است.قضات سعی می‌کرده‌اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتی‌الامکان وی‌را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قضاتی است که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضی که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است ووقوع این بزه سنگین وی را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نمی‌تواند آن‌انصاف و مهربانی را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این‌رو نمی‌تواند به چنین‌دعاوی‌ای رسیدگی کند .

.4 سوگند
الف) سوگند: حقوق کیفری یهود، همانند حقوق جزای اسلامی و بیشتر نظامهای حقوقی، قسم را در عداد ادله اثبات جرایم قرار نداده است. هیچ جرمی، و حتی دعاوی مدنی، با قسم‌قابل اثبات نیست. با این همه، گاهی کسی که متهم به ارتکاب جرمی است، می‌تواند خود رابا سوگند تبرئه نماید.
در تورات آمده است:
اگر کسی الاغی یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهدو آن [حیوان‌] بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدی نباشد، قسم‌خداوند در میان هر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسایه خویش درازنکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22: 10ـ 13) .
در دعاوی جنایی، اگر شاهدی بر مسأله نباشد و یا شهادت گواهان پذیرفته نشود، متهم‌بی‌درنگ آزاد می‌شود و نیازی به ادای سوگند نیست. اصل برائت در دعاوی جنایی کاملارعایت می‌گردد . تنها در دعاوی مدنی (و جرایم مالی) است که گاه سوگند مصداق پیدامی‌کند.
ب) قسامه: قسامه در لغت به معنای «سوگندها» یا «سوگندخورندگان» است.
در کشورهای مغرب‌زمین، به ویژه از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی، اصل برائت‌پذیرفته‌نبود و لذا متهمان‌بی‌گناهی‌خویش را با قسم یا قسامه‌ثابت می‌کردند. در این کشورها، برای اثبات بی‌گناهی، چه در قتل و صدمات جسمانی و چه در جرایم علیه اموال و عفت واخلاق خانوادگی، قسامه مرسوم بوده، اما هیچ‌گاه برای اثبات جرم به کار نمی‌رفته است. (45)
فقه اسلامی، قسامه را در قتل و صدمات بدنی پذیرفته است؛ اما درباره اینکه آیا قسامه‌تنها برای اثبات بی‌گناهی و رفع اتهام از متهم است یا اینکه می‌توان با آن جرم را نیز ثابت‌کرد، بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقهای اسلام، ازجمله فقهای شیعه، بر این باورند که قسامه یکی از ادله اثبات قتل است و در صورتی که ظن (لوث) به ارتکاب‌عمل توسط متهم باشد، می‌توان با قسامه جرم وی را ثابت کرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامی در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و درمواد 239 تا 256 مقررات آن را بیان داشته است.
برخلاف این نظر، برخی دیگر از فقهای اسلامی، از جمله ابوحنیفه، قسامه را دلیل‌اثبات‌کننده قتل نمی‌دانند، بلکه آن را تنها دلیلی بر اثبات بی‌گناهی متهم می‌دانند.ابوحنیفه می‌گوید :
قسامه دلیل اثبات‌کننده قتل نیست، بلکه دلیلی است که اهل محله‌ای که مقتول درآن یافت شده، آن را برای نفی اتهام از خود به کار می‌برند (و به این وسیله ثابت‌می‌کنند که ایشان وی را نکشته‌اند) . در اینجا مدعیان قسم نمی‌خورند، بلکه اهل‌محله قسم می‌خورند که وی را نکشته‌اند و بدین گونه قصاص را از خود دفع‌می‌کنند. (46)
آن گونه که از کتاب مقدس برمی‌آید، قسامه در کیش یهود پذیرفته شده است. تورات‌چنین می‌گوید :
اگر در زمینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می‌دهد، مقتولی در صحراافتاده، پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آن‌گاه مشایخ و داوران تو بیرون‌آمده، مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند. و اما شهری که‌نزدیکتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوساله رمه را که با آن خیش نزده و یوغ‌به آن نبسته‌اند بگیرند [و آن را بکشند] … و جمیع مشایخ آن شهری که نزدیکتر به‌مقتول است، دستهای خود را بر گوساله که گردنش در وادی شکسته شده‌بشویند. و جواب داده بگویند دستهای ما این خون را نریخته و چشمان ما ندیده‌است. ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده‌ای، بیامرز و مگذار که خون‌بی‌گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون برای ایشان عفو خواهد شد (سفرتثنیه، 21: 1ـ 8) .
آن گونه که از آیات فوق برمی‌آید، قسامه در جایی کاربرد دارد که مقتولی یافت شود که‌قاتل آن معلوم نیست و لذا اهل شهری که به محل کشف جسد مقتول نزدیکتر است، سوگندمی‌خورند که‌وی را نکشته‌اند. پس‌قسامه برای‌اثبات بی‌گناهی و رفع اتهام پذیرفته شده است.
با مقایسه این بخش از تورات با آنچه از ابوحنیفه نقل شد، معلوم می‌شود که این دو نظردرباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دلیلی است که اهل محله‌ای که مقتول‌در آن یا نزدیک آن یافت شده، برای اثبات بی‌گناهی خود اقامه می‌کنند.

.5 اردالی
اردالی (47) یا داوری ایزدی، دلیلی قضایی است که به ویژه در قرون وسطی متداول بوده است.در این آزمون، متهم را با شیوه‌هایی سخت مانند وادار کردن به رفتن در آتش یا انداختن دررودخانه‌و … امتحان‌می‌کردند.اگر وی‌از این‌آزمونها نجات‌می‌یافت، به‌بی‌گناهی‌وی‌حکم می‌شد.
در قوانین شرق قدیم، مانند قانون آشور و قانون‌نامه حمورابی، اردالی یکی از روشهای‌رایج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون‌نامه حمورابی:
اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می‌شد، او را وامی‌داشتند. تا خود را به‌نهر فرات بیفکند … اگر زن از غرق شدن نجات می‌یافت، دلیل آن بود که بی‌گناه‌است؛ اگر جادوگر غرق می‌شد، دارایی وی به کسی می‌رسید که او را متهم ساخته‌بود و در صورتی که نجات می‌یافت، تمام دارایی کسی که به وی تهمت زده بود به‌او تعلق می‌گرفت (48) (مواد 2 و 132 قانون‌نامه حمورابی) .
همچنین ماده 17 قانون آشور، در موردی که مردی به همسر مرد دیگری اتهام وارد کندو شاهدی نباشد اردالی نهر جاری می‌گردد. (49)
حقوق اسلام، اردالی را دلیل اثبات جرم نمی‌داند و در هیچ یک از جرایم و دعاوی کیفری‌آن را مثبت ندانسته است.
در شریعت یهود، مواردی را می‌توان یافت که داوری ایزدی در عداد ادله اثبات جرم‌شمرده شده است. ازجمله برای اثبات خیانت زن به شوهرش از چنین آزمونی استفاده‌می‌شود: به گفته تورات، اگر مردی نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد که او با مرددیگری همبستر شده، ولی شاهدی نداشته باشد، برای روشن شدن حقیقت، زن خود راپیش کاهن می‌برد. کاهن مقداری آب مقدس در کوزه می‌ریزد و مقداری از غبار کف عبادتگاه‌را با آن مخلوط می‌کند. آن‌گاه کاهن از زن می‌خواهد که قسم بخورد بی‌گناه است و به اومی‌گوید: اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبراشوی. ولی اگر زنا کرده‌ای، خداوند گریبانگیرت شود و شکمت متورم شده، نازا شوی. زن بایدبگوید: آری چنین شود. بعد کاهن این لعنتها را در یک طومار بنویسد و آن را در آب تلخ‌بشوید، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد .
و چون آب را به او نوشانید اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شکم او متنفخ و ران او ساقطخواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن‌نجس نشده، طاهر باشد آن‌گاه مبرا شده اولاد خواهد زایید (سفر اعداد، 5: 28ـ 27) .
این آزمایش، قانون بدگمانی یا غیرت نامیده شده است. (50)
افزون بر این، دعای سلیمان‌پادشاه در کنار معبد، شاهدی بر قبول داوری ایزدی در شریعت یهود است:
هر کس متهم به جرمی شده باشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که‌بی‌گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصرباشد وی را به سزای عملش برسان. در غیر این صورت، بی‌گناهی او ثابت و اعلام کن (اول‌پادشاهان، 8 : 32ـ 31) .

جمع‌بندی و خلاصه بحث
از مجموع آنچه گذشت، معلوم می‌شود که در حقوق کیفری یهود، تنها دلیل اثبات‌کننده‌جرایم مستوجب اعدام (51) و نیز صدمات بدنی و جرایم جنسی، شهادت، آن هم با شرایط ومحدودیتهای بسیار و دقیق، است و این جرایم با هیچ دلیل دیگری قابل اثبات نیست.
اقرار تنها در دعاوی حقوقی و جرایم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذیرفته می‌شود و دردعاوی کیفری متهم حق ندارد علیه خود اقرار کند و حتی اگر اقرار کند، به آن ترتیب اثر داده‌نمی‌شود .
علم قاضی حداقل در جرایم مستوجب اعدام ارزش اثباتی ندارد و حتی قاضی که شاهدوقوع جرم بوده، نباید جزو هیأت قضات (یعنی 23 قاضی رسیدگی‌کننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته نشده است.
اردالی، بر اساس تورات، تنها در نوعی از جرایم جنسی پذیرفته شده است. با این همه‌نمی‌توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههای جنایی یهود بر اساس آن حکم نمی‌کردند؛ چرا که دلیل مورد قبول این دادگاهها منحصرا شهادتی محکم و متقن بود.
با این همه، از آنجا که سخت‌گیری در ادله، به عدم اثبات جرایم و درنتیجه بی‌پروایی‌مجرمان می‌انجامد، برای دادگاههای حکومتی، و نیز دادگاههای دینی ـ هنگامی که به عنوان‌نهاد اجرای و برای حفظ نظم عمومی تشکیل می‌شدند ـ محدودیت ادله کمتر بود و این‌دادگاهها می‌توانستند برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونی را مورداستناد قرار می‌دهند .

کتابنامه

الف) منابع فارسی و عربی
.1 کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدسه.
.2 ترجمه تفسیری کتاب مقدس
.3 آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‌1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان‌ .1375
.4 ـ : عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره‌7، تهران: .1359
.5 ا. کهن، راب: گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، چاپ زیبا، .1350
.6 بی، ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر حکمت، چاپ سوم، انتشارات علمی وفرهنگی، تهران: .1373
.7 خزانی، منوچهر: جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، دانشگاه شهید بهشتی.
.8 دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، ج‌1، چاپ پنجم، انتشارات علمی وفرهنگی، تهران: .1376
.9 عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج‌2، دارالکتاب العربی، بیروت.
.10 گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفری تطبیقی، ج‌1، چاپ اول، تهران، ماجد، .1374
.11 مجموعه من المؤلفین: شریعه حمورابی و اصل التشریع فی الشرق القدیم، ترجمه بالعربی‌اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدین، .1992
.12 میک، تئوفیل: قانون‌نامه حمورابی، ترجمه کامیار عبدی، چاپ دوم، سازمان میراث‌فرهنگی، تهران: .1376
ب) منابع انگلیسی
«~ .the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York,1995 : 13. Birnbaum, philip ~»
«~ ., from the Encyclopedia of Religion v.6,Edited by mirceaEliade, Mac millan publishing company, New York, 1987 (Jewish law) HALAKHAH : 14. Novak, David ~»
«~ .The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., publisher, New York, 1979 : 15. Steinsaltz, Adin ~»
پی‌نوشت‌ها:
1) قوانین ماهوی» بخشی از قوانین است که راجع به حقوق و تکالیف است. در مقابل آن، «قوانین شکلی» است که‌در خصوص روش عمل و آیین دادرسی است.
«~ 165ـ The Essential talmud, p. 164 : 2. steinsaltz, Adin ~»
3) تاریخ جامع ادیان، ص‌ .559
4) ماده
5) گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفری تطبیقی، ج‌1، ص‌ .98
6) خزانی، منوچهر: جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، ص‌ .82
7) ا، کهن، راب: گنجینه‌ای از تلمود، ص‌ .309
«~ 8. The Essential talmud, p.167 ~»
«~ 9. Encyclopedia of Jewish concepts, p.458 ~»
10) گنجینه‌ای از تلمود، ص‌ .310
11) همان جا.
12) مطابق‌تورات محصول سبت زمین [سال هفتم شمیطا]، خوراک به جهت شما خواهد بود (لاویان، 25: 6)، یعنی‌برای خوراک و نه خرید و فروش (گنجینه‌ای از تلمود، ص‌309) .
«~ 13. The Essential Talmud, p .168 ~»
و نیز گنجینه‌ای از تلمود، ص‌ .311
«~ 14. Hearsay evidence ~»
«~ 15. written testimony ~»
«~ 16. The Essential Talmud, p.167 ~»
«~ 17. The Essential Talmud, p.167 ~»
18) گنجینه‌ای از تلمود ص‌313 و نیز ر. ک:«~ Encyclcopedia of jewish concepts, p.142 ~»
19) گنجینه‌ای از تلمود، ص‌ .315
20) همان جا.
«~ 21. Encyclopedia of jewish concepts, p.458 ~»
«~ 22. Ibid, p.458 ~»
«~ 23. The Essential Talmud, p.174 ~»
24) در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، در یک مورد جهل به حکم رافع مسؤولیت دانسته شده است‌و آن در جرم زنا است. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی: «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه‌بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» و مطابق ماده 66 «هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع‌نموده‌اند، ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد وسوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد» .
25) [هترآ]«~ . hatraah ~»
«~ 26. HALAKHA, The Encyclopedia of Religion, v.6, p.170; The Essential Talmud, p .168 ~»
«~ 27. HALAKHA, … p.170 ~»
28) مقصود، شهادت دروغ در جرایم مستوجب اعدام، مثل قتل است.
29) گنجینه‌ای از تلمود، ص‌ .311
30) همان ص‌ .309
31) همان، ص‌ .313
«~ 32. The Essential Talmud, p .173 ~»
«~ 33. Ibid, p.169 ~»
34) جزوه «آیین دارسی کیفری» (2)، ص‌ .94
35) آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‌1، ص‌ .29
36) جزوه «آیین دادرسی کیفری» (2)، ص‌ .95
37) شایان ذکر است که وقتی سخن از دعاوی مدنی در یهودیت به میان می‌آید، جرایم در ارتباط با اموال، مانند سرقت‌را نیز شامل می‌شود. به علاوه دادگاههای مدنی به جرایم غیرمالی که مجازاتشان اعدام نبود (مثل صدمات بدنی) نیزرسیدگی می‌کردند. در اینجا مراد ما از دعاوی مدنی، هم دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری مالی است.
«~ 38. The Essential Talmud, p.167 ~»
39) الناس مسلطون علی اموالهم.
«~ 40. Encyclopedia of jewish consepts, p.408 ~»
«~ 41. The Essential talmud, p.167 ~»
«~ incriminatian ـ 42. self ~»
«~ 168ـ 43. Ibid, p.167 ~»
«~ 44. Ibid, p.165 ~»
45) آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، ج‌1، ص‌ .26
46) عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج‌2، ص‌ .329
47) در فرانسه :«~ ordalie) . Ordeal ~»
48) دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج‌1، ص‌273؛ آشوری، محمد: عدالت کیفری در قانون‌نامه حمورابی . ص‌42ـ 43؛ و نیزمیک، تئوفیل: قانون‌نامه حمورابی، ص 36 و .54
49) مجموعه من المؤلفین، شریعه حمورابی و اصل التشریع فی الشرق القدیم، ص‌ .35
50) سفر اعداد، 5: 11ـ .31
«~ 51. Capital offences ~»
منبع: ماهنامه هفت آسمان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید