غیبت کبری و نیابت عام (ولایت فقیه) (2)

غیبت کبری و نیابت عام (ولایت فقیه) (2)

نویسنده:خدامراد سلیمیان
منبع: درسنامه 2-ص241 تا ص244
مسأله «ولایت فقیه» که پیشینه آن به آغاز فقه باز می‌گردد، یکی از مهم‌ترین مسایل جامعه شیعی است؛ به گونه‌ای که اندیشه سیاسی پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در عصر غیبت کبرا ـ به‌ویژه دوران معاصرـ با آن گره خورده است.
از آنجا که در دوران معاصر بزرگ‌ترین تحوّل اجتماعی در امت اسلامی به نام انقلاب اسلامی ایران بر این باور سترگ بنا شده، بحث درباره آن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر، یگانه فریاد ظلم‌ستیزی و مقابله با زیاده‌خواهی استکبار جهانی، برخاسته از این تفکّر ارجمند و اصل مترقّی است که دشمنی‌های فراوانی را از طرف ستمگران و استکبار جهانی در پی داشته است. این خود، اهمیّت پرداختن به این بحث را دوچندان ساخته است.
جایگاه ولایت فقیه در باورهای شیعه
«ولایت» واژه‌ای عربی است که از نگاه لغوی، از کلمه «ولی» گرفته شده است و به کسر و فتح «واو» خوانده می‌شود. «ولی» در لغت عرب، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر؛ بدون آن که فاصله‌ای میان آن دو باشد؛ از این رو، این واژه در معانی «دوستی»، «یاری»، «پیروی»، «تصدّی امر غیر» و «سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی «قرب معنوی» است.
از میان این معانی، معنای سرپرستی و تصرّف در کار دیگری، با آنچه از ولایت فقیه اراده می‌شود، همخوانی بیشتری دارد. کسی که عهده‌دار کاری می‌شود، بر آن ولایت یافته و «مولا» و «ولی» آن امر محسوب می‌شود.
بنابراین، کلمه ولایت و هم‌ریشه‌های آن (مانند ولی، تولیت، متولّی و والی) دلالت بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف دارد.
واژه «فقیه» در لغت، به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد و از ریشه فقه گرفته شده که به معنای غلبه علم و فهم و ادراک درباره چیزی است. در اصطلاح، فقیه کسی است که بتواند احکام شرعی را از آیات قرآن و سخنان معصومان(علیهم السلام) استنباط و استخراج کند.
ادله ولایت فقیه
«ولایت فقیه» هم از راه عقل و هم از راه روایات و احادیث ثابت است.
از آن جا که در بخش نیابت عام به برخی روایات در این‌باره اشاره شد، این‌جا به صورت مختصر به دلیل عقلی اشاره‌ای می‌کنیم.
همان‌گونه که پیش از این یاد شد، در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم(علیه السلام) امکان پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است؛ بنابراین باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد؛ بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که «ولایت غیر فقیه» را بپذیریم یا «فقیه غیر عادل» یا «ولایت فقیه عادل» را.
عقل هر انسان حکم می‌کند «غیر فقیه» و «فقیه غیر عادل» شایسته ولایت و حکومت نیست؛ چرا که این‌جا تشکیل حکومت اسلامی مورد بحث است و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور ژرف و اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند و در عین حال، پرهیزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فدای خواسته‌های نفسانی و امیال شیطانی خود نکند. افزون بر آن، این که نه فقط درباره حکومت اسلامی، بلکه درباره هر حکومتی، عقل حکم می‌کند جاهلان، جاه‌طلبان و هوسرانان شایستگی زمامداری را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده و از تقوا و عدالت و تدبیر و مدیریت و کمالات لازم برخوردار باشد، برای حکومت شایسته‌تر از دیگران است.
ولی فقیه
در اصطلاح، «ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست‌های دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی‌اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا پس از امامان(علیهم السلام) است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است.1
مسأله «ولایت فقیه» ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن سبب شده است فقیهان از روز نخست، در ابواب گوناگون فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسایل مربوط روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبان و قاصران و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده‌اند؛2 بنابراین در یک تقسیم بندی کلّی، دو نوع ولایت تصور می‌شود:
قسم نخست: ولایت، از نوع سرپرستی و اداره امور مؤمنان است؛ همان ولایتی که به قرار دادن خداوند، رسول اکرم و امامان معصوم(علیهم السلام) و در عصر غیبت، فقیه عادل از آن برخوردار است.
قسم دوم: ولایت، ناظر به تصدّی امور کسانی است که به سبب کوتاهی در فهم و شعور یا ناتوانی عملی از انجام کارهای خویش و یا عدم حضور، نمی‌توانند حق خود را به طور کامل به دست آورند و لازم است که ولی از طرف آنان و به صلاحدید خودش به سرپرستی و اداره امور این افراد اقدام کند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر و یا سفیه و مجنون خود، ولایت اولیای مقتول ـ ولی دم ـ ولایت میّت، نمونه‌هایی از این قسم ولایت است.3
از جمله آیات زیر را می‌توان ناظر بر قسم دوم دانست.
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْل؛4
و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم؛ پس [او] نباید در قتل، زیاده‌روی کند.
و نیز این آیه:
فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْل‌؛5
پس اگر کسی که حق بر ذمه او است، سفیه یا ناتوان است یا خود نمی‌تواند املا کند، پس ولی او باید با [رعایت‌] عدالت، املا نماید.
غفلت از تفاوت اساسی میان این دو قسم ولایت و یکسان پنداشتن آن دو، منشأ خطایی شده است که برخی مخالفان ولایت فقیه بدان دچار شده و پنداشته‌اند ولایت فقیه، از سنخ ولایت بر محجوران و قاصران است و معنای ولایت فقیه، آن است که مردم همچون مجانین و کودکان و سفیهان محجور و نیازمند قیّمند، و ولی فقیه، قیم مردم است؛ پس ولایت فقیه، مستلزم نوعی تحقیر و اهانت به مردم و رشد آنان است.6
اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه می‌رساند. در واقع، فقه او است که حکومت می‌کند، نه شخص او، پس هیچ‌گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست.
از همین‌جا، مسؤولیت مقام رهبری در اسلام، در پیشگاه خدا و مردم روشن می‌شود. او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و مقابل مردم مسؤول است، تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه‌ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید.7 این‌جا است که بحث حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل پیش می‌آید.

پی نوشت ها:

1. ر.ک: امام خمینی , رسائل، ج 2، ص 94 ـ 102.
2. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، مقدمه.
3. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 118.
4. اسراء (17): آیه 33.
5. بقره (2): آیه 282.
6. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 119.
7. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، ص 10 و 11.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید