نگاهی به میزان مهر از آینه ی وحی

نگاهی به میزان مهر از آینه ی وحی

نویسنده: دکتر عباسعلی حیدری

چکیده
نگارنده در این نوشتار به تجزیه و تحلیل مهم ترین مبنای مفسران و فقها مبنی بر محدود نبودن میزان مهر پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که اگرچه اصل در تعیین میزان مهر تراضی زوجین است، اما دیدگاه مشهور که به استناد به عموم و اطلاق آیات قرآن کریم، به ویژه آیه 20 از سوره نساء به مشروع بودن تعیین هر میزان از مهر در هر شرایطی و عدم مشروعیت تعیین حداکثری برای آن حکم نموده اند، قابل پذیرش نبوده، چرا که شارع مقدس در آیات مذکور در مقام بیان مشروعیت تعیین مهر به هر میزانی که مورد توافق زوجین باشد، ولو آنکه زوج بالفعل و بالقوه توان پرداخت آن را نداشته باشد، نیست.

مقدمه
از سنت های دیرین زندگی بشری از جمله مسلمانان در عقد ازدواج، پرداخت یا متعهد شدن واگذاری اموالی از جانب زوج به زوجه بوده است، علی رغم آنکه این سنت باید دلایلی پسندیده به نظر می رسد، اما همواره با مسایل و دغدغه های حاشیه ای مواجه بوده و هست.
مهر به عنوان یکی از امتیازاتی است که شریعت اسلام برای زن قائل شده است و تشریع آن با در نظر گرفتن آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معصومین (علیهم السلام) ثابت است. یکی از چالش های فرا روی جامعه کنونی ایران تعیین مهر سنگینی در پیوند زناشویی است.
اهمیت این موضوع به اندازه ای بوده است که چندی پیش توجه قانون گذاران را به خود معطوف داشته و موضوع تعیین سقفی برای مهر در مجلس شورای اسلامی مطرح، اما به تصویب نرسید. یکی از سؤالاتی که درباره مهر قابل طرح بوده آن است که آیا در شریعت اسلام برای تعیین مهر میزان مشخصی تشریع شده است؟ و یا آن گونه که مشهور فقها بدان عقیده دارند، زوجین بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند در میزان مهر با هم توافق نمایند؟آنچه که نگارنده در این نوشتار پی می گیرد، بررسی آیاتی است که مفسران و فقهای عظام الشیعه با استناد به آنها به عدم مشروطیت تعیین سقف و حداکثری معین برای مهر نظر داده اند و همین دیدگاه موجب شده است که موضوع مهر در عقد نکاح به عنوان چالشی در جامعه ایران محسوب شده و قانون گذاران را برای وضع قوانین و مقرراتی در راستای تعیین سقفی برای میزان مهر با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس نویسنده این مقاله با نگاهی جدید به آیات مورد استناد فقها سعی دارد راهکاری را برای ایجاد محدودیت در تعیین میزان مهر ارائه نماید.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

الف) مهر در لغت:
در کتب لغت مهر به معنای صداق بکار رفته و به معنای عطیه ای از جانب زوج به زوجه می باشد. در قاموس المحیط آمده است: «المهر: الصداق ج: مهور، امهرها: جعل لها مهرا. او مهرها: اعطاها مهرا. والمهیره: الحره الغالیه المهر.» (فیروز آبادی، قاموس المحیط، 2 /136) یعنی مهر به معنای مصداق بوده و جمع آن مهور است و عبارت، «امهرها» به معنای آن است که زوج برای زوجه مهر قرار داد. با عبارت «مهرها» به معنای آن است که مرد مهر را به زن عطا کرده و «مهیره» به معنای زن آزادی است که مهر وی سنگین و گران باشد.

ب) مهر در اصطلاح:
به بیان ساده مَهر مقدار مالی است که زوج پرداختن آن را به زوجه هنگام انعقاد عقد نکاح و یا پس از آن به عهده می گیرد. بدین ترتیب ذمه زوج به تأدیه آن مشغول و زوجه نیز با جاری شدن عقد نکاح مالک آن خواهد شد.
شیخ مفید (ره) در تعریف مهر می نویسد: «ما یلتزم الزوج بادائه الی زوجته حین یتم عقد زواجه بها یقال: مهر المرأه: عین و سمی لها مهراً و یقال: أمهرها: اعطاها المهر» (الشیخ مفید، رساله فی المهر، 3) مهر عبارت است از آنچه که زوج پرداختش را به زوجه هنگام انعقاد عقد نکاح با وی، عهده دار می شود. عبارت «مهر المرأه» به معنای آن است که برای زن مهر تعیین و نام برده شد، و عبارت «امهرها» یعنی مهر را به زن عطا کرد.
شهید ثانی در بیان مترادف های مهر با اقتباس از واژه های بکار رفته در آیات قرآن کریم برای مهر اسماء دیگری را مثل؛ صداق، صدقه، نحله، اجر و فریضه نام برده است. (شهید ثانی، مسالک الافهام، 8 /157)
براساس آنچه که از فقهای عظام درباره تعریف مهر بیان شد، بدست می آید که مهر می تواند هر آن چیزی باشد که ارزش مالی متعارف داشته و در شریعت اسلام نیز به ملکیت در آوردن آن مباح و بلامانع باشد؛ لذا تفاوتی ندارد که آن چیز عین کالایی، یا منفعت کالایی، یا منافع انسانی و یا آنکه حقی از حقوقی باشد که قابلیت انتقال به غیر را دارد.

ج) مهر المسمی:
واژه مسمی که اسم معفول از باب تفعیل است، به معنای «نام برده شده» می باشد. با توجه به این معنی، مهر المسمی به مهری گفته می شود که در ضمن عقد نکاح با توافق طرفین از آن نام برده می شود و در ضمن عقد، زوج ادای آن را به عهده می گیرد.

د) مهر المثل:
به مهری گفته می شود که در هنگام انعقاد عقد نکاح از آن نام برده نمی شود و میزان آن تعیین نمی گردد، در این صورت عقد نکاح (دائم) باطل نمی شود، چرا که در صحت نکاح دائم ذکر مهر شرط نیست؛ اما در برخی شرایط زوج موظف به پرداخت مبلغی به عنوان مهر می باشد و برای تعیین مبلغ مورد نظر زوجه را با دختران مثل او می سنجند و برای او مهر تعیین می کنند؛ مثل آنجایی که در زمان عقد مهری تعیین نمی کنند، اما می توانند پس از عقد به چیزی به عنوان مهر تراضی کنند که اگر قبل از حصول این تراضی، آمیزش صورت گیرد، زن مستحق مهری می شود که در بین زنان هم ردیف و هم سطح او متعارف باشد. به چنین مهری، مهر المثل گفته می شود. (قلعجی، معجم لغه الفقهاء، 466 و فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفری، 413).

ه) مهر السنه:
به مقدار مهری گفته می شود که سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) محسوب می شود و فقها آن را اینگونه تعریف کرده اند که: «المهر الذی سنه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) جعله لعامه ازواجه و هو خمسمائه درهم» (محقق حلی، شرائع الاسلام، 2/ 545) مهر السنه عبارت است از مهری که رسول خدا – که درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد- آن را سنت قرار داده و برای همه همسرانش در نظر گرفته است و آن پانصد درهم بوده است.

میزان مهر از منظر آیات
علمای اسلام دلیل مشروعیت مهر و لزوم پرداخت آن را کتاب و سنت می دانند. همان طور که قطب رواندی آورده است: «الاصل فی الصداق کتاب الله و سنه رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) (راوندی، فقه القرآن، 2 /101) یعنی دلیل تشریع در مهر کتاب خداوند و سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد. نگارنده در این نوشتار مشروعیت و لزوم پرداخت مهر از جانب زوج به زوجه را مفروغ عنه دانسته و به بررسی میزان آن از منظر قرآن کریم می پردازد.
با بررسی متون فقهی در می یابیم که فقهای شیعه برای میزان مهر از جهت اقل محدودیتی قائل نیستند، و فقط باید چیزی به عنوان مهر قرار داده شود که مالیت داشته باشد، به طوری که بتوان آن را ثمن برای مبیعی قرار داد؛ اما از جهت اکثر، اگرچه برخی از فقهای شیعه با استناد به روایاتی که مهر السنه را معرفی کره اند، حداکثر مجاز برای تعیین میزان مهر را مهر السنه که همانند پانصد درهم است قرار داده اند، (سیدمرتضی، الانتصار، 292) ولی مشهور فقهای شیعه بر این اعتقادند که برای مهر حداکثری وجود ندارد و هر آن مقداری را که زوجین بر آن توافق کنند، اگرچه بسیار زیاد باشد، مشروعیت دارد. نگارنده با نگاهی نو به همان آیاتی که فقها و مفسران برای مشروعیت داشتن مهر سنگین استناد کرده اند، این دیدگاه را به طور مطلق آن نپذیرفته، بلکه مشروعیت مهر سنگین را مشروط به شرایطی می داند؛ لذا ابتدا به مهم ترین مبنای دیدگاه مذکور اشاره کرده و سپس به تجزیه و تحلیل آن می پردازد.
مهم ترین مستند قرآنی فقها و علما برای اثبات محدود نبودن میزان مهر از نظر اکثر آیه شریفه 20 از سوره نساء است که می فرماید:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً اتاخذونه بهتاناً و اثماً مبیناً» (النساء، 20) یعنی و اگر خواستید همسری (دیگر) به جای همسر (پیشین خود) بر گزینید و به یکی از آنان بار شتری طلا داده اید، پس چیزی از او باز پس مگیرید. آیا می خواهید آن (مال) را به بهتان و گناهی پیگیر و آشکارگر (از آنان) باز پس گیرید؟( صادقی تهرانی، ترجمه قرآن کریم، 81)
به نظر می رسد مهم ترین واژه ای که از این آیه در راستای بحث میزان مهر مورد استناد فقها قرار گرفته، واژه «قنطار» است؛ لذا با توجه به آنکه همه فقهایی که معتقدند برای مهر از نظر سقف و اکثر میزانی تعیین نشده به این آیه و واژه در آن استناد کرده اند، ضرورت دارد این واژه مورد بررسی بیشتر و دقیق تری قرار گیرد.

مفهوم قنطار از نگاه اهل لغت و مفسران
مفسران بر اساس برداشتی که از کتب لغت داشته و کاربرد آن را در آیه مورد بررسی قرار داده اند، معانی مختلفی را برای آن در نظر گرفته که البته ظاهراً در یکی از معانی نوعی اتفاق نظر مشهود است.
نویسنده کتاب لسان العرب اقوال و دیدگاه هایی را درباره مراد از قنطار را ذکر کرده اند. ایشان آورده اند: «القنطار مائه مثقال، المثقال عشرون قیراطا، القیراط مثل واحد. ابو عبیده: القناطیر واحدها قنطار. یقولون: هو قدر وزن مسک ثور ذهبا. والمقنطره: منفعله من لفظه ای متممه…، و یجوز القناطیر فی الکلام، و المقنطره تسعه، والقناطیر ثلاثه، و معنی المقنطره المضعفه» (ابن منظور، لسان العرب، 5 /119) بدین معناست که قنطار یکصد مثقال است و یک مثقال بیست قیراط و قیراط واحد اندازه گیری و شمارش است. ابوعبیده گوید: مفرد قناطیر قنطار است. گروهی می گویند: قنطار به اندازه وزن یک پوست گاو پر از طلاست. و واژه مقنطره بر وزن مفنعله از لفظ قنطار به معنای تمام و کامل می باشد، و جایز است که در کلام از لفظ قناطیر (جمع قنطار) بکار رود، البته با این تفاوت که مقنطره جمع کثرت است، و بر حداقل نه دلالت دارد و قناطیر جمع قلت است که بر حداقل سه دلالت دارد، و معنای مقنطره چند برابر یا فراوان می باشد.
ابن منظور در ادامه به نقل از ثعلب می نویسد: «قال ثعلب: اختلف الناس فی القنطار ما هو، فقالت طائف: مائه اوقیه من ذهب، وقیل: مائه اوقیه من الفضه، و قیل: الف اوقیه من الذهب، و قیل: الف اوقیه من الفضه، و قیل: مل ء مسک ثور ذهبا، و قیل: مل ء مسک ثور فضه، و یقال: اربعه الاف دینار، و یقال: اربعه الاف درهم، قال: و المعمول علیه عند آلاف دینار، فاذا قالوا قناطیر مقنطره فمعناها ثلاثه ادوار دور و دور و دور، فمحصولها اثنا عشر الف دینار». (ابن منظور، لسان العرب، 5 /119) ثعلب می گوید: مردم در معنای قنطار اختلاف نظر دارند، گروهی می گویند: یکصد اوقیه از طلا را گویند، و گفته شده یکصد اوقیه از نقره است و همچنین گفته شده هزار اوقیه از طلا را گویند، و گفته شده که هزار اوقیه از نقره را گویند، و نظر دیگر آنکه یک پوست گاو و مسک پر از طلا را گویند، و گفته شده یک پوست گاو و مسک پر از نقره را گویند، و گفته می شود قنطار چهار هزار دینار است و گفته شد که چهار هزار درهم است، ثعلب می گوید: معمول نزد عرب آن است که قنطار چهار هزار دینار باشد. و کلام عرب که به شخصی می گوید «مقنطره» در جایی است که فرد مالک چهار هزار دینار باشد. و وقتی که به کسی بگویند قناطیر مقنطره معنایش آن است که سه برابر آن ثروت دارد که حاصل آن دوازده هزار دینار است.
لازم به ذکر است که در بیان تعریف و تعیین میزان قنطار واحد دیگری از وزن و اندازه گیری که خود نیاز به مشخص شدن دارد مطرح شده و آن اوقیه می باشد. آنچه که در کتاب «معجم الفاظ الفقه الجعفری» آمده است: اوقیه معیاری برای وزن است و مقدار آن با توجه به سرزمین های مختلف و همچنین مقدار آن از نظر شرعی با توجه به آن کالایی که در معرض وزن و اندازه گیری قرار می گیرد (موزون) متفاوت می باشد. (فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفری، 78)
محقق اردبیلی در کتاب زبده البیان روایتی را نقل می کند که در آن واژه «قنطار، بکار رفته و ذیل آن روایت به بیان مفهوم قنطار می پردازد. ایشان آورده اند: «… و القنطار خمسه عشر مثقالا من الذهب و المثال اربعه و عشرون قیراطا اصغرها مثل جبل احد و اکبرهما ما بین السماء و الارض». (محقق اردبیلی، زبده البیان، 97 و مجلسی، بحارالانوار، 89 /197) بدین معنی که قنطار پانزده مثقال طلا و مثقال بیست و چهار قیراط محسوب می شود که کوچکترین آن به اندازه کوه احد است و بزرگ ترین آن ما بین آسمان و زمین.
صرف نظر از اینکه بخواهیم به صحت و سقم این روایت بپردازیم، آنچه مورد استفاده بحث مورد نظر این پژوهش قرار گرفته آن است که قنطار به مال فراوانی تعبیر شده که از نظر کثرت حدی برای آن تعیین نشده است.
نویسنده کتاب الاوزان و المقادیر اقوال مختلفی را درباره میزان و مقدار قنطار آورده است که در اینجا بدان اشاره شده، اما از ناقلان آنها برای پرهیز از اطاله کلام صرف نظر می شود. ایشان می نویسد: «و فی القنطار اقوال: درباره معنای قنطار اقوالی است:
1. الف و مئتا اوقیه: یکی از اقوال درباره قنطار هزار و دویست اوقیه می باشد.
2. الف و مئتا مثقال: قول دوم بر هزار و دویست مثقال حکایت دارد.
3. الف دینار. او اثنا عشر الف درهم. نظر سوم آن است که قنطار هزار دینار با دوازده هزار درهم است.
4. ثمانون الف درهم. او مئه رطل. قنطار عبارت است از سی هزار درهم یا یکصد رطل.
5- سبعون الف دینار. قنطار هفتاد هزار دینار را گویند.
6- هو المال الکثیر: قنطار به مال و سرمایه فراوان و زیاد اطلاق می شود.
7- هو دیه الانسان. گروهی نیز بر این عقیده اند که قنطار به اندازه دیه یک انسان است. البته لازم به ذکر است که معتقد به این قول اشاره نکرده است با توجه به تفاوت دیه مرد و زن، دیه کدام یک از آن دو مورد نظر است.
8- مئه الف دینار. قنطار صد هزار دینار است.
9- مل ء مسک (ای جلد) ثور ذهبا. قنطار به یک پوست و مسک پر از طلا را گویند. (شیخ ابراهیم سلیمان، الاوزان و المقادیر، 88 )
مفسران شیعه نیز براساس آنچه که اهل لغت از معنای قنطار بیان کرده اند علاوه بر آنکه به ذکر اقوال مختلف در رابطه با میزان و مقدار قنطار پرداخته اند در بیشتر موارد در تفسیر آیه مورد نظر، معنای مال فراوان را برای قنطار ترجیح داده اند و برخی نیز یک پوست گاو پر از طلا که آن هم حکایت از مال فراوان دارد را به عنوان معنای راجح مطرح کرده اند. این نقطه نظرات را می توان در تبیان شیخ طوسی (طوسی، 3 /152)، مجمع البیان شیخ طبرسی (طبرسی، 3 /48)، جوامع الجامع شیخ طبرسی (طبرسی، 1 /384) و کنزل الدقائق میرزا محمد مشهدی (مشهدی قمی، 2 /399) یافت.
به نظر نگارنده و با توجه به تعاریف و برداشت هایی که از قنطار نقل شده است، شاید بتوان گفت که متعارف در بین مردم جامعه ما آن است که اگر بخواهیم بگوییم فلانی مال فراوانی دارد، گفته می شود فلانی «میلیاردر» است و واقعیت این است که واژه مذکور ثروت دقیق فرد را روشن نمی کند، بلکه حکایت از ثروتمند بودن وی دارد؛ بنابراین شاید درباره قنطار بتوان همین تعبیر را صحیح تر دانست که مراد از آن مال کثیر و فراوان باشد، بدون آنکه میزان آن مشخص و معین شده باشد.

مهم ترین برداشت مفسران و فقها از آیه
همانطور که گفته شد اغلب قریب به اتفاق مفسران و فقهای شیعه به استناد به آیه مذکور بر این عقیده اند که برای مهر در شریعت اسلام حداکثری تعیین نشده است، بنابراین نمی توان زوجین را ملزم به تعیین مقدار مشخصی از مهر نمود.
قرطبی در تفسیر خود ذیل آیه شریفه «و آتیتم احداهن قنطاراً» بیانی دارد که ذکر آن بی ارتباط با بحث ما نخواهد بود. ایشان می نویسد: «قوله تعالی: (و اتیتم احداهن قنطارا) الایه: دلیل علی جواز المغالاه فی المهور، لان الله تعالی لا یمثل الا بمباح. و خطب عمر…
فقال: الا لا تغالوا فی صدقات النساء فانها لو کانت مکرمه فی الدنیا او تقوی عندالله لکان اولاکم بها رسول الله، صلی الله علیه (و آله) و سلم، ما أصدق فقط امراه من نسائه و لا بناته فوق اثنتی عشره اوقیه. فقامت الیه امره قالت: یا عمر، یعطینا الله و تحرمنا! الیس الله سبحانه و تعالی یقول: «و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا)؟ فقال عمر: اصابت امراه و اخطا عمر». (انصاری قرطبی، تفسیر قرطبی، 5 /99) یعنی کلام خداوند که فرموده است و اگر به یکی از آنان مال کثیری داده اید… دلیلی بر جواز در نظر گرفتن مهر سنگین است، چرا که خداوند بلند مرتبه جز به امر مباح مثل نمی آورد. عمر خطبه ای خواند و طی آن گفت: آگاه باشید که مهرهای زنانتان را سنگین در نظر نگیرند، زیرا که اگر زن در دنیا کرامت داشته باشد یا تقوای خدا پیشه کند، هر آینه رسول خدا- که درود خدا بر او و خاندانش باد- به واسطه آن زن، شما را برتری می بخشد و آن حضرت هرگز مهر زنان و دخترانش را بیش از دوازده اوقیه قرار نداده است. در این هنگام زنی برخاست و گفت: ای عمر چیزی را که خداوند به ما عطا نموده و اجازه داده است، تو مال را از آن محروم می کنی؟! آیا خداوند سبحان نفرموده است (و اگر به یکی از زنان مال فراوانی داده اید، چیزی از آن را از وی نستانید؟) عمر گفت: زنی به رأی و نظری درست رسیده و عمر اشتباه کرده است.
به نظر می رسد دلیل آنکه عمر اعتراف به اشتباه خود کرده است آن بوده که قرار دادن مهر بیش از آنچه که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای زنان و فرزندان خود در نظر گرفته را حرام اعلام کرده بود، چرا که در غیر این صورت اعلام عمر مبنی بر آنکه مهر زنانتان را سنگین نگیرید، اشتباه نبوده است و صرفاً با توجه به شرایط اجتماعی می توانست یک توصیه تلقی شود. همانطور که امروزه نیز بزرگان دینی در نظر گرفتن مهر السنه را مستحب می دانند.
نویسنده کتاب کنزالعرفان پس از بیان آیه مذکور در مبحث مربوط به مهر، در قسمت بیان فوائد آن می نویسد: «فی الایه دلاله علی عدم تقدیر المهر بقدر بل بحسب ما یتراضیان علیه.» (فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2 /203) یعنی این آیه دلالت بر اینکه میزان مهر از سوی شارع مقدر و معین نشده است، بلکه ملاک همان میزانی است که طرفین عقد نکاح بر آن توافق می کنند.
فاضل مقداد در ادامه بیان می دارد که به همین دلیل است که وقتی عمر از در نظر گرفتن مهر سنگین طی خطبه ای نهی نموده، زنی به او گفته است: آیا ما را از آنچه خداوند آن را برای ما مشروع قرار داده است نهی می کنی؟ و آن زن در اثبات مدعای خویش این آیه را تلاوت نمود.
قطب راوندی نیز با استناد به آیه مذکور در این باره می نویسد: «الصداق عندتا غیر مقدر، فکل ما یصح ان یکون ثمنا لمبیع او اجره لمکتر صح ان یکون صداقا قلیلاً کان او کثیرا، و فیه خلاف. و الکثیر ایضا لاحد له عندنا، لقوله تعالی “و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا” و القنطار مل ء مسک ثور ذهبا او سبعون الفا، و هو اجماع.» (راوندی، فقه القرآن، 2 /101) یعنی مهر نزد ما غیر مقدر است، بنابراین هر آنچه که ثمن برای کالایی یا مزد برای اجیری در نظر گرفته شود، صحیح است که به عنوان مهر تعیین شود، خواه آن چیز کم باشد یا زیاد، البته در این دیدگاه اختلاف وجود دارد. از نظر کثرت هم حدی برای مهر وجود ندارد، به خاطر کلام خداوند متعال که فرمودند: اگر به یکی از زنان مال و ثروت زیادی را به عنوان مهر پرداختید، چیزی از مهر را پس نگیرید، و واژه «قنطار» در این آیه به معنای یک پوست گاو پر از طلا یا هفتاد هزار (دینار) می باشد و این نظر اجماعی است.
همچنین نویسنده کتاب زبده البیان در خصوص مدلول آیه مورد نظر می نویسد: «تدل علی جواز الغلا فی المهر مهما وقع علیه التراضی کما دلّ علیه السنه و کانّه علی غیر المهر حملها السید حیث ذهب الی عدم جواز الزیاده عن مهر السنه و هو بعید عنه لسانّه خلاف ظاهر الآیه و السنّه الشریفه و العقل». (مقدس اردبیلی، زبده البیان، 531) یعنی آیه دلالت بر جواز در نظر گرفتن مهر سنگین دارد هر آن مقداری که زوجین بر آن تراضی داشته باشند، همانطور که سنت نیز بر آن دلالت دارد و گویا سید مرتضی که به عدم جواز در نظر گرفتن بیش از مهر السنه معتقد است، آیه را بر غیر مهر حمل کرده است. و این برداشت از ایشان بعید است؛ چرا که آن، خلاف ظاهر آیه و سنت شریفه و همچنین بر خلاف حکم عقل است.
آیت الله اراکی نیز ضمن بیان آنکه اشکالی در مقدر نبودن مهر از طرف اقل وجود ندارد، معتقد است که از جهت کثرت هم مهر مقدر به مقدار معین نیست و مستند دیدگاه خویش را نص آیه شریفه مذکور می داند و می نویسد: «فانّ القنطار و ان اختلف فی تفسیره لکن من المعلوم علی جمیع تفاسیر ازیدیته من خمسائه درهم». (اراکی، کتاب النکاح، 518) یعنی قنطار مد نظر قرار داده شود، میزان آن از پانصد درهمی که به عنوان مهر السنه محسوب می شود، بیشتر خواهد بود. براین اساس، به اعتقاد ایشان قدر متیقن آن خواهد بود که مهر می تواند بیش از مهر السنه در نظر گرفته شود.
شیخ طوسی نیز در کتاب خلاف ضمن بیان این نکته که مهر همانی است است که زوجین بر آن توافق می کنند، اشاره دارد و هرآنچه که می تواند ثمن برای کالایی یا مزد کارگری در نظرگرفته شود خواه کم باشد یا زیاد صحیح است به عنوان مهر قرار داده شود. پس از ذکر در بیان مستندات این دیدگاه می نویسد: «دلیلنا: اجماع الفرقه و اخبارهم. و ایضا قوله تعالی: “و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم”. فجعل لها باطلاق قبل الدخول نصف المسمی، و لم یفصل القلیل من لا کثیر». (طوسی، الخلاف، 4 /365) یعنی دلیل ما بر این ادعا عبارت است از: اجماع فقهای شیعه و روایاتی که از راویان شیعه نقل شده است و همچنین کلام خداوند متعال که فرمودند: اگر قبل از آنکه با آنان تماس برقرار کنید (آمیزش نمایید) زنان را طلاق داده اید و برای آنان مهری تعیین کرده اید، پس نصف آنچه را که برای آنان تعیین کرده اید، بپردازید. براین اساس برای زن به واسطه طلاق نصف آنچه که تعیین شده است را قبل از آمیزش قرار داده است و فرقی بین مهر کم یا زیاد قائل نشده است.
به نظر می رسد که مستندات شیخ، خالی از اشکال نباشد، چرا که اولاً با وجود مخالفت برخی فقها با این دیدگاه اجماعی ثابت نیست و فرض ثبوت آن، چنین اجماعی حجت نیست؛ زیرا اجماع مدرکی محسوب می شود. ثانیاً استناد به آیه شریفه نیز نمی تواند مثبت ادعای مذکور باشد؛ زیرا شیخ از اطلاق موجود در آیه و مقید نبودن آن به قلیل یا کثیر استفاده نموده است، اما مطابق آنچه که در علم اصول فقه مطرح می باشد برای استناد به اصاله الاطلاق باید مقدماتی ثابت باشد که از آن، به مقدمات حکمت نام می برند. (مظفر، اصول الفقه، 1 /168) و یکی از آن مقدمات آن است که شارع در مقام بیان تمام حکم باشد، در حالی که در آیه شریفه اساساً شارع مقدس درصدد بیان میزان مهر و از لحاظ کمی و زیادی نیست. بنابراین نمی توان به اطلاق آیه برای اثبات مورد ادعا بهره گرفت.
نویسنده کتاب ایضاح الفوائد ضمن بیان دو دیدگاه مختلف بین فقهای شیعه در خصوص محدود بودن میزان مهر به حدی معین و ترجیح قول مشهور مبنی بر عدم محدودیت، در بیان استدلال قول مشهور، به ترتیب به آیات 20 از سوره نساء و 237 از سوره بقره و 4 از سوره نساء استناد کرده و می نویسد: «لقوله تعالی: و ان اردتم استبدال زوج مکان و زوج و اتیتم احدیهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا و عموم قوله تعالی فنصف ما فرضتم و آتوا النساء صدقاتهن نحله». (ابن العلامه، الفوائد، 3 /193) یعنی به خاطر کلام خداوند متعال که فرمودند: اگر خواستید همسر دیگری به جای همسرتان برگزینید و چنانچه به آنان مهریه ای فراوان پرداخته اید، چیزی از آن مهر را پس نگیرید. همچنین عموم آیه شریفه ای که می فرماید (در صورت طلاق قبل از آمیزش) نصف آنچه را تعیین کردید، بپردازید و عموم آیه ای که می فرماید مهریه های زنان خویش را به عنوان هدیه ای به آنان بپردازید.
برخی از فقها نیز در اثبات غیر مقدر بودن مهر به آیه شریفه «و اتوا النساء صدقاتهن نحله» (النساء/4) استناد کرده اند. (حلی، مختلف الشیعه، 7 /130) بدین بیان که در این آیه خداوند فرمان داده است که مهرهای زنان را بپردازید و واژه «صدقات» عام است و شامل مهر قلیل و کثیر می شود.

جمع بندی
به نظر می رسد مناسب این بحث آن باشد که تدقیق و تفکیکی بین پرسش های مطروحه ایجاد شود. بدین صورت که سه سؤال مهم در این راستا به تفکیک قابل طرح است:
سؤال نخست: آیا با توجه به آیات مورد بحث می توان بر این عقیده بود که اصل در تعیین مهر میزانی است که زوجین بر آن تراضی و توافق دارند؟
پاسخ نگارنده با استناد به آیات مذکور و روایات معصومین – علیه السلام – و با در نظر گرفتن دأب شارع مقدس در واگذاری امور شخصی افراد به خود آنان، مثبت بوده و اعتقاد دارد چنانچه تسلط و تصرف افراد در موضوع مربوط به مهر عوارض جانبی و تبعات منفی برای دیگران و ناهنجاری های اجتماعی نداشته باشد، دأب شارع مقدس در چنین مواقع و مواردی آن است که امور را به خود افراد واگذارد و دخالتی در محدود ساختن آنان ننماید.
همانطور که در عقود دیگر مثل عقد بیع اینگونه است و شارع مقدس برای قیمت کالا حدی تعیین نمی کند، بلکه تعیین قیمت کالا به شرایط اقتصادی، اجتماعی، عرفی و همچنین به شرایط عرضه و تقاضا و مهم تر از همه اینها به توافق طرفین بستگی دارد. لذا اگر کسی بخواهد آگاهانه کالای خویش را به بسیار کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد. و طرفین عقد نیز بر آن توافق داشته باشند، هیچ منع شرعی برای وی قائل نیستند؛ همانطور که اگر فردی بخواهد کالایی را چند برابر ارزش واقعی آن البته آگاهانه بخرد، منع شرعی وجود ندارد.
سؤال دوم: آیامی توان با استناد به آیات مورد بحث بر این عقیده بود که در صورتی که مهر به صورت حال و نقدی پرداخت شود از نظر میزان آن برای زوجین محدودیتی وجود ندارد؟
پاسخ نگارنده به این سؤال نیز مثبت است، چرا که وقتی خداوند متعال می فرماید اگر قنطار و مال فراوانی به زوجه پرداخته اید از وی پس نگیرید، لذا مشروعیت پرداخت مال فراوان مفروض و مفروغ منه می باشد و همچنین عبارت «و آتوا النساء صدقاتهن» عام است و مشروعیت پرداخت مال فراوان را نیز در بر می گیرد. بنابراین در مواردی که مهر به صورت نقدی پرداخت می شود، دلیلی برای قائل شدن حدی در میزان آن وجود ندارد.
سؤال سوم: آیا می توان با استناد به آیات مذکور و سایر آیات قرآن کریم به عدم مشروعیت تعیین حداکثری برای مهر در آن جایی که به صورت مؤجل باشد و زوج بالفعل و در بسیاری از موارد بالقوه نیز توان پرداخت آن را ندارد، حکم نمود؟
به اعتقاد نگارنده نه تنها از آیات قرآن کریم نمی توان عدم مشروعیت تعیین سقفی برای مهر را استنباط نمود، بلکه فراتر از آن با دلایلی که آیات قرآن کریم از جمله آن ادله می باشد، در مواردی که مهر موجل باشد و میزان آن فراتر از توانایی بالفعل و بالقوه زوج باشد، می توان به مشروعیت و لزوم تعیین حداکثری برای مهر حکم نمود. توضیحات زیر می تواند در تبیین ادعای مذکور مفید باشد:
1- با بررسی تمامی آیاتی که راجع به مهر وارد شده است مثل آیه 4 از سوره نساء که می فرماید: «و اتوا النّساء صدقاتهن نحله» و همچنین آیه شریفه 20 از سوره نساء که می فرماید: «ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا» و همین طور آیه 237 از سوره بقره که می فرماید: «ان طلقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضه فنصف ما فرضتم» این نتیجه حاصل می شود که خداوند متعال در همه موارد زوج را ملزم به پرداخت مهر زنان نموده است؛ چرا که در نخستین آیه مذکور عبارت «ءاتوا» دلالت بر وجوب پرداخت دارد و در دومین آیه با بکار بردن عبارات «آتیتم» و «لا تأخذوا» پرداخت مهر را مفروض و مفروغ عنه دانسته و از باز پس گیری آن نهی فرموده است و در آیه سوم از آیات مذکور عبارت «فنصف ما فرضتم» حکایت از لزوم پرداخت نیمی از مهر در صورت وقوع طلاق قبل از آمیزش دارد. بنابراین تعیین میزانی از مهر در عقد نکاح که پرداخت آن در توان زوج نبوده و نخواهد بود ولو آنکه با توافق زوجین باشد و به ویژه در مواردی که با نیت عدم پرداخت همراه باشد، مخالفت عملی با اوامر و نواهر خداوند متعال در آیات مذکور محسوب شده و مشروعیت نخواهد داشت.
اگر خداوند واژه «قنطاراً» را فرموده است در موردی است که فرد مهریه را ولو آنکه زیاد بوده است پرداخته که از پس گرفتن آن نهی فرموده است و اگر فرمود «و آتوا النساء صدقاتهن» و برخی از عموم این آیه استفاده کرده و گفته اند شامل مهرهای کم و زیاد می شود، مراد این است که مهر را پرداخت کنند. پس می توان نتیجه گرفت باید مهری را مقرر نمود که زوج توان پرداخت آن را داشته باشد، چرا که در غیر این صورت با تعیین مهری که همگان می دانند پرداخت آن در توان زوج نبوده و شاید در آینده نیز نباشد، همانطور که بیان شد در عمل و نتیجه با اوامر الهی مخالفت ورزیده است.
2- یکی از سؤالاتی که ممکن است طرح گردد آن است که مگر در تعیین میزان مهر، توانایی زوج به پرداخت آن مدخلیتی در مشروعیت دارد؟ عقیده نگارنده آن است که می توان برای تعیین میزان مهر توانمندی زوج (ولو توانمندی بالقوه) را دخیل دانست. دلیل این امر می تواند موارد زیر باشد:
الف) به عقیده نگارنده، از روایتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است می توان توانایی پرداخت مهر را شرط تعیین میزان آن دانست و آن روایت بدین شرح است: «عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: جاء ت امراه الی النبی صلی الله علیه و آله فقالت: زوجنی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: انا یا رسول الله زوجنیها فقال: ما تعطیها؟ فقال : مال شیء فقال: لا قال: فاعادت رسول الله صلی الله علیه و آله فلم یقم احد غیر الرجل، ثم اعادت فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی المره الثالثه: أتحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتک علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه». (طوسی، تهذیب الاحکام، 7 /354) از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: زنی نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: مرا به ازدواج شخصی در آور، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به حاضران فرمودند: چه کسی حاضر است با این زن ازدواج کند؟مردی برخواست و گفت ای رسول خدا من آماده ام که او را به ازدواج من در آوری. حضرت فرمود: به او چیزی (به عنوان مهر) عطا می کنی؟ آن مرد گفت: مال و ثروتی ندارم. حضرت فرمودند: خیر. امام باقر (علیه السلام) در ادامه فرمودند: آن زن دوباره درخواستش را تکرار کرد و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مجدداً از حاضران پرسید و در پی آن به غیر از آن مرد کسی برنخواست. سپس زن برای بار سوم درخواست خویش را مطرح نمود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مرتبه سوم به آن مرد فرمودند: آیا از قرآن چیزی بلد هستی؟ آن مرد عرض کرد: بلی حضرت در پی آن فرمودند: او را به ازدواج تو درآوردم و در مقابل آموزش آنچه که از قرآن بلدی، پس به وی آن مقدار از قرآن را آموزش ده.
از جمله نکاتی که از این روایت می توان برداشت کرد آن است که برای به ازدواج در آوردن هر زنی، قدرت و توانایی شخص برای پرداخت مهر و ایفای تعهد مالی وی مهم است و این اهمیت تا آن اندازه بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حاضر نشد تعهدی را بر عهده مردی گذارد که بالفعل و یا بالقوه توانایی انجام تعهدات مالی را نداشته است. بنابراین اگر تعبیر چه کسی داده و چه کسی گرفته، پذیرفتنی بود و یا حتی تعهد موجل و مدت داری که امیدی به انجام آن از جانب زوج نباشد، پذیرفتنی بود، رسول اکرم اصرار بر تعیین مهری که در توان مرد باشد نمی کردند. لذا مهر از نظر میزان باید به اندازه ای باشد که پرداخت آن بالفعل و یا لااقل بالقوه و در زمانی که عرفاً و عقلاً پذیرفتنی باشد، در توان زوج باشد.
روایت دیگری از امام علی (علیه السلام) نقل شده است که براساس مفاد آن می توان به این نتیجه دست یافت که دأب و شیوه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در تعیین مهر میزانی بود که زوج بالفعل توانایی پرداخت آن را داشته باشد، تا جایی که همین مسأله به این نتیجه منجر می شد که مهر سبکی را در نظر بگیرند. در آن روایت آمده است: «عن علی (علیه السلام) انه قال اتی رجل الی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال یا رسول الله اردت ان اتزوج هذه المراه قال و کم تصدقها قال ما عندی شیء فنظر الی خاتم فی یده فقال ص هذا الخاتم لک قال نعم قال فتزوجها علیه.» (تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، 2 /221) از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است که ایشان فرمودند: مردی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد یا رسول الله می خواهم با این زن ازدواج کنم. حضرت فرمودند: چه میزان مهر او قرار می دهی؟ عرض کرد چیزی در اختیار ندارم. حضرت به انگشتری که در دست وی بود نگاه کرد و فرمود: آیا این انگشتر از آن توست؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمود با آن زن در مقابل مهر قرار دادن این انگشتری ازدواج نما.
اگر سنت رسول خدا و دأب و شیوه ایشان به نسیه قرار دادن مهر تعلق می گرفت، مهری را در نظر می گرفت که زوج در آینده آن را بپردازد، اما همه توجه رسول گرامی اسلام به داشته ها و توانایی مالی زوج معطوف شده بود.
ب) از نظر عقلی نیز متعهد شدن و یا ملتزم کردن شخص به تعهدی که وی توانایی انجام آن را ندارد، پذیرفتنی نیست. چرا که این کار تکلیف به مالایطاق است. البته اگرچه این تعهد را فرد متعهد به خواست و اراده خود می پذیرد، اما بر همگان روشن است که در این پذیرش قصد و اراده جدی بر پرداخت مهر و انجام تعهد وجود ندارد و در مواردی هم با این اعتقاد که التزام قطعی به پرداخت آن وجود ندارد، می پذیرد. بنابراین چنین پذیرشی را نمی توان مبنایی برای مشروعیت و عقلانیت تعهد مورد نظر دانست.
ج) جهت تبیین بیشتر مسأله به نظر می رسد ذکر نظیری در این رابطه مفید باشد. در بحث وصیت فقها اعتقاد دارند فردی که مالک اموال و دارایی هایی باشد، بر اساس قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه تصرف در همه اموال خویش را دارد و هیچ کس حتی ارث برای وی نیز نمی توانند مانع این تصرفات شوند؛ اما اگر همین مالک بخواهد اموال خویش را به وصیت برای بعد از مرگ به دیگری واگذارد، شارع مقدس محدودیتی را برای وی قائل شده است و آن عبارت است از آنکه مجاز نیست بیش از یک سوم مالش را به نفع دیگری وصیت نماید، خواه آن دیگری یکی از وراث باشد یا نباشد. به تعبیری می توان گفت شارع مقدس برای ارث بران برای وی در آن اموال حقی قائل شده است. اگر بپذیریم که مهم ترین علت تشریع حکم ممنوعیت وصیت نسبت به بیش از یک سوم اموال رعایت حقوق وراث باشد، اگرچه در مورد ممنوعیت چنین وصیتی دلیل خاص وجود دارد، اما شاید با تنقیح مناط بتوان گفت که در بحث مهر نیز بسیاری از موارد موضوع از همین قرار خواهد بود؛ چرا که زوج با تعهدی که به عهده می گیرد همه اموال موجود و بالقوه وی را در برخواهد گرفت و چون اساس تفکر حاکم آن است که در زمان حیات جز در موارد جدایی و طلاق این تعهد قابل اجرا نخواهد بود، بنابراین انجام تعهد به پس از مرگ زوج موکول می شود و شاید آنجا هم دارایی های زوج برای وفای به همه تعهداتش کفایت نکند. در این صورت است که همه اموال زوج پس از مرگ به زوجه خواهد رسید و حقوق سایر ورّاث اعم از فرزندان، پدر، مادر و… نادیده گرفته می شود. بنابراین به اعتقاد نگارنده همانطور که فرد در زمان حیات خویش اجازه نداد طی وصیتی اموال خویش را بیش از یک سوم برای پس از مرگ به نفع دیگری وصیت نماید در این مورد نیز زوج اجازه نداد متعهد به تعهدی شود که عملاً انجام آن تعهد به پس از مرگ وی می کشد و بیش از یک سوم دارایی اش را در بر خواهد گرفت.

سخن پایانی
آنکه اصل در تعیین میزان مهر با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیه السلام) توافق و تراضی زوجین است، چه میزان تعیین شده زیاد باشد یا کم؛ اما با عنایت و تدبر در آیات قرآنی و سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) این اصل تا زمانی قائم است که فرد مهر را به صورت نقدی و غیر موجل بپردازد و با پرداخت آن بالقوه در توان زوج باشد؛ چرا که در غیر این صورت تعیین میزان مهری که زوج توانایی پرداخت آن را ندارد، مخالفت عملی با اوامر الهی مبنی بر وجوب و لزوم پرداخت مهر تلقی می شود و از نظر عقلی نیز متعهد شدن به تعهدی فراتر از توانایی فرد تکلیف به مالایطاق است و به اعتبار فقدان قصد و اراده زوج بر عمل به تعهد و آگاهی زوجه بر این امر نمی توان برای آن وجهی شرعی لحاظ نمود. همچنین پذیرش این نوع تعهدات در بسیاری از موارد در عمل تصرف در اموال خویش در بیش از یک سوم برای پس از مرگ محسوب شده که این هم از نظر شارع غیر نافذ است.

پی نوشت ها :

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
منابع:
1- قرآن کریم، ترجمه محمد صادقی تهرانی.
2- شیخ ابراهیم سلیمان، الاوزان و المقادیر، چاپ و نشر، صور الحدیثه، لبنان.
3- ابن العلامه (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، تحقیق: کرمانی، اشتهاردی و بروجردی، ناشر: طبع بامر آیه الله السید محمود شاهرودی علی نفقه الحجاج محمد کوشانپور، چاپ اول، 1389، ه.ق، ج3.
4- ابن منظور، لسان العرب، ناشر: نشر ادب الحوزه، چاپخانه، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1405 ه. ق، ج 5.
5- اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت (علیه السلام) کتابخانه بزرگ فقه.
6- انصاری قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن (تفسیر القرطی)، ناشر: مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، ج5.
7- تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (قاضی نعمان مغربی)، دعائم الاسلام، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، ناشر: دارالمعارف – مصر، چاپ دوم، 1383 ه. ق، ج 2.
8- جبعی العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، تحقیق و نشر: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول 1416 ه. ق، چاپخانه مؤسسه پاسدار اسلام، ج8.
9- حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: صادق شیرازی، انتشارات استقلال تهران، چاپ دوم، 1409 ق، ج2.
10- حلی، حسن بن یوسف بن علی بن المطهر (علامه حلی)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق و ناشر: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1415 ه. ق، ج7.
11- راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی، ناشر: مکتبه آیه العظمی النجفی المرعشی، چاپخانه : الولایه- قم، چاپ دوم 1405 ه. ق ج2.
12- طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج1.
13- همو، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناشر: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات- بیروت، چاپ اول، 1415 ه.ق ج3.
14- طوسی، محمد بن حسن بن علی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد حبیب قصیر العاملی، نشر و چاپ : مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1409، ه. ق، 3.
15- همو، الخلاف، تحقیق: سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی و محمد مهدی نجف، ناشر، مؤسسه النشر الاسلامی- قم، چاپ اول، 1417 ه. ق، ج4.
16- همو، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن خرسان، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم 1365، ه. ش، 7.
17- عاملی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)، زبده البیان فی احکام القرآن، تحقیق محمد باقر بهبودی، ناشر: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه- تهران.
18- العکبری البغدادی، محمد بن محمد النعمان (شیخ مفید)، رساله فی المهر، تحقیق: شیخ مهدی نجف، ناشر: المؤتمر العاملی لألفیه الشیخ المفید.
19- فاضل مقداد سیوری، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ناشر: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ج2.
20- فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی تا، بی جا، بی تا، چاپ اول، 1415، ه. ق
21- فیروز آبادی شیرازی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج2.
22- قلعجی، محمد، معجم لغه الفقهاء، ناشر: دارالفاس للطبعه و النشر و التوزیع، چاپ دوم، 1408 ه. ق
23- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ و نشر: مؤسسه الوفاء بیروت- لبنان، چاپ دوم 1403 ه. ق، 89.
24- مشهدی قمی، میرزا محمد، کنز الدقائق، چاپ و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی- قم، ج2.
25- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ناشر: مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1370 ه. ش، ج1.
26- موسوی بغدادی، علی بن الحسین (سیدمرتضی)، الانتصار، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی- قم.
منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.

مطالب مشابه