5) آقای بازرگان معتقد است که حکومت، همینقدر کافی است به احکام و روح دین پایبند باشد اما دیگر لازم نیست که دینی هم باشد. گویا ایشان گمان کرده که مد‌عیان “حکومت اسلامی”، چیزی بیش از این، اد‌عأ کرده‌اند؟! حال آنکه در واقع، همان دو التزام، کافی است تا یک حکومت را “اسلامی” کند.
الف) التزام عملی به احکام اسلام (اعم از همه مواردی که خود نویسنده نام می‌برد)
ب) التزام به روح و اهداف اسلام و آرمان جامعه سازی اسلامی
اما ایشان چرا آن را همچنان مغایر با «ساختار دینی برای حکومت» می‌پندارد؟! معلوم نیست.
6) توجه اصلی احکام اسلام و اصل نزول اسلام، البته معطوف به تهذیب و کمالات باطنی انسان است. اما توجه ابزاری، در همان “توجه اصیل”، مندرج است.
می‌پذیریم که اسلام، توجه اصیل به دنیا و امر حکومت ندارد و اگر بدون تشکیل حکومت اسلامی و با حضور هر حکومت دیگری، بتوان اهداف و احکام اسلام در زمینه‌های اجتماعی (اعم از اقتصادی و قضایی و تربیتی) را تأمین کرد، همه ما از ضرورت تشکیل “حکومت اسلامی” دست می‌شوئیم.
اما بار دیگر سؤ‌ال را تکرار کنیم: براستی آیا تأمین اهداف و احکام اسلام، نسبت به انواع حکومت و ماهیت مراکز سیاستگذاری و اقتدار، علی‌السویه است؟! این دیگر بحثی شرعی نیست، بلکه تصور آن موجب تصدیق به ضرورت آن خواهد شد.
آیا تأمین اهداف و احکام اسلام با آن ابعاد دامنه‌دار که آقای بازرگان، خود بدان معترف است، بدون در اختیار داشتن اهرمهای حکومتی، میسور می‌باشد؟! نکته اصلی همین است که به خاطر همان خدا و آخرت، به «حکومت» نیاز است. اطاعت از خدا و تمهید انسان در بستر اجتماعی جهت ملاقات آخرت، هر دو، مقتضی تشکیل “حکومت‌اسلامی” است. “حکومت اسلامی” در راستا و از فروع توحید و معاد است. آری هدف اصیل، توحید و آخرت است اما دقیقاً برای تأمین مقتضیات همین دو اصل است که به فروع و احکام و به تشکیل حکومت اسلامی نیاز است.
نویسنده با شمارش برخی احکام، فلسفه حکم را صرفاً معطوف به بُعد باطنی عمل می‌کند، حال آنکه اساس شریعت اسلام، تأکید بر ربط وثیق میان “ظاهر و باطن عمل” دارد. گرچه گوهر احکام عملی، همان التفات نظری و قرب باطنی به خدای متعال است اما حتی ماد‌ی‌ترین عمل (با معیارهای نویسنده) گامی به سوی خداوند و دارای ماهیتی اخروی می‌تواند باشد. بعنوان مثال تأکید قرآن کریم بر «اخلاص در انفاق»، چرا به فقدان “التفات به موضوع عمل” و موارد مصرف “انفاق” ترجمه می‌شود؟! واجبات و محرمات، البته با عنایت به آخرت انسان و ارتباط او با خداوند تنظیم شده، اما حکیمانه نبودن آنها و ناظر نبودن احکام به آثار خارجی و دنیوی را از کجا استنباط می‌کند؟!
محصول تعبیر ایشان، خواندنی است: اسلام با هدف تهذیب مردم و بدون توجه (و حتی فکر کردن) به آثار اجتماعی و دنیوی و موارد مصرف اموال، امر به “انفاق” کرد ولی بعدها در برابر فشار سؤ‌الات منطقی – اما پیش‌بینی نشده – مردم، برای آنکه چیزی گفته باشد، مواردی را برای خرج مالیات هم برشمارده است!! آیا این نگاه جالبی به شارع مقدس نیست؟!! این سؤ‌ال را بارها و بارها باید تکرار کرد که: آیا اصلاح یا عدم اصلاح “دنیا” در امور اجتماعی و اقتصادی، تأثیری بر وضعیت مسئله «خدا و آخرت» در میان بشریت دارد یا ندارد؟!
ایشان می‌گویند که در یک معادله یکطرفه، اگر هدف جامعه، خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت کند، دنیای آن جامعه نیز بهبود می‌یابد.
بسیار خوب، حرکت در جهت خدا و عمل به احکام خدا، آیا در هیچ موردی منوط به درجاتی از «اقتدار» اجتماعی نیست؟! آیا بدور از کانونهای قدرت، می‌توان بسیاری احکام اجتماعی (و حتی فردی) خداوند را عملی نمود؟! اگر “دین” به دنیای مردم کاری ندارد، چگونه می‌تواند منجر به دنیای بهتر برای مردم شود؟! حال آنکه براساس سخنان‌قبلی‌نویسنده، این‌معادله باید«هیچ طرفه» – ونه‌یکطرفه – باشد.
7) ایشان می‌نویسد: (حکومت و سیاست یا اداره مملکت از دیدگاه دیانت و بعثت پیامبران، تفاوت اصولی با سایر مسائل و مشاغل زندگی ندارد. اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری، چوپانی و خانه‌داری ندادند و به خودمان واگذار کرده‌اند تا با استفاده از عقل و تجربه و با رعایت پاره‌ای احکام حلال و حرام شرعی، آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست هم به عهده خودمان می‌باشد.)
آیا “سیاست” قابل مقایسه با آشپزی و باغداری یا چوپانی است؟! و آیا نسبت “دیانت” با آنها یکی است؟! آیا جهت‌گیری احکام نسبت به “سیاست” با “آشپزی”، علی‌السویه است؟! آیا میان «فن» و «تجربه» و «صنعت» با «مکتب»، تفاوتی نیست؟!
آیا چنانچه از “مکتب حقوقی یا اخلاقی و تربیتی اسلام”، “مکتب سیاسی اسلام” و “مکتب اقتصادی اسلام” سخن می‌رود، کسی از “مکتب آشپزی یا باغداری” در اسلام، سخن گفته است؟! وجه منطقی این قیاس چیست؟ آیا کسی در باب «فنانی» دینی و یا “صنایع دینی”، به همان معنای “سیاست دینی” و “حکومت دینی”، اد‌عایی یا استدلالی کرده است؟! هر جا سخن از حلال و حرام شرعی بتوان گفت و ردپایی از تشریع وحیانی بتوان یافت، آن امر، قابل تقسیم به دینی و غیردینی است اما اگر در موضوعی، حکمی نرسیده و تأثیر مهمی در سعادت یا شقاوت انسان ندارد و تنها به کم و کیف و چگونگی معیشت (و نه اصول و حقوق حاکم بر معیشت) مربوط شود و یا اساساً از طرف شارع هم به عقل بشری واگذار شده باشد، طبیعی است که اسلامی و غیراسلامی ندارد.
در اقتصاد و حقوق و سیاست نیز، بسیاری امور بر عهده خود بشر – عقل و علم و تجربه – است، اما مبانی و معیارها و جهت‌گیری آنها، می‌تواند دینی یا غیردینی و انسانی یا غیرانسانی باشد و حلال و حرام نیز در اینجاست که مفهوم می‌یابد. واضح است که سیاست و حقوق و اخلاق و مناسبات اقتصادی، غیر از ریاضی و الکترونیک و شیمی است. دسته نخست به جهان‌بینی و معرفت آدمیان مربوط، و در رفتارسازی و جامعه‌سازی و در عقائد و اخلاق و مناسبات زندگی مردم مؤ‌ثرند، اما دسته دوم از علوم، منحصر در کار اطلاع‌رسانی و ابزار سازی و روش‌یابی‌های عملی می‌باشند.
آیا ادیان الهی می‌توانند (به تعبیر نویسنده)، بر نحوه اداره جامعه و زندگی جمعی تأکید کرده باشند اما هیچ احکام و تعلیمات خاصی در این زمینه‌ها نداده باشند؟!
8) آقای بازرگان، اعتقاد به جاهل و ظالم بودن بشر (بشر منهای دین) و عجز او از برقراری “عدالت” (بدون رهنمودهای دین) و اینکه اگر بحال خود گذاشته شود و هدایت الهی نباشد، در زمین، قتل و فساد می‌کند و دنیا را به تباهی می‌کشاند، صریحاً در مقاله، فاقد پشتوانه دینی دانسته و به رد آنچه ادله طرفداران تلفیق دین و سیاست می‌نامد، می‌پردازد:
یک) می‌گوید: «حکومت، به همه پیامبران، عمومیت نداشته و امری استثنایی بوده است»!!
اینکه بسیاری از پیامبران نتوانسته باشند تشکیل حکومت دهند، و بلکه بدست حاکمان، شکنجه و تبعید شده یا به شهادت رسیده باشند، چگونه بی‌ربط بودن دین و سیاست را اثبات می‌کند؟!
دو) “نبوت” که بگفته ایشان، یک حرفه و شغل است، معلوم نیست چرا با “حکومت”، قابل تلفیق نیست، حال آنکه در بسیاری آثار و روشها و معیارهای مربوط به حکومت، حکم صریح داده و موضع گرفته است؟! و چرا توصیه به «مشورت» در امر حکومت (شاوِرهُم فِی الاَمر)، دلیل بر دینی نبودن “حکومت” دانسته شده است؟ مگر امر به این مشورت، در خود متن دینی نیامده است؟ و از کجا استنباط شده که در همه امور حکومت، حتی در اصول و اهداف و ضوابط حکومت نیز باید از مردم نظرخواهی شود؟ حال، حکم خدا هرچه بود، باشد!!
سه) آقای بازرگان در این مقاله، همچنین به صراحت، آیات جهاد و قتال، امر به معروف و نهی از منکر، امور قضأ، ارث و اقتصادیات و از این قبیل آیات و احکام را الزاماً راه‌حل نیازهای انسان در تمام قرون و احوال نمی‌داند و کُد قدیمی «نسخ احکام شریعت الهی» در عصر مدرنیزم را لااقل در مورد برخی از احکام عملی مندرج در قرآن تکرار می‌کند.
بعلاوه، اصرار می‌ورزد که تأمین یک جامعه توحیدی و محیط اسلامی، مفید است، اما نه احتیاج به “حکومت” دارد و نه باید به دست “مؤ‌منان” صورت گیرد و نه لزوماً ارتباط سیاسی با “علمای دین” دارد و هیچ دستور ویژه‌ای هم در این باب از دین نرسیده است بلکه نظر اسلام، بر استغنأ از حکومت و نفی رهبری است. ایشان در دور و تسلسل نفی “حکومت دینی”، به قدری هیجان‌زده می‌شود که هر نوع “رهبری” را به “سلطنت” و هر دو را به خودکامگی، عطف کرده و نوعی “شرک” می‌داند. علی‌القاعده چون رهبری و سلطنت، فقط حق خداست!! خدا هم اذن حکومت را حتی به پیامبران و معصومین (چه رسد به مؤ‌منین و فقهأ) نداده است. و لابُد این اذن، به بقیه یعنی به فاقدین تقوی و فقاهت، داده شده است!! وگرنه جامعه بدون حکومت که امکان ندارد. بنابراین نه تنها فقاهت و تقوی، شرط حاکمیت نیست بلکه ظاهراً فقدان آنها شرط حاکمیت است!)
ایشان همچنین تئوری «تقدم تشکیل جامعه دینی» (به کمک حکومت دینی) بر «تربیت افراد دینی» را مردود و غیردینی می‌داند. ولی توضیح نمی‌دهند که چگونه می‌توان بدون هیچ نیازی به یک “حکومت ملتزم به معیارهای دینی” (حتی‌الامکان) و بدون بسترسازی، ابتدا در زمان یک حکومت غیردینی، افراد را یک به یک، دینی کرد و سپس جامعه که دینی شد، حکومت، دیگر خودبخود دینی خواهد بود؟
مگر در طول تاریخ، کم بوده‌اند اقلیتهای متدینی که در عصر حکومت غیردینی، حتی قادر به حفظ دین خود و خانواده خود نبوده‌اند؟! مگر دینی بودن و دینی ماندن، یک امر انتزاعی و صرفاً درونی است که نسبت به شرائط اجتماعی، به کلی بی‌تفاوت و بی‌ربط باشد؟! آیا این تصور، جز به همان تئوری «شخصی و ذهنی دانستن امر دین»، مسبوق است؟! ایشان به صراحت، دینداری را صرفاً نمازگزاری و عبادات شخصی و مقداری هم اخلاق حسنه می‌داند و بس. مهم نیست چه نظام اقتصادی، حقوقی و یا چه رژیم سیاسی و چه شرایط فرهنگی در جامعه حکمفرماست. نوع این مناسبات و واقعیات اجتماعی، به کلی، ارتباطی به دین، و تأثیری در عمق و سطح دینداری مردم (هیچکس) ندارد.
همچنین تصریح می‌کند که پیامبران خدا مطلقاً به «قدرت» و ِ‌اعمال آن درمسیر اصلاح مردم، توجهی نداشته‌اند و ابداً نظارتی بر عقاید و اخلاق آنان نمی‌کرده و تنها با شرک، مبارزه می‌کرده‌اند. اما فراموش می‌کند که توضیح دهد این “شرک”، نظراً و عملاً، چیست؟ آثار نظری و عملی “توحید” چیست؟ و مبارزه با شرک در جامعه شرک‌آلود، چگونه و با چه ابزاری، با چه چشم‌انداز و برنامه و اهدافی باید صورت می‌گرفته است؟
کافی است در هر یک از این پرسشهای منطقی، اندیشه شود تا کل آن تئوری زیرورو گردد. زیرا بر اساس این تئوری، ما با خدایی مواجه هستیم که به حقوق بندگان خود و به نحوه تأمین آنها بی‌تفاوت است. همچنین عطف توجه “حکومت” به دین و اخلاق و ایمان مردم، چیزی است که در این نوشته، بارها مورد اخطار و انکار قرار گرفته و گمان شده که این عطف عنان، لزوماً و انحصاراً رویکردی خشونت‌آمیز و اجبارآلود و سرکوبگرانه است.
9) پس دین، منحصر در گزارشی کلی از وجود “خدا و آخرت” شد. اما “خدا” کیست و “آخرت” چیست؟! اینک با تعریفی جدید از توحید و معاد هم آشنا شویم. مهندس بازرگان، خدا و آخرت را چنین معنی می‌کند:
«آخرت یعنی این عقیده که جهان حاضر دربرگیرنده همه زمانها و مکانها نیست. و ایمان به خدا، به معنی حرکت بی‌انتهاست.»!!
تنها باید گفت: جای استاد مطهری خالی!!
10) اینک آفات حکومت دینی و آنچه را به تعبیر نویسنده، باعث «خَسِرَ‌الدُّنیا والاَّخره» شدن مسلمانان می‌شود، مرور می‌کنیم:
الف) مضمون نخستین دلیل ایشان این است که تشکیل حکومت اسلامی، شرک است چون اصلاح اجتماع و دنیا را در ردیف خدا و آخرت، طرح می‌کند.
بی‌اعتنا به آنکه این “اصلاح”، وقتی امر همان خداوند، و این “دنیا”، مقدمه همان آخرت باشد، در آن صورت، رقیبی برای خداو آخرت، و شریک در اصالت آن نخواهد بود. وی از “شرک رنسانس”، پس از “توحید قرون وسطایی” سخن گفته و آن را محصول حکومت دینی کلیسا می‌داند و حاکمیت کلیسا را معیاری برای حکومت اسلامی معرفی می‌کند. سپس از فساد و فلاکت اروپای پس از رنسانس می‌گوید بی‌آنکه اقرار کند که در واقع، از بلایای “سکولاریزم” دارد می‌گوید، اما آنها را به “دین” نسبت می‌دهد. شاهد مثال او هم، عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوی حضرت‌امام(رض) است که وی آن رابه «فداکردن دین به پای حکومت»، تفسیر می‌کند.
اما آیا به راستی “ولایت مطلقه” و مبحث “مصلحت نظام”، به معنی ترجیح “حکومت” بر “دین” است یا تسهیل و توسعه “حکومت دینی” و تلاشی در جهت “دینی‌تر کردن جامعه”؟!
در مصلحت نظام، “سخن از مصالح حکومت و جامعه اسلامی (و نه منافع پراگماتیستی)، آن هم با معیارها و محکمات اسلامی (نه ملاکهای سکولاریستی)، و سخن از ترجیح ملاکهای مهمتر اسلامی بر ملاکهای کم‌اهمیت‌تر است، نه ترجیح دنیا بر آخرت!! به ویژه که “ولایت مطلقه”، از احکام اولی خود “شرع” است. اختیارات حکومت در جهت مصالح مردم است نه منافع شخصی.
ب) «تشکیل حکومت اسلامی باعث مأیوس شدن مردم از دین و احساس عجز اسلام از حکومت می‌شود.»
این دومین مفسده‌ای است که به نظر ایشان، بر حکومت دینی مترتب می‌گردد. اما اگر در یک حکومت اسلامی، ضعفها و مفاسدی وجود داشت، راه‌حل منطقی کدام است؟! کنارگذاشتن اصل یک “حکومت” یا اصلاح آن مفاسد؟! و مگر “اسلام”، خود، انحرافات و مفاسد اجتماعی احتمالی در داخل حاکمیت دینی را پیش‌بینی نکرده و مکانیزم‌های نظری و عملی، در سطح علمأ و نخبگان و نیز در سطح توده مسلمین، جهت کشف و مبارزه (ابتدا مسالمت‌آمیز و ناصحانه، سپس قهرآمیز) با آنها را توصیه نفرموده است؟! مگر این حق (بلکه تکلیف) را به مردم نفرموده است که در برابر ظلم و فساد در حکومت دینی نیز عکس‌العمل نشان دهند و…؟
ج) ایشان 4 مورد تاریخی را مثال زده که دینی بودن حکومت، فاجعه بار آورده است. حکومت کلیسا در قرون وسطی (هزار سال)، حکومت بنی‌عباس و بنی‌امیه، حکومت صفوی و حکومت قاجار، شاخص‌های حکومت دینی در نظر مهندس بازرگان هستند و حکومت اسلامی با این موارد قیاس می‌شود.
جای این سؤ‌ال، خالی است که ایشان چگونه حکومت پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی(علیه السّلام) را معیار “حکومت دینی” نمی‌گیرد و اساساً تشکیل حکومت و نحوه اداره کشور از سوی آن دو بزرگوار را فاقدنقطه عزیمت دینی و ماهیت شرعی و صرفاً رفتاری دمکراتیک می‌داند، اما حکومت اموی‌ها و عباسی‌ها و قاجار و صفویه را حکومتهایی دینی می‌خواند؟ حیرانم از چشم‌بندی خدا!!
چهار نمونه حکومت دینی ایشان، آیا به راستی، حکومتهایی ملتزم به احکام و اخلاق دینی و معطوف به اهداف دینی بوده‌اند؟! برچه اساس، حکم به “دینی بودن” حکومتهایی از قبیل بنی‌امیه و بنی‌عباس می‌شود، آن هم علیرغم اظهار نظرهای صریح امامان دین، دستکم در این موارد؟! آیا حکومتهایی که حاکمانش شُرب خمر و زنا و آدمکشی و دروغ، و حتی تکذیب صریح قرآن و امام‌کُشی می‌کردند و نماز جمعه را چهارشنبه و در حال مستی می‌خواندند، حکومت دینی بودند؟!
آیا سلاطین قاجار و صفوی، حتی به احکام شرعی شخصی خود عمل می‌نمودند؟! آیا حکومت کلیسا و سیره احبار و راهبان مسیحی در قرآن کریم، مورد انتقاد نیست؟!
بسیار خوب! کوتاه می‌آئیم و این حکومتها را دینی فرض می‌کنیم. به راستی از حیث تمدن مادی و پیشرفت علوم و شکوفایی اقتصادی و نظامی، از دوران حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس یا صفویه، یادگاری جز جهل و تاریکی، رکود و عقب‌ماندگی و اختناق، به جا نمانده است؟! آیا در همین مراحل تاریخی که گاه توأم با تظاهر به دین بوده است، چشمگیرترین پیشرفتهای مادی و علمی و مدنی تاریخ عرب و ایران اتفاق نیافتاده است و آیا آن پیشرفتها محصول تعالیم دین بود یا محصول حسن نیت حاکمان عباسی و اموی یا صفوی؟!! آیا یزید و معاویه و هشام و ولید یا شاه‌عباس و آغامحمدخان و ناصرالدین شاه، معیار حاکم دینی و باصطلاح «ولی فقیه» بودند؟! یا آنکه نگاه “ولی فقیه” به آستان مقدس پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی(علیه السّلام) دوخته شده است؟! و آیا معاهده ترکمانچای و گلستان، محصول آن بود که به تعبیر ایشان، آغامحمدخان، نمازخوان و حافظ قرآن بود؟! و یا مفاسد قاجار ناشی از مجالس تعزیه‌ای بوده که ناصرالدین‌شاه زنباره و متجاوز به حریم شرع و خوشگذران، از سر ریاکاری ترتیب می‌داده است؟! این چه طرز استدلالی است؟!
جالب است که آقای بازرگان به صراحت در این مقاله، موافقت خود با “آتاتُرک” در تفکیک دین از سیاست و مخالفت اهانت‌آمیز خود با شهید شیخ فضل‌الله نوری را نیز علنی می‌کند.
د) «چهارمین خسارت، آنست که حکومت دینی جای محبت پیامبرانه، با چماق و اکراه مردم را به دین دعوت خواهد کرد».
آری، اگر حکومتی، محبت و روابط انسانی را بکناری نهاده و بجای تعلیم و تربیت دینی و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی و حفظ حریم انسانی مردم و رسیدگی به محرومین و ارائه چهره‌ای اصیل و صحیح از دین، یکسره به سراغ چماغ و سرنیزه رفته و با خشونت و تهدید و توهین، بخواهد مردم راباصطلاح متدین کند، نه دینی است و نه عاقل. ولی به راستی چنین تصویری از کدامیک از ادله «ولایت فقیه» و یا سیره عملی حضرت امام(رض) (به مثابه یک نمونه عینی) بدست می‌آید؟!
ه’) آقای بازرگان، اعتقاد به اینکه دین، “صرفاً خبردهنده آخرت و معرفی کننده خداست” را، ضرورتی نیرو بخش در روزگار سراسر رنج و ملال می‌بیند و تبیین نمی‌کند که این کارکرد آرامبخش (همچون نوعی داروی اعصاب) که او برای “دین” قائل شده، چه تفاوت اصولی با همان تصویر «رهبان صفتان تارک دنیا و مرتاض مسلکان» از زندگی دارد که خود وی آن را مضحکه می‌کند؟!
دستکم در تصویر رهبانی و ریاضتی، یک «واقعیت»، مورد توجه است (و آن، «باد» بودن دنیاست) ولی نگاه اسلام به زندگی و دنیا و حکومت، نه نگاه راهبان و تارکان اجتماع است و نه سکولاریزم!
بلکه نگاهی جامع به دین و دولت و به دنیا و آخرت است که همه نیازها و استعدادهای مادی و معنوی انسان را در مسیر “کمال” وی، فعال کرده و از شرایط مادی، بستری برای ارتقأ معنوی می‌سازد و نه به دنیا و حکومت، اصالت می‌دهد و نه به آخرت و معنویت و روح انسان، از چشم‌اندازی انتزاعی و ذهنی و ناقص می‌نگرد.
و) یکی دیگر از آفات «تلفیق دین و سیاست» در نظر مهندس بازرگان این است که «اگر گفتیم اسلام منحصر در عبادت و خداشناسی و تقوای شخصی نیست و به سیاست و حکومت و صلاح دنیا نیز نظر دارد و برای بهبود زندگی بشر، رهنمود دارد، دیگر جامعه دینی، دست روی دست گذاشته و به کار و نظم و علم و برنامه‌ریزی و تحقیق و …، وقعی نمی‌نهند زیرا معتقد است همه چیز در دین هست!! و وقتی دین کامل باشد دیگر نیازی به اختراع و اکتشاف و کارخانه و … نخواهد بود.»!!
این نتیجه‌گیری، محصول همان عطف کردن «حقوق و سیاست و اخلاق» به «آشپزی و خیاطی و باغبانی» است که ذهن امثال آقای بازرگان را اشغال کرده، و وانمود می‌کنند که مد‌عیان «کمال دین» (و در رأس همه، خود قرآن کریم)، گفته‌اند که کلیه فنون و صنایع و روشهای جزئی و کلی مربوط به معیشت را قرآن کریم مجاناً در اختیار ما نهاده و ما را از تعلیم و تلاش و تفکر و تجربه و از تحقیق و کار و نظم، برحذر و مستغنی کرده است. وی همچون تازه مسلمانی سخن می‌گوید که گویی تا حال، نه یکبار آیات وحی را مرور کرده و نه از دهها هزار روایت معصومین(علیه السّلام) در باب انسان و زندگی، مطلقاً خبری دارد و آن همه سفارشات دینی به تعقل و نظم و کار و تحقیق و … را ندیده و نشنیده است.
11) می‌نویسد: (متولیان دین چون احساس می‌کردند که با نفوذ نسبی علوم و افکار و آداب فرنگی، خلل در دین و آداب مردم و نتیجتاً در اعتقاد و اطاعتشان نسبت به علما به وجود خواهد آمد و دیر یا زود مقام و موقعیت و مزایای بلارقیب خودشان را از دست خواهند داد، تمایل و تفاهم نسبت به تمدن و فرهنگ اروپایی را به زیان مسلمانان و بر ضد اسلام خوانده و تحریم کردند.)
آقای بازرگان، درگیری علمای شیعه با انگلیسها و روسها و روشنفکران غربگرای صدر مشروطه را نه مقاوت در مقابل استعمار و وابستگی‌های سیاسی – اقتصادی ایران و نیز التقاط و آلودگی نظری و عملی، بلکه مقاومت در برابر علوم و تمدن و پیشرفت، به دلیل ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی و پایگاه سنتی مردمی و نفوذ کلمه خودشان، دانسته است و مجدداً صنعت و اکتشافات و علوم جدید را به افکاری چون دمکراسی لیبرال، رفُرم دینی و… عطف کرده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد میان «علوم و صنایع» (که از سوی اغلب علمأ پذیرفته و حتی استقبال می‌شد) با «مکاتب و اخلاق و فرهنگهای» غربی (که بخشی از آنها با بخشی از اصول و فروع اسلام، ناهمخوان است) فرق بگذارد.
اول) آنکه وضع دین پس از رنسانس، که به تعبیر خود وی، «به کُنج عبادتگاه‌ها و وجدانها محدود شدن و از میدان سیاست و حکومت و تأثیر بر سرنوشت انسانها برکنار گردیدن» است، قربانی شدن مسیحیت می‌خواند، حال آنکه تمام مقاله، مصروف بر آن شده بود که اساساً دین، جایگاهی جز وجدان مردم و کُنج عبادتگاه ندارد و حکومت، شغلی جداگانه است.
دوم) آنکه فراموش می‌کند که چند صفحه قبل، حکومت اموی‌ها و عباسی‌ها را مظهر حکومت دینی و باعث فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و جهل، خوانده بود و اینبار می‌گوید که غرب پس از رنسانس، تحت تأثیر تمدن درخشان حکومتهای اسلامی در شرق و تفوق مسلمین در شئون علمی و فرهنگی و اجتماعی، پیشرفت کردند و پارچه و کاغذ و چاپ و ساعت و باروت و پزشکی و بیمارستان و بازار و مبادلات و راهسازی و مدرسه و… را از جامعه دینی در جهان اسلام، آموختند.
پی نوشت :
1 الی 25 – مربوط به سخنرانی آقای مهندس مهدی بازرگان در انجمن مهندسین. مسئولیت نقد، با سردبیری است.
نقدی بر نقد‌‌اشاره: در کتاب نقد(1)، از جمله، دو مقاله با عناوین “دلایل پیدائی و پایائی سکولاریزم” و “عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی” به چاپ رسیده بود. آنچه ذیلاً آمده، نقدی است از یک خواننده که متوجه آن مقالات می‌باشد. پاسخ این نقد را در شماره آینده کتاب نقد خواهید خواند.
منبع:http://www.porsojoo.com
احمد
دین یعنی حرکت در مسیرحق و عمل به احکام خدا،