نویسنده:مصطفی دلشاد تهرانی(1)

مفهوم شناسی حق(2)

« حق» در لغت به معنای درستی، مطابقت، موافقت، یکسانی، امر ثابت، ضد باطل و قرار داشتن چیزی در جا و موقع خود است( کتاب العین، ج 1، ص 407، المفردات، ص 125؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج 1، ص 413؛ لسان العرب، ج 3، ص 255)؛ و در نهج البلاغه« حق» در پنج معنای اصلی دیده می شود و نیز معنای دیگری که به این پنج معنا بازگشت می کند که دو معنای نخست حقیقی و سه معنای دیگر اعتباری است( همان؛ و نیز: آیین شهریاری و دینداری، صص 148-149).
1. حق به معنای واقعیت و امر واقعی؛ یعنی به واقعیت عینی و خارجی حق گفته می شود. مثلاً مرگ امری واقعی است، از این رو حق است.
سوگند به خدا، امر مهمی است، واقعیت است و شوخی نیست؛ حق است و دروغ پردازی نیست؛ و این امر واقعی، مرگ است که منادی آن دعوتش را شنواند و سرودخوان آن همه را شتابان خواند( نهج البلاغه، خطبه 132).
همچنین است کروی بودن زمین و سیال بودن مایعات و سوزان بودن آتش.
2. حق به معنای حقیقت؛ یعنی به ادراک مطابق با واقع که حقیقت است، حق گفته می شود. مثلاً ادراک این که مرگ وجود دارد، و اعتراف بدان، یک حقیقت است؛ از این رو حق است. امام (ع)در پی جنازه ای می رفت، شنید مردی می خندد، فرمود:
گویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته اند، و گویا حق( مرگ)
را در آن بر عهده جز ما گذاشته اند، و گویی آن چه از مردگان می بینیم، مسافرانند که به زودی نزد ما باز می آیند. آنان را در گورهایشان جای می دهیم و میراثشان را می خوریم، گویا ما پس از آنان جاودان به سر می بریم. سپس پند پند دهندگان را [ اعم از زن و مرد] فراموش می کنیم و به هر بلا و آفتی گرفتار می شویم( همان، حکمت 122).
همچنین است ادراک و اعتراف به کروی بودن زمین و سیال بودن مایعات و سوزان بودن آتش.
3. حق به معنای اجازه، رخصت و اختیار. مثلاً وقتی گفته می شود آدمیان حق پرسش دارند، معنایش این است که رخصت دارند و در استفاده یا عدم استفاده از این حق مخیرند، و این امر برای آنان مجاز است. یکی از یاران علی پرسشی نااستوار و ناسنجیده از امام کرد و حضرت آن را پاسخ داد و بر حق پرسشگری آدمیان تأکید کرد و فرمود:
« تو را حق پرسش است»( همان، کلام 162).
همچنین است حق مسکن، شغل و انتخاب همسر.
4. حق به معنای استحقاق، یعنی سزاواری شخص نسبت به چیزی، یا سزاواری امری نسبت به امر دیگر؛ مانند حق تقدیر و تنبیه، و پاداش و مجازات. و در این معنا، امیرمؤمنان(ع) علی در نامه ای به یکی از کارگزارانش چنین نوشته است:
پس باید کار مردم در آن چه حق است( استحقاق آن را دارند و سزاوار آن هستند) نزد تو یکسان باشد(همان، نامه 59).
5. حق به معنای طلب و مطالبه، یعنی کسی از دیگری مطالبه و انتظاری داشته باشد و به طور متقابل این امر برای آن دیگری هم لحاظ شود. مانند حق مردمان بر زمامداران، و حق زمامداران بر مردمان، چنان که در کلام
امیرمؤمنان(ع) علی آمده است:
پس خدای پاک از هر کاستی، برخی از حقوق خود را برای برخی از مردمان برای برخی دیگر واجب ساخته است؛ و آن حق ها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت؛ و حقی بر کسی واجب نبود مگر حقی که بر برابر آن است گزارده شود. و بزرگ ترین حق ها که خدای پاک از هر کاستی واجب کرده است، حق سرپرست بر مردمان، و حق مردمان بر سرپرست است( همان، خطبه 216).

حقوق ملازم عدالت

در این بحث، حق در سه معنای اخیر( اجازه، رخصت و اختیار؛ استحقاق، شایستگی و سزاواری؛ و مطالبه و انتظار دو طرفه) مطرح است، و عدالت انسانی جز با پاسداشت آن ها معنا نمی یابد.
یعنی آن جا که برای انسان ها اجازه، رخصت و اختیار وجود دارد باید حفظ شود، و هیچ کس نمی تواند این حق را از آدمی سلب کند، و در صورت سلب این حق، بی عدالتی ظهور یافته است؛ و نیز پاسداشت استحقاق ها، شایستگی ها و سزاواری ها ملازم عدالت است، و عدم رعایت آن، بی عدالتی است؛ و همچنین در هر جا و در هر امری که دو طرف وجود دارد، حق دو طرفه است، و نادیده انگاشتن آن و بی اعتنایی به آن، خلاف عدالت است.
بنابراین سخن از عدالت به میان آوردن، و اختیارها و انتخاب ها را نفی کردن، بی عدالتی آشکار و ستم به انسان ها است. اگر انسان ها نتوانند در عرصه های مختلف، خود سرنوشت خویش را رقم بزنند، از بدیهی ترین حقوق خود محروم شده و بر آنان بی عدالتی رفته است. اگر انسان ها در جای خود قرار نگیرند و بر آن چه شایسته آنند نرسند، در ستم فرو رفته اند. اگر انسان ها تکلیف داشته باشند و حق نداشته باشند، و یا بالعکس، گرفتار بی عدالتی آشکارند. براساس چنین ملازماتی با عدالت است، که امیرمؤمنان(ع) اختیارها و انتخاب ها
را سخت پاس داشته، و بر قرار گرفتن هرچیز و هرکس در جای خودش پای فشرده، و بر تحقق حقوق متقابل ایستادگی کرده است. آن حضرت بر سر کارآمدن خود را از اختیارهای مردم دانسته و رأی مردم را ملاک پذیرش حکومت معرفی کرده است، که عدالت چنین اقتضایی دارد:
ما را حقی است( حق حکومت) که اگر آن را به ما بدهند( مردم ما را بخواهند و به ما رأی دهند) می پذیریم؛ و اگر ندهند( مردم ما را نخواهند و به ما رأی ندهند)، ترک شتران سوار شویم و برانیم، هرچند شبروی به درازا کشد( اصرار نمی کنیم و نظر مردم را هرچه باشد پذیرا می شویم، هرچند گمراهی آنان بر ما سخت است، و هرچند که به این وضع به درازا کشد) ( همان، حکمت 22).
بر این اساس بود که چون پس از بیست و پنج سال، مردمان با اصرار خواهان بیعت با علی(ع) شدند، امام در مسجد مدینه همگان را مخاطب قرار داد و این حقیقت را که لازمه عدالت، اختیار داشتن برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش است، و هیچ کس را این حق نیست که آن را زیرپا گذارد، چنین بیان فرمود:
ای مردم، این امر( حکومت)، امر شماست، هیچ کس جز آن که شما او را زمامدار خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد( الکامل فی التاریخ، ج 3، صص 192-194).
لازمه عدالت آن است که همه براساس شایستگی ها و استحقاق هایشان بهره مند شوند، و هیچ کس در جایی قرار نگیرد که صلاحیت آن جا را ندارد. همه چیز در مجرای خود قرار گیرد و هرگونه نابه سامانی زدوده شود. آن چه مردمان را به شورش بر عثمان واداشت، برهم خوردن چنین عدالتی بود. آن گاه که مردم نزد امام فراهم شدند و در آن چه از عثمان ناپسند می دانستند، داد خواستند، و از وی خواستند تا از سوی آنان با عثمان گفتگو کند، و رضایت
ایشان را از او بخواهد، امام بر عثمان درآمد و بر این مبنا با او سخن گفت( نهج البلاغه، خطبه 164):
تا زمانی که عدالت با همه ملازمات حقوقی قرین نباشد، و عدالت از مجرای حقوق مداری دنبال نگردد، انتظار تحقق عدالتی نمی رود.

همگامی عدالت و حقوق

عدالت و حقوق کاملاً هم پا و همگام اند، به طوری که امکان ندارد گامی در تحقق عدالت برداشته شود و حقی برپا نگردد. درواقع با تحقق حقوق است که عدالت محقق می شود، چنان که امیرمؤمنان(ع) علی فرمود:
پس چون مردمان حق سرپرست را بگزارند، و سرپرست نیز حق مردمان را به جای آرد، حق در میانشان بزرگ مقدار شود، و راه های روشن دین برپا گردد، و نشانه های عدالت بر جای ایستد ( همان، خطبه 216).
بنابراین، برپایی عدالت در گرو برپایی حقوق است، و این دو دوشادوش یکدیگرند و هم پای هم پیش می روند. شریف رضی بخشنامه ای از امیرمؤمنان(ع) نقل کرده که نمونه ای گویا در این مبحث است، و در ابتدای آن چنین آورده است:
آن را برای کسی می نوشت که برگرفتن زکات می گماشت. دراین جا جمله هایی را می آوریم تا بدانند او ستون حق را برپاداشت و در کارهای خرد و بزرگ، و باریک و سترگ، نشانه های عدالت را برای مردمان به جای گذاشت( همان، نامه 25).
جمله هایی از این بخشنامه چنین است:
برو با پرواداشتن از خدا، که یگانه است و بی همتا. و مبادا مسلمانی را به هراس اندازی، و به زور و با ناخوشایندی بر [ زمین
و خانه] او بتازی، و بیش تر از حق خدا در دارایی اش را از او بگیری( همان).
عدالت را نمی توان جز با پاسداشت حقوق انسان ها معنا کرد، و امام با تأکید بر این حقوق، کارگزاران خود را به مأموریت می فرستد و این گونه با بیان کلیات پاسداشت حقوق مردمان، عدالت را معنا می کند. اما آن حضرت فقط به بیان کلیات بسنده نمی کند، و در ادامه جزئیات پاسداشت حقوق را مشخص می کند تا از عمل به عدالت ابهام زدایی شود، و جزئیات عمل به عدالت با رعایت حقوق معلوم باشد:
« پس چون بر قبیله درآمدی، بر سر آب آنان فرود آی، بی آن که خود را در میان خانه هاشان درآوری، سپس با آرامش و سنگینی به سوی ایشان برو، تا این که در میان آنان بایستی و برایشان درود بفرستی، و در خوشامدگویی بدانان، کوتاهی نکنی».(همان)
امام حتی نوع راه رفتن و ورود مأموران دولتی، و احترام کردن به مردمان را گوشزد کرده است تا رویارویی آنان با مردمان، با رعایت حقوق شکل گیرد. آن گاه به مأموران آموخته است تا چگونه بر این اساس سخن گویند و رفتار نمایند:
سپس بگوی: بندگان خدا، ولی خدا و خلیفه او مرا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا در دارایی هایتان را از شما بگیرم. آیا خدا را در دارایی های شما حقی است تا آن را ادا کنید و به ولی او بپردازید؟ پس اگر گوینده ای گفت: نه، بار دیگر از او مپرس! و اگر گوینده ای به تو آری گفت، به همراه او روانه شو، بی آن که او را بترسانی، یا بیمش دهی، یا با او به خشونت رفتار کنی، یا کار را بر او سخت گردانی. پس هرچه از زر و سیم به تو داد، بگیر. و اگر او را چارپایی( گاو و گوسفندی) یا شترانی است، جز به اجازه او میان آنها مرو، زیرا بیش تر آن رمه، او راست؛ و چون به رمه رسیدی، چونان کسی به میانشان مرو که بر رمه چیرگی دارد یا خواهد که
آنها را بیازارد؛ و مبادا چارپایانی را برمانی یا آنها را بترسانی؛ و مبادا در میان چارپایان با صاحب آنها بدرفتاری کنی( همان).
اقتضای عدالت این است که حقوق همگان و همه موجودات، آن گونه که بایسته است پاس داشته شود. این آموزه امام نمونه ای است گویا در این جهت. وی به پاسداشت حقوق زیر تأکید کرده است:
– آزاد بودن اشخاص در پرداخت حقوق شرعی خویش؛
– پرهیز از هرگونه بدرفتاری، پرهیز از ترساندن، پرهیز از بیم دادن، پرهیز از خشونت ورزیدن و پرهیز از در تنگنا قرار دادن؛
– بی اجازه کسی وارد حریم و دارایی های او نشدن، هرچند که بخشی ازآن دارایی ها، حق حکومت باشد؛
– پرهیز از هرگونه بدرفتاری با چارپایان: چیره رفتار کردن، آزاردادن، رمانیدن، و ترسانیدن؛
– پرهیز از بدرفتاری کردن با صاحب چارپایان در میان آنها.
با این بیان، پاسداشت حقوق تا حد نهایی آن ضرورت دارد، و جای هیچ گونه کوتاهی در آن نیست. امام در فرمان خود نهایت رعایت حقوق مردمان و دیگر جانداران را خواسته است، و اینکه هیچ کس حق ندارد، کم ترین بی احترامی و ناروایی و بدرفتاری را با مردمان بنماید، و کسی حق بدرفتاری و آزاررسانی به جانداری را ندارد؛ با هر عنوانی که باشد؛ حتی امام تأکید می کند که مأموران حکومتی حق ندارند در میان چارپایان با صاحب آنها بدرفتاری کنند، که آن چارپایان آزرده می شوند. بنابراین عدالت این است که حقوق همه کس و همه چیز با دقت و به تمامی پاس داشته شود.

تأکید بر عدالت حقوق مدار

عدالتی که امیرمؤمنان(ع) علی بر آن پای می فشارد، عدالتی حقوق مداراست؛ عدالتی که بر مبنای تعریف حقوق و حدود، و پاسداشت آنها معنا می یابد. از
این روست که امام عدالت خود را با بیان و عمل به حقوق جلوه می بخشید. آن حضرت چون محمد بن ابی بکر را به عنوان استاندار مصر گمارد، به او چنین فرمان داد:
« او را دستور است که با مردمان فروتن و مهربان باشد، و در مجلس خویش همه را یکسان نشاند، و به یک چشم بنگرد، و دور و نزدیک( خویش و بیگانه) را در حقوق برابر شمارد. و او را فرمان است که در میان مردمان به عدالت داوری کند، و عدالت را برقرار دارد و بهره مردمان را به عدالت ادا نماید؛ و از هوای نفس پیروی نکند، و در کار خداپسندانه از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسد؛ زیرا خداوند با کسی است که پروای او دارد، و فرمانبرداری از او را بر هر چیز مقدم گیرد، و امر او را بر دیگران مقدم شمارد»( تحف العقول، ص 119).
چنین پاسداشت حقوقی برای تحقق عدالت لازم است، و اگر کم ترین بی اعتنایی به حقوق راه یابد، عدالتی برپا نمی گردد که عدالت آن جا رخ می نماید که حقوق و همه جوانب آن به روشنی معین گردد و بدان عمل شود، چنانکه امیرمؤمنان(ع) علی در نامه ای به فرماندهان سپاهش فرموده است:
« پس از ستایش و سپاس؛ حقی است شایسته بر عهده سرپرست که نه آن برتری که به دست آورده است، و نه نعمتی که ویژه او گردیده، نباید او را از مردم خود بگرداند و دگرگون کند؛ و سزاوار است که به خاطر نعمت هایی که خدا بهره او کرده بر نزدیکی او به بندگانش، و مهربانی و توجه به برادران خویش بیفزاید. بدانید که حق شما بر من آن است که هیچ رازی را جز در جنگ بر شما نپوشانم، و هیچ کاری را جز در حکم شرع بی رای زدن با شما انجام ندهم، و حق شما را از موقع آن به تأخیر نیفکنم، و تا آن را نرسانم وقفه ای در آن روا ندانم، و همه شما را در حق برابر دانم»( نهج البلاغه، نامه 50).
این نامه ی امام نمونه ای گویاست در این که چگونه باید حقوق همگان را به روشنی تبیین کرد و متعهدانه بدان عمل نمود تا عدالت چهره گشاید.
تأکید امام برعدالت حقوق مدار چنان است که جز بدان، باور به خدا در عمل معنا نمی یابد و کسی به یکتاپرستی دست نمی یازد:
« بی گمان خداوند حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست، و حلالی را حلال کرده که از عیب خالی است؛ و حرمت مسلمانان را از دیگر حرمت ها برتر نهاده، و حقوق آنان را به اخلاص و یکتاپرستی باز بسته و محکم کرده است پس خدای را پروا دارید درباره سرزمین ها و بندگان خدا، که شما مسئولید حتی نسبت به سرزمین ها و چارپایان»(همان، خطبه 167).
پای بندی به حقوق با اخلاص و یکتاپرستی در بنیاد آنها گره خورده است و امکان ندارد بتوان در راه خداپرستی گام برداشت و پیش رفت، مگر با پایبندی به حقوقی که بدان عدالت برپا می شود، چنان که امیرمؤمنان(ع) علی بر پاسداشت حقوق در میدان عمل سخت پا فشرده است، که او باور به خدا و اخلاص و یکتاپرستی را در این امر می یافت. ماجرای ابوالاسود دوئلی نمونه ای برجسته در این عرصه است.
امام علی(ع) در اوایل حکومت خود ابوالاسود دوئلی را که شخصیتی برجسته، فقیهی عالم، فرماندهی توانا و ادیب و شاعری والا بود( نک: اسدالغابه، ج2، ص 485؛ وفیات الاعیان، ج 2، صص 535-539؛ الاصابه، ج 2، صص 232-233؛ خزانه الادب، ج 1، صص 281-287)؛ به عنوان قاضی بصره گماشت، ولی اندکی پس از آن وی را کنار گذاشت. ابوالاسود نزد امام آمد و بدین کار اعتراض کرد که من نه خیانتی کرده ام و نه جنایتی. امام در علت برکنار کردن او فرمود:
«[ به این دلیل تو را برکنار نمودم که] دریافتم[ به هنگام سخن گفتن در دادگاه] صدایت را بر صدای یکی از دو طرف دعوا یا متهم بلند می کنی!»( عوالی اللالی، ج 2، ص 343؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 359).
در حکومت علی (ع)این مقدار تجاوز به حقوق اشخاص، هرچند متهم، بی عدالتی ای نابخشودنی است؛ و قاضی بلندپایه ای چون ابوالاسود دوئلی- با همه شایستگی هایش- برکنار می شود تا مشخص گردد عدالت حقوق مدار به چه معناست.
پاسداشت حقوق همگان جهت برپایی عدالت در حکومت علی چنان بود که مخالفان وی به راحتی و بدون هرگونه نگرانی مخالفت خود را ابراز می کردند، و امام هرگز حقوق آنان را محدود نکرد. نمونه بارز این امر، رفتار امام در برابر مخالفت های خوارج است. رفتار نادرست و سخنان درشت و تهدیدهای زننده آنان وی را به عدول از مواضع خود در پاسداشت حقوق همگان حتی مخالفان نکشاند. ابوعبید قاسم بن سلام، عالم بزرگ اهل سنت در حدیث و ادب و فقه، در گذشته به سال 224 هجری( تهذیب التهذیب، ج 8، صص 283- 285؛ الاعلام، ج 5، ص 176)، آورده است که شخصی نزد علی آمد و اظهار کرد که فلان کس از خوارج تو را سب می نماید. علی(ع) فرمود: تو نیز او را پاسخ ده. گفت: او تو را تهدید به قتل می کند. فرمود: من در مقابل کسی که اقدامی برای کشتن من نکرده است، اقدامی نمی کنم. سپس حقوق آنان بر حکومت را بر شمرد( الاموال، صص 296-297؛ کنزالعمال، ج 11، ص 300).
همچنین بزرگان شیعه و سنی روایت کرده اند که امیرمؤمنان علی (ع)در مسجد بود که خوارج با فریاد به مخالفت با وی برخاستند و شعار « لا حکم إلا لله»( حکومتی نیست مگر برای خدا) سردادند، و امام در مقابل، با آنان سخن گفت و حقوقشان از جمله حق حضور اجتماعی، انتقاد و اعتراض، و بهره مندی از درآمد عمومی را یادآور شد، و هرگز حقی از حقوق آنان را زیر پا نگذاشت( کتاب الام، ج 4، ص 217؛ المختصر، ص 257؛ معرفه السنن و الآثار، ج 6، ص 286؛ السنن الکبری، ج 8، ص 184؛ المبسوط، ج 7، ص 265؛ المغنی، ج 10، ص 59؛ المجموع فی شرح المهذب، ج 19، ص 197؛ تذکره الفقهاء، ج 9، ص 407؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 332.)
عدالت علوی این گونه پاسدار حقوق مخالفان است؛ و می آموزد که مسیر تحقق عدالت کدام مسیر است.

نتیجه گیری

پس از بررسی مفهوم شناسی عدالت و حقوق و مشخص شدن رابطه تنگاتنگ عدالت با حقوق، و اینکه حقوق و عدالت در هم تنیده و همراه و هم گامند، و این که نمی توان بدون تبیین حقوق و پاسداشت آن، عدالتی را محقق کرد، می توان بدین دریافت رسید که مهم ترین اقدام در راه جلوه گر ساختن عدالت همه جانبه و نهادینه کردن آن، پاسداشت حقوق در سه حوزه:
– اجازه ها، رخصت ها، اختیارها، آزادی ها؛
– سزاواری ها، استحقاق ها، شایستگی ها، لیاقت ها؛
– مطالبات دوسویه، انتظارهای متقابل، حقوق دوطرفه؛
در عرصه های مختلف آن است.

پی‌نوشت‌ها:

1-محقق نهج البلاغه، استاد دانشگاه علوم حدیث.
2. تفسیر موضوعی نهج البلاغه، صص 143-144.

منابع
– آیین شهریاری و دینداری، عبدالکریم سروش، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1379 ش.
– الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ابو عبدالله محمد بن النعمان البغدادی الملقب بالمفید(ف 413 ق)، صححه و اخرجه السید کاظم الموسوی المیاموی، دارالکتب الاسلامیه، طهران، 1377ق.
– الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبی المالکی( ف 463 ق)، بهامشی الاصابه، دارالکتب العربی، بیروت.
– اسد الغابه فی معرفه الصحابه، عز الدین ابوالحسن علی بن محمد المعروف بابن الاثیر ( ف630ق)، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
– الاصابه فی تمییز الصحابه، شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی( ف 852 ق)، دارالکتاب العربی، بیروت.
– الاعلام، قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، خیرالدین الزرکلی(ف 1396 ق)، الطبعه الثامنه، دارالعلم للملایین، بیروت، 1989م.
– الامالی، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی، ( ف 460ق)، قدم له السید محمد الصادق البحرالعلوم، المطبعه الحیدریه، النجف.
– الاموال، ابوعبید القاسم بن سلام الهروی( ق 224ق)، تحقیق و تعلیق محمد خلیل هراس، الطبعه الثانیه، دارالفکر، بیروت، 1408ق.
– انساب الاشراف، ابوالحسن احمد بن یحیی البلاذری( ف 279ق)، حققه و قدم له سهیل زکار، ریاض زرکلی، الطبعه الاولی، دارالفکر، بیروت، 1417 ق.
– بحارالانوار الجامعه لعلوم الائمه الاطهار، محمدباقر المجلسی( ف 1110 ق)، الطبعه الثالثه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق.
– تاریخ الطبری( تاریخ الرسل و الملوک)، ابوجعفر محمد بن جریر الطبری( ف 310 ق)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الرابعه، دار المعارف، القاهره، 1979م.
– تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن واضح الیعقوبی( ف 284 ق)، دار صادر، بیروت.
– تحف العقول عن آل الرسول، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی ( از عالمان قرن چهارم)، مکتبه بصیرتی، قم، 1394ق.
– التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن المصطفوی( ف 1384ش)، الطبعه الاولی، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، 1365-1371ش.
– تذکره الفقهاء، جمال الدین الحسن بن یوسف المطهر(العلامه الحلی)( ف 726ق)، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1419ق.
– تفسیر موضوعی نهج البلاغه، مصطفی دلشاد تهرانی، چاپ بیست و سوم، نشر معارف، 1388 ش.
– تهذیب التهذیب، شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی( ف 852ق)، دارالفکر، بیروت، 1404 ق.
– جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن النجفی( ف 1266 ق)، تحقیق عباس القوچانی، دار کتب الاسلامیه، طهران، 1392-1398ق.
– خزانه الادب و لب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادی( ف 1093ق)، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الاولی، مکتبه الخانجی، القاهره، 1406ق.
– دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعی(ف 454ق)، مطبعه السعاده،
مصر، 1332ق.
– دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ابوحنیفه النعمان بن محمد التمیمی( ف 363ق)، تحقیق آصف علی اصغر فیضی، دار المعارف، القاهره، 1389ق.
– السنن الکبری، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی( ف 458ق)، دارالمعرفه، بیروت.
– شرح غررالحکم و دررالکلم، جمال الدین محمد خوانساری( ف 1125 ق)، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1360 ش.
– شرح نهج البلاغه، عز الدین عبدالحمید بن هبه الله ابن ابی الحدید المعتزلی( ف 656ق)، بتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الاولی، دار احیاء الکتب العربیه، مصر، 1378ق.
– عوالی اللالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، محمد بن علی بن ابراهیم الاحسانی المعروف بابن ابی جمهور( ف 880ق)، تحقیق آقا مجتبی العراقی، قدم له شهاب الدین المرعشی النجفی، مطبعه سیدالشهداء، قم، 1403ق.
– عیون الحکم و المواعظ، علی بن محمد اللیثی الواسطی(ازعالمان قرن ششم)، تحقیق حسن الحسینی البیرجندی، الطبعه الاولی، دار الحدیث، 1376ش.
-غررالحکم و درر الکلم، عبدالواحد التمیمی الآمدی( ف 550 ق)، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1407 ق.
– الکافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب الکلینی( ف 329ق)، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری، دارالکتب الاسلامیه، طهران، 1388 ش.
– الکامل فی التاریخ، عز الدین ابوالحسن علی بن محمد المعروف بابن الاثیر( ف 630ق)، دار صادر، بیروت، 1385ق.
-کتاب الام، محمد بن ادریس الشافعی( ف 204ق)، اشرف علی طبعه و باشر تصحیحه محمد زهری النجار، دارالمعرفه، بیروت.
– کتاب العین، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدی( ف 170 ق)، الطبعه الاولی، انتشارات اسوه، 1414ق.
– کنز العمال فی الاحادیث الاقوال و الافعال، علاء الدین بن حسام الدین المتقی الهندی
(ف 975ق)، مؤسسه الرساله، بیروت، 1409ق.
– لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور( ف 711ق)، نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی شیری، الطبعه الاولی، دار احیاء التراث العربی بیروت، 1408ق.
– المبسوط فی فقه الامامیه، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی( ف 460ق)، صححه و علق علیه محمدباقر البهبودی، المکتبه المرتضویه، تهران.
– مثنوی معنوی، جلال الدین محمد بلخی( مولوی)( ف 672ق)، به کوشش توفیق – هـ سبحانی، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374ش.
– المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین ابوزکریا یحیی بن شرف النووی( ف 676 ق)، دارالفکر، بیروت، 1402ق.
– المختصر، ابوابراهیم اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل المزنی(ف 264ق)، الطبعه الاولی، دارالمعرفه، بیروت.
– معرفه السنن و الآثار، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی( ف 458ق)، تحقیق سید کسروی حسن، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت.
– مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی( ف 1320ق)، الطبعه الثانیه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، 1408ق.
– معجم البلدان، شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت الحموی( ف 626ق)، دار بیروت للطباعه و النشر، بیروت، 1408ق.
– معجم مقاییس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس( ف 395ق)، بتحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الثانیه، شرکه مکتبه و مطبعه الحلبی، مصر، 1389ق.
– المغنی، موفق الدین ابومحمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه( ف 620ق)، دارالکتاب العربی، بیروت.
– المفردات فی غریب القرآن، ابوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی( ف 502ق)، تحقیق و ضبط محمد سید کیلانی، دارالمعرفه، بیروت.
– المواعظ، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی( الصدوق)( ف 1381ق)، ترجمه عزیزالله عطاردی، انتشارات مرتضوی.
– نقطه های آغاز در اخلاق عملی، محمدرضا مهدوی کنی، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372ش.
– نهایه الارب فی فنون الادب، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب النویری(ف 733ق)، الطبعه الاولی، دارالکتاب المصریه، القاهره، 1341-1405ق.
– النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، مجدالدین ابوالسعادات المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجرزی( ف 606ق)، تحقیق طاهر احمد الزاوی، محمد الطناحی، چاپ چهارم، افست انتشارات اسماعیلیان، قم، 1364ش.
– نهج البلاغه، ابوالحسن محمد بن الحسین الموسوی( الشریف الرضی)(ف 406ق)، ضبط نصه وابتکر فهارسه العلمیه صبحی الصالح، الطبعه الاولی، دارالکتاب اللبنانی، بیروت، 1387ق.
-ــــــــــ، ترجمه سیدجعفر شهیدی، چاپ اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368ق.
-ـــــــــ، گزیده سخنان، نامه ها و حکمت های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(/ع)، ترجمه سیدمحمد مهدی جعفری، چاپ اول، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1386ش.
– وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن خلکان(ف 681ق)، تحقیق احسان عباس، دارالثقافه، بیروت.
– وقعه صفین، ابوالفضل نصر بن مزاحم المنقری( ف 212 ق)، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الثانیه، المؤسسه العربیه الحدیثه، القاهره، 1382ق. افست مکتبه المرعشی النجفی، قم، 1403ق.
نشریه النهج، شماره 29.