نویسنده: دکتر حسن الزین(1)
مترجم: مرتضی نادری

4. کثرت گرایی سیاسی یا حق مخالفت سیاسی

دیدگاه امام نسبت به حقوق مخالفان، یا اصل کثرت گرایی سیاسی، که از متن نهج البلاغه به دست می آید، با مصادیق حکمرانی در روزگار امام (ع)در تناقض قرار دارد. زیرا او شیوه ای را برمی گزیند، که در اندیشه و عمل، از معاصران خود پیشی گرفته، و این اصل را حق طبیعی افراد رعیت برمی شمارد و می فرماید:
لا تقتلوا الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فأخطاه، کمن طلب الباطل فادرکه( همان، خطبه 60).
خوارج را پس از من نکشید، زیرا آن که حق را جوید ولی به خطا رود، چون کسی نیست که باطل را خواهد و بدان رسد( یعنی معاویه و یارانش).
براساس این سخن، می توان بر موضع امام(ع) نسبت به موضوع مخالفت سیاسی، پرتوی افکند و آن را به مثابه واقعیتی مقابل امام(ع) در نظر آورد. مخالفان در حکومت امام(ع)، چون دیگران به طور کامل و بدون تبعیض، از حقوق شهروندی برخوردار می شدند. او دشمنان خود، خوارج، را- که به تکفیر او می پرداختند- حق جویانی نامید که گمراه شده اند. این نظریه درباره دیگر مخالفان حکومت امام (ع)نیزکه به گمانشان حق با آنان بود و به خاطر حق می جنگیدند و با وی دشمنی می کردند، مصداق پیدا می کند. روزی یکی از یارانش در این باره از او سؤال کرد و وی چنین پاسخ گفت:
« هرکه با نیت راست، در یاری حق، بجنگد و رضای خدای را بجوید، سرانجامش شهادت است».
این بی طرفی مطلق امام(ع) در برخورد با مخالفان، از « مخالفت سیاسی» نهادی زنده و پویا پدید آورد. زیرا مخالف سیاسی از این طریق، ضمن برخورداری از حقوق، با حکومت روبرو می شد؛ حقوقی که رئیس دولت آن را پذیرفته و خود مانع از تجاوز به آن می شد. امام علی(ع) افزون بر حفظ و حرمت به این حقوق، اصحاب خود را از تجاوز به آن خارجی که او را دشنام گفته بود، بازداشت؛ و به آنان گفت:
انما هو سبٌ بسب او عفو عن ذنب( همان، حکمت 412)
لختی درنگ کنید. پاداش دشنام، دشنام است یا عفو از گناه.
روش برخورد امام(ع) با مردمی از مدینه که به معاویه پیوستند، نیز همین گونه بود( همان، نامه 70).
بر پایه همین رویکرد و روش است که امام علی (ع)با اشاره به خوارجی که تکفیرش می کردند، فرمود:
« آنان بر گردن ما، سه حق دارند:1- از ورودشان به مساجد برای عبادت و ذکر خدا، جلوگیری نکنیم؛ 2- تا زمانی که دستهایشان در دستهای ماست، آنان را از غنایم جنگی محروم نگردانیم؛ 3- تا وقتی که به جنگ ما نیامده اند، با آنان نجنگیم».
ابوعبید بن سلام درباره این سخن گفته است:
« آیا نمی بینی که در اندیشه علی، تا وقتی که خوارج آشکارا بر مردم نیاشوبند، حقی در غنایم جنگی دارند؟ این در حالی است که او می دانست آنها ناسزایش می گویند و از ناسزا هم فراتر رفته اند؛ لیکن چون آنان در امور و مجالس مسلمانان شرکت داشتند، حقوقشان را ادا می کرد؛ تا اینکه پس از آن، به آشوب و شورش روی آوردند.»( الاموال، ص 102)
امام علی(ع) نه تنها در برابر خوارج، بلکه در تعامل با دیگر دشمنان سیاسی اش نیز چنین استوار عمل می کرد. برخورد امام (ع)با طلحه و زبیر در جنگ جمل، و نیز تا حدی با معاویه پسر ابوسفیان، این گونه بود؛ تا آنجا که در برابر وی نیز تمام راههای گفتگو را- که در برابر مخالفان سیاسی اش به کار بسته بود- به کار گرفت. امام(ع) در خلال این گفتگوها حقوق مخالفان را پذیرفت، و در حالی که می توانست به حقوق آنان تجاوز کند، نسبت به هیچ یک از آنها چنین نکرد. معاویه آب را به روی وی بست؛ لیکن او پس از آنکه لشکریان معاویه را از آب، به کناری راند، آب را به روی سپاه وی نبست. سران دشمنانش زخمهای خود را در مکانی در بصره، درمان می کردند و علی (ع)با آنکه این را می دانست و آن مکان را می شناخت، متعرض آنان نشد. او کشتن طلحه و زبیر را حرام کرد و تا جایی که می توانست، همه را از این کار بازداشت
( لیکن فایده ای نداشت) و هرگز جنگ با کسی را آغاز نکرد. اعتراف او به حقوق مخالفان سیاسی اش از ابتدای حکومتش تا زمانی که از سر تقید به سنت شریف نبوی، از « بیع مضطران»(2) جلوگیری کرد، آشکار است( الاموال، ص 102).
امام (ع)به گونه ای به این اصول- که به پذیرش حقوق مخالفان سیاسی می انجامید- عمل می کرد که بوی هیچ گونه کینه و دشمنی از عملش نمی آمد. دارایی مخالفان، مانند موافقان، از حمایت حکومت برخوردار بود. این پدیده ای بود که در میدانهای نبرد جمل و صفین و نهروان رخ نمود. فاتحان در این جنگها، از کنار زر و سیم مغلوبان می گذشتند و خلاف عادت مرسوم و خلاف سنت رایج در جنگها، هیچ راهی برای برداشتن آنها نداشتند. تا آنجا که منجر به اعتراض برخی اصحاب علی(ع) شد؛ لیکن او اوامر و نواهی شریعت را اجرا می کرد و به آن اعتراضات، وقعی نمی نهاد. زیرا حق پیروز است و شکست نخواهد خورد.
اکنون رواست که به کثرت گرایی دینی مورد حمایت اسلام، اشاره ای بکنیم. زیرا کثرت گرایی دینی در سایه نظامی که قوانینش را از حکام دین می گیرد، وجهی سیاسی پیدا می کند. همه اینها بر حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غیرمسلمانان اثرگذار است. از این رهگذر، حقوقی که دراین راستا و به موجب اوامر و نواهی شرع اسلامی به غیرمسلمانان اعطا می شود، و حقوقی که مسلمانان از آنها برخوردار نیستند، ولی غیرمسلمانان از آن حقوق بهره منداند( زیر تنها قوانین اهل کتاب آنها را روا داشته است؛ حقوقی مانند: حق تملک شراب، خوک، دادن و گرفتن ربا)، همه و همه، از حمایت مساوی برخوردارند و با در نظر گرفتن این نکته، معنای سخن امام(ع) نیز روشن می شود. آنجا که فرمود:
«خون مسلمان مانند خون اهل ذمه محترم است»(نهج البلاغه، ص 76).
بنابراین، در منظر امام(ع) غیرمسلمان دارای همان حق حیاتی است، که برای مسلمان پذیرفته است. و آن گاه که به سبب آنچه از حمله لشکر معاویه به شهر انبار، بر سر زنان آمده خشمناک می شود و تجاوز سربازی را به یک زن مسلمان و یک زن غیرمسلمان باز می گوید، تعجب می کند که چگونه تجاوزگران با دست پر بازگشتند و نه زخمی خوردند و نه خونی از آنان ریخته شد:
ثم انصرفوا وافرین، ما نال رجلاً منهم کلمٌ و لا اریق له دم( همان، خطبه 27)
سپس بدون اینکه مردی از آنان زخمی بخورد و خونی ازآنها ریخته شود، با دستان پر، بازگشتند.
همچنین، پیشتر به سخن امام(ع) در حمایت از مالکیت فردی غیرمسلمانان، بدون هیچ تفاوتی بین ایشان و بین مسلمین، اشاره کردیم.
این کثرت گرایی سیاسی از دو جنبه دینی و اجتماعی، در اساس دیدگاه امام(ع) نسبت به نظام اسلامی جای دارد؛ چنان که اجرای اصول آن از حیث مصداق و موضوع و قاطعیت در اجرا در تمام سختیها و مشکلات و جنگهایی که برای علی بن ابی طالب(ع) پیش آمد، نقش اساسی دارد. این در حالی است که حتی امروز نیز فجایعی در سایه نظام های دموکراتیک، در اجرای اصل کثرت گرایی و حقوق مخالفین، رخ می دهد که منجر به تبعیض نژادی، دینی و اجتماعی می شود.

5. حق تساوی در حقوق

این حق در نهج البلاغه، آن گونه نمایان است که در صورت اجرا به شرایط ایده آلی به ثمر خواهد نشست که مانندش در بسیاری از دولتهای دموکراتیک امروز نیز یافت نمی شود. در نامه امام (ع)به مالک اشتر، تعبیری از راستی و بی طرفی مطلوب نظر او آمده که بیانگر این حق است. امام (ع)می فرماید:
… و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید… واقعاً ذلک من قرابتک و خاصتک حیث وقع… ( همان، نامه 53).
حق را درباره هرکس که لازم است، چه خویش و چه بیگانه، اجرا کن… و در این عمل، هرچه به خویشان و نزدیکانت رسید، مهم نیست.
همچنین، در فرازی دیگر فرمود:
و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه أُسوهٌ(همان).
بپرهیز از اینکه آنچه را مردمان در آن، حق مساوی دارند، به خود اختصاص دهی.
در روزگار خلیفه سوم، مساوات از میان رفت، و به سبب بازگشت مجدد روح پیشین به جامعه اسلامی و انحصار و تبعیضی که رخ نمود، از بنی امیه و اتباعشان طبقه ای اشرافی و برخوردار از امتیازات فراوان ساخت که مال و نفوذ شیفته شان کرده بود. از این رو، بیت المال در معرض غارت قرار گرفت و مناصب عالی حکومتی انحصاری گشت. در این اوضاع، اهتمام امام (ع)به این حق از آنچه نیازهای مبرم اجتماعی پس از چنین روزگاری اقتضا می کرد، سرچشمه می گرفت. آن گاه که امام(ع) به مقابله با این چالشها پرداخت، افزون بر بنی امیه، از سوی گروههای اجتماعی بسیار دیگری نیز، با مقاومت روبرو شد؛ زیرا عصبیت در جامعه نفوذ کرده، و در این شرایط است که وقتی امام دارایی بیت المال را به تساوی میان مردمان تقسیم کرد و به همگان سه دینار داد، دوست او، سهل بن حنیف، به وی سخنی می گوید که بوی تعصب جاهلی از آن برمی خیزد:« این مرد دیروز غلام من بود و من امروز آزادش کردم.» لیکن امام(ع) در پاسخ سهل گفت: به تو همان گونه عطا می کنیم که به او عطا می کنیم( شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 7، ص 38). در روایت دیگری آمده است که امام چنین به سهل پاسخ گفت: در کتاب خدا نگریستم و فرزندان اسماعیل را نسبت به فرزندان اسحاق، برتر نیافتم(کافی، ج 8، ص 69).
امام علی(ع) با استناد به سنت رسول خدا (ص)هر تبعیضی را به کنار افکنده و آن گاه که به سبب برقراری مساوات میان اشراف عرب و صحابه و پیشگامان در اسلام با مسلمانان غیرعرب و غیرمسلمانانی که در حمایت حکومت اسلامی بودند، سرزنش و نکوهش شد، [ خطاب به طلحه و زبیر] گفت:
« اما مساوات در تقسیم غنائم، امری نیست که من برای نخستین بار درباره اش چنین حکم کرده باشم. [ من و شما می دانیم که رسول خدا این گونه حکم کرده و قرآن گواه آن است. اما اینکه گفتید:« تو غنیمت ما و آنچه را شمشیرها و نیزه هایمان ارزانی مان کرده اند، بین ما و دیگران یکسان قرار دادی».] باید بدانید که در روزگار گذشته، مردمانی به سوی اسلام پیش قدم شدند و آن را با شمشیرها و نیزه هایشان یاری کردند؛ لیکن پیامبر(ص) آنان را در تقسیم غنائم، بر دیگران برتری نداد و آنها را به سبب پیشگامی، ویژه نگرداند».( شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 7، ص 41).
علی(ع) تمام اشکال تبعیض در عطا را کنار گذاشت و کسانی که مشمول حکم مساوات بودند، گرچه مرتکب خطایی می شدند، اما آنان را از حقشان محروم نمی کرد. حتی اگر فرد خطاکار زانی غیرمحصن بود. حضرتش می فرمود:
« هر آینه، رسول خدا دست دزد را می برید و زانی غیرمحصن را تازیانه می زد؛ لیکن بهره آنان را از غنایم می داد… پیامبر(ص) آنان را به سبب گناهشان، بازخواست می کرد… لیکن آنها را از سهمشان از اسلام، محروم نمی کرد و نامشان را از فهرست مسلمانان، خط نمی زد».(نهج البلاغه، خ 127).
بی گمان، گستردگی اصل مساوات، آن گونه که از دیدگاه امام(ع) برمی آید، همه گروهها و طبقات جامعه اسلامی را در برمی گیرد. بنابراین اصل، حق خلیفه در بیت المال، مانند دیگر حقوق، با شهروندان مساوی است. از همین
رهگذراست که امام (ع)در اقامه دعوی در برابر کسی که زره اش را دزدیده بود، شکست خورد؛ زیرا او که مدعی بود، باید دلیل می آورد، و نتوانست برای دعوی خود بینه ای بیاورد. آری، نزد امام علی(ع) خلیفه نیز چون دیگران باید برای دعوی اش بینه بیاورد. غیرمسلمان در حقوق، به ویژه حق حیات، با مسلمان برابر است. امام(ع) در این باره می فرماید:
خونهای آنان مانند خونهای ماست و خون مسلمان مانند خون غیرمسلمانی که در حمایت حکومت اسلامی است، محترم است( نهج البلاغه، نامه 53).
همه گروهها در پیشگاه قانون و در نتیجه، در برخورداری از اموال عمومی، یکسان اند و از همین رو، این مال میان یاران و مخالفان، اشراف و مسلمانان غیر عرب، مسلمانان و غیرمسلمانانی که در سرزمینهای اسلامی می زیند، برابر تقسیم می شود. این از اموری است که پس از بیعت با امام (ع)و پس از جنگ جمل، به سرانجام رسید. امام علی(ع) بر هر چانه زنی به سود مخالفان مساوات، خط بطلان کشید و گفت:
و لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله( همان، خطبه 126).
و اگر اموال، مال خودم هم بود یکسان می بخشیدم، تا چه رسد به آنکه مال، مال خداست.
امام علی(ع) این امر را مطابق با احکام شرع می دانست، که کهنه شدن و فراموشی، موجب لغو آن نمی شود؛ و هر آنچه از بیت المال برخلاف احکام شریعت تقسیم شده، باطل؛ و بازگرداندنش به بیت المال واجب است. چنانکه فرمود:
و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فإن فی العدل سعه، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق( همان، خطبه 15).
به خدا سوگند، اگر آنچه را عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، به صاحبش باز می گردانم؛ هرچند آن را کابین زنان کرده باشند یا بهای کنیزکان؛ چرا که در دادگری گشایش است و آنکه از دادگری به تنگ آید، از ستمی که بر او می رود، بیشتربه تنگ خواهد آمد.
ابن عباس می گوید که علی بن ابی طالب دو روز پس از بیعت با او در شهر مدینه خطبه خواند؛ و فرمود:
الا إن کان قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فإن الحق القدیم لا یبطله شیء..(همان).
هان، هر زمینی که عثمان به کسی بخشیده و هر مالی که از مال خدا به کسی داده، باید به بیت المال بازگردد؛ زیرا هیچ چیز حقوق گذشته را از میان نمی برد.
این حقی که در اجرای اصل عدالت و مساوات پدیدار می شود، پایه های حکومت امام(ع) را در تمام دوران حکمرانی اش، استوار می داشت. او هرگاه که با امر دیگری روبرو می شد، سخت و آشکارا، به این حق، چنگ می زد و به موانع و مشکلات وقعی نمی نهاد. آیا او از حکمرانی جز برپاداری حق، هدف دیگری داشت؟ عبدالله بن عباس می گوید: در ذی قار، نزد علی امیرمؤمنان(ع) رفتم و دیدم که کفشش را پینه می زند. به من فرمود: ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم: ارزشی ندارد. فرمود:
« به خدا سوگند، این کفش پاره نزد من از فرمانروایی بر شما دوست داشتنی تر است؛ مگر اینکه حقی را بر پای دارم و باطلی را از میان بردارم».(همان، ص 88-89)

6. حق جلوگیری از مجازات

از آشکارترین اموری که نظریه حقوق بشر در روزگار جدید عرضه می کند، مسئله
حق جلوگیری از مجازات است. بر مبنای این حق، هیچ مجازاتی جز در صورت وجود نص، روا نیست و تنها پس از شنیدن اقوال طرفین دعوا و با فرض برائت متهم پیش از اثبات محکومیتش، صحیح خواهد بود. سخن علی بن ابی طالب(ع)، در این مورد، سخت گیرانه خطاب به یکی از والیانش به میدان می آید که:
ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم… و لا یکتفی بأذنی فهم دون اقصاه، و اوقفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرماً بمراجعه الخصم، و اصبرهم علی تکشف الامور( همان، نامه 53).
و برای داوری در میان مردم، برترین رعیت خود را برگزین؛ از کسانی که کارها بر آنان دشوار نمی آید و مدعیان نمی توانند با ستیزه، رأی خود را بر او تحمیل کنند… و به فهم عمیق عمل می کنند و به برداشتی سطحی بسنده نمی کنند؛ از کسانی که در موارد شبهه، بیشتر درنگ می کنند و بیش از دیگران به دلیل متکی اند و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول می شوند و در کشف حقیقت، از همه شکیباترند.
امام (ع)بنا بر همین رویکرد، از اینکه کسانی را، که به پندار معاویه، قاتلان عثمان بودند به وی تسلیم کند، خودداری کرد و او را آگاه ساخت که پس از جستجو و کاوش، شخص معینی را به عنوان قاتل عثمان، نیافته و نمی تواند کسانی را که معاویه بی دلیل، به قتل عثمان متهمشان کرده و درباره آنها بدگمان است، تسلیم وی کند.«زیرا اجرای حدود جز از راه استدلال و دادرسی و آوردن بینه، درست نیست».( طه حسین، علی و بنوه، ص 888) همچنین در یکی از نامه های امام به معاویه آمده است:
« و اما ما سألت من دفع قتله عثمان الیک فإنی نظرت فی هذا الامر فلم اره یسعنی دفعهم الیک و لا الی غیرک( همان، نامه 9).
و اما تحویل قاتلان عثمان به تو، که خواسته بودی، نیک درآن نگریستم و در توانم ندیدم که جمع مهاجر و انصار را به تو یا دیگری بسپارم.
امام در کشته شدن عثمان، تحقیق کرد؛ لیکن به سبب جنگ، نتوانست تحقیق را به انجام رساند؛ چنان که برای او روشن نشد که آیا یار و همراهش، محمد بن ابی بکر- که از سوی معاویه متهم به قتل بود- قاتل است. این اتهامی بود که نائله، همسر عثمان، به صحتش شهادت داده بود.
از همین رهگذر و در التزام به اصل برائت متهم قبل از اثبات محکومیتش، امام (ع)پیش از آنکه خوارج به اقدامی دست زنند، از مجازات آنان خودداری کرد؛ امری که امروزه در قانون به آن« آغاز اجرای جرم»می گویند. در همین راستا، به کسی که خبر آورد فلانی به دنبال کشتن توست، گفت:« کسی را که مرا نکشته است، نمی کشم.» این سخنی بسیار قانون مدارانه است. زیرا در نظرامام علی(ع) بینه، اساس احکام قضایی است؛ و پیش از ظهور آن، مجازات ممنوع است. آن گاه که خوارج از مسجد بیرون شدند، به امام (ع)گفته شد: آنان در برابرت شورش خواهند کرد، لیکن او گفت:
« من با آنان نخواهم جنگید، مگر اینکه آنان به جنگ من بیایند و چنین خواهند کرد».( کامل مبرد، ج 2، ص 156).
آیا دراین جلوگیری از مجازات، چیزی نیست که نشان دهد امام (ع)به دنبال اجرای اصل « برائت متهم پیش از اثبات محکومیت» و فرآیند اقامه دلیل بود؛ دلیلی که در این ماجرا نشان دهنده آغاز انقلابی مسلحانه بود!

نتیجه گیری

حقوق بشر در اندیشه سیاسی امیرالمؤمنین(ع) و در دوره حکومت ایشان برجستگی می یابد. اولین حق در نظرامام(ع)، حق حیات فردی است. براین اساس جان آدمیان دارای ارزش بوده و هیچ گناهی بالاتر از ریختن خون
انسانها نیست؛ و در مورد شخص مرتکب، اجرای عدالت در هر شرایط و هر مقام امری اجتناب ناپذیر است.
آزادی فردی نیز مورد توجه امام (ع)بوده و حق سؤال و انتقاد برای همگان محفوظ است. بنابراین در منظرامام(ع) حقوق مخالفین سیاسی تا زمانی که دست به سلاح نبرند، رسمیت یافته و تعریف می شود. در این راستا حقوق فردی و اجتماعی نیز مطرح می گردد. در منظر امام حریم خصوصی افراد قابل احترام بوده و از تجسس در مسائل خصوصی انسانها نهی شده است. حقوق اجتماعی انسانها نیز محترم شمرده شده است. بنابراین انسانها حق دارند در اجتماعات شرکت کرده و به تشکیل حزب یا گروه دست یازند.
مالکیت فردی نیز با رعایت قیود مشروع معنا می یابد. در این بین گرچه مالکیت شخصی وجود دارد، اما این مالکیت بی قید و شرط نبوده و تحت شرایط خاص ممکن است محدود شود.
حقوق افراد در جامعه بدون توجه به مذهب و مرامشان لازم الاجرا است.

پی‌نوشت‌ها:

1.نویسنده و اندیشمند لبنانی، دارای آثاری درباره ایران و انقلاب اسلامی.
2.مقصود از « بیع مضطران» این است که بیچارگان برای چاره جویی، مجبور شوند کالاهای ارزشمند خود را به بهای اندک بفروشند. در اینجا، توانگران باید به آنان کمک کنند و یاری رسانند تا آنان مجبور به چنین کاری نشوند( نک: بهج الصباغه، ج 5، ص 367).

منابع:
– الاموال؛ قاسم بن السلام ابوعبید؛ بیروت: دارالفکر، 1988.
– الروضه من الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.
– شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید، مصر: دار الاحیاء الکتب العربیه؛ 1961.
– علی و بنوه؛
– الکامل فی اللغه و الادب؛ ابی العباس محمد بن یزید( المبرد النحوی)؛ بیروت: مکتبه المعارف.
– مروج الذهب و المعادن الجواهر؛ علی بن حسین مسعودی؛ بیروت: جامعه البتانیه؛ 1973.
– نهج البلاغه، سیدرضی، ترجمه سیدجمال الدین دین پرور، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1379.
نشریه النهج، شماره 29.