هر اندازه وصال،شیرین و شادی آفرین است، فراق شکننده و غم افزاست. آیا می دانید تنهاترین حلال خدا، حکم به فراق و جدایی در یک زندگی به بن بست رسیده است. باور کنید که اغراق نیست اگر بگوییم در لسان ائمه ـ علیهم السّلام ـ جاری شده که طلاق، منفورترین حلال است. طلاق اولین راه حل پیشنهادی اسلام نیست بلکه آخرین راهکار است آن هم با شرایطی سخت که از جمله حضور دو شاهد عادل هنگام اجراء صیغه طلاق است.
با این مقدمه کوتاه نگاهی به نوشته خانم لیلا شعبانی چوبه از رشت، انداخته و به پرسشهای ایشان پاسخی مستدل و منطقی ارائه داده، امید که روشنگر جویندگان حق و حقیقت باشد.
ایشان نوشته اند: آنچه در قانون مدنی 1133 آمده که: «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» و در سطوری بعد آورده که آنچه در این ماده قانونی (1133) آمده مبنای فقهی ندارد و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است.[1]
نکاتی در اظهارنظر ایشان حائز اهمیت و توجه است به اینکه اولا به چه دلیل این ماده قانونی مبنای فقهی ندارد؟
آیا قانونی خلاف این مصوبه (1133) در دست دارید؟ اگر هست ارائه کنید تا حقوق دانان به آن استناد کنند. دوم، رأی فقیه خود یک مبنای فقهی است. وقتی در ماده قانونی 1133 می خوانیم که مرد می تواند زنش را طلاق دهد این برگرفته از سخن فقیهان است. پس اگر بپرسند وجاهت قانونی این ماده قانونی چیست؟ می توان به رأی فقیه استناد کرد. اضافه بر آن ایشان در نوشته شان دارند که رأی مشهور فقیهان، یعنی نه تنها یک فقیه که جمع کثیری از فقهاء به این نظریه رسیده اند و بر آن اذعان دارند. سوم اینکه ایشان ادعا کرده اند که رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است. از ایشان می پرسیم علت نقص آن چیست؟
آیا فقیهان برخلاف عقیده‌خود رأی داده اند؟ و آیا اینکه بدون مستندات به چنین حکمی رسیده اند؟ وانگهی سیستم قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران بدین صورت است که قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده میشود. این شورا که مجموعاً دوازده نفرند، شش نفر از حقوقدانان به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی و با رأی نمایندگان انتخاب می شوند و شش نفر دیگر هم از فقیهان که توسط رهبر انتخاب شده و در باب مصوبات مجلس شورای اسلامی بحث و گفتگو و بررسی می کنند و اگر قانونی برخلاف قرآن و احادیث و یا قانون اساسی باشد آن را رد می کنند. به همین خاطر چگونه ایشان ادعا می کنند این ماده قانونی (1133) مبنای فقهی ندارد و رأی ناقص است! ایشان بدون ذکر علت نقص صرفاً ادعایی بی اساس کرده اند. بر آن شدیم تا ریشه های این رأی فقیهان را جهت تنویر افکار عمومی ذکر کنیم.
محکم ترین پشتوانه احکام شریعت قرآن کریم است. خداوند در سوره بقره آیات 228،229 و هم چنین سوره طلاق بیان می کنند که طلاق بر عهده مرد است. این امر را خداوند بدون هیچ قیدی و یا محدودیت زمانی مطرح کرده است در واقع حکم طلاق، مطلق است و نه محدودیت زمانی دارد و نه محدودیت مکانی. اما تأثیر این طلاق در ضمن شرایطی است که ایشان هم در مقاله خود ذکر کرده اند از جمله حضور دو شاهد عادل که در ادامه خواهیم گفت.
دیگر از منابع فقهی، سخنان حضرات معصوم ـ علیهم السّلام ـ است. آنچه از این سخنان مستفاد است اینکه مرد می تواند همسرش را طلاق دهد.[2] باز هم در این احادیث هیچ گونه شرط و قیدی زمانی مطرح نیست. دیگر از منابع فقهی،عمل به سیره عقلا است. آنچه بین مردم متداول بوده سرپرستی مردان در طلاق زنان است و با ظهور اسلام، شیوه معمول مورد امضاء قرار گرفت به همین خاطر طلاق جزو شرائع امضایی است و در مقابل یک سری احکام است که از مبتکرات اسلام است از جمله نماز که اصطلاحاً این گونه شرائع را تأسیسی نام گذاری کرده اند. مناسب است در اینجا به سرگذشت طلاق، نظری اندازیم تا جایگاه شریعت در این مهم روشن شود. در بررسی های به دست آمده پیرامون تاریخچه طلاق در می یابیم که ظهور اسلام در جوّی که زن کالا بود و جایگاهی حقوقی نداشت، کاری معجزه آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحی او را در کنار مرد ذکر نمود و بهشت را زیر پای مادران قرار داد و بسیاری از حقوق پایمال شده اش را به او بازگرداند.[3] پس مبنای ماده قانونی 1133، علاوه بر آیات قرآنی، سیره عقلایی و عرفی دارد و در فقه،سیره امضایی جزو ادله به حساب می آید. بنابراین بدون تردید این ماده قانونی هیچ گونه ابهامی ندارد و دارای وجاهت قانونی است.[4]
ایشان در جایی دیگر نوشته اند: «طبق ماده قانونی 1130 قانون مدنی، زن باید در دادگاه ثابت کند که دوام زوجیت باعث عسر و حرج وی است. هم چنین این طلاق طبق ماده قانونی 1134،باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. آنچه که باید مدنظر قرار گیرد این است که چرا زنان باید هر حقی را به اثبات برسانند ولی مردان هر حقی را اثبات شده دارند و اینکه چه کسی عدل مردان را تأیید می کند و ملاک عدل مردان چیست؟»[5]
قبل از پاسخ به این اظهارنظر،سخنی از مرحوم علامه مطهری در اینجا نقل می کنیم. علامه مطهری نگاهی برون دینی به مسئله ازدواج و طلاق نموده اند. ایشان معتقد است «که علاقه‌زن به مرد،معلول علاقه ای است که ابتدا مرد به زن پیدا می کند اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نیاید، علقه زوجیت نیز سر نمی گیرد. زیرا ارتباط زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و آغازگر علقه مرد است. این مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند،زن نیز او را دوست می دارد. بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است. بنابراین کلید استحکام بخشیدن (به ازدواج) را خلقت، به مرد داده است. طلاق قبل از آنکه جایگاهی حقوقی، مدنی داشته باشد،ریشه در طبیعت دارد. علامه مطهری می گوید: «هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.»[6] و اما اثبات عند القاضی، اولا چه کسی گفته است که این زنان اند که باید هر حقی را ثابت کنند ولی مردان هر حقی را ثابت شده دارند؟اتفاقاً مواردی در فقه است که از زنان بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی پذیرفته است و به اصطلاح ایشان این گونه موارد ثابت شده است. و آن عبارت از اطلاعاتی است که تنها طریق دست یابی به آن اطلاعات، اظهار نظر خود زنان است. (لا یعلم الا من قبلها). پس سخن ایشان علی الاطلاق قابل قبول نیست زیرا موارد نقض آن در فقه فراوان است. علاوه بر آن خاصیت ادعا این گونه است. به همین خاطر از این جهت بین مرد و زن تفاوتی ندارد. وقتی یک جریان قضایی پیش می آید به ناچار باید به لوازم آن نیز پای بند بود. از مواردی که درباره قضاوت مطرح است اثبات ادعا است. هرگاه زن و یا مرد نزد قاضی ادعایی بکند، باید آن ادعا را اثبات کند. این وضعیت درباره همه مدعی ها جاری است. در باب طلاق هم اگر زن بخواهد طلاق بگیرد،(چون برخلاف جریان طبیعی است)، باید ادله محکمه پسند ارائه دهد. باید دستگاه قضایی را چنان آماده کند که آنها بتوانند طبق مستندات، حکم به طلاق را صادر کنند. و همه می دانند که حکم به طلاق امر ساده ای نیست به همین خاطر شریعت، شرائط سختی برای آن قرار داده است. یکی از آنها حضور دو مرد عادل هنگام اجراء‌صیغه طلاق است.[7] اولاً این دو عادل هنگام اجراء‌صیغه طلاق باید به عدالت متصف باشند واگر بعداً معلوم شود که آن دو هنگام اجراء‌طلاق،عادل نبوده اند،طلاق باطل میشود دوم اینکه این شرط، کمکی برای ادامه‌زندگی ها است زیرا وجود افراد برجسته در هر جامعه ای،اسباب نظم و پاکی آن جامعه را فراهم می کنند. این افراد از روی خیرخواهی و دارای نفوذی که هستند می توانند طرفین را برای ادامه زندگی تشویق کنند. وجود این افراد در هنگام اجراء‌صیغه، از بدنام کردن زنان مطلقه جلوگیری می کند. زیرا آنان با نفوذی که در جامعه دارند از نسبت های احتمالی ناروایی که برخی به این گونه زنان ممکن است بزنند ممانعت می کنند. اما اینکه معیار و ملاک عدالت در مردان چیست؟ این مهم به شریعت واگذار شده است. راه شناخت افراد عادل در جامعه، یکی معاشرت است و دیگری توجه به اهتمام افراد عادل برای درست انجام دادن تکالیف شرعی است. هرگاه فردی به خوبی به وظایف دینی، اجتماعی خود عمل کند، متصف به عدالت است و در جامعه شناخت این افراد کار سختی نیست.[8] هم اینکه قاضی عدالت آنها را احراز کند، می تواند نزد آنها، طلاق را اجراء کند.
خانم شعبانی در جای دیگر می نویسد: «اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود این محذور را به دنبال خواهد داشت یا به آسانی زن را طلاق می دهند، یا سالها او را معطل می گذارند و طلاق نمی دهند.»[9] مطلب ایشان با اطلاقی که دارد یک ادعای بدون دلیل و مدرک است. هیچ گونه شواهدی بر اثبات این ادعا در دست نداریم. بسیاری از مردان با وجود داشتن اختیار طلاق، به خوبی زندگی می کنند بنابراین صرف داشتن اختیار طلاق مستلزم بکارگیری نابجا از آن نیست. این شبیه سلاحی است که نیروهای نظامی و انتظامی در اختیار دارند. آیا داشتن سلاح لزوماً به معنای بکارگیری بی مورد و یا ظالمانه است؟
و اگر دیده می شود برخی از این اختیارات را سودجویان استفاده می کنند، دلیلی بر نفی اختیار از سایر عقلا نمی کند بلکه این سلاح و حق را باید از نااهلان گرفت باید توجه داشت در تصویب هر قانونی این گونه موارد نادر ضرری به اصل قانون نمی زند.
از طرف دیگر در محاکم قضایی پرونده هایی است که پس از اثبات نزد قاضی، به مرحله اجراء می گذارند. بنابراین اطاله‌دادرسی در پاره ای موارد به خاطر جمع آوری ادله‌متقن برای صدور حکم است ولی پس از آنکه پرونده تکمیل شد،قاضی اقدام به صدور حکم می کند. پس ادعای ایشان که می گوید: پرونده یا طولانی می شود و یا مردان سریع زنان خود را طلاق می دهند کاملاً بی پایه و اساس است. کافی است ایشان نگاهی به خانواده پدری و مادری بیندازند. مردان هر دو طایفه با اینکه اختیار طلاق دارند اما در صلح و صفا زندگی می کنند و در پاره ای موارد به ناچار مردی پس از طی راه های اصلاح طلبان، زن خویش را طلاق می دهد. و این آمار خود گویای واقعیت است.
آنچه در اینجا لازم است متذکر شد اینکه براستی چرا مردان با یک عشق و علاقه وارد زندگی می شوند، اما پس از چند صباحی از روزهای آغازین زندگی، به یک باره قید همه چیز را می زنند و راضی به طلاق می شوند؟ مطمئناً هیچ مردی، به راحتی همسرش را طلاق نمی دهد. زیرا تا علاقه و عشق نباشد طبق بیان علامه مطهری، ازدواجی سر نمی گیرد، و اگر این عشق بخواهد به فراق مبدّل شود، مؤونه زیادی را مرد باید متحمل شود. پس طلاق به راحتیِ ازدواج نیست. اما ادله ای در دست است که اختیار طلاق در دست مرد کاملاً منطقی و عقلی است. روانشناسان و محققین برخی از کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که اگر زنان از لحاظ تأمین هزینه های زندگی وابسته به مرد نباشند، جز در شرائط خاص، شاید اصراری بر حفظ زناشویی نداشته باشند. چه بسا زنانی پیدا می شوند که در دوران بارداری حتی از مرد خود متنفر بوده و گسستن رشته زناشویی برایشان مهم جلوه نمی کند. برخی از آنها در ایام عادت،ایام شیر دادن به طفل،یک نوع عصبانیت و ناراحتی و نگرانی روحی در خود احساس می کنند.[10] آمار بالای خودکشی،شوهرکشی،فرار از منزل،افسردگی مفرط یا برقراری ارتباط با مرد دیگر (که مورد تأیید هر خواننده صفحه حوادث است) در زنان بیشتر دیده میشود و این نه به دلیلی است که ایشان می گویند، بلکه به خاطر عدم تحمل زنان در برابر مشکلات است. به هر حال تصمیم عجولانه و رنجش سریع از صفاتی است که در خانم ها بیشتر دیده میشود در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحی سعی دارند که کارها از طریق عقلانیت و دوراندیشی پیش ببرند.[11] اگر قرار بود اختیار طلاق به دست زنان بیفتد آمار طلاق به مراتب بیشتر از امروز میشد اما قانونگذار حکیم به حکم عقل،قوانینش را مطابق مقتضیات عالم تکوین، تبیین و تعیین نموده است.
[1] . سایت کانون زنان ایرانی، خانم شعبانی،رشت.
[2] . وسایل الشیعه، کتاب طلاق، ج 15، ابواب مقدمات طلاق باب 3، حدیث 1 و 2 و 3.
[3] . حقانی زنجانی،حسین،طلاق یا… و حقوق المرأه بین الاسلام والادیان،محمود عبدالحمید محمد چاپ مصدر.
[4] . فقه و عقل اثر استاد علی دوست.
[5] . کانون زنان ایرانی.
[6] . مطهری، مرتضی،نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چ بیست و نهم، 1379، ص 248 ـ 267.
[7] . قرآن کریم، سوره طلاق.
[8] . انصاری،مرتضی، مکاسب،کتاب عدالت.
[9] . همان، سایت کانون زنان ایرانی.
[10] . حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ چهارم، 1374، ص 27.
[11] . لوئیس فرانکل،روانشناسی زن، ترجمه شکوه السادات خوانساری نژاد، نشر شکوه دانش.
محمد غفرانی
