قوانين ثابت يا قوانين غيرحكومتي، چه قوانيني هستند و آيا به جز خداوند، حاكم اسلامي، يعني پيامبر و ائمه عليهم السلام، نيز حق دارند چنين قوانيني را وضع نمايند؟

قوانين ثابت يا قوانين غيرحكومتي، چه قوانيني هستند و آيا به جز خداوند، حاكم اسلامي، يعني پيامبر و ائمه عليهم السلام، نيز حق دارند چنين قوانيني را وضع نمايند؟

در ميان فقهاي اماميه و اهل سنت، از ديرباز اين بحث مطرح بوده كه آيا مقام تشريع در قوانين غيرحكومتي اسلام، كه جنبه دائمي و ثابت دارد، به خداوند متعال اختصاص دارد يا به پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز تفويض گرديده است؟ و در ميان شيعه نيز اين پرسش مطرح است كه آيا اين مقام، بر فرض ثبوت براي پيامبر، به امامان معصوم (عليهم السلام) نيز انتقال يافته است يا خير؟
در خصوص اين مسئله كه “آيا امامان معصوم(عليهم السلام)، در قوانين غيرحكومتي داراي حق قانون گذاري هستند یا نه؟ اتفاق نظر وجود ندارد. برخي از متفکران اسلامي بر اين عقيده‌اند كه مقام قانون‌گذاري و تشريع از جانب خداوند به پيامبر(صلي الله عليه وآله) تفويض نشده است؛ زيرا اگر چه امامان معصوم (عليهم السلام) به تأییدات روح القدس مؤيّد بوده و داراي مقام عصمت هستند، ولي از آن جا كه قوانين دين اسلام بر اساس كتاب و سنت، تكميل گرديده و هيچ گونه نقصي ندارد، ديگر موضوعاً زمينه‌اي براي تشريع حكمي از احكام ثابت الهي از ناحيه آنان باقي نمانده است و آنچه كه در روايات، درباره برخي از اختيارات امام امیرالمؤمنین علي (عليه السلام) در قرار دادن زكات براي غير موارد محصور و يا از بعضي از امامان (عليهم السلام) در توسعه موارد خمس، وارد شده است، از جمله احكام اجرايي و حكومتي است كه جنبه كلي و دائمي ندارد.1
برخي ديگر از صاحب نظران اساساً “ولايت تشريعي” را منكر شده، بر اين باورند كه:
پيامبر (صلي الله عليه وآله) “ولايت بر تشريع” دارند و ولايت بر تشريع به شأن نبوت و رسالت باز مي‌گردد، كه در واقع چيزي جز ابلاغ آنچه كه مقتضاي رسالت است، نیست. قلمرو ولايت، به معناي حكومت، در اجراست نه در اصل قانون گذاري و تشريع؛ زيرا قانون‌گذاري، ولايت بر تشريع است، كه مختص به خداوند است و قلمرو ولايت انبيا و اوليا، در محدوده اجراي قوانين كلي و تطبيق آن قوانين بر امور جزئي و تعيين مجريان قانون است.2
چنان كه ملاحظه گرديد، مقصود از نفي حق قانون‌گذاري براي معصومين (عليهم السلام)، صرفاً در امور غيرحكومتي است.
اما برخي ديگر از دانشمندان معروف شيعه ـ از جمله مرحوم “علامه مجلسي” ـ بر اين عقيده‌اند كه بر اساس دلائلي، همچون آيه شريفه “و ما ينطق عن الهوي ان هو الاّ وحي يوحي”،3 پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه وآله)، چنين اختياري نداشتند كه هر حكم الهي را به تشخيص خود تغيير دهند، ولي از آن جا كه خداوند از طريق عصمت، پيامبر (صلي الله عليه وآله) را به عنوان انساني كامل براي رسالت مبعوث كرد، گفتار و كردار آن حضرت تماما بر اساس حق و صواب بود. بنابراين، بر اساس روايات بسياري، كه به حد استفاضه رسيده است، خداوند تعيين برخي از موارد قانون‌گذاري را به ايشان واگذار نمود.4
در اين باره رواياتي وجود دارد كه بر ولايت تشريعي و تفويض مقام تشريع از جانب خداوند به پيامبر (صلي الله عليه وآله) دلالت دارد. از جمله روايت “فُضَيل بن يسار” از امام صادق (عليه السلام):
خداوند فقط “شراب” را حرام كرد، ولي پيامبر (صلي الله عليه وآله) هر گونه مايع مست كننده‌اي را حرام كرد و خداوند هم آن را تأييد نمود… و كسي حق مباح كردن چيزي را ندارد تا زماني كه پيامبر خدا چنين كند.5
در ابتداي اين حديث آمده است كه پيامبر صلی الله علیه و آله به نمازهاي دو ركعتي (به جز نماز صبح)، دو ركعت و به مغرب، يك ركعت اضافه كرده است، در حالي كه اين مسئله صرفاً يك امر عبادي و ثابت است و نه يك امر حكومتي و موقّت.
در روايت ديگري از اسحاق بن عمّار، از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه:
خداوند در هنگام تعيين سهم الارث، براي “جدّ” چيزي تعيين نكرد، ولي پيامبر (صلي الله عليه وآله)، براي جدّ يك ششم سهم الارث مشخص نمود و خداوند نيز آن را تأييد كرد و اين عمل بر اساس قول خداوند است كه مي‌فرمايد:
اين عطاي بي‌حساب ماست؛ پس اگر خواستي به ديگران ببخش و يا خودداري كن.6
در روايت ديگري زرارة از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه:
پيامبر قانون ديه چشم و ديه نفس را مقرّر نموده و شراب خرما و هر مست كننده‌اي را حرام كرد. شخصي به امام (عليه السلام) عرض كرد: آيا پيامبر چنين قانوني را مقرر فرمود، بدون آن كه قبلا در اين خصوص فرماني رسيده باشد؟ امام (عليه السلام) فرمودند: آري! بدين جهت كه افراد مطيع پيامبر صلی الله علیه و آله از نافرمانان مشخص شوند.7
نكته اي كه از دو روايت اوّل استفاده مي‌شود اين است كه خداوند تصميم پيامبر را بعداً تأييد كرده است؛ لذا طبيعي است كه مقام تشريع پيامبر (صلي الله عليه وآله) در طول مقام تشريع خداوند است نه در عرض آن و اين مسئله، عقلا هيچ گونه استحاله‌اي ندارد.
كساني كه ولايت تشريعي پيامبر (صلي الله عليه وآله) را باور ندارند، به طريق اولي درباره ائمه (عليهم السلام) نيز چنين اعتقادي ندارند، ولي رواياتي وجود دارد كه دلالت مي‌كند که ائمه (عليهم السلام) نيز اين مقام تفويض شده است. از جمله روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السلام):8 كه در آن به تفويض امر تشريع به أئمه (عليهم السلام) تصريح گرديده است.
و در روايت ديگري نيز از امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه:
آن چه به پيامبر (صلي الله عليه وآله) واگذار گرديده است، به ما نيز واگذار شده است.9
بر اساس اين تفسير، با فرض وجود چنين اختياري براي پيامبر و معصومين (عليهم السلام)، تصميمات آنان در اين خصوص، تابع مصلحت‌انديشي شخصي آنان نيست، بلكه بسان فرمايش علامه مجلسي(ره)، از وحي و الهام الهي و مقام عصمت، ناشي مي‌شود. آنان اگر چه در مقام تبيين احكام براي پيروان خويش، به دلايلي از جمله تقيه، مصلحت‌انديشي مي‌كردند، امّا تبيين احكام، غير از تشريع احكام است.
اين نوع اختيار قانون گذاري، به طور حتم، به ولي فقيه و غير معصوم منتقل نشده است، از اين رو به بيان تفصيلي آن نخواهيم پرداخت.
قوانين حكومتي، اصولا تابع شرايط زمان و مكان خاص خود است. لذا “موقتي بودن” و “قابليت تغيير” از ويژگي‌هاي قوانين حكومتي است.
بسياري از فقهاي شيعه كه در قوانين غير حكومتي، براي معصومين (عليهم السلام) حق تصرفي قائل نبودند، در قوانين حكومتي، براي آنان چنين اختياري را ثابت مي‌دانند.

پي‌نوشت‌ها:
1. مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، ج 1، پيشين، ص 572.
2. جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجاء، قم، چاپ اول، زمستان 1367، ص 84 – 87.
3. النجم، آيه 4.
4. علامه محمّد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 25، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404 ق، ص 347 – 350.
5. شيخ محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج 2، انتشارات علميه اسلاميه، تهران، چاپ چهارم، پاييز 1364 ش، ص 5 ـ 6، باب “التفويض الي رسول الله (صلي الله عليه وآله) و الي الائمه(عليهم السلام) في أمر الدين”: “… حرّم الله، عز و جل، الخمر بعينها وحرّم رسول الله (صلي الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فاجاز الله له ذلك… و ليس لأحد أن يرخّص (شيئاً) ما لم يرخّصه رسول الله (صلي الله عليه وآله)…”
6. همان، ص 7 – 8: “…ان الله، عزو جل، فرض الفرائض و لم يقسم للجدّ شيئاً و انّ رسول الله (صلي الله عليه وآله) أطعمه السدس فاجاز الله، جل ذكره”، له ذلك و ذلك قول الله، عزو جل: “هذا عطاءنا فامنن او امسك بغير حساب”.
7. همان، ص 8، “وضع رسول الله (صلي الله عليه وآله) دية العين و دية النفس و حرّم النبيذ و كلّ مسكر فقال له رجل: وضع رسول الله (صلي الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شي؟ قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه”.
(راويان ديگري كه به زراره مي‌رسند نيز اين روايت را عيناً از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده‌اند. ر.ك: بحارالانوار، ج 25، ص 334.)
8. همان، ص 8: “لا والله ما فوّض الله الي أحد من خلقه الاّ الي رسول الله (صلي الله عليه وآله) و الي الأئمة. قال عزّ و جلّ “انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله.” و هي جارية في الاوصياء (عليهم السلام)”

مطالب مشابه