شرایط نقل و پذیرش روایات

شرایط نقل و پذیرش روایات

شرایط نقل روایت
پس از تحمل حدیث از امام، یا شیخ نوبت به اداء آن می رسد و اداء حدیث می تواند به صورت کتبی، یا شفاهی انجام گیرد. برای شیوه نگارش احادیث اصولی را بر شمرده اند، چنان که در مقام نقل رعایت شرایطی را بر راوی لازم دانسته اند. از میان این شرایط و ضوابط سه نکته حائز اهمیت است که به آنها اشاره می کنیم:
1. ذکر اسناد روایات
ذکر اسناد برای روایات از اختصاصات مسلمانان است و در میان هیچ یک از امت ها درباره منقولات دینی و تاریخی آنان مشاهده نمی شود. به نظر می رسد توجه معصومان ـ علیهم السلام ـ به ثبت و ضبط اسناد در کنار متون روایی از عوامل اهتمام مسلمانان به ذکر اسناد بوده است. از پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ چنین نقل شده است: «إذا کتبتم الحدیث فاکتبوه بإسناده فإن یک حقاً کنتم شرکاء فی الأجر و ان یک باطلاً کان وزره علیه؛[1] هر گاه حدیثی را می نویسید آن را با سندش بنگارید، که اگر راست باشد شما در اجر آن شریک اید و اگر دروغ باشد گناهش برگردن راوی است». نظیر چنین روایتی از حضرت امیر ـ علیه السلام ـ نیز نقل شده است.[2] وجود سند در کنار روایات، افزون بر آن که به متون روایات اعتبار ویژه ای می بخشد، راه ورود روایات مجعول را بسته و زمینه بازشناخت این گونه روایات را هموار می سازد. بدین ترتیب اهتمام به اسناد در تمام ادوار تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت مشهود است. این امر چنان شدت داشته که از توجه آنان به محتوای روایات کاسته و باعث انتقاد از پیشینیان به این سبب؛ یعنی اهتمام زیاد به اسناد و غفلت از متون روایی شده است.[3] تمام مشایخ حدیثی ذکر سلسله راویان را بر خود لازم می دانستند و این امر پس از آغاز عصر تدوین حدیث و فراهم آمدن جوامع روایی، هم چنان دنبال شد؛ از این رو از امتیازات جوامع روایی فریقین وجود اسناد در کنار متون روایات است. بدین خاطر در علم مصطلح الحدیث می گویند: در مقام نقل و تحدیث، یا کتابت بر راوی لازم است اسناد روایات را ذکر کند.
غفلت از این امر صدمات جبران ناپذیری را بر اعتبار متون روایی وارد می کند. به عنوان نمونه تفسیر عیاشی که از تفاسیر روایی شیعه است، در نسخه اصلی دارای اسناد بوده است، اما بعد ها شخصی بنا به اجتهاد خود و این دیدگاه که حذف اسناد باعث اختصار کتاب می شود، متون روایی کتاب را بدون اسناد نگاشت و منتشر ساخت و با گذشت زمان نسخه اصلی کتاب مفقود شد و نسخه دوم، یعنی نسخه کنونی بدون ذکر اسناد به دست ما رسید که طبعا به اعتبار روایات کتاب صدمه زد.[4] افزون بر ذکر اسناد، دقت در ذکر اسامی به طور کامل و متمایز ساختن راویان مشترک، مشخص ساختن نوع تحمل و .. از دقت هایی است که مطلوب بوده و باعث امتیاز برای یک کتاب روایی است.
البته پس از دوران تدوین و تکمیل منابع روایی در دوران ما که کارهای حدیثی بیشتر ناظر به تنظیم روایات است،بخاطر وجود منابع روایی هماره با سند، ذکر روایات بدون اسناد جائز است. کاری که در منابعی؛ هم چون سفینه البحار، میزان الحکمه و آثار الصادقین انجام گرفته است.
2. ذکر نص روایات و پرهیز از نقل به معنا
می دانیم که روایت، بسان هر گفتاری دیگر بر دو عنصر ساختار لفظی و معنای کلام استوار است. به عنوان مثال در روایت: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم؛[5] طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است». واژه ها و نوع چینش آنها (ترکیب) ساختار روایت و وجوب تحصیل دانش برای همه دین داران معنای آن را تشکیل می دهد. حال اگر واژه ها نوع چینش آنها را با تحفظ بر معنای آن تغییر دهیم در حقیقت «نقل به معنا» کرده ایم؛ یعنی معنا و مفهوم روایت را نقل کرده ایم، نه نص آن را. به عنوان مثال جمله: «طلب العلم واجب علی کل مسلم»، یا جمله «طلب العلم واجب علی کل مؤمن» نقل به معنای روایت پیشین خواهد بود.
از سوی دیگر هر یک از واژه ها مفاهیم خاص خود را به دست می دهد، حتی برخی ادعا کرده اند که ترادف واقعی میان الفاظ نیست[6] و نوع چینش و ترکیب واژه ها نیز در معنادهی جمله نقش ویژه و گاه بسیار موثری دارند، پیداست که از نظر همگان آنچه مطلوب است نقل نص روایات است.
به رغم مطلوب بودن نقل نص روایات این کار با دشواری هایی روبرو بوده است؛ زیرا در آغاز صدور روایات از زبان معصومان ـ علیهم السلام ـ نگارش احادیث در مجالس تحدیث سنت غالب نبوده و عموم راویان، متن روایات را پس از شنیدن به حافظه سپرده و پس از مراجعه به خانه های خود، یا پس از گذشت زمان به ثبت، یا نقل آنها اقدام می کردند.
از سوی دیگر روایات نقل شده در مجالس تحدیث نیز گاه طولانی و شامل چندین فقره بوده است. طبیعت خطا و اشتباه حافظه اقتضا داشت که احیانا واژه های مترادف، جای واژه های اصلی بنشیند، یا در چینش روایت جابجایی صورت گیرد، یا حتی جملات روایی دچار کوتاهی و بلندی شوند. ظاهراً این پدیده در عصر پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ وجود داشته و باعث نگرانی اصحاب شده است.
در روایتی آمده است که صحابه پس از شنیدن جمله معروف: «مَن کَذبَ علیَّ مُتعمداً فلیتبوأ مَقعده مِن النارِ؛ هر کس بر من دروغ ببندد، باید برای خود جایگاهی در آتش فراهم آورد». با نگرانی گفتند: یا رسول الله! نسمع منک الحدیث فنزید فیه و ننقص، فهذا کذب علیک؟ قال: «لا»؛[7] ای رسول خدا ما از شما حدیث می شنویم و در آن افزوده یا از آن کم می کنیم آیا این دروغ بر شماست؟ پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمود: «خیر»، این امر نشان می دهد که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ دشواری نقل نص روایات را پذیرفته و نقل به معنا را اجازه داده است. در روایات اهل بیت ـ علیهم السلام ـ نیز به این امر تصریح شده است.
محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسید: از شما حدیث می شنوم و آن را زیاد یا کم می کنم؟ امام فرمود: «اگر معانی آن مد نظرت باشد، مانعی ندارد».[8] در روایت دیگر داود بن فرقد می گوید: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: من از شما کلامی را می شنوم و می خواهم آن را طبق آن چه از شما شنیدم نقل کنم، اما نمی شود. امام فرمود: «آیا این کار از روی عمد است؟» گفتم: نه. فرمود: «آیا معانی (روایت) مورد نظر تو هست؟» گفتم: آری، فرمود: «مانعی ندارد».[9] در روایت دیگر از همین راوی ـ یعنی داود بن فرقد ـ آمده است: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم که از شما حدیثی را می شنوم و شاید چنان که از شما شنیده ام نقل نکنم؟ امام فرمود: «إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، انما هو بمنزله تعال و هلم، اقعد و اجلس؛ هرگاه جوهر و اساس روایت را محفوظ نگاه داری مانعی ندارد، این تنها به منزله جابجا کردن میان کلمات تعال با هلم (=به معنای بیا)، اقعد با اجلس (=به معنای بنشین) است».[10] در این سه روایت بر چهار نکته تأکید شده است:
1. تصریح راویان و اعلام نگرانی از ناتوانی خود در نقل نص روایات؛
2. پذیرش چنین عذری از سوی ائمه ـ علیه السلام ـ و اعلام جواز نقل به معنا؛
3. مشروط بودن نقل به معنا به حفظ جوهر معنایی روایات و عدم تغییر در معنای اصلی؛ 4. نقل به معنا به منزله جابجایی میان واژه های مترادف است.
بنابر این وقتی می گوییم، که از شرایط نقل، تحفظ بر نص روایات و پرهیز از نقل به معناست، این امر در جایی است که نقل نص و عبارات اصلی روایات ممکن باشد، اما اگر راوی بخاطر ضعف حافظه، در واژه ها، یا چینش آنها تغییری ایجاد کند، بی آن که در معنای اصلی تصرف شود جائز است.
به رغم وجود این دست از روایات و نیز دلایلی دیگر، برخی نقل به معنا را مطلقا جائز نمی دانند. برخی نقل به معنا را تنها در روایاتی که از غیر پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ رسیده، یا تنها برای صحابه جائز دانسته اند. گروهی نیز تنها در موارد وجود مرادف آن را مجاز می دانند، که دلایل هر یک از این دیدگاه ها مورد نقد قرار گرفته است.[11] شرایط نقل به معنا
با وجود پذیرش جواز نقل به معنا، توجه به نکات ذیل ضروری است:
1. در نقل به معنا می بایست سه شرط رعایت گردد:
شرط نخست: ناقل چنین روایتی می بایست از معانی واژه ها و نقش آن ها در جمله و قرائن دال بر خلاف آن آگاه باشد. به عبارت روشن تر می بایست به اندازه کافی گفتار شناس و ادیب باشد.
شرط دوم: نقل به معنا نباید از رساندن معنای مقصود در عین عبارت های معصوم دچار کاستی باشد. و همان گونه که در روایات پیشین بدان تأکید شده می بایست مقصود و مراد اصلی معصوم را برساند.
شرط سوم: از نظر خفا و آشکاری در دلالت رسانی به مثابه گفتار اصلی باشد.[12] 2. جواز نقل به معنا تنها منحصر به روایاتی است که در آن ها خصوصیت واژه ها و چینش آن ها در این گونه روایات شرط نباشد؛ نظیر روایات احکام که از رهگذر روایات رسیده، آموزه های فقهی در آنها بیان شده است. اما در روایات مربوط به دعاها، اذکار و اوراد نقل به معنا ممنوع است؛ زیرا عین عبارت های دعا و الفاظ آن مورد نظر امام ـ علیه السلام ـ است.
3. محل بحث روایاتی است که پیش از تدوین در منابع روایی سینه به سینه نقل شده است. اما پس از آن که روایات در منابع روایی ثبت شد، دیگر نقل به معنا، مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا نقل به معنا تنها در موارد حرج و عدم پاسخ گویی حافظه تجویز شده است و وقتی که روایات در منابع روایی ثبت شده باشد، نیازی به تکیه کردن به حافظه نیست تا بخاطر ضعف آن نقل به معنا تجویز گردد.[13][1]. ادب الاملاء و الاستملاء، ص 11؛ الجامع الصغیر، ج1، ص 129.
[2]. کافی، ج1، ص 52؛ وسائل الشیعه، ج27، ص 81.
[3]. برای تفصیل بیشتر ر.ک: ضحی الاسلام، ج2، ص 131؛ جهود المحدثین فی نقد الحدیث النبوی الشریف، ص 450 ـ 451.
[4]. الذریعه، ج4، ص 295.
[5]. کافی، ج1، ص 30 – 31.
[6]. التمهید فی علوم القرآن، ج5، ص 50 – 53.
[7]. مسند ابراهیم ابن أدهم، ص 41.
[8]. کافی، ج1، ص 51؛ وسائل الشیعه، ج18، ص 54.
[9]. وسایل الشیعه، ج18، ص 75.
[10]. همان.
[11]. مقباس الهدایه، ج3، ص 245 ـ 246؛ تدوین السنه الشریفه، ص 516 ـ 518.
[12]. همان، ص 251 ـ 252.
[13]. همان، ص 256 ـ 257، پاورقی.
@#@
3. ذکر کامل روایات و عدم تقطیع، هر روایت بسان گفتاری یکپارچه است که صدر و ذیل آن به هم مرتبط بوده و در دلالت رسانی به کمک هم می شتابند. از چنین دلالتی به سیاق تعبیر می شود. از این رو توصیه شده است که ناقلان حدیث آن را به طور کامل و بدون تقطیع نقل کنند. برخی از محدثان تقطیع احادیث را به طور مطلق ممنوع و برخی به طور مطلق جائز می دانند. گروهی نیز معقتدند که اگر شخص، عارف به احادیث باشد و بداند که میان بخشی که حذف کرده با بخشی که حذف نکرده چه تفاوتی است و این تقطیع به دلالت زیانی نرساند، مانعی ندارد.
این دیدگاه مورد پذیرش بسیاری از محدثان قرار گرفته است؛[1] زیرا در فرض مذکور حدیث تقطیع شده به منزله دو یا چند روایت جداگانه است.
به یاد داشته باشیم که از جمله انتقاد های آیه الله بروجردی بر «وسائل الشیعه» که منجر به نگارش «جامع احادیث الشیعه» شده، راهیافت تقطیع در روایات وسائل است. با این حال در مقدمه همین کتاب آمده است که از جمله امتیازات آن عدم تقطیع است، مگر آن که میان فقرات روایت هیچ ارتباطی نباشد، یا روایت طولانی و ناظر به مسائل مختلف باشد.[2] [1]. همان، ص 257.
[2]. جامع احادیث الشیعه، ج1، ص م.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید