نکته اول در پرسش فوق آن است که به دلیل این که به برخی از احکام عمل نمی شود پس باید بگوییم این احکام منسوخ هستند. و روشن است که در پاسخ خواهیم گفت عمل کردن یا نکردن افراد به احکام الهی ارتباطی به نسبی بودن یا نبودن احکام ندارد، فرض کنید روزی بیاید که کسی نماز نخواند، آیا باید بگوییم که نماز منسوخ است؟ البته به لحاظ اجتماعی ممکن است برخی از احکام و یا حتی برخی از ادیان از بین بروند، ولی این نکته هیچ ارتباطی با نسبی بودن یا حق و باطل بودن آن حکم یا دین ندارد.
اما نکته اصلی آن‌جاست که گاهی عمل نکردن به احکام با توجیهی درون دینی صورت می‌گیرد و با عناوینی هم چون مصلحت، احکام ثانویه و حکم حکومتی و … احکام معطل می‌مانند. مثال مطرح شده در سؤال نیز یکی از همین موارد است، آیا این موارد می‌تواند دلیلی بر نسبی بودن احکام فقهی باشد؟ پاسخ سؤال مبتنی بر این است که منظور ما از نسبیت در احکام روشن باشد، اگر منظور این باشد که احکام در زمانی خاص به گونه‌ای هستند و در زمانی دیگر به گونه‌ای دیگر، یعنی عامل مؤثر در تغییر احکام را زمان بدانیم سخنی سخت بیراه گفته‌ایم، چرا که امروز و دیروز بودن نمی‌تواند تأثیری در ماهیت احکام الهی بگذارد. ولی اگر منظور از زمان، شرایط زمانی باشد یعنی، تغییراتی که در شیوه زندگی و ارزشهای حاکم بر اذهان صورت گرفته است، باز هم این پرسش پیش می‌آید که کدام تغییرات می‌تواند عامل تغییر در احکام باشند؟ آیا هر تغییری چنین است، آیا اگر لباس پوشیدن مردم عوض شد، احکام هم باید تغییر کنند یا این که باید معیاری دقیق و مشخص در بین باشد؟ چرا تغییر مکانی را عامل تغییر حکم ندانیم؟ مگر در همان قرن اول هجری اسلام تا اروپا پیش نرفته بود؟ آیا مردم شمال آفریقا و اروپا و ایران همه مثل عربستانی‌ها زندگی می‌‌کردندکه حکم واحدی در موردشان اجرا می‌شد؟ آن‌چه در فقه شیعه معیار تغییر احکام است، فقط تغییر موضوع است، زیرا اصولا وجود و عدم حکم تابع وجود و عدم موضوع است[1]، که آن‌هم در واقع مسامحه در تعبیر است زیرا در این باور هیچ حکمی عوض نمی‌شود و «حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الی یومِ القیامه و حرامُه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه[2]». به عنوان مثال زمانی فروش خون را حرام می‌دانستند و امروز اشکالی نمی‌کنند و دلیل فقها هم این است که در زمان گذشته خون هیچ منفعت حلالی نداشت و لذا فروش آن حرام بود ولی امروز به دلیل امکان نگهداری و آزمایش و تزریق به دیگران، خرید و فروش آن اشکالی ندارد. ظاهراً در این جا حکمی تغییر کرده است، یعنی فروش خون زمانی حرام بوده و زمانی دیگر حلال شده است. اما با نظر دقیق روشن می‌شود که آن‌چه حرام است، خرید و فروش عین نجسی برای خوردن است که فایده ای عقلایی و حلال ندارد و آن‌چه حلال است خرید و فروش چیزهایی است که منافع حلال عقلایی دارند. و خون در واقع مصداق این دو عنوان است و اصلاً خرید و فروش خون حکم خاصی خارج از عناوین مطرح شده یعنی نجاست و فایده عقلایی ندارد و اگر هم در روایات چنین چیزی مطرح شده باشد قابل تحویل به همین نکته است. بنابر این اگر بر فرض اتفاقی بیافتد که خون باز هم هیچ فایده‌ای نداشته باشد باز هم همان حکم حرمت به حال خود باقی است. پس از این جهت نمی‌توان گفت که تغییری در احکام رخ داده یا حکمی منسوخ شده است.
اما در جایی که به دلیل مصلحت یا حکم ثانوی، حکمی را اجرا نمی‌کنیم نیز نمی‌توانیم به نسبیت قائل شویم. چنان که انسان مریض که روزه برایش ضرر دارد، نه تنها روزه بر او واجب نیست بلکه گاهی حرام هم هست. آیا این نسبیت نامیده می‌شود؟ آیا جواز خوردن گوشت مردار برای فرد گرسنه‌ای که هیچ راه دیگری ندارد، نسبیت شمرده می‌شود؟ به نظر می‌رسد کاربرد کلمه نسبیت در این موارد کاربردی ناصحیح باشد. در تمام این موارد با مسأله‌ای مواجهیم به نام تزاحم احکام، یعنی فردی که از گرسنگی در حال جان دادن است، با دو حکم هم زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خویش. شارع مقدس در این موارد همان طور که حکم عقل نیز چنین است دستور به انجام حکم مهم‌تر و ترک حکم دیگر داده است. زیرا رعایت هر دو امکان ندارد. و روشن است که هر زمان این مزاحمت بر طرف شد هر حکمی باید در جای خود اطاعت شود.
در مورد احکامی همانند سنگسار و قطع دست و … نیز حکومت با دو واجب هم زمان روبرو است، یکی اجراء حدّ سرقت و دیگری مبارزه با هتک دین و یا حفظ کلیت نظام اسلامی، و روشن است که اگر نتوان به هر دو حکم عمل کرد، باید به حکمی که اهمیت بیشتری دارد گردن نهاد، و آن جلوگیری از هتک مذهب و دین است. و هر زمان که هتک دین موضوعیت نداشته باشد باید همان حکم اولیه را اجرا کرد. ناگفته نماند در تمام این موارد باید شرایط به دقت سنجیده شوند و چنان نیست که به صِرف توهّم فشار‌های خارجی بتوان احکام خدا را تعطیل کرد. بنابر این در این موارد نیز چنین نیست که حکمی مثل قطع دست سارق کلاً از ارزش افتاده باشد، زیرا این شرایط همیشگی نیستند.
با توضیحات فوق روشن می شود که در دین اسلام، حکم متغیر نداریم یعنی چنین نیست که یک عمل خاص در یک زمان حکمی داشته باشد، و در زمان دیگر ولی با همان شرایط حکمی دیگر. ولی به طور مسامحی چنان که در مثال فروش خون بیان شد می‌توان وجود احکام متغیر را پذیرفت، یعنی آن‌چه در واقع اتفاق افتاده است تغییر موضوع است که طبیعتاً حکم جدیدی خواهد داشت ولی در ظاهر یک عمل حکمی دوگانه یافته است.
متفکرانی هم چون استاد شهید مطهری وجودتغییر در احکام دین را با این بیان پذیرفته‌اند که چون انسان علاوه بر جنبه‌های ثابت، جنبه‌های متغیری نیز دارد، اسلام هم علاوه بر احکام ثابت، احکام متغیری نیز برایش در نظر گرفته است[3]. در واقع عناصر جهان شمول دین تغییر نمی‌کند ولی عناصر غیر جهان شمول آن مشمول تغییر می‌شوند. به نظر می‌رسد این نظر منافاتی با آن‌چه ما گفتیم ندارد. یعنی اگر حکمی داشتیم که مربوط به شرایط خاصی بود و آن شرایط در اصل حکم تأثیر داشتند، در صورت تغییر شرایط حکم هم تغییر خواهد کرد. زیرا آن شرایط در واقع جزء موضوع حکم بوده اند. و اگر کسی بخواهد ثابت کند که مثلاً در روزگار ما حد سرقت باید تغییر کند و مدعی شود که این حکم جزو عناصر جهان‌شمول دین نیست، باید ثابت کند که شرایط زمان شارع در صدور حکم تأثیر داشته و امروز آن شرایط تغییر کرده است، و به عبارت دیگر باید نشان دهد که موضوع حکم تغییر کرده و موضوع جدیدی به وجود آمده است. و چنان که گفته شد این تغییر حکم، نسبیت خوانده نمی شود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجله نقد و نظر ، شماره 5، زمستان 1374، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد
2. اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری.
پی نوشت ها:
[1] . صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، ج1، (الحلقه الاولی) ص123.
[2] . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ج1، ص58.
[3] . رک: مطهری، مرتضی، خاتمیت، انتشارات صدرا، ص144-146.
