نویسنده: محمد رضا عطائی
(بررسی مقایسه ای و تطبیقی آرا و نظریات مذاهب اسلامی)
تاریخ وقف در جوامع اسلامی
وقف سنت حسنه‌ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته است و اسلام نیز آن را در مسیری روشن، منطقی و هدفدار، مترقی و دقیق مورد استفاده قرار داده است.
دانشمندان مسلمان در تعیین نخستین صدقه در عالم اسلام، اختلاف نظر دارند، و درباره‌ی این که چه کسی اولین بار ملک یا مالی را به صورت وقف و صدقه‌ی جاریه در راه خدا داده است نظراتی ابراز شده است، مثلا در کتاب مغازی واقدی آمده است: نخستین صدقه‌ی موقوفه در اسلام زمین‌های مغیریق است که مغیریق آنها را با وصیت در اختیار پیامبر (ص) گذاشت و پیامبر (ص) آنها را وقف کرد.
به هر حال این نکته میان فقها و علما مورد اتفاق است که، وقف نوعی از انواع صدقات است که شارع مقدس بدان ترغیب فرموده است تا مردم تصدیق کنند و بدان وسیله به درگاه خداوند متعال تقرب جویند. مالی از اموال خود را در وجوه بر و خیر انفاق نمایند، خواه به جهتی از جهات عامه باشد مانند فقرا و مسافران وامانده و طالب علم و یا بر خویشان و اولاد.
گروه کثیری از یاران پیامبر اسلام (ص) در حال حیات حضرتش و با تأیید وی هر کدام مال یا اموالی را وقف کردند، چنانکه گروهی هم بعد از وفات پیامبر (ص) اقدام به وقف کردند، عواید این اوقاف طبق نیت واقف خرج می‌شد و به دست خود واقف یا کسی که از طرف او تعیین می‌گردید اداره می‌شد. این روش خدا پسندانه ادامه یافت و اصحاب و تابعین یکی بعد از دیگری برای تأسی به سنت نبوی و جلب مرضاه الهی، مالی را در راه خدا و یا برای اقربا و ذریه وقف فرمودند.
متأسفانه این سیره‌ی مرضیه بعدها تغییر یافت، و وقف در دست بعضی از مردم، وسیله‌ای شد برای مرحوم ساختن بعضی از ورثه از ارث و یا برای فرار از مالیات و امثال آن.
در دوران بنی امیه و بنی عباس وقف گسترش پیدا کرد، و مردم بدان روی آوردند و وقف از انحصار وقف بر فقرا و مساکین خارج شد و به تأسیس مراکز علم و تأمین زندگی طلاب و مدرسین و خدام و ایجاد معابد و پناهگاه‌ها و کتابخانه‌ها تعمیم پیدا کرد.
در دوران بنی عباس (از 132 تا 656 ه – ق) اداره‌ی موقوفات در اختیار کسی بود که «صدر الوقف» نامیده می‌شد و چون آل عثمان در اغلب کشورهای عربی قدرت را به دست گرفتند – آل عثمان از 699 ه – ق تا 1342 در آسیای صغیر حکومت می‌کرده‌اند- قلمرو وقف گسترش یافت. تشکیلات وسیعی به وجود آمد و قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسید که بسیاری از این قوانین هنوز هم در کشورهای اسلامی مورد عمل است. (1)
معنای لغوی وقف
وقف: مصدر ثلاثی مجرد از باب ضرب، یضرب، در لغت به معنای حبس است. وقف الشی‌ء: حسبه – و به همین معناست در این جملات: وقف الارض علی المساکین یا وقف الارض للمساکین.
وقفها ای حبسها، چون واقف، ملک را حبس میکند برای مساکین. و هم چنین در وقف حیوان و غیر آن.
گاهی از باب استعمال مصدر و اراده‌ی اسم مفعول به «موقوف» هم وقف گفته می‌شود و در همین معنی، وقف به صیغه‌ی اوقاف «موقوفات» جمع بسته می‌شود، مانند وقف و اوقاف (2) در فرهنگنامه‌ها به معنی ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده است. (3)
در فقه اسلامی گاهی وقف را به حبس معین مال و صدقه دادن منافع تعبیر کرده‌اند که در این صورت خالی از اشکال نخواهد بود (4) فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف از نظر شرعی کلمه‌ی وقف چه مفهومی دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخی آن را لازم و برخی
جایز می‌دانند و عده‌ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می‌دانند. ولی عده‌ی دیگری چنین عقیده‌ای ندارند، و غیر اینها. این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم. (5)
از فقها، تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که مهمترین آنها را در این جا نقل می‌کنیم:
تعریف وقف از نظر علمای شافعی
1 – مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (676 – 631 ه. ق) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است: وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف) به قصد قربت هزنیه می‌شود. (6)
1 – شربینی خطیب (متوفی سال 977 ه. ق) و رملی کبیر (متوفی سال 1004 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده‌اند: الوقف هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقع التصرف فی رقبته علی مصرف مباح موجودا.
3 – شیخ شهاب‌الدین قلیوبی (وفات 1069 ه. ق) گفته است: الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه علی مصرف مباح. (7)
حال مفردات را توضیح می‌دهیم:
مراد از «حبس» منع است و هر حبسی را شامل می‌شود مانند رهن و حجر و مراد از «مال» عین معینی است که قابل تملک و نقل و انتقال باشد و دارای فایده و یا منفعتی باشد که داد و ستد شود، با این قید امثال خمر و خنریر و آدم آزاده خارج می‌شوند، چون به اینها مال اطلاق نمی‌شود. و با قید «یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه» امثال ریحان و طعام خارج می‌شود. که وقف کردن اینها جایز نیست، زیرا معمولا انتفاع از این مستلزم استهلاک آنان است.
به طور مثال، اجاره دادن ریحان برای بوییدن امری است نادر و موجب آن نمی‌شود که وقف کردنش جایز باشد، و بالاخره با قید «علی مصرف مباح» وقف بر مصارف غیر مباح مانند وقف بر فعل زنا و اهل حرب باطل اعلام شده است.
تعریف وقف در فقه حنفی
اختلاف نظر فقهای حنفیه در مسائلی که ذیلا اشاره می‌شود موجب اختلاف آنان در تعریف وقف شده است.
1 – آیا وقف عقد لازم است یا جایز؟
2 – آیا عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می‌شود یا خیر و اگر خارج می‌شود به تملک چه کسی در می‌آید؟ و ما به تبع فقهای حنفی نخست تعریف وقف از نظر ابو حنیفه را می‌آوریم:
تعریف وقف از نظر ابو حنیفه:
الف: امام سرخس (متوفی به سال 490 یا 500 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده است: «حبس المملوک عین التملیک من الغیر» (8)
لغت حبس را در تعاریف گذشته توضیح دادیم و مراد از «المملوک» آن است که واقف باید هنگام وقف، مالک چیزی باشد که می‌خواهد آن را وقف کند.
و مراد از قید «عن التملیک من الغیر» آن است که تصرفات مالکانه در عین موقوفه مانند بیع و هبه و رهن و اجاره و جاری نخواهد بود و اضافه کردن «من الغیر» بعد از «عن التملیک» می‌تواند مفید آن باشد که عین موقوفه در تملک واقف باقی می‌ماند.
اعتراضات وارده بر تعریف مذکور
1 – تعریف مذکور نمی‌تواند تعریف لازم باشد چه آن که در وقف لازم عین موقوفه از تملک وقف خارج می‌شود و به تملک خداوند متعال در می‌آید در صورتی که تعریف مذکور، مفید آن است که عین موقوفه در مالکیت واقف باقی است.
2 – لغت «المملوک» شامل منقول هم می‌شود در حالی که ابو حنیفه وقف منقول را صحیح نمی‌داند. در پاسخ می‌توان گفت که واژه‌های ملک و مملوک عرفا در اموال غیر منقول استعمال می‌شود شامل اموال منقول نمی‌گردد.
3 – تعریف مورد بحث اصلا متعرض حقیقت وقف نشده است، حقیقت وقف عبارت است از تصدق منفعت بر جهتی که واقف در نظر دارد.
تعریف وقف در فقه ملکی
ابن عرفه از علمای مالکی می‌گوید: وقف عبارت است از اعطای منفعت «نه ذات آن» به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را می‌بخشد. (9)
تعریف وقف در فقه جعفری و حنبلی
حنابله و شیعه‌ی جعفری در تعریف وقف (تقریبا) اتفاق نظر دارند.
1 – ابن قدامه مقدسی نویسنده‌ی کتاب معروف المغنی در فقه حنبلی (620 – 541 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده است: «الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمره» . (10)
یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است.
2 – محقق حلی (جعفر بن الحسن الهذلی الحل المتوفی بالحله سنه 676 ه. ق) صاحب کتاب معروف شرایع الاسلام در تعریف وقف گفته است:
«الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اعطاء المنفعه» وقف عقدی است که ثمره‌ی آن حبس اصل و رها کردن منافع است. تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است. (11)
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید تسبیل در راه خدا قرار دادن و دلیلشان این سخن نبی اکرم (ص) است که فرموده: «حبس الأصل و تسبل المنفعه» یعنی اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (12)
نگاه دیگر به آثار وقف در جوامع اسلامی
وقف به معنای مصدری آن، به اعتبارات مختلف تقسیم شده است و از جمله تقسیم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» می‌باشد.
انواع وقف انتفاع را «اصول وقف» هم نامیده‌اند. اصول وقف تقریبا محکوم به حکم «مشترکات» است. البته باید توجه کرد که اینها «مشترکات بالعرض» هستند نه «مشترکات بالذات» مانند زمین موات. گر چه اصول وقف هم از عمل واقفان به وجود می‌آیند، ولی در اصطلاح متداول، کلمه‌ی وقف به وقف منفعت اطلاق می‌شود.
اینک فهرست تعدادی از اصول وقف:
1 – مسجد: آرامیان که قومی از قبایل بدوی سامی نژاد سوریه بودند و در جنوب فلسطین در پیرامون کویر و مشرق رود اردن و بحر المیت قرن‌ها قبل از میلاد زندگی می‌کردند، واژه‌ی «مزکت» را داشته‌اند که در عربی به «مسجد» تبدیل شد. مسجد نخستین بار به دستور و اقدام شخص پیامبر اسلام (ص) احداث گردید. مسجد به محض احداث، شخصیت مستقلی یافت و مرافق و اموال منقول و املاح موقوفه بر مسجد، دارایی آن به شمار می‌رفت و از درآمد همین موقوفات یک قسمت و یا تمام هزینه‌ی زنگی امام، مؤذن، خادم، حافظ قرآن، خطیف و واعظ و فراش و بواب و حتی مصدر و دارنده‌ی منصب صدارت حفاظ تأمین و پرداخت می‌شد.
عنوان مسجد موضوعیت دارد و نمی‌توان آن را به عنوان دیگری مانند مدرسه یا دکان تبدیل کرد گرچه به عنوان مسجد و امثال آن «موضوعیت» دارد ولی آن چنان نیست که اصلا و ابدا مسجد از مسجدیت خارج نشود و قابل فروش نباشد. یعنی ممکن است در شرایط ویژه‌ای، مسجدی از مسجدیت خارج شود. در این صورت فروخته می‌شود و مسجد دیگری تهیه می‌شود و یا ثمن آن در «مماثل» هزینه می‌شود.
2 – مدرسه: با گسترش اسلام و توسعه‌ی علوم و افزایش دانشجویان رشته‌های مختلف تعلیم و تعلم کم کم از مساجد به همراه دیگری انتقال یافت، و این مرکز نام مدارس به خود گرفت، هر مدرسه مانند مسجد از اصول وقف به شمار می‌رود.
3 – مشهد: مشهد به فتح میم و هاء، یعنی محل شهادت و مدفن شهید، احتمال دارد که به محل اقامت امامی از ائمه نیز مشهد گفته شود (شده باشد) یعنی محل حضور. مشاهده در حکم مساجد هستند و دارائی آنها را اموال منقوف، موقوفات و مرافق و نذورات تشکیل می‌دهد.
4 – زاویه: زاویه که جمع آن زوایاست، به محل اطعام فقرا و پذیرایی از مهمانان و واردین گفته می‌شود. در قدیم زاویه‌ها در شهرها و کنار جاده‌ها احداث می‌شد، امروز خانقاه قسمتی از خدمات زاویه را عهده‌دار است. زوایا نیز از جهت داشتن شخصیت مستقل و دارایی مانند سایر اصول وقف است.
5 – مصنعه: مصنعه که جمع آن مصانع است، یکی دیگر از اصول وقف است، به معنای آب انبار، مسأله‌ی تأمین آب آشامیدنی و مصرفی و آب مزارع و باغ‌ها، یکی دیگر از آثار درخشان وقف است.
6 – مقبره: مقبره که جمع آن مقابر است به معنای گورستان می‌باشد، گورستان‌ها با اقدام نیکوکاران به وجود آمده و چه بسا برای نگهداری آنها و غسل خانه‌های واقع در آنها و هزینه‌ی کفن و دفن بینوایان، موقوفاتی نیز اختصاص یافته است.
7 – بیت الکتب (مخزن الکتب) : نیکوکاران در شهرهای زیادی کتابخانه‌های عمومی تأسیس کرده و در معرض استفاده‌ی عموم گذاشته‌اند، و چه بسا برای حفظ و اداره‌ی آن، موقوفات فراوانی نیز اختصاص داده‌اند.
8 – بیمارستان: یکی از اصول وقف است اینک نمونه‌ای از آن: ابن طولون به سال 259 ه. ق بیمارستان و تیمارستانی با صرف هزینه‌ای به مبلغ 60 , 000 ریال احداث و ملک پر درآمدی برای حفظ آن وقف کرد.
9 – رباط: که به صیغه‌ی رباطات و رابطه جمع بسته می‌شود و از آیه‌ی شریفه‌ی 200 سوره‌ی آل عمران اقتباس شده است. به معنای کاروانسرای بیابانی است. علاوه بر رباطات مرزی در بیابان‌ها از طرف مردم و حتی در شهرها، اماکنی احداث شد و به کمک واردین شتافت.
نتیجه آنکه: وقف آثار و نتایج درخشانی دارد که قطع نظر از انواع وقف منفعت مانند دکاکین، اراضی و… انواع وقف انتفاع، تاریخ و سرگذشت بسیار جالبی دارد که هر یک از اینها دارای شخصیت مستقلی است و اموال منقول و املاک غیر منقول موقوفه را در تملک دارند، برای هر یک باید حسابی و دفتری افتتاح شود و مشخصات هر یک در اداره‌ی ثبت اشخاص حقوقی ثبت گردد و نسبت به موقوفات هر کدام، سند مالکیت به نام صادر شود. (13)
مشروعیت وقف
وقف در نزد تمامی مذاهب اسلامی جایز است بعضی تنها وقف را بر مسجد جایز می‌دانند که تقریبا رأی متروکی است برخی مذاهب اسلام به طور کلی وقف، خانه، زمین، و… را شرعا جایز می‌دانند و برخی هم گفته‌اند وقف تنها در اسلحه و اسب و مرکب جایز است و در غیر اینها باطل؛ فقهای شیعه در وقف به کتاب و سنت تکیه دارند.
دلیل اول این گروه، آیه‌ی 91 سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران است که می‌فرماید: «شما هرگز به نیکویی نرسیده مرگ آنگاه که انفاق کنید از آنچه دوست می‌دارید و آنچه انفاق می‌کنید پس به یقین خدا بر آن داناست» . در این آیه‌ی مبارکه به انفاق ترغیب شده و وقف نیز انفاق است و در نتیجه مورد ترغیب شارع.
دلیل دوم فقهای امامیه، حدیث نبوی است که فرمود: «با مرگ شخص پرونده‌ی عمل او بسته می‌شود مگر از سه جهت: صدقه‌ی جاریه، علم مفید، فرزند صالح. از این حدیث استباط می‌شود که صدقه‌ی جاریه اجری مستمر دارد. عده‌ای از علمای شیعه از جمله شهید اول وقف را صدقه‌ی جاریه می‌داند.
اهداف وقف
وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیر باز موارد استفاده‌ی متنوع و گوناگون داشته و رایج‌ترین موارد مصرف آن عبارت است از:
1 – تعلیم و تعلم رایگان: احداث مدارس و تهیه‌ی امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش؛
2 – زاویه‌ها: مراکزی بوده‌اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره‌ای رنگین در اختیار عموم بوده‌اند. (14)
3 – تهیه‌ی آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن؛
4 – تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان‌ها و قافله‌ها.
مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.
اقسام وقف
وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می‌شود و از آن جمله:
منقطع الاول و منقطع الاخر؛ با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.
وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد. (15)
وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد و یا صدف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور مصرف شخصی منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.
وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می‌شود:
وقف عام وقفی است که مخصوص دسته‌ی خاص یا طبقه‌ی خاص نیست مانند وقف بر فقراء روضه خوانی و طعام، وقف بر طلاب علوم دینی و مساجد و غیره.
وقف خاص وقفی است که مخصوص دسته‌ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذریه‌ی شخص و غیره. به بیان دیگر وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد. (16)
از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.
در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصیل، درآمد مادی نیست مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکی یا زمین موات.
در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار واقف» گفتیم نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکی برای حفظ و اداره‌ی مدرسه و غیر آن مثل روضه‌خوانی و اطعام. (17)
ارکان وقف
بنا بر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است.
1 – صیغه‌ی وقف؛ 2 – موقوف (مال به وقف داده شده؛) 3 – واقف؛ 4 – موقوف علیه.
صیغه‌ی وقف
تمامی علمای شیعه‌ی امامیه و مذهب اربعه، (18) بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفت» تحقق پیدا میکند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه‌ی لغوی شرعی و عرضی احتیاج ندارد. (19) به قول علامه‌ی حلی لفظ صریح در وقف «وقفت» است و لا غیر. (20)
بعضی از فقهای امامیه از قبیل مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده‌اند (21) که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست. (22) یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه‌ی اقامه‌ی نماز را بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه‌ی دفن بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ «وقفت» نیست.
از مذاهب دیگر، حنیفه و مالکیه نیز عرف محل را برای تحقق وقف کافی می‌دانند ولی شافعیه می‌گویند وقف تمام نمی‌شود مگر با خواندن صیغه‌ی وقف. (23)
موقوف
موقوف باید دارای چهار شرط باشد: لذا وقف چیزی که عین نباشد مانند طلب، یا مال مجهول صحیح نیست.
عین باشد (یعنی دین خدا نباشد) .
مملوک باشد (یعنی قابلیت تملک داشته باشد) و متقوم باشد.
با باقی ماندن عین، قابل انتفاع باشد.
به تصرف دادن آن صحیح باشد.
پس در موارد مملوک بودن موقوف باید گفت که وقف خوک و امثال آن (نجس العین) چون مسلمانان نمی‌توانند آن را تملک کنند جایز نیست. (24)
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «آنچه وقف می‌شود باید قابل تملک و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقایای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهار پای کوچک و نهال کاشته شده که چندین سال بعد میوه می‌دهد صحیح است و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است، و پس از وقف اجاره به همان حال باقی می‌ماند» . (25)
واقف
واقف باید عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد. یعنی محجور نباشد. (26)
همه‌ی مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحیح نیست. از ابو حنیفه نقل شده است که وقف در ثلث اموال صحیح است مشروط بر این که در جهت بر و احسان باشد.
شرایط واقف از نظر اهلیت و نفاذ
واقف باید واجد دو نوع شرایط باشد: شروط اهلیت و شروط نفاذ. امام خمینی می‌فرماید: «واقف باید عاقل، بالغ، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرفات در مالی که وقف میکند نداشته
باشد بلکه وقف کافر هم صحیح است که می‌بایست این وقف در اسلام یا بر دین او مشروط باشد» . (27)
از آنجایی که وقف از تبرعات است، واقف باید دارای اهلیت باشد. چون وقف متضمن تصرف مالی در ارتباط با دیگری است،بایستی طوری باشد که این تصرف نسبت به آن شخص قابل تنفیذ باشد یعنی وقف به علت مدیون بودن محجور نباشد و انشای وقف در مرض متصل به موت واقف، صورت نگیرد.(28)
در شروط اهلیت واقف
صلاحیت شخص برای دارا شدن حقوق و تحمل تکالیف قانونی و اعمال حقوق مذکور، اهلیت نام دارد. اهلیت وقف کردن در شخص وقتی محقق می‌شود که دارای اهلیت تبرع باشد و این نوع اهلیت با وجود چهار صفت تحقق می‌یابد:
1 – عقل: عقل در لغت به معنای بستن و زنجیر کردن و حصر، آمده است و در اصطلاح با عبارات مختلفی تعریف شده است؛ بعضی گفته‌اند: عقل یک نیروی طبیعی است که در قلب، به منزله‌ی بینایی در چشم است و برخی دیگر گفته‌اند: عقل، غریزه‌ای است که لازمه‌ی آن علم به ضروریات با سالم بودن آلات است.
واقف بایستی عاقل باشد تا وقف به طور صحیح منعقد گردد. مانند سایر تصرفات مالی وقف کردن مجنون که فاقد عقل و تمیز است، منعقد نمی‌شود.
2 – بلوغ: صفت دوم که واقف باید واجد آن باشد بلوغ است.
3 – واقف نباید محجور علیه باشد: در فقه اسلامی، اصل آن است که وقف فرد سفیه و ساده دل بعد از صدور حکم حجر، باطل و بی اثر است: زیرا صحت هر گونه تبرع منوط به رشد متبرع است و رشد در سفیه و ساده دل وجود ندارد. (29) در واقع وقف کسی که حکم محجوریت او صادر شده، باطل است. خواه به علت سفاهت و یا غفلت و افلاس «در غیر تاجر» و یا ورشکستگی «در مورد تاجر» باشد. (30)
4 – اختیار: صفت چهارم واقف آن است که صاحب اختیار باشد. مکره نباشد. زیرا وقف و وصیت مکره مانند سایر تصرفات او، عاری از صحت است.
5 – آزاد بودن (الحریه) : حریت، به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام، شرط دیگر و یا صفت دیگری است که واقف باید داشته باشد. زیرا برده مالک نمی‌شود و آن چه در ید اوست متعلق به سید و مولای اوست.
در بیان شروط نفاذ وقف، از واقف
برای آن که وقف واقف، به نحو لزوم نسبت به غیر، تنفیذ شود و نافذ تلقی گردد بایستی واقف دارای دو صفت باشد. 1 – به علت دین، محجور نباشد. 2 – مبتلا به مرض منفصل به موت نباشد که این دو مطلب ذیلا توضیح داده می‌شود.
الف: وقف مدیونی که هنوز به علت مدیون بودن محکوم به حجر نشده است. (مدیون است ولی حکم حجر او صادر نشد.) وقف مدیون در حال صحت و پیش از صدور حکم حجر، به اتفاق
فقها غیر از مالکیه، صحیح و لازم است و وجود دین، اشکالی ایجاد نمی‌کند گرچه قصد مماطله، (امروز و فردا کرد) داشته باشد. زیرا در این حال، مالکیت او باقی است و حق طلبکاران در حال صحت او به عین تلعق نگرفته است. ولی برخی از حنفیه و شافعیه عقیده دارند که اگر مدیون با اقدام به وقف قصد مماطله و اضرار دائنین (31) را داشته باشد وقف او باطل است.
ب: حکم وقف مدیون، بعد از صدور حکم حجر. (32)
اگر مدیون به سبب دینی که دارد محکوم به حجر شده و دارایی او برای دیونش کفایت ننماید، با وجود این اقدام به وقف مالی کند، گرچه وقف او صحیح است ولی به علت انتفال ذمه و اموال او به دین و صدور حکم حجر، طلبکاران حق دارند وقف او را امضا و یا ابطال نمایند و گرنه حکم حجر خالی از فایده خواهد بود. و اگر دارایی اضافه بر دیون او باشد، نسبت به مقدار اضافی وقف او صحیح و لازم است. ولی نسبت به بقیه‌ی عزماء می‌تواند وقف را امضا و یا ابطال نماید.
وقف مدیون غیر محجورعلیه، در مرض موت
کسی که مدیون است ولی حکم حجر او به سبب دین او صادر نشده و در مرض متصل به موت هم هست اگر مالی را در این حال وقف کند چه حکمی دارد؟
وقف چنین شخصی محکوم به حکم وقف مدیونی است که حکم حجر او به سبب مدیون بودن صادر شده است، یعنی وقف او صحیح است و با اجازه‌ی طلبکاران بعد از مرگ او، لازم خواهد شد. و اگر اجازه ندهند می‌تواند به مقدار طلبی که دارند حکم ابطال وقف را از دادگاه بگیرند.
تصرفات مریض
مراد از تصرفات، تصرفات مالی مریض است و مقصود از مریض، کسی است که مبتلا به بیماری باشد و با آن بیماری بمیرد. مدیون بودن شخص، حق عزماء (دیان و دائنین و طلبکاران) را مطرح میکند. تصرفات مریض (مریضی که ثابت‌العقل و کامل الادراک است) اگر معلق به موت باشد، مانند تصرفات شخص صحیح، وصیت است و محکوم به احکام وصیت. مسأله‌ی مورد بحث در حال حاضر، تصرفات منجزه‌ی مریض است که تحت عنوان «منجزات مریض» هم، تصرفاتی مورد نظر است که متضمن بخشش و امثال آن باشد. مانند آن که مالی را هبه یا وقف کند و یا ذمه مدیونی را ابراء نماید و یا از ملالبه دیه‌ای نظر کند و از این قبیل و گرنه صحت تصرفات معاوضی معقول مریض، از مورد بحث خارج است. (33) پس همان طور که ذکر شد واقف بایستی عاقل و بالغ بوده، جایز التصرف باشد یعنی محجور نباشد. و همه‌ی مذاهب اسلامی بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند، وقف محجور صحیح نیست.
موقوف علیه
در شرایط موقوف علیهم اختلافی بین فقها وجود دارد، علامه حلی سه شرط برای موقوف علیه بیان میکند:
1 – موقوف علیهم باید اهمیت تملک داشته باشد یعنی باید از کسانی باشند که بتوانند مالک شوند.
2 – موقوف علیهم باید معلوم باشند.
3 – این که وقف کردن به حرام نباشد. یعنی مسلمان نمی‌تواند چیزی را بر کافر حربی وقف کند اگر چه رحم او باشد ولی بر کافر (غیر حربی) هر چند کافر بیگانه باشد می‌توان وقف کرد. (34)
بعضی از فقها برای موقوف علیهم پنج شرط قائلند:
1 – موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشند. یعنی وقف بر طفلی که بعدا متولد می‌شود از نظر فقهای امامیه، شافعیه، و حنابله صحیح نیست ولی مالیکه آن را جایز دانسته است.
2 – موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند. لذا وقف بر حیوانات جایز نیست.
بعضی از فقها وقف بر حیوان را جایز نمی‌دانند ولی حضرت امام خمینی (ره) این گونه وقفها را جایز دانسته‌اند مانند وقف بر کبوتران حرم امام رضا (ع) .
3 – وقف بر معصیت خدا نباشد. مانند وقف بر مجالس قمار و شراب خواری. ولی وقف بر کافر ذمی را اتفاق علما جایز دانسته‌اند.
مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی در باب وقف می‌فرمایند: «بلکه وقف و نیکی و احسان بر کافر حربی هم برای ترغیب او بر خیر جایز است و معصیت خداوند نیست. چون که از بندگان خداوند و بنی آدمند. ولی وقف بر خوارج و غلاه جایز نیست. چون اینها به امیرالمؤمنین کفر ورزیدند.
حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «ظاهرا وقف بر کافر غیر حربی و مرتد غیر فطری، اگر رحم باشد صحیح است اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است» . (35)
4 – موقوف علیهم باید معین و غیر مجهول باشد. پس وقف بر زن و مرد غیر مشخص باطل است.
5 – امامیه، و شافعیه و مالکیه معتقدند وقف بر خود یا شریک قرار دادن خود با موقوف علیه صحیح نیست. ولی حنابله و حنفیه آن را صحیح می‌دانند. ولی اگر بعد از وقف، واقف شرایط موقوف علیهم را پیدا کند می‌تواند از وقف انتفاع ببرد.
شرایط وقف
علامه حلی در شرایع الاسلام چهار شرط برای صحت وقف را لازم دانسته است:
1 – دوام یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقف. (موقت حبس است) .
2 – تنجیز یعنی وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعی و محکم باشد) .
3 – به تصرف دادن یعنی مسلط کردن موقوف علیهم یا متولی با حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.
4 – از خود بیرون کردن یعنی بر خود وقف نکردن. (36)
اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسی (37) و صاحب جواهر (38) و امام خمینی (ره) (39) شرایط اربعه‌ی یاد شده را در جهت وقف لازم می‌دانند.
ادخال و اخراج در وقف
ادخال آن است که فردی غیر از موقوف علیهم را جزو موقوف علیهم قرار دهند و اخراج عکس آن است. (40) اگر واقف مالی را وقف کند و در حین وقف شرط کند که هر کس را بخواهد از زمره‌ی موقوف علیهم خارج کند وقف باطل است. ولی اگر شرط کند که هر کسی که متولد شود، داخل در موقوف علیهم گردد، وقف صحیح است.
حضرت امام خمینی (ره) (41) در این باره می‌فرمایند: «واقف پس از تمامیت وقف نمی‌تواند تغییری در مورد موقوف علیهم بدهد و حق ندارد کسی را داخل موقوفه نماید یا از آن خارج کند» .
در صورتی که این حق را ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد و اگر شرط کرده است، بعید نیست که ادخال و اخراج جایز نباشد و چنین شرطی باطل است و بلکه با اشکال، وقف هم باطل است و نیز چنین است انتقال وقف از موقوف علیه.
وقف عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت وقف مانند ملک باشد و موقوف دارای شخصیت حقوقی باشد از ایقاعات است و نیازی به قبول ندارد. بنابراین نظریه‌ی وقف ازاله‌ی مالکیت است و عدم قبول موقوفه علیه ضرری بر حق وقف نمی‌زند. بلکه آنان را از انتفاع محروم میکند. مرحوم محقق حلی می‌گوید: «وقف ایقاع است ولی صدقه عقد (42) است» (43) شهید اول در لمعه می‌گوید ظاهر این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست یعنی وقف ایقاع است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: در این مورد دو قول است: قول اول قبول شرط می‌داند و دیگر قول را شرط نمی‌داند و می‌گوید طبق اصالت عدم اشتراک اگر شک کنیم که آیا قبول در وقف شرط است یا خیر اصل عدم اشتراک است و هم چنین وقف قطع مالکیت است و نیاز به قبول ندارد. لذا از ایقاعات است.
عده‌ی گفته‌اند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد باید قبول شرط را بدانیم. زیرا طبق قاعده اگر بخواهیم چیزی را ملک کسی قرار دهیم، باید او راضی باشد. عده‌ای از فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می‌دانند. در قانون مدنی به پیروی از آن دسته از فقها که وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد می‌دانند در مورد صحت عقد وقف نیز مستقیما ماده‌ی مخصوصی ندارد ولی آن چه مسلم است با توجه به این شرایط اساسی عقد در ماده‌ی 190 ذکر شده است لذا وقف نیز تابع موقوف خواهد بود.
وقف لازم است یا جایز؟
در ابتدا لازم است عقد جایز تعریف تا مفهوم عقد لازم آشکار شود.
جایز منفعت عقد یا ایقاعی است که به صرف اراده‌ی یک طرف قابل فسخ و لغو است جایز یعنی قابل رجوع و در مقابل لازم به کار می‌رود. پس لازم عقدی است که پس از اتمام عقد هیچ کدام از طرفین حق رجوع ندارند.
علامه حلی در شرایع می‌گوید هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید وقف لازم می‌شود. به شرط آنکه در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جایز نیست. (44)
شهید اول (45) و دوم (46) و شیخ طوسی (47) و حضرت امام خمینی (ره) (48) نیز همین عقیده را دارند.
امام خمینی (ره) در این مورد می‌فرماید: واقف بعد از اتمام وقف نمی‌تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به طور کلی می‌توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم می‌شود.
از مذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف جایز است و شافعیه و مالکیه و حناله و زیدیه نیز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.
قبض موقوفه
پس از جاری شدن صیغه‌ی وقف، موقوفه به قبض کسی داده می‌شود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده‌ی 59 قانون مدنی می‌گوید اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داده، وقف تحقق می‌یابد. (49)
سید کاظم یزدی در این باره می‌گوید: تصرف در عین موقوفه پیش از اقباض، موجب بطلان وقف نمی‌شود زیرا نص، بر تصرف تعلق نمی‌گیرد. نه خود وقف. (50)
ولایت بر وقف
ولایت بر وقف، داشتن اختیاراتی محدود است بر نگهداری، اصلاح، برداشت درآمدهای وقف و مصرف آن درآمدها در موردی که بر آن وقف شده و این ولایت بر دو گونه است:
1 – ولایت عامه که برای ولی امر است.
2 – ولایت خاصه که واقف در حین انشا با حاکم او را تعیین میکند.
موقوفاتی وجود دارد که با نداشتن متولی نیاز به حکم و اذن حکم و اذن حاکم شرع ندارند. (51)
شرایط متولی
فقها در این مورد اختلاف نظر دارند:
برخی امانت و عدالت را در متولی شرط می‌دانند و عده‌ای دیگر عقیده دارند که فقط امامت و توانایی کفایت میکند.
شارح لمعه (52) (شهید ثانی) و صاحب جواهر (53) (شیخ محمد حسن نجفی) گفته‌اند واقف می‌تواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و یا خود و دیگری را متولی وقف تعیین کند.
شهید اول در لمعه می‌گوید اگر واقف متولی تعیین نکرده، در صورتی که وقف عام باشد تولیت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص تولیت به موقوف علیهم می‌رسد. (54)
و نیز گفته‌اند واقف می‌تواند تولیت و نظارت را به طور دایم یا موقت، مستقلا و یا مشترکا با دیگری، برای خود و یادیگری قرار دهد و نیز جایز است تولیت را به شخصی واگذار نماید که او متولی را تعیین کند. البته این اختیارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت
به وقف بیگانه است و حق جعل تولیت و عزل متولی را ندارد، مگر این حق را ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد.
در مورد اشتراط مرحوم سید کاظم یزدی می‌فرمایند: «اشتراط غیر از استثناء است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع می‌شود و گاهی نه» . (55)
در شرایط متولی صاحب جواهر می‌گوید: بسیاری از علما عدالت را در متولی شرط می دانند. (56)
حضرت امام خمینی (ره) (57) فقط امانت و کفایت را در متولی شرط می‌دانند. (58) ایشان همچنین جعل تولیت برای مجنون و طفل حتی طفل ممیز را در صورتی که مقصودش آن باشد که با مباشرت به عمل تولیت در اجاره و امثالهم اقدام کنند جایز نمی‌دانند. ولی اگر تولیت را برای ولی قرار دهد بدان منظور که مادامی که صغیر است قیم به امر تولیت اقدام کند ظاهرا جایز است. (59)
وظایف متولی
اگر واقف وظیفه‌ی خاصی برای متولی تعیین کرد وظیفه‌ی او پیروی از نظر واقف است و اگر به طور اطلاق گفت وظیفه‌ی متولی طبق متعارف است مانند تعمیر وقف و اجاره‌ی آن و تحصیل درآمد و صرف برابر نظر واقف همه‌ی این امور با رعایت احتیاط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت می‌گیرد و هیچ کس حتی موقوف علیهم حق مزاحمت او را ندارد. (60) که این نظر اکثر فقها و از جمله امام خمینی (ره) می‌باشد. (61)
در این مورد لازم است گفته شود که متولی منصوب واقف حتی در صورت ناتوانی از تصدی امور وقف حق تفویض تولیت را به دیگری ندارد. مگر آنکه واقف در موقع عقد وقف چنین حقی را برای تولیت شرط کند. ولی متولی می‌تواند جهت انجام بعضی امور، وکیل بگیرد. (62)
اگر واقف در ضمن عقد وقف متولی تعیین کرده باشد بنابر قول اکثر فقها در اوقاف عامه تولیت از آن حاکم است یا فرد منصوب مثل کسی از جانب او، (63) برابر نظر حضرت امام خمینی (ره) اگر تولیت به حاکم برسد و اداره‌ی اوقاف در این صورت جانشین حاکم خواهد بود. (64) که تبصره‌ی یک قوانین اوقافی منصوب سال 63 مبین این مسأله است. اداره‌ی امور اوقاف عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه باشند و موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد با سازمان اوقاف و امور خیریه است.
مواد 9 و 10 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون وقف، وظایف متولیان را مشخص کرده است.
در مورد حق التولیه باید گفت حق التولیه جزو هزینه‌ی تحصیل منافع وقف است نه اینکه باب استثنا باشد و یا متولی جزو موقوف علیهم به شمار آید. (65)
آیا تولیت قابل عزل است؟
اگر واقف تولیت وقف را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نیست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد یا غایب. حتی اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه تولیت
را برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول کنند، با قبول یکی به شخص بعدی واجب نمی شود. (واجب کفایی) و با عدم قبول وقف بدون متولی منصوب می‌شود. (66)
سؤال این است که اگر تولیت را قبول کرد آیا بعد از آن می‌تواند مانند وکیل خود را عزل کند یا نه؟ در این مورد دو قول وجود دارد، و احتیاط به عدم عزل بایستی ترک نشود و تا مراجعه به حاکم و نصب متول به وظایف تولیت خود می‌بایستی قیام کند. (67)
مرحوم سید کاظم یزدی نیز در ملحقات عروه الوثقی اشاره‌ای به این معنی میکند و می‌فرمایند: وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جایز، واجب است و این مستلزم لزوم عقد نیست.
واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولی را ندارد مگر این که این حق را در ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد. بنابراین متولی می‌تواند تولیت را قبول کند و نیز می‌تواند قبول نکند ولی بعدا منصرف شود، قابل عزل هم نیست.
در موارد خیانت متولی منصوب از طرف حاکم شرع می‌بایست برای امر تولیت ضم امین نماید. واقف در ضمن عقد می‌تواند برای تولیت ناظر تعیین کند. که این نطارت یا اطلاعی خواهد بود یا استصوابی.
مرحوم یزدی در ملحقات عروه الوثقی در این مورد فرموده‌اند: اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعی است و یا استصوابی، بدون اذن ناظر نباید اقدامی در مورد موقوفه صورت گیرد.
تمامی اعمال متولی باید به تصویب ناظر استصوابی برسد و متولی در اجرای نظر واقف می‌بایست نظر را اخذ نماید.
در نظارت اطلاعی می‌تواند مراتب را فقط به ناظر برساند.
در نظارت استصوابی متولی نمی‌تواند بدون اذن و تصمیم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نماید. (68)
تبدیل به احسن کردن موقوفه
منظور از تبدیل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عین موقوفه به کیفیتی بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه‌ی فوق تعریف اجمالی به عمل آید.
ابدال از باب افعال یعنی فروختن عین موقوفه به منظور خرید ملک دیگری به جای آن است.
استبدال به معنای معاوضه کردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است که عین موقوفه با ملک دیگری معاوضه می‌شود. (69)
عنوان تبدیل به احسن مفهومی اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت می‌تواند سودمند باشد. علما معمولات تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را هم جایز نمی‌دانند و فقط تحت شرایط خاص در وقف منفعت جواز تبدیل صادر می‌نمایند و آن وقتی است که وقف منفعت یا عنوان سلب منفعت باشد. حضرت امام خمینی (ره) تبدیل به احسن را در وقف انتفاع جایز نمی‌دانند و در وقف منفعت با شرایطی خاص این عمل را جایز می‌دانند. (70)
تبدیل به احسن موقوفات از اهمیت خاصی برخودار است و اگر شارع اجازه‌ی تبدیل به احسن نمی‌داد، چه بسا موقوفاتی که امروز قابل بهره برداری نبوده و بلا استفاده می‌ماندند. ماده‌ی 32 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اوقاف اجازه تبدیل به احسن، به سرپرست سازمان که نماینده از طرف ولی فقیه باشد تحت شرایطی خاص محول شده است.
مرحوم یزدی نیز در این رابطه می‌فرمایند: تغییر وقف به سببی از اسباب اختیاریه مانند بیع و رهن، جایز نیست ولی تغییر به علت عروض عوارض قهریه چرا جایز نباشد؟ (71)
بیع وقف
در بیع وقف این مطلب بررسی می‌شود آیا واقف یا متولی علیهم و یا حاکم و یادیگری حق فروش عین موقوفه را دارند یا خیر؟ و اگر فروش موقوفه مجاز است تحت چه شرایطی و چگونه باید این بیع واقع شود آنچه از فتاوی علمای اسلام به دست می‌آید عدم جواز بیع است.
از جمله حضرت امام خمینی (ره) در همین مورد می‌فرمایند:
فروش و نقل اموال وقفی (وقف خاص و وقف عامی که بر عناوین عمومی مانند فقرا وقف شده) جایز نیست، (72) شارع بیع وقف را جایز ندانسته و روایاتی هم از ائمه اطهار (ع) در منع بیع وقف رسیده است. (73) فقهای امامیه در تقسیمات کلی وقف آن را به عام و خاص تقسیم کرده‌اند. (74)
در نوع وقف خاص می‌گویند در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف بروز نکند بیع وقف جایز است. (75)
حضرت امام خمینی (ره) در این مورد می‌فرمایند: «در صورتی که میان افرادی که مال بر آنان وقف شده است اختلاف شدید در گیرد که بقای آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمی‌شود، در این حال می‌توان آن را فروخت و پولش را میان آنان تقسیم کرد. مگر آن که خریدن مالی مشابه آن به پول وقف ممکن و یا تبدیل و نقل امکان‌پذیر باشد. (76)
در وقف عام چون عوایدش متعلق به گروه خاصی نیست، اکثر علما فتوی بر عدم جواز بیع وقف داده‌اند حتی اگر وقف در معرض خرابی باشد.
مرحوم سید کاظم یزدی بر خلاف سایر فقها از جهت بیع فرقی بین عام و خاص قائل نیست و در شرایط خاص بیع وقف عام را نیز جایز می‌داند و می‌فرماید: آن چه از مقومات مفهوم است وقف است عدم بیع وقف بدون جهت و به نحو سایر املاک است نه اینکه اصلا بیع وقف جایز نباشد. (77)
جهت بررسی بیشتر در بیع وقف ر ک به: امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 94 – 89.
پی نوشت :
1- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 53 – 45.
2- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 65 – 64.
3- فرهنگ عمید، کلمه‌ی «وقف» ، چاپ سوم، ص 1100.
4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‌ی مرغینانی در:الهدایه) چون ابوحنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‌داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
5- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‌ی مرغینانی در: الهدایه) چون ابو حنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‌داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
6- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‌ی مرغینانی در:الهدایه) چون ابو حنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‌داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
7- حاشیه قلیوبی، ج 1، ص 88 که در هامش المنهاج جلال‌الدین المحلی چاپ شده است.
8- المبسوط للرخس، ج 12، ص 27.
9- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 75.
10- المغنی مع الشرح الکبیر، ج 6، ص 185.
11- شرایع الاسلام، ج 1،چاپ چهارم، ص 343.
12- مبسوط شیخ طوسی، ج 3، ص 286.
13- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام (ج 1، ص 127 – 114).
14- سفرنامه ابن بطونه پر از ذکر نام این مراکز است، به طور مثال در: ج 1، ص 60 آمده است: «مزار ابو یعقوب زاویه‌ای برای اطعام مسافرین دارد که می‌گویند، وقف آن از طرف سلطان صلاح‌الدین بوده است» .
15- در فرض قصد تملیک احدی از موقوف علیهم می‌تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او به ورثه منتقل می‌شود و در حد نصاب زکات باری آن تعلق می‌گیرد (منهاج الصالحین، ص 23).
16- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، ص 100 – 97 مسأله‌ی 8 و 34 ص 49 و 50.
17- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، ص 100 – 97 مسأله‌ی 8 و 34 ص 49 و 50.
18- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 122.،
19- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 122.
20- شرایع الاسلام، ج 1، ص 343.
21- منهاج الصالحین، ج 2، ص 262، مسأله 1112 و 1113.
22- این مطلب از قول شهید اول نیز نقل شده اما در لمعه مشاهده نشد.
23- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 135 و 135.
24- شرایع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم.
25- تحریرالوسیله، ج 3، ص 122.
26- این شرایط را اکثر فقهای شیعه برای وقف قائلند (ر. ک کتب فقیه) .
27- تحریر الوسیله، ج 37 ص 122.
28- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 238 و 239.
29- قانونگذاری برای حمایت از سفیه و ساده دل و خانواده‌ی ایشان تبرعاتشان را باطل اعلام میکند. چنانکه برای حقوق طلبکاران، تبرعات ور شکسته را بعد از صدور حکم ور شکستگی باطل می‌داند.
30- کسی که دیون او بیش از دارایی او باشد حکم افلاس درباره‌ی او صادر می‌شود.
31- داین یعنی صاحب وام، مدین و مدیون یعنی شخص وامدار و بدهکار.
32- حکم حجر یعنی سلب صلاحیت اعمال حقی که دارا بوده، اسباب حجر عبارتند از: صغر جنون، سفه و افلاس یا اعسار و ورشکستگی،… مرض مسرب به موت را نیز فقها از اسباب حجر شمرده‌اند ولی در قانون مدنی ذکر نشده است.
33- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، صفحات 255 – 238.
34- شرایع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم.
35- تحریرالوسیله، ج 3، ص 125.
36- شرایع الاسلام، ج 1، ص 350.
37- مبسوط، ج 63، ص 301 – 292.
38- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 28، ص 51.
39- تحریرالوسیله، ج 3، شرایط وقف.
40- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 226.
41- تحریرالوسیله، ج 3، ص 131.
42- مراد از عقد در اکثر موارد به معنی عام کلمه است که شامل ایقاع نیز می‌شود ولی در این جا عقد به معنای خاص در برابر ایقاع است.
43- شرایع الاسلام، ج 1، ص 352.
44- شرایع الاسلام، ج 1، ص 343، چاپ چهارم.
45- لمعه و شرح لمعه.
46- لمعه و شرح لمعه.
47- مبسوط، ج 3.
48- تحریر الوسیله، ج 3.
49- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 13.
50- ملحقات عروهالوثقی.
51- ملحقات عروه الوثقی.
52- شرح لمعه کتاب وقف.
53- جواهر الکلام، ج 28، کتاب موقوفات.
54- لمعه، ص 88، کتاب وقف.
55- ملحقات عروه الوثقی.
56- جواهرالکلام، ج 28، ص 22.
57- تحریرالوسیله، ج 3.
58- صاحب کتاب مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف تمام این شرایط را آورده است، ص 14، مسأله‌ی 80.
59- از قول شهید اول نقل شده است که متولی باید عادل و خبره باشد ولی در لمعه نیامده است.
60- فرهنگ وقف در اسلام، ص 115، مسأله‌ی 83.
61- تحریرالوسیله، ج 3، ص 149.
62- فرهنگ وقف، ص 118، مسأله‌ی 85.
63- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف در اسلام، ص 116.
64- تحریرالوسیله، ج 3، ص 148.
65- ملحقات عروه الوثقی.
66- مرحوم سید در ملحقات عروه الوثقی می‌فرماید: اگر تولیت برای بیش از یک نفر باشد قدر متیقن اشتراک است.
67- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، ص 114، مسأله‌ی 81 و 86.
68- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، ص 114، مسأله‌ی 81 و 86.
69- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 3، ص 11. ر ک به: امامی، سید حسن، ج 1، ص 94 – 89.
70- تحریرالوسیله، ج 3.
71- به نقل از ملحقات عروه الوثقی در کتاب مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف مبحث نکات و تذکراتی از عروهالوثقی در ارتباط با وقف.
72- به نقل از تحریر الوسیله در کتاب رساله‌ی نوین، ج 2، ص 151.
73- از جمله روایتی در وسائل الشیعه، ج 13، کتاب وقف و صدقات از محمد بن یعقوب درباره‌ی بیع وقف آمده است که امام در پاسخ مسائلی می‌فرماید: خرید و فروش موقوفات جایز است.
74- مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف، ص 100، مسأله‌ی 34.
75- حقوق مدنی ایران، کاتوزیان، ص 593.
76- به نقل از تحریر الوسیله در کتاب رساله‌ی نوین، ج 3، ص 152.
77- به نقل از ملحقات عروه الوثقی در کتاب مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف مبحث نکاتی و تذکراتی از عروه الوثقی در رابطه با وقف.
منبع: میراث جاویدان
