دولت پيامبر اعظم (6)

دولت پيامبر اعظم (6)

نویسنده : علي رضا محمدي

در پنج مقاله گذشته از اين مجموعه، به دو موضوع «رهبري سياسي و مسئوليت هاي اجتماعي پيامبر اعظم(ص)» و «جايگاه مردم در حکومت ايشان» پرداختيم. اين مقاله و مقاله آتي، با موضوع ساختار حکومتي حضرت نگاشته شده است. منتظر موضوع بعدي در اين سلسله مقالات باشيد و با نظرات خود ما را ياري کنيد.

مقدمه
بسياري انديشمندان با رويكردى تاريخى معتقدند پيامبر اكرم(ص) نظام سياسي و ساختار اداريِ كامل و پيشرفته اى متناسب با مقتضيات آن زمان و متفاوت با ساير ساختار هاي سياسي موجود پديد آورد؛[1] تبيين دقيق اين مساله علاوه بر كاوش در لابه لاى صفحات تاريخي، نيازمند شناخت مفهوم صحيح ساختار و تطبيق آن با حکومت پيامبر اكرم(ص) و ساز و کاري که ايشان براي اداره جامعه آن روزگار در نظر گرفتند، مي باشد:

يکم. مفهوم ساختار
ساختار[2] در لغت به معني: «سازه، ترکيب، سازمان دادن، سازمان، تشکيلات دادن، پى ريزى کردن» است و در فرهنگ علوم سياسي «اين واژه براي مشخص نمودن طرز به هم پيوستگي يک مجموعه و ناهماهنگي آن با ساير مجموعه هاست. به عبارت ديگر ساخت يا ساختار، بيانگر نظم و نسق مجموعه اي از اشيا، اجزا و نيروهايي است که به نحوي کنار هم قرار گفته اند که کلي خاص را تشکيل مي دهند.» [3] چنين موضوعي در واقع با مفهوم و کار ويژه سازمان[4] مرتبط مي باشد که عبارت است «از وجود هماهنگي معقول در فعاليتهاي گروهي براي نيل به يك هدف و منظور مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف از مجراي سلسله مراتب اختيار و مسؤوليت قانوني.»[5] و در يك جمله كوتاه مي ‌توان سازماندهي را ايجاد ساختار و سازمان دانست. مهمترين اصول لازم سازماندهي، عبارتند از: اصل تقسيم كار، اصل برقراري روابط و هماهنگي، اصل اختيارات و مسؤوليت، اصل حيطه نظارت و اصل سلسله مراتب.[6] در اين ميان تقسيم كار مهمتر از همه است كه داراي دو ركن؛ يعني: شرح وظايف روشن و معيارهاي گزينشي است.[7] بر اين اساس براي اثبات ساختار، تشكيلات و سازمان حكومتي پيامبر(ص) لازم است تا وجود اصول فوق در حكومت پيامبر اكرم(ص) مورد تحقيق و بررسي تاريخي قرار گيرد؛ و شواهد و اسناد متعدد و معتبر تاريخي به خوبي بيانگر اين موضوع است که اصول فوق همگي به بهترين نحو در حکومت پيامبر(ص) موجود بوده است. چنانکه جعفر مرتضي عاملي در اين زمينه مي نگارد: «تجربه آشكار حكومتي رسول اكرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداري و نظامي و امنيتي است. سازمان هايي كه اكثر آن نزد امت هاي سابق شناخته شده نبود و حتي امم لاحقه نيز هنوز به آن دست نيافته اند.» [8] و مولف کتاب “الاسلام نظام”، معتقد است: «اجماع تاريخ نويسان بر اين است كه اسلام يك دولت است كه از همان سال نخستي كه پيامبر اكرم(ص) در مدينه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اكرم(ص) دولتي با تشكيلات و عناصر كامل و داراي ساختار داخلي و خارجي بر پا كرد. ايشان استانداراني تعيين كرد تا بين مردم مطابق دستورها و قوانين دولت مركزي عمل كنند و به مردم تعليم دهند كه اسلام ديني است حاوي عبادت، سياست و داراي ساختار تشكيلاتي. بعدها دامنه نفوذ اين دولت اسلامي در زمان خلفا تا شهرهاي دور گسترش پيدا كرد و پس از آن امويان و عباسيان و عثمانيان آن را ادامه دادند.» [9] از ديدگاه وي ساختار اداري اسلام بر هفت ركن استوار است: خليفه، هيئت دولت (معاونين و هيئت تنفيذيه)، استانداران، نيروي نظامي، تشكيلات و سازمان اداري، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي.[10] ابن ادريس كتّانى نويسنده كتاب نفيس تراتيب الاداريه، ضمن پرداختن به تقسيم كار در حکومت نبوي، نظام و ساختار ادارى رسول خدا(ص) را پيش‌رفته و كامل دانسته و معتقد است که همه وظايف ادارى، كه بعدها متداول شد، در آن زمان وجود داشته است. حتى رسول خدا(ص) دبيرخانه، رئيس دفتر، محافظ، خادم مخصوص، مستوفى، مصدق، موزع (تقسيم كننده بيت ‌المال)، خارص (قيمت گذار)، كاتب صدقات، ديپلمات، مسؤول تبليغات نظامى و حفاظت اطلاعات داشته‌ اند.
احمد حسن يعقوب در پاسخ به علي عبدالرازق- که منکر وجود دولت پيامبر است- نشانه هايي از دولت و ساختار حكومتي حضرت رسول(ص) را چنين بيان مي کند: «از جمله مظاهر وجود دولت اوليّه اسلام عبارت است از:
1ـ رياست اين دولت كه شخص نبي اكرم(ص) است كه خداوند او را به عنوان نبي انتخاب کرده است و او را (ولي) ناميده است كه كلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست كه:
الف ـ نصب و يا عزل والي براي مناطق؛
ب ـ فرماندهي لشكر و يا تعيين فرماندهان؛
ج ـ فصل منازعات و خصومات؛
د ـ نصب جانشين براي خود در پايتخت و حكومت مي كند.
2ـ قانون و شريعت و برنامه براي اين دولت؛
3ـ قواي مجريّه و مقنّنه؛
4ـ ارتش و تحركات مختلف نظامي و منظّم (تعيين و هدايت امراء، افسران و… با اصطلاحات نظامي مثل حامل رايه)؛
5 ـ تنظيم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حديبيه و معاهده اهل مقنا)؛
6ـ مكاتبات ديپلماتيك (مثل مكاتبه با قيصر كه دحيه كلبي واسطه بود)؛
7 ـ تعيين پايتخت دولت؛
8 ـ تبليغات دولت (كه عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، كعب بن مالك و عبداللّه بن رواحه)؛
9ـ اجرا كنندگان احكام (مانند علي بن ابي طالب، زبير، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاك بن ابي سفيان)؛
10ـ كابينه و هيئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره كه در عين حال مجلس شورا هم محسوب مي شدند)؛
11ـ ولايت عهد (علي بن ابي طالب(ع) بود)؛
12ـ محافظين رئيس دولت؛
13ـ شهرداري (كه حسبه نام دارد و مسئول آن در مكّه، سعيدبن سعد بن العاص و در مدينه عمر بن خطّاب).اموري كه شمرده شد نشانه هاي دولت اوليه اسلام بود و به جز از عهده يك دولت بر نمي آيد و علائمي است كه جز بر يك دولت حقيقي دلالت نمي كند.»[11] استاد جعفر سبحاني نيز مي نويسد: «اين حكومت هر چند از نظر سازمان و تشكيلات اداري همانند حكومت هاي جهان امروز نبود ولي با يك تركيب ابتدايي كه به چهار ركن والي، عامل خراج، قاضي، اطاعت از مركز حكومت استوار بود، در حقيقت نمونه يك حكومت كاملي بود. البته سرعت تشكيل حكومت اسلامي به وسيله پيامبر(ص) ضرورت اين كار را در جوامع اسلامي در اولين فرصت نشان مي دهد. پس جامعه مسلمانان بايد در نخستين فرصت نظام سياسي مستقل خود را متناسب با هر عصري تأسيس كنند، همه اين ها با مطالعه كتاب هايي در زمينه سيره، تاريخ زندگاني پيامبر(ص)، سيره ابن هشام، تاريخ طبري، تاريخ ابن اثير، ارشاد مفيد، كشف الغمه و از متأخرين كتاب تاريخ سياسي اسلام دكتر حسن ابراهيم حسن و ديگر كتب تاريخي بدست مي آيد.»[12] در شماره آينده، اصول ساختار حکومتي رسول خدا، در 6 عنوان از قبيل مرکزيت مسجد، اتحاد امارت و امامت، تقسيمات کشوري بر اساس ولايات حدودا خود مختار، سلسله مراتب ولايي و … بيان مي شود.

پی نوشت ها :

[1] – ر.ک: تراتیب الاداریه، ابن ادريس كتّانى، ج1، ص 14؛ و همچنین ر.ک: النظام السیاسی فی الاسلام، المحامی احمد حسین یعقوب، ج 1، ص 6. به نقل از: ساختار حكومت اسلامي،ديدگاه ها و نظريه ها، سيدصمصام الدين قوامي، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، ش اول، ص 19.
[2] – Structure
[3] – ر.ک: فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، مینو افشاری،تهران: چاپار، 1383، ص 662.
[4] – Organization
[5] -نگرشي بر مديريت اسلامي، سيدرضا تقوي دامغاني،ص 84؛ نظريه جديد سازمان ـ مديريت و علم مديريت، ص 67.
[6] – آشنايي با برنامه ‌هاي آموزش كوتاه ‌مدت مديريت، مركز آموزش مديريت دولتي، ص 84.
[7] – ر.ک: ساختار حكومت پيامبر(ص)، سيدصمصام الدين قوامي، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 23.
[8] – موسوعه الاستخبارات الامن، ج2، ص8.
[9] – سميح عاطف الزين، الاسلام نظام، ج1، ص11.
[10] – همان.
[11] – النظام السياسي في الاسلام، ج1، ص6.
[12] – جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ج1، ص21ـ22.

مطالب مشابه