نویسنده: سید صمصامالدین قوامى
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مىپردازیم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مىباشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مىشود.
معناى حق
حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا مىکند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مىشود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبهاى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مىداند و مىفرماید: «من حکومت را نمىخواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى».
تقسیمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مىگیرد. در مقابل حق الناس مىباشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مىشود. از اینرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
۲. حقوق مدنى و کیفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مىکند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحثمىشود.[۸۵]
انواع جرایم و جنایات
جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مىدهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوقعمومى.
۲. تعزیر در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مىآورد.
۴. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶].
نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(علیه السلام)
اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مىشود.
البته حضرت بر اساس رهنمود کلى: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مىکند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است.
وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) فرمودند: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعهاى از آتش را خورده است[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مىشوند. امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مىکرد.
در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد مىشود: شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را کیفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مىشود. هر دو کار ماهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مىگیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مىشود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مىشد:
۱. حدود خدا
حضرت در این باره، اصولى را مراعات مىکرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتى فرمودند: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[۸۹]». از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهتحتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد مىزد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مىشد، مىفرمودند: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندک شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمىکرد[۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر کسانى اقرار مىکردند، نمىپذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمودند:
«چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بىآبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىکند؟! به خدا قسم توبهاش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه به آنها یاد مىداد انکار کنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مىکرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مىغلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مىکرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مىدید، عفو مىکرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمىپذیرفت و مىگفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمىشد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مىداد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و مىفرمودند: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونهاى که در اثر تبلیغات موثر و قوى، داوطلبانه مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنههاى هیجانانگیزى از این نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴]
ى) اگر مجرىِ حد کسى را مىکشت، ضامن نبود.[۱۰۵]
پی‌نوشت‌ها:
[۸۴]. دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص۲۳۹ ۲۳۰.[۸۵]. کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کىنیا، ص۱۳۲ ۱۰۱.
[۸۶]. رساله نوین، بىآزار شیرازى، ج۴، مسایل سیاسى و حقوقى، ص۲۵۳ ۲۵۲.
[۸۷]. نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷.
[۸۸]. وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب ۲، از ابواب کیفیه الحکم، ح۱.
[۸۹]. نهجالبلاغه، خ ۱۳۱.
[۹۰]. وسائل الشیعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح۴.
[۹۱]. همان، ح۱.
[۹۲]. همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح۱ و ۲.
[۹۳]. همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح۱۱.
[۹۴]. همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح۲.
[۹۵]. دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۹، کتاب السراق و المحاربین، ح۱۶۶۹.
[۹۶]. وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳.
[۹۷]. همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱.
[۹۸]. همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۹.
[۹۹]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۴.
[۱۰۰]. همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴.
[۱۰۱]. همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۲]. همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح۴.
[۱۰۳]. همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.
[۱۰۵]. مبسوط، ج۸، ص۶۳؛ مستدرک، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…
