امام خمینى (ره) و ولایت فقیه

امام خمینى (ره) و ولایت فقیه

علم فقه و تطور تاریخى آن
فقه امامیه، از آن جهت که داراى اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهى از سهم بسزایى برخوردار است و کتاب و سنت معصومین – علیهم‏السلام- مخازن غنى و پایان‏ناپذیر استنباط احکام و حکم مى‏باشند، لذا شاهد توسعه و تکامل و تطورات همه‏جانبه بوده و هست; هم تطور عمقى در مسائل از پیش‏طرح‏شده، و هم گسترش عرضى در مسائل جدید و مستحدثه; و از اینرو، توان پاسخگویى به همه مسائل و پرسش‏هاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اکبر را تا دامنه قیامت دارد.
از تطورات فقهى‏اصولى که زمینه پیدایش تفکر ولایت فقیه گشت، آن است که بر اساس تفکر اخباریین افراطى، ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع‏» است; یعنى فقیه، حق استنباط احکام شرعى به وسیله اصول مستفاد از کتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) را ندارد، بلکه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانى احادیث، به آنها عمل کنند و بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فکرى و اجتهادى وجود ندارد، بلکه رابطه میان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اگر چه معتدل‏هاى از اخباریین، اجتهاد را فى‏الجمله جایز دانسته‏اند و ظاهر حدیث را براى آن منبع مى‏دانند، ولى آنان، ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلى را حجت نمى‏دانند و هیچ گونه پیوندى را میان برهان عقلى و مردم، و نیز میان تفسیر و اجتهاد در معانى قرآن و مردم برقرار نمى‏دانند.
در مقابل این جمود فکرى، تفکر اصولیین قرار دارد که آنان رابطه فقیه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مى‏دانند; یعنى بر اساس این تفکر، فقیه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با چراغ فکر و نور راى خود، احکام الهى را از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مبانى استوار اصولى مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مى‏نماید و محصول راى استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدین خویش اعلام مى‏دارد.
سالیان متمادى سپرى شده بود که در طى آن، بر اساس تفکر اخبارى‏گرى و جمود فکرى و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پیوندى که فقیه را با جامعه مرتبط مى‏ساخت، همان نقل حدیث و معناى صورى آن بود. این تحجر فکرى، به دست تواناى اصولیین خردپیشه عموما، و استاد اکبر، مرحوم وحید بهبهانى(قدس سره) خصوصا، رخت‏بربست و «اجتهاد» و تفکر اصولى زنده شد. کار اجتهاد و اصولیون گرانقدر این بود که پیوند حوزه فقاهت‏با مردم را از مرحله حس که نقل سمعى است، به مرحله عقل و فکر و حدس منتقل کردند و به فقیهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقلید. حکم فقیه در این محور، کم و بیش نافذ بود و فتواى او نیز ضرورى و لازم‏الاجراء. این مقطع، تحولى مهم در رابطه عالمان دین با توده مردم به‏شمار مى‏رود و این تحول فکرى، دالان ورودى مرحله ولایت فقیه بوده است.
تطور و تکامل ولایت فقیه
نمونه بارز تطور فقهى‏کلامى که زمینه تشکیل حکومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه‏الله(ارواح من سواه فداه) باشد، همین مساله «ولایت‏فقیه‏» است.
گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند; عده‏اى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احکام قضایى را نیز ثابت مى‏دانستند; و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت‏هاى یادشده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت‏سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان مى‏توان مرحوم کاشف‏الغطاء و صاحب‏جواهر(قدس سرهما) را نام برد.
اکنون «ولایت فقیه‏» علاوه بر آنکه در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه‏هاى فرعى نیز سایه افکنده است در حالى که در گذشته چنین نبود; یعنى اگر امثال مرحوم نراقى(قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح کردند [1] ، آن را در محور فقه و به عنوان یکى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همین دلیل که ولایت فقیه در جایگاه اصلى خود یعنى «علم کلام‏» قرار نگرفته بود هر چند که با ادله فقهى شکوفا مى‏شد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت که همچون «شجره طیبه‏»اى باشد که: «اصلها ثابت وفرعها فى السماء» [2] .
امام خمینى(رض) و اوج تکامل ولایت فقیه
اوج این تطور فکرى توسط سیدنا الاستاد، حضرت امام خمینى(قدس سره) صورت پذیرفت. ایشان کارى را که در محور فقه انجام دادند، این بود که دست «ولایت فقیه‏» را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى خود یعنى علم کلام نشاندند و سپس این مساله را با براهین عقلى و کلامى شکوفا ساختند به نحوى که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانى به‏بارآورد که یکى پس از دیگرى شاهد آن بودیم.
از نظر امام خمینى(رض)، فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج)، همه سمت‏هاى اعتبارى امام معصوم(علیه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلکه همراه با تکلیف الزامى; یعنى بر فقیه واجب است که نظام اسلامى را تاسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازى و نثار همه امکانات، ستم‏سوزى کند و حکومت اسلامى را بر اساس کتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) پى‏ریزى نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسین‏بن‏على بن‏ابى‏طالب(علیهمالسلام) را طى کند; بلغ ما بلغ.
امام خمینى(رض)، از دیدگاه کلام به فقه نگریست
هنگامى که «ولایت فقیه‏» به عنوان یک مساله کلامى و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولى و سرپرست جامعه اسلامى مربوط به فعل خداوند است، این کلام، فقه را مشروب مى‏کند و بر آن سایه مى‏افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلامى مى‏نگرد و براى مطالب فرعى فقه، صاحب و مسؤول مى‏بیند و در نتیجه، مسائل فقهى، سازماندهى مى‏شود و از آشفتگى بیرون مى‏آید.
اینکه حضرت امام(قدس سره) به طور مکرر در گفتار و نوشتار خود فرموده‏اند اگر کسى سراسر دین را بررسى کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است که ایشان از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق برترى فقه را شناخته است. «فقه‏شناسى‏» مساله‏اى کلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مساله‏اى نداریم که بیان کند فقه براى چیست و از آن چه برمى‏آید. شناخت فقه، بررسى کار خدا و شناخت قانون الهى است و این کار، یک کار کلامى و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.
امام خمینى(رض) و فقه جواهرى
سر اینکه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند بر اینکه فقه‏با روش «جواهر» پویا شود[3] ، آن است که مرحوم صاحب‏جواهر(رض) مى‏گوید: اگر کسى منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: «کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» [4] . چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهى و نگاه کلامى به فقه داشتن است. برهان و استدلالى که مرحوم صاحب‏جواهر(رض) در کتاب شریف جواهر الکلام، درباره ولایت فقیه اقامه مى‏کند، صبغه کلام دارد; اگر چه آن را در فقه مطرح کرده‏اند. ایشان مى‏فرماید چون در زندگى عصر غیبت امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) وجود یک نظام ضرورى است و نظام نیز یک نظام الهى است، یقینا خداوند براى اداره این نظام، کسى را پیش‏بینى کرده است تا او حدود الهى را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه کلام دارد که در کتاب فقه، از زبان یک فقیه بیان شده است.
گاهى انسان در درون فقه حرکت مى‏کند و از بیرون و بالا، بر کل فقه نگاه نمى‏کند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولى صاحب جواهر(رض)، این هجرت و برون‏نگرى را داشت و سر از کتاب فقه برداشت و از خود سؤال کرد: آیا این قوانین فقهى، مجرى و متولى نمى‏خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن‏ها و ابواب به‏هم‏پیوسته‏اش که در حال حرکت است، اداره‏کننده‏اى نمى‏خواهد؟
البته فقیهان نامور امامیه(رضوان الله علیهم) عموما، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) که مساله ولایت فقیه را مطرح کرده و آن را به عظمت‏یاد کرده خصوصا، تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفته‏اند; اما چشیدن طعم فقه، غیر از آن است که انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگرى، و از شناگرى به غواصى برساند; غواصى در کوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینى(رض) انجام دادند.
دو تذکر:
اول: جریان ولایت و سرپرستى فقیه عادل نسبت‏به امور مسلمین، اگر به صورت مبسوط در متون فقهى نیامد، نه براى آن است که فقهاى متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن‏دهم، به تدریج، سوق چنین کالایى رواج یافت و در عصر مرحوم نراقى(ره) خریداران وافرى پیدا کرد و زمان امام‏خمینى(قدس‏سره)، به بالندگى و ثمربخشى خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینى و نواى حکومت اسلامى و صلاى رهبرى سیاسى، نه دلپذیر بود و نه گوش‏نواز; و از این رو، از ولایت‏سیاسى ائمه‏معصومین(علیهم‏السلام) نیز در متون فقهى بحث نمى‏شد; زیرا فقه سیاسى به معناى گفتگوى مشروح پیرامون مسؤول اجراى حدود و تعزیرات و فرماندهى کل‏قوا یا فرماندهى لشگر، به طور رسمى طرح نمى‏شود تا آنکه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم(علیه‏السلام)، بر عهده فقیه عادل باشد و این، براى آن نیست که در عصر غیبت نمى‏توان درباره امام معصوم(علیه‏السلام) بحث کرد به بهانه اینکه فعلا امام معصوم(علیه‏السلام) حاضر نیست و در ظرف ظهور، تکلیف خود را از دیگران آگاه‏تر است; زیرا بررسى متون اسلامى و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آنها از یکدیگر، جزء مباحث اصیل کلام اسلامى است از یک سو و جزء مباحث مهم فقه سیاسى است از سوى دیگر; لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بیرونى هماهنگ، سبب خروج این‏گونه از مسائل اساسى اسلام از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهى‏سیاسى شده‏اند.[1] . عوائد الایام، ص 529.
[2] . سوره ابراهیم (ع)، آیه 24.
[3] . صحیفه نور; ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الکلام; ج 21، ص 397.
@#@
غرض آنکه; نه تنها از ولایت والیان دینى یعنى فقیه عادل در متون فقهى بحث نمى‏شد(مگر به طور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبرى والیان معصوم نیز در آنها بحثى عمیق و دامنه‏دار به عمل نمى‏آمد و جزء مسائل و احکام «غیر مبتلابه‏» محسوب مى‏شد.
ابتکار و نوآورى امام خمینى(قدس‏سره) در این بود که در عناصر محورى: 1اسلام چیست؟ 2اسلام داراى سیاست و حکومت ویژه است. 3شرایط حاکم در اسلام چیست؟ 4شرایط حکومت و حاکم، حصولى است‏یا تحصیلى؟ یعنى تشکیل حکومت که واجب است، واجب مطلق است‏یا واجب مشروط؟، بحث زنده و پویا نمود و همه امور یادشده، با سعى علمى و عملى ایشان، از «علم‏» به «عین‏» آمد و از گوش به آغوش(قدس‏الله‏سره الشریف).
دوم: تطور مساله ولایت فقیه و گستره پهنه آن، از ولایت‏بر افتاء و ولایت‏بر قضاء تا ولایت‏بر تدبیر امور امت اسلامى، همانند دیگر مسائل کلامى و فقهى، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطى که وجود آن در طلوع یک اندیشه سیاسى‏فقهى مؤثر است و مانعى که رفع آن در افول یک تحجر و جمود فکرى سهم دارد، گاهى علمى است و زمانى عملى; گاه درونى است و زمانى بیرونى.
به عنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامع‏شرایط براى دریافت وجوه شرعى و توزیع عادلانه آنها میان طالبان علوم الهى و محققان دانش‏هاى اسلامى و تاسیس مدارس و کتابخانه‏هاى عمومى و تخصصى و احداث پژوهشگاه‏هاى فنى و مانند آن، گرچه به طور غیر رسمى در ادوار پیشین سابقه داشت، لیکن رسمیت‏یافتن آن به نحوى که در عصرهاى اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقیه نامورى چون محقق، در کتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونه‏گونى را درباره خمس یادآور مى‏شود و راى به «ایصاء»، «دفن‏»، «ابام و تحلیل‏»، تحصیل، و مانند آن از آراء ضعیف و مهجور را نقل مى‏کند و هیچ اشاره‏اى به آنچه هم‏اکنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقیهان درآمده است و استقرار و استحکام حوزه‏هاى علمى مرهون چنان بودجه‏اى است و تامین حداقل معیشت محصلان علوم دینى، درگرو چنین بینش اقتصادى اسلام مى‏باشد ندارد. بنابراین، هرگز نمى‏توان فقهاى متقدم را به سهل‏انگارى در تاسیس مراکز و حوزه‏هاى علمى متهم نمود; چه‏اینکه هیچ‏گاه نمى‏توان فقیهان متاخر را به جمع حطام دنیا تهمت زد.
جریان ولایت‏سیاسى فقیه عادل نیز مى‏تواند از همین سنخ باشد; لذا هم فقهاى متقدم، مصون از آسیب تهمت رفاه‏طلبى و سازشکارى با سلاطین مى‏باشند و هم فقیهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاه‏خواهى و ریاست‏طلبى خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذیرش مقبوله‏عمربن حنظله، هماره مصون است; یعنى نمى‏شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت که چنین قولى، زمینه چنان تهمتى را به همراه دارد. غرض آنکه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اینکه عدم ابتلاء به مساله حکومت و رهبرى سیاسى، سبب عدم طرح مساله ولایت فقیه بر امت اسلامى شد.
ولایت فقیه و رابطه «امام و امت‏»
امام راحل(قدس سره)، رابطه «مرجع و مقلد» را به رابطه «امام و امت‏» ارتقاء داد و این، تحول بزرگ دیگرى در رابطه فقیه با مردم بود; یعنى اگر مرحوم وحید بهبهانى(قدس سره) توانست رابطه فقیه و مردم را از سطح «محدث و مستمع‏» بودن بالا برد و به سطح «مرجع تقلید و مقلد» برساند، امام راحل(رض) با انقلاب فقهى و فرهنگى‏اش، آن را به اوج خود یعنى رابطه «امام و امت‏» رساند.
حضرت امام(رض) امور ذیل را روشن ساخت:
1 ادله اصلى نبوت و امامت مى‏گوید: انسان‏ها براى رسیدن به کمال شایسته خود، در هر زمانى، نیازمند قانون دینى و سپس نظام اسلامى‏اند.
2 انبیا و ائمه معصومین(علیهم‏السلام)، تنها براى مساله گفتن نیامدند، لیکن طاغوتیان لئام، دست آنان را بستند و آنان را به شهادت رساندند: «ویقتلون الانبیاء بغیر حق‏» [1] ; «یقتلون النبیین بغیر حق‏» [2] ; «وقتلهم الانبیاء بغیر حق‏» [3] . این آیات که به طور مکرر از شهادت انبیاء(علیهم‏السلام) و مظلومیت آنان به دست طاغوتیان هر عصر خبر مى‏دهد، نشانگر آن است که انبیاء الهى، ظلم‏ستیز و ظالم‏برانداز بوده‏اند; چنانکه قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «وکاین من نبى قاتل معه ربیون کثیر»[4] ; و چه بسیار پیامبرانى که با مؤمنین بسیار، به قتال با دشمنان دین مى‏پرداختند.
3 دین، گذشته از مؤلف و مصنف و شارح و ترجمان و مبین، «متولى‏» [5] مى‏خواهد تا با پذیرش تولیت دین، همه احکام آن را احیا کند و آنها را در جامعه عینیت‏بخشد و در عصر غیبت و در نبودن امام معصوم(علیه‏السلام)، فقیه جامع‏الشرایط وظیفه دارد که علاوه بر تبیین، افتاء، و قضاء، تولیت دین را نیز بر عهده گیرد.
4 ولایت فقیه، جانشین شایسته ولایت و امامت امام معصوم(علیه‏السلام) است و از اینرو، رابطه فقیه جامع‏الشرایط رهبرى با مردم مسلمان، رابطه «امام و امت‏» [6]مى‏باشد.
5 فرق‏هاى بسیار وافرى که میان امام معصوم و غیرمعصوم وجود دارد، هرگز منقول‏عنه نبوده و نیست و در هیچ مرحله‏اى شخص غیرمعصوم، همتاى معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود.
تحصیلى بودن شرایط ولایت فقیه
یکى دیگر از امتیازهاى برجسته امام خمینى(قدس سره) از دیگر عالمان دین، آن است که دیگران اگر چه ولایت فقیه را قبول داشتند، ولى غالب آنان، شرایط آن را حصولى مى‏دانستند، اما حضرت امام(رض) که ولایت را مانند امامت مى‏داند، معتقد است که شرایط اعمال ولایت دو بخش است; بخشى از آن «حصولى‏» است و بخش مهم آن «تحصیلى‏» مى‏باشد; یعنى باید آن شرایط را به دست آورد و این‏گونه نیست که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت که بدون خطر، نظام اسلامى تاسیس شود، فقط در این شرایط حاصل شده، بر فقیه جامع اوصاف رهبرى لازم باشد زمام نظام را به دست گیرد، بلکه بسیارى از شرایط ولایت فقیه، تحصیلى مى‏باشد و مانند وضوء براى نماز است که باید آن را به دست آورد; نه حصولى مثل استطاعت‏براى حج، که تحصیل آن واجب نیست; به تعبیر علمى، بسیارى از شرایط ولایت فقیه، «شرط واجب‏» هستند نه «شرط وجوب‏».
امام امت(رض)، چون تشکیل و تاسیس حکومت اسلامى را وظیفه مى‏دانست و از سوى دیگر معتقد بود که بسیارى از شرایط آن تحصیلى است نه حصولى، در پى تحصیل این شرایط رفت که این امر، مستلزم زندان رفتن و تبعید شدن و تهمت‏خوردن و مانند آن بود و ایشان همه آن تلخ‏کامى‏ها را به جان خرید و از اینکه در راه رضاى خدا شهید بدهد یا شهید شود، لذت مى‏برد:
«اگر ما ماوراى این عالم را اعتقاد داشته باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته بشویم و برویم در صف شهدا» [7] ; «چنین کشته شدنى(شهادت) که افتخار دارد، بزرگ‏ترین آرزوى من است‏» [8] .
اگر در خطبه «شقشقیه‏» این بیان آمده است: «لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا یقاروا على کظه ظالم ولا سغب مظلوم، القیت‏حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها» [9] . اگر آن حضرت مى‏فرماید: اگر حضور حاضرین نبود و اگر به سبب وجود یاران، حجت‏بر من تمام نمى‏شد و…، حکومت و زمامدارى را نمى‏پذیرفتم، این سخن را حضرت على(علیه‏السلام) پس از تحمل رنج‏هاى درازمدت و فراوان فرمودند; نه اینکه در اولین قدم گفته باشند; زیرا ایشان از احتجاج به خانه مهاجرین و انصار شروع نمود و مناظره‏ها و تبلیغ‏ها و نقدهاى سازنده بسیار کرد، لیکن شرایط تحصیلى براى ایشان فراهم نشد و پس از سال‏ها رنج، وقتى که امت‏حاضر شدند با آن حضرت بیعت نمایند، فرمود: «لولا حضور الحاضر…».
محرک قیادى و محرک سیاقى
فرق امام راحل(قدس‏سره) با عالمان دیگر این بود که آنان مى‏گفتند: «مردم! قیام کنید; حرکت کنید; بشورید». نه جامعه دیروز سخن چنین عالمى را گوش داد و نه امروز گوش مى‏دهد. مردم سخن کسى را که نشسته است و فرمان قیام مى‏دهد گوش نمى‏دهند. امام خمینى(رض) نفرمود: «مردم! بروید»، بلکه فرمود: «من رفتم; شما هم بیایید!». فرق ایشان با دیگران در این بود که آنان مى‏گفتند بر شما واجب است مبارزه کنید; یعنى آنان «محرک سائق‏» بودند و مى‏خواستند مردم را از پشت‏سر سوق بدهند و لذا مردم نیز گوش نمى‏دادند; اما امام امت(رض)، خود جلو افتاد و سالیان متمادى اهانت و فحش شنید، تبعید و زندان و سختى را تحمل کرد، شهید داد، بخش زیادى از راه مبارزه را به تنهایى طى کرد و مردم را به تاسیس حکومت الهى دعوت نمود و مردم نیز «لبیک یا امام!» گفتند و به دنبال ایشان حرکت کردند. حضرت امام(قدس‏سره)، «محرک قیادى‏» بودند و آن دیگران، «محرک سیاقى‏»; آنان مى‏خواستند از پشت‏سر مردم را به حرکت‏سوق بدهند،ولى امام،خود «قائد» شد و در پیش مردم به راه افتاد و آنان را رهبرى کرد.
البته در تمام مراحل قیام قیادى امام راحل(رض)، یاران معدودى بودند که ایشان را در همه حال همراهى مى‏نمودند; به‏ویژه مراجع بزرگوار تقلید که غفلت از مساعدت، معاضدت، معاونت، مشاورت، و هم‏آوائى آن آیات عظام در تمام مراحل و منازل و مقاصد و مآرب، یا تغافل از آن همه هماهنگى‏ها، اعتسافى است‏بدور از انتصاف و انصاف.
بنابراین، در سایه تحولى که امام راحل(قدس سره) در فقاهت اسلامى و در فرهنگ مردم ایران ایجاد کرد، مردم بالا آمدند و نه تنها اهل «فرهنگ‏»، که اهل «آهنگ‏» و قصد شدند و لذا «امت‏»ى شدند که در پى «امام‏» خود، با حرکت توفنده و سیل‏گونه جریان داشت.[1] . سوره آل عمران، آیه 112.
[2] . سوره بقره، آیه 61.
[3] . سوره نساء، آیه 155.
[4] . سوره آل عمران، آیه 146.
[5] . «متولى دین‏» کسى است که خود را سپر دین کند و در برابر خطرها بایستد و در مقابل آسیبها ننالد.وظیفه اولى متولى‏آن است‏که جانفشانى کند و از هیچ خطرى نهراسد و صحنه را خالى نکند; زیرا اگر صحنه را خالى کرد، دیگر سپر دین و مدافع آن نمى‏تواند باشد.
[6] . فعل ماضى «ام‏» یعنى قصد کرد و «آمم‏» که اسم فاعل آن است، به معناى قاصد(قصد کننده) است. «امت‏» به مردم و جامعه‏اى گفته مى‏شود که نه تنها داراى «فرهنگ‏» است، «آهنگ‏» نیز دارد. فرهنگ داشتن، مقدمه آهنگ داشتن است و آهنگ، به معناى قصد و عزم و تصمیم و اراده است. همه فرهنگ‏داران، اهل آهنگ و عزم و قصد و اراده نیستند، ولى همه آهنگ‏مندان، اهل فرهنگ هستند.
[7] . صحیفه نور، ج 1، ص 107.
[8] . همان، ص 577.
[9] . نهج‏البلاغه، خطبه 3، بند 16.
@#@
بوعلى(رحمه‏الله) در کتاب منطق شفاء، پس از نقل سخنانى از ارسطو، او را به عظمت‏یاد مى‏کند و مى‏گوید: تامل کنید در آنچه این مرد بزرگ گفته است و ببینید که پس از او تا زمان قریب به هزار و سیصد و سى سال گذشته، آیا کسى آمده است که تقصیر و کوتاهى او را تصدیق کند و آیا نابغه‏اى پس از او آمده است که در این فن چیزى را بر گفته‏هاى او اضافه کند؟ هرگز! بلکه او آنچه آورده، تام و کامل است [1] . سبب این تعظیم بوعلى(ره) از ارسطو، علاوه بر جامع‏بودن بیان ارسطو درباره سفسطه و گروه‏هاى سوفسطایى، به لحاظ آن است که ارسطو، درباره صعوبت اندیشورى و تفکر عقلى، تنها به نصیحت و دستور احتیاطى اکتفا نکرد چنانکه بسیارى از عالمان دیگر چنین کردند، بلکه علاوه بر آن، براى معیار اندیشه درست، طرح و راه عملى را نیز ارائه نمود; عالمان دیگر، مانند کسانى بودند که به رهنوردان راهى توصیه مى‏کردند که براى آسیب‏ندیدن پایشان، پوستى را به پاى خود ببندند، ولى به آنان نمى‏گفتند که این پوست، چگونه پوستى باشد و چگونه بریده شود و چگونه دوخته شود و… اما ارسطو، کفشى راهوار درست کرد تا راهیان کوى اندیشه آن را بپوشند و فرمود: اى سالک کوى اندیشه! در تمام مراحل فکرى، موازین اندیشه را رعایت نما; یعنى توجه کن که این صغراى تو و آن هم کبرا; بگو: «ا»، «ب‏» است; «ب‏»، «ج‏» است; پس «الف‏»، «ج‏» است. اگر در هر استدلالى، با این قالب‏گیرى و پاى‏افزار حرکت کردى، به مقصد مى‏رسى وگرنه درخواهى ماند.
غرض آنکه; اگر امت ایران اسلامى، امام خود را با نظر تکریم و تعظیم یاد مى‏کند، براى آن است که ایشان، نصیحت تنها نکردند و تنها احکام اسلامى را در کتاب‏هاى علمى ننوشتند، بلکه براى اجراى احکام و معارف دین، طرح عملى دادند. با این شرایط، سازماندهى فقه، به دست‏با کفایت آن رهبر عظیم‏الشان صورت گرفت; بخش قابل توجه و مهم آن، از 15خرداد 1342ه.ش آغاز گشت و در 22بهمن 1357هـ .ش به ثمر نشست.
[1] . منطق شفاء; بخش سفسطه، فصل ششم، ص 114.
آیت الله جوادی آملی – با تلخیص از کتاب ولایت فقیه، ص275

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید