اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان(2)

اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان(2)

اصل ششم: خانواده، نهادى محورى
اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان(2)«مرد مسلمان، بعد از نعمت اسلام، هيچ بهره‏اى برتر از داشتن همسرى‏مسلمان نبرده است; همسرى كه نگاه به او براى شوهر مسرت‏بخش است،فرمانبردار است، و در غياب شوهر، حافظ خود و مال همسر است.».
خانواده به عنوان يك نهاد اساسى در جامعه، يك اصل و محور به‏شمار مى‏رود و بايد در بررسى مسايل زنان و ترسيم چهره زن مسلمان، به‏عنوان يك مبناى بى‏بديل به شمار رود و هر آنچه كه در جهت تقويت اين‏بنيان و تعميق روابط ميان اعضاء آن، بويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن‏اصلى اين نهاد، كارساز است توصيه شود، و هر توصيه و پيشنهاد و ضابطه وبرنامه‏اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد به كنار رود. زن و مرد درهر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى‏گيرند بايد«خانواده‏» به عنوان يك اولويت، نقش خويش را در شكل‏گيرى آن‏موقعيت و آن نقش، ايفا كند. مدينه فاضله‏اى كه اسلام ترسيم مى‏كند وجامعه مدنى و توسعه همه‏جانبه كه اينك به عنوان يك آرمان جهانى‏براى ملتهاى مختلف و از جمله امت‏بزرگ اسلامى درآمده است، بدون‏حضور سازنده و فعال «نهاد مقدس خانواده‏» و بدون منظور ساختن همه‏شروط و لوازمى كه شكل‏گيرى و تحقق «خانواده مطلوب‏» براى جامعه‏اسلامى ايجاب مى‏كند، امكان ندارد.
خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعى، هسته اوليه جامعه به شمارمى‏رود و خاستگاه موقعيت ممتاز و ويژه آن فقط رهنمودهاى دينى‏نيست. افزون بر آن همه تاكيدات دينى و ارزشهايى كه براى آن وارد شده‏است و افزون بر آن همه دستورالعملهايى كه در جهت‏شكل‏گيرى صحيح،تعيين مسؤوليتها، راه‏حل مشكلات و تحكيم روابط خانوادگى، صادر شده‏است، منافع و ارزشهاى گسترده‏اى كه دارد به عنوان واقعياتى ملموس، براى‏همه روشن است. اين است كه در سخنى از امام رضا(ع) مى‏خوانيم كه اگرحتى در باره ازدواج آيه‏اى نازل نشده بود و سنت و روايتى نيز وجودنداشت، همان نيكى به خويشان و انس و الفتى كه با ديگران در آن وجوددارد به اندازه‏اى هست كه انسان عاقل و خردمند رغبت‏به آن كند و انسان‏موفق و كاردان به آن شتاب كند:
«لو لم‏تكن في المناكحة آية منزلة و لا سنة متبعة، لكان ماجعل الله فيه من بر القريب و تالف البعيد، ما رغب فيه العاقل‏اللبيب و سارع اليه الموفق المصيب‏». (21) .
در اهميت و ارزش نهاد خانواده و اهتمامى كه در متون دينى به آن شده‏است همان دو رهنمودى كه در آغاز از پيامبر اكرم(ص) آورديم به خوبى‏گوياست. يكى ازدواج را كه منشا شكل‏گيرى خانواده است نهادى مى‏شماردكه در ميان نهادهاى اسلامى ارزشمندتر و محبوبتر از آن وجود ندارد، وديگرى نعمت داشتن همسرى شايسته و تشكيل خانواده‏اى مطلوب را پس‏از نعمت‏بزرگ ايمان به اسلام، بالاترين بهره انسان مسلمان مى‏داند وروشن است كه اين اختصاص به مرد مسلمان ندارد و شامل زن مسلمان نيزمى‏شود و بلكه از يك نظر، بهره زن بيشتر است، چرا كه مسؤوليت هزينه‏زندگى را نيز ندارد; نه هزينه ديگرى را و نه هزينه خود. و بدين‏گونه است‏كه به فرموده حضرت صادق(ع) خدا عز و جل خانه‏اى را كه خانواده در آن‏است دوست مى‏دارد و خانه‏اى را كه محل طلاق است مبغوض مى‏دارد:
«ان الله عز و جل يحب البيت الذى فيه العرس، و يبغض‏البيت الذى فيه الطلاق‏». (22) .
شناخت صحيح مسايل زنان و داورى درست در باره احكام و حقوق،بدون توجه به جايگاه منحصر به فردى كه نهاد خانواده دارد و سخن گفتن‏از حقوق فردى و اجتماعى مرد يا زن و بررسى حقوق متقابل زن و شوهربدون عنايت كامل به نقش و موقعيت اين نهاد در متون و منابع دينى و ازمنظر شارع مقدس، امرى ناشدنى است و نتيجه‏اى جز سست‏شدن يااضمحلال اين نهاد مقدس نخواهد داشت و حتى اگر در كوتاه مدت نيز به‏نفع زن يا مرد باشد در نهايت و در مجموع به زيان آنان خواهد بود. اگرتوجه شود كه حتى موضوعى چون «طلاق‏» كه در نقطه مقابل «ازدواج‏»،مبغوض‏ترين امر حلال به شمار رفته است (23) خود در جهت‏حفظ خانواده‏و در راستاى شكل‏گيرى مجدد ولى مطلوب آن است و زن و مرد را ازوضعيت غير قابل تحمل كنونى نجات داده و فرصت مجددى را براى آنان‏پديد مى‏آورد، به اهميتى كه اين نهاد در نگاه شارع مقدس دارد بيشتر پى‏خواهيم برد.

اصل هفتم: تزاحم مصالح، زمينه گزينش
«ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، و لكن العاقل من يعرف خيرالشرين‏» (24) اميرالمؤمنين(ع).
«خردمند آن نيست كه فقط خوبى را از بدى باز مى‏شناسد، و لكن‏خردمند كسى است كه از ميان دو بدى، بهترش را مى‏شناسد.».
در نگرش مجموعى به مسايل زنان، توجه به «تزاحم مصالح‏» به عنوان‏يك واقعيت فراگير و لزوم انتخاب «اصلح‏» و در نتيجه، از دست دادن‏بسيارى مصالح و منافعى كه امكان استيفاى همزمان آنها وجود ندارد، يك‏اصل به شمار مى‏رود. و پر واضح است اين امر اختصاص به مسايل زنان‏ندارد اما شامل اين دست مسايل نيز مى‏شود. حيات انسانى و زندگى اوبگونه‏اى است كه مصالح و منافع هر يك از افراد با منافع و مصالح ديگران‏گره مى‏خورد. طبيعى است كه آدمى به خاطر محدوديتهاى بسيارى كه‏دارد، به حجم گسترده‏اى از خواستهاى خويش دسترسى نخواهد داشت وهمواره انسان در تزاحم منافع و مصالح خويش در حال گزينش‏بهترينهاست. از اين‏رو است كه بسيارى محدوديتها و فقدانها را بر خودمى‏خرد به خاطر مصالح مهمترى كه خود برگزيده است. بسيارى ازالتزامهاست كه انسان به اراده حكيمانه خويش مى‏پذيرد تا منافع بيشترى‏را به چنگ آورد و زندگى اجتماعى بدون اين امكان ندارد.
به عنوان مثال وقتى آدمى به انگيزه دستيابى به منافع بيشتر و مصالح‏مهمتر، آزادى فردى خود را در چارچوب روابط خانوادگى محدود مى‏كندو خود را در موقعيت «پدرى‏» يا «مادرى‏» قرار مى‏دهد طبيعى است كه‏ديگر، مصالح او با مصالح فرزندان گره مى‏خورد و نمى‏تواند فقط به آنچه‏كه مربوط به شخص خودش است‏بيانديشد. و يا وقتى در موقعيت‏«همسرى‏» قرار مى‏گيرد طبيعتا به تعهداتى كه اين مناسبت و موقعيت‏به‏وجود مى‏آورد بايد پايبند باشد.
در تزاحم مصالح همواره مهم فداى اهم مى‏شود. در تنظيم پيوندها ومناسبات اجتماعى و تحليل و ارزيابى نوع روابط و جايگاههاى اجتماعى وخانوادگى هر يك از زن و مرد، و در تعارض ميان مصالح فردى و جمعى،لزوم اولويت‏گذارى و مقدم داشتن مصالح مهمتر را نمى‏توان ناديده گرفت.در شناخت صحيح مسايل زنان و پى بردن به اولويتى كه هر يك ازموقعيتها و نقشهاى زنان و مردان دارد بايد به اين واقعيت توجه كرد كه‏فقط صلحت‏شخص يا حتى خانواده نيست كه تعيين‏كننده است‏بلكه‏مصالح جامعه نيز بايد لحاظ شود. حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربيت‏فرزند، مديريت‏خانواده، شوهردارى، تحصيل، ايفاى نقش در موقعيتهاى‏مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى، و مسايلى از اين دست، هر يك منافع‏و مصالحى دارند; مهم شناخت صحيح، اولويت‏بندى و گزينش درست‏مى‏باشد.
به عنوان مثال، در تعارض ميان تحصيل يا اشتغال، با «فرزنددارى‏» كدام‏يك اولويت دارد؟ هم از نقطه نظر بازشناسى مسايل زنان در متون دينى وهم در سياستگذاريهاى اجتماعى. روشن است اولويت‏بندى و گزينش بدون‏داشتن ملاك، امرى مشكل يا ناممكن است. اين است كه بازشناسى‏ملاكهاى اولويت‏بندى و انتخاب نيز بايد مشخص باشد.
بهرحال، زن يا مرد همواره در برابر موقعيتها و نقشهايى كه قرارمى‏گيرد و انتخابهايى كه صورت مى‏دهد، مهم اين است كه مقايسه كند چه‏منافعى را از دست مى‏دهد و كدام مصالح را به دست مى‏آورد. شناخت وارزيابى و ارزشگذارى مسؤوليتها، نقشها، موقعيتها و جايگاه عملى كه براى‏زنان پيشنهاد يا توصيه مى‏شود، بايد با سنجش همه دستاوردها و نيزمحروميتهاى آن باشد. قرار گرفتن در موقعيت «همسرى‏» در برابر منافع ودستاوردهاى بسيارى كه براى شخص به ارمغان مى‏آورد، قهرا برخى‏محدوديتها و مسؤوليتها را نيز به دنبال دارد و شخص از دستيابى به برخى‏خواستها و موقعيتهاى مطلوب باز مى‏ماند اما اين عقل حسابگر او مى‏باشدكه چنين معامله سودمندى را پيش پاى او مى‏گذارد. موقعيتهايى را از دست‏مى‏دهد و موقعيتهاى پيش‏بينى شده بهترى را به چنگ مى‏آورد.موقعيتهايى كه برخى به صورت غريزى و فطرى بدان سو فرا خوانده‏مى‏شود، و برخى نيز با ارشاد و توصيه عقل حسابگر او و در جهت‏پاسخگويى به مناسبات صحيح اجتماعى و نيازهاى معمول زندگى‏مى‏باشد.
اين تنها نگرش جامع به همه مصالح و دستاوردها از يك سو،محروميتها و محدوديتها و مسؤوليتها از سوى ديگر و گزينش موقعيت‏شايسته‏تر است كه مى‏تواند بهره زنان و مردان در استفاده بهينه از فرصتها،امكانات و تواناييهاى خويش را كامل كند و اين خود اصلى درخور توجه‏در شناخت مسايل زنان و ترسيم چهره انسانى، اجتماعى زن مسلمان است.

اصل هشتم: عدل، اصلى فراگير در هستى و شريعت
«ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن‏الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون‏» (25)
«خداوند به عدل و احسان و دادن مال به خويشاوند فرمان مى‏دهد، و اززشتى و منكر و تجاوز باز مى‏دارد; شما را پند مى‏دهد كه شايد به خود آييد.».
«العدل اساس به قوام العالم‏». (26) .
«عدالت پايه‏اى است كه ايستايى و قوام عالم بدان بستگى دارد.».
اميرالمؤمنين على(ع).
اسلام ناب كه چيزى جز همان تشيع راستين و بى‏پيرايه، نيست هم دربعد اعتقادى و هم در احكام و روابط اجتماعى و رهبرى و مديريت‏جامعه، با ويژگى اصل عدل، تاريخ فكرى اجتماعى خويش را از اسلام‏اموى و آنچه اينك به نام اسلام آمريكايى مى‏خوانيم جدا مى‏سازد. عدالت‏به عنوان يك اصل، هم در نظام تشريع و هم در دستگاه و نظام شريعت‏جارى است. آنجا كه مى‏فرمايد: «والسماء رفعها و وضع الميزان‏» (27) ناظر به‏جهان تكوين است، و آنجا كه سخن از انزال كتاب و ميزان به همراه‏پيامبران(ع) مى‏گويد نگاه به نظام تشريع و روابط اجتماعى انسانها دارد:
«و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط‏». (28) .
فرهنگ شيعه از نقطه نظر كلامى، ديدگاهى كاملا روشن را در باره‏عدل و ظلم و عقلانيت‏حسن و قبح اين دو دارد، و اين خود وجه تمايزعمده‏اى در مباحث كلامى، اجتماعى و تاريخى براى شيعه به شمار مى‏رود،و با وجودى كه در اين فرهنگ به شدت با جريان انحرافى قياس و راى‏برخورد شده ولى به راحتى ميان اينها كه چيزى جز عمل به ظن و خيالبافى‏نيست، و ميان حجيت عقل به عنوان يكى از ادله شرعى در احكام، تفكيك‏صورت گرفته است. نه همانند اصحاب قياس، مرتكب اتهام اصول و كليات‏احكام اسلامى به نقص و بى‏كفايتى شد و درب خيالات و ظنون را به روى‏خود گشود و نه چون اهل حديث، باب حجيت عقل را به روى خويش‏بست. و بدين‏گونه بود كه به گفته شهيد، آيت‏الله مطهرى «اصل عدل‏» واصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس‏الامرى، و بالطبع اصل حسن وقبح عقلى و اصل حجيت عقل، به عنوان زيربناى فقه اسلامى شيعى معتبرشناخته شد. و بالاخره اصل «عدل‏» جاى خويش را در فقه اسلامى‏بازيافت. (29) .
همان‏گونه كه شهيد مطهرى(قده) نوشته است:
«اصل عدالت از مقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيزبر او منطبق مى‏شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه درسلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است،بلكه آنچه عدل است دين مى‏گويد. اين معنى مقياس بودن‏عدالت است‏براى دين.» (30) .
اينك جاى پرداختن تفصيلى به مساله «عدالت‏» به عنوان يك مقياس‏در فقه و در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى نيست اما با مراجعه به‏متون دينى و رهنمودهاى قرآن كريم و اولياء دين(ع) مى‏توان به اهميتى كه‏اصل عدل به عنوان جانمايه احكام و حقوق و مسؤوليتهاى فردى،خانوادگى و اجتماعى، پى برد. عدالت‏به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم،چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات‏اجتماعى را شكل مى‏دهد. در سخن اميرالمؤمنين(ع) مى‏خوانيم:
«حيات احكام به عدالت است‏»: «بالعدل حياة الاحكام‏». (31) .
حاكميت روابط ظالمانه در جامعه و ارائه چهره‏اى از نظام غيرعادلانه‏اجتماعى حتى در قالب برداشتهاى دينى، چيزى جز نظام جاهليت نيست;نظامى كه به گفته امام(ع) پيامبر اكرم(ص) آن را در هم فرو ريخت و باظهور دولت قائم آل محمد(عج) نيز از ميان خواهد رفت. محمد بن‏مسلم ازامام باقر(ع) پرسيد: سيره رسول خدا(ص) چگونه بود؟ حضرت(ع) اشاره‏به ساختار و نظام عادلانه‏اى مى‏كند كه پيامبر(ص) در مقابل ساختارجاهلى جامعه ارائه كرد و حضرت حجت(ع) نيز، هنگام ظهور اين روابط‏غيرعادلانه را به هم مى‏زند و روابطى عادلانه جايگزين مى‏نمايد:
«سالت اباجعفر(ع): و ما كانت‏سيرة رسول الله(ص)؟ قال:ابطل ما كان فى الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك‏القائم(ع) اذا قام يبطل ما فى الهدنة مما كان فى ايدى الناس، ويستقبل بهم العدل.» (32) .
در شناخت مسايل زنان و تنظيم روابط عادلانه ميان زن و مرد، دربهره‏ورى از موقعيتها، نقشها و امكانات مادى و معنوى جامعه و بويژه درتنظيم روابط خانوادگى اصل عدل، يك مقياس فراگير و اساسى است. آنچه‏قرآن كريم در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همسران به عنوان يك‏شرط، مورد تاكيد قرار داده است‏يك نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت‏چند همسرى مشروط به روابط عادلانه شده است:
«و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة‏». (33) .
هر چند به قرينه آيه ديگر تفسيرى خاص از اين عدالت‏شده است كه‏در فقه آمده است. آيه ديگر اين است:
«و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة‏». (34) .

اصل نهم:فرد و جامعه، تقدم كرامتهاى اخلاقى
«عليكم بمكارم الاخلاق فان الله بعثنى بها» (35) پيامبر اكرم(ص).
بر شما باد به كرامتهاى اخلاقى، چرا كه خداوند مرا براى آن فرستاد.
«انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق‏» (36) پيامبر اكرم(ص).
من مبعوث شدم تا كرامتهاى اخلاقى را كامل كنم.
«خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى‏» (37) پيامبر اكرم(ص).
بهترين شما كسى است كه براى خانواده‏اش بهتر باشد و من بهترين شمابراى خانواده‏ام هستم.
«ارزشهاى حقوقى‏» و «ارزشهاى اخلاقى‏»، دو مقوله‏اى هستند كه‏سنجش آن دو با يكديگر، مباحث چندى را مى‏طلبد. اينكه اساسا مشخصه‏مقوله حقوق و مقوله اخلاق چيست؟ وجوه تمايز و وجوه اشتراك ميان‏اين ارزشها كدام است؟ موضوع و قلمرو و هدف هر يك از اين دو چيست؟و اينكه اساسا چه رابطه‏اى ميان «حقوق‏» و «اخلاق‏» وجود دارد؟پرسشهايى است كه اينك جاى پرداختن به آنها نيست. آنچه در اين بحث‏به عنوان يك اصل در شناخت مسايل زنان مورد نظر است تاكيد بر لزوم‏تفكيك ميان جهت‏گيريها و فضاى مباحثى است كه در شناخت روابط ومناسبات زن و مرد، بويژه در حوزه روابط همسرى و در تنظيم اين روابطصورت مى‏گيرد. تعيين مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت‏حفظ موقعيتها و نقشها و حقوقى كه هر يك از آحاد جامعه دارندموضوعى است كه ضرورت آن هيچ گاه نمى‏تواند مورد ترديد باشد وشريعت مقدس نيز به دقت و ظرافت و با اهتمام فوق‏العاده‏اى به آن‏پرداخته است و به تعبير برخى روايات حتى خسارت يك خراش جزئى‏نيز معين شده است; «حتى ارش الخدش‏». (38) .
جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى وشناخت ارزشهاى حقوقى است و نمى‏توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامتهاو ارزشهاى اخلاقى به سامان رساند، و ترديدى نيست كه حقوق وچارچوبها و مرزهايى كه مناسبات و روابط اجتماعى جامعه را شكل‏مى‏بخشد و حفظ مناسبات صحيح را تضمين مى‏كند، در مجموع ازنقطه‏نظر اجتماعى و مديريت جامعه، در مقايسه با ارزشهاى اخلاقى وكرامتهاى فردى، از اهميت و اعتبار و ارزش بالاترى برخوردار است، چنان‏كه وقتى از اميرالمؤمنين(ع) پرسيدند: عدالت‏برتر است‏يا جود؟ فرمود:«عدالت‏» امور را در جايگاه خودش قرار مى‏دهد، و «جود» آنها را از مسيراصلى بيرون مى‏آورد، و دالت‏سياستگرى عام و فراگير است، و «جود»عارضه‏اى ويژه است، بنابراين عدالت‏برتر است. (39) و شايد از تقدم ذكر«عدل‏» بر «احسان‏» در آيه شريفه «ان الله يامر بالعدل و الاحسان‏» نيزهمين اهميت و اولويت استفاده شود.
ولى با توجه به برخى ويژگيها كه براى عمل و ارزش اخلاقى وجود داردترديدى نيست كه ارزش سلوك فردى و نيز روابط و مناسبات اجتماعى كه‏بر اساس كرامتهاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق ديگران، صورت گرفته‏است، بيشتر است و حاكى از تعالى روحى و استحكام انگيزه‏هايى است كه‏به مناسبات و روابط اجتماعى، گرمى و لطافت‏خاصى مى‏بخشد. تحقق‏كرامتهاى اخلاقى در گرو نيت و انگيزه خاصى است كه در واقع روح عمل‏اخلاقى را تشكيل مى‏دهد در حالى كه ارزش حقوقى چنان كه گفته‏اند فقطبستگى به اين دارد كه كار، طبق موازين حقوقى و در شكل و قالب معينى‏انجام گيرد و رعايت آن تنها به خاطر مصالح اجتماعى است و نه تكامل‏روحى و معنوى. 40).
پرواضح است كه رفتار حقوقى مى‏تواند همراه انگيزه اخلاقى نيز باشدكه در نتيجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت. چنان كه بسيارى ازپايبنديهاى حقوقى نيز برخاسته از التزام به ارزشهاى اخلاقى و كرامتهاى‏نفسانى و درونى افراد است. مديريت جامعه در شكل كلان آن و شكل‏گيرى‏صحيح مناسبات اجتماعى هر چند بدون ضابطه‏مندى حقوقى و بدون‏برخوردارى از دستگاهى كاملا نظام‏يافته و تعريف شده از نقطه‏نظرحقوقى، امكان ندارد اما آنچه به عنوان هدف متعالى و اصلى مورد نظراست تحكيم و گسترش كرامتهاى اخلاقى و ارزشهايى است كه آحادجامعه در روابط خويش تنها بر اساس ارزشها و انگيزه‏هاى اخلاقى وروحى به خدمت مى‏گيرند.
بنابراين تعيين روابط حقوقى ميان زن و مرد بويژه در حوزه روابطخانوادگى و تاكيد بر تبيين مرزها و دفاع از حقوق زنان يا مردان، يك‏موضوع است و توصيه و تاكيد بر استفاده از حقوق خويش در روابطشخصى، موضوع ديگر است و نبايد اين دو مبحث‏به هم آميخته شود.اساس رابطه انسانى ميان زن و مرد در محيط خانواده و روابط همسرى،همان «مودت‏» و «رحمت‏» غريزى و فطرى است كه پيشتر در باره آن سخن‏گفتيم. حداقل دستاورد اين رابطه، حفظ حرمت‏حقوقى هر يك از زن ومرد است اما آن چيزى كه هم زن و هم شوهر، بيش از هر چيز به آن‏فراخوانده شده‏اند و در درجه اول اهميت قرار دارد تحكيم كرامتهاى‏اخلاقى در روابط با يكديگر است.
آشناسازى جامعه بويژه زن و شوهر به حقوق و حدود و مرزها يك‏ضرورت است و بايد تلاش بسيارى در اين زمينه كرد اما تاكيد يكسويه براجراى روابط متقابل حقوقى ميان آن دو و تشويق به ايستادن بر مرزهاى‏حقوقى و تحكيم مناسبات خشك حقوقى، چيزى نيست كه با كرامتهاى‏اخلاقى همچون ايثار، تواضع، عفو، تقويت‏حس نوع‏دوستى، مهربانى وعطوفت، صبر و حلم، و تقويت روحيه همكارى، هماهنگى كامل داشته‏باشد. اين است كه بخش بسيار گسترده‏اى از متون دينى و رهنمودهاى‏اولياء دين(ع) در جهت تقويت و گسترش مكرمتها و ارزشهاى اخلاقى وروحى مى‏باشد.
در روابط همسرى و درون‏خانوادگى نيز شاهد همين اولويت هستيم.شوهر از نقطه‏نظر حقوقى وظايف خاصى دارد. زن نيز در اين جهت‏مسؤوليتهاى مشخصى دارد. اما همه چيز به روابط آنها و توافق اخلاقى‏آنان برمى‏گردد، حتى توافق بر عدم استفاده از حقوق شرعى و قانونى و يابالعكس، برخوردار شدن از بسيارى چيزها كه در چارچوب اوليه حقوقى،قرار ندارد.
و اينچنين است كه به عنوان مثال، در سخن امام(ع)، از يك سو خوابيدن‏شوهر در خارج از خانه نمونه‏اى از بى‏مروتى به شمار مى‏رود و از طرف‏ديگر يك ليوان آبى كه زن به دست‏شوهر خويش مى‏دهد، ارزش آن براى‏زن، از يك سال عبادت بيشتر است; يك سالى كه روزها روزه بدارد، شبهابه عبادت بيدار بماند، و خداوند در مقابل هر بار كه همسر خويش راسيراب مى‏كند شهرى در بهشت‏براى او برپا مى‏كند و شصت گناه او رامى‏بخشد:
«هلك بذى المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي‏فيه اهله.» (41) .
«ما من امراة تسقى زوجها شربة من ماء الا كان خيرا لها من‏عبادة سنة صيام نهارها و قيام ليلها و يبنى الله لها بكل شربة‏تسقى زوجها مدينة في الجنة و غفرلها ستين خطيئة.» (42) .
بنابراين در بررسى مسايل زنان و بازشناسى و ترسيم حقوق خانواده به‏مساله تقدم و اولويت كرامتها و ارزشهاى اخلاقى بايد به عنوان يك اصل‏محورى توجه كرد.

اصل دهم:دنيا، گذرگاه آخرت
«يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون، او لم‏يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق‏و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون‏»(43) .
«اينان فقط ظاهرى از زندگى دنيا را خبر دارند و به راستى كه اينها ازآخرت غافلند. آيا انديشه نكردند در خودشان؟ خداوند آسمانها و زمين رانيافريد جز به حق و با پايانى مشخص، ولى بسيارى از مردم نسبت‏به ملاقات‏پروردگار خويش ايمان ندارند.».
آخرين اصلى كه به عنوان يك ملاك در بررسى و شناخت مسايل زنان‏بر آن تاكيد داريم حقيقتى است كه بيش از دو سوم آيات قرآن به آن‏پرداخته و يا اشاره به آن دارد. و آن نوع نگرش ما به انسان و جهان وآينده‏اى است كه در پيش دارد. در نگرش مجموعى به دين و شريعت، آيامى‏توان احكام و حدود و مرزهاى شريعت و ساختار اجتماعى مدينه‏فاضله‏اى كه قرآن معرفى مى‏كند و ايمان راستين مؤمنين به آن جامه عمل‏مى‏پوشد را در فضايى جستجو و تحليل كرد كه كاملا منقطع از جهان‏آخرت است؟
اگر پذيرفتيم كه دنيا گذرگاه آخرت است و زندگى ما كشتزار فصلى‏جاودانه است كه انسان به برداشت كشته‏هاى خود مى‏پردازد و دين وشريعت نيز دستمايه عبور از اين گذرگاه تاريك، و چراغى پرفروغ براى‏راهيابى به جهانى جاودانه است و اين «اختيار» و «انتخاب‏» آدمى است كه‏جايگاه او را در روز بزرگ سرنوشت، مشخص مى‏كند، آيا مى‏توان ازدستگاه شريعت، احكام و حقوق تعريف و تفسيرى مستقل ارائه داد ونسبت انسان و اعمال او با جهان آخرت را در نظر نگرفت؟
ترديدى نيست كه اديان الهى در گذشته و اسلام در نهايت، در صددايجاد «حيات طيب‏» و مدينه فاضله و سلامت فرد و جامعه در بالاترين‏درجه، در همين دنيا بوده‏اند و هدايت الهى، ضامن سعادت انسان در همين‏مرحله نيز مى‏باشد، اما روشن است كه هدف نهايى و اصلى همان حقيقت‏بى‏منتهايى است كه انبياء الهى(ع) و كتابهاى آسمانى، همت و تلاش اصلى‏خويش را در توجه دادن به آن مصروف داشته‏اند و اين چنين است كه‏بيشترين حجم آيات قرآن به اين حقيقت اختصاص يافته است. تنها مسيرهدايت و سعادت بشر، پذيرش قرآن و اسلام و افتادن به راهى است كه‏كتاب الهى معرفى مى‏كند. راههاى ديگر، هم انسان و جامعه را از سعادت‏مطلوب و واقعى در اين دنيا باز مى‏دارد و هم آنها را از آن سعادت جاويدمحروم مى‏سازد. گشودن چشم ظاهربين و فرو بستن ديده حقيقت‏نگر،دستاورد در افتادن به راهها و جرياناتى است كه از منظرى كاملا مادى به‏انسان و جهان مى‏نگرند و تنها سامان‏دهى زندگى مادى و رفاه و آسايش وتوسعه و رشد و سعادت فردى و اجتماعى در زندان تنگ جسم و طبيعت راوجهه همت‏خويش مى‏گردانند.
آنانى كه به گفته قرآن «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن‏الآخرة هم غافلون‏» فقط نمايى از زندگى دنيوى را سراغ دارند و از جهان‏آخرت غافلند. نه انديشه در خود مى‏كنند و نه چشم ديدن حقايق هستى رادارند. اينان در «معرفت‏» خويش ناتوانند; چه رسد به جهانى ديگر، و چه‏رسد به مناسباتى كه ميان اين جهان و آن جهان و در نتيجه، ميان شريعت وهمه هستى وجود دارد. آيا چشمها و انديشه‏هاى ظاهربين كه از حقيقت‏جز نامى و از هستى جز پوسته‏اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات‏ماده‏پرستى خويش گرفتار آمده‏اند مى‏توانند معرف شخصيت زن و مسايل‏زنان و راهگشاى آنان باشند؟ با كدام جهانبينى و كدامين آگاهى؟ اسرارخلقت، چيزى نيست كه آدمى گواه بر آن گرفته شده باشد:
«ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض و لا خلق انفسهم‏». (44) .
ترديدى نيست كه احكام تابع مصالحى واقعى است كه از آن به «مصالح‏نفس الامرى‏» تعبير مى‏كنيم; ولى آيا همه مصلحت همان چيزى است كه‏چشم ظاهربين آدمى مى‏بيند و آيا همه مصالح در منافع ناپايدار اين دنياخلاصه مى‏شود تا بتوان همه احكام و مرزهاى حقوقى را در چارچوب‏همين مصالح تفسير و تحليل كرد. روشن است كه در چارچوب‏معرفت‏شناسى دينى، اين امر يك كوتاه‏بينى آشكار است و پذيرفته نيست،و نتيجه‏اى جز گرفتار آمدن به چاه ويل تاويلات و توجيهات بى‏ريشه وخيالپردازيهاى بى‏منطق نخواهد داشت و شريعت مقدس، منابع و متون‏دينى و حتى نصوص ادله را تبديل به مومى نرم خواهد كرد كه به هر شكل وشمايلى درخواهد آمد، تا در دست چه «كسى‏» باشد و چه «فشارى‏» بر آن‏وارد شود; سازمان دفاع از حقوق بشر، كنوانسيون جهانى رفع تبعيض اززنان، اعلاميه حقوق بشر، نظم نوين جهانى، و معركه‏هايى از اين دست.
خلاصه سخن در اين اصل اينكه اسلام دينى است كه دنيا و آخرت، هردو را به گونه‏اى هماهنگ و در ربط با هم لحاظ و معرفى كرده است. اگر ماسعادت ابدى و جهان آخرت را به عنوان يك واقعيت و حقيقت‏بزرگ‏پذيرفتيم چنان كه غير از اين نيز نبايد و نمى‏تواند باشد، نمى‏توانيم تاثيراساسى آن در قوانين و احكام و مناسبات اجتماعى و روابط انسانها و ابعادمختلف زندگى را ناديده بگيريم. خاستگاه شريعت مقدس، انسان و جهانى‏است كه به آنچه اينك با چشم سر مى‏بينيم خلاصه نمى‏شود و آدمى، مرغ‏باغ «ملكوت‏» است كه چند روزى در آشيانه عالم «ملك‏» اتراق كرده است‏و هدايت و شريعتى كه به او داده شده است فقط دستمايه اين آشيانه نيست.
«ختامه مسك و في ذلك فليتنا فس المتنافسون‏». (45) .

پي نوشت :

19) بحارالانوار، ج‏103، ص‏222. و با اندكى تفاوت در: وسايل‏الشيعه، ج‏14، ص‏3،ابواب مقدمات نكاح، باب‏1، ح‏4. و «من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏383.
20) من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏389.
21) بحارالانوار، ج‏103، ص‏264.
22) كافى، ج‏6، ص‏54.
23) اشاره به روايات چندى كه در مذمت كسانى كه بى‏دليل اقدام به طلاق مى‏كنند واردشده است و از طلاق به عنوان حلالى مبغوض نام برده شده است: از جمله اين سخن‏امام صادق(ع): «ما من شى‏ء مما احله الله عز و جل ابغض اليه من الطلاق و ان الله‏يبغض المطلاق الذواق‏». همان.
24) بحارالانوار، ج‏78، ص‏6.
25) نحل، آيه 90.
26) ميزان الحكمة، به نقل از مطالب السؤول، ص 61.
27) الرحمن، آيه 7.
28) حديد، آيه 25.
29) عدل الهى، ص‏34.
30) بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، مرتضى مطهرى، ص‏14، نشر حكمت.
31) غررالحكم و دررالكلم.
32) تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج‏6، ص‏154.
33) نساء، آيه 3.
34) همان، آيه 129.
35) بحارالانوار، ج‏71، ص‏420.
36) كنزالعمال، خبر 5217.
37) وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏122، ابواب مقدمات النكاح، باب‏88، ح‏8.
38) از جمله اين سخن امام صادق(ع): ما خلق الله حلالا و لا حراما الا و له حد كحدالدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، و ما كان من الدار فهو من الدار حتى ارش‏الخدش فما سواه، و الجلدة و نصف الجلدة. كافى، ج‏1، ص‏59.
39) سئل اميرالمؤمنين(ع) ايهما افضل: العدل او الجود؟ قال: العدل يضع الامورمواضعها، و الجود يخرجها من‏جهتها، و العدل سائس عام، و الجود عارض خاص،فالعدل اشرفهما و افضلهما». نهج‏البلاغه، صبحى صالح، ص‏553، حكمت 437.
40) نك; مجله نور علم، سال اول، شماره سوم، مقاله رابطه ارزش با واقعيت.
41) وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏122، ابواب مقدمات النكاح، باب‏88، ح‏7.
42) همان، ص‏123، باب‏89، ح‏3.
43) روم، آيه 7 و 8.
44) كهف، آيه 51.
45) مطففين، آيه 26.

مطالب مشابه