شبهۀ هشتم:
ازدواج موقت و مشکل نسل
شبهۀ سابق در مورد حلیت یا نسخ متعه از منظر کتاب و سنت بود، اما شبهۀ دیگری وجود دارد که به مشکلات اجتماعی برمی گردد. آن شبهه این است :
وقتی مردی به شهری می‏رود و زن مسلمانی را متعه کرده، کام خود را از زن می‏گیرد، ممکن است وی را باردار رها کرده و از شهر خارج شود. در اینجاست که مشکل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح می‏شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش را نشناسد. این مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده‏های روانی در فرد می‏شود که نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشکل فوق بین ازدواج دایم و ازدواج موقت مشترک است. چه بسا مردی، زنی را به طور متعارف و با حضور شهود و ولی او به عقد دایم خویش در آورد. آنگاه پس از باردار کردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جریان مکان جدیدش قرار ندهد؛ بنابر این همان مشکل فرزند که در ازدواج موقت بود، در اینجا نیز مطرح می‏شود.
2. ملاک در تشریع و وضع قوانین، هماهنگی آنها با مصالح کلان جامعه است و در این زمینه، مفاسدی که ممکن است در موارد نادر بر آن قوانین مترتب شود، ضرری به تشریع آنها نمی‏زند؛ زیرا قوانین به ندرت می‏توانند مصالح جامعه را به صورت تمام و کمال تأمین کنند. یک محقق، بایستی قانون و آثار اصلاحی آن، در اکثر موارد را مورد مطالعه قرار دهد، نه آثاری را که ممکن است در برخی موارد نادر، برجای گذارد. از این گذشته، آنچه مشکل فوق را از ریشه حل می‏کند این است که چنانچه زن از عوارض ازدواج موقت می‏ترسد، می‏تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و یا حضور شهود – اعم از اینکه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و یا مطابق فقه شیعه، مستحب – به ازدواج راضی شود. از این بهتر، آن است که سندی رسمی ترتیب داده شود تا مانند ازدواج دایم، حقوق زن را در محاکم رسمی تضمین کند. بله این مشکل در اکثر کشورهای اسلامی که ازدواج موقت را به رسمیت نمی‏شناسند، بروز می‏کند، اما اگر این عمل به رسمیت شناخته شود، ازدواج دایم و موقت مثل هم می‏شوند.
مشکل دیگری که در عرض این مشکل مطرح می‏شود و ممکن است ذاتاً یکی و در ظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل‏ها و ازدواج هر رهگذر و ناشناخته‏ای در ازدواج موقت است. این شبهه را آقای راوی بغدادی در مسأله متعه مطرح کرده است.
این شبهه از عدم دقت در حقیقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پیشتر گفتیم که یکی از احکام ازدواج موقت، عدۀ جدایی و عدۀ وفات است. عده موجب می‏شود که نطفه‏ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر این اساس نمی‏توان با زنی که هنوز از عدۀ مرد سابق خارج نشده، ازدواج کرد، در غیر این صورت زناکار محسوب می‏شود. پس چگونه ممکن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟!
خلاصه این که بر مرد واجب است از وضعیت زنی که می‏خواهد او را متعه کند با خبر باشد، تا چنانچه بچه به دنیا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل‏ها مشبته نشود. همچنین بایستی زنی که متعه شده پس از پایان مدت ازدواج، عده نگه دارد.

شبهۀ نهم:
تهمت [ متعه نوبتی ] در حقیقت، طرح چنین شبهاتی موجب شرم انسان و تأسف عقل سلیم می‏شود؛ زیرا اینها شبهه نیستند، بلکه تهمت و افترا بر بخش وسیعی از مسلمانان است که عقیدۀ خویش را از چشمه سار زلال اهل بیت پیامبر(ص) گرفته‏اند؛ همانها که پیامبر(ص) از آنان به عنوان همراهان همیشگی قرآن یاد کرده و در حقشان فرموده است:
إنی تارک فیکم الثقلین : کتاب الله و عترتی ؛
من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جای می‏گذارم؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترتم.
خلاصۀ شبهۀ فوق چنین است: زنی که متعه می‏شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، می‏پذیرد؛ بنابراین فرزند به کدامیک از مردان ملحق می‏شود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این سخن حاکی از این است که صاحبان شبهۀ مزبور به قدری از برهان عاجزند که به دروغ و تهمت پناه برده‏اند. ما، در ابتدای این مقاله بخشی از احکام متعه را که یکی از آنها وجوب عده نگه داشتن بود، بیان کردیم. با توجه به این مطلب چگونه ممکن است تهمت متعۀ نوبتی را که در واقع، زناست نه ازدواج، قبول کرد؟!
مصلح بزرگ، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که قلبش با عشق و آرزوی فراوان برای وحدت امت اسلامی می‏تپید، در این زمینه سخن ارزشمندی دارد. وی در پاسخ به این شبهه می‏گوید:
کسانی که این شبهه را مطرح کرده‏اند بایستی دست کم، ما را به کتاب فردی جاهل از شیعه – و نه عالم – راهنمایی کنند که چنین تحلیلی از متعه را ارائه داده باشد و اگر نتوانستند چنین شاهدی بیاورند، بایستی بر آنها حد دروغگو جاری شود. چگونه ممکن است، شیعه چنین اعتقادی داشته باشد در حالی که آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پایان یافتن مدت متعه که حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظر دارند؟ پس تناوب و تعاقبی که دروغ پردازان فوق مطرح کرده‏اند کجاست؟
اگر مراد آنها این باشد که برخی عوام و جاهلان به احکام که به انجام گناه اهمیتی نمی‏دهند به این دام می‏افتند، در جواب می‏گوییم: این مسأله علاوه بر اینکه به عوام شیعه اختصاص ندارد، بلکه ممکن است در میان غیر شیعه شیوع بیشتری داشته باشد و این موجب نمی‏شود که تحلیل ما را از متعه تغییر دهد؛ زیرا تحلیل درست آن است که به فتوای علمای مذهب مستند باشد نه به عمل گناهکاران و فاسقان آن مذهب. این نوع از متعه از نظر شیعه، زنای محض است و مرتکب آن بایستی حد بخورد و اگر در اثر آن، بچه‏ای متولد شود، به هیچ یک ملحق نمی‏شود، مگر نه اینکه سرور آدمیان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ (133)
فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگسار شدن است؟
علامه امینی در رد سخن صاحب [المنار] که [متعۀ نوبتی] را به شیعه نسبت داده، چنین گفته است:
نسبت [متعۀ نوبتی] – یا فاحشۀ آشکار – به شیعه، تهمت بزرگی است که لرزه بر اندام می‏اندازد و چهره‏ها را در هم می‏کند و دلها را منزجر می‏سازد. بهتر بود آنکه این تهمت را زده است منبعی از کتب شیعه – از هر نوع نوشته و از هرکس باشد – می‏آورد، حتی اگر به کتابی از کتابهای خودشان که این عمل را به شیعه نسبت داده باشند استناد می‏کرد یا از کسی که چنین گفته باشد، شنیده بود یا از انجام این عمل توسط مردمی – هر چند اوباش و لاابالی شیعه – مطلع شده بود، برای ما کافی بود، ولی نتوانسته هیچ یک از این مدارک را ارائه دهد؛ زیرا او اولین کسی است که این تهمت زننده را با جنجال و هیاهو به شیعه نسبت می‏دهد و قصیمی در [الصراع بین الإسلام و الوثنیه] و دیگران، این دروغ را از وی گرفته‏اند. (134)

شبهۀ دهم:
امتناع بزرگان از انجام متعه
برخی، امتناع بزرگان از انجام متعه را دلیل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته‏اند: اگر متعه حلال بود، چرا می‏بینیم که بزرگان و متشخصان شیعه از داشتن چنین مناسباتی بین خود، امتناع می‏کنند و تا به حال نشنیده‏ایم کسی بگوید: فلان بزرگ یا فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما دیده‏ایم که بگویند: فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزۀ فاضل، عقد نکاح بست، بلکه می‏توان گفت اکثر روابط متعه‏ای، بین طبقات سطح پایین و پست جامعه، انجام می‏شود. آیا این حقیقت نشان نمی‏دهد که متعه برای رسیدن برخی به آرزوهای پست است، هر چند به طور قهری، نسل هم ایجاد می‏شود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این شبهه، از شبهاتی است که هر داغ دیده‏ای را به خنده می‏اندازد. چگونه ممکن است امتناع گروهی از انسانها از انجام کاری، دلیل حرمت آن کار و روی آوردن عده‏ای دیگر به کاری، دلیل حلیت آن بشود؟ مگر نه این که طلاق امری مشروع است، اما غالباً بزرگان از آن امتناع می‏کنند. آیا امتناع این گروه، از طلاق دادن، دلیل حرمت آن است؟
این شبهه پرداز، به دلیل ناتوانی از ابطال ادلۀ عقل پسند حلیت ازدواج موقت، به اینگونه شبهات دست یازیده است، غافل از آنکه ازدواج موقت دارویی در برهه‏ای خاص از زندگی افراد است نه یک راه حل متعالی، و شخص هنگام اضطرار و عجز از ازدواج دایم، به ریسمان ازدواج موقت چنگ می‏زند. به همین دلیل نه جشنی برای این کار می‏گیرند و نه برای تبریک نامه‏ای ارسال می‏شود. علامه کاشف الغطاء می‏گوید: استنکاف بزرگان و اعیان شیعه از انجام متعه، به سبب عفت و بی نیازی و اکتفای آنان به تعدد زوجاتی است که خداوند برای آنان حلال کرده است. چنانچه زیادتر از این بخواهند، می‏توانند همچون برخی از روءوسای ثروتمند قبایل و دیگران، به بیشتر از این مقدار، متعه کنند.
به هر حال، خودداری بزرگان از این عمل، دلیل بر کراهت هم نمی‏شود، چه رسد به اینکه دلیل بر حرمت شود، مگر نه اینکه صحابه و تابعین (رضوان الله علیهم) با کنیزان محشور بوده و از آنها بهره می‏برده‏اند و از آنها دارای فرزندان فاضل می‏شده‏اند، اما امروزه بزرگان، از این کار دوری می‏کنند با اینکه به صراحت قرآن کریم، این کار حلال است.(135)
آنچه گذشت حقیقت متعه و دلایل روشن آن، از کتاب و سنت و سیرۀ اصحاب، پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین شبهات واهی و پاسخهای روشن آن بود. اینک این سوءال مطرح است که این همه هیاهو و جنجال، خرده‏گیری و عیب جویی بر شیعه برای چیست؟
مصلح بزرگ، شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته، حق این است که :
اگر مسلمانان، به این دستور اسلام، با احکام صحیح آن از قبیل عقد، عده، داشتن حساب و کتاب و حفظ نسل، عمل می‏کردند، فاحشه خانه‏ها و باب زنا و فحشا بسته می‏شد و بدبختی‏های ناشی از این شر، از جامعۀ انسانی رخت بر می‏بست و بسیاری از روسپی‏های فاحشه به انسانهای عفیف و پاک دامن تبدیل می‏شدند و نسل انسانی دو چندان می‏شد و اولاد پاک افزایش می‏یافت و مردم از بچه‏های بی سرپرست و آواره، نفس راحتی می‏کشیدند و اخلاق و پاکی و فواید بی شمار دیگری، همه جا را فرا می‏گرفت.
خدا دانشمند بنی هاشم و [حبر امت] ؛ یعنی عبدالله بن عباس را خیر دهد که این سخن جاویدان و مشهور را که ابن اثیر در [نهایه] و زمخشری در [فائق] و دیگران نقل کرده‏اند بر زبان جاری ساخت که: متعه جز رحمت، که خداوند با آن به امت محمد عنایت کرد، چیز دیگری نبود و اگر عمر آن را منع نمی‏کرد، جز شقی، کسی مرتکب زنا نمی‏شد.
ابن عباس این سخن را از سرچشمۀ زلال معرفت و از استاد، معلم و مربیش، امیرالموءمنین، گرفته بود. در حقیقت، متعه رحمت و برکت سترگی بر مسلمانان بود، اما آنها این رحمت را بر خود حرام کردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به این وسیله بسیاری از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودی افتادند. خداوند می‏فرماید:
أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر؛
آیا پست‏تر را به جای بهتر انتخاب می‏کنید؟! (136)و(137)

سخن پایانی
پوشیده نیست این همه هیاهویی که در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفاً برای توجیه عمل خلیفه دوم است که آنچه را قرآن، سنت پیامبر(ص)، سیرۀ اصحاب و فطرت انسانی حلال کرده، تحریم نمایند. پیروان خلیفۀ دوم چاره‏ای ندیدند که بگویند نسخ متعه در زمان پیامبر(ص) اتفاق افتاده و کاری که خلیفه کرد تنها تأکید و تحکیم این نسخ بوده است. اما این توجیه مورد تأیید تاریخ و سخنان خلیفۀ دوم نیست؛ زیرا عمر – همچنان که گذشت – به صراحت، تحریم متعه را به خود نسبت می‏دهد و این قضیه به دنبال متعه‏ای بود که عمرو بن حریث انجام داده بود و وقتی خبر آن به عمر رسید برآشفت و آن سخنان را ایراد کرد.
بهترین توجیهی که نسبت به عمل خلیفۀ دوم انجام گرفته، این است که بگوییم تحریم متعه توسط عمر، ناشی از مصلحتی بوده است که به نظر وی رسیده و او را مجبور کرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات کند.
این همان توجیهی است که شیخ جعفر کاشف الغطاء (رضوان الله علیه) آن را پذیرفته و چنین گفته است:
اگر بخواهیم در پرتو حقایق حرکت کنیم و این مسأله را آنچنان که شایسته است، روشن کنیم و سر این مسأله و ریشۀ آن را که رشد و نما کرده مورد بررسی قرار دهیم، راهی نداریم جز اینکه بگوییم خلیفۀ دوم در اینجا برای حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهۀ خاص به اجتهاد خود، متعه را تحریم کرد، اما نه تحریم شرعی، بلکه تحریم اجتماعی. از این رو به تواتر از او نقل شده که گفت: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود که من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات می‏کنم] و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و یا حلیت آنها را نسخ کرد، بلکه تحریم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. (138)
اگر کسانی که مخالف ازدواج موقتند، توجیهی را که شیخ جعفر کاشف الغطاء کرده بپذیرند، در مقابل ادلۀ محکم ازدواج موقت سر فرود می‏آورند. از آنجا که مطابق این توجیه، تحریم خلیفه، موقت و ناشی از مصالح آن زمان بوده، بنابراین هر وقت که مانع برطرف شود، مقتضی حلیت بر می‏گردد و دو باره این حکم، جایگاه خود را در تشریع اسلامی پیدا خواهد کرد و جای حرام‏ها پر خواهد شد و امت اسلامی در افق حال و آینده، به شایستگی خود خواهد رسید و به این طریق سخن جاودانه امیرالموءمنین (ع) تبلور خواهد یافت که:
لولا النهی عن المتعه ، لما زنی إلا شقی ؛
اگر نهی از متعه نبود، کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.
خداوند فرموده است:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا علی الله الکذب إن‏الذین یفترون علی الل ه الکذب لایفلحون؛(139)
به سبب دروغی که بر زبانتان جاری می‏شود نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید. به یقین کسانی که به خدا دروغ می‏بندند، رستگار نخواهند شد!
پایان.

پی نوشت ها :

133- اصل الشیعه و اصولها ، ص 151 ، چاپ عرفان ، صیدا
134- الغدیر ، ج 3 ، ص 286
135- أصل الشیعه و أصولها ، ص 151 – 152 ، چاپ عرفان ، صیدا
136- سوره بقره ، آیه 61
137- أصل الشیعه و أصولها ، ص 148
138- اصل الشیعه و اصولها ، ص 138
139- سوره نحل ، آیه 116
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48