عدالت در عرصه‌ی قضایی

عدالت در عرصه‌ی قضایی

نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی
عدالت در قضاوت آن‌گاه تحقق می‌یابد که از هر نظر پاس داشته شود یعنی شایسته‌ترین اشخاص برای آن برگزیده شوند، و هیچ چیز و هیچ کس امر قضاوت را تحت تأثیر قرار ندهد و از مسیر حق دور نسازد، چنان که امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر، در سخن از گزینش قاضیان، بدین دو امر پرداخته است، که با وجود آن‌ها و پاسداشت همه جانبه‌ی لوازم قضاوت، داوری به حق و عدالت معنا می‌یابد: لازمه‌ی پاسداشت همه جانبه‌ی عدالت در قضاوت آن است که آداب قضاوت به خوبی و به درستی رعایت شود، از جمله برابری میان طرفین دعوا، پرهیز از قضاوت در حال نامناسب، قضاوت نکردن پیش از شنیدن سخنان طرفین دعوا، در گوشی صحبت نکردن در محکمه، پرهیز از عجله در داوری و تأمل و درنگ پیش از صدور حکم، حفظ حرمت و کرامت متهم و مدعی، و رعایت احتیاط در مجازات. «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ، مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ، وَ لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ [وَ] أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ؛ مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَ لَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ، وَأُولَئِکَ قَلِیلٌ.» (۱)
آن‌گاه برای قضاوت در میان مردمان، کسی را که به نظر خودت از همه‌ی شهروندان برتر است، برگزین؛ از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد، و طرفین دعوا او را به لجاجت نکشانند، و در خطا پایدار نَبُوَد، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند. و درونش به چشمداشتی سرنکشد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهت‌ها درنگش از همه بیش باشد، و دلیل‌های روشن را بیش از همه به کار بَرَد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کم‌تر به ستوه آید، و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بُوَد، و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر. آن کس که چرب‌زبانی و ستایش او را به خودپسندی نکشاند، و تحریکات او را برنیانگیزاند؛ و اینان اندک‌اند.
لازمه‌ی پاسداشت همه جانبه‌ی عدالت در قضاوت آن است که آداب قضاوت به خوبی و به درستی رعایت شود، از جمله برابری میان طرفین دعوا، پرهیز از قضاوت در حال نامناسب، قضاوت نکردن پیش از شنیدن سخنان طرفین دعوا، در گوشی صحبت نکردن در محکمه، پرهیز از عجله در داوری و تأمل و درنگ پیش از صدور حکم، حفظ حرمت و کرامت متهم و مدعی، و رعایت احتیاط در مجازات. امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) بر پاسداشت این امور تأکید داشت و هیچ‌گونه عدول از آن را روا نمی‌داشت. در عهدنامه‌ی محمد بن ابی‌بکر، به وی چنین نگاشت:
«وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بِالحقِّ [بِالعَدْلِ]، و أَنْ یَقُومَ [یُقیمَ] بِالقِسْطِ، وَ لا یَتَّبِعَ الْهَوَی، وَ لا یَخَافَ [یَخَفْ] فِی اللهِ لَوْمَهَ لَائِمِ؛ فَإِنَّ اللهَ مَعَ مَنِ اتَّقَاهُ [اتَّقی]، و آثَرَ طَاعَتَهُ، وَ أَمْرَهُ عَلَی مَنْ [مَا] سَوَاهُ.» (۲)
او را فرمان داده است که در میان مردمان به حق [عدالت] داوری کند، و عدالت را برقرار دارد، و از هوای نفس پیروی نکند، و در کار خداپسندانه از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسد، که بی‌گمان خداوند با کسی است که پروای الهی پیشه کند؛ و فرمانبرداری از او و امرش را مقدم بر دیگران دارد.
همچنین از آن حضرت روایت شده است:
«مِنْ أَفْضَلِ الاِخْتِیارِ وَ أَحْسَنِ الاِسْتِظْهَارِ أَنْ تَعْدِلَ فِی القَضَاءِ و تَجْرِیَهُ فِی الخَاصَّهِ و العَامَّهِ عَلَی السَّواءِ.» (۳)
از برترین گزیدن‌ها و بهترین پشتیبان‌ها این است که در قضاوت، عدالت به کار بندی و آن را در بین ویژگان و همگان یکسان اجرا نمایی.
امام (علیه‌السلام) قاضیان را پرهیز داده است که در حال نامناسب به قضاوت بنشینند، که حال نامناسب، آنان را از درست اندیشیدن و بر مبنای حق قضاوت کردن دور می‌کند، چنان که آن حضرت در آموزه‌های خود به شُرَیح قاضی فرموده است:
«إِیَّاکَ و التَّضَجُّرَ و التَّأَذِیَ فی مَجْلِسِ القَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللهُ فِیهِ الأَجْرَ و یُحْسِنَ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالحَقِّ… و لا تُقْعِدَنَّ فِی مَجْلِسِ القَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ.» (۴)
بپرهیز از آن که با تنگ حوصلگی و احساس ناراحتی در مجلس قضاوت حضور یابی، مجلسی که خداوند در آن پاداش قرار داده، و برای کسی که به حق قضاوت نماید، ذخیره‌ی نیکویی در نظر گرفته است… و هرگز با شکم گرسنه بر مسند قضاوت منشین.
و نیز به شُرَیح فرمود:
«إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ؛ وَلا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانٌ.» (۵)
اگر خشمگین شدی، [از مقام قضاوت] برخیز؛ و هرگز در حال خشم و غضب داوری مکن.
ادب قضاوت اقتضا می‌کند که قاضی از هرگونه رفتاری که کم‌ترین نشانه‌ای از بی‌عدالتی در آن باشد، بپرهیزد، چنان که امام علی (علیه‌السلام) در سفارش‌های خود به شُرَیح قاضی فرمود:
«لَا تُسَارَّ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ.» (۶)
در مجلس قضاوت خود، با کسی در گوشی صحبت مکن.
برای پاسداشت عدالت در قضاوت، علاوه بر رعایت آدابی که مواردی از آن اشاره شد، لازم است از عجله در داوری پرهیز گردد، و پیش از صدور حکم، تأمل و درنگ شود تا مبادا کم‌ترین انحرافی در قضاوت راه یابد. امیرمؤمنان (علیه‌السلام) در سفارش‌های خود به شُرَیح قاضی فرمود:
«لِسَانُکَ عَبْدُکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ، فَإِذَا تَکَلَّمْتَ فَأَنْتَ عَبْدُهُ؛ فَانْظُرْ مَا تَقْضِی؟ وَ فِیمَ تَقْضِی؟ وَ کَیْفَ تَقْضِی؟» (۷)
تا زمانی که سخن نگفته‌ای، زبانت بنده‌ی تو است، ولی همین که سخن گفتی، تو بنده‌ی آن هستی؛ پس مراقب باش که چه حکمی می‌دهی، و درباره‌ی چه حکم می‌کنی، و چگونه حکم می‌نمایی. از شاخص‌های مهم و اساسی در برقراری عدالت قضایی، پاک بودن دستگاه قضاوت از هرگونه آزار و شکنجه‌ی متهم در اثنای بازجویی است، زیرا با پیدایش چنین امری، هیچ‌گونه اعتمادی به دستگاه قضایی و قضاوت قاضیان باقی نخواهد ماند. در تمام مراحل کار قضاوت، حفظ حرمت و کرامت متهم و مدعی، به تمام معنا ضروری است، که در صورت اندکی خلل در آن، عدالت قضایی شکسته می‌شود. امام علی (علیه‌السلام) زمانی که رِفاعه را به عنوان قاضی اهواز منصوب کرد، از جمله سفارش‌هایش بدو این بود:
«لَا تَنْبُزِ الخُصُومَ!» (۸)
صاحبان دعوا را تحقیر مکن!
پاسداشت حرمت و کرامت متهم و مدعی تا بدانجا ضرورت دارد که قاضی نمی‌تواند صدای خود را بر آنان بلند کند. (۹) و در نهایت، رعایت احتیاط در مجازات، شرط پاسداشت عدالت ورزیدن است، و نه راحت و به سرعت، مجازات کردن، چنان که امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر بدان توجه داده و فرموده است:
«وَ اقْبَلِ العُذْرَ وَ ادْرَءِ الحُدُودَ بِالشُّبَهاتِ؛ وَ تَغَابَ عَنْ کُلِّ مَالا یَضِحُ لَکَ.» (۱۰)
پوزش را بپذیر، و با وجود شبهه، کیفر و مجازات را دور کن (از اجرای آن خودداری کن)؛ و آن چه را که درستی‌اش بر تو روشن نیست نادیده بگیر.
با چنین آداب و ملاحظاتی است که می‌توان انتظار داشت عدالت در عرصه‌ی قضایی راه یابد و استوار گردد و بماند.
تأمین مالی قاضیان
انتظار پاسداشت قضاوت عادلانه، نیازمند زمینه‌سازی عدالت برای قاضیان است، که از آن جمله تأمین مالی آنان است. تنگناهای معیشتی بر کارکرد قضاوت تأثیرگذار است و زمینه انحراف از عدالت را سبب‌ساز است؛ از این رو تأمین کاملِ قاضیان امری ضروری و لازمه‌ی فراهم کردن بستر عدالت در عرصه‌ی قضایی است. بر این اساس، امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر، تأکیدی چنین دارد:
«وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ.» (۱۱)
و در بخشیدن به وی چنان گشاده دستی کن که عذر و بهانه [نرسیدن به داوری را] از او بزداید، و نیاز او را به مردم اندک سازد.
امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) در این بیان، بر دو نکته‌ی اساسی تأکید کرده است:
۱. ضرورت تأمین مالی کاملِ قاضیان به منظور پرداختن جدّی آنان به کار قضاوت؛
۲. لزوم تأمین مالی کاملِ قاضیان به منظور آزاد بودن آنان از انتظارات مردمان.
چنان‌چه قاضیان از نظر مالی به طور کامل تأمین نگردند، در کم‌کاری و بدکاری خود، عذر و بهانه دارند؛ و نیز در صورت نیاز مالی آنان – به هر شکل، و هر مقدار – این امکان هست که کسانی بر آنان تأثیر بگذارند و با نفوذ در ایشان و برقرار کردن رابطه‌هایی نادرست، در مسیر قضاوت آنان اثر گذاشته و آن را به انحراف و کجی و نادرستی بکشانند. در دستگاه قضایی – به ویژه – نباید زمینه‌ای برای چنین اموری باشد، و لازم است امکان هرگونه خلاف و رفتن به سوی بی‌عدالتی زدوده شود.
امنیت شغلی قاضیان
فراهم ساختن بستر عدالت در عرصه‌ی قضایی، بدون تدارک امنیت شغلی قاضیان ناممکن است. مراد از امنیت شغلی در این عرصه، این است که هیچ‌کس، در هر مقام و موقعیتی که باشد، نتواند در قاضیان چشمداشتی داشته و بر آنان نفوذی روا نموده و قدرت تغییر قضاوت عادلانه‌ی ایشان را داشته باشد؛ به بیان امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر:
«وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَهِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ، لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ.» (۱۲)
و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره‌ی وی طمع نکند، و از گزند کسان [در وارد آوردن اتهامی علیه او] در نزد تو ایمن ماند.
جایگاه و موقعیت قضاوت به گونه‌ای است که هر کس را که با دستگاه قضایی سروکاری باشد، به طمع می‌کشاند که در قاضیان و رأی آنان نفوذ یابد، به ویژه سرانِ دارای قدرت و ویژگان حکومت که در وسوسه‌ی دائمی مُکنت و قدرت‌اند و زمینه‌ی فساد آنان بسیار بیش از دیگران است، و نه می‌خواهند کارشان به دستگاه قضاوت رسد، و نه خواهان اجرای عدالت‌اند. بنابراین لازم است قاضیان از چنان جایگاهی برخوردار باشند که هیچ کس و هیچ قدرتی نتواند بدانان طمع ورزد و احکام قضایی را به سمت و سوی منافع سیاسی یا مالی خود جهت دهد.
ممنوعیت آزار و شکنجه‌ی متهم در اثنای بازجویی
از شاخص‌های مهم و اساسی در برقراری عدالت قضایی، پاک بودن دستگاه قضاوت از هرگونه آزار و شکنجه‌ی متهم در اثنای بازجویی است، زیرا با پیدایش چنین امری، هیچ‌گونه اعتمادی به دستگاه قضایی و قضاوت قاضیان باقی نخواهد ماند. دستگاه قضاییِ تابع عدالت، باید از هرگونه آزار و شکنجه – جسمی یا روحی – در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اقرار گرفتن و یا کسب اطلاع پاک باشد؛ و این امر به عنوان خط قرمزی غیرقابل عبور تلقی گردد و هیچ کس حق نداشته باشد متهمی را تحت فشار قرار دهد، تهدید کند، وادار به شهادت و اقرار نماید. گذشته از این به عنوان یک اصل اساسی در دستگاه قضایی، باید هرگونه شهادت و اقراری بدین نحو باطل و فاقد ارزش و اعتبار شمرده شود، و چنین اعمال و رفتاری، ستم و تجاوز آشکار محسوب گردد، و مرتکبان، به عنوان ستمگر و متجاوز به جزای خود برسند، و بر این امر به هیچ روی چشم‌پوشی نشود. امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) پیوسته نسبت به این امر حساس بود، و در دوران حکومت خود، این خط قرمز را به تمام معنا اِعمال نمود. از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده است که علی (علیه‌السلام) فرمود:
«مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ تَخْوِیفٍ، أَوْ تَهْدیدٍ، فَلَا حَدَّ عَلَیهِ.» (۱۳)
کسی که بر اثر شکنجه، یا زندانی شدن، و یا ترساندن، و یا تهدید، اقرار کند، حدّی بر او جاری نمی‌شود.
سخن امام (علیه‌السلام) کاملاً گویاست که باید راه هرگونه آزار و شکنجه بسته شود، و برای هیچ کس و هیچ دستگاهی امکان گشودن این راه، با هر توجیهی که باشد، وجود نداشته باشد. از امام باقر (علیه‌السلام) در این باره روایت شده است که علی (علیه‌السلام) می‌فرمود:
«لَا قَطَعَ عَلَی أَحَدٍ یُخَوِّفُ مِنْ ضَرَبٍ، وَ لاقَیْدٍ، وَ لا سِجْنٍ، وَ لَا تَعْنِیفٍ؛ وَ إِنْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکانِ التَّخْوِیفِ.» (۱۴)
کسی که به کتک خوردن، یا بسته شدن در غل و زنجیر، یا زندان، یا سرزنش و خشونت تهدید شود [و به دزدی اقرار کند] دستش قطع نمی‌شود، و اگر اقرار نکند، به علت تهدید، حدّ از او ساقط می‌شود.
اقرار و اعتراف به هر جرمی زیر سایه‌ی آزار و شکنجه، بی‌اعتبار است، و تا زمانی که اندیشه‌ی ممنوعیت این امور و بی‌اعتباری‌شان نهادینه نشود و قوانینی سخت بازدارنده و نیز به شدت پی‌گیرنده درباره‌ی این امور وضع نشود، نمی‌توان با این بی‌عدالتی‌ها مبارزه کرد و آن‌ها را به درستی زدود. امام علی (علیه‌السلام) با آموزه‌های خود و سخت‌گیری‌هایش در عمل، تلاش کرده است تا این بی‌عدالتی را بزداید تا رنگی از آن به جای نماند. در حدیثی از وی آمده است:
«مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَی تَخْوِیفٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ، لَمْ یَجُزْ ذلِکَ عَلَیهِ، وَلَا یَحِدّْ.» (۱۵)
هر کس به سبب ترساندن، یا زندان، یا کتک خوردن، به جرمی اقرار کند، این اقرار بر ضدّ او، اعتباری ندارد، و به سبب آن، حدّی بر او جاری نمی‌شود.
تلاش امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) بر این بود که آزار و شکنجه‌ی متهم، هر نوع که باشد رخت بربندد، و چون حکومت را به دست گرفت، چنین کرد. عبدالرحمان شرقاوی در این باره می‌نویسد:
«وَضَعَ الإِمامُ (علیه‌السلام) أُصُولاً کَثیرَهً… مِنْ ذلِکَ أَنَّهُ نَهَی عَنْ ضَرْبِ المَتَّهَمِ، و رَفْضِ الوُصُولِ إِلَی الاِعتِرَافِ مِنْ ضَرْبِ المُتَّهَمِ أَوْ تَعْذِیبِهِ، فِی عَصْرٍ جُعِلَ التَّعْذِیبُ أُسْلُوباً لِلْتَّحْقِیقِ، وَ کانَ یَقُولُ فِی حِمایَهِ ضمانَاتِ المُتَّهَم: إنْ یُثْبَتُ عَلَیْهِ الجُرْمُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَیِنَّهٍ، أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ، و إِلَّا لَمْ أَعْتَرِضْهُ.» (۱۶)
امام علی (علیه‌السلام) اصول بسیاری وضع کرد… از جمله وی، از زدن متهم جلوگیری کرد، و فرمان داد برای گرفتن اعتراف از زدن و آزار دادن و شکنجه نمودن متهم خودداری کنند؛ و این فرمان او در روزگاری بود که از آزار و شکنجه به عنوان روشی برای تحقیق استفاده می‌شد. و او در حمایت از تعهدات نسبت به متهم می‌فرمود: اگر ارتکاب جرم با اقرار یا بینه ثابت شود، بر او حدّ جاری می‌کنم، وگرنه متعرض او نمی‌شوم.

بیشتر بخوانید:عدالت قضایی در سیره نبوی (ص)

به عنوان نمونه‌ای از این دست، روایت شده است مردی را که متهم به دزدی بود، نزد حضرت آوردند، و امام (علیه‌السلام) نگران بود و بیم داشت که آن مرد ترسیده باشد، به گونه‌ای که اگر حضرت از وی در این باره پرسش کند، او از شدت ترس، به کاری که نکرده بود، اقرار نماید. از این رو از وی پرسید: «أسَرَقْتَ؟ قُل: لَا، إِنْ شِئتَ!» (آیا دزدی کرده‌ای؟ اگر می‌خواهی بگو: نه). آن مرد گفت: خیر. و هیچ بینه‌ای هم علیه آن مرد نبود. پس علی (علیه‌السلام) او را رها کرد. (۱۷)
موضوع ممنوعیت آزار و شکنجه‌ی متهم نزد امام علی (علیه‌السلام)، چنان با اهمیت بود که نه فقط در دوران حکومت خود، راه آن را بست و متهمان را از هر شکل و نوع آن رست، که در دوره‌ی خلفا نیز هرجا با آن روبه‌رو شد، به مخالفت برخاست و تلاش کرد جلوی آن را بگیرد یا احکام صادره براساس آن را لغو نماید. زید بن علی بن حسین از پدرش و او از جدش روایت کرده است که در دوره‌ی خلافت عمر بن خطاب، زنی حامله را نزد او آوردند، و عمر از او بازجویی کرد، و وی به جرم‌هایی اعتراف نمود. سپس عمر دستور مجازات آن زن را صادر کرد. علی (علیه‌السلام) با آن زن روبه‌رو شد و از مأموران پرسید: «این زن را برای چه می‌برید؟». گفتند: عمر فرمان مجازات او را صادر کرده است. علی (علیه‌السلام) زن را بازگردانید و به عمر گفت: «آیا تو فرمان مجازات این زن را صادر کرده‌ای؟». گفت: آری. این زن در محضر من به جرمش اعتراف کرده است. علی (علیه‌السلام) از او پرسید: «آیا برای گرفتن اعتراف بر این زن بالنگ زده‌ای یا او را ترسانیده‌ای؟». عمر گفت: آری، چنین است. حضرت فرمود:
«أَوَ مَا سَمِعْتَ رسولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) یَقُولُ: لَاحَدَّ عَلَی مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ. إِنَّهُ مَنْ قَیَّدَتْ، أَوْ حَبَسَتْ، أَوْ تَهَدَّدَتْ، فَلَا إِقْرَارَ لَهُ!» (۱۸)
آیا از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نشنیدی که می‌فرمود: بر اعتراف کننده، پس از شکنجه حدّی نیست؟! بی‌گمان کسی را که در بند کشی، یا زندان افکنی، یا تهدید نمایی، اقرارش ارزش و اعتبار ندارد.
باید توجه داشت که موارد یاد شده به عنوان مصداق‌های آزار و شکنجه، مواردی است که در آن عصر و دیگر عصرها رایج بوده، و ممکن است آزار و شکنجه‌ی متهم برای کسب اطلاع، یا اقرار و اعتراف، صورت‌ها و شکل‌های دیگری بیابد. مهم آن است که آزار و شکنجه‌ی متهم به هر صورت و شکلی ممنوع است و کسی و دستگاهی نباید از این خط قرمز عبور نماید.
علنی بودن محاکمه
عدالت قضایی زمانی در جایگاه واقعی خود می‌نشیند که علاوه بر موارد یاد شده، محاکمه‌ها علنی انجام گیرد. و چنان نباشد که محاکمه‌ای پشت درهای بسته و پنهان از چشم ناظران و منتقدان انجام شود، زیرا این امر امکان زیر پا گذاشته شدن آداب قضاوت و آیین دادرسی و ضوابط داوری را بیش‌تر فراهم می‌سازد. علنی بودن محاکمه سبب می‌شود که گذشته از نظارت دستگاه قضایی و حکومتی، نظارتی مردمی نیز بر کار قضاوت اعمال گردد، و این خود، موجب زمینه‌ی سلامت قضاوت و امنیت خاطر جامعه می‌گردد. سیره‌ی امام علی (علیه‌السلام) بر این بود که محاکمه‌ها علنی انجام شود و در این جهت فرمان می‌داد که جلسات دادرسی در مسجد و به طور آشکار برگزار شود، چنان که وقتی به امام (علیه‌السلام) گزارش رسید که شُرَیح قاضی در خانه‌اش داوری می‌کند، بدو چنین فرمان داد:
«یَا شُرَیْحُ! اِجْلِسْ فِی الْمَسْجِدِ؛ فَإِنَّهُ أَعْدَلِ بَیْنَ النَّاسِ، وَ إِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِی أَنْ یَجْلِسَ فِی بَیْتِهِ.» (۱۹)
ای شُرَیح! در مسجد [به قضاوت] بنشین که عادلانه‌تر است میان مردمان، و بی‌گمان برای قاضی سبُک است که در خانه [و مکان در بسته، به قضاوت] بنشیند.
قضاوت در خانه، به منزله‌ی قضاوت در مکانی مخفی و محاکمه‌ی سرّی است، و چنین چیزی زمینه‌ی هرگونه رفتار و حکمی را از جانب قاضی، و زیر پا گذاشته شدن حقوق متهم و مدعی را فراهم می‌سازد، و لازم است به جدّ از آن پرهیز شود، و قوانین و ضوابط دادرسی کیفری به گونه‌ای باشد که به هیچ روی چنین امکانی فراهم نگردد. (۲۰)
امام علی (علیه‌السلام) خود برای قضاوت، جایگاهی مرتفع را در مسجد کوفه برگزیده بود تا دیدن محاکمه و رفتار قاضی، و متهم و مدعی کاملاً آشکار باشد، و چیزی پنهان از دید مردم روی ندهد؛ و این جایگاه به «دکه القضاء» معروف بوده است. (۲۱)
آزادی متهم در دفاع از خویش
هر متهمی این حق را دارد که بتواند با امکانات لازم از خود در برابر اتهام وارد شده دفاع نماید؛ و این امر لازمه‌ی پاسداشت عدالت در عرصه‌ی قضایی است. هر متهمی باید اجازه یابد دلایل خود را در دفاع از خویش به منظور تبرئه، یا تخفیف در مجازات، ارائه کند؛ و اگر کسی نتواند از خود دفاع نماید، و بدون ترس و لرز، و درماندگی در گفتار، سخن خود را بیان کند و حق‌خواهی نماید، عدالتی نیز برپا نمی‌شود. امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر واقعیتی اساسی و گرانسنگ را از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یادآور شده است:
«فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله علیه وآله و سلم – یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ: لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لَا یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ.» (۲۲)
من بارها از پیامبر خدا – که بر او و خاندانش درود باد – شنیدم که می‌فرمود: «هرگز امتی را پاک – از گناه – نخوانند که در آن امت بی‌آن‌که بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند».
این سخن بیانگر قاعده‌ای عمومی است و در همه‌ی عرصه‌های زندگی جاری است؛ و در محکمه نیز متهم باید بتواند بدون ترس و نگرانی، و بی‌آن‌که در گفتار درماند، از خود، آزادانه دفاع کند، و دفاعیات او به درستی و با توجه کامل شنیده شود و در صورت درستی، تبرئه گردد یا تخفیف لازم را بگیرد. (۲۳) سیره‌ی امام علی (علیه‌السلام) در عرصه‌ی قضایی بر این امور استوار بود. به عنوان نمونه، روایت شده است که زنی در دوران خلافت عمر بن خطاب به جرم زنا محکوم شد و عمر به مجازات او رأی داد و حکم صادر گردید. علی (علیه‌السلام) که در آن جا حاضر بود، با آن حکم مخالفت کرد و گفت: از او بخواه که عذر خود را بیان کند. زن در دفاع از خود گفت: در بیابانی بودم و سخت تشنه شدم [و هیچ آبی نیافتم]. از دور خیمه‌ای دیدم و خود را به آن جا رساندم، و دیدم عربی صحرانشین در آن خیمه است. از او آب خواستم اما او به این شرط راضی شد آب دهد که خود را در اختیار او بگذارم. من گریختم، ولی تشنگی چندان بر من فشار آورد که چشمانم گود افتاد و زبانم بند آمد. وقتی تشنگی بر من چیره شد [و به حال مرگ افتادم] نزد آن مرد بازگشتم و او به من آب داد و با من همبستر شد. پس،‌ علی (علیه‌السلام) فرمود: این زن مشمول این سخن خداوند است: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ) (۲۴) (و هر کس ناچار شود، بی‌آن‌که زیاده‌خواه و متجاوز باشد، گناهی بر او نیست). پس او را آزاد کن. در این هنگام عمر گفت: اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. (۲۵)
با توجه به شرایط گوناگون و مقتضیات هر دوره، لازم است امکان دفاع آزادانه‌ی متهم و لوازم آن به طور کامل فراهم باشد تا ستمی بر کسی نرود و عدالت قضایی پاس داشته شود.
حکم براساس ظواهر
کار قضاوت براساس ضوابطی معین است؛ و ملاک حکم، شاهد، بیّنه، دلیل و ظواهر امور است، و قاضی بر همین اساس باید حکم نماید، چنان که امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) در نامه‌ی خود به رِفاعه، هنگامی که او را به عنوان قاضی اهواز منصوب می‌کرد، فرمود:
«اِقْضِ بِالظاهِرِ، وَ فَوِّضْ إِلَی الْعَالِمِ البَاطِنِ.» (۲۶)
براساس ظاهر، قضاوت کن، و باطن کارها را به دانای حقیقی (خداوند) واگذار.
قضاوت در باطن امور و مسائل باطنی انسان‌ها ویژه‌ی خداوندِ دانای به همه‌ی امور است، و انسان‌ها نباید گرفتار توهم خدایی کردن شوند و شئون ویژه‌ی خداوند را به خود ببندند و مدعی آن شوند. امام علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر فرموده است:
«فَإِنَّمَا عَلَیْکَ تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ، وَاللَّهُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ.» (۲۷)
وظیفه‌ی تو، تنها و تنها، آن است که ناشایستی‌هایی را که برایت آشکار شده است پاک گردانی، و خداوند درباره‌ی آن عیب‌ها که بر تو پوشیده است داوری نماید.
داوری درباره‌ی عیب‌ها و خلاف‌های پنهانی، ویژه‌ی خداوندی است که به همه‌ی رازها آگاه و بر همه چیز توانا است، و بشر نباید وارد این حیطه شود:
«قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمَائِرَ، لَهُ الْإِحَاطَهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ، وَالْغَلَبَهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ وَالْقُوَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ.» (۲۸)
به رازها داناست، و بر درون‌ها بیناست. بر هر چیز احاطه داد و چیره است، و بر هر چیز تواناست.
هیچ کس حق ندارد که بدین جایگاه نزدیک شود و برای خود شأنی خدایی قائل گردد؛ داوری درباره‌ی عیب‌ها و خلاف‌های پنهانی باید به خدا واگذار شود و جز درباره‌ی خلاف‌ها و جرم‌های آشکار، و قابل پیگیری براساس ضوابط قانونی، آن هم به منظور اصلاح، و با تمام ملاحظات انسانی و اخلاقی، اقدامی صورت نگیرد؛ و اگر جز این باشد، به تباهی و خلافکاری دامن زده خواهد شد. (۲۹)
مراقبت از قاضیان و قضاوت آنان
کار قضاوت همه‌ی شئون حساس زندگی مردمان را دربر می‌گیرد، و سلامت، امنیت، و حرمت آنان در گرو درستیِ امر قضاست، و بدون عدالت قضایی هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های زندگی بسامان نخواهد بود؛ و جان، ناموس، حیثیت، آبرو، آزادی، زندگی شخصی، مسکن، شغل، و روابط اجتماعی و اقتصادی از تعرض و تعدّی مصون و در امان نخواهد بود. اگر نظارت بر کار قاضیان و عملکرد آنان جدّی باشد، و در صورت کم‌ترین تجاوز از عدالت و زیر پا گذاشتن آداب قضاوت، با آنان برخوردی مناسب صورت گیرد، بی‌عدالتی در این عرصه رخت برمی‌بندد و یا نادر می‌شود، چنان که در حکومت امام علی (علیه‌السلام) این مراقبت و دقت وجود داشت، و قاضیان نمی‌توانستند کم‌ترین بی‌عدالتی را روا دارند و آداب قضاوت را نادیده انگارند. بنابراین لازم است بر قاضیان و عملکرد آنان، مراقبتی جدّی و دقیق صورت گیرد تا هیچ‌گونه خلاف و بی‌عدالتی ظهور ننماید. این امر به معنای نفی استقلال قاضی نیست، که قاضی از هر نفوذی آزاد است، اما لازم است با پاسداشت استقلال قاضی و امنیت شغلی وی، و نیز تأمین کامل مالی او، این انتظار روا باشد که قاضی وظیفه‌ی عدالت مداری و حق‌گرایی را به طور شایسته و بدون تعلّل و مسامحه ایفا کند. از این‌روست که لازم است در تمام شئون متعلق به قضاوت و حسن جریان آن، نظارت و بازرسی دقیق و تحقیق کامل انجام گیرد. (۳۰) امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) بر این امر تأکید داشت، چنان که در عهدنامه‌ی مالک اشتر نگاشت:
«ثُمَّ أَکْثِرِ تَعَاهُدَ [تَعَهُّدَ] قَضَائِهِ.» (۳۱)
آن‌گاه، بر قضاوت او بسیار مراقبت کن.
مشخص است که چگونگی قضاوت، نوع حکم، رفتار و سلوک، رعایت آداب قضاوت، نیاز به نظارت عالی دارد، چنان که امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) خود این نظارت عالی را انجام می‌داد و در این فرمان از استاندار خود خواسته است که این نظارت را انجام دهد. در این باره به تناسب، لازم است سازوکارهای مراقبت از قاضیان و قضاوت آنان به کار گرفته شود. (۳۲) هشام بن سالم (۳۳) از امام صادق (علیه‌السلام) روایت کرده است که گفت:
«لَمَّا وَلَّی أَمیرُالمُؤمنینَ – صَلواتُ اللهُ علیهِ – شَرَیْحاً القَضَاءَ، اشْتَرَطَ عَلیهِ أَنْ لَا یُنَفِّذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیهِ.» (۳۴)
آن‌گاه که امیرمؤمنان – که درود خدا بر او باد – شُرَیح را به سمت قضاوت منصوب کرد، با وی شرط کرد که داوری‌ها را به اجرا نگذارد، مگر آن که به اطلاع او برساند.
امور قضایی به دلیل پیوندی که با مهم‌ترین مسائل زندگی مردم دارد، نیازمند مراقبت ویژه است، چنان که امام (علیه‌السلام) در این باره به شُرَیح فرمود:
«إِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ فِیهِ قَضِیَّهً فِی قِصاصٍ، أَوْحَدٍّ مِنْ حُدودِاللهِ، أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ المُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذلِکَ عَلَیَّ.» (۳۵)
مبادا حکمی را درباره‌ی قصاص یا حدّی از حدود خدا یا حقّی از حقوق مسلمانان به اجرا گذاری، تا این که قبلاً آن را به اطلاع من برسانی.
چیزی که با جان و مال و حیثیت و آبروی مردمان پیوند دارد، نیازمند مراقبتی شدید و دقیق است، و در این کار جای هیچ مسامحه و کوتاهی نیست، وگرنه عدالت به راحتی زیرپا گذاشته می‌شود. (۳۶)

بیشتر بخوانید:عدالت قضایی و جرایم پیرامونی

حق اعتراض به رأی قاضی و تجدید نظرخواهی در حکم
به منظور پاسداشت عدالت و پرهیز از اجرای هرگونه حکمی خلاف حق، هر محکومی می‌تواند به رأی قاضی اعتراض نماید و خواهان تجدیدنظر در حکم شود، چنان که امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) در عهدنامه‌ی مالک اشتر بدین امر اشاره کرده و فرموده است:
«وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ.» (۳۷)
[قاضی] در خطا پایدار نَبُوَد، و چون حق را شناخت، در بازگشت بدان در نمانَد.
سخن امام (علیه‌السلام) ناظر بر این است که در حکم قاضیان امکان اشتباه هست و نباید چنین تصوّر شود که داوری قاضیان، بی‌نقص و خالی از اشتباه است؛ و نیز این که حتماً لازم است در حکم داده شده تجدیدنظر گردد و رأی اصلاح شود تا حقّی زیرپا گذاشته نشود و ستمی بر کسی نرود. امام (علیه‌السلام) به مالک اشتر فرموده است تا قاضیان خود را زیر نظر داشته باشد و بر قضاوت و عملکرد آنان نظارت کند، و اگر خلافی و اشتباهی روی داد، آنان را متوجه سازد تا حکم را اصلاح کنند، و در مواردی که چنین امکانی وجود ندارد و یا اختلاف نظری هست، قاضی بالاتر، رأی و حکم را اصلاح نماید.
«می‌شود چنین نتیجه گرفت که [عبارت] “وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ” مربوط به استیناف (تجدیدنظر) است، منتهی استیناف پیش خود آن قاضی، یعنی خود آن قاضی [رأی و حکم را] برمی‌گرداند [و اصلاح می‌کند]. و [عبارت] “وَ لا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الحَقِّ” مربوط به تمیز باشد، یعنی دستگاه قضایی بالاتر و حاکم اگر اشتباهی دید برمی‌گرداند.» (۳۸)
بنابراین، به هیچ روی نباید رأی و حکم قاضی، مطلق شمرده شود و گمان رود که در آن خطا و خلاف راه ندارد، بلکه لازم است پیوسته احتمال خطا و خلاف داده شود و با نظارت و بازگذاشتن راه تجدید نظرخواهی، امکان آن را کاست. (۳۹) موارد متعددی در قضاوت خلیفه، عمر بن خطاب نقل شده است که پس از رأی دادن وی صدور حکم، علی (علیه‌السلام) با آن مخالفت کرده و بر نادرستی رأی دلیل آورده، و عمر بن خطاب نیز پذیرفته و به اصلاح حکم فرمان داده است. (۴۰)
عزل قاضیان مختلف از رعایت آداب قضاوت
پاسداشت عدالت در عرصه‌ی قضایی اقتضا می‌کند که درباره‌ی تخلّف قاضیان از رعایت آداب قضاوت، سخت گرفته شود، که هر کوتاهی و مرزشکنی در این امر آسیب‌های بسیار به بار می‌آورد. اگر نظارت بر کار قاضیان و عملکرد آنان جدّی باشد، و در صورت کم‌ترین تجاوز از عدالت و زیر پا گذاشتن آداب قضاوت، با آنان برخوردی مناسب صورت گیرد، بی‌عدالتی در این عرصه رخت برمی‌بندد و یا نادر می‌شود، چنان که در حکومت امام علی (علیه‌السلام) این مراقبت و دقت وجود داشت، و قاضیان نمی‌توانستند کم‌ترین بی‌عدالتی را روا دارند و آداب قضاوت را نادیده انگارند. (۴۱) به عنوان نمونه، امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) پس از مدت کوتاهی که ابوالاسود دوئَلی را به منصب قضاوت بصره گماشته بود، وی را عزل کرد، ابوالاسود به حضرت گفت: «لِمَ عَزَلْتَنِی، وَ مَا جَنَیْتُ وَ مَا خُنْتُ؟» (چرا مرا عزل کردی، در حالی که من نه جنایت کرده‌ام، و نه خیانت؟). حضرت فرمود:
«إِنِّی رَأَیْتُ کَلَامَکَ یَعْلِو کَلَامَ خَصْمِکَ.» (۴۲)
دیدم صدایت را بر صدای متهم (یا یکی از طرفین دعوا) بلند کردی.
سیره‌ی امام علی (علیه‌السلام) در پاسداشت عدالت، با شدت تمام بود، و آن حضرت در این باره در هیچ موردی کوتاهی روا نمی‌داشت و اجازه‌ی مرزشکنی به کسی نمی‌داد، که عدالت جز با پاسداشت جدی و تمام عیار آن، رخساره نمی‌نمایاند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۲. الغارات، ص ۱۴۲؛ تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۵۵۴؛ تحف العقول، ص ۱۱۹؛ شرح ابن أبی الحدید، ج ۶، ص ۶۵؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص ۵۴؛ نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج ۴، ص ۹۹.
۳. عیون الحکم و المواعظ، ص ۴۷۱.
۴. الکافی، ج ۷، ص ۴۱۳؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۶ [با مختصر اختلاف در لفظ]؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۲۶؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۵۵.
۵. الکافی، ج ۷، ص ۴۱۳؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۴؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۵۶.
۶. همان.
۷. تاریخ مدینه دمشق، ج ۲۳، ص ۲۴؛ کنزالعمال، ج ۵، ص ۸۰۳.
۸. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۵۳۴؛ جامع أحادیث الشیعه، ج ۲۵، ص ۱۷؛ نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج ۵، ص ۳۶.
۹. نک: عوالی اللآلی، ج ۲، ص ۳۴۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۹؛ جامع أحادیث الشیعه، ج ۲۵، ص ۳۷.
۱۰. تحف العقول، ص ۸۶؛ نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳ [فقط جمله دوم].
۱۱. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۱۲. همان.
۱۳. قرب الاستاد، ص ۵۴؛ [«تَهَوُّدٍ» آمده است] الکافی، ج ۷، ص ۲۶۱؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۴۹؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۱۱، ج ۱۸، ص ۴۹۷.
۱۴. تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۹۸.
۱۵. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۴۶۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۳۲.
۱۶. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۲، صص ۳۸۰-۳۸۱.
۱۷. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۴۶۹؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۲۷.
۱۸. مسند زید بن علی، ص ۳۳۵؛ مناقب الخوارزمی، ص ۳۹؛ کشف الغمه، ج ۱، صص ۱۱۲-۱۱۳؛ کشف الیقین، ص ۶۳؛ و نیز نک: الإحکام فی الحلال و الحرام و السنن و الأحکام، ج ۲، ص ۲۲.
۱۹. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۵۳۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۸؛ جامع أحادیث الشیعه، ج ۲۵، ص ۴۰.
۲۰. نک: القضا و النظام القضائی عند الامام علی (علیه‌السلام)، ص ۳۸.
۲۱. ر.ک: فضل الکوفه و مساجدها، ص ۸۲؛ الحدائق الناضره، ج ۷، ص ۲۸۷؛ جواهر الکلام، ج ۴، ص ۸۰، ج ۱۴، ص ۱۱۵؛ مستدرک سفینه البحار، ج ۳، ص ۳۳۶.
۲۲. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۲۳. تراز حیات: ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه، ص ۵۹۴.
۲۴. قرآن، بقره / ۱۷۳.
۲۵. تفسیر العیاشی، ج ۱، صص ۷۴-۷۵؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۴، صص ۳۵-۳۶؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۵۰؛ فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۷۰؛ عوالی اللالی، ج ۲، صص ۱۵۶-۱۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۸۴؛ و نیز ر.ک: السنن الکبری، ج ۸، ص ۲۳۶؛ کنزالعمال، ج ۵، ص ۴۱۲.
۲۶. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۵۳۴؛ جامع أحادیث الشیعه، ج ۲۵، ص ۱۷؛ نهج السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج ۵، ص ۳۶.
۲۷. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۲۸. همان، خطبه‌ی ۸۶.
۲۹. تراز حیات: ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه، صص ۵۹۶-۵۹۷.
۳۰. عدالت و قضا در اسلام، ص ۱۴۸.
۳۱. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۳۲. تراز حیات: ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه، ص ۵۸۶.
۳۳. وی از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) و از راویان ثقه است. ر.ک: رجال النجاشی، ص ۴۳۴؛ معجم الثقات، صص ۱۲۸-۱۲۹؛ معجم رجال الحدیث، ج ۱۹، صص ۲۹۷-۳۰۱.
۳۴. الکافی، ج ۷، ص ۴۰۷؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۱۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶.
۳۵. الکافی، ج ۷، ص ۴۱۳؛ تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۲۶؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، صص ۱۵۵-۱۵۶.
۳۶. تراز حیات: ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه، ص ۵۸۷.
۳۷. نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳.
۳۸. درس‌هایی از نهج‌البلاغه، نامه امام علی (علیه‌السلام) به مالک اشتر، صص ۱۸۹-۱۹۰.
۳۹. تراز حیات، ص ۶۰۱.
۴۰. ر.ک: مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۱۵۴؛ المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۳۸۹؛ السنن الکبری، ج ۸، ص ۲۳۶؛ مناقب الخوارزمی، صص ۳۸-۳۹؛ کفایه الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب (علیه‌السلام)، ص ۲۹۹؛ فتح الباری، ج ۹، ص ۳۴۴، ج ۱۲، ص ۱۰۷؛ عمده القاری، ج ۲۰، ص ۲۵۴؛ کنزالعمال، ج ۵، صص ۴۱۲، ۴۳۵؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۴۵.
۴۱. تراز حیات: ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه، ص ۵۸۷.
۴۲. عوالی اللآلی، ج ۲، ص ۳۴۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۹؛ جامع أحادیث الشیعه، ج ۲۵، ص ۳۷.
منبع مقاله :
دلشاد تهرانی، مصطفی؛ (۱۳۹۴)، سبک زندگی در نهج‌البلاغه (سیره‌شناسی): عدالت، تهران: انتشارات دریا، چاپ اول.

مطالب مشابه