دین و آزادی سیاسی
آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تاثیر میگذارد، شامل میشود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب وجمعیتها، مطبوعات و رسانههای گروهی نیز فعالیتهای سیاسی به شمار میروند، ولی کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و ادارهی امور کشور است. این آزادی با نظامهای استبدادی در تعارض آشکار است. بدیهی است آزادی افراد در دخالت در ادارهی جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگیهاست که با توجه به نوع جهانبینیها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشری و قوانین اساسی آنها متفاوت خواهد بود. ولی در قانونمندی چنین آزادی بسان دیگر آزادیهای اجتماعی نمیتوان تردید کرد.
حق آزادی سیاسی در مادهی (2) اعلامیه جهانی حقوق بشر در سه بند تدوین شده است:
1. هر کس حق دارد در ادارهی عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.
2. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3. اساس و منشا حکومت، ارادهی مردم است، این اراده، باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
بند اول و دوم مادهی مزبور از دیدگاه جهانبینی توحیدی، پذیرفته است، چرا که اگر شرایط عمومی برای حضور آحاد و افراد جامعه در ادارهی امور کشور فراهم نگردد و این کار تنها توسط افراد ویژهای مثلا هواداران یک حزب، یا اشراف و سرمایهداران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان میرود، و زمینه برای استبداد و خودکامگی فراهم میشود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج مییابد. و هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست. در قرآن کریم بر اصل تعاون و مشارکت عمومی، مشورت و همفکری، و نفی استبداد تاکید شده است. درباره تعاون میفرماید: «…تعاونوا علی البر و دربارهی مشورت میفرماید: «… و امرهم شوری بینهم…»[1] و نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی مشورت کند «…و شاورهم فی الامر…»[2] و امام علی علیه السلام فرموده است«من استبد برایه هلک»[3] و نیز فرموده است: «آله الرئاسه سعه الصدر».[4]
برپایی قسط و عدل در جامعهی انسانی یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی بوده است(حدید/25) و آزادی معقول و مشروع یکی از مصادیق عدل اجتماعی است. بدین جهت پیامبران الهی با قدرتهای مستبد و استثمارگر مبارزه میکردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمیکردند. به عنوان مثال، از آنجا که فرعون بر این که بر بنی اسرائیل ستم میکرد و آنان را برده وبندهی خود ساخته و حقوق اجتماعی آنان را سلب کرده بود، حضرت موسی علیه السلام وی را به شدت نکوهش کرده، از او خواست تا بنی اسرائیل را ازیوغ بردگی خود آزاد سازد.
فرعون دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را یاد آورد که در تکفل فرعون بوده، و امروز او باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولی حضرت موسی با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنیاسرائیل را بنده و بردهی خود ساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است«…تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل».[5] داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوهی همهی پیامبران الهی بوده استبه خاطر همین روش بوده است که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمیخاستند و رسالت آنان را تکذیب میکردند. «وما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون».[6]
بنابراین در این نکته جای هیچگونه تردیدی وجود ندارد که حکومتهای الهی پیامبران بر پایهی عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودکامگی به شدت مخالفت کردهاند، و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتباری نداشته است. برای همهی اقشار وگروههای تشکیل دهندهی جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قایل بودهاند، و مسؤولیتهای اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایهی شایستگیها و تواناییها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و ثروت و امتیازاتی از این قبیل. به عنوان نمونهای روشن از شایسته سالاری در حکومت الهی پیامبران، میتوان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنیاسرائیل و به اذن و مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد، و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود، و بدین جهت گزینش او به فرماندهی با مخالفت عدهای از بنیاسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری میانگاشتند، ولی پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد.[7]
گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانروای مصر میخواهد تا مسؤولیتسرمایههای عمومی و دولتی (بیت المال) را به عهدهی وی بسپارد، و دو صفت امانتداری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواستبیان میکند «…اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم» .[8]
ولایت الهی یا منشا حکومت دینی
در هر حال، در این مطلب که در حکومت دینی آن گونه که قرآن کریم ترسیم میکند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست میآید مردم خود باید در ادارهی امور کشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد گزینش و قبول مردم باشند، شکی نیست، ولی بر خلاف آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین مبتنی بر ایدئولوژیهای اومانیستی بیان شده است، منشا مشروعیتحکومت، ولایتخداوندی است. و این مقتضای اصل توحید در همهی مراتب و از جمله در توحید ربوبی است«…ان الحکم الا لله…» [9] آری، از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعهی بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت، در مورد خداوند که منزه از جسمانیت است ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحلهی ظهور و بروز رسیده است، و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپردهاند، چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ائمه اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است. و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادلهی عقلی و نقلی [10] فقیهان پارسا و با کفایت عهدهدار ولایت و رهبری جامعهی اسلامی، شناخته شدهاند.
سپردن امر ولایت و رهبری جامعهی بشری به پیامبران و امامان و فقیهان پارسا و با کفایت هیچ ربطی به حکومتهای طبقاتی در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است ندارد، در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه میگیرد، ملاک رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست، بلکه ملاک شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبری در جامعهی دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر رهبری و مدیریت جامعه، از آگاهی کافی در شناخت قوانین الهی، و مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و شیطان سپری داشته باشد، چرا که نظام حکومتی جهان بینی توحیدی هم باید در خدمت مردم باشد و هم مجری احکام و دستورات الهی، وحافظ ارزشها و مقدسات دینی و انسانی. رهبری دینی صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوی جامعه خلاصه نمیشود، بلکه این مهم یکی از اهداف ومسؤولیتهای آن است، مسؤولیتبزرگتر آن که تضمین کنندهی مسؤولیت نخست نیز هست تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهی است.
«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزکاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور» . [11]
«آنان(یاری دهندگان خداوند که خود نیز از نصر الهی بهرهمند میگردند) کسانیاند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهی بهرهمند گردند(حکومت الهی برقرار سازند) نماز برپا داشته، زکات میپردازند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند، و سرانجام کارها به خدا باز میگردد».
حاصل آن که اجرای عدالت و حاکمیتبخشیدن به ارزشهای معنوی در جامعه بشری آرمان اساسی، حکومت دینی را تشکیل میدهد، بدیهی است نیل به چنین آرمان بلندی تنها در سایه وحدت ویکپارچگی، و عزم استوار عمومی، تحت ولایت و رهبری انسانهایی والا و شایسته امکان پذیر است. در این صورت آنچه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنی نفی استبداد و فراهم شدن زمینه برای دخالت مردم در ادارهی جامعه، و در نتیجه تامین قسط و آزادی عمومی در سایهی قانون در نظام ولایی به نحو احسن تحقق میپذیرد، و در عین حال از معایب و کاستیهای موجود در دموکراسیهای بشری، پیراسته است، زیرا در دموکراسیهای بشری عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، یکی مقبولیت مردمی (اکثریت نسبی) و دیگری کفایت در مدیریت.
[1] . شوری/38.
[2] . آل عمران/159.
[3] . نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 164.
[4] . نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 176.
[5] . شعراء/22.
[6] . سبا/34.
[7] . بقره/246 247.
[8] . یوسف/55.
[9] . انعام/57.
[10] . در این باره به کتاب دین و دولت اثر نگارنده رجوع شود.
[11] . حج/41.
@#@ در حالی که در نظام ولایی علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شایستگی معنوی نیز در حد عصمتیا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به این که استبداد دو منشا درونی (خودخواهی و هوای نفس) و بیرونی(عدم نظارت ومشارکت عمومی) دارد، برتری نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت الهی بر نظام سیاسی بشری بر مبنای حکومت مردم بر مردم، روشن میگردد.
کسانی که اصل ولایت را در نظام سیاسی اسلامی مغایر با حق حاکمیت مردم بر سرنوشتخویش میپندارند، و یا آن را با حکومتهای استبدادی(با اشکال مختلف آن) یکسان میانگارند، یا از حکومت ولایی درک درستی ندارند، و یا از روی غرض ورزی سخن میگویند. آری، در نظام ولایی، در عین این که سر رشته امور به ولایت امر منتهی میگردد، ولی این مقصود فرایند نظاممندی را طی میکند، که ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشتخویش به بهترین وجه ممکن، تامین میگردد. و این مقتضای ولایت الهی است، چنان که در نظام تکوین نیز، با این که همهی حوادث به ارادهی حکیمانه الهی منتهی میشود، نظام علی و معلولی نیز با استواری تمام نقش خود را ایفا میکند، و سر آن این است که این دو تاثیرگذاری در طول یکدیگرند نه در عرض هم.
کوتاه سخن آن که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی وتبلور یافته و مییابد، بهترین شیوهی ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر و از جمله حق آزادی در مشارکتسیاسی و دخالت در ادارهی امور جامعه است.
نگاهی به قانون اساسی
اهمیت این بحث اقتضا میکند که در پایان نگاهی نیز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظام سیاسی دینی در قالب جمهوری اسلامی بیفکنیم، وحق حاکمیت مردم را بر سرنوشتخویش، از طریق اصل ولایتباز شناسیم. در اصل (56) قانون اساسی دربارهی حق حاکمیت مردم چنین آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد. وملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهای مختلف استان، شهرستان و… شورای نگهبان، رهبری، خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از مطالعهی مجموع این اصول به دست میآید که حق حاکمیت ملی از جانب خداوند تشریع شده است، یعنی مردم طبق روشهای عقلایی و در چارچوب قوانین اسلامی، در ادارهی امور جامعه شرکت میکنند. بدون شک این حق حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهی ناسازگار باشد که از آن جمله استحق حاکمیتبرای رهبری ولایی. چرا که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی پیامبران و اوصیای آنان حق حکومتبر جامعه بشری را داشتهاند، و این حق را خداوند به آنان اعطا کرده است:
«یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…»[1] وآیات دیگر). هرگاه این دوحق حاکمیت(حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت پیامبر و امام) را در عرض یکدیگر قرار دهیم، تناقض و تعارض در تشریع الهی لازم خواهد آمد، که در نادرستی آن تردیدی نیست، پس باید آن دو را در طول یکدیگر قرار دهیم. و نتیجهی آن این میشود که ادارهی امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبری پیامبر و امام انجام گیرد.
چنان که از آیه«وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» نیز همین مطلب به دست میآید.
اکنون اگر دلایل عقلی و نقلی بر ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان که چنین دلایلی وجود دارد طبعا آنچه دربارهی وجه جمع میان حاکمیت مردمی و رهبری در مورد پیامبر و امام معصوم گفته شد، دربارهی ولایت فقیه نیز صادق است. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسی به ویژه اصل پنجم به روشنی به دست میآید. در مقدمهی قانون اساسی، مبنای شرعی ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل تبیین شده است:
1. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که پایههای جامعه را تشکیل میدهند، صالحان عهدهدار حکومت و ادارهی مملکت گردند.
2. قانونگذاری که بیانگر ضابطههای مدیریت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. آنگاه چنین نتیجهگیری شده است:
«نظارت دقیق و جدی توسط اسلام شناسان عادل و پرهیزگار(فقیهان عادل) امری محتوم و ضروری است» آنگاه پس از ذکر مطالبی چنین آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی، زمینهی تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسی به شرح ذیل تقریر شده است:
«در زمان غیبتحضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امتبر عهدهی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد». از آنجا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدی امر رهبری و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردی که از جامعیت و شایستگی بیشتری برخوردار است، تعیین گردد، و این همان ساز و کاری است که در اصل (107) قانون اساسی مقرر گردیده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد که اولا: هیچگونه تعارض و ناسازگاری میان تشریع حق حاکمیت مردم بر سرنوشتخود، و حق حاکمیت پیامبر، امام معصوم و فقیه پارسا و با کفایت وجود ندارد، و ثانیا:سپرده شدن امر رهبری و ولایتبر امتبه پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنی بر اصل شایستهسالاری است، نه امتیازات طبقاتی. و ثالثا: دموکراسی حقیقی که هم عدالت اجتماعی را تامین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه رشد و تعالی همه جانبهی انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی دستیافتنی است.
پایان بخش این بحث را گفتار حکیمانه و جاودانهی پیشوای آزادگان و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام قرار میدهیم که در معرفی امام فرمود:
«امام کسی نیست، جز آن که برای برپایی قسط قیام کند، و پیرو دین خدا باشد، و جز رضای خداوند را نجوید».[2]
[1] . ص/26.
[2] . «و لعمری ما الامام الا القائم بالقسط، و الدائن بدینالله، و الحابس نفسه علی ذات الله»; (تاریخ طبری:6/197-198).
علی ربانی گلپایگانی – مجله کلام اسلامی, ش 34
