حقوق اجتماعی زنان (1)

1. عدم برابری شهادت زن و مرد

در آیه 282 سوره «بقره» که به آیه «دین» معروف است، در خصوص مبادلات غیرنقدی که موجب بدهکاری و اشتغال ذمه یک طرف می شود، ابتدا توصیه می کند که برای مرتفع ساختن زمینه مشاجره و اختلاف، این گونه معاملات به ثبت برسد. سپس سفارش می کند که بر این معامله دو شاهد از مردان گرفته شود و اگر دو مرد یافت نشد، یک مرد و دو زن گواه قرار داده شوند. آنچه مورد سخن است، همین بخش از آیه و جمله بعد از آن است. متن این بخش، چنین است:
«واستَشهِدوُا شهیدین مِن رجالِکُم فَان لَم یکونا رَجُلَین رَجُلٍ وامرتان مِمن تَرضَونَ من الشهدا ان تضل احدَیهما الاخری …»؛
و دو گواه از مردانتان بگیرید و اگر دو گواه نبود پس یک مرد و دو زن از گواهانی که مورد رضایت و اطمینان باشند، تا اگر یکی از این دو زن به خطا و انحراف رفت دیگری به یادش آورد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که فلسفه این کار چیست؟ و چرا زنان و مردان در شهادت و گواهی برابر نیستند؟ استاد مطهری با رد فرضیه ضعف عقلانی زن و نقصان عدالت و ضعف پرهیزگاری، به دو فرضیه برتری احساسات در زنان و ضعف نسبی حافظه و ضبط در آنان می پردازد.
«شهادت و قضاوت هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سرو کار دارند؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می دهد [در حقیقت] به له کسی شهادت می دهد و علیه کسی [دیگر] شهادت می دهد. در موضوع زن از لحاظ غرایز، درست است که یک تشابهاتی میان آنهاست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است … زن سریع التأثیر است. از مرد تأثرش بیشتر است؛ زودتر به غلیان می آید؛ یعنی اگر خبر حادثه سوئی به پدر و مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقه مند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می آید و به حرکت می آید، زودتر منبعث می شود. زن هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریع التأثیرتر است و همین دلیل هم زود اشکش جاری می شود و می گرید.»
سپس ایشان اضافه می کند: «باب شهادت و قضاوت به احساسات کار دارد؛ یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم کند ولی احساسات زن آنجا یک جور دیگر حکم کند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را می خواهد شهادت بدهد که علیه آن تمام می شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریه ای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است نه مربوط به ضعف ایمان و عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را می گوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند، پس عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، و یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.»
ضعف نسبی حافظه و ضبط در زنان، فرضیه دیگری است که استاد مطهری به آن می پردازد: «در شهادت، احساس شرط است. باید شاهد احساس کرده باشد.» علاوه بر شرط عدالت در شاهد، ویژگی دیگری نیز برای آن ذکر می کنند. این شرط عبارت از حافظ و ضبط است؛ یعنی از نظر حافظه ضعیف نباشد، بتواند مطلب را به خوبی در ذهن بسپارد. در بحث کنونی نیز از آن رو که شهادت مربوط به امری حسی است، آیا می توان گفت ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است و از همین روی، شهادت او با شهادت مرد برابری نمی کند؟
ایشان معتقد نیستند که به طور کلی ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است. بلکه در مسائلی مانند شهادت، از آن نظر که کمتر مورد توجه اش است، حافظه زن از مرد کمتر است: «انسان به هر موضوعی که زیاد توجه دارد، موضوعاتی که مورد علاقه اش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولی در موضوعاتی که مورد علاقه اش نیست، کمتر به یادش می ماند؛ چون مورد علاقه اش نیست. مسائلی که مورد شهادت واقع می شود مسئله ای است که از حدود کارهای زن خارج است؛ کارهای بیرونی است.»
از نظر ایشان، چون توجه زن به کارهای درونی منزل و تربیت فرزندان است، به معامله و قراردادهای دیگران کاری ندارد و چون توجه ندارد، حفظش در این مورد ضعیف است؛ و «آیه قرآن هم تکیه اش روی حفظ و ضبط است، نه تکیه اش روی عقل و نه روی عدالت و ایمان. فرمود: دو تا زن باشند نه یکی، تا اگر یکی به یادش نبود آن دیگری به یادش بیاورد.»
در این جا سؤال دیگری مطرح می شود: اگر زنان دقت و تمرکز بیشتری روی این مسائل (معاملات دیگران و …) و این موضوعات مورد توجه شان قرار گیرد و به عکس، مردان روی این موضوعات هیچ تمرکزی نکنند و برایشان مهم نباشد، آن موقع تکلیف چیست؟ و آیا می توان شهادت دو مرد را برابر با یک زن دانست؟ به نظر می رسد استاد مطهری این مسئله را که زن کانون توجه اش در درون خانواده است و به محیط اطرافش توجهی ندارد، به صورت یک فرض ثابت و غیرقابل تغییر دانسته اند که این مسائل جای تأمل دارد.
به هر حال، ایشان معتقدند: لزوم گواهی دو زن در زمانی که شهادت یک مرد لازم است، مربوط به ضعف عقل و عدالت نیست؛ یا مربوط به این است که حفظ زن، دست کم در مسائل حقوقی، یعنی مسائلی که خارج از محیط خانوادگی و خارج از محیط کار زن است، از مرد کمتر است و یا مربوط به این است که احساسات او غلیان بیشتری دارد و احساسات او، زود او را از حقیقت منحرف می کند و فکر می کند که اگر خلاف را بگوید بهتر است برای اینکه ترحمی کند. ملاحظه می گردد که هر دوی این فرضیه ها به طبیعت ثابت زن و مرد و تفاوت های اساسی آنها در این طبیعت که مرکز اندیشه استاد در مورد حقوق زنان است برمی گردد.
این در مواردی بود که شهادت زن به ضمیمه شهادت مرد مورد قبول واقع می شد. در بضعی از موارد اساساً شهادت زن مورد قبول واقع نمی شود.
در سه مورد اساساً شهادت زن قبول نیست: 1. رؤیت هلال؛ 2. طلاق؛ 3. مسئله حدود؛ یعنی در چیزهایی که موجب اجرای حد می شود؛ مثل شهادت دادن به شرب خمر و … که شهادت زن در این گونه مسائل اصلاً قبول نیست، حال چه دو نفر باشند، چه ده نفر و چه صد نفر.
در مورد علت این حکم، ایشان توضیح می دهند که فقها یک ملاک کلی ذکر نموده اند و بین «حق الله» و «حق الناس» تفکیک کرده اند. گفته اند: در آنجایی که حق الناس در میان نیست، شهادت زن معتبر نیست؛ مثل هلال ماه رمضان که ارتباطی به حق الناس ندارد، بلکه فقط حق الله است. «چیزهایی که از حق الله است، در آنجا شهادت زن حجت نیست. ولی در تمام حق الناس ها شهادت زن معتبر است.»
«این یک تدبیری است که زن در مسائلی که خیلی مهم نیست به اجتماع کشیده نشود، [اما] مثل حق الناس چون خیلی مهم است، خوب زن هم بیاید و شهادت بدهد. اما در مسائلی که آن قدر اهمیت ندارد، باید تا حد امکان کاری کرد که زن به اجتماع کشیده نشود. چون شهادت یک موضوعی است که به محکمه کشیده می شود؛ مثلاً قاضی باید این زن را بشناسد که این فلان زن است یا نیست. در هلال ماه رمضان، برای اینکه زن به این طرف کشیده نشود و محل مراجعه واقع نشود، اصلاً از اول گفته اند: شهادت زن معتبر نیست.»
در باب حدود، استاد مطهری با اشاره به یک قاعده فقهی در بحث حدود که نشان دهنده لزوم دفع حد به خاطر شبهه موجود می باشد، تأکید می کنند: «در باب حدود، شارع اسلام عنایت ندارد که این حدود حتماً باید ثابت شود تا حد جاری شود؛ یعنی آنجا عنایت دارد که اگر یک کسی دزدی کرده است باید ثابت بشود و کوشش کنیم که ثابت شود دزدی کرده تا دستش را قطع کند و یا در این جور موارد، شارع عنایتی ندارد که حتماً ثابت شود و شاید عنایت او این باشد که او بین خود و الله توبه کند و ثابت هم نشود تا حد بر او جاری نشود.»
ایشان در بررسی علت عدم پذیرش گواهی زن در مسئله طلاق، فلسفه دیگری را ذکر می کنند و توضیح می دهند که چون طلاق جدایی و تفرقه زن و شوهر را به دنبال دارد، زنان نباید به عنوان شاهد و ناظر قرار گیرند و چشمشان به طلاق دادن و طلاق گرفتن بیفتد.

2. زن و قضاوت

آیا زن می تواند قاضی شود یا نمی تواند؟ استاد مطهری همانند بسیاری از فقهای دیگر اثبات ممنوعیت قضاوت توسط بانوان از نظر روایت را مشکل می داند و تکیه گاه اصلی را عبارت از اجتماع می شمارد. «عده ای از اهل تسنن قضاوت زن را جایز می دانند … اما در شیعه ادعای اجماع شده است [که زن نمی تواند قاضی شود] البته نه اجماع به آن معنا که احدی خارج نیست. افرادی هم استثنایی، قبول کرده اند که نه، زن می تواند قاضی شود، ولی اینها عددشان خیلی کم و نادر است.»
بررسی ادله ممنوعیت قضاوت زن: عمده ترین نقطه بحث، ارزیابی ادله ای است که منکران جواز قضاوت زن به آن استدلال نموده اند. استاد مطهری، محور ارزیابی مذکور را از کتاب مستند الشیعه اثر آیت الله ملا مهدی نراقی برگزیده است. مرحوم نراقی در بررسی شرایط لازم برای شخص قاضی در خصوص شرط «ذکورت»- چنان که مرحوم استاد نیز بازگو نموده است – چنین می گوید: «از جمله شرایط قاضی، به اجماع علما، مرد بودن است؛ همان طور که در مسالک هم ادعای اجماع شده است. ولی بعضی از علمای ما در اینکه مرد بودن شرط باشد اشکال کرده اند؛ اما خود ایشان می گوید: نه، آن اشکال ضعیف است. چرا؟ می گوید: برای اینکه ما در باب قاضی دو تا حدیث صحیح داریم و این دو حدیث صحیح کلمه مرد آورده است.»
آنگاه استاد به نقل و شرح این دو حدیث می پردازد. «یک حدیث آن چنین است: امام فرمود: نگاه کنید، یکی از خودتان، یک مردی که چیزی از قضایا ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست. بر نظریه های ما اطلاع داشته باشند، او را در میان خودتان قرار دهید، من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کرده ام.»
سپس استاد حدیث دوم را نقل می کند و با طرح این سؤال که «آیا این دلیل، دلیل درستی است یا نیست؟» به ارزیابی آن می پردازد:
«اگر اجماع در کار نباشد، این دلیل، روی سبک درک فقهی درست نیست. چرا؟ [چون] یک حرفی خود فقها دارند و آن این است که می گویند نه ضمیر مذکر اختصاص به مرد دارد، نه ضمیر مؤنث اختصاصی به زن دارد. ضمیر مذکر اعم است. کلمه “رجل” نیز در بسیاری از موارد اختصاص به مرد ندارد، بلکه به عنوان مثل ذکر می شود. در اینجا نمی شود مفهوم گرفت که “انظروا الی رجل منکم” تکیه روی رجولیت است، ولی چون کلمه مرد همیشه به عنوان مثال ذکر می شود، کلمه مرد ذکر شده؛ یعنی می شود در اینجا الغاء خصوصیت کرد.»
و بدین گونه ارزیابی استاد نسبت به دو روایت مذکور انجام می پذیرد. ایشان پس از بررسی دو روایت مذکور به ارزیابی سایر ادله ای که مرحوم نراقی ذکر کردند می پردازد. نظر استاد نسبت به این ادله چنین است:
«غیر از این دو صحیحه، روایات دیگری ذکر می کنند که آن روایات هیچ کدامشان، یا سند ندارد و یا سند معتبر ندارد. یک روایت مرسله است. مرسله ای از کتاب من لا یحضره الفقیه روایت شده است که “مردم! زنان را به هیچ حال، اطاعت نکنید و آنها را بر مالی، امین قرار ندهید.”
این روایت که کارش خیلی مشکل است، به جهت قسم دوم که می گوید “آنها را بر مالی، امین قرار ندهید” [این] بر خلاف ضرورت فقه است و قسمت اول هم مربوط به روابط خانوادگی است … پس اولاً، روایت، مرسله است؛ ‌یعنی سندش معتبر نیست و ثانیاً، جمله اول این روایت مربوط به روابط خانوادگی است … قسمتت دوم آن اساساً قابل عمل نیست؛ یعنی بر خلاف دستور فقه است.»
آنگاه در خصوص شرح و پاسخ روایت «لا تملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها» می گوید: زن را آن قدر به او اختیار نده که از خودش تجاوز کند، می گوید: این نیز در روابط خانوادگی است. گذشته از این که حدی مشخص نشده تا ما بفهمیم این حد چیست، وضع لا تملک که به مرد می گوید این کار را نکن، به شوهر از آن جهت که شوهر است و نسبت به زن از آن جهت که همسرش هست می گوید.
استاد مطهری ادامه بحث خویش را به روایتی اختصاص می دهد که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده است و جزء ادله مرحوم نراقی نیز آمده است و به تعبیر استاد، خیلی به آن استناد می شود. این روایت که شامل وصیت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام است حدیثی مفصل است. در بخشی از آن – همان گونه که استاد نیز نقل نموده – چنین آمده است: «بر بانوان نماز جمعه و جماعت واجب نیست … کار قضاوت به زن واگذار نمی شود.» تحلیل مرحوم استاد نسبت به روایت مذکور این است که «این روایت اگر سندش درست باشد در دلالتش هیچ بحثی نیست.» ولی به نظر استاد، سند این روایت قابل اعتنا نیست.
بیان ایشان چنین است: «ما تحقیق کردیم دیدیم غیر از شیخ صدوق، کس دیگری آن روایت را ذکر نکرده. شیخ صدوق هم یک مسافرتی به بلخ و بخارا کرده و در آنجا به یک مردی به نام محمد بن مردشاه برخورد می کند و او یک سلسله روایات دارد و روایات او را اخذ می کند. شیخ صدوق در آخر کتاب فقیه سند خودش را نقل می کند که سند من در اینجا چیست؛ ولی علما گفته اند که در این سند افراد مجهولی هستند … بنابراین، به سند روایت نمی شود اعتنا کرد.»
آخرین روایت: شرح و ارزیابی استاد نسبت به آخرین روایت چنین است: «یک روایت دیگری نیز هست که این نیز از اهل تسنن است و در باب سیاست هم به آن استناد می کنند. آن مسئله این است که می گویند: به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر دادند در ایران سلطنت را به پوراندخت واگذار کردند. پیغمبر فرمود: “لایصلح قوم ولّتهم امراه” این هم باز از روایاتی است که در کتب شیعه نیامده و فقط در کتاب اهل سنت آمده است.» استاد مطهری در پایان ارزیابی خودش نسبت به روایات مورد بحث یادآورد می شود. به هر حال، این مطلب با اینکه از نظر روایت، قابل خدشه و مناقشه است، ولی تقریباً از نظر فقه اسلامی امری مسلم شناخته شده است.