اشاره:
نوشتار پیش رو به قلم حجه الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی است، که در شماره 37 «فصلنامه کتاب زنان» ، چاپ شده است.

چکیده:
حجاب یک اصل فقهی و ضرورت دینی است که برای زنان مسلمان مقرر شده و استثنائاتی دارد. در این نوشتار ابتدا قاعده اولیه حجاب از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از جهات مقتضای «ادله ی» اصل وجوب حجاب و دیگری از جهت مقتضای «اصول عملیه» ، که باید در موارد شک به آن رجوع شود. از آن جا که بی حجابی همراه مفسده است، بری از فقها اصل عملی در حجاب را احتیاط می دانند و برخی دیگر به اصل برائت استناد می کنند. یکی از موارد استثنا «بردگان» است که ضمن بحث، این سؤال مطرح می شود، که آیا حکم – بردگان را می توان به خدمتکاران خانوادگی و فرزند خواندگان سرایت داد؟ استثنای دیگر، «خواجگان» است که از نظر برخی فقها از مصادیق «غیر أولی الاربه من الرجال» شمرده می شود و بحث آن ها در فقه اسلامی ، از جهت موضوع و حکم با چالش های فراوان روبه رو است.
رعایت پوشش در ادیان الهی و به ویژه دین اسلام دلایل و فلسفه ی خاصی دارد که وجوب آن را توجیه و تبیین می نماید. برخی از این دلایل عبارت است از: تقویت امنیت اجتماعی، افزایش آرامش روانی در جامعه، حمایت از خانواده در کارکرد جنسیتی و …، مصادیق حجاب و افراد محارم در قرآن کاملا مشخص و واضح است؛ همچنین استثناهای آن معین گردیده است. این استثناها سه گونه می باشد:
الف. عدم پوشش «مواضعی از بدن»؛ مثل صورت به اعتقاد برخی از فقها
ب. «افرادی» که پوشش برای آن ها لازم نیست؛ مثل محارم.
ج. «شرایطی» که پوشش در آن لازم نیست ؛ مثل ضرورت و معالجه ی بیماری .
استثناهای که به «محدوده ی پوشش» مربوط می شود، مورد نظر این نوشتار نیست، بلکه بحث ما درباره ی افراد استثنا است که نام آن ها در قرآن آمده است: « و القواعد من النساء التی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن …» (1) ؛ و «لا جناع علیهن فی ءابآئهن و لا أبنآئهن و لا اخونهن و لا أبنآء اخوانهن و لا أبنآء أخواتهن و لا نسآئهن و لا ملکت أیمانهن …» (2). در این مقال فقط دو مورد از این استثناها بررسی می شود.
1. قرآن و قاعده ی اولیه در حجاب و نگاه
برای درک بهتر از موارد استثنای حجاب، ابتدا باید ادله ی عامی که بر لزوم پوشش و حجاب دلالت دارد، مورد بررسی قرار گیرد تا گستره ی آن ها مشخص شود. این ادله عام – در غیر مواردی که استثنایی به اثبات رسد – مبنای استنباط می باشد و بر اسا آن می توان حکم موارد مشکوک را به دست آورد. در دو سوره از قرآن کریم، این قاعده ی کلی مطرح شده است.
الف. سوره نور؛ چند تکلیف را برای مؤمنان ، بیان نموده که مورد بررسی قرار می گیرد: «و قل للمؤمنات بعضضن من أبصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین وزینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمر هن علی جیوبهن …» (3) درباره ی هر یک از این وظایف باید تأمل نمود: تکلیف اول، مشابه این تکلیف درباره ی مردان نیز بیان شده است: « قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم …» (4) این تکلیف از دو جهت، قابل بررسی است: 1. معنای غض بصر چیست؟ و غض بصر از چه چیزی لازم است؟
بسیاری از فقها و مفسران، غض را به معنای چشم بستن و نگاه نکردن دانسته اند . (5)
ولی آیا در این صورت، «چشم پوشی» از «همه چیز» لازم است؟؛ یعنی مردان به کلی نباید به زنان نگاه کنند و زنان نیز نباید به مردان نگاه کنند؟ در آیه، متعلق این دستور ذکر نشده است؛ عده ای معتقدند: «همین عدم ذکر، شاهدی بر تعمیم است و مقصود آیه نگاه نکردن به نامحرم، آن هم هرگونه نگاهی و به هر عضوی است». (6) ولی بر اساس برداشت دیگری «قرینه ای که بتوان متعلق تکلیف را مشخص نمود، وجود ندارد و آیه قرآن از این نظر مجمل است» (7)؛ از این رو نهی از نگاه می تواند، معنی نهی از «نگاه به عورت» دیگران، یا «نگاه توأم با تلذذ» ، یا «نگاه به آن چه که دیگران باید بپوشانند» باشد، البته هیچ یک از این احتمالات را نمی توان تعیین نمود. در این حال چند احتمال در رابطه با متعلق نظر مطرح است: آیا نگاه به «اجنبیه» آن هم به نحو «اطلاق» مراد است؟ یا منظور نگاه به عورت است؟
پاره ای از روایات و برخی از مفسران مورد دوم را قبول دارند، علامه طباطبایی قدس سره می نویسد:
« چشم هایتان را از عورت دیگران برگیرید و عورت خویش را نیز بپوشانید». (8) اگر متعلق نظر خصوص نظر به اجنبیه باشد، ممکن است، «نظر شهوانی» ، «نظر با ریبه محرم»، یا «نظر مرد به آنچه که بر زنان پوشش آن لازم است»، باشد. (9)
تفسیر دیگری که از «غص بصر» ارائه شده و مورد قبول برخی متفکران؛ از جمله استاد شهید آیه الله مطهری قدس سره می باشد، «فرو کاستن از نگاه» است؛ همچنان که منظور از: « و أغضض من صوتک» (10)؛ کاهش صداست، در این جا نیز فرو کاستن از نگاه به معنی «خیره نشدن و تماشا نکردن» منظور است، بر اساس این معنا در آیه ی: «لیغضوا من أبصارهم» از مردان خواسته شده که نگاه خود را کاهش داده و خیره نشوند و از دقت کردن به اشخاص پرهیز کنند ( نگاه استقلالی). اگر غض بصر، کاستن از نگاه باشد؛ آن گاه متعلق نگاه، «چهره» خواهد بود. (11)
با این تفسیر هر چند متعلق غض بصر، «تضییق» می شود و به چهره – و احتمالاً دو دست تا مچ – اختصاص می یابد، اما این سؤال مطرح است که آیا می توان از آیه یک قاعده ی کلی بر غض بصر نسبت به همه ی زنان، اعم از مسلمان و کافر، پیر و جوان، برده و آزاده، لاابالی و مقید، استفاده نمود؟ آیا می توان مفاد آیه را نسبت به همه ی زنان، نفی نظر استقلالی، حتی بدون تلذذ و ریبه دانست؟
2. تکلیف دوم؛ «…. یحفظن فروجهن …» لزوم حفظ عورت است. این آیه در چند معنا به کار می رود: اول؛ پاکدامنی و اجتناب از زنا و فحشا؛ دوم؛ حفظ از نگاه و وجوب ستر عورت، و سوم؛ حفظ عورت به معنای عام که این دستور نشان می دهد عورت را از هر گونه عملی که زمینه ی شهوی داشته باشد، اعم از نگاه، لمس و … باید حفظ نمود. (12)
با توجه به این که خطاب آیه به زنان و مردان با ایمان است، نمی توان از آن قاعده ی کلی که شامل غیر مسلمانان نیز شود، استفاده نمود، از این رو آیه الله العظمی خویی قدس سره می نویسد:
«ظاهر آیه ی شریفه به جامعه ی اسلامی و مسلمانان نظر دارد و در مقام بیان وظیفه ی آنان نسبت به یکدیگر است؛ از این رو آیه نسبت به غیر مسلمانان اطلاق ندارد». (13)
3. تکلیف سوم؛ «… لا یبدین زینتهن …» آرایش و زیور زنان نباید آشکار شود. پوشاندن زینت هایی که به صورت قهری آشکار است و بدون قصد و عمد ظاهر می شود، لازم نیست. درباره ی تفسیر «زینت ظاهری » بحث های فراوانی بین فقها و مفسران مطرح شده است.
4. تکلیف چهارم؛ « … و لیضربن بخمرهن …» پوشاندن گردن و سینه برای زنان است؛ یعنی مقنعه و روسری را به گونه ای استفاده کنند که گردن آن ها نیز پوشیده شود؛ زیرا از این نظر بین گردن و بقیه ی بدن، تفاوتی وجود ندارد.
5. سوره احزاب؛ آیه دیگری که باید به عنوان یک قاعده و مبنا مورد توجه قرار گیرد، در سوره ی احزاب است:
«یا أیها النبی قل لأزوجک و بناتک و نسآء المؤمنین یدنین علیهن من جلببیبهن ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین …» (14)؛ در این آیه از پیامبر خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ایمان بگوید خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ایمان بگوید که جلباب های خویش را برگیرند؛ زیرا این کار برای شناخته شدن آن ها و در نتیجه مورد اذیت قرار نگرفتن بهتر است. در تعریف «جلباب» آمده است: «جامه ای که بزرگ تر از روسری و کوچک تر از عباست و سر و سینه زن با آن پوشانده می شود». (15)
تعلیل آیه این است که زنان، باید از جلباب استفاده کنند، تا به این وسیله شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند مفسران پیوسته این سؤال را مطرح کرده اند که چگونه «داشتن جلباب» به «شناخته شدن» می انجامد و این شناسایی به جلوگیری از اذیت و آزار دیگران منتهی می شود؟
برخی از مفسران براین باورند که در جامعه ی جاهلی، معمولاً کنیزان، در معرض مزاحمت مردان لاابالی و فاسد قرار داشتند؛ از این رو قرآن، از زنان مؤمن خواست تا با پوشیدن جلباب نشان دهند که از کنیزان نیستند، و از مزاحمت و آزار آنان ایمن باشند. (16)
در این راستا سؤالی مطرح می شود، که «آیا این آیه، تأکیدی بر همان «محدوده ی پوشش» در سوره ی نور است، یا در این آیه، پوشش گسترش بیشتری پیدا کرده است؟» پاسخ این است که با توجه به واژه ی «جلباب» که به پوششی فراتر از «خمار» (17) اشاره می کند، (18) قابل قبول نیست که مدلول این آیه در حد مدلول آیه سوره ی نور باشد، شگفت آور است، که گروهی از یک سو جلباب را جامه ای بزرگ تر و بلندتر از روسری می دانند و از سوی دیگر آن را کیفیت خاصی از پوشش دانسته و این آیه را تأکیدی بر دستور قبلی که در سوره نور آمده است، می شمرند! (19)
بنابراین؛ علتی که در این آیه، برای لزوم استفاده از جلباب ذکر شد، موجب گردید، که برخی از فقها در استنباط یک حکم «الزامی و دائمی» که دچار خدشه شوند. آیه الله محقق داماد در این باره می نویسد:
«تأمل در صدور و ذیل آیه ی شریفه و توجه به شأن نزول آیه، فقیه را به اطمینان می رساند که استفاده کردن از جلباب، از آداب پوشش برای زنان مسلمان بوده و بدون آن که الزامی تلقی شود، صرفا از رجحان و برتری، برخوردار است. لسان این آیه، هرگز با الزام سازگاری ندارد، البته زنان برای صیانت از خود، باید از هر شیوه ای – حتی فرار کردن – استفاده کنند و این مطلب، وجوب نفسی استفاده از جلباب را بر اساس این آیه، به اثبات نمی رساند» . (20)
شاگرد این فقیه برجسته، به گونه ای دیگر این آیه را مقید دانسته است:
«اگر برای حکمی، ملاک و فلسفه ای بیان شود، ظهور در آن دارد که آن ملاک، علت حکم بوده و حکم دائر مدار آن می باشد، نه این که حکمت حکم باشد، البته علت احکام دو گونه است: برخی علل، فراگیر بوده و شامل همه ی زمان ها و شرایط می شود، و برخی علل، موقت و موسمی است. اگر برای حکم، علت موقت و موسمی بیان شود، خود حکم نیز موقت و مضیق خواهد بود، مثلا وقتی بیان شود: « آب پرتقال بخورید تا سرما نخورید»، از علت فهمیده می شود که این حکم مربوط به شرایطی است که زمینه ی سرماخوردگی وجود داشته باشد. نیز وقتی بیان می گردد: «لباس محلی بپوشید تا از بیگانگان تمایز پیدا کنید» ، معلوم می شود که این حکم اختصاص به جامعه ای دارد که بیگانگان در کنار مردم بومی زندگی می کنند. در این آیه ی شریفه هم علتی بیان شده است که همیشگی و دائمی نیست؛ زیرا: «…. ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین …» به شرایطی که زمینه برای مزاحمت های عمومی وجود دارد، مربوط می شود و اگر زمینه ی این گونه مزاحمت های عمومی از بین برود، این حکم الزامی باقی نمی ماند؛ از این رو، درباره ی محدوده ی پوشش، باید سراغ « آیه غض» رفت که حکم عمومی حجاب را بیان می کند». (21)
مفسرانی مانند زمخشری و فخر رازی هم با توجه به آیه ی سوره ی نور، روسری را برای حجاب زنان کافی دانسته و پوشش بیشتر را موجب حجر و منتفی تلقی کرده اند . در ذیل این آیه، استفاده از جلباب برای پوشاندن صورت با توجه به تعلیل آیه، ناظر به موارد و شرایط مزاحمت های دیگران است. (22)
علامه فضل الله هم معتقد است: « و علی ضوء ذلک فلا تکون الآیه من آیات الحجاب الملزم بلحاظ أن الأمر یدل علی الوجوب، فان الفقره الثانیه قد تصلح دلیلاً علی عدم اراده الالزام فی ذلک» . (23)؛ یعنی «… ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین …» حکمتی عام که فلسفه اخلاقی پوشش را به شکل کلی تبیین نماید، نیست، بلکه این آیه ناظر به محیط آن روز مدینه است که برخی جوانان هرزه، متعرض زنان می شدند؛ چرا که روش پوشش همه ی زنان مشابه و یکسان بود؛ از این رو قرآن کریم، از همسران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و زنان مسلمان که برای کنیزان و غیر مسلمانان وجود دارد، مصونیت پیدا کنند؛زیرا مزاحمان کی دانستند که اسلام در برخورد با متعرضان به نوامیس مسلمانان به شدت برخورد می کند، و البته استفاده از جلباب آنان را وادار به عقب نشینی می کرد، از این رو آیه ی مورد نظر را نمی توان از ادله لزوم و وجوب حجاب دانست.
ج. تحلیل؛ اگر آیه جلباب به عنوان مبنای استنباط قاعده در زمینه ی حجاب قرار گیرد، نتایج ذیل به دست می آید:
1. حجاب از تکالیفی است که برای زنان مسلمان مقرر شده است. در این آیه، علاوه بر خانواده ی پیامبر صلی الله علیه و آله، نساء المؤمنین نیز مخاطب قرار گرفته و از آنان خواسته شده است که از پوشش کامل و سراسری (مثل چادر یا عبا) استفاده کنند. با توجه به اختصاصی بودن خطاب آیه، نمی توان مفاد این حکم را شامل زنان غیر مسلمان دانست، البته در آیه سوره ی نور نیز این اختصاص وجود دارد: « …. قل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن …»؛ از این رو روشن است که این گونه تعبیرات خاص نسبت به مسلمانان را نمی توان به کفار تعمیم داد. علامه طباطبایی در ذیل آیه قصاص که با خطاب: « یا أیها الذین ءامنوا کتب علیکم القصاص …» (24) آغاز شده به صراحت می فرماید:
«خطاب آیه به مؤمنان اختصاص یافته است؛ از این رو آیه نسبت به اهل ذمه و دیگران مسکوت است»؛ (25) بنابراین الزام زنان غیر مسلمان به حجاب اسلامی، بر اساس قانون الهی نیست؛ زیرا چنین قانونی برای آن ها نمی باشد، بلکه این الزام فقط در دایره چنین قانونی برای آن ها نمی باشد، بلکه این الزام فقط در دایره اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی بوده و صرفاً بر مبنای مشروعیت جعل حکم در غیر موارد منصوص، قابل توجیه است.
2. زنان، با انتخاب نوع پوشش، از نظر کامل یا ناقص، تنگ یا گشاد، کوتاه یا بلند و نیز مدل و رنگ، میزان حساسیت خود را نسبت به حیا و عفاف، نشان می دهند؛ از این رو برای حفظ مصونیت بیشتر و بهتر خود در برابر افراد مزاحم ، باید به رعایت بیشتر حجاب، اهتمام ورزند، و از آن جا که نوع پوشش، مراتب عفاف و وقار را نشان می دهد، افراد لاابالی و هرزه، از تعرض به حریم شخصیتی آن ها، افراد لاابالی و هرزه، از تعرض به حریم شخصیتی آن ها، خودداری می کنند؛ چرا که پوشش نامناسب، زمینه ی مزاحمت های بیشتر را فراهم می سازد.
3. تقدم یا تأخر آیه سوره ی احزاب در استفاده از جلباب، در مقایسه با آیه سوره ی نور در استفاده خمار تأثیری در استنباط فقهی ندارد آیه الله مطهری قدس سره، نزول آیه جلباب را پس از آیه خمار می داند (26)، ولی بر اساس نظری که از ابن عباس درباره ی ترتیب نزول سوره های قرآنی نقل شده و مورد قبول بیشتر محققان است، سوره ی احزاب قبل از سوره ی نور نازل شده است؛ زیرا احزاب، سوره ی 90 قرآن و نور سوره ی احزاب 103 قرآن است؛ (27) از این رو اگر ابتدا در سوره ی احزاب، دستور موقت برای حجاب شده، و به وسیله جلباب صادر شده، یا برای جلوگیری از برخی مفاسد، تشویق به حجاب شده ،و سپس در سوره ی نور دستور الزامی و دائمی درباره ی حجاب، آمده باشد، محدوده ی پوشش لازم، دستخوش تغییر قرار نمی گیرد و باید بر اساس آیه ی نور مشخص شود و اگر دستور موقت برای رعایت پوشش بیشتر، بعد از آن نازل شده باشد، باز هم تغییر در حکم گذشته که در سوره ی نور بیان شده، به وجود نمی آید، زیرا این دو حکم ، ماهیت متفاوت دارند؛ بدین ترتیب احتمال نسخ یکی، توسط دیگری مطرح نیست و حتی کسانی مانند ابن حزم در «الناسخ و المنسوخ» که فهرست تفصیلی آیات منسوخ را ارائه کرده اند، به آیه حجاب اشاره ای ننموده اند.
2. اقتضای اصول علمیه
در مواردی که «دلیل معتبر» برای استنباط حکم شرعی وجود نداشته باشد، فقها از «اصول علمیه» استفاده می کنند. اصل عملی، قاعده ای است که به تحیر در مقام عمل خاتمه داده و وظیفه مکلف را در جواز ارتکاب، یا عدم جواز، معین می کند. اصل عملی در مورد پوشش می تواند «اباحه» و جواز انجام کار، یا «احتیاط» و لزوم خویشتن داری باشد.
در مسأله حجاب و نگاه، مقتضای «اصل عملیه» در موارد مشکوک «جواز» است؛ (28) یعنی اگر در لزوم پوشش یک عضو، مانند: صورت یا لزوم پوشش در برابر یک شخص مانند: ابله، شک شود، «اصل برائت» جاری می شود و تکلیف به دلیل روایت «رفع ما لا یعلمون» منتفی می گردد. اصل دیگری که در این مورد می توان از آن بهره برد، «اصل استصحاب» است؛ زیرا حجاب از احکام شرعی، که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده، می باشد. اگر در مواردی، برای لزوم حجاب و ممنوعیت نگاه دلیلی نباشد، یا استمرار عدم جعل حکم شرعی، حرمت یا وجوب، نفی می گردد.
به همین دلیل فقها در آخرین مرحله ی استنباط احکام، وقتی از دست یابی به ادله کافی برای اثبات وجوب یا حرمت، مأیوس می شوند، با جاری نمودن یکی از اصول عملی، مکلفین را برای انجام یا ترک عمل آزاد می گذارند، اما برخی از فقها در مسأله حجاب، برخلاف مسایل دیگر، «احتیاط» را لازم می دانند و در موارد مشکوک، اصل احتیاط را جاری می سازند؛ از آن جمله آیه الله شبیری زنجانی می نویسد:
«اگر ادله ی طرفین در باب استثنای وجه و کفین ناتمام باشد و راهی برای دست یابی به ادله شرعیه نباشد، به حکم «اصل أولی» حکم به «احتیاط» می شود و محلی برای اصل برائت نیست، چون «ملاک مفسده» ، محرز است. و اگر برای احتمال الزام بر طبق ملاک مفسده، مزاحمی وجود داشته باشد، در چنین مواردی، عقل اجازه نمی دهد که از مصالح اولیه صرف نظر شود و صرف احتمال مفسده در الزام، اشخاص برای عدم رعایت ملاقات، مجاز باشند». (29)
بنابراین نظریه لزوم احتیاط مبتنی بر دو مقدمه است:
اول به حکم عقل؛ «هرگونه نگاه به دیگران» چه همراه با تلذذ و ریبه باشد، یا نباشد و «عدم پوشش در برابر همه ی افراد»اعم از این که عضوی که آشکار می شود، تحریک کننده باشد یا نباشد، دارای مفسده است.
دوم نیز به حکم عقل؛ «مفسده» در حدی است که اجتناب از آن ضروری است. به نظر می رسد، هر دو مقدمه، قابل مناقشه است؛ زیرا ملاک مفسده در هرگونه نگاه، برای عقل روشن نیست و مفسده در همه ی موارد در حدی نیست که عقل، به لزوم اجتناب آن حکم نماید.
از این رو هر چند حکم عقل در لزوم اجتناب از مفاسد، روشن و پذیرفته شده است، ولی این قاعده تنها در موارد خاصی از مسأله حجاب و نگاه که مفسده انگیز است، مصداق دارد و در موارد مشکوک نمی توان به این قاعده ی عقلی استناد نمود؛ هر چند در متون دینی ، دلیل کافی برای حرمت موارد مفسده انگیز وجود دارد، ولی نسبت به موارد مشکوک، همان گونه که استناد به ادله شرعی ، دشوار می شود، استناد به قاعده ی عقلی احتیاط نیز دشوار است.
کاربرد دیگر اصول عملی در مواردی است که تشخیص مصداق، با ابهام مواجه شود و مورد شبه قرار گیرد، مثلاً با توجه به این که نگاه به دختر غیر ممیز، زنان بادیه نشین، یا زنان غیر مسلمان، جایز است، مواردی اتفاق می افتد که تشخیص هر یک از این عناوین و شناخت مصادیق آن ها، دشوار است، مثلاً مردی در جواز نتگاه به زنی شک می کند؛ زیرا در مسلمان یا کافر بودن آن تردید دارد، یا نسبت به پیرزنی شک می کند که آیا از مصادیق: «القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا»؛ یعنی از کسانی است که امیدی به ازدواج ندارند و در نتیجه از احکام ستر و حرمت نظر، استثنا شده، یا هنوز به این حد از سالخوردگی نرسیده است.
در این حال با استناد به اصل عملی، می توان تکلیف را معلوم نمود، البته مقتضای اصل عملی، در همه موارد شک، یکسان نیست، گاه باید به اصل استصحاب استناد کرد و حکمی را که قبل وجود داشته، استمرار بخشید و گاه می توان به اصل برائت تمسک نمود؛ گرچه برخی از فقها در این باره – چه در شبه ی بدویه و چه در شبه ی مقرون به علم اجمالی – احتیاط را لازم دانسته اند؛ از جمله آیه الله محقق داماد می نویسد:
«آیه غض، از امثال نگاه به دیوار و درخت و مانند آن ها انصراف دارد و از آن حرمت نگاه به هر شخص از جنس مخالف و غیر مماثل – اعم از مسلمان و غیر مسلمان – استفاده می شود؛ از این رو همه زنان، به جز زنان ذمی که به دلیل روایات استثنا شده اند، مشمول اطلاق آیه می شوند و از نگاه کردن به آن ها ، نهی شده است. به تعبیر دیگر ، موضوع حرمت نظر به زن مسلمان نیست، که نتوان در صورت شک آن را احراز کرد، بلکه موضوع حرمت نظر به همه ی زنان است؛ مگر آن که عنوان ذمی بودن برای زنی اثبات شود». (30)
نظریه لزوم احتیاط، علاوه بر این که از لحاظ اصولی قابل نقد بوده، که در بحث تمسک به عام مخصص در شبهه ی مصداقیه، مطرح شده است، اما در این جا مشکل مضاعفی روبه روست؛ زیرا آیه غص بصر اساساً دارای اطلاق نیست، که نظر به هر زنی اعم از مسلمان و کافر را حرام بشمارد؛ زیرا این آیه، خطاب به مؤمنین و مؤمنات است و چنین خطابی که در فضای اهل ایمان صادر شده متوجه نگاه به غیر مسلمانان نیست.
البته گاه شک در مصادیق را می توان با توجه به «امارت» برطرف نمود و به تشخیص مصادیق نایل گردید؛ زیرا همان گونه که «سوق مسلمین» اماره ای است که با شک در «طهارت ذبیحه» مورد استناد قرار می گیرد و به اتکای آن گوشت خریداری شده از بازار مسلمانان پاک است، در مورد زنانی که در جامعه تردیدی وجود داشته باشد، با استناد و به اماره ی حضور در بلاد اسلامی، می توان احکام مسلمان بودن را بر آنان مترتب نمود.

پی نوشت :

1. النور (24): 06.
2. الأحزاب (33):55.
3. النور (24): 13.
4. النور (24): 03.
5. قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 127 و فاضل مقدادی سیوری، کنزالعرفان، ج 2، ص 22 و محمد حسین طباطبایی ، تفسیر المیزان، ج 15، ص 110.
6. ر.ک؛ سیدمحمد محقق داماد، کتاب صلاه، ج 2، ص 25.
7. ر.ک؛ احمد نراقی ، مستند الشیعه، ج 16، ص 43.
8. ر.ک؛ تفسیر المیزان، ج 15، ص 112.
9. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب نکاح، درس 54.
10. لقمان (31): 91.
11. ر.ک؛ مرتضی مطهری ، مسأله حجاب، ص 141 و احمد ابن فارس، مقاییس اللغه، ج 4، ص 383 و فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 7، ص 216.
12. ر.ک؛ سید ابوالقاسم خویی، التنقیح، ج 3، ص 351.
13. همان، ص 359.
14. الأحزاب (33): 95.
15. ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 316.
16. محمد بن مکرم، مجمع البیان، ج 2، ص 289 و محمود زمخشری ، کشاف، ج 3، ص 560.
17. روسری.
18. تفسیر المیزان، ج 16، ص 339.
19. ر.ک، مسأله حجاب، ص 178-174.
20. کتاب صلاه ، ج 2، ص 51 و 52.
21. کتاب نکاح، 56.
22. کشاف، ج 3، ص 56 و ابوالفتوح فخر رازی، روض الجنان، ج 25، ص 230.
23. سید محمدحسین فضل الله، من وحی القرآن، ج 18، ص 349.
24. البقره (2): 871.
25. تفسیر المیزان، ج 1، ص 432 و ج 2، ص 6 و 7.
26. مسأله ی حجاب، ص 178.
27. ر.ک؛ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج 1، ص 10 و محمد زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج 1، ص 251.
28. مستند الشیعه، ج 16، ص 29.«الأصل جواز النظر کل أحد الی کل شیء».
29. کتاب نکاح، درس 60.
30. کتاب صلاه، ج 2، ص 85.
منبع: مجله نامه ی جامعه شماره 44 – 43