بعد سیاسى و احیاى عاشورا از منظر فقه
قیام عاشورا اگر چه به عنوان یک حادثه در زمان و مکان خاصى به وقوع پیوسته و باشهادت عزیزترین کسان اسلام به پایان رسیده است اما در اندک زمانى با تدبیر سیاسى رهبرنهضت و پیامرسانان آگاه و بصیر آن به فرهنگى غنى، پررونق و ماندگار تبدیل شد که آثار وبرکات آن پس از قرنها همچنان در حال گسترش است. قطعا یکى از راههایى که باعث بقاءپرثمر این نهضت شده است ورود مباحث مربوط به آن در احکام اسلامى و زندگى روزمرهمردم مىباشد. نویسنده در این مقاله به منظور نشان دادن ابعاد مسائل فقهى عاشورا و نقشآن در تداوم و احیاى نهضت، احکام فقهى مربوط به تربت امام حسین(ع)، عزادارى، زیارت،آب و زیر مجموعه آنها را در فقه بررسى کرده و تفصیل تأکید فقه شیعه بر زنده ماندن قیامعاشورا و گسترش فرهنگ و پیام آن را نشان داده است.
در این مقاله اگر چه مستقیماً به ابعاد سیاسى این امور پرداخته نشده است اما اصل تبییناهتمام ائمه معصومین(ع) به حوادث و جریانات این نهضت با این دقت و گستردگى و پیوندزدن آن با زندگى دینى مردم بهطورى که امام حسین(ع) و عاشورا از تولد تا مرگ یک انسانحضور داشته باشد گویاى عمق درایت سیاسى و ابتکار بىبدیل تبلیغاتى آن بزرگواران در زندهنگهداشتن این قیام مىباشد.
قیام عاشورا از مقولاتى است که در طول تاریخ، نه تنها براى شیعیان، که براى مسلمانان وبلکه براى همه انسانهاى آزادىخواه جهان، همانند گاندى
[1] الگو و الهام بخش بوده است.
این حماسه بزرگ از آغاز تا به کنون، آثار و برکات بىشمارى داشته است تا آنجا که گفتهشده است که علت حدوث دین اسلام، حضرت محمد(ص) و علت بقا و استمرار آن، امامحسین(ع) و یارانش بودهاند.
[2] در عصر حاضر، انقلاب شکوهمند مردم ایران، به رهبرىفرزند خلف و صالح امام حسین(ع) یعنى امام خمینى رحمه الله علیه را مىتوان یکى ازهزارها ثمره حرکت عاشوراى حسینى به شمار آورد.
و از سوى دیگر، همزمان با نهضت حسینى، فرهنگى غنى و پرشور پدید آمده است که درعمق جان و روان و باورهاى عاشقان آن حضرت جریان دارد، تا آنجا که زندگى، با تبرکجستن به آب فراتش آغاز و با همراهى تربت پاکش پایان مىپذیرد.
پر واضح است که هر چه درباره محتوا، اهداف، انگیزهها، پیامها، عبرتها و عواملزمینهساز چنین حرکتى، کندوکاو و نوشته شود، باز ابعادى از آن، همچنان مبهم وناشناختهخواهد ماند. از موضوعاتى که کمتر بدان پرداخته شده است، تعامل میان قیامعاشورا و روند تکامل فقه است. به بیان دیگر، تأثیر قیام عاشورا در تکامل فقه، از سوى ائمهمعصومین(ع) و فقها، و نقش فقه در حفظ، استمرار و احیاى نهضت عاشورا مورد غفلتقرار گرفته است.
این مطلب، آنگاه اهمیت بیشتر مىیابد که اولاً توجه شود که شیعیان روحیه تکلیفمدارى را از آن حضرت آموخته و تسلیم محض احکام شرعى (هر چند غیر الزامى) هستند.ثانیاً انگیزه و جهت، در وضع احکام مربوط به عاشورا (اگر چه با عنوان مستحب) بیشترسیاسى بوده است تا عبادى. از این رو، عمل به هر یک از این احکام، افزون بر پاداش و ثواباخروى، بُعد سیاسى نیز داشته است تا بدین وسیله، مردم به حفظ و احیاى مراسم عاشورابیشتر ترغیب شوند. این نوشته، نگاهى اجمالى دارد به بعد سیاسى و احیاى نهضت حسینىاز منظر فقه. پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى ضرورى است:
1. براى رعایت اختصار، از نقل روایات زیاد خوددارى شده و براى تبیین اهمیت وفراوانى روایات وارده، به بیان عنوان ابواب، همراه با نقل یکى دو روایت، بسنده شده است.
2. با توجه به اینکه روایات نقل شده، در بسیارى موارد، اگر نگوییم در حد تواتر معنوى،دست کم مستفیض است و از سوى دیگر، با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، دیگر نیازى به بحث سندى روایات احساس نمىشود.
3. در این نوشته، تنها احکام فقهى، بررسى شده است که اولاً ویژه حادثه عاشورااستوثانیاً بیانگر عمل و وظیفهاى براى مکلف است. از این رو، مباحثى ماننداستحبابوقف، نذر و سیاهپوشى براى امام حسین(ع) مطرح نشده است؛ زیرا اینامور،درباره معصومان دیگر نیز مطرح است. همچنین مباحثى مانند تقیه، القاى در تهلکهوواجب نبودن امر به معروف و نهى از منکر، با عدم احتمال تأثیر احکام فقهى، درنبردعاشورا نیز مطرح نشده است؛ زیرا پیامى عملى درباره حرکت عاشورا، براى مکلفدربرندارد.
4. همه مطالب، جز مقدمه، ذیل چهار عنوان کلى تربت، عزادارى، زیارت و آب، با بیش از33 زیر مجموعه، به اختصار تهیه و تنظیم شده است.
5. از آنجا که بیشتر احکام موضوع این نوشته، از مستحبات است و روش بیشتر فقهادر احکام غیر الزامى، بر اساس تسامح در ادله سنن است، ناچار به عنوان مقدمه و زیربناىبحث، این قاعده به اجمال مورد بررسى قرار مىگیرد تا مبناى فقهى مباحث روشن شود.تأکید مىشود که بعضى از احکام استحبابى، در این نوشته، بر اساس قاعده تسامح در ادلهسنن است.
الف. قاعده تسامح در ادله سنن
روایات بسیارى دلالت دارد بر اینکه اگر از رسول خدا(ص) و یا ائمه علیهم السلام براىانجام دادن عملى، وعده و یا خبرى از ثواب و پاداش برسد، خداوند این ثواب و پاداش را بهکسى که آن عمل را به امید آن ثواب و پاداش انجام داده، خواهد داد، هر چند این وعده و خبر،از معصوم صادر نشده باشد؛ از جمله، صحیحه هشام بن سالم:
«عن ابى عبدالله(ع) قال: من بلغه عن النبى صلى الله علیه و آله شىءٌ من الثواب، فعمله، کاناجر ذلک له و ان کان رسول الله(ص) لم یقله».
[3]
یعنى امام صادق(ع) فرمود: هر کس بر اساس وعده ثوابى که از رسول خدا رسیده است، عملىرا انجام دهد، این ثواب به او داده مىشود، هر چند رسول خدا آن وعده را نداده باشد.
در این باره، احادیث دیگرى، با عبارات و مضامین متفاوت رسیده است. صاحبوسائلالشیعه، بابى را با عنوان «استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روى له ثواب منهم علیهمالسلام» گشوده است و در آن، نُه حدیث نقل کرده است.
[4]
بحث سندى
در میان این روایات، گرچه روایاتى که از نظر سند اعتبار ندارد، وجود دارد، اما بىگمان،اشکال سندى بر آنها وارد نیست؛ زیرا:
اولاً، برخى از روایات، از نظر سند صحیحهاند؛ از جمله، روایت هشام بن سالم.
ثانیاً، برخى از بزرگان، این دسته از روایات را مستفیض، بلکه متواتر معنوى مىدانند.شیخ انصارى در مقام استدلال بر قاعده تسامح در ادله سنن مىنویسد:
«الثالث الاخبار المستفیضه التى لا یبعد دعوى تواترها معنىً»؛
[5] یعنى دلیل سوم (بر قاعدهتسامح در ادله سنن) روایات مستفیضهاى است که ادعاى تواتر معنوى آنها دور نیست.
ثالثاً، مشهور فقها به این روایات عمل کرده و آنها را تلقى به قبول کردهاند. شیخ انصارىدر مقام پاسخ به اشکال سندى مىنویسد:
«و هذه الاخبار مع صحه بعضها غنیّهٌ عن ملاحظه سندها لتعاضدها و تلقیها بالقبول بینالفحول»؛
[6] یعنى این دسته از روایات، صرف نظر از صحیح بودن برخى، از رسیدگى سندبىنیازند؛ زیرا فقهاى بزرگ، آنها را تلقى به صحت کردهاند.
مدلول روایات
پس از بحث سندى و اعتبار سند روایات، نوبت به بررسى دلالت آنها مىرسد، شایستهاست براى روشنتر شدن این بخش، در دو مقام بحث ادامه پیدا کند.
مقام ثبوت
آنچه در مقام ثبوت، امکان دارد از روایات استفاده شود، عبارت است از:
الف. این دسته از احادیث، در مقام اخبار از ترتب ثواب بر عملى است که از سوى رسولخدا و ائمه معصومین علیهمالسلام وعده آن داده شده است، اعم از اینکه انجام دهنده، قصددستیابى به پاداشى را داشته باشد و یا نداشته باشد.
ب. روایات در مقام اخبار از ترتب پاداش بر عملى است که بر انجام آن، وعده ثوابدادهشده است، به شرط اینکه انجام دهنده، قصد رسیدن به آن ثواب را داشته باشد.فرقاحتمال دوم با احتمال اول، در این است که در فرض اول، عمل رسیدن به ثواب مطلقاست؛ ولى در فرض دوم، رسیدن به ثواب، مشروط است به اینکه عمل به قصد ثواب انجامداده شود.
اما وجه اشتراک این دو احتمال، عبارت است از ارشادى بودن روایات ترتب ثواب. درواقع، این بحث، بیشتر رنگ کلامى دارد تا فقهى یا اصولى.
ج. مدلول روایات، حجیت خبر ضعیف، درباره مستحبات است. بر اساس این احتمال،روایت در مقام تبیین یک قاعده اصولى است، یعنى نفى شرط عدالت، وثاقت، اسلام وهمانند آن. بر اساس این احتمال، فقیه مىتواند به استحباب فتوا دهد، هر چند شرایط اعتبار وحجیت را، که در اصول از آن بحث شده، نداشته باشد.
در اینباره که این قاعده (تسامح در ادله سنن) درباره مکروهات نیز جارى است یا نه،میان فقها اختلاف نظم وجود دارد؛ اما بیشتر فقیهانى که این احتمال را در مقام اثباتپذیرفتهاند، اعتقاد بر تعمیم دارند. توضیح بیشتر، در پى خواهد آمد.
د. مستفاد از احادیث، استحباب ذات عملى است که بر آن، وعده ثواب داده شدهاست.تفاوت احتمال سوم و چهارم در این است که در احتمال سوم، مدلول مطابقىاحادیث،حجیت خبر ضعیف است، ولى در احتمال چهارم، مدلول التزامى آن، حجیتخبرضعیف است.
ه’ . مدلول روایات، عبارت است از استحباب عملى که بر آن، وعده ثواب داده شده است،با قید بلوغ ثواب.
تفاوت این احتمال با احتمال چهارم، در اطلاق و تقیید است؛ یعنى عنوان عمل در اینفرض، مقید به قید بلوغ ثواب است، در حالىکه در فرض پیش، مطلق و بى قید است. درنتیجه، اگر کسى همان عمل را پیش از آگاهى بر ثواب انجام دهد، بر اساس احتمال چهارمپاداش دارد؛ ولى بر اساس احتمال پنجم، پاداش نخواهد داشت.
وجه اشتراک این دو احتمال، عبارت است از فقهى بودن این دو احتمال. به بیان دیگر،خبر ضعیف، موضوع استحباب است.
و) احتمال دیگرى که درباره این روایات داده مىشود، این است که انقیاد و انجام عمل (نهخود عمل، چه به گونه مطلق و چه به گونه مقید) به قصد دستیابى به پاداش، مستحب باشد.البته این احتمال، مبتنى است بر اینکه تعلق امر مولوى، بر این امر ممکن باشد و در غیر اینصورت، باید بگوییم که امر در روایات «من بلغ» ارشاد به حسن عقلى انجام این عمل است.
آنچه بیان شد، مهمترین احتمالاتى است که درباره روایات «من بلغ» داده مىشود. مهمبررسى این احتمالات در مقام اثبات و اقامه دلیل است.
مقام اثبات
پس از بررسى احتمالات ممکن از نظر عقل، نوبت به مقام اثبات و اقامه دلیل، بر صحت وحجیت هر یک مىرسد. نظر فقها در این باره، یکسان نیست.
پیش از بررسى نظریات فقها یادآورى این نکته شایسته است که بنا بر صحت احتمال اولو دوم، روایات هیچگونه دلالتى بر استحباب ندارند و براى موضوع این نوشته، بىارزشند؛اما بر فرض صحت چهار احتمال دیگر، این دسته از روایات، با موضوع این نوشته ارتباطتنگاتنگى پیدا مىکنند و در موارد فراوانى سودمند خواهند بود. همانگونه که بیان شد، هرچند آراى فقیهان در مقام اثبات، گوناگون است، اما مشهور فقها احتمال سوم (حجیت خبرضعیف در مورد استحباب) را پذیرفتهاند و بر اساس آن، عمل کردهاند. شیخ انصارى در اینباره مىنویسد:
«المشهور بین اصحابنا و العامه التسامح فى ادله السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذکروه منالشروط للعمل باخبار الآحاد من الاسلام و العداله و الضبط فى الروایات الداله على السنن فعلاًاو ترکاً»؛
[7] یعنىمشهور میان فقهاىشیعه وعامه، تسامح در ادله مستحباب است. به این معناکه شرایط مذکور در حجیت خبر واحد، همانند اسلام، عدالت، ضبط در روایاتى که بر سنن، چهبر انجام دادن (مستحبات) و چه بر ترک کردن (مکروهات) دلالت دارد، شرط نیست.
شهید اول در مبحث احکام میت در امر هجدهم، که در باره تلقین میت، پس از دفن استپس از نقل روایات و نظریات موافق و مخالف مىنویسد:
«و الحدیث الوارد فیه ضعیف ولکن احادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم»؛
[8] یعنىحدیثى که درباره تلقین وارد شده، ضعیف است؛ اما اهل علم (فقها) در احادیثى که دربارهفضایل (مستحبات) وارد شده است، تسامح مىکنند.
شهید ثانى در کتاب الرعایه فى علم الدرایه، در مبحث عمل به خبر ضعیف، پس از نقلاقوالفقها درباره قصص، مواعظ و فضایل اعمال، عمل به خبر ضعیف را جایزودربارهصفات خدا (اعتقادات) و حلال و حرام (فتوا به حرمت و یا وجوب ) جایز نمىداند.وى مىنویسد:
«لما اشتهر بین العلماء المحققین من التساهل بادله السنن»؛
[9] یعنى دلیل بر جواز عملبهخبرضعیف (درباره مستحبات) عبارت است از شهرت میان علماى محقق، در تساهل درادله سنن.
شیخ بهایى نیز از جمله فقهایى است که احتمال سوم (حجیت خبر ضعیف دربارهمستحبات) را به مشهور نسبت داده است. ایشان در این باره مىنویسد:
«و قد شاع العمل بالضعاف فى السنن و ان اشتد ضعفها و لم ینجبر…و قد بسطنا فیها الکلام فىشرح الحدیث الحادى و الثلاثین من کتاب الاربعین»؛
[10] یعنى عمل به اخبار ضعیف دربارهمستحبات، میان فقها شایع است، هر چند جبران ضعف سند نشده باشد. تفصیل این مطلب،در شرح حدیث سىویکم کتاب اربعین آمده است.
شیخ انصارى پس از نقد و بررسى اقوال و آراى مختلف، مدلول روایات را قاعدهاصولى،با نام «تسامح در ادله سنن، که دلالت بر حجیت خبر ضعیف دارد» مىداند و ششاشکال بر این مبناى مشهور فقها را بررسى مىکند و به همه آنها پاسخ مىدهد. ایشان دراینباره مىنویسد:
«اذا عرفت ما ذکرنا ظهر لک ان قاعده التسامح مساله اصولیه…»؛
[11] یعنى اگر آنچه گفته شد،بشناسى، ظاهر مىشود که قاعده تسامح، مسأله اصولى است.
آخوند خراسانى نیز پس از مناقشه در صحت استدلال به اخبار «من بلغ»، بر تعلق امرمولوى به احتیاط، احتمال چهارم (استحباب عمل) را تقویت کرده و مىفرماید:
«ثم لا یبعد دلاله بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه الثواب»؛
[12] یعنى دور نیستدلالت برخى از این روایات، بر استحباب عملى که وعده پاداش برآن داده شده است.
محقق نائینى نیز پس از نقد و بررسى احتمالات اخبار «منبلغ» و بیان اینکه احتمال سوم(حجیت خبر ضعیف) و احتمال چهارم (استحباب عملى که بر انجامش وعده پاداش دادهشده است) در اصل اینکه آن عمل، مستحب خواهد بود، شریک بکند، قول مشهور راتقویت کرده و مىنویسد:
«و لا یبعد ان یکون الوجه الثانى اقرب کما علیه المشهور حیث ان بنائهم فى الفقه علىالتسامح فى ادله السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ینطبق الا على القول بالقاء شرائطالحجیه فى الخبر القائم على استحباب»؛
[13] یعنى دور نیست که وجه دوم (حجیت خبرضعیف) به واقع نزدیکتر باشد؛ همانگونه که مشهور پذیرفتهاند؛ زیرا روش آنان در فقه،تسامح در ادله مستحبات است و دانستى که ظاهر عنوان (روایات) منطبق نخواهد بود جز برالقاى شرایط حجیت، در خبرى که بر مستحبات دلالت دارد.
محقق اصفهانى ضمن اشکال بر مبناى کسانى که روایات را ارشاد به تفضل الهى و دادنثواب بر انقیاد دانستهاند، احتمال چهارم (استحباب و محبوبیت عملى که بر انجامش وعدهثواب داده شده است) را تقویت مىکند و مىنویسد:
«اما الوعد بالثواب الخاص فلیس من الشارع بما هو عاقل و الا لحکم به سائر العقلاء بل بما هو
شارع ترغیباً فى فعل تعلق به غرض مولوى فیکشف عن محبوبیه مولویه و مطلوبیهشرعیه»؛
[14] یعنى اما وعده پاداش ویژه از سوى شارع، به عنوان اینکه شارع، عاقلى از عقلاىعالم است، نیست، درغیر این صورت، همه عقلا باید چنین پاداشى را لازم بدانند، بلکه پاداشویژه از سوى شارع، از باب ترغیب و تشویق به انجام دادن عملى است که غرض مولوى به آنتعلق گرفته است. بنابراین، از محبوبیت آن (امر)، مولوى بودن و مطلوب بودن پیش شارعکشف مىشود.
آنچه ملاحظه شد، نظریات برخى از فقها بود که با تعابیر و بیانات مختلف، از روایاتاستفاده استحباب کردهاند.
تحقیق در مطلب
تحقیق در مطلب، از حوصله این نوشته خارج است. آنچه در این مختصر ممکن استبهعنوان استدلال بر مطلب بیان شود، این است که اگر دلیلى دلالت کند بر این کهفلانعمل،ثواب دارد، از دو صورت خارج نیست: یا آن عمل، در حد خود، اقتضاىترتبثواب را دارد؛ مانند اینکه دلیل مىگوید:«من سرح لحیته فله کذا» (هرکسریشش را رهاکند،براى او ثواب است) و یا اینکه عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نیست. اگر از دستهاولباشد، ترتب ثواب، کاشف از تعلق امر است و استحباب عمل ثابت مىشود و اگر ازدستهدوم باشد، ترتب ثواب، کاشف از تعلق امر نیست و در نتیجه، استحباب نیزثابتنمىشود.
بنابر این، کسانى که از روایات، استفاده استحباب کردهاند، بر این باورند که ثواب بر ذاتعمل است. بنابراین، کاشف از تعلق امر است؛ زیرا ذات عمل، در حد خود، مقتضى ثوابنیست و کسانى که استحباب را استفاده نمىکنند، مىگویند: ثواب بر عمل، مقید به احتمال امرو ثواب در این صورت، کاشف از امر نیست. و مهمترین دلیل اینان عبارت است از حرف«فاء» در «فَعَمِلَه» که در روایت آمده است. توضیح این که آنان مىگویند: این فاء ظهور درتفریع دارد بنابراین، عمل، فرع بر ترتب ثواب و احتمال امر است بنابراین کاشف از امرنیست تا استحباب ثابت شود.
ولى ممکن است گفته شود که هر چند فاء ظهور در تفریع دارد، اما تفریع در اینجاعبارت است از ترتیب عمل پس از عمل دیگر، نه تفریع به معناى علت و معلولى. بنابراین،منافاتى میان ظهور فاء و تفریع و ترتب ثواب بر ذات عمل نیست.
هم چنین ممکن است گفته شود فاء در «فعمله» عاطفه است. بنابراین، ترتب ثواب بر ذات
عمل خواهد بود که مقتضى ثواب نیست و در نتیجه، کاشف از تعلق امر خواهد بود؛همانگونه که شیخ انصارى بر این باور است.
[15]
بنابراین، همانگونه که عرف از ترتب عقاب بر عملى، که در حد خود، مقتضىعقابنیست، مانند عملِ ذاتاً مبغوض کشف مىکند که نهى به آن تعلق گرفته است، همچنیندر موردى که عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نیست، اگر ثوابى به آن تعلق بگیرد، کاشف ازامر است.
این مطلب، در امور دیگر نیز جارى است که با بیان لازم ملزوم نیز بیان مىشود. به بیاندیگر، در این موارد، از طریق دلالت اقتضا مىتوان امر را کشف کرد، البته ممکن است بر ایناستدلال، اشکالاتى وارد شود که در جاى خود باید بدان پرداخته شود.
نویسنده : محمد رحمانى
پی‌نوشت‌ها:
[1]. گاندى رهبر نهضت استقلال هند است. این جمله او معروف است: «من در انقلاب هند، به حسین بنعلى اقتدا کردهام».[2]. اشاره است به جمله معروف «الاسلام محمدى الحدوث و حسینى البقاء».
[3]. وسائل الشیعه، ج1، ابواب مقدمه العبادات، ص60، ح3.
[4]. همان ، ص60.
در جامع احادیث الشیعه، ج1 نیز بابى هست با عنوان «ان من بلغه ثواب فى الله تعالى على عمل فصنعه کان لهاجره و ان لم یکن کما بلغه»، که در آن، نه حدیث نقل شده است.
[5]. شیخ انصارى، رسائل فقهیه، قاعده التّسامح، ص142.
[6]. همان، ص142.
[7]. همان، ص137.
[8]. شهید اول، ذکرى الشیعه، ج1، ص34.
[9]. شهید ثانى، الرعایه فى علم الدرایه، ج ، ص 94.
[10]. شیخ بهائى، الوجیزه، ص14.
[11]. رسائل فقهیه، ص149.
[12]. کفایه الاصول، ج1، تنبیه دوم، اصاله البرائه.
[13]. محقق نائینى، فواید الاصول، ج3 – 4، ص150.
[14]. محقق اصفهانى، نهایه الدرایه، ج4، ص183.
[15]. رساله تسامح در ادله سنن، شیخ انصارى.
منبع :فصلنامه حکومت اسلامی شماره 27
