نویسنده:ابراهیم باقری
از دیرباز مسائل مربوط به حقوق زنان که از نجیب ترین و محبوبترین اقشار جامعه اند در ملل و جوامع گوناگون مطرح بوده و هست، خواه در امور مدنی و حقوق خانواده و ارث و دیگر احوال شخصیه و خواه در امور جزائی و مسائلی مانند قصاص و دیات و حدود و خشونت و… گروهی نیز تمامی هم و غم خویش را معطوف این امر ساخته و عمر خود را در این مسیر صرف نموده اند و هر چند به توفیقاتی دست یافته اند اما به اعتراف خود هنوز تا رسیدن به سر منزل مقصود راه دور و درازی را فراروی خود دارند و ناکامی های آنان بیش از کامروایی هایشان می باشد.
البته می توان به ناکامی ها فایق آمد و غلبه کرد مشروط بر اینکه با یک کالبد شکافی دقیق و آسیب شناسی عمیق در پی ریشه یابی علل و عوامل آن برآمد.
با این مقدمه و با اشاره به مطلب مندرج در ماهنامه گزارش شماره 162 فروردین 84 تحت عنوان «زن و مرد در کفه ترازو» نوشته سرکار خانم مریم نوربخش ماسوله، مطالبی چند را یادآور می شوم.
1. یکی از مشکلاتی که ایده های گوناگون از جمله اجتماعی و اقتصادی را در مرحله طرح و انشاء عقیم می نماید و مانع از بروز و ظهور عملی آن می شود انتخاب نسخه ای واحد جهت به فعلیت رساندن ایده و برطرف نمودن موانع آن است مثلاً در باب اقتصاد نسخه ای در یک کشور غربی با ویژگی ها و خصوصیات خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به اجرا درآمد و قرین توفیق نیز بوده است در کشوری جهان سومی با فرهنگی متمایز و زمینه های اقتصادی و اجتماعی و جفرافیایی متفاوت بدون انطباق آن با زمینه های موجود در آن کشور به اجرا در می آید و نه تنها نتیجه ای مثبت از آن عاید نمی گردد که نتیجه عکس می دهد در بعد مسائل اجتماعی. سیاسی و حقوقی نیز امر بر همین منوال است، به عنوان مثال مهمترین منابع قانون گذاری در اسلام عبارت است ا: کتاب خدا (قرآن کریم)، سنت (گفتار، کردار و رفتار و تقریر و تایید پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ )، اجماع و عقل بنابراین اگر حکم صریحی از جانب خداوند متعال در کتاب آسمانی بیان گردد اکثریت و حتی اتفاق آراء مردم نمی توانند آنرا ملغی سازند زیرا بی شک حکیم علی الاطلاق بهتر از هر کس مخلوقات خویش را می شناسد و به زوایای وجودی آنان احاطه و آگاهی دارند لذا هرگز در وضع قوانین به خطا نمی رود از این روی عرف در صورتی می تواند از منابع حقوق به حساب آید که مورد امضای شرع واقع شده باشد بنابراین ممکن است در فرانسه و سوئیس تقریباً به اتفاق، عرف از منابع حقوق به حساب آید اما از نظر حقوق اسلامی عرف در صورتی می تواند از منابع محسوب گردد که مشروع باشد و شرع بر آن مهر تایید زده باشد.[1] همین امر در مورد معاهده های بین المللی و میثاق ها و اعلامیه های جهانی نیز صادق است یعنی تا آن جا می توان به آن ملتزم شد که با شریعت الهی در تعارض و تهافت نباشد و اگر آن معاهده و میثاق یا کنوانسیون به گونه ای باشد که حتی با حق تحفظ نیز نتوان با احکام اسلامی تطبیق داد چاره ای جز کنارگذاردن و عدم الحاق به آن وجود ندارد مثلاً در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر مرد و زنی بالنص حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند…. » حال آنکه می دانیم شریعت اسلامی ازدواج زن مسلمان را با مردکافر را تجویز نمی کند بنابراین یک مسلمان یا حکومت اسلامی حق ندارد از چنین نسخه ای تبعیت نماید.[2] به ویژه کنوانسیون و عهد نامه منع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 در مجمع سازمان ملل تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد که پای را از بحث تساوی حقوق زن و مرد نیز فراتر نهاده و حقوق مشابه را خواستار است. حال آنکه این امر در مواردی بر خلاف مسلمات فقه اسلامی است و هیچ مسلمان آشنای به اسلام را یارای تن دادن به آن موارد نیست. اینکه از لفظ «به ویژه» استفاده نمودم به خاطر این است که در ماده 28 آن حق تحفظی که با روح و مفاد معاهده مزبور مخالف باشد را ممنوع و بی اثر ساخته است.[3] بنابراین بدون در نظر گرفتن دین، فرهنگ و هنجارهای جامعه اسلامی سرانجام چنین تلاشهایی جز شکست و سرخوردگی نخواهد بود پیشنهاد می کنم برای رسیدن به کمال مطلوب برای حقوق در زندگی زنان نسخه شفا بخشی را در احکام و دستورات الهی جستجو نماییم. به این باور نایل آییم که آنچه آفریننده هستی برای هر صنف از موجودات و مخلوقات خویش مقرر داشته است بر اساس حکمت و مصلحت آنان است اگر چه عقل ما حکمت آنرا درک ننماید، به جای اتلاف عمر خویش در لاطائلاتی که هیچ ثمری را در پی ندارد به دنبال شناخت حقوق خود در لابلای کتاب «قرآن» و سنت و احکام نورانی اسلام باشیم و آنگاه به جد آن را مطالبه نموده و برآن اصرار ورزیم.
2. شناخت محیط زندگی و شرایط حاکم بر آن و وضعیت موجودی که در آن زندگی می کنیم نیز از عوامل موثر در پیروزی و شکست در این مبارزه است باید میان آرمان و آرزو و آنچه واقعیت دارد و هست تفاوت قائل شد همگان مشتاق زندگی در مدینه فاضله ای هستند که همه امور بر وفق مراد باشد ولی آیا کسی هست که ادعا کند در محیط زندگی او چنین وضعیتی حکمفرماست؟
ما باید بپذیریم که در جامعه ای زندگی می کنیم که در زمره کشورهای جهان سوم محسوب می شود و از این حیث نباید خود را با کشورهای پیشرفته مقایسه نمود در بسیاری از کشورهای پیشرفته هر خانواده دارای پزشک خانوادگی و خصوصی، وکیل خصوصی و… می باشد نرخ تورم و بیکاری معمولاً یک رقمی است، از کنکور و موانع پیشرفت علمی فرزندان آنان خبری نیست و هکذا در چنین کشورهایی دور از انتظار نیست که برای زنی که مورد خشونت واقع شده است خانه های امن در نظر گرفته شود. البته چنانچه نویسنده محترم نیز اعتراف نموده «آمارها حاکی از آن است که بروز این گونه رفتارها در برخورد با زنان در آن کشورها هم رو به فزونی بوده و تاکنون هیچ راهکاری برای ریشه کنی آن ارایه نشده است.»
با این حل باید در فکر چاره بود اولین راهکار در این زمینه ارتقاء فرهنگ جامعه بر اساس تعالیم حکیمانه و رحیمانه اسلام است اگر تمامی فعالان عرصه اجتماع و سیاست در این مسیر سعی وافر مبذول دارند و همت خود را به کار بندند بسیاری از مشکلات و معضلات موجود برطرف خواهد شد آنگاه اگر استثنایی باقی ماند باب تعزیرات و اختیارات حاکم اسلامی بی شک مشکل گشای قضیه خواهد بود.
3. خشونت قانونی: در نوشته مزبور آمده است: «ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مثل قتل است… جای تعجب است که قانون به جای آنکه اجرای عدالت را به محاکم قضایی واگذارد به عهده مدعی محول کرده است.[4] در این مورد نکاتی چند حائز اهمیت است: 1. این ماده از ابداعات قانون گذار پس از پیروزی انقلاب نمی باشد بلکه در قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 53 نیز منعکس است ماده 179 قانون مزبور مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است… » اما ماده 630 قانون مجازات اسلامی برتریهای بارزی نسبت به ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق دارد که عبارتند از: 1. در ماده 630 تصریح به زنا شده است در حالی که ماده 179 از تعبیر «فراش یا چیزی که به منزله فراش است» استفاده شده و در فراش واحد بودن اعم است از زنا کردن از این جهت مورد را مقید به جهت خاصی یعنی زنا نموده است و از اطلاق آن کاسته است.
2. در ماده 630 تصریح شده است که در صورت علم به تمکین حال آنکه در ماده 179 چنین قیدی به چشم نمی خورد بنابراین باید زنا را ثابت کند و راه های اثبات همان است که در موارد 68، 74، 105 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است البته در این موارد ماده 68 (اقرار) منتفی است.[5] در واقع این ماده از موارد عوامل موجهه جرم محسوب می شود یعنی عواملی که در قانون پیش بینی شده و هر وقت تحقق پیدا کند مرتکب اعمال مجرمانه را از مجازات معاف می سازد، در واقع قانونگذار با زایل نمودن اثر عنصر قانونی در مورد اعمال بخصوص، عملی مجرمانه را موجه می شناسد[6] و در واقع یک نهاد حقوقی خاصی است که مبتنی بر فقه جزایی اسلام است.[7] و به تعبیری از موارد اباحه نسبی قتل است یعنی مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افرادی مشخص به طور کلی یا در شرایط خاصی مهدور الدم تلقی شده است.[8] مستند این عقیده که نظریه مشهور فقیهان شیعه نیز می باشد.[9] روایاتی است که در برخی از ابواب قصاص نفس آمده است که به یکی از آنها اشاره می شود.
سعید بن مصیب روایت می کند که معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشت و از او خواست تا حکم جریان ابن ابی الحسین که مردی را با همسرش مشغول زنا بوده به قتل رسانده، از حضرت علی ـ علیه السلام ـ بپرسد، ابوموسی می گوید، حضرت را ملاقات نموده و جریان را به عرض او رسانده و از حکم قضیه جویا شدم حضرت فرمود اگر چهار شاهد را بر ادعای خویش اقامه کند از مجازات معاف خواهد بود.[10]

اسلام تنها معیار و ترازوی حقوق زن و مرد
در ابواب 27 و 25 همین باب و نیز باب 2 از ابواب مقدمات حدود نیز روایاتی که در این زمینه به چشم می خورد. البته کسانی که قتل توسط شوهر را تجویز می کنند بر این عقیده اند که وی باید مهدور الدم بودن مقتلولان را در محکمه به اثبات برساند والا خود محکوم به قصاص خواهد شد.
بنابراین مرد در صورت علم به تمکین زن به زنا، مشاهده ناگهانی (نه اینکه با کمین کردن و یا تمهید مقدماتی مشاهده کند)[11] و اثبات آن در محکمه می تواند از مجازات قصاص معاف گردد.[12] نتیجه اینکه خشونت اگر ظالمانه باشد باید در تمامی اشکال و انحاء آن برطرف و مرتفع گردد اما اگر بر اساس دین و شریعت نبوی و از ناحیه شرع مقدس تعیین گردیده باشد اولاً نمی توان نام خشونت را بر آن نهاد و ثانیاً بر فرض که به توان خشونت را بر آن اطلاق خشونتی قانونی و مثبت خواهد بود.
امید آنکه روزی به مرتبه ای از رشد و بلوغ فکری نایل شویم که تنها کشتی نجات بخش را اسلام و آموزه های متعالی آن بدانیم و گوهر عمر را در راه شناخت هر چه بیشتر و بهتر آن صرف نموده و آنگاه در مرحله عملی بکار بسته و نتایج درخشان آن را نظاره گر باشیم در پایان درود خود را به تمامی کسانی که همت خود را برای اعتلای اسلام در ایران و فرهنگ غنی آن بکار بسته و پیوسته در تلاشند تقدیم می دارم.

پی نوشت:

[1] . ر.ک، کاتوزیان، ناصر،‌فلسفه حقوق، ج 2، شرکت سهامی انتشارات تهران، چاپ اول، 1377، صص 53 ـ 58، لنگرودی، محمد جفعر، مقدمه عمومی علم حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1375، صص 51 ـ 55.
[2] . طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج 11، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1421، ص 282.
[3] . ماهنامه گزارش، شماره 162، فروردین 84، ص 29.
[4] . برای ملاحظه موارد خلاف شرع در عهدنامه مذکور ر.ک: دیدگاههای فقهی در خصوص عهد نامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، چاپ اول، تابستان 1377.
[5] . ر.ک: واعظی، خلیلی، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1379، صص 175 ـ 176، حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی: 1. انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان 82، ص 114.
[6] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، گنج دانش، چاپ چهارم، پاییز 1371، ص 181.
[7] . حسینجانی، بهمن، همان، ص 113، واعظی، خلیلی، همان، ص 193.
[8] . صادقی، محمد هادی، جزای اختصاصی، 1. جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، بهار 78، ص 55.
[9] . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 2.‌مهر، قم، چاپ بیست و هشتم، 1410. ص 76، موسوی خمینی (ره)، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ص 491.
[10] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 19، باب 69، از ابواب قصاص، نفس، ج 2، ص 102.
[11] . امام خمینی (ره)، همان.
[12] . محسنی، مرتضی، دوره حقوقی جزای عمومی، ج 3، مسئولیت کنونی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1376، صص 253 ـ 254.
منبع: اندیشه قم