نویسنده: مرتضی اسماعیل زاده

اصل شایسته سالاری در سیره عدل علوی
از نظر عدل امام علی(علیه السّلام) تمام مسئولان جامعه اعم از رهبری و تمام مدیران و کارگزاران نظام سیاسی و اجرایی، می بایست مراتبی متناسب با استعداد و ظرفیت و شایستگی و تخصص داشته باشند. این عدل علی(علیه السّلام) است که حکم می کرد هرکسی با توجیه موقعیت و مقام درونی و تخصص و شایستگی می بایست عهده دار پستی در همان سطح شود. این نحوه گزینش یاران در سیستم حکومتی امام علی(علیه السّلام) به قدری دقیق بود که امکان خطا و اشتباه کارگزارانش را به صفر می رساند. پس اولین نکته در عدالت علوی همین مسأله نصب مدیران امور اجرایی و قضایی حکومت خویش بود.
ولی عدل علی(علیه السّلام) تا این حد نبود که تنها یک گزینش دقیق نسبت به کارگزاران انجام دهد و سپس آنان را به حال خود رها کند، بلکه اقتضای عدالت علوی در این بود که پی گیر امور باشد. چون این مرحله هم مانند مرحله قبل بسیار مهم و جدی است اما به راستی چرا علی(علیه السّلام) این قدر در انتخاب کارگزاران حکومت دقت و وسواس به خرج می داد. پاسخ به این سؤال بسیار واضح و روشن است، چون اگر کم ترین خطایی در این خصوص صورت گیرد که منجر به کارگماردن اشخاص از روی ضابطه و مبنای مشخص و منطقی نباشد جامعه از رشد و تعالی و توسعه پایدار بازمی ماند و بالطبع، نظام اداره جامعه مختل می شود. در این جامعه است که افراد لایق و کارآمد که ذاتاً در خدمت به مردم سراز پا نمی شناسند، کنج عزلت را اختیار می کنند و ناگزیر کرسی خدمت به عناصر نالایق و سودجو سپرده می شود. در چنین جامعه ای است که دیگر عدالت مفهوم اصلی خود را از دست می دهد و به صورت یک حرف زیبا در قاموس فرهنگ مردم جامعه بر جای می ماند که جنبه عملی و کاربردی هم ندارد و مسلماً چنین نظامی به جای رشد و توسعه همه جانبه، به سمت انحطاط و پوسیدگی تدریجی پیش خواهد رفت. از اینرو لازمه عدل علی(علیه السّلام) است که این قدر در انتخاب یاران و اصحاب حکومتی خویش دقت و حوصله به خرج دهد. چون هم او است که معتقد است که کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابد. “فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه ” (1)
پس در این شرایط طبیعی است که در صورت عدم انتخاب صحیح مدیران جامعه و ناتوانی کارکنان، مدیریت جامعه در هم ریخته می شود و مانع جدی رشد و تعالی جامعه می گرد. لذا حضرت، باز در بیانی می فرماید: “آفه الاعمال.. العمال” (2) و چون به خوبی به این امر واقف بود که تا هنگامیکه کارگزاران اصلاح نگردند عدل موردنظر وی در جامعه محقق نمی شود، لذا پس از پذیرش خلافت، تقریباً تمام استانداران و فرمانداران و نمایندگان عالی رتبه سابق را عزل نمود، هرچند که این امر موجب دشمن تراشی و تضعیف حکومت علی(علیه السّلام) گردید، ولی آن حضرت هیچ گاه به خاطر نارضایتی بعضی از گردنکشان و بیدادگران، از اجرای اصل شایسته سالاری خودداری نمی ورزید و برای محوریت این اصل در دستگاه حکومتی خود، تمهیدات گسترده ای را فراهم نمود. درواقع تمام این کارها برای بسترسازی و زمینه سازی اجرای عدالت بود، چون آن حضرت به خوبی واقف بود که شایستگان جامعه قادر به اجرای عدالت هستند، بخش اعظمی از نامه ها ودستورالعمل های حکومتی ایشان به کارگزاران و نمایندگان سیاسی، ناظر به این مطلب است و همه آنان را به رعایت این اصل ملزم می نماید. از دیدگاه امیر مؤمنان(علیه السّلام) این اصل از عدالت نشأت می گیرد و چون هدف حکومت اسلامی اقامه عدل است، باید در هر زمینه ای موردلحاظ قرارگیرد. حضرت به مالک اشتر، استاندار خود در مصر چنین می نویسد:
سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار و به میل خود و بدون مشورت، آنان را به کار مخصوص مگمار که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری و خیانت است. آنان را از میان کسانی برگزین که تجربه و حیا دارند؛ از خاندان های پارسایی که در مسلمانی، قدمت و دلبستگی بیش تری دارند اخلاقشان گرامی تر، آبروشان محفوظ تر، طمعشان کم تر و عاقبت نگری شان بیشتر است.(3)
در جای دیگری می فرماید:
و برای داوری میان مردم از رعیت خود کسی را برگزین که نزد تو برترین است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستیز با دشمنان او را به لجاجت نکشاند و در خطا پایدار نبود و چون حق راشناخته در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و برای رسیدن به حق، به اندکی شناخت بسنده نکند و در شبهه ها درنگش از همه بیشتر باشد و حجت را بیش از همه به کار ببرد.(4)
از این رو بود که امام، محمدبن ابی بکر را که از اصحاب لایق و باوفای خود و استاندار مصر بود و ازوی راضی بود، باتوجه به موقعیت ویژه و استراتژیک مصر، عزل و مالک را به جای وی نصب کرد و وقتی که خبر به امام(علیه السّلام) رسید که محمد از این واقعه آزرده خاطر گردیده است، حضرت خطاب به وی چنین نوشت:
باخبر شدم که از فرستادن اشتر برای تصدی کاری که به عهده داری، دلتنگ شده ای. آنچه کردم به خاطر آن نیست که تو را کندکار شمردم و یا انتظار کوشش بیشتری را داشتم. اگر آنچه را که در فرمان توست از دستت گرفتم، درعوض حکومت جایی را به تو دادم که سروسامان دادن آن برایت آسانتر است وحکمرانی برآن بر تو خوشایندتر.(5)
باتوجه به این فرمایشات مولای متقیان، به خوبی این نکته بر انسان مکشوف می شود که حضرت به اصل لیاقت و کفایت سیاسی و نیز تدبیر، تجربه وکارآمدی اشخاص باتوجه به مقتضیات زمان ومکان سخت معتقد است. چون از این طریق و مجرا می خواهد عدالت را در جامعه پیاده نماید. پس او بیش از هرچیز به افراد شایسته نیازمند است و لذا هیچ چیزی نمی تواند وی را ازاجرای این اصل بازدارد. زیرا هدف غایی ایشان متعالی است و درواقع هدف بسط عدالت است.

نظارت و پی گیری امور به منظور اجرای عدالت
آنچه از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) موردتوجه و اهتمام جدی است این است که میزان کار کارگزاران و کارمندان حکومت باید به طور دقیق و بدون اعمال سلیقه های شخصی و گروهی بلکه برابر قانون مورد ارزیابی قرارگیردوعدالت درمورد عموم به نحو یکسان رعایت شود. این کار موجب می شود چنان که از سوی هریک از کارکنان، خلاقیت و ابتکاری مشاهده شود که برای نظام وپیشرفت جامعه سودمند باشد و یا به گونه زایدالوصفی در خدمت به اجتماع کوشش نمایند و در قبال آحاد ملت احساس مسئولیت کنند به نحوی که در پرتو این وظیفه شناسی کاری متناسب با توسعه فراگیر جامعه انجام دهند، این گونه افراد شناسایی شوند و مورد تکریم و تشویق قرارگیرند و بالعکس، چنانچه تخلف و تخطی توسط کسی در هریک از سطوح مدیریت جامعه مشاهده شود، بدون هیچ ملاحظه ای، تنبیه و مجازات اعمال گردد. این شیوه در جامعه سبب می شود که افراد لایق و کوشا در مجموعه نظام سیاسی و اجرایی کشور با دلگرمی و پشتکار به کار خویش ادامه دهند، استعدادهای خود را شکوفا سازند و درنتیجه، زمینه توسعه پایدار در کشور فراهم شود. حضرت، اهمیت این موضوع را در بندهای مختلف نامه ها و بخشنامه های حکومتی خود یادآور شدند. چنان که به مالک اشتر درخصوص نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت می نویسند:
“پس مواظب کارهای آنان باش. و مراقبی راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار که مراقبت نهایی تو در کارهایشان آنها را به رعایت امانت و مهربانی با رعیت وادار می کند.(6)
امام علی(علیه السّلام) مصر به اجرای اصل نظارت به عنوان تداوم سیره عدل می باشد و نه تنها به استانداران و نمایندگان خود در مناطق گوناگون این مطلب را گوشزد می کند و تخلف از آن را هشدار می دهد، بلکه بعضاً از روی دقت بر اجرای عدالت در جامعه، خود، افرادی را به عنوان پی گیری امور مربوط به اداره کشور و چگونگی عملکرد والیان به مناطق مختلف گسیل می دارد که از نمونه های آنان می توان به کعب بن مالک اشاره کرد که به عنوان مأمور تحقیق و تفحص ازسوی حضرت به مناطق و بلاد مختلف اسلامی روانه شد و حضرت به وی سفارش فرمودند که با دقت و رعایت امانت از مراکز دولتی بازرسی نماید و از یکایک کارکنان، طبق موازین شرعی، پرسش هایی را به عمل آورد تا ازنحوه عملکرد ومیزان فعالیت آنهاآشنا شود و مراتب را دقیقاً به حضرت گزارش دهد. طبیعی است که برای بسط عدالت در جامعه و تداوم آن، ازطریق نظارت است که می توان با فساد اداری مبارزه کرد. به دیگر سخن، اساساً تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور منوط به نظارت و پی گیری جدی بر دستگاه های دولتی، بدون لحاظ سلیقه های شخصی و گروهی است و این امری است که امیرمؤمنان(علیه السّلام) کراراً بدان تأکید می نمایند.
دراینجا لازم است اصل نظارت را به عنوان رکن دوم اجرای اصلاحات در جامعه به صورتی کوتاه و فشرده مطرح سازیم.

1- مبارزه مستمر و جدی با فساد مالی، پیش شرط اجرای عدالت در جامعه
وجود فساد و تقلب اقتصادی و اختلاس و ارتشا و رشد فزاینده آن در سیستم اداری هر کشور، باعث انحطاط جامعه و مانع رشد و توسعه جامعه است و عدم مقابله با آن، نظام را از درون با خطری جدی مواجه می سازد. حضرت علی(علیه السّلام) نیز کراراً در بحث های مختلف به آن اشاره نموده اند و از آن به عنوان وسیله تباهی حکومت یاد کرده اند.
امام ریشه این امور را در کارگزاران ودست اندرکاران نظام سیاسی که عامل بروز این پدیده هستند می بینند. به این معنا که مسئولان ذی ربط، حقوق مردم را ایفا نمی کنند و مردم، ناگزیر حق خود را با اعطای رشوه می گیرند. امام(علیه السّلام) خطاب به سرداران لشکرها می فرمایند:
آنان که پیش از شما بودند، تباه شدند، چون حق مردم را ندادند تا آنکه مردم آن را به رشوه خریدند و آنها را به راه باطل بردند و آنان نیز پیرو باطل گردیدند.) (7)
آنچه مسلم است این که اگر این روش درمیان مردم رایج شود، به مرور زمان مردم عادت می کنند که همه خواسته های خود را با رشوه به دست آورند، هرچند حق آنها نباشد و دراینجاست که بازهم عدالت قربانی می شود. چون رواج این پدیده شوم دربین مردم یک جامعه باعث می شود که حقوق افراد پایمال شود. لذا برمبنای نظام حکومتی امام علی(علیه السّلام)، دست اندرکاران حکومت موظفند که به طور زیربنایی و با تنظیم برنامه هایی، تمهیداتی را فراهم آورند تا زمینه پیدایش آن درهمه سطوح جامعه از میان برود. این روش امام دربرخورد با فساد مالی دردستگاه های حکومتی است. امام نه تنها خود به اعمال و رفتار دیگران نظارت می کرد، بلکه همواره نگهبان و مراقب اعمال خود نیز بود زیرا با توجه به اینکه ایشان درطول مدت کوتاه خلافتشان به عنوان فرد درجه یک سیاسی محسوب می شدند طبعا از سوی افراد و گروه ها هدایایی برای ایشان آورده می شد که بعضی از آنها از روی حسن نیت بود و امام (علیه السّلام) هم فورا این موضوع را متوجه شده و هدیه را قبول می کرد. ولی بعضی دیگر مربوط به افرادی بود که مقاصد و اهداف شومی را درپس این هدیه پنهان کرده بودند و امام(علیه السّلام) باز هم متوجه این موضوع می شدند و فورا از پذیرفتن آن خودداری می کردند.
در زمان خلافت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) شخصی بنام اشعث بن فیس هدیه ای برای حضرت آورد و امام (علیه السّلام) ناراحت وخشمگین شد. خوب است اصل ماجرا را از زبان آن مرد مبارزه با فساد و ارتشای نظام اداری بشنویم. حضرت درخطبه 224، این ماجرا را چنین شرح می دهد:
شگفت آورتر ازسرگذشت عقیل آن است که شبی کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده آورد که درونش حلوایی آغشته به روغن و قند بود.چنان به نظرم ناخوش آمد که گویی آب دهان مار بدان آمیخته، یا زهرمار برآن ریخته اند. گفتم:صله است یا زکات یا صدقه است که گرفتن صدقه بر ما نارواست. گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. گفتم: مادرت بر تو بگرید! آمده ای مرا از راه دین خدا بگردانی یا دیوانه ای یا دیو گرفته که بیهوده سخن می رانی؟ به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست جوی را از دهان مورچه ای به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد. دنیای شما نزد من خوارتر است ازبرگی که دردهان ملخ است که آن را می جود و طعمه خود می نماید. علی را چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید؟
به این ترتیب، بسا هدیه که درحکم همان رشوه است و نتیجه یکسانی دارد، لذا حضرت، کارگزاران نظام را از دریافت رشوه و هدیه – هردو- برحذر می دارد و کسانی را که از این فرمان تخلف می نمایند، علاوه بر عزل، به اشد مجازات می رساند، چون لازمه عدل علوی همین است.

2- نحوه برخورد با متخلفان،راهی به سوی آماده کردن جامعه جهت بسط عدل
لازمه بقا و دوام هرحکومتی پیش گیری از تخلفات است که امام(علیه السّلام) این روش پیش گیری را درجامعه درنحوه انتخاب مدیران وکارگزاران جامعه دنبال می کرد وبعد از آن ادامه این عمل را درنظارت مستمر و دقیق و برخورد قاطع با متخلفان پی گیری می نمود، زیرا توسعه فراگیر درهرجامعه ای، مشروط به اعمال قاطعیت درمجازات متخلفین ازسوی رهبران ودست اندرکاران عالی رتبه حکومت هاست. بنابر بینش سیاسی آن حضرت قانون گریزی و تمرد از دستورات حکومت، آفت عمده سیاسی است. به اعتقاد ایشان بدون مقابله با این پدیده ضد اجتماعی، سلامت جامعه و نظام تضمین نخواهد شد. ازاین رو است که نهایت قاطعیت را دربرابر متخلفان و قانون گریزان روا می داشتند و قاطعانه با آن برخورد می کردند. این موضوع را می توان دراغلب نامه هایی که حضرت به والیان خود ارسال می فرمودند پی گیری کرد. او حتی مسئولانی را که درمقابله با این پدیده و آفت اجتماعی، کوتاهی می ورزیدند یا از خود سهل انگاری نشان می دادند به شدت مورد ملامت و سرزنش قرارمی دادند. برای نمونه، هنگامی که حضرت متوجه خیانت زیادبن ابیه، جانشین حاکم بصره (عبداله بن عباس) می شود، نامه ای تهدیدآمیزخطاب به وی می نویسد:
“به خدا سوگند می خورم، سوگندی به راستی که اگر به من خبر دهند که تو در حق مسلمانان خیانت کرده ای چه کم و چه زیاد – چنان برتو سخت گیرم که فقیر و درمانده از مخارج زندگی و ندار و پریشانحال گردی.”
و یا درمورد دیگر، هنگامی که درباره عبدالله بن عباس – پسر عموی حضرت و از اصحاب پیامبر(ص) و فردی صاحب نفوذ که از نزدیکان حضرت نیز بشمار می رود و ازسوی امام (علیه السّلام) به عنوان حاکم یکی از مناطق منصوب شده بود به حضرت خبر می رسد که وی مرتکب خلافی شده حضرت خطاب به وی نامه ای تند وتهدید آمیز می نویسد:
“من تو را درامانت خود شریک داشتم و از هرکسی به خویش نزدیک تر پنداشتم و هیچ یک از خاندانم برای یاری و مددکاری ام چون تو مورد اعتماد و امانت دار من نمی نمود. اما وقتی دیدی که روزگار، پسر عمویت را بیازرد و دشمن بر او دست برد و امانت مسلمانان و این ملت بی تدبیر و بی پناه تباه گردید، با پسرعمویت نرد مخالفت باختی و با آنان که از او پراکنده شدند به راه جدایی تاختی و با کسانی که دست از یاری اش برداشتند، دمساز گشتی و با خیانتکاران هم آواز شدی. بنابراین نه با پسر عمویت همراهی نمودی و نه امانت را ادا کردی… ای کسی که درنزد ما (درشما خردمندان بودی)! چگونه نوشیدن و خوردن را برخود گوارا نمودی، درحالی می دانی که حرام می خوری و حرام آشامی و کنیزکان می خری و زنان می گیری… پس از خدا بیم دار و مال های این مردم را بازسپار که اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم، کیفری دهمت که نزد خدا جوابگو و عذرخواه من گردی و با شمشیری بزنمت که کس را بدان نزدم مگر آنکه به آتش درآمد. به خدا سوگند،اگر حسن و حسین چنان می کردند که تو کردی، با ایشان هم صلح وآشتی نمی کردم و از من انعطاف نمی دیدند تا اینکه حق را از آنان بازستانم و باطلی راکه با ستمشان پدید آمده نابود گردانم. (9)
حضرت درنامه ای به یکی از والیان خود چنین می نویسد:
فلیکن امر الناس عندک فی الحق سواء. (01)
(پس باید کار مردم درآنچه حقشان است نزد تو یکسان باشد.)

3- مقابله با تبعیض، راهکاراصولی عدالت اجتماعی
یکی ازجنبه های بارز امام علی (علیه السّلام) برابر همگان دربرابر قانون و استفاده همگان ازسرمایه های ملی است. درنظام عدل امام علی (علیه السّلام) هیچ یک از مسئولین عالی رتبه حق ندارند که برای خود امتیازات ویژه قایل شوند. شیوه عدل علی (علیه السّلام) درابتدای حکومتش همگان را متعجب ساخت، چون تمام اموال و ثروت های کلانی راکه ازسوی خلفای پیشین به اشخاص بخشش و عطا شده بود به طور کلی مصادره کرد. این یکی از مهم ترین و صریح ترین روش های انقلابی و عدالت خواهانه آن حضرت بود که به مذاق خیلی ها خوش آیند نبود. زیرا با منافع و ثروت های بادآورده آنها کاملا درتضاد بود.
آری، بخشش های بی حد و حصری که ازسوی عثمان در زمان خلافتش به خویشاوندان و نزدیکانش صورت گرفته بود و بنا به نقل اکثریت قریب به اتفاق مورخان، صدها هزار درهم از بیت المال و نیز مقادیر زیادی از جواهر و زیورآلات، زمین های آنچنانی و هزاران غلام و کنیز و مرکب های گرانقیمت را به نور چشمانش خصوصا دامادش (حارث بن حکم) و نیز عبدالله بن خالد و (مروان)، عبدالله بن سعد ابی سرح و صدها نفر دیگر از این قماش افراد، اهدا کرده بود. همه اینها به دست توانمند منادی عدل و داد، پیشوای آزادگان علی(علیه السّلام) از حلقوم یکایک افراد بیرون کشیده شد. او دراجرای عمل اسلامی و انسانی، به هیچ کس ملاحظه ای نمی کرد و این است معنا و مفهوم عدالت و مبارزه با تبعیض و افزون طلبی. حتی دربرابر برادرش عقیل که نزد آن حضرت آمده بود تا سهم بیشتری از بیت المال به او تخصیص دهد، با قاطعیت تمام، درخواست وی را رد نمود که نقل آن به کرات درتاریخ آمده است. بنابراین سیره علی(علیه السّلام) و حکومت او چنان است که خود حضرت و نزدیکان ایشان، مثل مردم عادی دربرابر قانون مساوی و برابرند.
او نمایندگان سیاسی خود را نیز به این امر سفارش می نماید، چنان که به مالک اشتر نخعی می نویسد:
و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوه(11)
(ازمقدم داشتن خود دراموری که مردم در آن مساویند بپرهیز)
بعداز اینکه به تفصیل و اختصار درباره نحوه برخورد حضرت با مسئله فساد اداری و تبعیض و رشا و ارتشا پرداختیم، اینک دنباله بحث را پی گیری می کنیم. هدف از اینکه این بخش بیش از بخش های دیگر مورد بحث و بررسی قرارگرفت این است که سیمای عدالت امام(علیه السّلام) از ورای خطبه ها و نامه ها و نقل قول ها بهتر شناخته شود.

پی نوشتها:

1- نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه.216
2- بقاء و زوال دولت، عبدالکریم بن محمد، ص 7، به نقل از توسعه سیاسی از دیدگاه علی(علیه السّلام)، نوشته علی اکبر علیخانی
3و4- نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، نامه.53
5- همان، نامه 34
6- همان، نامه 53
7- همان، نامه 79
8- همان، نامه 20
9- همان، نامه 41
10- همان، نامه 59
11- همان، نامه 53
منبع: روزنامه کیهان