نویسنده: آیه الله محمدهادی معرفت
مترجم: حسن حکیم باشی

از جمله مسائلی که بر اسلام و قرآن خرده گرفته شده، این است که عنان مرد را در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها کرده، اما برای زن حق اختیاری در این زمینه، جز به دلخواه مرد قائل نشده است؛ به گونه‌ای که ارزشی برای وی در زندگی زناشویی نگذاشته و هم چنان بازیچه مرد است و مرد، هرگونه بخواهد با سرنوشت او بازی می‌کند. این نوع نگرش از آداب و رسوم جاهلیت نخستین است که در این میان اسلام به تعدیل آن پرداخته و اندکی جانب زن را گرفته، اما هرگز جایگاه بلند انسانی‌اش را به وی نبخشیده است.
شیخ محمد عبده می‌نویسد:
“رسم عرب جاهلی در زمان جاهلیت، طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نیز حد و مرزی نداشت. مرد با اندک خشمی طلاق می‌داد و چون خشمش فرو می‌نشست عیش‌اش برقرار می‌شد، در عده رجوع می‌کرد و باز دوباره با طلاق او را آزار می‌داد و باز هم، یا در عده رجوع می‌کرد، یا خشم او آرام می‌گرفت. و این چنین زن بازیچه دست او بود؛ هرچه می‌خواست با طلاق‌ها‌ی‌ پی در پی او را می‌آزرد. این از جمله سنت‌ها‌ی‌ اجتماعی بود که اسلام به اصلاح آن پرداخت.” (1)
هم چنین درباره‌شان نزول آیات 228-232 بقره می‌نویسد:
“مرد، همسر خود را هر چند مرتبه که می‌خواست، طلاق می‌داد و سپس در ایام عده رجوع می‌کرد، گاه این کار صد مرتبه یا بیشتر تکرار می‌شد، تا آن جا که روزی مرد به همسر خود گفت: طلاقت می‌دهم، تا خواست عده‌ات پایان یابد، رجوع می‌کنم. آن زن نزد عایشه رفت و جریان را به او گفت. عایشه نشست تا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و به او خبر داد. پیامبر اندکی سکوت کرد، تا آن که این آیه نازل شد:
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ…)؛
طلاق، فقط دو مرتبه است، پس از آن یا به نیکی نگه دارید، یا همراه با احسان، رها سازید… .
“اگر پس از آن باز همسر خود را طلاق داد، برای او حلال نخواهد بود، مگر آن که با همسری دیگر ازدواج کند (و محلّل گیرد).” (2)
یکی از نویسندگان روز نیز تلاش کرده احکام اسلام را تا اندازه‌ای متأثر از رسوم و عادات حکم فرما در عصر جاهلی نشان دهد؛ گرچه اصلاحات با اهمیتی در این راستا انجام داده، اما به اقتضای زمان ناگزیر از همنوایی با برخی از رسوم آن‌ها بوده؛ از جمله طلاق که اختیار آن را همگام با عرف حاکم در میان آنان، به دست مرد سپرده است. او در این زمینه می‌نویسد:
“در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن در آن نازل شد، مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بود که به حکم قرآن، همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی ثبت گردید و کمتر حاکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.” (3)
در این جا باید پرسید که آیا اسلام، در احکام و قوانین اولیه خود – حتی به طور نسبی – تا مرزهای فرهنگ آن زمان عقب نشینی داشته تا بتوان گفت همراه با دگرگونی‌ها‌ی‌ زمانه تغییرپذیر بوده است؟ پاسخ منفی است؛ به ویژه احکامی که در قرآن به صراحت آمده است.
اسلام فرهنگ جدید و فراگیری را ارائه کرده تا همه رسوم جاهلی حاکم آن زمان را باطل کند؛ آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده، لباس جاودانگی پوشانده و فرموده: «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»، مگر در سیاست گذاری‌ها‌ی‌ مربوط به کشورداری که قابل تنظیم براساس شرایط و اوضاع زمانه خواهد بود. به همین دلیل، احکام اسلام از آغاز به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود؛ ثابت‌ها و متغیرها. احکام ثابت، آن‌هایی هستند که بر پایه مصالح ثابت همگانی و همیشگی در همه عصرها و نسل‌ها تشریع شده‌اند و اصل اولیه در همه احکام، آن است که از قبیل ثابت‌ها باشند؛ مگر آن‌ها که در یک حکم نشانه‌ای باشد که متغیر بوده، برای مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن، در گرو مصلحت مربوطه است. این گونه قوانین را در احکام حکومتی صادره از مسئولان امر، فراوان می‌بینیم که تفصیل در این باره و ملاک‌ها‌ی‌ تشخیص این دو دسته از احکام و اصل مرجع در موارد شک و تردید را در جای دیگر آورده‌ایم. (4)
اما این که اسلام و قرآن در برابر فرهنگ زمان نزول، عقب نشینی و سازش‌کاری و مجامله داشته، باور نادرستی است که با اصیل بودن شریعت آسمانی اسلام نمی‌سازد و خدا و پیامبرش آن را باور ندارند؛ چنان که خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید:
(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ)؛ (5)
اگر پس از آگاهی که به تو داده‌ایم، باز در پی خواسته‌ها‌ی‌ ایشان باشی، هیچ یار و یاوری در برابر خداوند نخواهی داشت.
پرسش دیگر این است که اصولاً آیا طلاق، عده و رجوع – به این شکل وحشتناک – رسمی از رسوم و عادات دوران جاهلیت بوده که اسلام به تعدیل و بهسازی آن برخاسته باشد؟
شیخ محمد عبده در عباراتی که پیش‌تر آوردیم، می‌گفت رسم عرب در زمان جاهلیت، طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نیز حد و مرزی نداشت… و این از جمله عادت‌هایی بود که اسلام به اصلاح آن پرداخت… .
حال آن که جواز رجوع در عده طلاق رجعی و اساساً تشریع عده طلاق، چیزی است که نه عرب و نه دیگر ملل آن را به یاد ندارند، بلکه از نوآوری‌ها و احکام تأسیسی استوار اسلام است. حتی موردی که شیخ به عنوان شاهد نزول آورده، در سال‌ها‌ی‌ آخر نزول قرآن در مدینه رخ داده؛ چنان که آن زن، نزد عایشه آمده تا شکایت او را به پیامبر ببرد و در پی آن، آیاتی از اواخر سوره بقره نازل شد که شاید در سال ششم یا هفتم هجری بوده است. طبری نیز تصریح دارد که این جریان در عهد پیامبر بود و شوهر آن زن، مردی از انصار بوده است. (6)
افزون بر این‌ها، ابی داود، ابن ابی حاتم و بیهقی در سنن، روایتی را از اسماء، دختر یزید انصاری آورده‌اند که گفته است: من در زمان پیامبر، طلاق داده شدم و تا آن زمان، زن مطلقه عده‌ای نداشت؛ آن جا بود که خداوند طلاق را با این آیه نازل فرمود: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ). بدین ترتیب، او نخستین زنی بود که حکم عده طلاق درباره او نازل شده است.
هم چنین عبد بن حمید از قتاده نقل می‌کند که مردم زمان جاهلیت طلاق می‌دادند و کسی عده و حساب نداشت و در عده رجوع می‌کردند، (7) شاید جمله دوم آن از راوی بوده یا نظر به وضعیت پس از تشریع قانون عده در اسلام داشته باشد، وگرنه در برابر روایات پر شمار قبلی نمی‌تواند ایستاد.
سومین پرسش در این زمینه این است که آیا طلاق، یکسره در دست مرد و به خواست اوست؟ مشهور به استناد سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که: «إنّما الطلاق لمن أخَذَ بالساقِ» بر این باورند و حدیث یاد شده به روایت ابن ماجه، در سنن او از ابن عباس چنین است که مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: ‌ای رسول خدا، مولای من کنیزش را به همسری من درآورده و اکنون می‌خواهد ما را از هم جدا کند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر فراز منبر رفت و فرمود: چه می‌شود برخی از شما را که کنیز خود را به ازدواج عبد خود درمی‌آورد و سپس می‌خواهد ایشان را از یکدیگر جدا کند. طلاق، تنها در دست کسی است که ساق در دست اوست (یعنی در دست شوهر). (8)
هرچند طرق گوناگون این حدیث ضعف دارد، اما فقها بر استناد بدان توافق دارند؛ تا آن جا که صاحب جواهر از آن تعبیر به مقبوله کرده و حکم مضمون آن را اجماعی شمرده است. محقق حلی نیز اختصاص اختیار طلاق به شوهر را در شمار مسلّمات دانسته است. (9)
بنابراین زن در کار طلاق و جدایی اختیاری ندارد، بلکه این کار در گرو خواست و اراده مرد است؛ با این همه، مسئله نیازمند کاوش و بررسی بیشتری است.
طلاق همواره در پی نارضایتی و گروه کوری است که جز با جدایی باز نمی‌شود. این نارضایتی یا از سوی شوهر است که با این چند شرط طلاق رجعی خواهد بود: دخول شده باشد، طلاق سوم نباشد، زن یائسه نباشد و شرایط دیگری که در جای خود یادآوری شده است.
و یا از سوی زن است که در این صورت، طلاق خلع خواهد بود، زیرا زن کابین خویش را می‌بخشد تا خود را خلاص کرده، از بند زناشویی رها گردد:
حالت سوم نیز این است که نارضایتی دو سویه باشد که در اصطلاح فقیهان «مبارات» نامیده می‌شود و به معانی خلاصی و جدایی دو شریک یا دو زوج است؛ بنابراین طلاق یا با تمایل شوهر است، یا زن و یا هر دو.
اکنون آیا می‌توان گفت که در همه این موارد و همیشه طلاق تنها در دست مرد و در گرو خواست اوست؛ اگر بخواهد از زن جدا می‌شود و رهایش می‌کند و اگر بخواهد، با آزار و فشار او را نگه می‌دارد، اما زن یا حاکم شرع هیچ راهی در این کار ندارند؟ اندکی درباره این موضوع با اهمیت سخن می‌گوییم.
در حدیث مستفیض (یا چند سند) از پیامبر نقل شده که زنی – و چه بسیار زیباروی – را مردی زشت به زنی گرفت و باغی را مهر او کرد. هنگامی که زن او را دید، سخت به او بی‌میل شد و به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و بی‌میلی خود را اظهار کرد و گفت: من هرگاه او را می‌بینم، به دلیل زشتی چهره‌اش نفرت پیدا می‌کنم. و افزود: اگر از ترس خدا نبود، به روی او آب دهان می‌انداختم؛ روزی دامن خیمه را پس زدم، دیدم در میان جمعی می‌آید و از همه سیاه‌تر، کوتاه‌تر و زشت‌تر است. سوگند خوردم که سر کنار او بر بالین نمی‌نهم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا باغ او را پس می‌دهی؟ گفت: آری، بیشتر هم می‌دهم. پیامبر فرمود: نه، فقط باغ او را، پس باغش را بازگرداند و پیامبر آن‌ها را از هم جدا کرد.
از این روایت چنان بر می‌آید که این مسئله در غیاب آن مرد بوده، زیرا در ادامه چنین است که وقتی از داوری پیامبر و طلاقش باخبر شد، گفت: حکم رسول خدا را پذیرفتم. ابن عباس می‌گوید: این نخستین طلاق خلع در اسلام بود. (10)
بر پایه این حدیث، هرگاه زن نسبت به ادامه همسری بی‌میل باشد، به ولی امر (حاکم شرع) مراجعه می‌کند، اوست که اختیار این کار را دارد و می‌تواند حکم به جدایی کند و شوهر نیز حق سرپیچی ندارد:
(وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ)؛
هیچ مرد و زن مؤمنی را این حق نبوده که چون خدا و رسولش حکمی کردند، از خود اختیار دیگری برگزیند.
منظور از حکم خدا و رسول آن است که حکم پیامبر براساس قانون وحی باشد که همواره چنین است؛ بنابراین پذیرش مرد واجب است و حق اعتراضی ندارد. این مسئله در احادیث اهل بیت (علیهم السلام) نیز همین گونه است.
شیخ به سند خود از زراره، از امام باقر (علیه السلام) آورده که فرمود:
طلاق خلع نخواهد بود، مگر آن که زن بگوید: هیچ دستوری از تو اطاعت نمی‌کنم و سوگند تو را به جا نمی‌آورم و حد و مرزی برای تو رعایت نمی‌کنم، بگیر و مرا طلاق ده. اگر این گونه گفت، مرد می‌تواند براساس آنچه توافق کرده‌اند – کم یا زیاد – او را طلاق خلع دهد و این جز در نزد حاکم نخواهد بود. اگر زن چنین کرد، خود می‌داند و اختیار خود را بیشتر دارد؛ گرچه نامی از طلاق نیز نبرد.
نیز شیخ با سند خود از ابن بزیع نقل کرده که گفت: از امام رضا (علیه السلام) درباره زنی پرسیدم که در دوران ناپاکی، بدون آن که دخول شده باشد، با دو شاهد از همسر خود طلاق خلع یا مبارات می‌گیرد، آیا از شوهر خود جدا می‌شود؟ امام فرمود: آری. گفتم: برای ما چنین روایت شده که جدا نمی‌شود، مگر آن که مرد در پی آن صیغه‌ی‌ طلاق را جاری کند. امام فرمود: در این صورت دیگر خلع نخواهد بود. گفتم: پس جدا می‌شود. فرمود: آری. (11)
شیخ طوسی و گروهی از بزرگان فقها به مضمون همین روایت فتوا داده‌اند و بر شوهر واجب دانسته‌اند که بی چون و چرا درخواست او را اجابت کند. شیخ در نهایه گفته است:
“همانا خلع واجب است، آن جا که زن به شوهر خود بگوید: من در هیچ چیز از تو اطاعت نمی‌کنم و حد و مرزی را نسبت به تو رعایت نمی‌کنم… اگر چنین سخنی از او شنید یا از وضع او دریافت که در این گونه امور عصیان کرده – هر چند خود نگوید – باید او را طلاق خلع دهد.” (12)
علامه در کتاب مختلف الشیعه گفته است که ابوالصلاح حلبی (م 448) و قاضی بن برّاج (م 481) در الکامل و ابن زهره حلی (م 585) در این مسئله از شیخ تبعیت کرده‌اند. (13)
ابوالصلاح گفته که اگر زن این چنین گفت، شوهر نمی‌تواند باز هم او را نگه دارد. (14)
ابن زهره گفته است:
“خلع در صورت بی‌میلی زن نسبت به مرد است. پس مرد مخیر است که اگر او پیشنهاد خلع داد، بپذیرد یا نپذیرد، اما اگر زن بگوید: اگر طلاق ندهی با نافرمانی تو خدا را عصیان می‌کنم یا شوهر بداند که چنین خواهد کرد، واجب است او را طلاق دهد.” (15)
اینک اگر طلاق دادن بر او واجب است و حق تخلف ندارد؛ یا طلاق می‌دهد، یا سلطان (حاکم شرع = ولی امر) او را الزام می‌کند، یا خود حاکم عهده دار این کار می‌شود؛ چنان که از حدیث پیامبر برمی‌آید.
افزون بر این که این لازمه شرط دانستن حضور حاکم است که ابوعلی بن جنید اسکافی، به استناد حدیث زراره از امام باقر (علیه السلام) – که خواهد آمد – بدان فتوا داده است. هم چنین به استناد این آیه که خطاب به حاکم شرع است:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیَما افْتَدَتْ بِهِ)؛ (16)
مقتضای این شرط، دانستن این است که حاکم هرگونه مصلحت بداند، کار را به سامان رساند؛ یا شوهر را وادار به طلاق کند، یا خود طلاق دهد.
در این جا صاحب جواهر در واجب بودن طلاق خلع بر شوهر مناقشه کرده که دلیلی بر آن نداریم، زیرا در روایات دستوری نسبت به آن نرسیده است؛ چنان که معلوم نیست این طلاق، مصداق بازدارندگی از منکر – از سوی زن – باشد. افزون بر این که با اصول مذهب نیز ناسازگار است. (17)
باید گفت در مواردی که زن نمی‌تواند با مرد به سر برد، اختیار مرد نسبت به طلاق به دلیل آن که اضرار و آزار در حق زن است، از بین می‌رود، زیرا فرمود: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ یعنی هیچ قانونی – چه تکلیفی یا وضعی – که ضرری باشد در اسلام وضع نشده است. و این قاعده (لاضرر) بر این همه احکام اولیه شریعت مقدس حاکم است؛ (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)؛ (18) بی‌تردید این که اختیار طلاق را حتی آن جا که همسری یا ادامه آن برای زن سخت و زیان آور باشد در دست مرد بدانیم، حکمی ضروری است و به وسیله قاعده یاد شده از میان برداشته می‌شود؛ بنابراین عمومیت دلیلِ به دست مرد بودنِ اختیار طلاق، در این صورت تخصیص زده می‌شود.
علاوه بر این که دلیل عام بودن سلطه مرد بر طلاق، روایت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم): «الطلاق لمن أخذ بالساق» بود که همه طرق آن ضعف داشت؛ چنان که هیثمی در مجمع الزوائد گفته است. (19)
عمده دلیل صاحب جواهر بر آن، اجماع است که دلیل لفظی نیست تا اطلاق یا عموم داشته باشد. (20) بنابراین دلیل این حکم که طلاق کلاً به دست مرد است، ضعیف خواهد بود.
اینک اگر دلیل قطعی و فراگیری بر این وجود نداشته باشد و چاره کار نزد حاکم شرع باشد، نتیجه آن است که هرگاه مصلحت چنین ایجاب کرد می‌توان مرد را بر طلاق الزام کرد؛ حدیث «لاضَررَ و لاضرارَ فی الاسلامِ» نیز پشتوانه این مطلب است.
در این جا شواهد دیگری نیز در برخی روایات می‌توان یافت؛ مثلاً در بیان حدیث حمران از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «طلاق و تخییر از سوی مرد است و خلع و مبارات از سوی زن». (21)
این، یعنی اجرای طلاق خلع، به صلاح دید و انتخاب زن است و مرد در آن اختیاری ندارد. اقدام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره‌ی‌ آن زن را در حدیثی که گذشت نیز بر این بیفزایید.
بنابراین راه رهایی زن – اگر صبر با شوهر را طاقت ندارد – باز است و او اسیر دست بسته خواست و اراده مرد نیست.
تنها چیزی که باقی می‌ماند، سخن صاحب جواهر است که گفت: واجب بودن طلاق خلع بر مرد، در این مورد ناسازگار با اصول مذهب است، ما این گونه درنیافته‌ایم، بلکه قاعده‌ها‌ی‌ لاضرر و لاحرج هستند که پایه‌ها‌ی‌ مذهب را می‌سازند. و العلم عندالله.
آخرین پرسش در این جا این است که فرق زن و مرد چیست که این، خود اختیار طلاق همسرش را دارد، اما آن دیگری پس از مراجعه به حاکم شرع و تصمیم و تنفیذ او به طلاق می‌رسد.
در پاسخ باید گفت که این به تفاوت طبیعت زن و مرد بازمی‌گردد، زیرا او طبیعتی نازپرورده، نازک و احساساتی جوشان دارد، با اشارتی برمی‌خروشد و با کنایتی برمی‌جهد و هر کاری که با عنصر عاطفه زودانگیز ارتباط یابد، چه بسا مشکلات و تبعاتی ناخوشایند در پی داشته باشد، اما مرد با طبیعت آرام و دوراندیش خود، به ویژه که بار ادامه پیوند ازدواج را بر دوش دارد و بی‌خبر از پیامدهای ناگوار احتمالی جدایی نیست، تبعات سنگین طلاق نیز نوعاً به عهده اوست و به دلایل دیگر، هر چند آتش خشم او شعله ور گردد، بی‌توجه به عواقب کار و پیامدهای آن دست به اقدام سریع و تصمیم عجولانه نمی‌زند.
با این همه، قوانین مدنی موجود در کشورهای اسلامی چنان ایجاب می‌کند که مرد، دوراندیشی دو چندانی داشته باشد و در تصمیم گیری درباره طلاق، به دادگاه‌ها‌ی‌ صالح مراجعه کند، نه آن که بی‌گدار به آب بزند.
ما اکنون در سایه ولایت فقیه، می‌بینیم قوانینی در جهت محدود ساختن اختیارات غیر مسئولانه مرد در این زمینه اجرا می‌شود که این آثار مثبت سیطره ولایت فقیه بر قوانین محدود و مقطعی است.
هم چنین تلاش‌هایی جهت پر کردن این خلأ از طریق شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر از سوی زن هستیم؛ مانند این که زن شرط کند که هرگاه بخواهد، یا در صورت تفاهم نداشتن و… از سوی مرد وکیل باشد خود را طلاق دهد که براساس همین راه حل، استاد ما امام خمینی قدس سره نیز در کتاب پاسخ استفتای گروهی از زنان مبارز ایران – که سال 1358 شمسی از ایشان بود – فتوا داده‌اند. این روش پیش از این نیز در میان امامیه به گونه مشروط رواج داشته، اما به صورت مطلقِ آن را تنها امام راحل فتوا داده‌اند. متن عبارت ایشان چنین است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل تعیین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را در دست گیرند. به این معنا که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق؛ یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط؛ یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد، یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند… .”(22)
اما ظاهراً این راه حل قطعی و نهایی نیست؛ بسیاری از شوهران چنین شرطی را، آن هم به صورت مطلق نمی‌پذیرند و مرد، هر اندازه به همسر خود علاقه مند باشد نیز این گونه اختیار تام را به دست زن نمی‌دهد؛ به ویژه اگر زنان بسیاری باشند که بدون قید و شرط خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبیعی دارای بزرگ منشی و حمیتی است که تسلیم زن نمی‌شود هر اندازه که زن برجسته باشد، مگر آن که ذلت و خواری او را تا این اندازه تسلیم کند.
روایتی نیز از امام صادق (علیه السلام) است درباره‌ی‌ مردی که اختیار همسر خود را به دست خود او سپرده بود که فرمود: کار را به غیر اهل آن سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته، ازدواج او جایز نیست!
در روایت دیگری به مرد که به همسر خود گفته بود: اختیار تو در دست خود توست، فرمود: چگونه ممکن است، خدا می‌فرماید: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ) این چیزی (پذیرفته و درست) نیست. (23)
هم چنین این وکالت، با توجه به این که اصولاً وکالت، عقد جایزی است – که با عزل وکیل از سوی موکل بی‌اثر می‌شود – چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر لازم می‌شود، آیا شرط در ضمن عقد لازم، ماهیت مشروط را می‌تواند تغییر دهد؟
سرانجام این که شیخ در مبسوط می‌نویسد:
“اگر بخواهد اختیار را به زن بسپارد، به نظر ما جایز نیست؛ بنابراین آنچه در مذهب ما رسیده و صحیح است، اما در میان اصحاب ما برخی آن را اجازه داده‌اند. (24)
به همین دلیل مسئله آسان نیست، به ویژه که موضوع ناموس در میان است و جای احتیاط دارد؛ چنان که صاحب جواهر نیز جانب احتیاط را مقدم دانسته و فرموده: «در هر حال، ترک احتیاط سزاوار نیست». (25)

روپوش‌ها را بر گریبان‌ها بزنند
حجاب زن در اسلام جایگاه بلندی دارد؛ وی را از ابتذال مصون داشته، کرامت او را از درافتادن در مسیر انحطاط پاس می‌دارد. زن چونان انسانی والا و محترم است، عزت و شرافتی دیرینه و کهن دارد و این، سخن امروز نیست. الزام وی به حجاب، تنها در راستای پاس داشت شرافت و عزت اوست. (26) هرگز رها نمی‌شود تا هواپرستان و خودخواهان او را با خود به این سو و آن سو بکشانند.
افزون بر این، اسلام در پی ساختن جامعه‌ای است که هر لحظه و هر دم دست خوش طغیان و فوران هوس و انگیزه‌ها‌ی‌ جسمی و جنسی نگردد؛ تحریکاتی که پیوسته تا شهوت پرستی بی‌پایان و سیری ناپذیر ادامه دارد. نگاه‌ها‌ی‌ دزدانه، حرکات شهوت انگیز، جلوه‌ها‌ی‌ نمایان و تن‌ها‌ی‌ برهنه، کاری جز تحریک حالت جنون آمیز جوانی مرد و فلج ساختن سلسله اعصاب و اراده او ندارد و نتیجه‌ی‌ آن، یا لجام گسیختگی بی‌حد و مرز اجتماعی خواهد بود و یا بیماری‌ها‌ی‌ عصبی و عقده‌ها‌ی‌ روانی سرکوب شده که به شکنجه و آزار شبیه‌تر است.
یکی از راهکارهای اسلام برای پدید آوردن جامعه‌ای سالم و پاک، جلوگیری از این شهوت انگیز شدن و سالم نگه داشتن غریزه طبیعی موجود در ژرفای وجود دو جنس و هدایت آن در مسیر درست و آرام آن است.
امام رضا (علیه السلام) در حدیثی در پاسخ به سؤالات محمد بن سنان می‌نویسد:
“نگاه به موهای زنان شوهردار و زنان دیگر حرام است، زیرا مردان را تحریک می‌کند و سپس به کارهای پلید، ناروا و زشت می‌انجامد.” (27)
سید قطب می‌نویسد:
“شایع شده که می‌گویند: «نگاه آزادانه، گفت و گوهای بی‌قید و بند، آمیزش‌ها‌ی‌ آسان، خوش و بش‌ها‌ی‌ دو جنس با هم، و برملا بودن مواضع پوشیده بدن زن و… همه و همه آرامش و آسایش و آسودگی می‌آورد و تمایلات فروخفته را آزاد ساخته، از سرکوفت و عقده‌ها‌ی‌ روانی پیش گیری می‌کند و فشار سخت غریزه جنسی را تعدیل می‌کند و اما دیگر راه‌ها‌ی‌ تعدیل غریزه‌ ایمن از تأثیرات سوء نیستند».”
این نظریه در پی گسترش دیدگاه‌ها‌ی‌ مادی – که انسان را جدا از ویژگی‌ها و نقاط تفاوت او با حیوان می‌نگرد – رواج یافته، اما این تنها یک فرضیه است که من خود دلیل نقض و تکذیب آن را در کشورهایی که شدیدترین اباحی‌گری و لجام گسیختگی اجتماعی – اخلاقی – دینی – انسانی را دارند، به چشم خود دیده‌ام. آری، در کشورهایی که برهنگی کامل و اختلاط جنسی را در همه انواع و اشکال آن تجربه کرده‌اند، دیده‌ام که این نظریه به پرورش و پاک‌سازی انگیزه‌ها‌ی‌ جنسی نمی‌انجامد، بلکه به حالت‌ها‌ی‌ جنون آمیز ناآرام و سیری‌ناپذیر می‌انجامد. بیماری‌ها‌ی‌ روانی و عقده‌ها‌ی‌ ناشی از محرومیت و حرص نسبت به جنس مخالف را همراه با همه گونه انحرافات جنسی دیده‌ام… این نتیجه اختلاط کامل بی‌حد و مرز و بدون چارچوب است؛ و نتیجه پیکرهای عریان بر سر کوچه و بازار و تحریک‌ها و نگاه‌ها و رفتارها و… این همه بر ضرورت بازنگری در این نظریه‌ها ناسازگار با واقعیت‌ها‌ی‌ بیرونی جامعه تأکید دارد. (28)
کشش طبیعی زن و مرد به یکدیگر در حیات وجودی‌شان نهفته است، زیرا خدای تعالی تداوم زندگی و تحقق مقام خلیفه اللهی انسان را در زمین، در گرو آن قرار داده است. این کشش، گاه فروکش می‌کند و دوباره زنده می‌شود و تحریک‌ها‌ی‌ بیرونی را شعله ورتر می‌سازد و او را به دستیابی به مقصود وامی‌دارد و چون خواسته‌ها‌ی‌ او برآورده نشد، اعصاب تحریک شده، تحلیل می‌رود و این همانند شکنجه‌ای مداوم خواهد بود؛ نگاه‌ها، رفتارها، خنده‌ها، شوخی‌ها و فریادهای تحریک آمیز تنها راه بی‌خطر کم کردن و کنترل عواطف تحریک کننده است، به گونه‌ای که کشش و تمایل به جنس مخالف در اندازه‌ها‌ی‌ معمول خود بماند و سپس به صورت طبیعی پاسخ داده شود. این همان روشی است که اسلام برگزیده؛ همراه با آرامش طبیعی و معطوف کردن تلاش‌ها‌ی‌ بشری به دیگر مشکلات زندگی، نه پاسخ گویی به نیازهای جسمی و بس!
در قرآن به نمونه‌هایی از محدود ساختن زمینه‌ها‌ی‌ تحریک و اغفال و فتنه‌گری متقابل زن و مرد اشاره شده است؛ خدای تعالی می‌فرماید:
(قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ)؛ (29)
به مؤمنان بگو: نگاه‌ها‌ی‌ خود را فروکاهند و عورت‌ها‌ی‌ خویش را نگاه دارند،‌این برای ایشان بهتر و پاکیزه‌تر است. خداوند به آنچه می‌کنند آگاه است.
سید قطب می‌نویسد: «فروانداختن چشم از سوی مردان، رفتاری روانی و تلاش در جهت چیره شدن بر علاقه به دیدن جلوه‌ها و جاذبه‌ها‌ی‌ چهره‌ها و پیکرهاست؛ چنان که نخستین روزنه‌ها‌ی‌ فتنه و گمراهی را می‌پوشاند و تلاش دارد تا راه را بر تیرهای مسموم ببندد».
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:
نگاه، تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا نگاهی که افسوسی درازمدت را در پی داشته است.
نیز فرمود:
هر که آن را به خاطر خدای – عزوجل – نه به انگیزه دیگر، ترک کند، آرامش و ایمانی به او می‌بخشد که طعم آن را می‌یابد.
نگاه در پی نگاه، شهوت را در دل بیننده می‌کارد و همین فتنه او را بس. (30)
اما نه داشتن عورت، پیامد طبیعی فروداشتن نگاه است و گام بعدی، همانا اراده محکم، هوشیاری و کنترل غریزه در مراحل اولیه آن است. به همین دلیل در یک آیه هر دو را یادآور شده، گویا یکی سبب و دیگری نتیجه‌ی‌ آن است، یا آن که حفظ عورت و کنترل نگاه، دو گام پی در پی و نزدیک به هم در عالم خیال و عالم واقع هستند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «نخستین نگاه به زن بخشوده است، پس با نگاه دیگری دنبال نکنید و از فتنه بپرهیزید». (31)
(ذلِکَ أَزْکَى‏ لَهُمْ)؛ یعنی با این دو کار، پاکیزه‌تر خواهند بود و تضمین بیشتری برای آلوده نگشتن به تأثیرات نابه‌جا و ناپاک شهوانی و سرنگون شدن در دره‌ها‌ی‌ هولناک حیوانی خواهند داشت و ناموس و حیثیت جامعه و فضای تنفسی آن، پاکیزه‌تر خواهد بود. امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آنان که به پشت سر زنان می‌نگرند، از نگاه‌ها‌ی‌ پشت سر زنان خودشان در امان نیستند». (32)
(إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ) خداوند که این پیشگیری را بر ایشان لازم فرمود، او بر ساخت روانی و ماهیت طبیعی ایشان داناست و از کنش‌ها‌ی‌ درونی و بیرونی ایشان آگاه است.
هم چنین آن حضرت از پدران خود، از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که فرمود:
“هرکه چشمان خود را از حرام پر سازد، روز قیامت خداوند چشمان او را از عذاب پر خواهد کرد؛ مگر آن که توبه کند و بازگردد و هر که با زنی نامحرم مصافحه کند، به غضب خدا روی آورده است. هر که با زنی به ناروا درآمیزد، بسته به زنجیری از آتش به همراه آن زن در جهنم افکنده خواهند شد.” (33)
خداوند در ادامه می‌فرماید:
(قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)؛
به زنان مؤمن نیز بگو چشمان خود را فروکاهند و عورت‌هاشان را نگاه دارند.
نگاه‌ها‌ی‌ گرسنه خاموش و دزدانه یا نگاه‌ها‌ی‌ گویای تحریک کننده خود را که آشوب‌ها‌ی‌ پنهان در دل‌ها‌ی‌ مردان را می‌انگیزد، به سوی آنان روانه نسازند و عورت‌ها‌ی‌ خویش را جز در راه حلال و پاکیزه و در پاسخ ندای درونی در فضایی پاک، روا نداشته باشند:
(لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها)؛
و زینت‌ها‌ی‌ خویش را آشکار نسازند مگر آن اندازه که خود آشکار است.

چند همسری
جدال بر سر موضوع «تعدد زوجات» نیز سخت بوده؛ رسمی بر جای مانده از عرب جاهلی که جایگاه زن را در زندگی اجتماعی و خانوادگی بی‌ارزش ساخته، ولی با این همه اسلام آن را با این آیه امضا کرده است:
(فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى‏ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)؛
هرچه برای شما خوش بود از زنان به نکاح گیرید؛ دو تا، سه تا و چهارتا.
اما آیه در شرایطی ویژه و در جهت درمان بحرانی اجتماعی نازل شده که اسلام به عنوان یک حرکت مداوم با آن روبه‌رو بود، چرا که اسلام، دین مبارزه و رویارویی با دشمنان انسانیت در گذر عصرها و نسل‌ها می‌باشد. اسلام از نخستین روز خود، نهضتی در جهت دفاع از حریم انسان و درهم شکستن شکوه دشمنان سرسخت او بود و بدین رو اعلام کرد:
(وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ)؛ (34)
اراده آن داریم که بر مستضعفان زمین منت نهیم و ایشان را رهبران و وارثان زمین گردانیم و در زمین بر ایشان مکنت و قدرت بخشیم… .
(وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ)؛ (35)
در زبور پس از ذکر، نوشته‌ایم که زمین را بندگان شایسته ما وارث خواهند شد.
بنابراین، اسلام همواره به نفع مستضعفان با مستکبران درگیر بوده تا آن هدف مقدس تحقق یابد و صالحان بر جای جای جهان آبادان حکم برانند.
بی‌تردید، دینی که چنین روش و مقصدی در پیش دارد، با مشکلات و پیامدهای اجتماعی در گذر زمان رویارو خواهد بود و ناگزیر، باید راهکارهایی برای درمان قطعی این مشکلات بیابد؛ راهی درست، به دور از پیچیدگی‌ها و کج‌روی‌ها.
از جمله مشکلات و بحران‌ها بر سر راه اسلام، مشکل یتیمان خردسال و دارایی‌ها‌ی‌ ایشان و همچنین زنان جوان و بیوه است که بازمانده جنگ‌ها هستند. ناگزیر باید این اطفال سرپرست داشته باشند و مشکل زنان بی‌شوهر، بدن آن که به گسترش فساد دامن بزند، حل شود.
مسلمانان آن روز، به نوبه خود، وظیفه سرپرستی ایتام و رسیدگی به آنان و هم چنین اموالشان را داشتند. بعضی در این راه دچار رنج و مشقت می‌شدند که مبادا قصوری یا تقصیری در این کار شده باشد. هم چنین مشکل زنان بیوه نیز واقعیتی بود که هیچ راه گریز و چاره‌ای نداشت، مگر آن که اجازه داده شود مردان کفو و همتا با آنان ازدواج کنند و با این کار، هم امکان مصرف و هزینه اموال یتیمان در جهت مصالح آن‌ها – که در این هنگام فرزند خوانده؛ یعنی ربیب و ربیبه می‌شدند – فراهم بود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگیری می‌شد، زیرا زن شوهر مرده، خود را در حمایت و کفالت مرد مؤمن و با کفایت می‌دید. این جا بود که آیه یاد شده، در این خصوص نازل شد:
(وَآتُوا الْیَتَامَى‏ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى‏ أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوباً کَبِیراً * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى‏ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى‏ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً)؛ (36)
اموال یتیمان را به آنان بدهید و دارایی‌ها‌ی‌ ناپاک خود را با پاک آن‌ها عوض نکنید و اموال آن‌ها را با اموال خود نیامیزید و صرف نکنید، چرا که گناه بزرگی است و اگر از این ترس داشتید که درباره یتیمان عدالت را رعایت نکنید؛ با زنانی ازدواج کنید که دلخواه‌تان باشند؛ دو زن و چهار زن و اگر ترسیدید که عدالت را رعایت نکنید، تنها به یک همسر بسنده کنید.
در این جا تناسب و رابطه‌ی‌ تنگاتنگ دو جمله زیر قابل توجه است؛ جمله: «اگر ترسیدید که درباره یتیمان به عدالت رفتار نکنید…» با جمله «پس به زنی بگیرید از زنان هرچه به خوشی و پاکیزگی فراهم شد»، یعنی از زنان بیوه و جوان به همسری بگیرید؛ رابطه یاد شده از تفریع جمله دوم بر اول به وسیله حرف «فاء» به روشنی استفاده می‌شود.
به فرض آن که مؤسسات خیریه‌ای باشند که به امور رسیدگی کنند، اما آیا هیچ راه حل قطعی – و متناسب با روند رو به رشد اسلام – برای درمان مشکل زنان بیوه، جز تجویز چند همسری وجود دارد؛ البته همراه با شرط رعایت تناسب و اعتدال در اقدامات حمایتی براساس موازین شرعی از سوی شوهران.
این جاست که می‌بینیم به رسمیت شناختن چند همسر از سوی اسلام، با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی یاد شده، راه حل قطعی بزرگ‌ترین مشکل اجتماعی بر سر راه حرکت اصلاحی اسلام بود که به صورت قانونی فراگیر و همیشگی فرض شد.
البته باید توجه داشت که این دستور صریح قرآن، در وضعیت اضطراری و درمان بحران سختی اتخاذ شده که جز با این قانون عادلانه قابل حل نبود. چه بسیار از مفاسد اجتماعی که ملت‌ها در پی جنگ‌ها‌ی‌ ویران‌گری که مردان را نابود کرده و زنان را بیوه ساخته بود، تجربه کردند. زنانی بی‌سرپرست به دنبال جلب حمایت‌ها‌ی‌ مردان شایسته بودند، ولی قانون چنین اجازه‌ای نمی‌داد. در نتیجه فحشا و انحطاط اخلاقی در میان زنان، بلکه کودکان خردسال رواج یافت. جنگ جهانی دوم را بنگرید؛ چه اندازه آثار سوء و مفساد در پی داشت که همه مناطق اروپا را فراگرفت، به ویژه آلمان را که حملات همه جانبه بیشتری را از سوی پیمان سه جانبه متفقین، آمریکا و شوروی تحمل کرد.
گذشته از شأن نزول آیه، این قانون پاسخ به فطرت درونی انسان و اقدامی در جهت صیانت جامعه از گسترش فساد بود که در شرایطی محدود و وضعیتی خاص تشریع شد. اسلام که برای محدودسازی روابط آمده بود، نه آن که به دلخواه مرد واگذارد، ازدواج دوباره را مشروط به عدالت کرد و بدون آن رخصت نمی‌داد.
اما چرا اسلام این رخصت را داد؟ اسلام به عنوان نظامی واقع‌گرا، مثبت‌نگر و سازگار با فطرت و طبیعت و هست‌ها و بایدهای انسان و واقعیت‌ها‌ی‌ زندگی او در مناطق و زمان‌ها و وضعیت‌ها‌ی‌ گوناگون مطرح است. اسلام انسان را در وضعیت‌ها‌ی‌ فعلی و در برنامه‌ها‌ی‌ آینه‌اش درک کرده، وی را یاری می‌دهد تا به روند روبه رشد خویش، تا اوج قله‌ها‌ی‌ کمال دست یابد؛ بی‌آن که ویژگی‌ها‌ی‌ طبیعی او را انکار کرده یا به رسمیت نشناسد، یا واقعیت‌ها‌ی‌ وجودی‌اش را مورد اغفال و اهمال قرار دهد. بنیاد اسلام هرگز بر پایه لاف‌ها‌ی‌ تو خالی یا زیرک نمایی‌ها‌ی‌ سست یا ایدئالیسم پوچ یا آرزوهای رؤیایی – که با فطرت و حقیقت و واقعیت‌ها‌ی‌ زندگی انسان ناهمخوان هستند و پس از چندی چونان برف آب شده تبخیر می‌شوند – نهاده نشده است.
با این حال، اسلام نظامی است که ویژگی‌ها‌ی‌ آفرینش انسان و پاکیزه بودن جامعه را پاس می‌دارد و اجازه نمی‌دهد برنامه‌ای دنیانگر ارائه شود که در برابر هجوم مشکلات و پیامدهای آن، ارزش‌ها‌ی‌ اخلاقی فرو ریزد و سلامت جامعه به خطر افتد، بلکه همواره در پی راه و رسمی است که صیانت اخلاقی و سلامت جامعه را با کمترین تلاش فرد و جامعه تحقق بخشد.
اگر این ویژگی‌ها‌ی‌ بنیادین نظام اسلامی را در نظر داشته باشیم، نگرش ما به مسئله تعدد زوجات به گونه دیگری خواهد بود؛ خواهیم دید که واقعیت بیرونی بسیاری از جوامع گذشته و امروز این است که آمار زنان در سن ازدواج از مردان بیشتر است. اکنون با این واقعیت که بارها اتفاق افتاده و هم چنان با تغییر اندکی در نسبت آماری تکرار می‌شود، چگونه برخورد کنیم؛ واقعیتی که جای انکار نیز ندارد. آیا با شانه بالا انداختن به علامت نمی‌دانم، یا بی‌توجهی به بهانه آن که هرچه پیش آمد خوش آمد، مشکل حل خواهد شد؟ هیچ انسان جدی که برای خود و دیگران احترام قائل است، چنین باوری ندارد؛ بنابراین باید قانونی داشته باشیم و ضمانت اجرایی نیز به دنبال آن.
اکنون در برابر خود یکی از سه گزینه را پیش رو داریم:
1. هر مردی که در سن ازدواج است، با یک زن ازدواج کند و در برابر هر یک زن، یک یا چند زن تا پایان عمر بدون ازدواج به سر برند.
2. هر مرد آماده ازدواج، با یک زن ازدواج مشروع و پاکیزه داشته باشد و در کنار آن، با یک یا چند نفر که شانس ازدواج نداشته‌اند، روابط دوستانه یا نامشروع داشته باشد و بدین سان، همه زنان دست کم از داشتن دوست و آشنا، هر چند از راه حرام و پنهانی برخوردار باشند.
3. مردان شایسته – همه یا برخی – بیشتر از یک همسر داشته باشند که آن‌ها نیز مردی را در روشنای روز به عنوان همسر خود ببینند، نه به عنوان دوست و رفیق در راه حرام و به صورت مخفیانه. (37)
گزینه اول که با فطرت طبیعت زن و احساسات زنانه وی نمی‌سازد، زیرا اشتغال و کار، همه نیازهای زندگی را برآورده نمی‌سازد و مسئله از آنچه این گزافه‌گویان سطحی‌نگر می‌گویند، عمیق‌تر است؛ همان گونه که مرد نیز با درآمد و کار تنها تأمین نمی‌شود و در پی تشکیل خانواده است، زن نیز از سنخ وجودی اوست.
اما گزینه سوم، همین است که اسلام در شرایطی عادلانه و در چارچوبی محدود برگزیده و این، راه چاره سودمند مشکل یاد شده است؛ اگر صاحب دلی حق نیوش با چشم حقیقت بین بنگرد!
سید قطب در این جا بحثی دارد دراز دامن که به همه جوانب مسئله پرداخته است. هم چنین صاحب تفسیر المنار و علامه طباطبائی در المیزان و دیگر بزرگان. (38)
از سوی دیگر این قانون، قانونی بی‌قید و شرط نیست، بلکه مشروط به رعایت دادگری و نظارت تقوای درونی است. آری، زمین تنها با قوانین و مصوبه‌ها آباد و سالم نمی‌شود؛ به ویژه اگر تقوای درونی بر کارها نظارت داشته باشد و این گونه تقوا نیز بسنده نیست؛ مگر آن جا که قانون از ناحیه‌ای وضع شده باشد که بر همه اسرار آگاه است و بر همه درون‌ها اشراف دارد. این جاست که هر فردی در برابر تصمیم مبنی بر قانون‌شکنی احساس می‌کند که به خدا خیانت کرده و با فرمان او با معارضه برخاسته و خدا از تصمیم و اقدام او آگاه است، پس گام‌ها‌ی‌ او می‌لرزد و بندبند وجود او خشک شده، نیروی بدنی او فروکش می‌کند؛ به ویژه آن گاه که با این آیات روبه‌رو می‌شود:
– «همانا خداوند بر شما ناظر و نگهبان است». (39)
– «خداوند همواره بر هر چیزی ناظر و نگهبان است». (40)
– «هیچ سخنی نمی‌گوید، جز آن که نگاهبانی حاضر و ناظر بر آن است». (41)
– «و نزد ما کتابی است که همه چیز را در خود نگه می‌دارد». (42)
– «آن گاه نامه‌ها‌ی‌ اعمال نهاده می‌شود و گنه کاران را می‌بینی که از آنچه در آن است، می‌ترسند و می‌گویند: وای بر ما، این چیست که هیچ کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته و به حساب آورده است، و همه کارهای خود را حاضر خواهند دید و خدای تو به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد». (43)
این همان نظارت درونی است که هر انسان صاحب دلی در خود احساس می‌کند. خدا بندگان خود و طبیعت آن‌ها را بهتر می‌شناسد و از ویژگی‌ها‌ی‌ وجودی و احساسی‌شان بیشتر آگاه است. او خود، ایشان را آفریده و تشریع احکام و قوانین و نظارت را خود برعهده گرفته تا در دل‌ها نام و نشان و ترس و هیبت او حاکم باشد. مردم هر اندازه از هم نوعان خویش با فشار ترس، تهدید و نظارت بیرونی – که اطلاع از درون‌ها ندارد – اطاعت کنند، می‌توانند با پنهان کاری و حیله از قانون بگریزند.
از این رو خداوند می‌فرماید: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً… ذلِکَ أَدْنَى‏ أَلَّا تَعُولُوا) یعنی از عدالت به ستم رو نکنید و نگرایید.
بنابراین مسئله تجویز تعدد زوجات با این ترتیب که اسلام مقرر فرموده، به روشنی و به آسانی قابل درک و پذیرش است و باید همه جانبه مورد توجه قرار گیرد. آری، اسلام پاسدار جامعه و ضامن پاکیزه زیستن آن است و برنامه‌هایی را که آلاینده و تباه کننده فرد و جامعه در چرخه زندگی است، برنمی‌تابد، بلکه همواره در پی رفتار ناسالم و شکل گیری جامعه پاک با صرف کمترین هزینه‌ها از سوی فرد و اجتماع است.

پی‌نوشت‌ها:

1. رشیدرضا، تفسیر المنار، ج 2، ص 381.
2. سیوطی، الدرالمنثور، ج 1، ص 277 و طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 329.
3. حسین مهرپور، فصلنامه مفید، شماره 21، ص 164 و 165.
4. معرفت، ولایت فقیه، ص 172-174.
5. بقره، آیه 120.
6. طبری، جامع البیان فی تأویل ای القرآن، ج 2، ص 276.
7. همان.
8. سنن ابن ماجه، ج 1، ص 641، شماره 2107؛ متقی هندی، کنزل العمال، ج 9، ص 640، شماره 2777، هیثمی، مجمع الزوائد، ج 4، ص 334، سپس افزوده که در سند آن فضل بن مختار است که ضعیف می‌باشد (حاشیه کنزالعمال) اما روایت ابن عباس در سند آن ابن لهیعه است که او نیز ضعیف می‌باشد (حاشیه‌ی‌ سنن ابن ماجه).
9. نجفی، جواهرالکلام، ج 32، ص 5.
10. سنن بیهقی، ج 7، ص 314؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 633؛ الدرالمنثور، ج 1، ص 280-281، با تلفیق از متن هر سه کتاب.
11. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 8، ص 98-99.
12. همو، النهایه، ص 529.
13. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 7، ص 383.
14. ابوصلاح حلبی، الکافی، ص 307.
15. ابن زهره، غنیه النزوع، ج 1، ص 374-375.
16. بقره، آیه 229.
17. جواهر الکلام، ج 33، ص 33.
18. حج، آیه 78.
19. ر.ک: حاشیه کنزالعمال، ج 9، ص 640؛ حاشیه سنن ابن ماجه، ج 1، ص 641؛ هیثمی، مجمع الزوائد، ج 4، ص 334.
20. جواهر الکلام، ح 32، ص 5.
21. وسائل الشیعه، ج 22، ص 292، شماره 4، باب 6.
22. امام خمینی، صحیفه‌ی‌ نور، ج 10، ص 78.
23. کلینی، الکافی، ج 6، ص 137، شماره 4؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 8، ص 88؛ همو، الاستبصار، ج 3، ص 313؛ وسائل الشیعه، ج 22، ص 93-94، شماره 5 و 6.
24. شیخ طوسی، المبسوط، ج 5، ص 29.
25. جواهرالکلام، ج 32، ص 25.
26. چنان که این مطلب از احادیث جواز نگاه کردن به موهای زنان اهل ذمه نیز فهمیده می‌شود، زیرا برای آنان حرمتی قائل نیست. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 20، ص 205.
27. وسائل الشیعه، ج 20، ص 193-194، شماره 12.
28. أمریکا التی رأیت؛ آمریکایی که من دیده‌ام؛ در آن کتاب نمونه‌ها و رویدادهای بسیاری به تفصیل آمده است، هم چنین کتاب الانسان بین المادیه و الاسلام اثر محمد قطب، فصل «المشکله الجنسیه» که سخن گسترده‌ای در این باب دارد. ر.ک: سید قطب، فی ظلال القرآن، تفسیر سوره نور، ح 6، ص 93.
29. نور، آیه 30.
30. وسائل الشیعه، ج 20، ص 191-192، شماره‌ها‌ی‌ 1، 5 و 6، باب 104 از مقدمات نکاح.
31. همان، ج 2، ص 194، شماره 15.
32. همان، ص 199، باب 108، شماره 1.
33. همان، ص 196، باب 105، شماره 1.
34. قصص، آیه 5.
35. انبیاء، آیه 105.
36. نساء، آیات 2-3.
37. فرانسه این مشکل را با قانونی کردن داشتن دوست در کنار همسر حل کرده است، اما مشکل به این جا ختم نمی‌شود، بلکه مشکل بزرگ‌تر، فرزندانی هستند که از این گونه ارتباطات دوستانه متولد می‌شوند؛ آیا فرزندان مشروع خواهند بود یا… به همین دلیل دولت فرانسه اخیراً از کشورهای اسلامی درخواست کرده تا طرح خود را درباره تعدد زوجات ارائه دهند؛ شاید راه حل قانونی برای این مشکل بزرگ خانواده از این طرح‌ها به دست آید.
38. ر.ک: فی ظلال القرآن، ج 3، ص 240-245، جزء چهارم؛ تفسیر المنار، ج 5، ص 362 و المیزان، ج 4، ص 195-207.
39. نساء، آیه 1.
40. احزاب، آیه 52.
41. ق، آیه 18.
42. همان، آیه 4.
43. کهف، آیه 49.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان، (1391)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول