نویسنده :حسن جلالی

قرآن کریم در این باره تا جایی پیش رفته است که سایر موجودات زنده ی روی زمین را امت هایی به سان اجتماعات بشری تلقی نموده و برای آنها حق حیات و زندگی قرار داده است: «وما من دابه فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم…». (انعام: سی و هشت)
در فرهنگ قرآنی، زیست محیط سالم نمادی از صلح و صفا و تخریب آن نماد فساد برروی زمین تلقی شده است:
«ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها» (اعراف: پنجاه و شش)؛
«ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس»(روم: چهل و یک)؛
«هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون».(نحل: 10-11)
روایات نیز اهمیت فوق العاده به زراعت و دامداری و نیز تشویق به رفق و مدارا با حیوان و دام داده شده است. امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «الکیمیاء الاکبر: الزراعه».[1] باز ایشان(علیه السلام) می فرماید: «ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملاً احل و لااطیب منه».[2] اهل سنت از پیامبر اکرم «ص» روایت کرده اند که: «ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طیر او انسان او بهیمه الا کان له به صدقه…».[3] در مورد اهمیت مراتع و منابع آبی و لزوم حفظ آنها جهت استفاده مردم آمده است: «قضی رسول الله(صلی الله علیه و آله) فی اهل البوادی ان لا یمنعوا فضل ماء و لا یبیعوا فضل کلا».[4] در مورد حقوق حیوان نیز روایات ذیل آمده است: «عن الامام الصادق(علیه السلام) قال: للدابه علی صاحبها سبعه حقوق».[5] امام علی(علیه السلام) می فرماید: «ولاتضربوا الدواب علی وجوهها فانها تسبح بحمد ربها».[6] نکته سوم در مورد اصل عدالت، این است که اقتصاد مورد نظر اسلام به عنوان یک اقتصاد سالم، محقق نمی شود مگر آن که عدالت در هر یک از سه مرحله ی فعالیت های اقتصادی افراد و بلکه جامعه و دولت یعنی تولید، توزیع و مصرف مورد عنایت واقع شود. با توجه به این نکته، عدالت در اقتصاد، معانی متفاوتی پیدا می کند. منظور از عدالت در تولید، تحقق بخشیدن به مفهوم «جعلنا کم امه وسطا»(بقره: 143) است، که افراد جامعه در استفاده از عوامل تولید، تعادل را رعایت نمایند و عوامل مزبور بسته به میزان و اندازه آنها به طور متناسبی بین علاقه مندان به ورود به صحنه ی تولید توزیع گردد، اعم از این که عامل تولید، سرمایه باشد یا زمین یا نیروی انسانی.
قرآن کریم در این باره می فرماید: «و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان»(الرحمن: نه)؛
«هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الزمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصاده».(انعام: 141)
در مورد سرمایه های طبیعی زمین نیزآمده است: «الم تر ان الله سخر الکم ما فی الارض…»(حج: 65)
همچنان که راجع به نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید، در سوره ی قصص آمده است: «علی ان تاجرنی ثمانی فان اتممت عشرا فمن عندک» (قصص: بیست و هفت)؛
«قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی و الله علی ما نقول وکیل». (قصص: 28)
اما عدالت در مصرف، به این معناست که اسراف و تبذیر کنار گذاشته شود و حد وسط بین اسراف و تقتیر رعایت گردد. از این حد وسط تعبیر به قوام شده است. قرآن کریم می فرماید: «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما».(فرقان: 67)
در مورد سلوک و کردار پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز سفارش شده است که: «ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا». (اسراء: بیست ونه)
امام صادق(علیه السلام) در این باره فرموده اند: «خیار کم سمحاوکم و شرارکم بخلاوکم».[7] در توضیح مفهوم اسراف و تقتیر، معاذبن جبل از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت کرده که فرمودند: «من اعطی من غیرحق فقد اسرف، و من منع من غیر حق فقد قتر».[8] عدالت در توزیع نیز در نگاه اقتصاددانان مسلمان به این معناست که درآمد ملی بین سایر عوامل تولید که در ایجاد این درآمد نقش داشته اند به طور حساب شده توزیع شود.(1)
توزیع در اقتصاد اسلامی که تجلی گاه یک اقتصاد سالم است بر پایه ی دو اصل استوار است: کار و نیاز.
مراد از اساس بودن کار برای توزیع، آن است که اسلام میزان کار و تلاش و ابتکار افراد را محترم شمرده و برای آن در سهام توزیعی، سهم بیشتری قرار داده است، باید بین فرد قوی و فرد ضعیف و تنبل فرق باشد: «ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم»(بقره: 247)؛
«لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه» (نساء: 95)
قرآن کریم معادله ای برای ایجاد توزان بین خلاقیت و کار افراد و سهم آنان از ثمرات این دو برقرار می کند و می فرماید: «و ان لیس للانسان الا ما سعی»(نجم: سی و نه). اما مراد از نیاز این است که چون افراد جامعه به سه گروه تقسیم می شوند: افراد خلّاق و سخت کوش، افراد دارای امکانات محدود برای کار به طوری که قادر بر تحصیل مافوق حد کفاف نمی باشند، افراد عاجز از کار و خلاقیت، به دلیل ضعف ذهنی یا بدنی. لذا در نظر گرفتن صرف کار به عنوان ملاک توزیع، سبب ضربه خوردن دو گروه اخیر می شود، بنابراین باید نیاز، سهمی در جلب ثروت و مال برای این دو گروه ایجاد کند که البته زکات و خمس و صدقات مستحب به عنوان ارکان برطرف کننده عنصر نیاز، نقش ایفا می کنند. قرآن کریم در این باره می فرماید:
«والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم» (معارج: 24-25)؛
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیهم حکیم» (توبه: شصت)
«واعلموا انما غنمتم من شیء فان الله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل…».(انفاق: چهل و یک)
امام صادق(علیه السلام) این قالب اقتصادی را به خوبی به تصویر می کشد و می فرماید: «اذا جاد الله تبارک و تعالی علیکم فجودوا و اذا امسک عنکم فامسکوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود…».[9] واقع گرایی: مراد از واقع گرایی اقتصاد در اسلام، این است که در برنامه ریزی برای زندگی بشر، همواره واقعیت موجود را در نظر گرفته و براساس آن و در چارچوب احکام و تعالیم الهی اولاً به اصلاح انحرافات موجود می پردازد و ثانیاً به جایگزینی گزینه های متناسب با هدف از خلقت انسان و رابطه ی او با خالق اقدام می نماید. و این بدان معناست که در اسلام هیچ گاه برنامه هایی تخیل آمیز نظیر آنچه در اقتصاد سوسیالیسم مشاهده می شود بر زندگی انسان تحمیل نمی شود. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
«هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الایات لقوم یعلمون». (یونس: پنجاه)
شهید صدر در وصف این واقع گرایی معتقد است که اسلام هم در هدف واقع گرا بوده است و هم در راه های نیل به آن هدف مورد نظر، واقعیت گرایی را سرلوحه خود قرار داده است و لذا در این خصوص به صرف موعظه و ارشاد بسنده نکرده است، بلکه ابزارهایی خاص و قابل اجرا در صحنه ی واقع پیش بینی نموده است(2). اقتصاددانان مسلمان از جمله اهداف واقع گرا را نظام تکامل مثال زده اند و در مورد ابزار و راه های واقع گرا در جهت نیل به این هدف اموری همچون زکات و انفاق را نام برده اند که حکم تضمین دستیابی به آن هدف را دارند.
آنها معتقدند که اسلام، اصل واقع گرایی را با لحاظ نمودن سه موضوع به مرحله اجرا در آورده است؛ خداوند متعال به عنوان خالق نظام هستی، خودِ نظام هستی و انسان.
این بدان معناست که خداوند متعال یکی است و خالقیت و رزاقیت از آن اوست و تأثیر اراده و افعال او در نظام هستی آن گونه است که انسان می تواند آن را در عالم واقع لمس و درک نماید.
قرآن کریم در این باره می فرماید: «امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االه مع الله بل هم قوم یعدلون».(نمل: شصت)
همچنین مراد از تعامل واقع گرایانه اسلام با نظام هستی از جمله محیط اطراف انسان این است که در تبیین کم و کیف رابطه انسان با چنین محیطی همواره به دور از خیال پردازی، واقعیت موجود و اسباب ملموس در این محیط را لحاظ کرده است و به راهنمایی انسان می پردازد؛ و همواره به انسان تفهیم می نماید که مبادا در تعامل با این نظام اطراف از اسباب طبیعی و قابل لمس غفلت کند و تنها به امور معنوی و روحانی امید بندد.
«والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین وان من شیء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا اریاج لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه و ما انتم له بخازنین و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون».(حجر: 19-23)
و بالاخره در بیان چگونگی نگاه واقع گرایانه اسلام به خود انسان باید گفت که این دین، حقیقت و واقعیت انسان را برای او معرفی می کند و خیر و شر نهفته در ماهیت او را به وی گوشزد می نماید، آنگاه به او می فهماند که چگونه در سایه عمل به ارزشها و تعالیم اسلام با چنین واقعیتی به تعامل برخیزد تا بلکه به سعادت دنیا و آخرت برسد.
قرآن کریم در این باره می فرماید: «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی»(علق: 6-7)
اما نماد بارز تعامل واقع گرایانه اسلام با انسان را می توان در نظام معاملاتی مقرر از سوی قرآن و سنت ملاحظه نمود که در ادامه مقاله به بیان آن می پردازیم.

نظام معاملات در قرآن
در زمینه معاملات و انتقال مالکیت افراد نسبت به اموال نیز قرآن کریم توجه خاصی به این گونه ارتباطات اقتصادی داشته است و دو رکن اساسی برای آنها در نظر گرفته است؛ مبارزه با ربا، نفی اکل مال به باطل.
ربا که عبارت است از هرگونه زیادتی که فرد در اثر قرض پولی یا معامله ی اجناس یکسان پیمانه ای یا وزنی از طرف مقابل خود تصاحب می کند در حالی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی در برابر این سود انجام نداده است، این ربا مورد تحریم شریعت واقع شده است.
قرآن کریم می فرماید:«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین».(بقره: دویست و هفتاد و هشت)
قرآن کریم، معادله ای اعجاب برانگیز در مورد ازدیاد و کاهش اموال ارائه می نماید. از یک سو زکات و صدقات واجب و مستحب را مایه ی افزونی اموال دانسته و می فرماید: «مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم» (بقره: دویست و شصت و یک)
و در مقابل، ربا را مایه ی کاهش اموال دانسته و می فرماید: «یمحق الله الربا ویربی الصدقات والله کل کفار اثیم».(بقره: 276)
همچین می فرماید: «وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون».(روم: سی و نه)
علاوه بر صدقه و زکات، عوامل اجتماعی دیگری همچون قرض، صله ی رحم، تقوی، شکر، جهاد در راه خدا، عبادت، احسان به دیگران، در قرآن کریم ازجمله عوامل ازدیاد نعمت و وفور آن معرفی شده است؛ آیات ذیل براین نکته تأکید دارند:
«من اذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره»(بقره: دویست و چهل و پنج)؛
«والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ویخشون ربهم و یخافون سوء الحساب»(رعد: بیست و یک)؛
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد صله ی رحم می فرمایند: «صله الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار»؛
«من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب»(طلاق: 2-3)؛
«و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم» (ابراهیم: هفت)
«الذین امنوا و هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون، یبشرهم ربهم برحمه منه»(توبه: بیست تا بیست و یک)؛
«الذین یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون، اولئک هم المومنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفره و رزق کریم»(انفال: سه تا چهار)
«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم». (آل عمران: نود و دو)
اما اکل مال به باطل به این معناست که مسلمانان حق تصرف غیر مشروع در اموال یکدیگر را ندارند و تنها با رضایت طرف و در سایه ی استفاده از ابزار تعریف شده ی شرع برای انتقال حقوق یا مالکیت افراد، حق تصرف در اموال را خواهند داشت. قرآن کریم در این باره خطاب به مؤمنان می فرماید: یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما».(نساء: بیست و نه)
روایات فریقین نیز همواره براین نکته تأکید دارند؛ پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «من کسب مالا من غیر حل افقره الله».[10] از امام صادق(علیه السلام) نیزروایت شده است که فرمودند: «لیس بولی لنا من اکل مال مومن حراما».[11] همچنین ابن عباس درمورد کسب مال حرام می گوید: «لا تغبطن جامع المال من غیر حله فانه ان تصدق لم یقبل منه و ما بقی کان زاده الی النار».[12] و بالاخره طبق روایت مشهور بین فریقین، نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «لا یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه».
البته قرآن کریم و سنت معصومین(علیه السلام) تنها به بیان اجمالی حرمت ربا و اکل مال به باطل و حلیت تصرف در مال دیگران با رضایت آنها اکتفا ننموده است، بلکه به تفصیل از مصادیق آنها سخن رانده است و در ضمن نیز به معرفی ابزار و راهکارهای تحقق رضایت و تصرف مشروع پرداخته است:
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد محدوده ی ربا و تبعات آن می فرمایند: «اکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فی الزوار سواء».[13] همچنانکه از امام علی بن ابی طالب(علیه السلام) روایت شده است که: «لعن رسول الله الربا و آکله و موکله و مشتریه و کاتبه و شاهدیه».[14] در مورد مجازات قائل به حلیّت ربا و توجیه کننده ی آن، از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «لان مکننی الله منه لاضربن عنقه!».[15] در واقع علت تحریم ربا را می توان در دو مورد عمده جستجو نمود:
الف. گرایش مردم به تجارت و تولید و به معنای معاصر آن، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری؛
ب. عدم ترک معروف از سوی مردم.
امام صادق(علیه السلام) به هشام بن حکم می فرمایند: اگر ربا حلال می بود مردم تجارت را رها می کردند (و به قرض ربوی روی می آوردند) پس خداوند ربا را تحریم نمود تا مردم از حرام متنفر شوند و به تجارت و خرید و فروش روی آورند.[16] همچنین از آن امام همام(علیه السلام) روایت شده است که: «لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف»: تا مردم معروف و احسان به یکدیگر را ترک نکنند.[17] اسلام در واقع دو نوع ربا را تحریم کرده است: ربای معاملی و ربای قرض.
بدین معنا که در معامله ی اشیای پیمانه ای یا وزنی با هم جنس خود نباید زیادتی به یکی از طرفین معامله برسد، اما ربای در قرض به این معنا که وام دهنده حق دریافت چیزی افزون براصل مبلغ قرض به عنوان سود را ندارد؛ وقتی عمربن یزید از امام صادق(علیه السلام) سؤال می کند که: «وماالربا؟»: ربا چیست؟ امام(علیه السلام) پاسخ می دهند که: دراهم بدراهم مثلین بمثل، و حنطه بحنطه مثلین بمثل.[18] مبادله ی درهم با درهم همراه با زیادتی یا مبادله ی گندم با گندم همراه با زیادتی و در روایتی دیگر آمده است: «لا یکون الربا الا فیما یکال او یوزن».[19] ربای (معاملی) تنها در اجناس پیمانه ای یا وزنی قابل تصور است.
در نفی اکل مال به باطل نیز از یک سو در آیات و روایات و فتاوای متعدد از هرگونه غش و دروغ و احتکار و کم فروشی و گران فروشی و دریافت رشوه و نجش و غصب و سرقت و تصرف در اموال یتیمان و تکاثر در اموال و زراندوزی و استیلای بر ارث دیگران و قماربازی و اشتغال به مشاغل حرام نهی شده است که آیات ذیل قابل توجه است:
«سماعون للکذب اکالون للسحت (مائده: چهل و دو) یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون» (مائده: نود)؛
«ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون»(مطففین: 1-3)؛
«ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا»(نساء: ده)؛
«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» (مائده: سی و هشت)؛
«ولا تبخسوا الناس اشیاءهم» (اعراف: هشتاد و پنج)؛
«اعلموا انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثرفی الاموال والاولاد» (حدید: بیست)؛
«والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» (توبه: 34)؛
«وتاکلون التراث اکلا لما». (فجر: نوزده)
همچنین در روایات فریقین آمده است: قال النبی(صلی الله علیه و آله): «ان اخوف ما اخاف علی امتی هذه المکاسب الحرام و الشهوه الخفیه و الربا».[20] قال الصادق (علیه السلام): «المغنیه ملعونه، ملعون من اکل کسبها».[21] قال الصادق(علیه السلام): «نهی عن القمار و کانت قریش یقامر الرجل باهله و ماله فنهاهم الله عن ذلک».[22] قال النبی (صلی الله علیه و آله): «من انتهب نهبه فلیس منا»[23].
قال الباقر(علیه السلام): «السحت انواع کثیره منها اجورالفواجر».[24] قال الصادق(علیه السلام): «الرشا فی الحکم هو الکفر بالله العظیم».[25] قال الصادق(علیه السلام): «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): لایحتکر الطعام الا خاطی».[26] قال علی(علیه السلام): «لیس منا من غش مسلما او ضره او ماکره».[27] علاوه براین، اسلام از هر گونه معامله یا فعالیت اقتصادی که با غرر یا جهالت طرفین معامله یا یکی از آنها منجر شود به شدت نهی فرموده است که روایات ذیل این خصوص قابل توجه است:
«نهی النبی عن بیع الغرر».[28] «نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتی تدرک».[29] «سئل امیرالمومنین(علیه السلام) عن بیع السمک فی الاجام، و اللبن فی الضرع و الصوف فی ظهور الغنم قال: «هذا کله لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقل و یکثر و هو غرر».[30] اما راهکارهایی که قرآن کریم و سنت برای تضمین سلامت عقود و معاملات اقتصادی مقرر نموده اند به طور اجمال در سه رکن قراردادها یعنی متعاقدین و صیغه ی عقد و عوضین خلاصه می شود. در متعاقدین، جمله ای از شروط همچون بلوغ و عقل و اختیار و قصد، لازم دانسته شده است. در حالی که صیغه ی عقد، منوط به الفاظ خاص شرعی یا عرفی تلقی شده است، همچنین موضوع قرارداد مقید به یک سلسله شروطی می باشد که مالیت و قدرت بر تسلیم و تحت مالکیت بودن و معلومیت ازجمله آنهاست.
در واقع با رعایت تمامی این جزئیات اعم از محرمات و واجبات است که آیه ی شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» (مائده: یک) مفهوم پیدا می کند و می توان در سایه ی عمل به آن، یک گام در جهت سالم سازی اقتصاد موجود در راستای عمل به تعالیم و احکام قرآن و سنت و یا عملی کردن اقتصاد سالم برداشت.
اخلاق: پنجمین اصل و مبنای اقتصاد سالم از نظر قرآن، اخلاق و ارزش های مبتنی بر آن است. مراد از این بعد اخلاقی در اقتصاد اسلامی، آن است که گر چه اسلام، در هدف و وسیله ی نیل به آن، واقع گرا بوده است اما این واقعیت گرایی، محض و عاری از ارزش های اخلاقی نمی باشد، بلکه برخلاف نظام مارکسیسم که غایات خود را از اوضاع و شرایط واقعی حاکم بر عوامل تولید استمداد می نماید، اسلام هم در غایات و هم در پیش بینی راه های نیل به آن غایات، واقعیت را با اخلاق عجین نموده است. و این به آن معناست که اسلام، غایات را به عنوان جلوه ای از ارزش های عملی – اخلاقی در نظر می گیرد، به عنوان مثال آنگاه که مسأله ی حقوق کارگر را مطرح می کند و آن را به عنوان یکی از غایات اقتصادی خود معرفی می کند، صرفاً به خاطر اوضاع و شرایط حاکم بر صحنه ی تولید، چنین امری را مطرح نمی نماید بلکه آن را به عنوان یک ارزش اخلاقی مطرح می کند و تحقق بخشیدن به آن را دنبال می کند. و همین طور در مورد وسیله ی نیل به آن غایات، چرا که مثلاً وقتی نظام تکافل و هم یاری افراد جامعه در قالب پرداخت خمس و زکات و یا حتی صدقه را مطرح می کند، تنها نیاز فقرا و لزوم رفع آن را مدّ نظر قرار نمی دهد بلکه از طریق عبادی ساختن این ابزار وسایل، که معمولاً با قصد قربت انجام می گیرند؛ به آن ها صبغه ای الهی می بخشد تا انسان احساس کند که ضمن برطرف کردن نیاز هم نوعان خود، گام به گام به طرف خالق خویش نزدیک تر می شود قرآن کریم می فرماید: «ان ترک خیرا الوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین».(بقره: صد و هشتاد)
همچنین در مورد حاکمیت ارزش های اعتقادی و اخلاقی بر تولید آمده است:
«ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق» (انعام: صد و بیست و یک)
در مورد توزیع نیزآمده است: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیهم».(توبه: 103)
و بالاخره حاکمیت اخلاق بر مصرف را می توان در آیه ی ذیل ملاحظه نمود:
«والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمه ربکم اذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین». (زخرف: 12-13)
در سایه ی چنین اصولی است که اقتصاد به هر یک از سه مرحله ی آن تولید، توزیع و مصرف به شکوفایی رسیده و خیرات و برکات خود را به جامعه ی بشری ارزانی می دارد.

حیات طیبه تجلی گاه اقتصاد سالم و بهینه
اگر مجموع اصول و چارچوب تعریف شده براساس قرآن و سنت برای اقتصاد بهینه، در صحنه ی عمل به مرحله اجرا در آید، نتیجه ای را در بر خواهد داشت که قرآن کریم از آن تعبیر به «حیات طیبه» نموده است؛ «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون». (نحل: نود و هفت)
قرآن کریم، ملازمه ای بین حیات طیبه و بلد طیب قائل است و می فرماید: «والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه». (اعراف: پنجاه و هشت)
در حقیقت، حیات طیبه همان چیزی است که امروزه در نزد اقتصاددانان از آن به رفاه تعبیر می شود، و اقتصاددانان مسلمان برای آن اصطلاح رفاه مشروع انتخاب کرده اند. قرآن کریم علاوه بر حیات طیبه، تعابیر دیگری از وضعیت رفاه مشروع نیز به کار برده است که ذیلاً می آید:
1. رغد: «واذ قلنا ادخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا» (بقره: پنجاه و هشت)؛
«وضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان» (نحل: 112)،
2. سرّاء: «الذین ینفقون فی السراء و الضراء» (آل عمران: صدو سی و چهار)؛
در این آیه که مراد از سرّاء، یسر است، اشاره به این مطلب شده که بندگان راستین خدا هیچ گاه رفاه و فراخی معیشت یا تنگنایی، آنها را به طغیان و یا یأس و ناامیدی و بخل وا نمی دارد، بلکه همان گونه که در حدیث آمده است: «المومن کالجبل الراصف لا تحرکه العواصف» در هر دو حال فقر و غنا متوازن هستند، «وکذلک جعلناکم امه وسطا». (بقره: 143)
یکی از مفسران در تفسیر آیه 134 آل عمرانن می نویسد: «منظور از این متقین کسانی هستند که ایمان خالص دارند و پاداش آخرت را باور کرده اند و از هر گونه فرصتی برای انفاق به درماندگان استفاده می کنند، چه در حال سلامت و دولت و چه در حال فقر و بیماری»(3)
3. سعه: «لینفق ذو سعه من سعته» (طلاق: هفت)؛
«علی الموسع قدره و علی المقتر قدره». (بقره: دویست و سی و شش)
در این دو آیه از رفاه و غنا تعبیر به سعه به معنی گشایش شده است.
آنچه در این زمینه قابل استفاده است فرمایش مشهور «مافوق الکفاف اسراف» است که ناظر به این مطلب است: اگر رفاه بیش از کفاف منجر به آنچه مصداق حیات طیبه با تمامی ابعاد آن نشود، مصداق اسراف خواهد بود، نه این که اصل اولیه در اسلام، سیاست کفاف و عدم تجویز یا عدم مطلوبیت رفاه باشد.
حال براین باوریم که با در نظر گرفتن این چارچوب کلی به همراه کلیه ی جزئیات و ظرایف آن است که می توان یک اقتصاد سالم را برای جوامع انسانی به ارمغان آورد و از برکات و ثمرات آن در دنیا و آخرت در رابطه با تمامی ابعاد زندگی بهره برد.
پس جا دارد که تئوری چنین اقتصادی را به منصه ی ظهور و صحنه ی عمل برسانیم و از این طریق سهمی در رفع مهجوریت قرآن کریم در واقعیت زندگی خودمان داشته باشیم.

پی نوشت ها :

1. الاقتصاد الاسلامی/275-277، اقتصادنا/363.
2. اقتصادنا/305.
3. تدبری در قرآن 1/ 253.
ترجمه و کتابنامه روایات :
[1]. زراعت و کشت، کیمیای بزرگ است. وسائل الشیعه 194/13، کتاب المزارعه، باب 3، ابواب احکام المزارعه، ح 8.
[2]. بکارید و کشت کنید زیرا به خدا قسم، مردم عملی پاک تر و حلال تر از کشت و زراعت، انجام نداده اند، همان، ح 1.
[3]. هیچ مسلمانی نهالی نمی کارد و یا کشتی زراعت نمی کند و پرندگان یا انسان یا چهارپا از آن مصرف می کنند مگر آن که برای او صدقه ثبت می شود. صحیح مسلم 1188/3، کتاب المساقات، باب فضل الغرس و الزرع، ح 7.
[4]. پیامبر (ص) قضاوت کرد که بادیه نشینان نباید آب های اضافی و زاید بر مصرف خود را از دیگران باز دارند، همچنین حق ندارند مقدار اضافی مرتع را بفروشند. وسائل الشیعه 333/17 کتاب احیاء الموات، باب 7، ابواب احیاء الموات، ح 3.
[5]. چهارپا هفت حق بر مالک خود دارد. وسائل الشیعه 351/8، کتاب الحج، باب 9، ابواب احکام الدواب، ح 7.
[6]. به صورت چهارپاها نزنید که خدا را تسبیح می گویند. وسائل الشیعه 351/8، همان، ح 5.
[7]. بهترین شما، بخشنده ترین شماست و بدترین شما، بخیلان اند. وسائل الشیعه 300/6، کتاب الزکات، باب 28، ابواب الصدقه، ح 2.
[8]. هر کس مال را در موضع غیر مناسب آن خرج کند، اسراف کرده است و هر کس بدون حقی مال را در جای خود مصرف نکند، بخل ورزیده است. تفسیر نورالثقلین 31/4، سوره الفرقان، ح 109.
[9]. هرگاه خداوند متعال بر شما نعمتی ارزانی داشت، شما هم بخشندگی کنید و هرگاه روزی را بر شما تنگ نمود، شما نیز دست نگه دارید، و هیچ گاه در بخشندگی، خود را عدل و همتای خدا قرار ندهید چرا که بخشنده ای بالاتر از خدا نیست. وسائل الشیعه 259/15، کتاب النکاح، باب 25، ابواب النفقات، ح 9.
[10]. هر کس مالی را از غیر راه حلال کسب کند، خدا او را فقیر می گرداند. بحارالانوار 51/103 باب 1، ابواب المکاسب، ح 17.
[11]. هر کس از راه حرام مال مؤمنی را بخورد از اولیای ما نیست. وسائل الشیعه 53/12 کتاب التجاره، باب 1، ابواب الکسب، ح 2.
[12]. به جمع کننده مال از غیر راه حلال غبطه مخور، چون اگر آنان را صدقه بدهد، از او پذیرفته نیست. و آنچه را که صدقه نداده است، زاد و توشه او برای جهنم خواهد بود. کنز العمال 18/4، ح 9282.
[13]. رباگیرنده و ربا دهنده و کاتب و دو شاهد بر ربا همگی در شهادت زور یکسان اند. من لا یحضره الفقیه 174/3، باب 87 الربا، ح 3.
[14]. رسول الله (ص) رباگیرنده و پرداخت کننده و خریدار آن و کاتب و دو شاهد آن را لعنت نموده است. من لا یحضره الفقیه 174/3، باب 87 الربا، ح 4.
[15]. اگر خدا مرا بر او مسلط کند، گردن او را خواهم زد. وسائل الشیعه 428/12، کتاب التجاره، باب 2 ابواب الربا، ح 1.
[16]. وسائل الشیعه 120/18، کتاب التجاره، باب 1، ابواب الربا، ح 8.
[17]. همان، ص 118، ح 3.
[18]. تفسیر المیزان 429/2.
[19]. همان.
[20]. بیشترین چیزی که اسباب نگرانی مرا نسبت به امتم برانگیخته است، مکاسب حرام و شهوت مخفی و رباست. وسائل الشیعه 52/12، کتاب التجاره، باب 1، ابواب الکسب.
[21]. زن آوازخوان ملعون است و هرکس از درآمد او بخورد ملعون است. فروع الکافی 120/5 کتاب المعیشه، باب کسب المغنیه، ح 6.
[22]. قمار مورد نهی است، در بین قریش رسم بود که بر سر زن و اموال خود به قماربازی می پرداختند تا این که خداوند آنان را از چنین کاری نهی فرمود. وسائل الشیعه 120/12، کتاب التجاره، باب 25، ابواب الکسب، ح 9.
[23]. هر کس غارت و چپاول کند از ما نیست. سنن ابن ماجه 1298/2. کتاب الفتن، باب 3، ح 3937.
[24]. صحت و مال باطل مصادیق زیادی دارد از جمله آنان دستمزد زنان فاجر است. تفسیر نور الثقلین از 633، ح 199، سوره المائده.
[25]. دریافت رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است. وسائل الشیعه 162/18، کتاب القضاء، باب 8، ابواب آداب القاضی، ح 3.
[26]. تنها فرد گناهکار به احتکار روی می آورد. من لا یحضره الفقیه 169/3،باب 78، ابواب الحکره، ح 6.
[27]. از ما نیست کسی که مسلمانی را بفریبد یا به او ضرر برساند یا با او از در مکر و حیله وارد شود. کنزالعمال 60/4، ح 9506.
[28]. پیامبر (ص) از بیع غرر نهی فرمود. عوالی اللئالی 248/2، باب المتاجر، ح 17.
[29]. پیامبر (ص) از معامله اشخاص مضطر و بیع غرری و بیع میوه های نرسیده نهی فرمود. مستدرک الوسائل، ج 13، باب 33، ابواب آداب التجاره، ح 1.
[30]. از امیرمؤمنان (ع) درباره حکم فروش ماهی در آب، و شیر در پستان، و پشم روی پوست گوسفندان سؤال شد، فرمودند: هیچ کدام جایز نیست. چون سبب جهالت به مقدار است و مصداق غرر می باشد، همان، باب 7، ابواب عقد البیع، ص 235، ح 1.
کتابنامه:
1. القرآن الکریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن اسماعیل بن ابراهیم محمد، صحیح البخاری، دارالفکر للطباعه و النشرو التوزیع، الطبعه الاولی 1421ق/2000م.
4. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه، طهران.
5. الاحسابی، محمدبن علی، تحقیق: آقا مجتبی العراقی، عوالی اللئانی العزیزیه، الطبعه الاولی 1403ق/1983م.
6. بهبودی، محمدباقر، تدبری در قرآن، سنا، چاپ اول، زمستان 78.
7. اتسخیری، محمد علی، الاقتصاد الاسلامی (دروس فی المذهب و تأصیل للمسائل المستحدثه)، نشر المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب، الطبعه الاولی 1427ق، مطبعه مبتکران للطبع.
8. الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، التعارف للمطبوعات، بیروت، الطبعه السادسه عشره 1402ق.
9. الحویزی، عبدالعلی بن جمعه، تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی، تفسیر نورالثقلین، افست علمیه قم، ج4.
10. سالواتوره، دومینیک، ترجمه ی حسن سبحانی، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، نشر نی، چاپ دوم 1369ش، چاپ طلوع آزادی، تهران.
11. دفترهمکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلام، نشر مؤسسه در راه حق، چاپ سلمان فارسی، پاییز1363ش.
12. طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعه الاولی 1417ق – 1997م.
13. عثمان، صدیق ناصر، رابوی، محمد ابراهیم، المدخل الی الاقتصاد الاسلامی المقارن.
14. عیوضلو، حسین، مقاله ی «گستره قاعده عدالت»، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه ی اقتصاد اسلامی، انتشارات پژوهشکده ی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، پاییز 1384ش، چاپخانه ی جدیت.
15. غازی، عنایه، الاصول العامه للاقتصاد الاسلامی، دارالبجل، بیروت، الطبعه الاولی 1411ق.
16. القشیری، مسلم بن الحجاج؛ صحیح مسلم، المکتبه الاسلامیه للطباعه و النشر و التوزیع، ترکیا.
17. نجات الله صدیقی، محمد، ترجمه ی دکتر محمد رضا شاهرودی، آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1384ش، چاپ و نشر کارور.
18. مجلسی، مجمد باقر، بحارالانوار، منشورات المکتبه الاسلامیه، طهران، المطبعه الاسلامیه.
19. محمود، علی عبدالحلیم، التربیته الاقتصادیه الاسلامیه (سلسله مفردات التربیه الاسلامیه، الحلقه السابعه) Tدارالتوزیع و النشر الاسلامیه، مصر.
20. مطهری، مرتضی، عدل الهی، انتشارات صدرا، قم، چاپ دهم شهریور 57.
21. نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث، الطبعه الاولی 1408ق، مطبعه مهر، قم.
22. الهندی، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، موسسه الرساله، بیروت 1399ق/1979م.
23. Economics. Roy voght Eowin G. DoLan. printing and binding: John Deyell company. 1988 printed in Canada third Edition.
24. Economics, paul A. samuelson. Mc Grow-Hill Book company 1976. printed in th U. S. A tenth edition.
25. Routledge Dictionary of economics, Donald Ruther ford. printed in. u. k 1992. first published – London.
26. Encylopedia of Economics \, The Dushkim. pubblishing group. inc. Guil ford . Connecticut manufactured in U.S.A 1973.
منبع: گروهی از نویسندگان، مجموعه مقالات مسابقات بین المللی قرآن کریم- جلد سوم، انتشارات اسوه، چاپ اول، (1387).