نویسنده: مریم شمسایی

چکیده
غایت اصلی این پژوهش، تطابق حکومت حضرت مهدی «عج» با الگوی حکومتی معاصر که همان دموکراسی است، می باشد. که این پژوهش با تحلیل آنچه اخیراً در این باره مورد مباحثه متأخران علمای موضوع بوده و با افزودن اندیشه های مؤلفانی که مبتنی بر پردازش نظریات و بهره گیری عمده از شاخص های عقلی شکل گرفته است، سعی دارد، ترسیم چهره ای شفاف تر از تقابل دو مفهوم حکومت حضرت مهدی«عج» و دموکراسی، ارتباط منطقی بین این دو محور متقارب را با واسطه همه پارامترهای مؤثر بر هر دو، در قالبی پذیرفتنی و معقول تبیین کند.در بیان اهمیت موضوع باید اذعان داشت که، لزوم پرداختن به چنین مباحثی، پای‌بندی ویژه قشرهای گوناگون جامعه اسلامی (به‌ویژه شیعی) اعم از عوام و خواص به مهدویت از یک سو و ترویج شیوه حکومتی مردم بر مردم از سوی رهبران سیاسی جامعه و تبدیل آن به یک الگوی آزموده و پاسخ‌گو به نیازهای اجتماعی مردم را از سوی دیگرمطرح می‌سازد.
امروزه سیاستمداران کشورهای استعماری شعارشان جدایی دین از سیاست می باشد و دین را در جامعه امروزی به حاشیه زده اند و مسأله دموکراسی را عنوان نموده اند. شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت، از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیین کننده دارد. به این ترتیب می توان عنوان نمود که: این الگوی حکومتی می تواند ضمن توسعه همه جانبه سعادت دنیا و آخرت بشریت را تأمین نماید. بر این اساس سؤال این نوشتار اینگونه عنوان می گردد که: آیا تقارب یا تطابقی بین حکومت حضرت مهدی«عج» و دموکراسی معاصر وجود دارد؟ به تعبیری دیگر، چنین پرسشی در ذهن ما برانگیخته می شود که آیا می توانیم دموکراسی معاصر را به گونه ای پیاده نمود که تقارب نزدیکی با حکومت حضرت«ع» پیدا نماید؟
بر حسب پرسش یاد شده مدعا و مفروض نوشتار حاضر، این گونه سامان یافته است: امروزه سیاستمداران کشورهای استعماری شعارشان جدایی دین از سیاست می باشد و دین را در جامعه امروزی به حاشیه زده اند و مسأله دموکراسی را عنوان نموده اند شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت، از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیین کننده دارد که می توان به ارائه نظریه حکومت اسلامی توسط امام خمینی«ره» و برپایی حکومت و اداره آن براساس قوانین اسلام اشاره کرد. امام معتقد است که این الگوی حکومتی می تواند ضمن توسعه همه جانبه سعادت دنیا و آخرت بشریت را تأمین نماید.

مقدمه
حکومتی که در مدینه فاضله اسلامی و در عصر حاکمیت امام مهدی (عج) مستقر خواهد شد، در تمام جهات با حکومت های موجود در عالم فرق دارد. حاکم، نوع حکومت، قوانین و نظامات جاری در آن، هیچ شباهتی با حکومت های موجود در عالم ندارد: نوع حکومتش، الهی و بر مبنای ایمان به خدای یگانه و توحید خالص است و هدفش متحد کردن جماعت ها و ملت ها، برداشتن دیوارهای امتیازات و اعتبارات بیهوده، برقرار کردن توحید کلمه، ایجاد همکاری و ارتباط بین مردم است.
حاکم آن نیز امام معصوم، احیا کننده شریعت نبوی و مجری قوانین اسلامی و دستورات الهی است. اسلام می خواهد تمام اختلافات و جدایی ها را که به نام های گوناگون پدید آمده، به وسیله عقیده توحیدی، از میان بردارد. تمامی اختلافات نژادی، طبقاتی، ملی، وطنی، جغرافیایی، مسلکی، حزبی و زبانی باید از میان برود و سبب امتیاز، افتخار و اعتبار نباشد و حتی در آن حکومت، اختلاف دینی هم باید کنار گذاشته شود و همه، در زیر پرچم اسلام تسلیم فرمان خدا باشند.
این همان حکومت واحد جهانی است که کره زمین با یک حاکم، یک نوع حکومت و با یک شیوه و روش عادلانه اداره می شود. اسلام برای بشر چنین حکومتی را پیش بینی کرده و در حدودی که وظیفه تشریع است، مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی شدن آن را موکول به آماده شدن زمینه کامل آن کرده است. اساسا حفظ یک انسان کامل به عنوان ولی الله الاعظم و نگه داری آن در پشت پرده غیبت، برای تشکیل چنان حکومت واحد جهانی است; زیرا تشکیل چنان حکومتی، از عهده انسان های عادی خارج است.

حکومت[1] معنای لغوی[2]: «حکومت» مصدر اصلی فعل «حکم» است. لغویان، ریشه جامد «حکم» را از «حکمه الدابه» به معنای «لگام و دهنه اسب» می دانند و از آنجا که خاصیت لگام، بازداشت حیوان از رفتار خودسرانه و در کنترل در آوردن اوست، در تمامی مشتقات این ریشه ، شاهد نوعی بازداشت و انسداد و محدودیت می باشیم.مثلاً: حکم حاکم، در برابر ستم می ایستد.
معنای اصطلاحی: حکومت در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است، و بدین معنا، برای آن وجود رابطه ای پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانفرما و فرمانگزار لازم است. در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا، دولت نیز همردیف یا به جای آن به کار برده می شود. ولی در علم سیاست و حقوق جدید میان«حکومت» از یک سو، و «دولت» یا «کشور» از سوی دیگر، فرق گذاشته می شود. کلمه ی حکومت اگر با صفتی به کار برده شود، برای مشخص کردن نوع رژیم سیاسی است، چنانکه گفته می شود «حکومت پارلمانی»، «حکومت دموکراسی».[3]

مفهوم و مبانی دموکراسی
واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و مراد از آن حکومت مردم است. وجه مشخصه دموکراسی، اعلان رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است. امروزه، میزان برخورداری انسانها از دموکراسی سیاسی در پیوند با دموکراسی اقتصادی توجیه می شود. مقصود از دموکراسی سیاسی، آزادی برای هرنوع اظهار عقیده سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه پیشرفت آن است و مقصود از دموکراسی اقتصادی، استقرار شرایط اقتصادی ویژه ای است که همه افراد جامعه بتوانند از حداقل مایحتاج زندگی خود بهره مند گردند.
مجموعه ای از نهادها که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی جامعه از راه به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است.
حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت
حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم گیری در امور عمومی[4]

امتیازهای دموکراسی
دموکراسی از امتیازهای زیر برخوردار است:
1. احترام به آزالدی های فردی و جمعی مردم و تضمین حقوق آنان در جامعه توسط قانون.
2. اعتقاد به برابری در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی.
3. عدم تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد و پرهیز از خودکامگی و استبداد از رهگذر توزیع قوا.
4. وجود ثبات سیاسی- اجتماعی (برخلاف حکومت های استبدادی.
5. ایجاد زمینه و بستر مناسب سیاسی جهت رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادها در پرتو تضارب آرا و تعاطی افکار و توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…
در نظامهای مردم سالار و دموکراتیک تمامی مردم دارای حقوق سیاسی اند و از حق انتخاب کردن[5] انتخاب شدن و اعتراض به انتخاب و به تعبیر دیگر از«آزادی و برابری سیاسی» برخوردارند. توزیع و سرشکن نمودن قدرت نیز به مثابه شرط بقاو تضمین دموکراسی است. حکومت دموکراتیک و مردم سالار ثبات سیاسی دارد، زیرا معقول نیست مردم علیه خودشان قیام و اقدام نمایند. نتیجه منطقی و طبیعی چنین حکومتی توسعه و پیشرفت همه جانبه خواهد بود.

اشکالهای دموکراسی[6] ب نقد دموکراسی دارای پیشینه طولانی است تا جایی که افلاطون و ارسطو نیز از منتقدین شدید آن بوده اند. اما بطور کلی از دموکراسی دو دسته ایراد گرفته اند.
دسته ای از انتقادات راجع به اصل و اساس دموکراسی است. خرده گیران از این دست، ضد دموکراسی هستند. دسته دیگر برخلاف گروه اول می گویند که بندرت می توان رژیم دموکراتیکی پیدا کرد که منطبق با ایده آل و تئوری دموکراسی باشد. این دسته پیشنهادهایی می کنند که متضمن راه حل هایی نیز هست.مطالعه تاریخ نشان می دهد که محققان متوالیا و به تناوب؛ برخی موضع اول و بعضی رویه دوم را اختیار کرده اند.[7] بنابراین اولین اشکالی که بر این نوع دموکراسی وارد است این است که مراجعه به آرای عمومی به این شکل، ضامن حفظ مصالح حقیقی مردم نیست، زیرا این وکلا و منتخبان، از مصالح حقیقی مردم آگاه نیستند و تنها درصدد آن هستند که خواسته های مردم برآورده ساخته و حفظ کنند. اشکال دوم این است که انتخابات انجام شده در جهان غرب، انتخابات واقعی و درستی نیست و این مسأله ای است که تمام مصلحان جهان غرب بدان اعتراف می کنند و کتاب های زیادی در مناقشه و رد آن نگاشته اند.[8] در انتقاد از دموکراسی و وجه مردمی آن نه تنها مخالفان دموکراسی حتی موافقان آن نیز در جنبه های بینشی مختلف مشترکند. کارل پوپر اصولاً منکر مردمی بودن حکومت دموکراسی است و آن را یک مغلطه بیش نمی داند.[9] وجود امتیازهای موجود، دموکراسی در درون خود از نقاط ضعف مهمی رنج می برد که عبارتند از:
1.امکان جهت دهی به آرا و افکار عمومی از طریق بمباران تبلیغاتی و سلب واقعی آزادی اندیشه و فکر از طریق نامرئی( دموکراسی هدایت شده).
2. ظهور نابرابری های اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی با وجود پذیرش لیبرالیسم اقتصادی و نهایتاً حکومت سرمایه و ثروت.
3. ارزش گذاری کمی به دلیل تساوی و برابری آرا با وجود تفاوت بینش و اندیشه رأی دهندگان.
4. التزام به نسبیت در همه امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اکثریت.
5. انسان محوری(اومانیسم) به جای خدا محوری.
سه اشکال اخیر از مهمترین عیوب دموکراسی باید به حساب آورد. از آن جا که همواره شمار دانشمندان و متفکران یک جامعه نسبت به مردم معمولی بسیار اندک و ناچیز است، و از طرفی تأثیرپذیری توده مردم و افکار عمومی از امواج تبلیغی به مراتب و بیش از نخبگان می باشد. در نتیجه دموکراسی این واقعیت را می پذیرد که آرا عموم مردم بر آرای نخبگان و اندیشمندان، به جهت اکثریت عددی، ارجحیت نیز دارد. به بیان دیگر، در حکومت دموکراسی ارزش آرای دانشمندان و فرهیختگان جامعه با آرای جاهلان، بی سوادان، معتادان، و حتی جنایتکاران مساوی است! آن چه معیار قرار می گیرد کمیت است نه کیفیت.
اعتقاد و التزام به نسبیت حق و باطل و این که حق و باطل دایر مدار اراده انسان است از نقاط ضعف جدی دموکراسی است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد می باشد.در دموکراسی های غربی، آزادی به عنوان یک آرمان و هدف جلوه می کند در حالی که اسلام با ارج نهادن به آزادی آن را وسیله می داند نه هدف.اومانیسم و انسان محوری در دموکراسی، فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسولان الهی و انزال کتب آسمانی را زیر سؤال می برد.از نظر مبانی اسلامی، پذیرش مطلق و یا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطیدن در ورطه افراط و تفریط است، می توان قرائتی از دموکراسی ارائه نمود که سازگار با حاکمیت الهی و آموزه های دینی باشد.[10]

دموکراسی غربی
آنچه در نظریه مشارکت مردم در حکومت مطرح شده با آنچه عملاً در کشورهای مدعی دموکراسی می گذرد، تفاوتهای بسیار دارد. در آمریکا که به ظاهر رقابت احزاب و رأی گیری آزاد وجود دارد و قدرت به تناوب بین دو حزب عمده دست به دست می شود با این حال صحنه گردانان اصلی سیاست همواره واحدند و با تبلیغات مخرب و منحرف خویش آرای مردم را نیز عملاً در دست دارند. دموکراسی کشورهای شرقی نیز وضعی بهتر از آنچه در بلوک غرب دارد نداشته است. گرچه مردم سالاری یا دموکراسی در قرون جدید به عنوان یک شکل واحد حکومت در مقابل اشکال دیگر مطرح شد، اما به سرعت شقوق ونظریات مختلفی از آن ارائه شد. به طوری که مردم سالاری دیگر یک شکل حکومتی تلقی نمی شد بلکه طیفی گردید که از کشورهای کمونیست شرق و کشورهای سرمایه داری غرب همه به نحوی، مدعی داشتن نوعی از آن بودند.با این حال قدر جامعی را به عنوان ملاکهای اصلی دموکراسی در عصر جدید ذکر کرده اند که از آن جمله اند:
1) فرد فرد مردم در صحنه سیاست حضور فعال دارند و در نتیجه قدرت حکومت از مردم است.
2) اکثریت مردم مظهر اراده عمومی اند.
3) همه مردم در برابر قانون برابرند.
4) آزادیهای فردی و حقوق فطری مردم از جانب حکمرانان تضمین می شود.
5) کشور با انتخاب آزاد ـ یک مرحله ای یا دو مرحله ای ـ مسئولان امور را انتخاب می کند.
6) احزاب سیاسی آزاد وجود دارند و قدرت به طور متناوب در دست احزاب قرار می گیرد.
7) نظام حاکم از میان انتخابات آزاد و رقابت احزاب سیاسی مختلف سربر می آورد.
چنانکه ملاحظه می شود عموم مردم درحاکمیت کشورهای دموکراتیک جدید مشارکت دارند، مشروعیت نظام از مردم است و چیزی جز رأی مردم و نظر آنان که در اکثریت تجلی می کند مشروعیت ندارد. اگر مشروعیت نظام به مردم است و انسانها دارای آرای مختلف و نظرهای گوناگون اند، طبعاً این مردم در اثر تبلیغات احزاب سیاسی مختلف و بررسی عملکرد حاکمان، آرای مختلفی در هر دوره انتخاباتی خواهند داشت و قدرت، در دست حاکمان متناوب خواهد شد.مهمترین صحنه مشارکت مردم در دموکراسی جدید حضور در انتخابات است، چرا که عملاً کثرت جمعیت در کشورهای فعلی جهان امکان مشارکت مستقیم مردم را در امور سیاسی ـ آنچنان که در دولت شهرهای یونان امکان داشت ـ به دست نمی دهد.

لیبرال دموکراسی
«لیبرال دموکراسی » که از دو عنصر اصلی «لیبرالیسم » و «دموکراسی» تشکیل گردیده، نظام حکومتی است که قدرت در آن توزیع شده و مردم به طورغیرمستقیم از طریق نمایندگانشان در حکومت ایفای نقش می کنند.محتوای فکری و جهان بینی ورای این حکومت که مبنای عمل دولت است، مکتب لیبرالیسم می باشد.بنابراین تا حدودی ابهامات دموکراسی و لیبرالیسم هردو را با هم دارد. لیبرالیسم در طول دوران حیات خویش تحولات عمده ای را پشت سرنهاده است. در ابتدا، لیبرالها بر گسترش حوزه خصوصی و آزادی فردی و دولت حداقل تأکید می نمودند، به تریج با ناکارآمدی اصول اقتصاد لیبرالی و دست پنهان آدام اسمیت، به سمت مداخله بیشتر دولت در حوزه عمومی تمایل پیدا کردند و در اثر دخالت بیش از حد و حصر دولت و ناکارآمدی آن در عرصه اقتصادی، مجدداً گرایش جدیدی به سمت محدود کردن نقش دولت در جامعه ایجاد گردید.
یکی از معضلات پیش روی لیبرالها، حفظ آزادی در کنار برابری بوده است. تأکید بر آزادی موجب نادیده گرفته شدن عدالت و برابری گردید و این امر باعث شد، شهروندان نتوانند از آزادیهای سیاسی و اجتماعی خویش به نحو مطلوب استفاده نمایند و تنها کسانی که دارای امکانات بالای اقتصادی بودند می توانستند از این حق بهره بگیرند. لذا گرایش جدیدی در بین اندیشمندان لیبرال مبنی بر گسترش اختیارات دولت در جهت تأمین شرایط عادلانه مشارکت و رقابت سیاسی بگونه ای که همگان از آن بتوانند بهره بگیرند، ایجاد شد.
در ابتدا دموکراسی را به عنوان یک شیوه حکومتی پذیرفتند ولی به تدریج دموکراسی خود، دارای بار محتوایی بیشتری گردید که بر مقوله «برابری» بیش از «آزادی» تأکید می نمود. در حال حاضر دولتهای غربی سعی در ترکیب ایندو دارند و نظام های لیبرال دموکراسی در این کشورها حاکم می باشد.[11]

مبنای مشروعیت در دموکراسی لیبرالی
در دوران قرون وسطی و برخی برهه های زمانی که حکومت های مذهبی و پادشاهی در غرب حاکم بودند، عمدتاً این نظام ها مشروعیت خود را مبتنی بر حق الهی سلطنت می دانستند.[12] ولی بعد از اضمحلال سیطره کلیسا بر سیاست و کنار گذاشته شدن رژیم های پادشاهی خود کامه و تجزیه امپراطوری ها، شکل گیری دولت – ملت و جدایی دین از سیاست، و حاکمیت لیبرالیسم و اومانیسم، انسان محوری و مردم گرایی مبنای همه امور قرار گرفت و حکومت هایی مشروع تلقی می شدند که براساس خواست و نظر مردم شکل گرفته و عمل نماید.
لذا حکومت های فعلی غرب، مشروعیت خود را مبتنی بر رضایت مردم می دانند و برای کسب و حفظ این رضایت باید به توسعه رفاه اجتماعی و تأمین خواستهای مردم بپردازند. بنابراین، حکومت حق مردم است، رضایت آنهاست که موجب می شود نظام سیاسی مشروعیت پیدا کند، چنانچه تنها نارضایتی آن هاست که نظامی را از مشروعیت ساقط می کند. البته همان گونه که رضایت و نارضایتی شدت و ضعف دارد، مشروعیت نیز حالت تشکیکی پیدا می کند. به هر اندازه که نظام سیاسی پایبندی خود را به خواست مردم نشان دهد، به همان مقدار مشروعیتش نوسان پیدا می کند.
و در صورتی که دولت نتواند- به هر دلیلی- رضایت مردم را جلب کن، با کاهش مشروعیت مواجه خواهد شد. هابرماس که توجه جدیدی به مسأله مشروعیت کرده، معتقد است که دموکراسی لیبرال گرفتار بحران مشروعیت شده، زیرا از یک سو باید شرایط لازم برای انباشت سرمایه و سرمایه داری آزاد را حفظ و تأمین کند، یعنی به منظور حفظ مشروعیت خویش، منافع تجار و سرمایه داران را رعایت کند؛ از سوی دیگر، دولت باید به منظور اجتناب از بحران های اجتماعی و برخی تأثیرات زیان بار سرمایه داری، بر دیگر بخش های جامعه در اداره و هدایت اقتصاد دخالت نماید.
دخالت دولت در یک دسته از مقتضیات، اغلب به صورت دخالت بیش تر می انجامد. اگر دولت به یک دسته از مقتضیات پاسخ دهد، ممکن است در بخش های دیگر جامعه مشروعیت خویش را تضعیف کرده و در نتیجه مواجه با «کسری مشروعیت» شود.[13]با وجود تعارض های ضد و نقیضی که در اصل مبنای مشروعیت جعلی وجود دارد، نظام لیبرال دموکراسی دچار بحران مشروعیت است. شاید آن ها بتوانند چند صباحی با امکاناتی که در اختیار دارند، دیدگاه خود را به کرسی بنشانند و بر تناقض ها سرپوش بگذارند، ولی باطل هر قدر هم توانمند باشد، سرابی بیش نیست. سرانجام معلوم می شود آنچه دیده می شده، واقعیت نداشته است.

جدایی دین از سیاست (سکولاریسم )
سکولاریسم به معنای کنار نهادن دین از عرصه زندگی جمعی، از ضروریات و ذاتیات لیبرالیسم می باشد. اصولاً لیبرالیسم اندیشه ای بود در برابر تفکر کلیسایی که در قرون وسطی حاکم بود. لیبرالها حتی دموکراسی را نیز با اندیشه لیبرالی ارزیابی می کنند و هرگونه نگاه دینی به شئون اجتماعی رابرخلاف دموکراسی می دانند.به طور خلاصه می توان گفت: «لیبرالیسم» مکتبی است که دارای عناصر چند و چونی انسان محوری، فردگرایی، علم گرایی، عقل گرایی، سکولاریسم و سرمایه محوری می باشد. و دموکراسی لیبرالی، نظامی سیاسی است که در آن مردم – به عبارت بهتر نمایندگان آنان – زمام نظام سیاسی را در دست دارندو عناصر فکری یاد شده نیز، در آن نظام نهادینه شده است.[14] نقایص مردم سالاری لیبرالیسم(لیبرال دموکراسی) از دیدگاه امام خامنه ای
از جمله نقص های لیبرال دموکراسی:

1-حاکمیت خواسته های نفسانی است؛«آزادی مطلق و رها»
«دموکراسی های غربی بر مبنای فرهنگ کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهای نفسانی است»[15] «در غرب و فرهنگ غربی، آزادی شهوات جنسی یک امر مباح و مجاز و بی قید و شرط است.»[16] «آزادی در مفهوم غربی، یعنی مخالفت با هر چیزی که جلوی هوس و کام انسان بگیرد. یعنی رهایی ازهر قید و بندی. البته قید و بند قانونی را که پذیرفته اندقبول می کنند، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اینکه «اخلاق قید نیست»، «مذهب قید نیست»، و «حفظ حقوق ملت ها قید نیست» تدوین می شود…مثلاًدر آمریکا همه آزادند که فساد کنند. همه آزادند که زندگی خود را طبق هوس و شهوت خود بگذرانند اما این آزادی معنایش این است که میلیون ها انسان در آن سوی جهان آزاد نیستند خود را از شر آمریکا رها کنند.»[17]

2-حاکمیت سرمایه داران و قدرتمندان
«در دموکراسی های غربی، چارچوبحکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه. تنها درآن چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می کند و نافذ می شود. اگر مردم چیزی را خلاف منافع سرمایه داران و صاحبان قدرت اقتصادی و مالی- و بر اثر آن قدرت سیاسی- است، بخواهند، هیچ تضمینی وجود نداردکه این نظام های دموکراتیک تسلیم خواست مردم شوند.»[18] «در کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی هستند، غالب دولتمردان را سرمایه داران یا وابستگان آنها تشکیل می دهند و عموماً افراد متنفذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه می یابند.»[19]

3- نبودن آزادی واقعی انتخاب
«گرچه در تبلیغات دموکراسی می گویند که مردم حق رأی آزادانه دارند ولی واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمی کنندو تبلیغات پرزرق و برق در حقیقت راه انتخاب صحیح را بر مردم می بندد.»[20]«امروز در دنیا دموکراسی، یک دموکراسی حقیقی نیست؛ زیرا فشار تبلیغات پرزرق و برق و توخالی با سخنان فریب آمیز، آن چنان برذهن مردم سنگینی می کند که امکان انتخاب درست را به مردم نمی دهد. نمی گذارند مردم فکر کنند.»[21]« در دنیای جدید، دموکراسی، یعنی خواست و قبول اکثریت مردم، ملاک و منشأ حکومت شمرده می شود اما کیست که نداند که ده ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می شود تا خواست مردم به سویی که زمامداران و قدرت طلبان می خواهند، هدایت شود.»[22]

4-اکثریت شرکت کنندگان ملاک است
«هر کس در حکومت های مبتنی بر دموکراسی غربی، رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات- نصف بعلاوه یک- را جلب کند، حاکم و زمامدار می گردد، در حالی که همیشه کثیری از واجدان شرایط- گاهی بیش از پنجاه درصد- در انتخابات شرکت نمی کنند و بدین گونه فردی با جلب مثلاً بیست درصد رأی واجدان شرایط به ریاست جمهوری می رسد و این یکی از نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است.»[23]

5- دموکراسی یک قرارداد عرفی است
«حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسی و مردم سالاری را رعایت کنندکه چنین قرارداد عرفی را پذیرفته اندو امضا کرده اندو لذا اگر زمینه ای برای نقض این قواعد به دست آورند، هیچ مانع درونی، ایمانی و اعتقادی مانع آنان نمی گردد و این مردم سالاری در اعتقادات آنان ریشه ندارد.»[24]

دموکراسی دینی
یکی دیگر از حکومت های معاصر مردمسالاری دینی می باشد که می توان به عنوان بهترین نوع حکومت ذکر نمود . در این بخش به بیان این نوع حکومت می پردازیم.

رابطه دین و دموکراسی
تلقی رایج در بخش عمده ای از روشنفکران این است که فقط دین می تواند تعابیر مختلف داشته باشدو دموکراسی تعبیر واحدی بیشتر ندارد. برای روشن کردن تعبیر مختلفی که از دموکراسی و نسبت دین و دموکراسی موجود است. می توان گفت:دموکراسی یعنی حکومت مردم برای مردم یعنی مردم در تصمیمات جمعی که به سرنوشتشان مربوط می شود حق تصمیم گیری داشته باشند و بعضاً بتوانند آن را به اجرا درآورند.
وقتی بحث دموکراسی مطرح می شود به گونه ای بحث یک برابری ضمنی بر برابری دارد که از این برابری قرائتهای مختلفی شده، لیبرال دموکرات ها این برابری را به معنای تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان تعریف کرده اند. سوسیال دموکرات ها آن را به معنای ابعاد اقتصادی و نوعی نگاه مساوات طلبانه، تلقی کرده اند.[25]

ویژگی های مردم سالاری دینی[26] اول: بر اساس مردم سالاری دینی تنها حکومتی مشروعیت دارد که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیرد.و مردم حق ندارند به هر جایی رأی دهند، بلکه فقط می توانند به فقیه جامع الشرایط رأی بدهند.
دوم: مردم سالاری دینی تنها در جامعه ای امکان پیاده شدن دارد که اکثر مردم آن جامعه به چنین شیوه ای ابراز تمایل کرده باشد. واضح است که چنین ابراز تمایلی غالباً در جوامع اسلامی رخ می دهد.
سوم: به اذن الهی تنها منبع مشروعیت قدرت حکومت، اراده مردم است. حکومتها با اراده مردم بر سر کار می آیند و با اراده مردم کنار گذاشته می شوند.
چهارم: هیچ تصمیمی بدون مشارکت مردم معتبر نیست. مشارکت مردم در تمامی سطوح در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به بالاترین وجه و عمیق ترین طریقه و با وسیع ترین برد می باید تأمین شود.
پنجم: احکام شرعی برای ورود به حوزه عمومی می باید لباس “قانون” به تن کنند‌، قانون با رضایت و رای عمومی وضع می شود. از بین آراء مختلف شرعی در هر زمینه رایی که از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد صورت قانونی پیدا می کند. حوزه مباحات و نحوه اجرای احکام الزامی توسطعقل جمعی دینداران تدبیر می شود.
ششم: وجدان دینی جامعه، خواست و اراده عمومی را به رعایت ضوابط اخلاقی و پیگیری اهداف دینی مقید و متعهد می کند. این یکی از بزرگترین فرق های مردم سالاری دینی با دیگر انواع مردم سالاری است.
هفتم: در مردمسالاری دینی کلیه مصادر امور عمومی به وسیله فقیه جامع الشرایط به وکالت و نمایندگی از جانب مردم و به انتخاب ایشان انجام وظیفه می کنند. [27]

مردم سالاری دینی در اندیشه امام علی«ع»
حضرت علی در جای جای نهج البلاغه و کتب دیگر به این موضوع پرداخته اند که: صرف نظر از تمایز مشروعیت و مقبولیت، این حق برای مردم وجود دارد که حاکمان اسلامی را خود انتخاب کنند و پس از انتخاب از آنان آگاهانه حمایت و تبعیت نمایند.برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم:
و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ظالا او مهتدیا، مظنونا کان او ضالما حلال الدم او حرام الدم، ان لا یعلموا عملا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا او رجلا و یبدوا شیئا قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنه یجمع امرهم و یحکم بینهم ما یأخذ للمظلوم من الظالم و…
بر مسلمانان به حکم الهی و اسلامی واجب است که پس از کشته شدن یا مردن رهبرشان – اعم از این که رهبر گمراه باشد یا اهل هدایت، مورد ستم یا ستمگر، خونش حلال باشد یا حرام – قبل از هر کار و اقدام، به انتخاب رهبری برای خویش اقدام کنند که پاکدامن، عالم، پرهیزکار و آشنا به احکام قضایی و سنت نبوی باشد و سبب وحدت آنان و حکومت (استقرار نظم) در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند.
یا ایها الناس عن ملاء و اذن هذا امرکم لیس لأحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر، فأن شئتم قعدت لکم و الا فلا اجد علی احد.
ای مردم، کسی در امر حکومت حقی ندارد مگر آن کس که شما مأمور به حکومت کنید. دیروز بر سر مسأله ای از هم جدا شدیم و اینک اگر دوست دارید و بخواهید به امر حکومت شما می پردازم و در غیر این صورت از کسی هم گله مند نیستم.
در سیره حکومتی امام علی (ع) چنین مرسوم بود که به فرمانداران یا استانداران اعزامی خود می گفت حکم حکومتی را بر مردم بخوانید،سپس می فرمود: فإن ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و إن اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه. اگر با رضایت شما را تبعیت کردند و وفاق عمومی بر حکومت شما پیدا شد به امر حکومت آنان بپرداز و در غیر این صورت امر آنان را رها کن.
در سیره حکومتی امام علی(ع) اهمیت حضور مردم در برپایی حکومت دینی – هر چند مشروعیت الهی آن به رأی مردم نیست – بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. زمانی که پس از قتل خلیفه سوم، مردم به سراغ حضرت آمدند و از او مصرانه تقاضای قبول خلافت و رهبری امت اسلامی را کردند فرمودند: مکرر نزد من آمدید و رفتید شرطی دارم، اگر قبول کنید کار شما را می پذیرم و گرنه نیازی به آن ندارم. گفتند: هرچه بگویی میپذیریم. حضرت فرمود: بیعت من باید در مسجد و با رضایت مسلمانان باشد. صبح گاه همه در مسجد حاضر شدند. حضرت به منبر رفت و فرمود: خلافت شما را خوش نداشتم، ولی اصرار کردید که خلیفه باشم. آنگاه امام پس از ذکر شروط خود، خطاب به مردم فرمود: آیا رضایت می دهید ؟ گفتند: آری. فرمود: خداوندا، بر آنها شاهد باش، و آن گاه با آنها بیعت کرد.
همچنان که گفته شد، اعلام رضایت مردم برای رهبر و حکومت اسلامی از سوی حضرت امیر به عنوان حق مسلمانان به رسمیت شناخته شده است و امام اخذ رضایت مردم برای حکومت بر آنان را نه یک امر تشریفاتی که به مثابه شیوه صحیح حکومت داری تلقی می کرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است که مردم باید به حکومت رضایت دهند و از این رفتار امام چنین استفاده می شود که کارآمدی نظام اسلامی حتی در صورت قرار گرفتن معصوم در رأس آن حکومت و نظام، تنها با مشروعیت الهی تحقق نمی یابد و محتاج مقبولیت مردمی نیز هست. حتی امام در مواردی به بیعت مردم با خویش به عنوان مبنای استدلال و برهان در مقابل مخالفان استناد کرده اند و در اولین نامه ای که به معاویه نوشته آمده است: مردمی که با ابوبکر و عثمان بیعت کردند، به همان شکل نیز با من بیعت کرده اند.
یعنی اگر دلیل مشروعیت خلافت آنها رأی مردم بوده است در مورد حکومت من هم چنین مبنایی وجود دارد و مخالفت با آن مخالفت با رأی مردم است.(1)[28]

دموکراسی در اندیشه امام خمینی« ره»
« دموکراسی این است که آرای اکثریت… معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست، ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید».[29] اگر دموکراسی را روشی تعریف کنیم که بر اساس آن اراده آزاد انسانها در انتخاب حاکمان خود و یا برکناری آنها و تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و در واقع شیوه حکومت برمبنای رأی اکثریت باشد، امام در این باره فرموده اند: « اینجا آرای ملت حکومت می کند، اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد».[30] همچنین در تفکر امام «شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید»[31] در واقع ایشان مردم را لایق و عاقل و بالغ برای تعیین نوع حکومت خود و آزاد در انتخاب آن می دانند. بنابراین در دیدگاه ایشان اعتقاد به مشارکت همگان در تعیین سرنوشت خود و انتخاب مسئولان جامعه خویش کاملاً مشهود است.
ایشان بارها تأکید کرده اند:«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم، تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند، لکن اساس این است که مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است.»[32] ایشان در رابطه با تعیین سرنوشت هر جامعه و ملتی به دست خودشان می گفتند: « ملت حق ندارد که یک رژیمی را برای آینده ها اختیار کند، یعنی امروز همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود.»[33] ایشان در جای دیگر فرموده اند: « به چه حقی ملت پنجاه سال پیش سرنوشت ملت بعد را تعیین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. و اگر چنانچه فرض کنیم سلطنت رضا شاه قانونی بوده، آنها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کس اختیار سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ّ ما هستند و مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این بودند، می توانستند سرنوشت ملتی را که بعدها به وجود می آید تعیین کنند؟»[34] با این سخنان کاملاً واضح است کا امام معتقد به تعیین سرنوشت افراد هر جامعه ای و هر ملتی به دست و با رأی خود آنها بودند و اعتقاد داشتند:« در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزاداند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد.»[35]

مزیت های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری[36] 1.حاکمیت خدا و دین
هر حکومتی چارچوبی دارد. دموکراسی غربی در چارچوب خواست آزاد و رهای انسان ها و اکثریت بود. که آن هم توسط سرمایه داران جهت داده می شد ولی در مردمسالارس دینی، چارچوب دین خدا حاکم است و مردم حاکمیت این چارچوب را پذیرفته اند. در جامعه ای که مردم آن اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی و احکام و مقررات باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجراء کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد{فقاهت و عدالت}.
2. ضوابط و شرایط ویژه
در مردمسالاری دینی، حاکمان باید دارای شرایط ویژه بوده و از صلاحیت ها و توانایی های سطح بالایی برخوردار باشند به خصوص حاکم اول جامعه. هر کسی حق ندارد خود را در معرض تصدی حکومت قرار دهد و مردم هم مکلف اند که فقط به افراد واجد شرایط رای دهند.
3. حاکمان، خدمتگزاران ملت
در نظام استبدادی، حاکمان خود را مالک مردم می دانند ولی در نظام مردمسالاری دینی حاکم برادر مردم و بلکه خدمتگزار آنان است.
4.توجه ویژه به عموم مردم و محرومان و مستضعفان
منظور از مردم، همه طبقات مردمند لیکن بدیهی است که آن کسانی از مردم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته اند، لذا امام دائماً روی طبقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه می کردند.
5. تکیه بر آگاهی و بینش مردم
در نظام استبدادی، حکومت بر جهل مردم استوار است و در لیبرال دموکراسی غربی، بر تبلیغات و تزویر؛ ولی مردم سالاری دینی بر بینش عمومی توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت می کنند و حکومت سعی بر آگاه ساختن و توجیه عموم دارد.
6. مردمسالاری حکم شرع و دین است نه یک قرارداد عرفی
برعکس مردمسالاری لیبرال که ریشه در قرارداد اجتماعی داشت، مردمسالاری دینی حکم شرع و دستور دین است و مردم و حاکمان به حکم دین موظف به گردن نهادن در برابر آن می باشند و به هیچ وجه حق تخطی از آن را ندارند.
7. قبول مردم شرط مشروعیت است
در مردمسالاری لیبرال، مشروعیت به معنای مطابق رضای خدا بودن اصلاً مطرح نیست چون آنها دین و خدا را از صحنه اجتماع کنار زده اند و مشروعیت در آن نظام ها فقط به معنای مقبولیت است اما در نظام مردمسالاری دینی مقبولیت و مورد خواست عموم بودن غیر از مشروعیت و مطابق رضای خدا بودن است. از نگاه متدینان و دینداران چه بسیار حکومت هایی که مقبولیت عمومی داشته اند و منتخب مردم خود بوده اند، ولی مشروعیت نداشته اند. زیرا آن حاکمان واجد صلاحیت نبوده اند و حکومت آنها مورد رضای خدا نبوده است.

مبنای مشروعیت در مردم سالاری دینی
در اسلام حکومت از آن خداست در اصل منحصراً از آن خداست و تنها اوست که مالک هستی می باشد: «له ملک السماوات والارض و مالکم من دون الله من ولی و لا نصیر»[37
و مالکیت مطلق از آن اوست. به غیر خداوند هیچ کس چنین حقی را ندارد تا بتواند آن را به کسی عطا کند و یا از کسی پس بگیرد.
تنها کسی در اسلام می تواند بر مردم حکومت نماید که مأذون از خداوند باشد و به نوعی مشروعیت خود را مبنی بر آموزه های دینی توجیه نماید. پیامبران مستقیماً از جانب خداوند این اجازه را داشتند تا بر مردم حکومت کنند: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله؛»[38] و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.
با این وجود صلاحیت و شایستگی یک فرد برای تصدی حکومت یک طرف مسأله تشکیل حکومت است و طرف دیگر آن خواست و اقبال مردم و پذیرش آن فرد توسط آنان است. زیرا بدون خواست و تمایل مردم نه تنها آن فرد در مصدر امور قرار نمی گیرد، بلکه حتی اگر تحت هر شرایطی در مصدر امور هم قرار گیرد، حکومت وی با توجه به عدم پشتوانه مردمی بقا و دوامی ندارد و حتی بر خلاف آموزه ای دین می باشد.
زیرا خداوند اجازه چنین تحمیلی را به آن فرد نداده است. در نامه امیر المؤمنین علی«ع» به شیعیان در مورد اهمیت دادن به نظر مردم را می توان گوشزد نمود، ایشان فرموده اند:«پیامبر خدا به من مطلبی را بیان نمود، فرمود: ای پسر ابی طالب، ولایت بر امت من از آن توست، اگر با رضایت و رغبت، تو را به ولایت خویش برگزیدند و با رضایت برخلاف تو اجتماع نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر. و اگر برخلاف تو اختلاف کردند، آنان را به آنچه در آن هستند واگذار.»
از این کلام استفاده می گردد که- طبق عادت ما، خلافت برای امیرالمؤمنین «ع» با نصب ثابت می شود و روایات نیز بر آن دلالت دارد- نظر مردم در قبول ولایت و در صحت ولایت مؤثر است و این امر، امرمردم است و در طول نصب و در رتبه متأخر از آن دارای اعتبار می باشد.[39] با توجه به مباحثی که گذشت، می توان گفت در لیبرال دموکراسی مردم دارای نقش محوری و کلیدی هستند و در امور سیاسی و اجتماع مرجع امورند و می توانند تمامی ارزشها، هنجارها و قواعد مورد نظر خود را برای نظام سیاسی مطلوب خویش وضع نمایند. خواست مردم در این نظام ها اصالت دارد و هیچ چیز بر آن مقدم نمی باشد.
در اسلام و حکومت اسلامی، مردم و حاکمان هر دو مقید به حدود الهی بوده و هیچ کدام، حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد و سعی می نمایند با مشارکت و همراهی یکدیگر به بهترین نحو زمینه تحقق و اجرای احکام الهی را فراهم سازند و در این بین افرادی که دارای توانایی علمی و اجتهاد باشند دست به استخراج قوانین و قواعد الهی مطابق مقتضیات زمان می زنند و آنچه در حکومت اسلامی اصالت دارد، خواست خداوند می باشد

ولایت:[40] ولایت (با کسره واو) به معنای سلطان و حاکم است و ولایت (با فتحه واو و با کسره واو) هر دو به معنای یاری کردن خواهد بود. سیبویه از علمای بزرگ نحوی گفته است:( ولایت با فتحه واو) مصدر است یعنی سرپرستی و سلطنت کردن و ولایت (با کسره واو) اسم مصدر است به معنای سرپرست و حاکم.

تفسیر واژه ولایت در قرآن و کلام معصومین:
الف) ولایت در قرآن
ولی: در قرآن به معنای سرپرست و اداره کننده: « الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»[41] خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از تاریکی ها به سوی نور ایمان خارج می کند
« و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر »[42] شما را جز خدا سرپرست و یاری کننده ای نیست.
« او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل »[43] یا اگر او نمی تواند مطلب را املا کند پس سرپرست او املا نماید.
« انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوهو یؤتون الزکوه و هم راکعون»[44] سرپرست و مدیر شما فقط خدا و رسول و مؤمنانی هستند که نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند.
مُولی: به معنای سرپرست، مالک عبد، صدیق.
« فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولی و نعم النصیر »[45] بدانید خدا تدبیر کننده امور شماست و چه خوب مدیر و چه خوب یاری است.
« احدهما ابکم لایقدر علی شیئ و هو کل علی مولاه »[46] یکی از آن دو لال مادرزاد است، به چیزی قادر نیست و بر آقای خود بار سنگینی است.
ولایت‌: به معنای مالکیت و تدبیر امور.
« هنا لک الولایه لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا »[47] در هنگام احاطه هلاکت انسان مالک تدبیر در آنجا خاص خدای حق است که پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نیک تر است.
با توجه به استعمالات کلمه ولی و ولایت در آیات قرآن، معلوم می شود که در تمامی این استعمالات، معنای تدبیر و سرپرستی و حیطه و گستره آن متفاوت خواهد بود.
ب ) ولایت در کلام معصومین(ع)
در کلام معصومین «ع» نیز واژه ولایت و والی به معنای صاحبان امر، حاکمان و مانند آن آمده است، خصوصاً در بیانات امام علی«ع» در نهج البلاغه که واژه «والی» 18بار و «ولاه» جمع والی، 15 بار و «ولایت و ولایات» 9بار به کار رفته و در تمامی این موارد، به معنای امارت و حکومت می باشد.
ج ) ولایت در کلام فقیهان
واژه ولایت در مباحث مختلف فقهی به معنای مصطلح و عرفی آن، یعنی حاکم، سرپرست، و مدیر به کار رفته است و اگر چه در موارد مختلف، نحوه کاربرد آن متفاوت می باشد. به عبارت دیگر این واژه به معنای حکومت، سرپرستی و صاحب اختیار بودن، گاه در قالب ولایت در احکام انتظامی، سیاسی و مالی اسلام، یعنی تدبیر امور جامعه که همان حکومت و کشورداری است و گاه در قالب اداره امور و اموال یتیمان، سفهاء، مجانین و صغار بر فقیه اطلاق شده است؛ اگر چه می توان گفت اداره این امور نیز از شئون حکومت داری می باشد، زیرا از آنجا که اداره امور جامعه و افراد آن به عهده حاکم و مدیر جامعه می باشد، سرپرستی این افراد و امور متعلق به آنها نیز یکی از مصادیق آن خواهد بود.

انواع ولایت
ولایت به دو گروه تقسیم می شود: ا- تکوینی؛ 2- تشریعی؛ مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.
بی تردید هر دو قسم ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب خود برای خداوند ثابت است؛ اما برای پیامبر اکرم«ص» و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین«ع» و برای برخی از اولیاء الله مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد که متناسب با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواستها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است.[48] در این پژوهش ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور(حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنی« حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس». [49]

ولایت مطلقه فقیه:
پیامبر اکرم«ص» در زندگی روزمره خود دو نوع سیره داشت:
1. سیره مربوط به زندگی شخصی به عنوان یک انسان. پیامبر «ص» چه در مورد مسائل فردی و چه اجتماعی، مانند دیگران است: غذا می خورد، می خوابد، عبادت می کند، به زن و فرزند خود رسیدگی می کندو در رفع احتیاجات آن ها می کوشد و…
2. سیره مربوط به پیشوایی جامعه؛ به این معنا که چون آن حضرت دارای مناصب نبوت و رهبری امت است دارای ویژگی ها و وظایف خاصی است:
الف. پیام و تعالیم الهی را ابلاغ می کند.
ب. به بیان و تشریع احکام حکومتی و ولایی می پردازد.
ج. به تشکیل حکومت و تحکیم نظام سیاسی ـ اجتماعی همت می گمارد.
تردیدی نیست که پس از رحلت پیامبر اکرم«ص» امام معصوم«ع» خلیفه و نایب آن حضرت است. نیابت امام از پیامبر«ص» در همه شئون مربوط به زعامت آن حضرت یعنی نوع دوم از سیره پیامبر«ص» است، نه نوع اول؛ چرا که در این باره امام نیز همچون پیامبر و سایر افراد بشر دارای رفتار فردی و اجتماعی مخصوص به خود است و در همه آنچه که جزء نوع دوم از سیره پیامبر است امام نیز بدون استثناء و به طور مطلق منصب نیابت از رسول خدا«ص» را داراست. (ولایت مطلقه امام«ع») در زمان غیبت امام معصوم نیز نایب او یعنی فقیه جامع الشرایط عهده دار و دارای نوع دوم از وظایف و سیره پیامبر«ص» و امام معصوم«ع» است. نمی توان پذیرفت که نایب امام معصوم برخی مسئولیت های امام را عهده دار باشد، اما برخی وظایف دیگر تعطیل شود و مورد توجه نباشد.
بنابراین همه آنچه که امام معصوم به عنوان جانشین رسول خدا«ص» برعهده داشت بدون استثناء توسط نایب او باید جامه عمل بپوشد. مسئولیت نایب امام در زمان غیبت در این امور، مطلق است؛ زیرا چنانکه فقیه نامدار، صاحب جواهر گفته است: منصب ولی فقیه همان منصب امام و دست او دست امام است.[50]و نیز گفته است: «بصیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم». پس ولایت فقیه یعنی تداوم عمل و سیره (نوع دوم) پیامبر و امام، توسط نایب امام (فقیه جامع الشرایط).
بنابراین طبق اخبار در متون اسلامی ولی فقیه به عنوان دژ اسلام، ورثه پیامبران و جانشین پیامبر خدا، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است و مجاری امور و احکام و دستورات، به دست او بوده، و حاکم بر پادشاهان است. پس براساس موازین دین مبین اسلام، ولی فقیه باید مجتهد باشد و مجتهد کسی است که می تواند طبق رأی و نظر خود عمل کند و طریق آن عبارت است از به دست آوردن حکم شرعی از راههایی که نزد متخصصین فقه متعارف است، و یا با تحصیل مقدمات اجتهاد به دست می آید.

حکومت حضرت مهدی«عج»
با آنکه قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر ما در همه زمانهاست، اما می توان گفت پیشگویی های پیامبراز سرنوشت بشر و تحولات گوناگون اسلام در مسیر تاریخ، و خبر از مجد و عظمت و پیروزی دوباره اسلام در جهان، از معجزه های دیگر آن پیامبر عظیم الشأن است.
عصر ظهور اسلام در واقع همان عصر ظهور مهدی موعود«عج» است. در احادیثی که (صحابه پیامبر)، (تابعین)، نویسندگان (صحاح) و (دایره المعارف های حدیثی) مذاهب مختلف اسلامی از رسول خدا «ص» نقل کرده اند، هیچ فرقی میان «عصر ظهور اسلام » و «عصر ظهور مهدی موعود» گذاشته نشده است، در این احادیث که به «احادیث بشارت نبوی» معروف است، به ظهور مهدی موعود مژده داده شده و تعداد آنها بالغ بر صدها حدیث است و چنانچه احادیث امامان معصوم را بر آنان اضافه کنیم، تعداد احادیث بشارت نبوی به هزاران حدیث خواهد رسید. چرا که ائمه هدی آنچه برای ما نقل می کنند از رسول خدا بیان می کنند.
ازبزرگترین نشانه های ظهور ندای آسمانی است که به نام حضرت در روز بیست و سوم ماه رمضان به گوش جهانیان می رسد. با این ندای آسمانی، حضرت ترتباط با برخی از یاران خود را آغاز می کند و پس از آن، در همه جای عالم سخن از «مهدی موعود» برزبانها جاری می گردد. سینه ها مالامال از مهر و محبت او می شود. دشمنان از ظهورش بیمناک و جستجو برای دستیابی به آن وجود مبارک را آغاز می کنند.
پس از جنگهای بسیاری موفق به فتح جهان گشته و تشکیل دولت واحد می دهند. سپس امام «ع» جهت تحقق اهداف الهی در میان ملت های مختلف دست به اقدامات گوناگون می زند. ایشان برای تعالی و شکوفایی زندگی مادی و تحقق رفاه همگان اقدام اقدام نموده و در گسترش فرهنگ و دانش، و بالا بردن سطح آگاهی دینی و دنیایی مردم می کوشد.طبق برخی روایات، نسبت دانشی که آن حضرت بر علوم مردم می افزاید، نسبت 25 به 2 است، یعنی اگر مردم تا آن زمان دو بخش از دانش را دارا باشند، 25 بخش دیگر را بر آن افزوده و در مجموع دانش بشر به 27 درجه ارتقاء می یابد.

مصلح بزرگ جهانی در آیات قرآن
قرآن یعنی مهمترین منبع اسلامی، خبر از تحقق یک حکومت عدل جهانی در سایه ایمان می دهد. چند نمونه از آیاتی که این بحث را مطرح ساخته در ذیل بیان می گردد.
1- « و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغاً لقوم عابدین.»[51] ترجمه: ما در کتاب زبور علاوه بر قرآن مجید (یا پس از تورات) نوشتیم که زمین را بندگان صالح و شایسته من در اختیار خواهند گرفت؛ و همین برای گروه عبادت کنندگان ( و آنها که در مسیر بندگی خدا گام بر می دارند) برای رسیدن به اهدافشان کافی است.
2- « وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخافنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون»
ترجمه: و خدا بکسانی که از شما بندگان ایمان آرد و نیکوکار گردد وعده فرموده که (در ظهور امام زمان) در زمین خلافت دهد چنانکه امم صالح پیامبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه برخلافت دین پسندیده آنان را بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و بهمه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا بیگانگی بی هیچ شایبه شرک و ریا پرستش کنید و بعد از آن هرکه کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند.در این آیه سه سه وعده صریح به آنها که گروه افراد با ایمان و شایسته را تشکیل می دهند، داده شده است. وعده دهنده که در اینجا خداست ؛ و وعده گیرنده که «الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات » یعنی مؤمنان صالح هستند؛ و مواد مورد وعده که امور سه گانه زیر است:
• استخلاف فی الارض – «حکومت روی زمین به عنوان نمایندگی خدا »؛ یعنی حکومت حق و عدالت.
• تمکین دین – « نفوذ معنوی و حکومت قوانین الهی بر تمام پهنه زندگی »
• تبدیل خوف به امنیت؛ و برطرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنی، و جایگزین شدن امنیت کامل و آرامش در همه روی زمین.
3- « یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون »[52] ترجمه: دشمنان خدا می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند ولی خدا می خواهد نور خود را تکمیل کند اگر چه کافران کراهت داشته باشند. خداوند کسی که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند اگر چه مشرکان ناخشنود باشند.
از این آیه بخوبی روشن می شود که اراده پروردگار بر تکامل نور اسلام تعلق گرفته، و تکامل واقعی آن هنگامی خواهد بود که بر سراسر پهنه جهان سایه افکند.
4- «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیداً»[53] ترجمه: او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا برتمامی ادیان پیروزش گرداند، و همین بس که خداوند گواه(این وعده بزرگ) است.

ویژگی های حکومت حضرت مهدی«عج»
بررسی برخی از شرایط و ویژگی های حکومت حضرت، آگاهی ما را نسبت به آن افزایش داده، با این آرمان ترین ایده اسلامی آشناترخواهد ساخت. ویژگی های برتر این حکومت نسبت به حکومت های موجود، قابل مقایسه و توصیف نیست. هرآنچه که امروزه ناقص است. در آن دوره به کمال و تمام می رسد. جهانی بر مبنای ایمان و اعتقاد برپا خواهد شد که جنبه انسانیت آن بر جنبه حیوانیتش غلبه دارد. صلح و امنیت در آن چایدار و جاودانه، رشد در تمامی ابعاد(اخلاقی، علمی، اقتصادی) به حد نهایت خود می رسد.
ویژگی های عمده این حکومت برتر و مطلوب را در اینجا با تکیه بر متون اسلامی برمی شماریم.

حاکمیت جهانشمول اسلام
در یک بررسی جامع و کامل در روایات و سخنان ائمه معصومین«ع» جهان شمولی آن است. حکومت آن حضرت، شرق و غرب عالم را فرا می گیرد و هیچ آبادی در زمین باقی نخواهد ماند، مگر اینکه گلبانگ توحید از آن شنیده می شود و نسیم جان نواز عدل و داد، سراسر گیتی را سرشار می کند. در حکومت جهانی مهدوی، اسلام بعنوان آیین برتر و متعالی به جهانیان معرفی و از سوی آنان نیز مورد شناسایی و پذیرش قرار می گیرد. روایاتی در تأیید این مطلب ذکر می شود:
امام حسین «ع» در این باره فرمود: «منا اثنی عشر مهدیاً اولهم أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب«ع» و آخرهم التاسع من ولدی و هو القائم بالحق یحیی الله تعالی به الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله و لوکره المشرکون »[54] دوازده هدایت شده از ماست؛ اولین آنها علی ابن ابی طالب«ع» و آخر ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است و او قائم به حق است که خداوند به وسیله او زمین را بعد از مردنش حیات می بخشد و دین حق را برتمامی ادیان غلبه می دهد؛ اگر چه مشرکانرا خوش نیاید.
همه مسلمانان بر این باورند که اسلام، آخرین حلقه از سلسله طولانی نبوت است و از هر جهت کامل ترین و جامع ترین دین می باشد و تا روز قیامت نیز بشر را از هر جهت کفایت خواهد کرد. روزی فرا خواهد رسید که اسلام تمامی آدمیان و پیروان ادیان را پیرو و مطیع خود خواهد کرد و بدین ترتیب، جهان در تسخیر آموزه های بلند و آسمانی اسلام درخواهد آمد. قرآن مجید این حقیقت سترگ را این گونه تصویر کرده است: « ان الدین عند الله الاسلام »[55] در حقیقت، دین نزد خداوند، همان اسلام است.
« ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه »[56] و هر که جز اسلام دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود.
« الیوم اکملت لکم دینکم »[57] امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدیم.
پیامبر«ص» فرمود: «مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است او بر سیره و سنت من مبارزه کند آنگونه که من براساس وحی مبارزه نمودم.»[58] از امیرالمؤمنین «ع» روایت شده که فرمود: « او( قائم) رأی و نظر را از قرآن گیرد، آنگاه که دیگران قرآن را بر رأی و اندیشه خود بازگردانند، به آنان رفتار عادلانه حاکم را نشان دهد و بخش های متروک کتاب و سنت را زنده کند.»[59] یعنی حضرت«ع» از قران پیروی نموده و مانند منحرفان، تفسیر آن را براساس خواسته خود دگرگون نمی کند.
پاکسازی کره زمین از ستم و ستمکاران[60] ویژگی دوم از برنامه های حکومت حضرت مهدی«عج» و مهمترین برنامه اش مبارزه جدی با ستم و ریشه کن کردن آن است.
از امیرمؤمنان منقول است که فرمود:« خداوند ناگاه بوسیله مردی از ما اهل بیت گشایشی (برای مسلمانان) بوجود آورد، پدرم فدای آن فرزند بهترین کنیزان باد…هم اوست که(دشمنان) در مدت هشت ماه بجز شمشیر و کشتار از او چیزی دریافت نخواهند کرد.»[61] از امام باقر«ع» نقل شده که فرمود:« پیامبر خدا «ص» با ملایمت و نیکی در میان امت خود رفتار می کردو با مردم انس می گرفت و قائم با کشتار(دشمنان) رفتار کند و توبه کسی را نپذیرد، این، فرمانی است که او بهمراه دارد. وای بر کسی که با وی دشمنی کند.»[62] مراد از فرمانی که همراه اوست، همان عهدنامه معروف است که از جد بزرگوارش رسول خدا«ص» رسیده و چنانکه وارد شده در آن فرمان این جمله وجود دارد« بکش و باز ههم بکش و توبه کسی را نپذیر» یعنی توبه هیچ مجرم و جنایتکاری را قبول مکن.
عبدالعظیم حسنی از امام جواد «ع» روایت می کند که فرمود:« وقتی شمار لشکر او(مهدی) به حد نصاب یعنی ده هزار تن برسدبه فرمان خدا خروج کندو پیوسته دشمنان خدا را از دم تیغ بگذراند تا آنکه خداوند از او خشنود شود. پرسیدم: چگونه از خشنودی خدا آگاه گردد؟ فرمود: خداوند مهربانی و رحمت را در دل او افکند.»[63] حتی در بعضی از روایات آمده که تعدادی از یاران او دچار شک و تردید شده و نسبت به کثرت خونریزی و کشتار ظالمان بدست وی اعتراض می کنند.
بی تردید نشانه و یا نشانه هایی وجود دارد که یاران امام پی می برند، آن نامه همان منشور معروف پیامبر«ص» است اما درخواست مجدد آنها برای تجدید بیعت بدین جهت است که ایراد و اعتراض آنها خود نوعی اخلال در بیعت محسوب می شود.
ممکن است برخی، مجازات و قتل ستمگران از سوی امام«ع» را سنگدلی و افراط در کشتار تعبیرکنند اما در واقع آن اقدام امام، مانند یک عمل جراحی است که برای پاکسازی جامعه اسلامی و سایر جوامع جهانی از لوث وجود سرکشان و ستم پیشگان ضرورت دارد و بدون آن هرگز بساط ظلم برچیده نشده و عدالت حاکمیت نخواهد یافت و اگر امام«ع» با سیاست ملایمت و گذشت، رفتار نماید هرگز ترفندها و توطئه های جدید مستکبران از بین نخواهد رفت.
زیرا ستمگران در جوامع کنونی همچون شاخه های خشکیده یک درخت، بلکه غده سرطانی اند که برای نجات بیمار چاره ای جز ریشه کنی آن وجود ندارد، هرچند این کار دشوار باشد. و اما آنچه موجب آرامش خاطر تردید کنندگان در این سیاست می گردد این است که اولاً: امام عهدنامه معروفی از پیامبر «ص» با خود دارد و ثانیاً: خداوند به آن حضرت دانش و آگاهی خاصی نسبت به باطن مردم و شخصیت آنان عنایت می فرماید و حضرت در پرتو این نور الهی به اشخاص می نگرد و هدایت آنها را می شناسدو دوای دردشان را می داند، از این رو بیم آن نمی رود افرادی که امید هدایتشان وجود دارد بدست امام«ع» کشته شوند، همچنانکه خداوند در داستان خضر و موسی«ع» دلایل کشته شدن آن جوان بدست خضر«ع» را جلوگیری از به کفر و طغیان کشاندن والدین جوان بیان کرده است. علاوه بر آن روایات نشانگر آن است که خضر «ع» با حضرت مهدی«عج» ظاهر شده و از یاران و همکاران او خواهد بود و حضرت مهدی«عج» قطعاً از علم لدنی(علم ناآموخته الهی) که خضر در اختیار دارد نیز برخوردار است.
خداوند می فرماید: « ما او را از جانب خود رحمت بخشیدیم و او را علم و الهامی بی واسطه آموختیم.»[64] در روایات آمده است که حضرت مهدی«ع» بین مردم براساس احکام واقعی الهی که خداوند به وی ارائه می دهد، داوری می کند، به همین خاطر از هیچکس گواه، دلیل و برهان نمی خواهد، او در کشتن ظالمان و تبهکاران از دانش و بینش واقعی و علم لدنی خود استفاده می کند و گاهی یاران او نیز در قضاوت و داوری بین مردم و به هلاکت رساندن مجرمان همین شیوه را بکار می برند.

عدالت اجتماعی
گسترش عدالت در سراسر گیتی و ریشه سوزی بیداد از همه آبادیهای زمین، در رأس آرمانهای انقلاب حضرت مهدی«عج» قرار دارد، و از هدفهای اساسی آن تحول عظیم جهانی است. این حرکت سازنده سرآغاز اقدامات در آن انقلاب است. این موضوع در احادیثی که درباره آن امام بزرگ رسیده است همواره به صراحت یاد شده است.
قرآن کریم اهداف اصلی دعوت داعیان الهی را چنین ترسیم کرده است:« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[65]همانا پیامبران را با نشانه های آشکار برانگیختیم، و با آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردمان به قسط و دادگری برخیزند( و همه چیز بر پایه داد و دادگری باشد…
هدف اصلی قیام پیامبران- در روابط اجتماعی و انسانی – و ارسال کتابها و شرایع، قیام مردم به قسط و برپاداری عدالت شمرده شده است.
امام در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفکرانی که بخواهند بگونه ای در برابر اجرای عدالت بایستند، مقاومت می کندو آن کسانی را که با توجیه کلام خدا و تأویل آیات قرآن کریم، قصد تضعیف مبانی انقلاب او را دارند درگیر می شود و آنان را از جلو اره انقلاب برمی دارد.
چنانکه در سخن امام صادق«ع» آمده است: « ان قائمنا اذا قام أ تی الناس و کلهم یتأول علیه کتاب الله…»[66]قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای او دلیل می آورند و آیه های قرآن را تأویل و توجیه می کنند…
امام صادق«ع» حاکمیت زمامداران عادل را زمینه و علت اصلی احیای هر حق و عدل و مرگ هرظلم و ستم و فسادی می شمارد، و دین خدا را در پرتو چنین حاکمیتی استوار و پایدار می داند.
از این گفتار روشن می شود که چرا در تبیین مشخصات دوران ظهور، این همه بر عدالت تأکید شده است. تردیدی نیست که برای ساختن جامعه توحیدی، و تشکیل اجتماعی طبق تعالیم وحی، پایه نخستین و کار مایه اصلی عدالت گستری است. از این رو در بیشتر احادیث مربوط به امام موعود «عج» بر عدل پروری و ظلم ستیزی آن امام بزرگ تأکید شده است، و سیره و خصلتی که بطور عموم در احادیث آمده استدادگری و دادگستری است، و پر کردن جهان از عدل.
پیامبر اکرم «ص» فرمودند: «…وجعل من صلب الحسین «ع» ائمه یقومون بأمری…التاسع منهم قائم اهل بیتی، مهدی امتی اشبه الناس بی فی شمائله و أقواله و أفعاله، یظهر بعد غیبت طویله و حیره المضله فیعلن أمرالله و یظهر دین الله…فیملأ الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جورا و ظلما».[67] …خداوند از فرزندان حسین امامانی قرار داده است که امر(راه و روش و آیین) مرا بر پا می دارند. نهم آنان قائم خاندان من مهدی امتم می باشد. او شبیه ترین مردمان است به من در سیما و گفتار و کردار. پس از غیبتی طولانی و سرگردانی و سردر گمی مردم، ظاهر می شود آنگاه امر(آیین) خدا را آشکار می سازد…پس زمین را از عدل و داد لبریز می کند پس از آنکه از ستم و بیداد لبریز شده باشد.
امام علی «ع» می فرمایند: « أصبغ بن نباته: أتیت امیرالمؤمنین «ع» فوجدته متفکرا ینکت فی الارض فقلت: یا أمیرالمؤمنین مالی اراک متفکرا…فقال…ولکن فکرت فی مولود یکون من ظهری…هو المهدی یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما…»[68] اصبغ ابن نباته می گوید: نزد امیرالمؤمنین«ع» رفتم دیدم در فکر فرو رفته است و (با انگشت) بر زمین خط می کشد، گفتم: ای امیر مومنان ! چه شده است که در فکر فرو رفته اید ؟…فرمود: در مولودی می اندیشم که از نسل من است و او مهدی است که زمین را از عدل و داد بیآکند پس از آنکه از ستم و بیداد آکنده باشد…

نتیجه گیری
نگارنده تحقیق در طی تفحص و بررسی موضوع حاضر به این استتنتاج ره یافته که: بر اساس آموزه‌های دینی به‌ویژه با تکیه بر شریعت تشریح شده در شیعه، تمدن اسلامی، تمدنی فقه‌محور است و اساس بحث، تشخیص فاصله احتمالی از فقه‌سالاری تا دموکراسی است که محور اصلی آن را قانون‌سالاری تشکیل می‌دهد.
مروری بر قوانین جاری در جوامع شیعی نشان می‌دهد که مسلمانان به رعایت قانون و مقررات در حیات فردی و جمعی خود، خو گرفته‌اند و با قانون‌سالاری آشنا هستند. در این میان، آن‌چه به ظاهر دو مفهوم مهدویت و دموکراسی مبتنی بر آزاداندیشی و حق‌محوری را متضاد و جمع‌ناشدنی جلوه می‌دهد و تلاش مزورانه برخی صاحبان علم و ناعاملان به آن نیز در همین جهت شکل می‌گیرد، آن است که نظام مبتنی بر مهدویت، تکلیف‌اندیش است، نه حق‌اندیش.
از جمله شواهدی که به نادرستی و مبتنی بر غرض، بر این موضوع اقامه می‌شود، این است که معتقدان به مهدویت و حکومتِ ساختاریافته بر این اساس معتقدند که حکومت، حق فقیهی است که به نیابت از امام غایب و با برخورداری از امتیازات و اختیارات او، تکلیف را برای همگان تعیین کرده و بر اساس شریعت و با تأکید بر اعتقاد به مهدویت در نفوس، اعراض و اموال مسلمانان از دستبرد بیگانگان مصون می‌دارد و سفینه جامعه اسلامی را با نسیم ولایت به ساحل هدایت می‌رساند.
مردم‌سالاری دینی؛ ثمره مهدویت مفهوم مهدویت به معنای زلال آن با تکیه بر انتظار واقعی و سازنده جامعه و اعتقاد به این‌که منتظر مصلح، خود ‌باید صالح باشد، مرتبه والاتری از مردم‌سالاری را ارائه و تأیید می‌کند. اعتقاد به ظهور منجی آسمانی که در شیعه در قالب مهدویت رخ می‌نمایاند، در حقیقت، با شایسته‌سالاری سازگار است و غایت و هدف وضع مردم‌سالاری در یک جامعه را نشان می‌دهد.با اعتقاد به چنین ساختاری و دنبال کردن تحقق واقعی چنین حکومتی، ضمن تمسک به آن‌چه به عنوان موهبت دین و ارمغان تشجیع‌کننده دین برای ملت‌ها به همراه می‌آید، اعتقاد به مهدویت، زمینه‌ای برای هدایت جامعه به سوی ساختار موعود خواهد بود. در این مسیر، با تعمیم دین و نفوذ آن به شریان‌های جامعه، ضمن احساس مسئولیت آحاد مردم به عمل‌کرد سیستم حاکم و شریک‌دانستن خود در پی‌آمدها و دست‌آوردهای حکومت که در واقع، جزئی از بدنه جامعه و حتی پاسخ‌گوترین بخش جامعه نیز خواهد بود، نظام مردم‌سالاری، مبتنی بر آموزه‌های دینی شکل خواهد گرفت.
در چنین نظامی که نتیجه قطعی اعتقاد به مهدویت است، بی‌شک، تسری حکومت مردم بر مردم با مناسب‌ترین شکل و ملموس‌ترین وضعیت، ایجاد می‌شود و ضمن ارزش نهادن به آموزه‌های دینی و شیعی، میان ریشه این نوع مردم‌سالاری دینی ـ که همان مهدویت است و ثمره آن که همان گویاترین نوع مردم‌سالاری است ـ هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد. از ویژگی های بارز حکومت حضرت مهدی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
ویژگی اول:اول این که این حکومت، حکومتی جهانی است. حکومتی نیست که در یک گوشه ای از زمین برقرار شود. حکومتی است جهانی که همه جهان را مسخّر می کند و همه را تحت اختیار خودش قرار می دهد.از روایات فراوان این مسأله استفاده می شود.
علاوه بر این، آیه «…اِنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّلِحُونَ»و آیات دیگر دلالت می کند که یک زمانی صالحان حاکم زمین می شوند. یکی از خصوصیات این حکومت که با حکومت های دیگر خیلی تفاوت دارد، حکومت واحد جهانی بودن است. حکومت های متعدد نیست. شما مطلع هستید که الآن جهان در چه حالی است.حکومت های مختلفی در جهان است. همه این اختلافات باید برطرف بشود و یک حکومت حاکم گردد.
این عقیده ای است که ما شیعیان داریم.ویژگی دوم: یژگی دوم حکومت حضرت مهدی – سلام اللَّه علیه – گسترش اسلام در همه جهان است به گونه ای که هیچ ده، قریه یا جایی نیست مگر صدای اذان در آن جا به گوش می رسد. آیا در آن زمان ادیان آسمانی مثل یهود و نصارا باقی می مانند یا نه؟ این مسأله ای دیگر است که فعلاً در آن قسمت بحث نمی کنیم.
اما مسأله این است که اسلام در همه جهان گسترش پیدا می کند.تردیدی هم از لحاظ روایات نیست.شما مطلع هستید که مسلمانان الآن چه مقدارند و غیر مسلمانان چقدر هستند. یک ششم جمعیت جهان مسلمانند و بقیه غیر مسلمان. به هر حال، اکثریت جهان در اختیار غیر مسلمان ها است؛ ولی در حکومت حضرت مهدی(عج) همه جهان در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.
ویژگی سوم: ویژگی سوم از برنامه های حکومت حضرت مهدی(عج) و مهم ترین برنامه اش مبارزه جدی با ستم و ریشه کن کردن آن است. در این قسمت هم حضرت موفق می شود؛ یعنی ظلم و ستم را ریشه کن می کند. از روایات فراوانی استفاده می شود که حضرت ستم را برطرف می سازد.نه افراد نسبت به هم ظلم می کنند نه حکومت ها نسبت به رعیت های خود و نه حکومتی نسبت به حکومت دیگر. ستم به طور کلی برچیده می شود.
ویژگی چهارم:ویژگی چهارم این که حضرت عدالت را در سراسر جهان گسترش می دهد و اجرا می کند. همه جا به عدالت رفتار می شود و گسترش پیدا می کند. در آن وقت، کسی به کسی ظلم نمی کند.همه با عدالت رفتار می کنند؛ مثلاً شوهر به خودش، فرزندانش و خانواده اش ستم نمی کند و همین طور همه به عدالت رفتار می کنند.در اکثر روایاتی که درباره حضرت مهدی(عج) هست این مسأله را شما می خوانید که «یَمْلَأَها قسطأ و عدلأ کما ملئت ظلمأ و جوراً». این از برنامه های اصلی حضرت است.
ویژگی پنجم: ویژگی پنجم حکومت امام زمان(عج) این است که اسلام را در ابعاد مختلف زندگی مردم وارد می کند؛ یعنی اجرای احکام اسلام در ابعاد مختلف زندگی و آن هم در تمام جهان؛ یعنی اداره جهان به وسیله احکام اسلام. در آن روز مسائل جهان (مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زندگی و…) و به طور کلی جهان با قوانین اسلام اداره خواهد شد. این ها مهم ترین چیزهایی است که حکومت حضرت مهدی(عج) در صدد ایجاد آن است.

پی نوشت :

[1] – Government
[2] – لسان العرب، ج3،(داراحیاء التراث العربی، بیروت1416ه.ق)، ص270
[3] – داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید،1373)، ص141
[4]- پیشین، ص148
[5] – سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران: نشراسلامیه،1372، ص346
[6] – بهرام اخوان کاظمی، مقاله« نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز1377
[7]- اخوان کاظمی، دموکراسی،فصلنامه کتاب نقد، شماره20-21، تهران مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
[8] – محمد تقی مصباح یزدی، اندیشه های بنیادین اسلامی، ترجمه: حسین علی عربی و محمد مهدی نادری، قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»، 1383،ص126
[9] – حاتم قادری، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر سمت، 1382، ص44
[10] – حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382صص96-100
[11] – ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، (تهران: نشر نی، چاپ اول، 1378)، صص162و163
[12] – و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، قسمت اول، ترجمه: علی رامین، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1358، ص66
[13] -اندرو وینسنت، نظریه های دولت،ترجمه دکتر بشیریه، تهران: نشر نی، 1380، ص67
[14] – حمزه علی وحیدی منش، مقایسه مبانی مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی« ره»، ص36
[15] – مکتب جمعه، ج 4، ص49
[16] – همان،ص51
[17] – همان،ج3، ص3
[18] – روزنامه جمهوری اسلامی،13/5/80
[19] – همان، 19/10/71
[20] – در مکتب جمعه، ج6،ص363
[21] – حدیث ولایت،ج9،ص40
[22] – بازگشت به نهج البلاغه، مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در کنگره های بین المللی نهج البلاغه، ص17، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1372
[23] – در مکتب جمعه، ج6،ص363
[24] – روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/81
[25] – علی کریم پور قرا ملکی، مردمسالاری دینی، شبکه شارح، مجله علوم سیاسی، شماره19،ص76
[26]- بهرام اخوان کاظمی، پیشین
[27] -کدیور، مردمسالاری دینی،www.kadivar.com
[28]- هزاوه ای،سید مرتضی، مردم سالاری در بینش و منش امام علی (ع)، مجله علوم سیاسی شماره 11
[29] – امام خمینی،صحیفه نور،ج8،تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،1361،ص247
[30] – همان ج14، ص109
[31]- همان،ج10،ص181
[32] – پیشین،ج10،ص181
[33] – همان،ج5،ص105
[34] – بی نا، امام،اسلام،تهران: انتشارات پیام آزادی، مرکز اسلامی تحقیقات و برنامه ریزی، بی تا، ص168
[35] – پیشین، ج3، ص27
[36] – امام خامنه ای،مردمسالاری دینی،مجله حکومت اسلامی، قم:دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،شماره29،پاییز1382،ص10
[37] – سوره بقره، آیه 107
[38] – سوره نسا،آیه 65
[39] – حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه،ج2،قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه،1409ه.ق،صص295-298
Guardianship -40
[41]- سوره بقره، آیه 257
[42]- سوره عنکبوت، آیه 24
[43]- سوره بقره، آیه282
[44]- سوره مائده، آیه 55
[45]- سوره انفال، آیه 40
[46]- سوره نحل، آیه 76
[47]- سوره کهف، آیه 44
[48]- حسینعلی، منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود، صلواتی، ج1،( تهران: مؤسسه کیهان،1367)، ص171
[49]- روح الله، خمینی، ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)،(تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1378) ص40
[50]- سیدمحمد، شفیعی مازندرانی، درسهایی از وصیت نامه امام خمینی«ره»،(تهران: دفتر نشر معارف، 1383)، ص114
[51] – سوره انبیاء، آیات 105و 106
[52] – سوره توبه، آیه 32و33
[53] – سوره فتح، آیه 28
[54] – شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1،(قم: نشر توس،381ه.ق)، ص68
[55] – سوره آل عمران، آیه 19
[56] – همان، آیه 85
[57] – سوره مائده، آیه 3
[58] – بیان شافعی، ص63
[59] – ابی الحدید مدائنی، شرح نهج البلاغه، (قاهره:چاپخانه بابی حلبی، 655ه.ق)، 4 ج،ص36
[60] – کورانی، علی، عصر ظهور، مترجم: مهدی حقی،( تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1384)شرح نهج البلاغه، پیشین، ص335
[61] – شرح نهج البلاغه، 2ج،ص178
[62] – محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)، ص121
[63] – پیشین، 51ج،ص218
[64] – سوره کهف، آیه 65
[65]- سوره حدید، آیه 25
[66] -محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج2،(بیروت: داراحیاء التراث، 1403ه.ق)، 52ج،ص362
[67] -، بابویه قمی، ابو جعفر محمد علی ،کمال الدین و تمام النعمه، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 381ه.ق) ج1،ص257
[68] – پیشین، ج1،ص289

فهرست منابع

1)قرآن کریم
2)نهج البلاغه
3) لسان العرب، ج3،(داراحیاء التراث العربی، بیروت1416ه.ق)
4) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، (تهران: انتشارات مروارید،1373)
5)اخوان کاظمی، بهرام، مقاله« نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز1377
6) اخوان کاظمی، دموکراسی،فصلنامه کتاب نقد،، تهران مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
7) بابویه قمی، ابو جعفر محمد علی ،کمال الدین و تمام النعمه، (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 381ه.ق)
8) مصباح یزدی، محمد تقی، اندیشه های بنیادین اسلامی، ترجمه: حسین علی عربی و محمد مهدی نادری، قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»، 1383
9) قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر سمت، 1382
10)جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382
11) بوردو، ژرژ، لیبرالیسم، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، (تهران: نشر نی، چاپ اول، 1378)
12) و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، قسمت اول، ترجمه: علی رامین، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1358
13)وینسنت، اندرو، نظریه های دولت،ترجمه دکتر بشیریه، تهران: نشر نی، 1380
14) وحیدی منش، حمزه علی، مقایسه مبانی مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی« ره»
15) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، بحارالانوار، ج2،(بیروت: داراحیاء التراث، 1403ه.ق)
16) کریم پور قراملکی، علی، مردمسالاری دینی، شبکه شارح، مجله علوم سیاسی، شماره19
17) کدیور، مردمسالاری دینی،www.kadivar.com
18) هزاوه ای،سید مرتضی، مردم سالاری در بینش و منش امام علی (ع)، مجله علوم سیاسی شماره 11
19) امام خمینی،صحیفه نور، ج8،تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،1361
20) امام خامنه ای،مردمسالاری دینی،مجله حکومت اسلامی، قم:دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،شماره29،پاییز1382
21) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه،ج2،قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه،1409ه.ق
22) منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود، صلواتی، ج1،( تهران: مؤسسه کیهان،1367)
23) خمینی،روح الله، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)،(تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1378)
24) شفیعی مازندرانی، سیدمحمد، درسهایی از وصیت نامه امام خمینی«ره»،(تهران: دفتر نشر معارف، 1383)
25) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1،(قم: نشر توس،381ه.ق)
26) – ابی الحدید مدائنی، شرح نهج البلاغه، (قاهره:چاپخانه بابی حلبی، 655ه.ق)، 4 ج
27) کورانی، علی، عصر ظهور، مترجم: مهدی حقی،( تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1384)
28) نعمانی، حمد بن ابراهیم، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)
29) سایت مهدویت، مقایسه دو آموزه؛ جهانی سازی غربی و جهانی سازی مهدوی
30) مدنی، سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران: نشراسلامیه،1372
31)سلیمانی، خدا مراد،حکومت جهانی حضرت مهدی«ع»،سایت: مؤسسه فرهنگی موعود
32) نعمانی، محمد بن ابراهیم ، الغیبه، ( تهران: کتابفروشی صدوق، 360ه.ق)
33) حکیمی،محمد ، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان در اسلام، سایت غدیر /اباصالح
34) طبسی، نجم الدین طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی«عج»، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
35) ) مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی «عج»، (قم: انتشارات نسل جوان، 1380)
36) در مکتب جمعه، ج6،ص363
37) روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/81
38) بازگشت به نهج البلاغه، مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در کنگره های بین المللی نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1372
39) مکارم شیرازی، ناصر،حکومت جهانی مهدی«عج»، قم: انتشارات نسل جوان، 1384
منبع: کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت