نویسنده:محمدرضا غفوریان
ازدواج و همسردارى همپاى پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمى توان برهه اى از تاریخ زندگى بشر را یافت که ازدواج به گونه هاى مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد; چرا که برقرارى آرامش, داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پایدار ماندن نسل, همگى در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه باید گفت همه انسانها با گوناگونى نژادها, باورها, فرهنگ ها و خواسته ها, همواره ازدواج را بنیادى مقدس و ضرورى مى شمرده اند. این نهاد, از همه نهادهاى اجتماعى دیگر بشر, چون قبیله, حکومت و… کهن تر است, گرچه در فرهنگها و سرزمینهاى گوناگون, ازدواج نیز شیوه ها و آداب متفاوتى داشته است.
دین نیز, آن را بنیادى پاک و خدایى به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه هاى خداوند مهربان مى داند1 و ازدواج را سنت پیامبران, بویژه, پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) مى انگارد.2 شاید بتوان گفت, کم تر مسأله اى در قرآن به اندازه زناشویى و احکام آن, با گستردگى و پرداختن به ریزه کاریهاى گوناگونش, مطرح گردیده است; چرا که استوارى بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانى همسران و فرزندان, سلامت و امنیت همگانى را در پى خواهد داشت و هرگز نمى توان به جامعه اى سالم رسید, مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده هایى سالم پرورش یابند.
ازدواج و زناشویى, همان گونه که از بهترین نمودهاى زیبایى آفرینش و دل انگیزترین جلوه هاى هنرمندى دست تواناى آفریننده مهربان است, اگر به ناکامى و ناسازگارى انجامد, از تلخ ترین و جانفرساترین مشکلات انسانها خواهد بود, زناشویى, همراه با درگیرى و ناسازگارى, دوزخى است که بسیارى از همسران, کم وبیش با آن دست به گریبانند; از این روى, بررسى حقوق دو سویه زن و شوهرو احکام ازدواج از دیرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.
در این نوشته بر آنیم تا مسأله اى فقهى را در این باره بررسى کنیم. بسیارى از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله هاى عملیه در روزگار ما چنین نگاشته اند که: زن, اگر در عقد دائم کسى باشد, نمى تواند بى اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان, شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز, باید فرمان او را در این باره گردن نهد.
براى بررسى این مسأله, نخست, باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیلهاى آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم مى نماید این است که: آیا زن مى تواندبى اجازه شوهر دائم خویش, حتى در صورتى که با حق کامجویى شوهر برخوردى پیش نیاید, از خانه بیرون رود یا خیر؟ این که هم زن و هم شوهر حق بهره جویى زناشویى از یکدیگر دارند, امر پذیرفته شده اى است و یکى از بنیادى ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار مى آید. چه شوهر و چه زن, نمى توانند از اداى این حق سرباز زنند. البته براى هر کدام از همسران مرزهایى در این حق وجود دارد که مى توانند در چارچوب آن, خواستار حق خویش باشند. بدین سان, نه شوهر مى تواند مدتى همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویى خود بازماند و نه زن مى تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراین, هرگاه بیرون رفتن زن از خانه, شوهر را از حق زناشویى محروم سازد, بى تردید باید با اجازه شوهر باشد, چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز, اگر با حق کامجویى همسرش ناسازگار باشد, باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره ورى جنسى همسران, امرى است دو سویه و سرباز زدن از آن, از هیچ سوى روا نیست. آرى, معناى این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره, همانند یکدیگر است, بلکه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد و نیازهاى این دو جنس, حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.
سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویى جنسى, مرد را حق دیگرى است و زن باید براى بیرون رفتن از خانه, جز در چیزهاى واجب, مانند سفر حج, از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر, این که زن باید براى بیرون رفتن از خانه, در جایى که با حق زناشویى همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگیرد, امر پذیرفته شده اى است و به زبان فقیهان, قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایى که حق او, پایمال نمى شود, باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد, مى تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که براى رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون مى رود, مى تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیارى از فقیهان چنین حقى را براى مرد پذیرفته اند.
مرحوم شهید ثانى در (مسالک) مى نویسد:
(ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلى بیت أهلها, حتى عیاده مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)3
ییکى از حقوق مرد بر همسرش, این است که زن بى اجازه او از خانه اش بیرون نرود, هر چند نزد کسان خود باشد, حتى اگر بخواهد به عیادت بیمارى از کسان خویش, یا در تشییع, یا سوگوارى مرده اى از آنان برود.
گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن, حتى پس براى دیدار پدرى بیمار, یا سوگوارى او نیز نباید بى اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب, برگرفته از روایتى است که در بخش بررسى روایات, از آن سخن خواهیم گفت.
اگر استناد به این روایت, درست باشد, حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه, جز با اجازه او, تنها در جایى نخواهد بود که با حق کامجویى او برخوردى داشته باشد; چرا که این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از این جهت, یکسان است. بدین سان, فقیهانى که چنین عبارتى را در نوشته هاى خود آورده اند, اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه, تنها در جایى که با حق کامجویى شوهر ناسازگار باشد, نمى دانند. فقیهانى چون سبزوارى در (کفایه الأحکام)4 و صاحب جواهر5 نیز همین گونه نوشته اند, بلکه مرحوم صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد مى کند. او, پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان, که از آن سخن خواهیم گفت, مى نویسد:
(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب وإن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)
بلکه از این روایت مى توان دریافت که شوهر مى تواند همسرش را از بیرون رفتن, در جایى که حق واجبى بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق کامجویى شوهر هم ناسازگار نباشد, چرا که در فرض روایت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمى تواند از این حق بهره جوید.
پیش از پرداختن به دلیلهاى فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته اند, خوب است بدانیم که این مسأله به گونه اى که گفته ایم و به این روشنى در نوشته هاى فقیهان پیشین نیامده است. تا آن جا که ما جست و جو کرده ایم, فقیهان گذشته که نوشته هایشان نشانگر اجماعى بودن یا نبودن مسائل فقهى است, از این حق نامى نبرده اند. بدین سان, نمى توان آن را اجماعى و پذیرفته شده و یا حتى مشهور درمیان فقیهان پیشین دانست, بلکه این گونه مسائل, فرعهایى است که در پى گسترش بررسیها و موشکافیهاى بیش تر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه, پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهى جز آنچه در نوشته هاى پسینیان آمده, با اجماع یا شهرتى ناسازگار نخواهد بود.

بررسى دلیلها

نخست
در این بخش به بررسى روایاتى مى پردازیم که براى اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن, بدانها استدلال کرده اند. این بخش مهم ترین دلیلى را که در نوشته هاى فقیهان آمده در بر مى گیرد; زیرا خواهیم دید که دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویى دیگر, تا آن جا که ما جست وجو کرده ایم. بیش تر فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته اند, نگاهشان, به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال کرده اند.
پیش از آوردن روایات, یادآور مى شویم که شمار اینها تا آن اندازه نیست که نیازمند بررسى سندى نباشند. آنچه در کتابهاى روایت آمده, نه به اندازه اى است که متواتر باشد و نه حتى مستفیض. بنابراین, بررسى سندهاى آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این, متواتر یا مستفیض بودن یک یا چند روایت, هرگز ما را از بررسى دلالت نیز بى نیاز نمى کند. بدین سان, حتى اگر بپذیریم که این روایات, بررسى سندى نمى خواهند, دلالت آنها را بررسى کرده مى بینیم که آیا چنین حقى را براى شوهر اثبات مى کنند یا خیر.
1. (عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى النبی(صلی الله علیه واله) فقالت: یا رسول اللّه(صلی الله علیه واله): ما حق الزوج على المرأه؟ فقال: … ولاتخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکه السماء وملائکه الأرض وملائکه الغضب وملائکه الرحمه حتى ترجع إلى بیتها…)6
از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده اند که فرمود: زنى نزد پیامبر آمد وگفت: اى فرستاده خداوند, حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه اش بیرون نرود, مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بیرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمین, فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرین کنند, تا به خانه اش بازگردد…
این روایت, هم به سند مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است. البته درباره دلالت آن سخنى است که پس از آوردن چند روایت همانند, خواهیم گفت.
2. (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه واله) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأه؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … ولاتخرج من بیتها بغیر إذنه…)7
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده اندکه فرمود: زنى نزد پیامبر آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟
فرمود: بیش از این اندازه است. گفت: اندکى را برایم بازگوى. فرمود: … از خانه اش بى اجازه شوهر بیرون نرود…. در سند این روایت, محمد بن احمد جامورانى آمده که اهل رجال او را ضعیف شمرده اند.8 راوى دیگرى هم در این سند مى بینیم که عمرو بن جبیر العزرمى نام دارد و در رجال ناشناخته است.9 گذشته از این, ابن أبى حمزه نیز, در این سند هست که جاى سخن بسیار دارد.
3. (علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)10
على بن جعفر در کتاب خویش از برادرش [امام هفتم(علیه السلام)] آورده است که از آن حضرت پرسیدم آیا زن مى تواند بى اجازه شوهرش بیرون رود؟ فرمود: نه.
این روایت نیز, سند استوارى ندارد; چرا که روایات کتاب على بن جعفر در (وسائل) گاهى با سند مشخصى از راه کتابهاى چهارگانه حدیثى و مانند آن نقل مى شود که سند متصل ومعتبرى است و گاهى واسطه هاى سند ناشناخته اند و در کتابهاى چهارگانه حدیثى, نیز نیامده است. این دسته را نمى توان معتبر شمرد; چرا که سند معین و معتبرى ندارد و دست کم این که ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز, این مطلب را به گونه اى گوشزد مى کند.
این نکته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتى است که به نام (مسائل على بن جعفر) شناخته شده و در کتاب (بحارالانوار) آمده است و نه کتابهاى چهارگانه اصلى حدیثى و سند مرحوم مجلسى به این کتاب جاى سخن دارد و بررسى رجالى گسترده اى را مى طلبد.
براى بررسى این مطلب که در جاهاى گوناگونى در فقه سودمند خواهد بود, مى توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه کرد.11
4. (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن ابائه(علیهم السلام) عن النبی(صلی الله علیه واله) فی حدیث المناهی, قال: ونهى أن تخرج المرأه من بیتها بغیر إذن زوجها; فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء وکل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ والإنس حتى ترجع إلى بیتها…)12
مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد, از حسین بن زید از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: آن حضرت از پدرانش(علیهم السلام) و در پایان از پیامبر(صلی الله علیه واله) در حدیثى که در بردارنده برخى کارهاى نارواست نقل کرده: پیامبر(صلی الله علیه واله) از این که زن, بى اجازه از خانه اش بیرون رود نهى فرموده است و اگر چنین کند, همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن مى گذرد از جنیان و آدمیان, بر او نفرین کنند, تا به خانه اش باز گردد.
سند این حدیث نیز, از چند سوى داراى اشکال است; چرا که در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد, حمزه بن محمد علوى و عبدالعزیز بن محمد بن عیسى ابهرى هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوى دوم را تنها برخى از نویسندگان رجال نام برده اند. حسین بن زید نیز, در نوشته هاى اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکى از زندگى او بسنده کرده اند.13 روایت دیگرى نیز نزدیک به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده که سندش ضعیف است.
5. (فی عیون الأخبار عن علی بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبی عبداللّه عن سهل بن زیاد عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی عن محمّد بن علی الرضا عن ابائه عن علی(علیه السلام) قال: دخلت أنا وفاطمه على رسول اللّه(صلی الله علیه واله) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً. فقلت له: فداک أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علی لیله اُسری بی إلى السماء رأیت نساءً من اُمتی فى عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمّا رأیت من شده عذابهنّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمه(علیها السلام): حبیبی وقرّه عینی! أخبرنی ما کان عملهنّ. فقال: … وأمّا المعلّقه برجلیها فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها…)14
شیخ صدوق در (عیون الاخبار) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم که سخت مى گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت اى پیامبر خدا! چرا چنین گریه مى کنید؟
فرمود: اى على! شبى که مرا به آسمانها بالا بردند, زنانى رااز امت خویش دیدم که درعذابى سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:
فاطمه(علیها السلام) بدو گفت: اى عزیز و اى روشنایى دیده ام! کار آنان را برایم بازگوى.
فرمود: زنانى که ایشان را از پاها آویخته بودند, همان کسانى بودند که از خانه خویش بى اجازه شوهر بیرون مى رفتند.
سند این روایت هم جاى سخن بسیار دارد. راوى نخست, على بن عبداللّه در سخن هیچ یک از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندکى نقل کرده و در باب دهم از کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام), گفته است: (رضى اللّه عنه) و همین جمله را دلیل بر نیکویى این راوى گرفته اند.
محمد بن ابى عبداللّه هم, جاى سخن دارد و مشترک بین دو تن است که مرحوم مامقانى در رجال خویش از آن بحث کرده است.

بررسى روایات:
درباره این روایات باید بگوییم که: جز یک روایت, همگى داراى سندى نامعتبرند. پیش تر گفته ایم که شمار این روایات به اندازه اى نیست که ما را از بررسى سندى بى نیاز کند; زیرا نه متواترند و نه حتى مستفیض. با این همه, در این جا به بررسى دلالت این روایات مى پردازیم و در این باره دو نکته را یادآور مى شویم:
نکته نخست: ناهماهنگى میان کار ناپسند بیرون رفتن از خانه با کیفرى که در روایات آمده, مى رساند که یا باید ازاین روایات دست کشید و یا باید مقصود از بیرون رفتن را نیک دریافت. به راستى باید گفت: حتى اگر بپذیریم که بیرون رفتن زن از خانه اش بى اجازه شوهر, بى هیچ قید وشرطى نارواست, آیا مى توان باور کرد که این کار کیفرى چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد و آیا نفرین هر چه بر آن مى گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این کار تناسبى دارد؟ مردى که خود در خانه نیست و درخواست کامجویى زناشویى هم نکرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است, اگر زن به دیدار آنان برود, نفرین خداوند و فرشتگان و کیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟ چنین انگاره اى با انبوه آموزشهاى اخلاقى و حقوقى دین ناسازگار است و در اساس, همین روایات را مى توان گواه آن گرفت که مقصود از بیرون رفتن, همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاک پیوند زناشویى و مانند آن است. آرى اگر زنى با کژرفتارى و بهانه جویى زندگى را تلخ و تباه کند و از پذیرش تعهدهاى این پیوند سرباز زند و راه را براى برهم خوردن این پیوند ارزشمند, هموار سازد, شایسته نفرین خداوند و کیفر سخت دوزخ خواهد بود, نه این که اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود, شایسته آن کیفرهاست. بنابراین, خود این روایات, گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبى مى رساند که مقصود, ناروا شمردن بى قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست.
آنچه گفته ایم, با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوى حاکم بر بخش گسترده اى از زنان در سرزمینهاى گوناگون و حتى سرزمنیهاى اسلامى, پذیرفتنى تر مى نماید. هر چند با پیدایش اسلام, دگرگونى ژرفى در جایگاه فرهنگى و اجتماعى و… زنان پدیدار شد, ولى روحیات و شیوه هاى برخوردى این جنس در نتیجه ستمها و شرایط ناشایست گذشته, زمینه را براى واکنش هاى نابجاتر آنان دربرابر دشواریهاى زندگى فراهم مى ساخت و چه بسا با شتابزدگى, شیرازه زندگى کهن و پایدارى را بر هم مى زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلى است, نه بیرون رفتن معمولى و بخردانه همسر از خانه شوهر.
نکته دوم: در این جا نیز باز هم بر همان نکته پیشین پاى مى فشاریم که سخن روایات درباره زنانى است که خانه و زندگى زناشویى را رها مى کنند و راه را براى پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار مى سازند و نه هرگونه بیرون رفتن. این بار روایتى را دلیل سخن خویش گرفته ایم که شایسته درنگ بسیار است.
(محمدبن یعقوب, عن علی بن إبراهیم, عن أبیه, عن النوفلی, عن السکونی, عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه واله): أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلانفقه لهاحتى ترجع.)15
از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: رسول خدا(صلی الله علیه واله) فرمود:هر زنى که از خانه شوهرش بى اجازه او بیرون رود, نفقه اى براى آن زن نیست تا هنگامى که باز گردد.
سند این روایت از سندهاى شناخته شده اى است که بویژه در کتاب ارزشمند (کافى) بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاکنون, در بابهاى گوناگون فقهى و غیر آن, این سند را پذیرفته و به روایاتى این گونه عمل کرده اند,گرچه نوفلى و سکونى را از امامیه به شمار نیاورده اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در (فقیه)16 این روایت را آورده است.
دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنى مى توان آن را گواهى بر مطلب ما گرفت. مى دانیم که پس از پیمان زناشویى همیشگى, هزینه هاى زندگى زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها, حتى پس از طلاق رجعى نیز, تا هنگامى که زن در عدّه باشد, بر مرد واجب است. فقیهان ما در جاى خودش بحث گسترده اى را درباره نفقه و شرایط آن دارند که جاى آن همه در این نوشته نیست. نکته مهم این است که اگر زن از انجام تکلیف خویش در امور زناشویى سرباز زند, حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنى را در زبان فقه (ناشزه) مى نامند. بنابراین, روایت یاد شده از امام صادق(علیه السلام), درباره زنى سخن مى گوید که از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگى خویش را رها کرده است. به دیگر سخن, زنى که با قهر و رها کردن پیمانهاى استوار زندگى زناشویى, خانه و خانواده را در سراشیبى از هم پاشیده شدن قرار داده است.
بدین سان مى توان این روایت را گواه روشنى گرفت که مقصود از بیرون رفتن زن, که آن همه کیفر و نفرین خداوندى را در پى داشت, این گونه قهر و رها کردن خانواده است, نه بیرون رفتن بخردانه زنى که با حقوق زناشویى شوهرش سرناسازگارى هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد.
فقیهانى که بیرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مى دانند, هرگز نگفته اند که اگر زنى گناه کرد و از خانه بیرون رفت, نفقه او واجب نیست, مگر این که به ناشزه بودن برسد که سخنى دیگر است. بنابراین, چرا این روایات را یکدست و هماهنگ معنى نکنیم؟ وقتى از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) مى دانیم, در حالى که روایت یاد شده از همین مطلب به نام بیرون رفتن از خانه یاد کرده است, چرا بیرون رفتن از خانه را در روایات دیگرى که آن را گناهى بزرگ و در پى دارنده کیفرهایى سخت و دردناک مى داند, به همین معنى نگیریم.

بررسى روایتى دیگر
در مسأله ما روایت دیگرى است که به دلیل ویژگیهایش, شایسته است که جداگانه بررسى شود. این روایت را هم مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق آورده اند:
(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه(صلی الله علیه واله) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لاتخرج من بیتها حتى یقدم. قال: وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه واله) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا, اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک. فقال: اجلسی فى بیتک واطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه, فقال: لا, اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل, فبعث إلیها رسول اللّه(صلی الله علیه واله) أنّ اللّه قد غفر لک ولأبیک بطاعتک لزوجک.)17
از امام صادق(ع) نقل کرده اند که فرمود: در روزگار پیامبر(صلی الله علیه واله) مردى از انصار به سفرى رفت و با همسر خویش پیمان بست که تا هنگام بازگشت, زن از خانه اش بیرون نرود. [درهمان روزها] پدرش بیمار شد و او کسى را نزد پیامبر(صلی الله علیه واله) فرستاد تا از او براى دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: خیر, در خانه ات بنشین و از [پیمان] شوهرت پیروى کن.
بیمارى پدر نیز سخت شد و او دوباره کسى را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود.
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: نه, در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروى کند. اندکى بعد پدرش مُرد و او باز کسى را فرستاد که پدرم مُرد آیا دستور مى دهى که بر او نماز گزارم؟
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروى کن.
امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند, پیامبر کسى را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروى تو از شوهر, آمرزیده است.
سند این روایت, به نقل مرحوم کلینى ضعیف است; زیرا عبداللّه بن قاسم الحضرمى در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خیرى در او نیست و به روایت او اعتنایى نمى شود, به شمار آورده اند.18 البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشکالى ازجنبه سند در روایت نیست.
ویژگى مهمى که در این روایت یافت مى شود که آن را از روایات پیشین جدا مى سازد, آن است که این روایت را دیگر نمى توان به معناى قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوى زن گرفت; چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مى خواهد به دیدار و سوگوارى پدر بیمارش برود. برخورد پیامبر نیز بسیار مهم است; زیرا برابر این روایت, اگر بیرون رفتن زن از خانه براى سرکشى به پدر بیمار یا سوگوارى براى او ناروا باشد, دیگر براى هیچ چیز دیگرى نمى توان آن را روا شمرد. بدین سان این روایت را جداگانه آورده ایم.

بررسى:
نخستین نکته اى که در این روایت مى یابیم موردى و شخصى بودن آن است و به آسانى نمى توان حکمى کلى را از آن دریافت, ما چه مى دانیم که آن زن و شوهر که بوده اند و چه ویژگیهاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سایه افکنده بوده است. شاید برخورد پیامبر براساس ویژگیهاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد. امام صادق(علیه السلام) نیز اگر در پاسخ به پرسش کسى این سخنان را مى فرمود, مى توانستیم بگوییم که شیوه بیان حضرت به معناى آن است که این حکم در جاى دیگر نیز جارى است, ولى این روایت گفتار ابتدایى امام است و چه بسا حضرت در پى بازگویى رخدادى خاص بوده و هدف دیگرى از آن داشته است.
گذشته از این, مطلب مهم دیگر در این روایت, پیمانى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى بندد. چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟ آیا نمى توان احتمال داد که مسائل خاصى در آن خانواده, میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به بستن پیمان با همسرش کشانده بود؟ آیا این حکم در جایى است که زن, پیمان شوهرش را پذیرفته باشد, یا در همه جا به همین گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگى به همه جا چیست؟ کوتاه سخن این که تنها مى توان در جایى که پیمانى در کار باشد به این روایت استناد جست و این نکته مهمى است که استدلال به این روایت را براى اثبات حق گسترده شوهر در زندانى کردن زن, دچار مشکل مى کند.
از همه این نکته ها هم که بگذریم, آیا پذیرش این روایت با روح بسیارى از آموزشهاى دیگر اسلام سازگار نیست؟ همان گونه که در پاسخ به دلیلهاى دوم و سوم خواهیم گفت, نمى توان پذیرفت که اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین روشى را مى پسندد. در این جا یادآور مى شویم که این گونه رفتارها در مسأله ما با آیه شریفه (وعاشروهن بالمعروف)19 نیز ناسازگار است. پیام این آیه که (رفتار شایسته و پسندیده) است, به معناى رفتارى است که خردمندان در زندگى بهنجار, آن را مى پسندند. به راستى نمى توان پذیرفت که اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم که زبانزد تاریخ شده اند, زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک ترین کسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایى به هیچ انگارند. به راستى, اگر روایاتى چون آن دسته که ربا را روا مى شمارند و در نگاه امام خمینى, رضوان اللّه تعالى علیه, با جایگاه اجتماعى امامان ناسازگارند و باید, حتى با سندهاى صحیح, رهایشان کنیم,20 با این که در بر دارنده مسأله اى پیچیده در اقتصادند, آیا این روایت را نمى توان با اخلاق و جایگاه اجتماعى و رهبرى پیامبر ناسازگار دانست.

* دوم:
دلیل دیگرى را که مى توان براى اثبات این حق یادآور شد آن است که پیمان زناشویى همیشگى [=نگاح دائم] به خودى خود, اقتضاى چنین حقى را دارد. همان گونه که در پى پیمان زناشویى, برخى چیزها چون: محرم بودن, پرداخت هزینه هاى زندگى, ارث بردن از همدیگر, حق کامجویى جنسى, بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى آید و آن دو باید به این حقها و بایدها گردن نهند, حق بازداشتن زن از بیرون رفتن, جز در سفرهاى واجب, مانند سفر حج یا سفر براى دفاع واجب, براى شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج, شوهر باید کابین همسر و هزینه هاى زندگى او را بپردازد, زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.
بررسى:
باید بدانیم که هر عقدى پیامدهایى دارد که دو سوى عقد, پیش از بستن قرارداد با آزادى و گزینش خود آنها را مى پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن مى بندند. احکام و پیامدهاى هر عقد باید با دلیلهاى رسا اثبات شده باشد, تا دو سوى قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند. این که در عقد ازدواج, چیزهایى چون: مهر, هزینه هاى زندگى زن و حق کامجویى همسران بر عهده آنان مى آید, در جاى خود و با دلیلهاى روشن اثبات شده است و هر کس به این عقد تن در مى دهد, این احکام را نیز مى پذیرد. آیا دلیل دیگرى در جاى خودش مى توان یافت که بگوید عقد نکاح خود به خود چنین حقى را براى مرد و چنین حکمى را براى زن مى آورد؟ به دیگر سخن, اثبات حقوق و احکام در رتبه اى پیش از عقد قرار دارند و تا با دلیلى دیگر اثبات نشود که چه چیزى بر عهده همسران مى آید, هرگز خود عقد ازدواج چیزى را بر عهده نمى آورد. ما در ادامه سخن مطالب دیگر را نیز برسى خواهیم کرد, ولى در این جا همین اندازه مى گوییم که حتى اگر دلیل دیگرى بر روا بودن این حق داشته باشیم, خود آن دلیل اثبات کننده خواهد بود و اقتضاى عقد سخنى نادرست است.
از این گذشته, زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج, هیچ گونه حق یا تکلیف ویژه اى بر هم ندارند, جز آنچه همه مسلمانان یا انسانها نسبت به یکدیگر باید رعایت کنند. ازدواج نیز قراردادى است که مانند آن را در عقدهاى دیگر, هم در شرع و هم نزد خردمندان, بسیار داریم. اساس و پایه پیمانها و از جمله ازدواج, قرار دادى است دو سویه که براى دستیابى به هدفهایى مشخص و روا انجام مى گیرد. تا پیش از انجام عقد, نه زن و نه مرد, هیچ تسلط و برترى بر یکدیگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگرى اختیارى تازه مى یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسویه بدین گونه است که راه را بر سودجویى و خلافکارى هر دو طرف, ببندد و یا دست کم زمینه آن را فراهم نسازد.
اکنون با توجه به این نکته ها آیا نمى توان گفت: سرشت و بناى ازدواج, بویژه با نگاهى که اسلام بدان کرده است, با داشتن چنین حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادى است دو سویه, چرا مرد بتواند حتى در جایى که با کامجویى او نیز برخوردى نداشته باشد, زن را از بیرون رفتن بازدارد؟ مگر پذیرش ازدواج, چه تعهدى را براى زنان مى آورد که باید در همه حال براى بیرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگیرند. سخن در این است که طبیعت ازدواج چنین چیزى را با خود ندارد و یا دست کم, به این روشنى که در متن دلیل آمده نمى باشد. مگر این که دلیل دیگرى آن را اثبات کند که بدان خواهیم پرداخت.

* سوم:
دلیل سوم براى اثبات حق شوهر, که در نوشته هاى بسیارى از فقیهان نیز آمده, این است که حق کامجویى شوهر, مطلق است و هیچ قید و شرطى آن را محدود نمى کند. بر پایه این حق است که شوهر مى تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است که از دستور او پیروى کند, بلکه مى توان گفت: بر این اساس, اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد, خود او باید براى این کار از مرد اجازه بگیرد; چرا که وقت و بهره هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بیرون رفتن از خانه, زمینه بهره جویى مرد را از میان مى برد.
مرحوم شهید ثانى در این باره مى نویسد:
(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان ولامکان, فلیس لها فعل ماینافیه إلاّ بإذنه ومنه الخروج من بیته ولو إلى بیت أهلها و عیادتهم و شهاده جنائزهم; لأنّ غایه ذلک الاستحباب أو الإباحه, فتقدیم الواجب أولى.)21
دانستید که [رعایت] حق کامجویى بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مکانى نمى شود. بنابراین, زن نمى تواند کارى کند که با این حق ناسازگار باشد, مگر با اجازه همسرش. از چیزهایى که با این حق ناسازگارى دارد, بیرون رفتن از خانه است, هر چند به خانه کسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود, چرا که این گونه کارها یا مستحب اند و یا مباح, در حالى که نگهداشت حق واجب شایسته تر است.
صاحب جواهر نیز عبارتى به همین گونه دارد:
(له منعها عن عیاده أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب; لأنّ له الاستمتاع بها فی کلّ زمان و مکان, فلیس لها فعل ماینافیه بدون إذنه. ومنه الخروج إلى بیت أهلها ولو لعیادتهم وشهاده جنائزهم).22
شوهر مى تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد, چه رسد به دیگران. و نیز مى تواند او را از بیرون رفتن باز دارد, مگر براى حقى واجب; چرا که شوهر حق کامجویى از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد, پس زن نمى تواند بى اجازه او کارى کند که با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود, هر چند براى دیدار از بیمار یا تشییع مردگان, با این حق سازگار نیست.

بررسى:
نکته نخست درباره این دلیل آن است که همه مطلوب گویندگان خود را اثبات نمى کند و به اصطلاح منطق (دلیل اخصّ از مدعا) است. بر پایه این دلیل, چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و این بیرون رفتن چگونه با حق کامجویى او ناسازگار است؟ بر پایه این دلیل, حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن, از حق مطلق او بر کامجویى سرچشمه مى گیرد. اکنون ببینیم گستره حق کامجویى شوهر تاکجاست؟ آیا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟ به یقین باید گفت: هیچ دلیلى بر چنین حق گسترده نداریم و بلکه موارد بسیارى که محدوده هاى حق کامجویى است, به روشنى مى رساند که این حق, در چارچوب خردپسند و مشروع, ثابت است.
از برخى دیدگاههاى غیر مشهور در محدودیتهاى کامجویى همسران که بگذریم, این موارد را همگان پذیرفته اند که کامجویى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام براى حج و عمره, یکسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیتهایى وجود دارد که بسیارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد. از همه این موارد مهم تر در مسأله ما, محدودیت حق کامجویى درجایى است که بهره جویى جنسى از زن براى او زیان آور باشد. کدام فقیه را مى توان یافت که حتى در صورت بیمارى یا زیان براى زن, باز هم کامجویى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آیا بهره جویى جنسى تنهاحق مرد است یاحق همسران؟ بى گمان زن را نیز حقى است که فقیهان از آن به حق (قَسْم) یاد کرده آند. شوهر باید در هر چهار شب, یک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگى) مى گویند. آمیزش جنسى نیز هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب است, مگر این که با خرسندى همسرش آن را ترک کند. اینها و موارد دیگرى که در سفارشهاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده, همگى گواه بر دو سویه بودن این حق اند. اگر چنین است, زن نیز حق دارد براى بهره جویى از حق خویش, شوهر را در خانه نگاه دارد!
اما باید با نگاهى بنیادین دید که گستره حق زن و شوهر در کامجویى از یکدیگر تا کجاست؟ براى روشن شدن این مطلب, اندکى توجه بیش تر به دیدگاه یک سویه حق گسترده مرد و پیامدهاى آن کافى است. برابر این دیدگاه, پس از ازدواجِ همیشگى میان مرد و همسرش, شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا, هرگونه بهره جویى جنسى از همسر خویش داشته باشد, تا جایى که اگر زن را به همین جهت در خانه زندانى کند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده اى را هم به او ندهد, باکى بر شوهر نیست. تنها محدود کننده حق شوهر, دسته اى از احکام شرعى است که در روزهاى عادت ماهانه یا روزه هاى واجب, برخى از کامجوییها را ناروا مى شمارد. اگر این حق قید و شرط دیگرى ندارد, مرد مى تواند براى مدت عمر زن خود را درخانه اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى چون حج, اجازه بیرون رفتن به وى ندهد. زمینه انجام وظایفى چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نیاز به پزشک هم بود, او را به خانه آورد و…. اینها پیامدهاى دیدگاه گسترش حق شوهر است, هر چند گویندگان آن, خود, به همه اینها توجه نکرده باشند.
اما آیا به راستى مى توان پذیرفت که اسلام به ازدواج این گونه مى نگرد, اسلام که آن را دوست داشتنى ترین بنیادها مى نامد, زن و مرد را لباس یکدیگر و مهر آنان را از نشانه هاى خداوند و مایه آرامش؟ آیا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشویى نام گرفته است, هیچ گونه حکم و راهنمایى و پیامى با خود ندارد؟ اگر روابط جنسى همسران این گونه مقرر گردیده که در این دیدگاه آمده, پس روشن ترین جلوه زناشویى که همین روابط است, خود مایه از میان رفتن آرامش و اسارت نزدیک به نیمى از انسانها در چنگال نیمى دیگر است. آیااین همه سفارشهاى اخلاقى اسلام درباره نیک خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده, همگى درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسى است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند, پذیرفتنى است که این درباره دیگران است و همسر باید زندانى کامجویى او باشد و حتى از دیدار کسان خویش محروم. به راستى چرا فقیهان دارنده این دیگاه چنین مطلبى را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب, یک شب همسرش را زندانى کند و هر چهار ماه یک بار؟
حقیقت آن است که نمى توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقى اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزى است که پیش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسیسى نیست. آنچه خردمندان مى پسندند و شرع نیز, هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگى آنان مى پذیرد, چنین چهره ناپسندى نیست, بویژه آن که هم پیامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى زیستند.
نکته بسیار مهى که در این باره بر آن پاى مى فشریم این است که حقوق همسران, یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین مى گردد و یا اگر شرط ویژه اى نباشد به وسیله عرف و شیوه هاى پسندیده خردمندان مشخص مى گردد. چگونه است که هزینه هاى زندگى زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندیهاى آن, همه و همه را عرف معین مى کند, ولى چگونگى کامجویى همسران این گونه نیست؟ اگر مهر معینى قرارداد نکنند باید (مهرالمثل) را در عرف جست, ولى در حقوق شوهر نباید از عرف یارى جست؟ آیامى توان از همه پرسشهاى این گونه چشم پوشید و حق بى مرز و شرطى را براى شوهران رواشمرد؟
سخن پایانى ما این است که حق کامجویى جنسى, تنها براى مرد یا زن نیست, بلکه حقى است دو سویه و آموزشهاى فقهى و اخلاقى اسلام در این باره به گونه اى است که براى هر کدام از همسران, هماهنگ با نیازهاى آنان, راهنمایى و سفارش ویژه دارد. بهره جویى هر یک از همسران تنها در محدوده اى است که شرع و شیوه پذیرفته شده خردمندان مى پسندند. هم احکام شرعى, چون ناروا بودن کامجویى جنسى در احرام, روزه, عادت ماهانه و…, حق همسران را محدود مى کند و هم شیوه خردمندان که آن را عرف مى نامیم. هر جا پاى (زیان) یا (ستم) به میان آید, هیچ یک از همسران را حقى فراتر از این عنوانها نیست. بنابراین, بازداشتن زن از دیدار پدر و مادر یا سر زدن به کسان بیمار خویش و یا سوگوارى در بیرون از خانه, ستمى آشکار است که نه شرع مى پسندد و نه خرد مى پذیرد. ناگفته نماند که همه این سخنان درباره این دلیل است که از نگاه شرع مردان چنین حقى را در کامجویى از همسران خویش دارند, بى آن که به روایت خاصى در این باره تمسک کنیم, بلکه بخواهیم از آموزشهاى کلّى دین درباره ازدواج چنین نتیجه گیریهایى داشته باشیم و پاسخ ما نیز بر همین پایه است.

سخن پایانى
در پایان این نوشتار, چکیده سخن خویش را بار دیگر بازگومى کنیم که ازدواج پیمانى است دو سویه و هر یک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند باید پاسخ گویند. البته نمى خواهیم بگوییم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است, ولى آنچه در این مسأله انگیزه شده تا فقیهان ما حق گسترده اى را براى شوهر در زندانى کردن همسر خویش بپذیرند, حق کامجویى شوهر و برخى روایات است. سخن ما در حق کامجویى شوهر آن است که این حق دو سویه است, به اندازه خردپسند و شایسته در نگاه عرف و نه بیش تر و تازه اگر این حق را زیربناى حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم, حق شوهر تنها در جایى خواهد بود که براى کامجویى و بهره ورى جنسى او را در خانه نگاه دارد, در حالى که سخن فقیهان ما عام است.
روایات هم, جز روایت اخیر که سخن در آن به گونه اى دیگر بود, سخن از زنى مى گویند که خانه و خانواده را رها کرده است و این بنیاد پاک را در سراشیبى از هم پاشیدگى نهاده و نه زنى که در نبود و یا حتى بود شوهرش به کسانش سرکشى مى کند.
در پایان, این نکته نیز ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسیارى از موارد دشواریهایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت, بسیار بخردانه است که همسران, با هماهنگى و همدلى این موضوع را حلّ کنند. در این باره عبارتى گویا, رسا و پرمغز از شهید بزرگوار, علامه مطهرى یافته ایم که ما را از هر گونه توضیحى بى نیاز مى کند و آشکارا مى رساند که او با دیدگاه فقیهانى که سخن آنان را آوردیم, موافق نیست.
(مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیش تر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزى است که زنرا علیه مصالح خانوادگى تحریک مى کند. تجربه هم نشان مى دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگى است. همین که نفس مادر به او برسد. تا یک هفته در خانه ناراحتى مى کند, بهانه مى گیرد, زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرتهاى زیان بخش, که زیانش نه تنها مرد است, متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى باشد, جلوگیرى کند, ولى درمسائلى که مربوط به مصالح خانواده نیست, دخالت مرد مورد ندارد.)23

پی نوشت ها

1. آیه 21 از سوره روم, به روشنى و رسایى این پیام را مى رساند, چنانکه آیات و روایات بسیار دیگرى نیز در این باره داریم.
2. (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج14, بابهاى 1, 2, 48 و 49 از ابواب مقدمات و آداب نکاح, دار إحیاءالتراث العربی, بیروت.
3. (مسالک الأفهام), شهید ثانى, ج1/448, دارالهدى, قم.
4. (کفایه الاحکام), محقق سبزوارى/186, انتشارات مهدوى, اصفهان.
5. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج31/ 147 و 184 دار إحیاء التراث العربی, بیروت, 1981م.
6. (وسائل الشیعه), ج14/111, ح1.
7. همان مدرک, ج14/ 112, ح2.
8, (معجم رجال الحدیث), آیت اللّه خویى, ج15/51, مرکز نشر آثار شیعه, قم, 1369ش.
9. همان مدرک, ج13/80.
10. (وسائل الشیعه)ج14/113, ح5.
11. همان مدرک, ج39/20, 47, 51 همراه با پاورقیهاى/39; (بحار الانوار), ج249/10.
12. همان مدرک, ج154/14, ح5.
13. (جامع الرواه), محمد بن على اردبیلى, ج535/2 و ج240/1, مصطفوى, قم, 1331; (معجم رجال الحدیث), ج281/6; ج34/10; ج239/5.
14. (وسائل الشیعه), ج155/14, ح7.
15. همان مدرک, ج229/15, ح1.
16. (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج278/3, دارالکتب الاسلامیه, تهران.
17. (وسائل الشیعه), ج125/14.
18. (معجم رجال الحدیث), ج284/10 ـ 285.
19. سوره (نساء), آیه 19.
20. مجله (فقه) شماره یازدهم و دوازدهم, بهار و تابستان 76, مقاله (راههاى گریز از ربا در نگاه امام خمینى و شهید صدر).
21. (مسالک الافهام), شهید ثانى, ج452/1, دارالهدى, قم.
22. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج183/31, بیروت.
23. (مسأله حجاب) شهید مطهرى88/, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1361هـ.ش.
منبع:گنجینه معرفت