نویسنده:محمدهادی معرفت
اساساً بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان،برای تصدی رسمی،در نظام حکومت اسلامی در باب شرط ذکوریت در امر قضاوت در فقه مطرح است،زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمی وبا عنوان ولایه القضاء مطرح ساخته اند و آن را از شئون ولایت عامه دانسته لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنه بحث فراتر از مساله قضاوت است وشامل تمامی مناصب رسمی ،که از شئون ولایت عامه منصوب می شود،می گردد.
شهید اول (قدس سره) در کتاب دروس در تعریف قضاء می گوید :و هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام.وی قضاوت را ولایت دانسته ،لذا عنوان منصب را یافته وبه اذن نصب از جانب امام ( ولی امر مسلمین)نیاز دارد.فقها (رضوان الله علیهم) از همین دیدگاه که قضاوت ،ولایت ومنصب است ،ذکوریت را شرط کرده اند.
شیخ انصاری (رحمه الله علیه)در کتاب مکاسب،در مساله ولایت صریحاُ از مقام حکومت قضایی با عنوان منصب یاد کرده است.ولذا سید طباطبایی صاحب ریاض المسائل پس از نقل اجماع از بزرگان فقهای شیعه آن را برای حجیت اعتبار این شرط،کافی دانسته و می گوید:مضافا الی الاصل،بنا علی اختصاص منصب القضا بالامام اتفاقا،فتوی ونصا.او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته ،لذا ذکوریت را شرط نمود وآن را از شرایط معتبر در قاضی گرفته است .
صاحب جواهر (قدس سره)و دیگر فقها در این زمینه به حدیث معروف :لا یفلح قوم ولیتهم امراه،تمسک جسته اند زیرا قضاوت ولایت است ومشمول عموم یا اطلاق این حدیث می گردد.از این بحث که در باره شرط ذکوریت در امر قضاوت است،به دست می آید که :محیط بحث در مورد نظر فقها چیزی فراتر از آن و کبرای مساله شرط ذکوریت در تمامی مناصبی است که از شئون ولایت عامه محسوب می شود واز آن مقام نشات گرفته است.لذا اگر چه بحث حاضر درباره شرط ذکوریت در امر قضاوت است،دامنه آن گسترده تر ومستفاد آن،کبرای شرطیت مذکور در مطلق مناصب رسمی دولت اسلامی است.
طرح مساله شرط ذکوریت در قاضی یکی از مسائل مورد اتفاق آرا واجماع فقهای امامیه است.در این زمینه نیز روایاتی از طرق اهل سنت وشیعه در دست است که شایستگی زنان را برای امر قضاوت منتفی دانسته است.دلیل این شرط را اجماع وروایات وارده دانسته،علاوه بر اصل که مقتضای آن عدم صلاحیت قضاوت است برای کسی که واجد شرایط یاد شده در کلام فقها نباشد.
درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند.اولاً: اجماع یاد شده مدرکی است،و به روایات مذکوره متکی می باشد لذا نمی توان کاشف از حجیت قطعی ،ورای روایات مذکوره باشد .ثانیاً: در مساله مخالف وجود دارد،میرزای قمی در کتاب غنائم الایام و محقق اردبیلی در مجمع الفایده والبرهان درباره روایات مذکوره گفته اند؛اسناد تمامی آنها ضعیف یا مرسل است ولذا قابل استناد نیست.پس اصل جواز حاکم است ومانعی از قضاوت زن ،با عموان منصب رسمی وجود ندارد.
پاسخ : اولاً: اجماع فقهای امامیه قطعی است واز صدر اسلام تاکنون کتابهای فقهی ای که در این زمینه بحث کرده اند،الاتفاق شرط ذکوریت را یاد آور شده اند.ثانیاً: مخالفی در مساله وجود ندارد و آنچه میرزای قمی ومحقق اربیلی (قدس سرهما)در این باره فرموده اند،عبارت است از:پذیرفتن اجماع ولی مصب و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند ،نه فعل قضاوت ،یعنی اگر یک زن عالم وفاضلی بخواهد میان دونفر زن که شهود نیززن باشند ،فصل خصومت نماید واختلاف آنان را حل کند مانعی ندارد ،چون در حقیقت از باب رجوع جاهل به عالم است.و آن را از مصب اجماع خارج دانسته اند.لذا با مورد اجماع که نفی صلاحیت برای منصب قضاوت است،مخالفتی ندارند.ثالثاً: اجماع اگر مستند به روایت یاد شده باشد،موجب جبر سند قوت سند می گردد،زیرا مورد عمل اصحاب قرارگرفته وطبق آن فتوا داده اندوچون اهل خبره هستند موجب اطمینان و وثوق به روایات مذکور می گردد.البته چون مبنای حجیت خبر واحد بنای عقلا است،عقلا به چنین خبرهایی که مورد عنایت اهل فن باشد،اطمینان می کنند.
پوشیده نباشد که ما شهرت استنادی را جایز می دانیم چه رسد به اجماع استنادی..واین شیوه قدمای اصحاب استکه بر همان مبنای عقلایی استوار است..در نتیجه اگر اجماع استنادی باشد و به روایات یاد شده استناد کرده باشد موجب جبر سند و قوت سند روایات می گردد و روایات مذکوره صلاحیت استناد فعلی حجیت را دارا می گردند.و اگر اجماع استنادی نباشد ،خود مستقلاً حجت است زیرا در این صورت کاشف قطعی از حجت خواهد بود.لذا خدشه در اجماع که مدرکی است وخدشه در روایات که ضعیف و مرسلند،قابل جمع نیست و به نحو مانعه الخلو یکی از دو حجت وجود دارد:یا اجماع غیر مستند،یا روایات مورد استناد عمل اصحاب.

اجماع فقهای امامیه:
1- شیخ الطایفه،ابوجعفرمحمدبن الحسن طوسی(وفات،460ق)کتاب خلاف را بدین منظور نوشته تا مسائل اختلافی میان امامیه و دیگر مذاهب را بیان کند .در این کتاب چنین می گوید:لا یجوز ان تکون المراه قاضیه فی شی من الاحکام.وبه قال الشافعی.وقال ابو حنیفه:یجوز ان تکون قاضیه فیما یجوز ان تکون شاهده فیه،و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص.وقال ابن جریر:یجوز ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فیه ،لانها تعد من اهل الاجتهاد.
او نخست دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثناء بیان داشته که : زن هرگز شایستگی قضاوت را ندارد و در هیچ یک از احکام قضایی نمی تواند قضاوت نمایدو این کلام از شیخ الطایفه ،با این قاطعی می رساند که هرگز مخالفی از فقهای شیعه در این زمینه وجود نداشته و این خود نموداری از اتفاق آرای فقهای شیعه است.سپس به دیدگاه محمد بن ادریس شافعی می پردازد،که همگام با امامیه است.ولی ابو حنیفه ،قضاوت زن را در مواردی که شهادت او پذیرفته است می پذیرد.لذا صرفا در باب حدود وقصاص ،حق قضاوت ندارد،زیرا شهادت زن در آن دو باب پذیرفته نیست و در دیگر احکام می تواند قضاوت نماید.
ابن جریر فرقی مین زن ومرد ،اگر اهلیت اجتهاد را داشته باشند قائل نیست.سپس شیخ به استدلال می پردازد و می گوید:اساساً اصل بر عدم جواز قضاوت است،زیرا حجیت ونفوذ کسی بر دیگری ،به دلیل قاطع نیاز دارد،وبه اصل جواز یا عمومات باب قضا نمی توان تمسک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود که مدعی جواز قضاوت زن فاقد چنین دلیلی است.به علاوه از پیغمبر اکرم (ص)روایت شده است که :لا یفلح قوم ولیتهم امراه ،رستگار نخواهند گردید ،گروهی که زن بر آنان رهبری می کند.نکته جالب در کلان شیخ آن است که از واژه ولایت که مورد نهی قرار گرفته ،نهی از قضاوت استفاده کرده ،که نهی از عموم مناصب را در نظام اسلامی می رساند.ونیز استدلال مثل شیخ،به این روایت اعتماد او را به آن می رساند،که مورد استناد حکم شرعی قرار داده است.البته خواهیم گفت که اینگونه روایات ،که جنبه تاریخی نیز دارد ،از روایات مشهور مورد تسالم به شمار می رود.
2- شهید اول ابو عبدالله جمال الدین مکی بن محمد دمشقی (شهادت 786ق )در کتاب پر ارج الدروس الشرعیه فقه الامیه که درباره استوارترین آرای فقهی شیعه نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتی در سطح بالایی قرار دارد،قاطعانه شرط ذکوریت در قاضی را چه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم یاد آور شده است.
3- محقق اول ابولقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن حلی (وفات 676ق)در کتاب شرایع الاسلام ذکوریت را در قاضی ،بدون تردید وقاطعانه شرط کرده است.
4- علامه محمد بن الحسن،ابن المطهر حلی(وفات 771هـ .ق )در کتاب قواعد که خلاصه آرای فقهی او را تشکیل می دهد و مورد عنایت بزرگان فقها قرار گرفته ،نیز شرط ذکوریت را بدون تردید در ردیف دیگر شرایط قطعی قاضی یاد کرده است.
فخرالمحققین ،فرزند برومندش در شرح عبارت پدر ،آن را مسلم گرفته است.
5- شهید ثانی زین الدین عاملی (شهادت 965 ق)در شرح عبارت محقق ،ضمن شمارش شرایط و اوصاف قاضی از جمله ذکوریت ،می گوید:هذه الشرایط عندنا موضوع وفاق.از عبارت عندنا به خوبی بدست می آید ـ چنانکه صاحب جواهر به آن تصریح دارد ـ که شرط مذکور مورد اتفاق فقهای امامیه است.
چنین ادعایی از مثل شهید ثانی قابل توجه است و نباید از آن به آسانی گذشت.
6- سید محمد جواد عاملی (وفات 1226ق)در موسوعه بزرگ فقهی خود مفتاح الکرامه (که جمع آوری آرای فقهای امامیه است) در شرح عبارت علامه در قواعد می گوید:هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا معلوما ومنقولا،حتی فی المسالک والکفایه والمفاتیح.
شرایط هفتگانه را که علامه در قواعد(متن کتاب)آورده است،از جمله شرط ذکوریت مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است.و در این باره اجماع معلوم ومنقول هر دو وجود دارد.مقصود وی از اجماع معلوم ،اجماع محصل است که برای هر مرجعه کننده به خوبی بدست می آید.علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانی همچون شهید ثانی در کتاب مسالک ،و محقق سبزواری در کفایه الاحکام و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع آمده است.سپس به روایتی که جابر از امام باقر (ع) نقل می کند،اشاره می کند: قال (ع) : و لا تولی القضا امراه.زن نباید متصدی امر قضاوت گردد.
7- محقق سبزواری (وفات 1090ق) در کتاب کفایه الاحکام می گوید: والظاهر انه لاخلاف فی اشتراط طهاره المولد، وکذا اشتراط العداله والذکوره.واتفاق الاصحاب علی الشرایط المذکوره منقول فی کلامهم.شرط ذکوریت را در ردیف شرط عدالت ،مورد اتفاق دانسته و افزوده است که :اتفاق بر اعتبار این شرایط در کلمات فقها مورد نقل همگی است.
8- فیض کاشانی (وفات 1091ق) در کتاب مفاتیح الشرایع می گوید: یشترط فی القاضی ،البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصیره.بلا خلاف فی شی من ذلک عندنا.از عبارت بلا خلاف فی شی من ذلک عندنا به خوبی پیداست که مساله را در مورد اتفاق آرا دانسته و هیج گونه مخالفتی از فقهای امامیه،از دیدگاه ایشان وجود نداشته است.واقعیت نیز بر همین حقیقت گواه است،چنانکه اشارت رفت و خواهیم آورد.
9- میر سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل (وفات 1231ق)پس از بیان شرط ذکوریت می گوید:بلا خلاف فی شی من ذلک اجده بیننا،بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه کالمسالک و غیره.سپس از علامه حلی در کتاب نهج الحق درباره شرط علم وذکوریت،نقل اجماع می کندو آنگاه می گوید:همین اجماعات که در گفته های این بزرگان آمده و مخالفی در مساله یافت نشده ،برای اثبات مطلب کافی است.مضافاً اینکه قضاوت ،منصب مرتبط به مقام ولایت است که صرفاً واجدین شرایط لازم حق تصدی آن را دارند و هر کس فاقد یکی از شرایط یاد شده باشد،ازشایستگی آن برخوردار نیست.طبق این برداشت ،نفوذ ولایت قضایی اساساً خلاف اصل است که صرفاً واجدین شرایط یاد شده شایستگی آن را دارند.و فاقدین ،همچنان بر اصل عدم جواز باقی هستند.
10- صاحب جواهر ،شیخ محمد حسن نجفی (وفات 1266ق)در شرح عبارت شرایع الاسلام پس از ذکر شرایط یاد شده از جمله ذکوریت می گوید:بلاخلاف اجده فی شی منها بل فی المسالک:هذه الشرایط عندنا موضع وفاق. و در خصوص شرط ذکوریت باز می گوید:واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع والنبوی:لا یفلح قوم ولیتهم امراه.وفی آخر:لا تتولی المراه القضا.
وفی وصیه النبی (ص)لعلی(ع):یا علی لیس علی المراه جمعه ـ الی ان قالـ ولا تولی القضا.
وی پایه و اساس استدلال را بر اجماع بنا نهاده و آن را مسلم گرفته ،همانگونه که در کلام صاحب مفتاح الکرامه گذشت معلوم ومنقول.آنگاه روایات را شاهد می آورد تا پشتوانه ای برای اجماع باشد.و در پایان می افزاید:اگر شکی در مساله باشد ،همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
11- حضرت استاد آقای خویی (طاب ثراه) سومین شرط قاضی را ذکوریت یاد کرده ،می گوید:بلا خلاف ولا اشکال.وتشهد علی ذلک صحصحه الجمال.و یویدها ما رواه الصدوق من وصیه النبی لعلی (ع):ولا تولی القضا.فقیه توانمندی همچون آقای خویی اعتبار این شرط را با عنوان بلا خلاف ولا اشکال یاد کرده،که جابر هیچ گونه شبهه و مناقشه در مساله باقی نمی گذارد ومی رساند که مخالفی در مساله در نظر چنین فقیهی وجود ندارد.به علاوه صحیحه جمال(ابو خدیجه سا لم بن مکرم) را شاهد می آوردو روایت صدوق را موید آن قرار داده است.اینگونه تعابیر در کلمات بزرگان واستوانه های فقاهت ،به خوبی می رساند که مساله از قطعیات فقه امامیه و مورد اجماع و اتفاق آرای فقهاست.و مخالفی چنانکه برخی گمان کرده اند،وجود ندارد.و خواهیم دید که گفتار دو فقیه بزرگوار (میرزای قمی و محقق اردبیلی)در واقع،مخالفت با اجماع یاد شده نیست.
در مساله برای روشن شدن مطلب باید بدانیم که قضاوت مورد بحث بر دو گونه است:1-تصدی منصب قضا،که به معنای :ولایت بر انجام عمل قضایی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضایی – اداری کشور مطرح است.2- فعل قضاوت ،که صرفاً انجام عمل قضایی است،یعنی فعل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر.که هر کس عالم به احکام شرع باشد ،می تواند مشکل دو نفری را که درباره یک مساله شرعی به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند،حل نماید و راه حل اختلاف را به آنها ارائه دهد.
آنچه مورد اتفاق آرای فقهاست و ذکوریت را قاطعانه شرط کرده اند،همان معنای نخست است که از شئون ولایت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدین شرایط یاد شده نمی گردد.وآنچه این دو بزرگوار (میرزای قمی ومحقق اردبیلی)مورد تردید قرار داده اند،که آیا اجماع یاد شده شامل آن می گردد یانه،همان معنای دوم است که مجرداًیک عمل قضایی است نه منصب قضا.مولی ابولقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی (وفات 1231ق) در کتاب پر ارج غنائم الایام می فرماید:یشترط فی القاضی مطلقاً (سوا کان القاضی المنصوب ام قاضی التحکیم):العقل والبلوغ والایمان والعداله والذکوره وطهاره المولد اجماعاً.اصل این شرایط را با قاطعیت ،معتبر دانسته و مورد اجماع قطعی گرفته است.
سپس شرایط دیگری را از قبیل ؛غلبه حفظ و قدرت نطق ،اجماعی ندانسته و به گروهی نسبت داده است.و در شرط ذکوریت – که مطلقاً شرط باشد ،چه در منصب قضا و چه در فعل قضایی –مورد تردید قرار داده ،شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضایی مشکل دانسته ،در این باره می گوید:و ربما یشکل فی اشتراط الذکوره مطلقا،لان العلل المذکوره لها،من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا لاحتیاجه الی البروز و تمییز الخصوم والشهود … غیر مطروده،فلا وجه لعدم الجواز مطلقا،الا ان ینعقد الاجماع مطلقا. سپس اضافه می کند: و یمکن ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولایه والمنصب عموما و اما فی حکومات خاصه ،فلم یعلم ذلک من ناقه و ان احتمله بعض العبارات.فالاشکال ثابت فی الاشتراط مطلقا …
به خوبی روشن است که اصل انعقاد اجماع را در مساله ،مورد تردید قرار نداده ولی گسترش دامنه آن را نسبت به قضاوتهای خصوصی که صرفاً عمل قضای است،نه منصب قضا مشکل دانسته است.ولی در عین حال ،شمول و عموم آن را احتمال می دهد م نفی قطعی نمی کند.صرفاً اشکالی را نسبت به گسترش دامنه اجماع مورد اشکال قرار داده است. لذا شمردن ایشان را در اصل مساله پنداری بیش نیست.
مولی احمد اردبیلی (وفات 993ق) در کتاب مجمع الفایده والبرهان که در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی نوشته،نیز در همین راستا سخن گفته و میگوید: واما اشتراط الذکوره،فذلک ظاهر ،فیما لم یجز للمراه فیه امر.واما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا.نعم ذلک هوالمشهور.فلو کان اجماعاً فلا بحث،والا فالمنع بالکلیه محل بحث،اذ لا محذور فی حکمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشی ،مع اتصافها بشرائطالحکم.
وی شرط ذکوریت را در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد،روشن دانسته و مقصود از عبارت فیما لم یجز للمراه فیه امر از مثالی که در پایان کلامش می آورد،معلوم می شود وآن حضور در جمع مردان و صدا برافراشتن و بروز آنچنانی که شایسته تحجب و تستر زنان محترم مسلمانان نیست،می باشد.او می گوید: اینگونه محاذیر در موارد قضاوت خصوصی ،وجود ندارد ودلیل روشنی بر آن تا موارد پر روشن است که این محقق بزرگوار ،اصل شرطیت را پذیرفته ولی گستره آن تا موارد خصوصی را- که صرفاً فعل قضایی است – مورد تردید قرار داده است.و این همان است که بعداً در کلام میرزای قمی گردیده و بدان اشارت رفت.نکته جالب آن که ایشان گستره شهرت را پذیرفته و فقط گستره اجماع را مورد تردید قرار داده است.البته با پذیرفتن اجماع در اصل مساله یعنی شرط ذکوریت در قضاوت رسمی.خلاصه ،اجماع فقهای امامیه در اصل مساله،همچنان بر قوت باقی است،وهرگز مورد خدشه قرار نگرفته است .و به گفته صاحب ریاض :و کفی به دلیلا.
خداوند در قرآن کریم درباره ساختار روحی زنان می فرماید:او من ینشوا فی الحیله و هو فی الخصام غیر مبین.در این آیه ،دو ویژگی از ویژگیهای زن ،که ساختار روحی او را تشکیل می دهد،بیان شده است:
اولاً:شخصیت وکمال خود را همواره در زیور و آراستن خود می بیند.این ویژگی با عنوان یک نقیصه در این آیه مطرح شده است،زیرا شخصیت یک انسان در همان کمالات انسانی است.و خداوند انسان را در بهترین اندام آفریده است.لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.و او را گل سر سبدآفرینش قرار داده است.مضافاً اینکه به عنوان خلیفه الله فی الارض آیینه تمام نمای جمال و کمال ذات حق تعالی است.اکنون ،زن که یک انسان کریم ،و نمونه کمال آفرینش است،پیوسته می کوشد تا خود را با زیور آلات که فلزات یا سنگهایی بیش نیستند بیاراید،و به گمان خود کمال وجمال خود را از این راه به دست آورد.و این گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود می پندارد.
ثانیاً:پیوسته دستخوش احساسات است و در گرداب حوادث وپیشامدهای ناگوار ،به جای آنکه عقل و تدبیر شایسته به کار گیرد ،مغلوب احساسات شده ،متانت و بردباری را که لازمه مقابله با پیشامدهاست از دست می دهد و خود را عاجز وناتوان می بیند.از این رو نمی تواند با صبر و شکیبایی درباره پیشامدها بیندیشد ،لذا نخواهد توانست بر اثر غلبه احساسات ،آنچه در دل دارد به خوبی وبا آرامش ،روشن سازد و مطلب حساب شده خود را ،مدلل و مبرهن بیان نماید.و این نیز نقیصه دیگری است که زنان را در گرداب حوادث ،ناتوان جلوه می دهد.
از این ایه به خوبی می توان استفاده نمود که زن نمی تواند بر کرسی قضاوت تکیه زند و با خصومتها ودرگیریها آنگونه که باید وشاید برخورد نماید،زیرا موجودی زودرنج ومغلوب عواطف واحساسات است ومتانت وبردباری را که لازمه برخورد با حوادث ناگوار است ،خیلی زود از دست فرو می نهد.
یکی از مهمترین شروط قضاوت به حق ،صلابت وشدت وحدت در برخورد با حوادث و پیشامدهاست،که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نیست.مولا امیر مؤمنان به فرزندش در این باره می فرماید‌: و لا تملک المراه من امرها ما جاوز نفسها ،فان المراه ریحانه و لیست بقهرمانه.زنان طبعی ظریف دارند و مرد میدان کارزار که با حوادث پنجه نرم کنند نیستند.
روایات در زمینه ناشایستگی زنان ،در امر قضاوت ،بلکه مطلق مناصب وپستهای حساس،مخصوصاً آنها که با دشواری همراه است،روایات قابل توجهی در دست است،از جمله همین فرمایش مولا امیر مؤمنان (ع)که گذشت.این نامه یکی از مشهورترین وصایای امیر مؤمنان به فرزندش امام حسن (ع) است.که علما و بزرگان پیش از سید رضی آن را ثبت وضبط کرده اند.از جمله صدوق (علیه الرحمه) در کتاب من لایحضره الفقیه آن را با لفظ قال امیرالمومنین آورده،منتهی مورد خطاب را محمد بن حنیفه ،گفته است.و نیز ثقه الاسلام کلینی در کتاب الرسائل با سندی متصل به امام ابی جعفر باقر (ع)آن را آورده است.به علاوه سید بن طاووس در کتاب کشف المحجه الی ثمره المحجه سعی بر آن داشته تا اسناد فراوان این وصیت را گردآورد.خلاصه ،این وصیت علاوه بر شهرت ،منابع فراوانی در کتابهای معتبر اهل سنت و شیعه داردکه عبدالزهرا حسینی در مصادر نهج البلاغه گردآورده است.پس این نصیحت از جهت سند قابل اعتماد است.
1- مرحوم صدوق در کتاب خصال از امام ابی جعفرباقر(ع)روایت کرده است که : ولا تولی المراه القضاء و لا تولی الاماره.این حدیث هرگونه پست ومنصبی را در نظام اسلامی ،برای زن منع کرده است.
2- در وصیت مفصلی که مرحوم صدوق از پیغمبر(ص)به علی(ع)نموده ،آورده است که:
… ولا تولی القضاء.
در ردیف این عبارت ،مطالبی دیگر نیز آمده است که جنبه ترجیحی دارد،نه الزامی.ولی شیوه فقها بر آن است که در این گونه موارد ،اخذ به ظاهر منع کرده و جملات دیگر را که با دلیل خاص تبیین شده شاهد بر جملات همردیف نمی گیرند.
3- فقها عموماً در این زمینه به روایتی استناد جسته اند که جنبه تاریخی دارد،و از پیغمبر اکرم (ص)در کتابهای تاریخی و نیز مجامیع حدیثی آمده است و آن اینکه در خصوص تکیه زدن پوراندخت بر اریکه سلطنت خسروی ،چنین فرمودند‌: لن یفلح قوم ولیتهم امراه یا لا یفلح قوم ولوا امرهم امراه یا اسندوا امرهم الی امراه و تعابیری از این قبیل ،که تقریباً تواتر معنوی یافته وجای انکار نیست.مانند سایر حوادث تاریخی و گفتارهایی که در زمینه های مختلف از پیغمبر اکرم (ص) یا علی (ع) نقل شده است و مورد استشهاد فقها نیز قرار می گیرد.
4- در صحیحه ابی خدیجه (سا لم بن مکرم جمال) آمده است که‌ : ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم،فانی قد جعلته قاضیا.و در حدیث دیگر نیز از ابی خدیجه : اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا ،فانی قد جعلته علیکم قاضیا.حضرت استاد و نیز صاحب جواهر (قدس سرهما) و دیگران نیز استظهار نموده اند که تعبیر رجل در این روایت از روی عنای بوده است.صاحب جواهر می فرماید :
و بان المنساق من نصوص النصب غیر المراه ،بل فی بعضها التصریح بالرجل .این روایات برخی با ضعف و ارسال روبرو است،ولی روی هم حالت استفاضه را یافته و به اصطلاح متظافر بوده و قابل اعتماد می شوند.علاوه بر استناد فتوای مشهور که موجب جبر ضعف سند می باشد،لذا صاحب مفتاح الکرامه می فرماید:و ان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه.
هذا اشاره به روایت صدوق است : و لا تولی القضا.البته شیوه فقها ،طبق سیره عقلا،اعتبار خبری است که مورد عمل و استناد اهل خبره فن باشند.و دلیل حجیت خبر واحد (که همان بنای عقلا است) شامل مورد نیز می شود.زیرا بنای عقلا بر آن است که بر خبر مورد عنایت اهل خبره اعتماد نمایند.

جمع بندی دلایل :
اولاً :در این مساله اجماع فقهای امامیه وجود دارد،تا آنجا که شیخ الطایفه در کتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب امامیه نسبت داده است.و این خود کاشف از این است که تا آن روزگار ،در این مورد مخالفی از فقهای امامیه وجود نداشته است.وهمچنین دعوی اجماع در کلام شهید ثانی و غیر آن متاخرین ،که از یک حقیقت روشن حکایت دارد.
ثانیاً :محقق اردبیلی و میرزای قمی ،در گستره دامنه اجماع تردید کرده اند، وبا اصل مساله مخالفتی یا تردیدی ندارند.لذا در اصل مساله عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمی مخالفتی نخواهند داشت.
ثالثاً :روایات متعددی در منع تصدی ولایت یا خصوص قضاوت برای زنان وجود دارد که قابل استناد و اعتمادند.
رابعاً :علم اجمالی به وجود یکی از دو حجت مساله :الف – یا اجماع فقها ،که بدون استناد تحقق یافته و خود را به عنوان دلیل کاشف و مستقل ،حجیت دارد.چنانچه صاحب ریاض همین راه را یافته ،پس از نقل اجماع در کلام بزرگان جهان فقاهت گوید: وهو الحجه ،مضافا الی الاصل.ب – یا روایات مورد استناد فقها،در صورتی که اتفاق آرا به این روایات استناد داشته باشد.و شهرت استنادیه آن هم در این حد از مرتبه قریب به اجماع ،موجب قوت اسناد روایات می گردد.چنانچه صاحب مفتاح الکرامه به آن اشارت دارد : و لن لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه .
به علاوه روایات متظافره و صحیحه نیز در این زمینه وجود داشت.
www.al-shia.com