نویسنده:محمد مهدی تقدیسی (1)

چکیده

از چند دهه پیش، موضوعی با عنوان «شخصیت و کرامت انسان» مطرح شد که کم کم توجه به آن، مراجعه به قرآن را با همین رویکرد در پی داشت. بر این اساس و با توجه به رونق مباحث حقوق زن، آیاتی نظیر: 228 و 282 سوره بقره، 3 و 34 و 119 سوره نساء، آیه 18 سوره زخرف و موضوعاتی همچون: شهادت زن، ارث زن، ضرب زن، قوامیت مرد بر زن، تعدد زوجات و… محل مناقشه واقع شد. برخی مفسران معاصر کوشیده اند تفسیری جدید از این آیات ارائه دهند یا با دلائلی عمدتاً کلامی و بعضاً روانشناختی به دفاع از موضوع قرآن برخیزند. در مقاله حاضر با بررسی این آیات و موضوعات مرتبط با آن‌ها، به این نتیجه نزدیک شده ایم که در پی حضور روز افزون زنان در جامعه، مفسران معاصر هم
تلاش کرده اند با ارائه تفاسیری نوآمد، نگاه سنتی به مناسبات زن در جامعه و خانواده را تغییر دهند.

مقدمه

از آغاز حیات انسانی، یکی از دغدغه های بشر، درک چیستی و شناخت خود و در پی آن، شناخت ارزش و حیثیت انسانی در نظام فلسفی و اجتماعی اش بوده است. مکاتب فکری و ادیان مختلف، هر کدام نگرشی خاص به منزلت و کرامت انسانی داشته اند (تقدیسی، فصل اول)، اما از چند سده پیش، ایده کرامت انسانی (Human dignities) که ثمره دوران نواندیشی (رنسانس) است، به طرزی جدی و جداگانه در مکاتب گوناگون فکری، فلسفی و اجتماعی و همچنین در منشورها و قوانین مختلف ملی و بین المللی مطرح شده، تا آن جا که در قانون اساسی کشورهای مختلف اروپایی نظیر: آلمان، ایرلند، ایتالیا، سوئد، پرتغال، اسپانیا و یونان جنبه حقوقی و رسمی یافته (گلن جانسون، 154) و در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، (همو، 89)، کرامت ذاتی همه انسان ها به عنوان مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان قرار گرفته، در ماده یکم این اعلامیه آمده است: « تمام افراد بشر از بدو تولد به لحاظ کرامت و حقوق بشری برابرند، همه آن ها از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بنابراین در دوران معاصر، ایده کرامت انسانی تنها یک تئوری فکری و فلسفی محض نیست، بلکه ایده ای فلسفی می باشد که در نظام های سیاسی و حقوقی نیز نهادینه شده است.
نویسنده با فرض ثبوت کرامت ذاتی انسان در اسلام، دیدگاه های مفسران معاصر را درباره کرامت زن بررسی و پس از اثبات کرامت ذاتی زن (تقدیسی، فصل سوم)، نظرات نافی آن را نقد کرده است.
موضوعاتی که در ادامه به آن پرداخته خواهخد شد، موضوعاتی هستند که با نگاه از دریچه کرامت ذاتی، چالش هایی را برانگیخته اند و ما نشان داده ایم که چگونه می توان با ارائه تفاسیر و نظراتی نو یا استدلال هایی کلامی این مناقشات را برطرف نمود. موضوعات عبارتند از: قوام بودن مردان بر زنان، برتری مردان بر زنان، رشد و نمو زنان در زیور آلات و ناتوانی شان در احقاق حق در مخاصمه، زدن زن (واضربوهن)، شهادت زن، تعدد زوجات و ارث زن.

قوام بودن مردان بر زنان

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (نساء، 34) مردان، [مایه] پایداری زنانند به خاطر آنکه خدا برخی آنان را بر برخی [دیگر] برتری
داد و به خاطر آنچه از اموالشان (در مورد زنان) هزینه می کنند. (رضایی اصفهانی، 84)
ذیل این آیه سؤالاتی مطرح شده است که از جنبه های مختلف به کرامت و شخصیت زن ربط می یابد:
1. قوام بودن مردان بر زنان به چه معناست؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت: قوام، صیغه مبالغه از ماده قیام است که معانی زیر را برای آن ارائه داده اند: قیام کننده کامل به امور و تنظیم کننده زندگی (مصطفوی، 5 /360؛ فضل اللّه، 7 /226؛ مدرسی، 2 /68)، بر عهده گیرنده مخارج زندگی زن (ابن منظور)، «قوام اهل بیته»؛ پایه و نگهدارنده خانواده اش؛ بر عهده گیرنده مسایل و امور خانواده اش (مختار الصحاح)، مسئول و پاسخگوی یک امر و توانا بر انجام آن (المنجد)، کسی که خانواده و زندگی زناشویی به او نیازمند است (فضل اللّه، 7 /226).
ازاین معانی می توان دریافت که واژه مزبور تنها بر قیام به امور دیگران دلالت دارد، نه بر ابعاد دیگر مانند برتری مقام و شخصیت و نیز حاکمیت و تسلط. به دلیل همین آیه است که بر مردان جهاد و نفقه و پرداخت مهریه واجب است، اما بر زنان چنین نیست (مراغی، 5 /27)، بنابراین آیه مذکور همانند پایه و اساس و مقدمه ای است که احکام دیگری از آن متفرع می شوند. (ابن عاشور، 4 /112) قوام بودن مرد، استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی سلب نمی کند، بلکه زن می تواند این حقوق را حفظ و از آن دفاع نماید و هم برای رسیدن به این اهداف، مقدمات آن را فراهم سازد. بر اساس نظر مفسرانی چون علامه طباطبایی(ره) در «المیزان» و علامه فضل اللّه(ره) در «من وحی القرآن» معنای «قیمومیت» آن است که مرد باید هزینه زندگی زن را از مال خودش بپردازد و زن در روابط زناشویی و استمتاع مرد، ازاو اطاعت، همچنین در غیاب وی اموال و ناموس او را حفظ کند. (طباطبایی، 4 /544 و 545؛ فضل اللّه، 7 /232)
اکنون که معنای «قوامیت» روشن شد، به پاسخ سؤال دوم می پردازیم:
2. دلیل قوامیت مرد بر زن چیست؟
آیه یاد شده دو دلیل برای «قوامیت» عنوان کرده است:
1. «بما فضل اللّه بعضهم علی بعض»: فزونی تکوینی مرد بر زن؛ یعنی خصوصیتی که برای رسیدگی و تنظیم امور و تأمین آسایش نیاز است. توضیح آنکه پشتوانه این موارد،
قوت و فزونی قوای بدنی است تا مردان بتوانند با تکیه برآن، در مقابل وظایف سنگین و رخدادهای سخت، شکیبا باشند.
بر عکس در برنامه های لطیف و سبک مانند مدیریت امور منزل، تربیت فرزندان و تأمین آرامش خانواده که از نظر کیفیت و ظرافت مهم هستند، زن تنظیم کننده خانواده خواهد بود. (مکارم شیرازی، 3 /370) البته ممکن است زنانی در جهات فوق بر شوهرانشان امتیاز داشته باشند، اما قوانین نه تک تک افراد، بلکه نوع و کلی را در نظر می گیرد. به همین دلیل، آیه تعبیر «فضل اللّه بعضهم علی بعض» را به کار برده است، نه تعبیر «فضلهم علیهن»، تا بیان فرماید که هر کدام ازآن دو به اقتضای وظایفش فزونی خاصی دارد. (مصطفوی، 360 و 361)
2. بما أنفقوا من أموالهم؛ وظیفه تأمین معاش زن که به تناسب خصوصیات تکوینی بر گردن مرد نهاده شده است. (مدرسی، 2 /69-68)
گفتنی است در قوامیت مردان بر زنان، دو ویژگی فوق با هم ملاحظه شده است، نه هر یک به تنهایی و مستقلاً (فضل اللّه، 7 /230)، البته برخی تفاسیر، از این آیه «قیمومیت» مردان به ویژه در اجتماع را استنتاج کرده اند:
«با توجه به عمومیت علت،حکم مبتنی بر آن علت یعنی قیم بودن مردان بر زنان هم عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، بلکه حکمی است که جعل شده برای نوع مردان بر نوع زنان، در آن جهات عمومی که عامه مردان بر عامه زنان قیمومیت دارند، به عنوان مثال حکومت و قضا که حیات جامعه بستگی به آن ها دارد و قوام این دو مسئولیت و این دو مقام بر نیروی تعقل است که در مردان بالطبع بیش تر و قوی تر است تا در زنان؛ همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن بر نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است، که هر دوی آن ها در مردان بیش تراست تا در زنان. و بنابراین، اینکه فرمود: «الرجال قوامون علی النساء» اطلاقی تام و تمام دارد و اما جملات بعدی که: « فالصالحات قانتات…» که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و شوهر هست، نمی خواهد این اطلاق را مقید کند، بلکه می خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذکر نموده و جزئی از میان جزئیات آن کلی را بیان کند، پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده، نه اینکه مقید آن باشد». (طباطبایی، 4 /543 و 544؛ صادقی، 7 /44-40).
سخنان ابن عاشور هم در «التحریر و التنویر» بر همین دیدگاه دلالت دارد، یعنی او نیز قائل است که با استناد به این‌ آیه می توان قوام بودن نوع مردان بر نوع زنان را استنتاج کرد:
«فالمراد من الرجال من کان من أفراد حقیقه الرجل، دی الصنف المعروف من النوع الإنسانی و هو صنف الذکور و کذلک المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنسانی و لیس المراد الرجال جمع الرجل بمعنی رجل المرأه، أی زوجها لعدم استعماله فی هذا المعنی، بخلاف قولهم: امرأه فلان و لا المراد من النساء الجمع الذی یطلق علی الأزواج الإناث و إن کان ذلک قد استعمل فی بعض المواضع». (ابن عاشور، 4 /113)
ممکن است گفته شود، این دو ویژگی، با هم، در قوامیت مردان بر زنان لحاظ شده، پس همان گونه که وجوب پرداخت نفقه تنها در محدوده خانواده جاری و ساری است، قوامیت مردان بر زنان نیز، تنها در آن حیطه قابل برداشت است نه در کل اجتماع.
آنچه بیان شد، دلایل قوامیت مردان بود. حال به این سؤال می پردازیم که:
3. «حدود تفضیلی مذکور در آیه، چه میزان است؟»
در پاسخ، بسیاری از مفسران به برتری نیروی تعقل و ادراک مردان (صادقی، 7 /37) و بعضاً برتری عقل و دین (طنطاوی، 3 /333) و گروهی هم برای تقویت دیدگاه خود به روایاتی اشاره نموده اند که از نقصان عقول زنان سخن گفته اند؛ برخی هم استدلال کرده اند که توانایی مردان در انجام کارهای سخت بدنی که به تعقل و برنامه ریزی نیاز دارد، خود بر این برتری دلالت می نماید. (قطب، 2 /651) اما عده ای آن را به محدودیت های زنان در دوران قاعدگی، بارداری و شیر دهی و مقاومت بیش تر مردان در برابر رویدادهای خشن زندگی ربط داده اند. همگان دو مطالب اخیر را بی آنکه به فرهنگ و رسوم اجتماعی، نظام حاکم و مردسالاری نسبت دهند، پذیرفته اند. (مهریزی، 77) بر پایه همین تحلیل است که مفسرانی چون علامه فضل اللّه(ره)، تفصیل را در برتری تعقل و ادراک مردان بر زنان نمی بینند و از برابری زن و مرد در تشریع بیش تر احکام، به عنوان نشانه درستی این نظر یاد می کنند، افزون بر آن، طبق شواهد عینی، بسیاری از زنانی که در شرایط و محیطی برابر با شرایط مردان قرار گرفته اند، توانسته اند آگاهی، عقلانیت و دقت خود را در مسائل فکری و علمی اثبات نمایند. (فضل اللّه، 7 /236 و 237)

پی نوشت ها :

1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نشانی الکترونیکی: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاریخ دریافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاریخ پذیرش مقاله: 26 /2 /1389
منبع: نشریه علوم ومعارف قرآن کریم، شماره 6.