نویسنده:اصغر افتخاری

2. دولت اسلامی در سپهر سازمانی

منظور از «سپهر سازمانی» ، توجه دادن به اصول و ملاحظات ساختاریی است که دولت ها در هر عصر و زمانه ای برای استقرار خویش تعریف می کنند . آنچه در ارتباط با ملاحظات ساختاری باید توجه داشت این است که، ساختار تابعی از مقتضیات «نظریه دولت» و «شرایط زمانی و مکانی» است . از این رو ، از اصالتی مشابه اصول بیان شده در قسمت اول برخوردار نیستند.(1)
با این حال ، بررسی های موجود حکایت از آن دارد که اسلام در حوزه ساختار دولت اسلامی ملاحظاتی دارد که متناسب با اصول ماهوی و معنا شناسانه بیان شده است و از این جهت دولت اسلامی را متمایز و برجسته می سازد . این ملاحظات ، با مقتضیات سیاست و حکومت در جوامع انسانی سنخیت دارد. از این رو ، می توان از طریق عقل سلیم و تجربه انسانی نیز به آنها رسید. به عبارت دیگر ، مقتضای اسلامی بودن دولت ، آن است که نظام در سطح ساختاری برای تأمین ملاحظات زیر ، چاره اندیشی نموده باشد:

1. همگرایی

بنیاد نظریه های دولت در نگرش عرفی را این نکته شکل می دهد: بین ملت با دولت حد فاصلی وجود دارد که آنها را از یکدیگر متمایز کرد و به عنوان عرصه تقابل ملت با دولت شناسانده می شود . این تقابل ، که حرکت های واگرایانه را پدید می آورد ، چند دلیل دارد:
1. دولت پدیده ای قدرت محور است که خواهان اعمال سلطه بیشتر ، تأمین منافع خاص و بالاخره ، حفظ خود در گذر زمان است . این تلقی از دولت آن را با فساد ملازم می سازد . به گونه ای که باید پذیرفت قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد.(2)
2. ملت منبع اصلی قدرت است که با تأسیس دولت ، موضوع احکام آن قرار گرفته و به تدریج ، در موضع ضعیف در رابطه اش با قدرت قرار می گیرد . بنابراین حمایت از حقوق شهروندی موضوعیت یافته و به اصلی اولیه تبدیل می شود.(3)
دو نکته مزبور تصویری از «ملت ـ دولت » ترسیم می کند که به جز از طریق تأسیس «جامعه مدنی» (‍Civil Society) نمی توان به واگرایی بین ملت و دولت فایق آمد. این جامعه مدنی است که از طریق تجمیع خواسته های شهروندی و انتقال آن به درون قدرت حاکمه و انتقال خدمات دولت به ملت ، زمینه ماندن این دو را در کنار یکدیگر و عدم فروپاشی آن را از درون ، فراهم می سازد .(4)
اما در نظریه اسلامی دولت ، چنین تلقی ای از نوع رابطه بین ملت و دولت وجود ندارد .بنابراین ، دولت اسلامی با وصف «همگرایی» تا «واگرایی» شناسانده می شود . با توجه به تجربه نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) و بنیاد اسلامی گذارده شده در فقه شیعی (5) و همچنین سیر تحول مهم ترین اندیشه دولت در فقه سیاسی شیعه ـ یعنی ولایت فقیه ـ (6) می توان گفت : مبانی این همگرایی تماماً هنجاری بوده و ریشه در ایدئولوژی اسلامی دارند . این مبانی عبارت اند از :
الف .همگرایی ناشی از التزام به ارزش های بنیادین واحد
در حکومت اسلامی ، حاکم و مردم موظف به تبعیت از اصول واحدی هستند و این چنین نیست که حاکمان بتوانند خود را از عمل به ارزش ها استثنا کنند. به همین دلیل ، امر به معروف و نهی از منکر رسالت عمومی اعلام شده است :«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ یُطیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ »(توبه: 71 ) .
تعریف گونه ای از امر به معروف و نهی از منکر که با عنوان نصیحت ائمه مسلمین شناسانده می شود ، معرف آن است که حاکمان بر این التزام باید استوارتر باشند.
ب. همگرایی ناشی از تعریف اهداف واحد
اهداف سیاسی که برای آنها اقامه حکومت می شود ، از ناحیه دین مشخص شده و همین امر مانع از آن می شود تا جریان های سیاسی بتوانند با دست کاری در این اهداف به بهره برداری از توان و احساسات مردم همت گمارند .(7) به عبارت دیگر ، شأن تکلیفی حکومت ، به نزدیکی ملت و دولت کمک می کند:«إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیمًا »(نساء: 105 ) .
ج. همگرایی ناشی از ولایت
جریان حاکمیت الهی در عصر غیبت با عنوان «ولایت فقیه» ، نوعی محوریت برای نظام سیاسی پدید می آورد که صرفاً تعریف یا ارزشی سیاسی ندارد. به همین دلیل ، «ولی فقیه» را نمی توان ـ و نباید ـ به عنوان یک عنصر از «قدرت در حاکمیت» تعریف کرد ، (8) بلکه این نهاد به همان اندازه که سیاسی است ، مدنی هم هست و چونان عناصر و جنبش های اجتماعی در نقد و مهار قدرت حاکمه نیز نقش ایفا می کند. تعبیر حضرت علی (علیه السلام) از امامت و ولایت به محور آسیاب در جامعه اسلامی (9) ، بیانگر این وجه از همگرایی در جامعه اسلامی است . خداوند متعالی نیز با اصل «انحصار ولایت» ، این نوع از همگرایی را تصریح نموده است :« إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ »(مائده: 55 ).
به همین دلیل خداوند ولایت را مبنای تشکیل حزب الهی دانسته و از برتری و توفیق آنها خبر می دهد :«وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ »(مائده:56 ) .
در همین ارتباط ، خداوند جنبه سلبی ولایت را نیز به مسلمانان متذکر شده و امر به قطع ولایت غیر مسلمانان می نماید تا از این طریق ، انسجام و وحدت
اسلامی تحصیل و تقویت گردد:«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَکُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفّارَ أَوْلِیاءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (مائده: 57 ).
«اُسوه» شدن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان مصداق بارز «ولایت سیاسی» ، در واقع تجلی عینی این اصل می باشد ؛ بدین معنا که ، مبنای همگرایی در جامعه اسلامی بوده و می تواند ایده امت واحده و دولت اسلامی جهانی را معنادار کند: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ اْلآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثیرًا »(احزاب: 21 ).

د. همگنی

دولت در نظریه های لیبرالیستی مشتمل بر سه نیروی اصلی است که به صورت همزمان و توأمان درون این تأسیس حقوقی فعال می باشند.(10)
1. نیروی ایدئولوژیک که آن را موظف به جلب و کسب اجماع عمومی در حمایت از خود می نماید.
2. نیروی بوروکراتیک که دولت را موظف به تحصیل و تأمین منافع عناصر سازمانی خود می نماید.
3. نیروی اقتصادی که تعریف منافع دولت و تأمین آنها را اجباری می سازد .
چنان که «یورگن هابرماس» (11) نشان داده ، این نیروها در تعارض با یکدیگر درآمده ودولت ها را با بحران های سازمانی ای روبه رو می سازند که مدیریت آنها گام نخست در مواجهه با بحران مشروعیت را شکل می دهد .(12) اما در نظریه دولت اسلامی ، «تعارض» بنا به ملاحظات ساختاری اصولاً قابلیت طرح ندارد و دولت به سان مجموعه ای یک پارچه و یک دست تعریف می شود که «همگن» تا «متعارض» است . آنچه که همگنی دولت اسلامی را ممکن می سازد ، عبارت است از :
الف . اصلاح نظریه ی تفکیک قوا
تفکیک قوا به گونه ای که در اندیشه سیاسی غرب مطرح شده ، در سیاست اسلامی معنا ندارد. دلیل این امر به قاعده «نصب» باز می گردد که لازم است بنیاد قدرت بر حاکمیت الهی استوار گردد. بر این اساس ، قدرت مجرای واحدی دارد و انفکاک به شکل متعارف ضرورتی نمی یابد . حضور مستقیم یا غیر مستقیم ولی فقیه در قوای سه گانه ، در واقع ضامن این معنا از همگنی در حکومت اسلامی است . با این تفسیر ، ریاست عالیه ولی فقیه در قوه مجریه ، نصب رئیس قوه قضائیه و یا انتصاب فقهای شورای نگبهان و مواردی از این قبیل که ، این نماد را جایگاهی فراقوه ای می دهد ، معنا دار بوده ودولت را از تعارضات احتمالی دور می سازد .(13) تجربه حکومت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم ) و علوی (علیه السلام) نیز مبین همین مدعاست ؛ چرا که همه فعالیت های حکومت ها در دولت اسلامی ، با مرجعیت این بزرگان معنا می یافته است .(14) این معنا در قرآن کریم ، به طور مکرر مورد توجه قرار گرفته است . از آن جمله :« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ »(حجرات : 1 ) ؛ «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول لذی القربی و الیتامی و المساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب »(حجرات: 7 ).
ب. اولویت اخلاق دولت بر قانون دولت
اگر چه دولت ها خود را تابع ضوابط قانونی می دانند و معمولاً «قانون گرایی» به عنوان اصلی راهبردی در رفع تعارضات درونی دولت ها شناخته می شود ، اما تجربه انسانی و تحلیل های موردی نشان می دهد ، «اخلاق» مقوله ای مؤثرتر و جامع تر از «قانون» است که می تواند اصلاح یا افساد یک دولت را در پی داشته باشد .(15) دلایل این بحث به ویژگی های ممتاز «اخلاق» در قیاس با «قانون» بر می گردد که به اصلاح امور با هزینه ای کمتر ولی به صورت مؤثرتر منتهی می شود.(16)
در نظریه دولت اسلامی ، اصلاح «اخلاق دولت» از اهمیت و اولویتی به مراتب بیشتر از استقرار «قانون دولت »برخوردار است . به عبارت دیگر ، می توان استقرار قانون دولت را بر پایه «اخلاق» درک و عملیاتی نمود. اخلاق اگر چه ضمانت قانونی ندارد ،اما الزام درونی تعریف شده برای آن عناصر دولت را به هم نزدیک نموده و ماهیتی واحد به آن می بخشد؛ ماهیتی که ورای قانون قرار دارد و از ضعف های احتمالی نظام قانونی تأثیر نمی پذیرد.(17)
ج. «مسئولیت» در مقابل «قدرت»
سومین رکنی که همگنی دولت در گفتمان اسلامی را تأیید و توسعه می دهد ، تفسیری است که از ایجاد حکومت عرضه می گردد. در حالی که ، در پاره ای از مکاتب ، حکومت به عنوان یک هدف ارزشمند در رقابت های سیاسی تعریف می شود ، در نگرش اسلامی ابزاری برای تحقق اهدافی دیگر شناسانده می شود. این نگرش ، منجر می شود تا قدرت از یک امتیاز به یک «مسئولیت» تبدیل شود.(18)
بررسی نظریه دولت اسلامی از این جهت بسیار معنادار است و اصل بر آن است که ، میزان مسئولیت در پی دسترسی فرد به قدرت باید افزایش یابد و همزمان با افزایش قدرت ، احساس مسئولیت هم باید افزایش یابد. با این تفسیر ، «دولت» با یک مفهوم اصلی قابل تعریف است که از آن به «خدمتگزاری» یاد می شود . امام خمینی (رحمه الله) با عنایت به همین اصل است که عدم خدمتگزاری را از جمله معاصی بزرگ دانسته که به زوال قدرت و تزلزل دولت منجر می شود.(19)
مثال های تاریخی متعددی که در باب حکومت های نالایق در قرآن کریم وارد شده و اینکه زوال آنها به عنوان یک «سنت الهی» بیان شده ، حکایت از آن دارد که هر نظام سیاسی ای که از قدرت چونان ابزاری برای اصلاح امور و هدایت خلق بهره نبرد و آن را ابزاری برای جلب منافع نماید ، محکوم به زوال است .
سرنوشت فرعون ، قارون ، و… مؤید این مدعاست . تأکید بر عنصر ظلم و نقش مخرب آن در این آیات روشن گر است ؛ چرا که ظلم ابعاد متعددی دارد و از آن جمله ، عدم کاربرد مناسب و مؤثر نعمتی چون قدرت ، که می تواند در خدمت هدایت و رستگاری قرار گیرد :«وَ تِلْکَ الْقُری‏ أَهْلَکْناهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِکِهِمْ مَوْعِدًا »(کهف: 59 ).

پی نوشت ها :

1.Norman Barry ,An Introduction to Modern Political Theory,P.57-82
2.Paul Brooker, Non-Democratic Regimes, P.188-222.
3. میلر ، دیوید ، ملیت ، ترجمه داود غرایاق زندی ، ص 93-134.
4. رابرت هولاب ، یورگن هابرماس : نقد در حوزه عمومی . حسین بشیریه ، ص 23-44.
5. ر.ک: احمد جهان بزرگی ، درآمدی بر تحول نظریه دولت اسلام.
6. ر.ک: یعقوبعلی برجی ، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان .
7.ر.ک: مرتضی مطهری ، امامت و رهبری.
8. ر.ک: مرتضی مطهری ، ولاءها و ولایت ها .
9. نهج البلاغه ، خطبه 3 ، ص9.
10.C.F.Offe,K,Contradictions in the Welfare State.
11.Jurgen Habermas
12.Habermas,Jurgen, Legitimation Crisis. Trans by: Thomas Mc Carthy, Cambridge:Polity Press.
13. محمدرضا مهدوی کنی ، بیست گفتار . ص 147-184.
14. ر.ک: ابراهیم بیضون ، الحجاز و الدوله الاسلامیه ،/ محمد حسینی شیرازی ، اول حکومه اسلامیه فی المدینه المنوره .
15. R.G.Frey ,Value,Welfare&Morality.Cambridge.
16. آلن هملین ، اخلاق اقتصاد ، ص 33-52.
17. محمد رضا مهدوی کنی ، البدایه فی الاخلاق العلمیه ، ص 5-27.
18. ر.ک: عبدالله عروی ،مفهوم الدوله .
19. اصغر افتخاری ، اقتدار ملی : جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) ، ص 152-154.

منبع:نشریه معرفت سیاسی،شماره1