نویسنده:اصغر افتخاری

نقد نظریه های دولت

بر اساس کلام منقول از سوی حضرت امام (رحمه الله) می توان مهم ترین نقص دو نظریه اصلی ارایه شده در حوزه دولت شناسی در عدم توجه به منافع دنیوی و اخروی و یا ماهیت منافع دانست . ماهیت ترکیبی انسان در جهان بینی اسلامی ، مانع از آن است که بتوان منافع او را در حیات سیاسی به حوزه ای خاص اعم از منافع دنیای صرف ، و یا آخرت صرف محدود نمود. این کلام الهی که می فرماید :« وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ اْلآخِرَهَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی اْلأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ» (قصص: 77 ) دلالت بر آن دارد که، خیر سیاسی آدمیان ، آمیزه ای از منافع مادی و مصالح اخروی است .(1) بر این اساس ، می توان گفت :
1. الگوی دیکتاتوری و استبدادی ، به دلیل مرجعیت منافع شخصی و گروهی ، با نظریه دولت اسلامی که بر خیر جمعی استوار است ، همخوان نیست . محکومت«ملأ» (گروه های استکباری) از ناحیه حضرت حق این معنا را به تصریح بیان می دارد:«ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسی‏ وَ أَخاهُ هارُونَ بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبینٍ. إِلی‏ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَکْبَرُوا وَ کانُوا قَوْمًا عالینَ» (مؤمنون :45- 46 ) .
2. الگوی دیکتاتوری مصلح ، به دلیل عدم توجه به اصل اختیار و سلطه انسان بر سرنوشتش ، با گفتمان اسلامی قابل جمع نیست .(2) خداوند متعال با تأکید بر
اینکه سرنوشت هر قومی در کف اختیار آنهاست ، این اصل را در حوزه سیاست مورد تأیید قرار داده است : « ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم». چنان که می فرماید :«لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ » (رعد: 11 ) .
3. الگوی کلیسایی به دلیل عدم اعتبار بخشی به منافع دنیوی مردم ، از نظریه اسلامی دولت ، که قایل به اهمیت و ارزش مندی این دسته از منافع هم است ، متمایز می گردد.(3) آنجا که قرآن کریم می فرماید : «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی اْلآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» ( بقره:201 ) .
4. الگوی سلطنتی محدود ، از آنجا که به تحدید قلمرو بنیادی دین در مقام مشروعیت بخشی به قدرت منجر می شود ، با نظریه اسلامی دولت سازگار نیست .(4) «قُلْ إِنّی عَلی‏ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبّی وَ کَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ» (انعام: 57 ) .
5. الگوی دولت دموکراتیک ،به دلیل نفی ارزش استقلالی دین و حجیت بخشیدن به رأی اکثریت ، با بنیاد معرفت شناختی دولت اسلامی در تعارض است . به عبارت دیگر ، اسلام در اصول ، راهی برای اظهار نظر دیگران یا رجوع به رأی اکثریت و یا حتی نظر شخصی رسولان و امامان باز نمی گذارد . چنانکه می خوانیم‌: « وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینًا» (احزاب: 36 ) ؛ « وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ اْلأَقاویلِ. َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ .ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ.فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ» (حاقه :44- 47 ) .
نتیجه آنکه ، دولت دینی با عنوان کلان «مشروط به اصول دین» به عنوان نظریه راهنما، در این بخش باقی می ماند که می تواند زمینه مناسب را برای فهم تخصصی دولت اسلامی فراهم سازد.
3. مدلول مشروطه دینی
به عنوان جمع بندی در این قسمت ، می توان مستند به نظریه دولت مشروطه ، معنای دولت اسلامی را چنین بیان کرد:

نظریه نصب

این نظریه ارتباط معنایی «فرمانروایی» را با «حکم» الهی برقرار می کند. بدین معنا که دولت اسلامی بدون اتصال به جریان حاکمیت الهی اصولاً نمی تواند «شرعی» باشد . از این رو ، «نصب » نقطه آغازین مشروعیت در حکومت اسلامی است . اصل انحصار حاکمیت به الله، از شعار اولیه اسلام «لااله الا الله » قابل استنتاج است و تصریح الهی بر اینکه ، «ان الحکم الا الله» (یوسف :12) ، «الا له الحکم»(انعام :62 ، «و له الحکم» (قصص :70) ، دلالت بر آن دارد که در صورت انقطاع قدرت از حکم الهی ، به زوال مشروعیت دچار می شود . امام خمینی (رحمه الله) از همین منظر می نویسند:
حکومت اسلامی ، حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.(5)
البته ، آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد ، نوع «نصب» است که در دوران حضور و غیبت ، تفاوت نموده و همین امر زمینه را برای طرح گزاره دوم ، به شرح زیر فراهم می سازد:

پذیرش اکثریت

مطابق تفسیر امام خمینی (رحمه الله) نصب در حکومت اسلامی به دو گونه قابل تصور است (6):
نخست ، نصب خاص که درآن خداوند متعال شخص معینی با ویژگی های معینی را برای تصدی حکومت مشخص نموده است .
دوم ، نصب عام که در آن خداوند متعال ویژگی های معینی را برای حاکم مشخص نموده ، اما فرد معینی را منصوب ننموده است . از این رو ، مردم لازم است در چارچوب ویژگی های تعریف شده ، فردی را معین نمایند که از آن به «ولی فقیه » یاد می شود.
با این تفسیر می توان چنین ادعا کرد که «نصب خاص» ویژه عصر حضور بوده و بر مقتضای آن، حکومت اسلامی با نصب رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) مشروعیت یافته است . متقابلاً مردم نیز مکلف هستند تا به این بزرگان مراجعه و از طریق «بیعت» به اقامه حکومت عدل اهتمام گمارند.
حال آنکه ، با رسیدن دوره غیبت کبرا ، عملاً اداره جامعه از طریق شخص امام معصوم (علیه السلام) ممکن نبوده و لازم می آید تا از میان افراد دارای صلاحیت ، فرد یا افراد اداره جامعه را به دست گیرند . آنچه راه را بر تزاحم سد نموده و از میان گروه واجد شرایط ، ولی فقیه را مشخص می سازد ، «انتخاب» مردم است که امروزه از آن به «مردم سالاری» تعبیر می شد. بنابراین ، دومین گزاره معناشناسانه حکومت اسلامی را «مقبولیت» تشکیل می دهد که به لحاظ مفهوم برآمده از گزاره اول ، معنای کامل «مشروعیت» را شکل می دهند . امام خمینی (رحمه الله) این تفسیر از حکومت اسلامی را مد نظر دارند ، آنجا که می نویسند :«اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت ، در دوره غیبت تعیین نشده است ، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید ؟»(7) ایشان در فرازهای متعدد دیگری پاسخ این پرسش را داده اند و ضمن تأکید بر مؤیدات عقلی و نقلی ، اظهار داشته اند که «ولی فقیه » مسئولیت اقامه حکومت را دارد و این امر میسر نمی شود ، مگر اینکه مردم از میان اشخاص دارای صلاحیت ، صالح ترین را برگزیده و بر حکومت او اجماع نمایند:
قهراً وقتی مردم آزاد هستند ، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود [در این سطح] خطا بکند. یک وقت یکی می خواهد یک کاری بکند ، اشتباه می کند. یک وقت یک مملکت … [می خواهد] ، نمی شود اشتباه بکند.(8)
پذیرش و پیشنهاد شکل جمهوری اسلامی از سوی حضرت امام (رحمه الله) نیز بر همین مبنا استوار بود که «جمهوری» با ماهیت سیاست اسلامی قابل جمع است . اما از آنجایی که حکومت دموکراتیک و استبدادی چنین نبوده ، نمی توان آن را اسلامی نموده و با نام حکومت اسلامی به اجرا گذارد.
نتیجه آنکه ، معنای دولت اسلامی در عصر غیبت به روایت ارایه شده از سوی امام خمینی (رحمه الله) مستند به آیات بیان شده ، عبارت است از : «قدرت برآمده از (متصل به ) حاکمیت الهی که در چارچوب عدل ، علم انتخاب مردمی ، تعیین یافته است.» در خصوص این معنا سه نکته باید توجه داشت:
نخست آنکه ، تعریف با شرایط زمان غیبت بیان شده است . از این رو در عصر حضور متأثر از اصل نصب خاص ، تعریف به صورت زیر بازخوانی می شود :
قدرت برآمده از حاکمیت الهی که از طریق بیعت با شخص معین شده از سوی خداوند ، تعین می یابد.
دوم آنکه ، این معنا از حکومت اسلامی می تواندبا شکل های متفاوتی در سیاست عملی تجلی یابد . بنابراین ، در قسمت دوم به ملاحظات ساختاری حکومت اسلامی پرداخته و اصول ذاتی و عرضی آن را از یکدیگر تفکیک می نماییم.
سوم آنکه ، این معنا از حکومت اسلامی می تواندمعرف ویژگی های متفاوتی در مقام تأسیس حکومت باشد . بنابراین ، در قسمت سوم تلاش می شود ویژگی های اصلی حکومت اسلامی در مقام عمل معرفی گردند تا از این طریق ، امکان شناخت حکومت اسلامی واقعی ، مطابق این گفتمان ، میسر گردد.

پی نوشت ها :

1. این ادعا از اصول معرفتی اسلام به شمار می آید و اهل سنت تشیع بر آن به عنوان راهنمای فهم سیاست اسلامی متفق القول هستند . بر این اساس ، اوامر و نواهی الهی از دو حیث به منفعت و مفاسد انسان ارتباط دارند: اول ، هر امری متضمن منفعتی است و در عین حال، مفاسدی را از انسان دور می سازد . دوم ، هر نهی ای متضمن دفع مفسده ای است و در عین حال منافعی را برای انسان در پی خواهد داشت . این موضوع به صورت مبسوط در تشریح مفهوم و نظریه «مصلحت» آمده است .(اصغر افتخاری و دیگران ، اقتدار ملی ، جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله ) ، ص 35-112).
2. اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش از اصول مترقی دیدگاه شیعی است که ، در عین اعتقاد به تعلق حاکمیت به خداوند متعال ، مستند به آیات الهی و روایات صحیحه می باشد . این معنا ، در مقدمه قانون اساسی به منزله یک اصل مبنایی آورده شده و مبانی فلسفی ـ تحلیلی آن توسط اندیشه گران مسلمان به صورت مبسوط به بحث گذارده شده است .
3. در اسلام دنیا در حکم مزرعه آخرت تعریف شده و از این حیث اهمیت و نسبت آن با آخرت
مشخص شده است و این حکایت از آن دارد که اسلام دنیا گریزی و انزوا را اصولاً تأیید نمی کند. حتی آن را نوعی بدعت می داند که در اسلام اصیل سابقه ندارد .بر عکس ، تأکید بر اینکه آدمی باید قدر دنیا را دانسته و حفظ خویش را از آن فراموش نکند و آبادانی آن را در نظر داشته باشد ، رکنی اساسی در سیاست اسلامی به شمار می آید و همین امر ، آن را از رویکرد مسیحی متمایز می سازد .
4.در برخورد با حضور سیاسی دین ، الگوهای متفاوتی ارایه شده است که مهم ترین آنها ،عرفی گرایی است . عرفی گرایی (Secularism) با ورود به جامعه دینی ، تحولات و روایت های متفاوتی یافته که با مبادی دینی به تحدید دین نظر دارد . این در حالی است که جوهره اسلام ، بر اطلاق حاکمیت الهی و حضور فراگیر دین در حیات سیاسی ـ اجتماعی دلالت دارد. بدین ترتیب ، می توان دیدگاه های تحدیدگرا را در درکشان از ماهیت حکومت اسلامی ، ناصواب ارزیابی کرد(ر.ک: افتخاری ، پیشین).
5. امام خمینی (رحمه الله ) ، ولایت فقیه و جهاد اکبر ، ص 47.
6.همان ، ص 50-54.
7. همان ، ص 54.
8. همو، سخنرانی 1357/10/10 .

منبع:نشریه معرفت سیاسی،شماره1