خانواده در حقوق ایران

نویسنده:علیرضا ملازاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، محقق، مؤلف و مشاور امور خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که درمقدمه آن به مسأله خانواده پرداخته شده است. اصل 10 قانون اساسی می گوید: “خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشدو تعالی انسان هاست.
کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد. در علم حقوق، هر کلمه ی متضمن اندیشه است، هنگامی که مسأله ای به صورت بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاستگذاران نظام چه در مرحله اندیشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.
در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد.» دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدأ تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقیق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هرچیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر بنحو احسن انجام پذیرد.
دلیل اهمیت این امر، تأثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت که یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود. به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود (پایگاه علم حقوق ایران، پودمان حقوق خانواده).
مسائلی که در حقوق خانواده مطرح است عبارتند از:
1)ازدواج (ازدواج دایم و موقت)
2)شرایط نکاح
3)آثار مالی و غیر مالی نکاح
4)حقوق و تکالیف زن و شوهر درخانواده
5)شروط ضمن عقد. براساس اصل آزادی اراده ها، زوجین هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد می تواند لحاظ نمایند.
6)تمکین (عام و خاص)
7)نفقه، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
8)مهریه و نحوه و صول آن (از طریق ثبت یا دادگاه ها)
9)ضمانت اجرای مهریه: ضمانت اجرایی برای مردی که مهریه همسرش را پرداخت نکرده است.
10)اجرت المثل: زنی که در منزل شوهر کار می کند باید اجرت بگیرد. آیا این اجرت امری تبرعی است؟ آیا شوهر باید امر کند که زن در منزل کار کند و اجرت بگیرد؟
11)طلاق وانواع آن، تفاوت فسخ نکاح و طلاق
12)تدلیس در طلاق و ازدواج
13)حضانت فرزندان، نصب قیم، ناظر، قیم امین و عزل آن
14)ازدواج مجدد
15)جهیزیه
16)حکم رشد
17)بحث نسبت و اثبات رابطه زوجیت: اگر مردی در دادگاه بخواهد اثبات کند که این زن، زن نیست، باید چگونه ادعای خود را مطرح کند؟
در قانون دادگاه های خانواده تبصره ای وجود دارد که عبارت است از:
قضات دادگاه های خانواده حداقل باید چهار سال سابقه کار داشته و متأهل باشند. به دلیل اهمیت دادگاه های خانواده این شرط استثنایی و اختصاصی است و مخصوص دادگاه های خانواده است.
در دادگاه های خانواده ،حتماً باید یک مشاور باشد.
در اینجا به چند مورد از عملکرد دادگاه خانواده اشاره می شود:
1-اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت کرد و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.
2-دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است یک دختر 13 ساله به درجه ای از رشد و آگاهی لازم نرسیده باشد، زیرا بین سن رشد و سن بلوغ تفاوت هایی وجود دارد. سن بلوغ یعنی ظهور علایم جسمانی در فرد. در صورتی که مسأله رشد، ظهور علایم ذهنی و فکر در فرد است. با توجه به این که در قانون ما سن رشد 18 سال تعیین شده است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر برخلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.

تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی بر حسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از:
دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان واجد پدری و وصی و قیم که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من جمله دعاوی مربوط به جهیزیه ومهریه) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومیت قانون مدنی، همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی (شامل رسیدگی به موارد: درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه، درخواست حکم موت فرضی، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست برداشت مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست تصفیه ترکه، درخواست تقسیم ترکه، درخواست تصدیق انحصار وراثت) می باشند.
“جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی” نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موارد 642 الی 647 قانون مذکور به طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی، “کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه” مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به موجب ماده 6 همین قانون:
«قوانین مربوط به احولا شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.»
و به موجب ماده 7 قانون مدنی:
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیه خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. طریق طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی ندارند، یعنی منظور از طرح دعوی، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه، استرداد جهیزیه، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و … دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می شوند.
در این گونه دعاوی، مدعی یا (خواهان) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست می نماید و طرف مقابل او مدعی علیه یا (خوانده) است که به دادگاه احضار می گردد.
برحسب ماده 1 آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده:
“اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا به وسیله درخواست کتبی به عمل می آید” و به موجب ماده 3 همین آیین نامه:
تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.”
لکن عموماً دادگاه ها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم” دادخواست به دادگاه عمومی” را می پذیرند.
بر طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی:
“شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.”
و بر طبق ماده 71 قانون:
“دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود،… فرم های دادخواست در (مراجع قضایی) مجتمع های قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستان ها) در بخش فروش اوراق قضایی آن سازمان به فروش می رسد.
همچنین به موجب ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی:
“دادخواست و کلیه برگ های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صوت تعدد مدعی علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد”
و به موجب ماده 76 همین قانون:
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد، باید وکالت نامه و وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد، رونوشت گواهی شده قیم نامه و به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام و مشخصات وکیل یا قیم بایستی در جلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده “وکیل یا نماینده قانونی” نوشته شود.
همچنین به موجب ماده 74 همین قانون:
“مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا عکس یا گراور بایدخوانا و مطابقت با اصل گواهی شده باشد.” معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دو برگ و چنان چه مدعی علیه بیشتر از یک نفر باشد (به تعداد آنها به علاوه یک نسخه) کپی تهیه نموده، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع قضایی مربوطه مراجعه و با پرداخت هزینه تمبر قانونی ابتدا فتوکپی ها را نقش تمبر نموده و سپس کپی های نقش تمبر شده را همراه با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبر شده برده آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپی های مذکور توسط مسئول مربوطه مهر و امضاء آن گاه به هر برگ دادخواست خود باید کپی های برای اصل شده مستندات خود را که در قسمت “دلایل و منظمات دادخواست” به آنها اشاره نموده است، ضمیمه دادخواست نموده و چنانچه دادخواست در چند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقش تمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت “هزینه دادرسی” کلیه مدارک مربوط به طرح دعوای خود را که شامل:
(دادخواست تمبر شده و ضمایم برابر اصل شده) آنها می باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی مربوطه می نماید و شماره ای دریافت می دارد پس از چند روز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ می گردد و در صورتی که ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم آن نباشد سیر رسیدگی قضایی به وسیله ی ابلاغ اوراق قضایی (اخطاریه) به خواهان و خوانده شروع خواهد گردید.
منبع:نشریه روشنان،شماره 5