الف- جایگاه زن در جامعه ی اسلامی
زنِ مسلمان در عمده ترین زمینه های زندگانی اجتماعی، با مرد برابر است، اما راجع به تصدی زنان در برخی از سمت ها مانند إِفتاء، قضا و حکومت سیاسی در بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است و مرد در مواردی از شئون خانواده وضع متمایزی دارد.
خداوند می فرماید:
« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ‌ » ( نحل/ مکی/ 16/ 97 ).
« فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى، بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ » ( آل عمران/ مدنی/3/ 195 ).
این دو آیه ی شریفه مبین یکی از ارزش های اسلامی است که زن و مرد را از لحاظ ارزشی و انسانی و اجتماعی برابر می داند و پاداش عمل دنیوی و اخروی آن دو را یکسان می شمارد.
خداوند می فرماید:
« الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ‌ » ( توبه/مدنی/9/ 71 ).
این آیه ی شریفه در مقام بیان حکم وضعی سیاسی تنظیم و هر آنچه را که برای مرد مقرر کرده برای زن نیز مقرر نموده است. همان گونه که مرد در چارچوب ولایت امت بر نفس دارای ولایت عامه است، زن نیز از همین امتیاز برخوردار بوده و در جایگاه سیاسی و حقوقی و اجتماعی در جامعه ی سیاسی اسلامی با مرد برابر است.
آیه ی شریفه در تعلیل مشارکت زن با مرد در ولایت عامه ی امت بر نفس می گوید که زن مانند مرد مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را عهده دار است که این مسئولیت از فراگیرترین ولایت ها در همه ی شئون عام و خاص زندگی است. همچنین زنان چون مردان اقامه ی نماز می کنند و زکات می دهند، یعنی علاوه بر اینکه زنان از لحاظ جامعه ی سیاسی با مردان برابرند، از لحاظ عبادی و مسئولیت های مادی نیز مساوی اند و از همه مهمتر اینکه زنان مانند مردان از خدا و رسول ( صلی الله علیه و آله ) فرمانبر دارند یعنی از لحاظ احراز شرط اساسی برای مکلف شدن به واجبات و کسب حقوق و امتیازات که اطاعت از خداوند و رسول است با مردان برابرند.
خداوند در آیه ای از سوره ی آل عمران تکالیف و واجبات زنان را به طور اجمال بیان فرموده است:
« یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَنْ لاَ یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لاَ یَسْرِقْنَ، وَ لاَ یَزْنِینَ وَ لاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ، وَ لاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ، وَ لاَ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ، فَبَایِعْهُنَّ، وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌ » ( ممتحنه/ مدنی/60/ 12 ).
خطاب در این آیه رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) است که به عنوان مقام عظمای ولایت و ریاست عالیه ی دولت اسلامی، به او دست بیعت می دهند.
از اینکه زنان با ریاست حکومت و قائد امت بیعت می کنند و او بیعت را از آنان می پذیرد، به این معناست که زنان در جایگاه سیاسی و جامعه ی سیاسی اسلامی و حقوق با مردان برابرند، منتهی شارع مقدس بنابر ملاحظاتی آنان را از بعضی تکالیف مردها از قبیل جهاد معاف کرده است.
نیازی به توضیح نیست که حرکت بیعت، امری است که زاید بر اسلام است و اصولاً انجام آن شرط صحت اسلام نیست و مؤمنان بیعت کننده، از اسلام کامل برخوردار بوده اند و انجام این عمل صرفاً بیان عملی از تعهد و التزام سیاسی آنان می باشد.
با این همه، این مسئله به بررسی نظرات فقها و تأمل بیشتر در فقه سیاسی احتیاج دارد که ما در جای جای این اثر توضیحات بیشتری درباره ی آن خواهیم داد.

مصونیت حقوقی زنان
از جمله مطالبی که با این مسئله ارتباط پیدا می کند، مصونیت حقوقی زنان است که شریعت اسلام برای ضمانت سلامتی جسم و جان به آنان داده است. احکام حدود اسلامی سلامت جسم و جان زنان را در برابر هرگونه بی حرمتی که احتمالاً از طرف همسر یا خویشاوندانش واقع می شود تأمین کرده است. مثلاً در باب تهمت به زنا تعداد شهود و کیفیت شهادت در چارچوب بسیار دقیق وضع شده است و شارع مقدس در صورت ظهور خلاف برای قذف (1) و لعان (2) تشریع و حدودی وضع کرده است.
گرچه احکام حدود اسلامی از سوی غربزدگان شرقی و غربی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و از قوانین جزایی و جنایی وضعی طرفداری می کنند، لکن دانشمندان و محققان مسلمان کتاب های فراوانی در رد ادعاهای غرب گرایان نوشته اند و جهل و سوء نیت آنان را در بررسی مسائل اسلام ثابت کرده اند.
اما آنچه در ارتباط با مسئله ی مورد بحث می باشد این است که تجزیه و تحلیل آثار و فرایند قوانین شرع اسلام درباره ی زن و شرف و انسانیت و در حمایت از حقوق مادی و معنوی او و مقایسه ی آن با قوانین وضعیه که شرف و حیثیت زن را زیر سؤال برده و سلامت روح و جسم او را به عنوان یک زن جریحه دار کرده است و او را گاه برای روسپی گری و گاه برای زناشویی می جوید، تفاوتی به ژرفای انسانیت و بربریت دیده می شود که در متون فقهی به تفصیل درباره ی آن گفتگو شده است.

ب- نظام خانواده
خانواده از دیدگاه اسلام پایگاه و ستون اساس تشکیل جامعه ی اسلامی است و در این راستا شارع مقدس قوانین حساب شده ای را برای تأسیس آن از راه پیوند زناشویی و تنظیم سلطه و سیادت در خانواده نهاده است که میان زوجین هریک به تناسب تقسیم شده است. در برخی حالات چون ولایت بر فرزند با توجه به شئونات معنوی مادر، سلطه ی پدر بر سلطه ی مادر رجحان دارد و به طور کلی در صورت تحقق شرایط و حضور پدر قیومیت را به مرد – پدر یا شوهر – واگذار کرده است و از سوی دیگر شارع مقدس در شرایط حاد برای جدایی زن و شوهر برای طلاق و لعان یا مرگ احکامی وضع کرده است که در همه ی احوال رعایت مصالح فرزندان موردنظر است.
در مسائل گوناگونی مانند اختلاف زن و شوهر، مسئله ی فرزندان، یتیم شدن اولاد، اتهام همسر به زنا، تبری جستن از فرزند، شقاق (3)، لعان و دیگر مسائل که خانواده با آنها درگیر می شود، چنین قوانینی وضع شده است که از طریق وساطت قوه ی قضائیه برطرف می شود.
خداوند می فرماید:
« الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَ اللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً. إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیّاً کَبِیراً، وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا، فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا، إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً، وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لاَ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ. إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً » ( نساء/مدنی/4/ 34-36 ).
« مردان عهده دار امور زنان اند [ رهنما]. مردان ایستاده اند بر زنان [ طبری]. مردان تدبیر کار کننده و مسلط شده اند بر زنان [ کاشفی]. مردان ایستادگان بر زن هایند[ صمصام الملک ]. مردان بر زنان برتری و سرپرستی دارند [ احمد آرام ]. مردان نگاه دارنده ی زنان اند [ سیدمحمد علی ]. مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است [ قمشه ای]. مردان بر زنان تسلط دارند [ آیتی]. به واسطه ی آن برتری [ نیرو، عقل، حکومت، قضاء و… ] که خدا بعضی را به بعضی مقرر داشته و هم به واسطه ی آنکه مردان از مال خود باید بر زنان دهند، پس زنان نیکوکار فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیف اند [ و نگه دارنده ی ناموس خود و اموال شوهرند ] و آنچه که خدا به حفظ آن امر فرموده نگه دارنده ی زنانی که از سرکشی آنها [ ترک وظیفه، قد برافراشتن در مقابل شوهر، ترک خانه ی شوهر ] بیمناکید نخست آنها را اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و اگر باز هم مطیع نشدند آنها را بزنید و اگر از شما اطاعت کردند از آن پس راه بیداد در پیش مگیرید براستی که خداوند بزرگوار و عظیم الشأن است. و اگر از ناسازگاری میان آن دو بیم داشتید داوری از خانواده ی شوهر و داوری از خانواده ی زن برانگیزید [ برگزینید ]. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خداوند میان آنها سازگاری می دهد. براستی خداوند دانای آگاه است.
خدا را بپرستید و چیزی با او انباز مگیرید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و درویشان و همسایه ی خویشاوند و همسایه ی بیگانه و همنشین و در راه مانده و آنچه ملک شماست [ از بردگان ] نیکی کنید براستی خداوند متکبر به خود نازنده را دوست ندارد. »
پس از تجزیه و تحلیل در این دو آیه ی مبارکه و تأمل و دقت در آن، به این نتیجه دست می یابیم که:
1- آیه ی اوّل در مقام انشاء حکم وضعی شرعی درباره ی نقش سرپرستی و سلطه ی مرد [ شوهر ] فقط در میان خانواده است و نباید این نقش را به بیرون از محیط خانواده و به زندگی عمومی تسری داد، چرا که قرینه ی « انفاق » در آیه ی مبارکه ایجاب می کند که نقش « قَوام » تنها منحصر به محیط خانواده می باشد. (4)
2- آیه ی دوم مشتمل بر بیان دو امر است:
اوّل: مجازات نشوز[ عدم تمکین، نافرمانی ] زوجه، به صورتی که اینک ما درصدد بیان فلسفه ی آن نیستیم.
دوم: خداوند در خطاب به امت نحوه ی رسیدگی و اصلاح « شقاق »، کراهت میان زوجین را از طریق حکمیت بیان کرده است و خطاب به امت کاشف از این است که مسئولیت استحکام و اصلاح مفاسد خانواده در وظایف و مسئولیت های عمومی است و باید امت آن را برعهده بگیرد.
3- آیه ی سوم در مقام انشاء‌ حکم وضعی شرعی است که در چارچوب روابط داخلی نظام خانواده، احسان به پدر و مادر واجب است و در چارچوب خارج از محیط خانواده نیز گروهی از طبقات جامعه را مشمول این حکم کرده است، مانند صله ی رحم و خویشاوندی، ملک یمین، همسایگی، دوستی، ابن السبیل، ایتام و بینوایان را که احسان به آنها را نسبت به دیگران اهمیت بیشتری داده و ذکر آنان را پس از والدین و ذوی القربا قرار داده است.
اما گنجاندن بعضی طبقات جامعه در مقام بیان وجوب احسان به آنان در سیاق احکام نظام خانواده، نشانه ی ارتباط و پیوستگی ایشان با خانواده است.
توجه به این امر به لحاظ این است که روابط خانواده در ارتباط با شبکه ی روابط خارجی از همبستگی و پیوندها برخوردار می باشد و همچنین از وحدت کامل احکام شرع اسلام به عنوان « یک واحد کلی » و مجموعه ی واحد حکایت می کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. تهمت زنا زدن.
2. اگر مردی همسر خود را به زنا نسبت دهد و گواه در میان نباشد، قاضی هر دو را به لعن یکدیگر وا دارد. به این ترتیب که شوهر چهار بار شهادت دهد که در این قول صادق است و لعنت خدا بر او اگر دروغگو باشد و زن نیز چهار بار شهادت دهد که شوهر دروغگوست.
3. در اصطلاح فقهی کراهت هریک از زن و شوهر از دیگری است که در صورت ترس از منتهی شدن به طلاق، حاکم از طرف زوجین دو حَکَم را برمی گزیند که در صورت انجام صلح همه ی شرایط حکمین بر زوجین الزامی است و در صورت عدم اصلاح و منجر شدن به جدایی اجازه ی زوج در طلاق و اجازه ی زوجه در بذل مهر اگر طلاق خلعی باشد لازم است.
4. علامه ی طباطبایی در تفسیر المیزان بیان علت یعنی بما فضل الله بعضهم علی بعض را مشعر بر عموم دانسته است. به این معنا که « قوام » بودن مردان تنها در شوهران و در محیط خانواده منحصر نمی باشد و اختصاص به سلطه ی شوهر به همسر ندارد، بلکه حکم برای همه ی مردان در برابر همه ی زنان و در تمام شئون مربوط به این دو جنس در جامعه تسری دارد. بنابراین الرجال قوامون علی النساء را مطلق تام و کامل می داند. لکن این قوام بودن مرد در جهات اجتماعی و حکومتی و قضا و جنگ و غیره استقلال فردی زن را از لحاظ تصرف در امور شخصی و اموال و دارایی خویش را در چارچوب شرع نفی نمی کند… ( مترجم ).
منبع مقاله :
شمس الدین، محمد مهدی؛ ( 1380 )، جامعه ی سیاسی اسلامی: « مبانی فقهی و تاریخی »، دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران: مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.