نویسنده:محمدرضا یوسف [1]

 

گستردگى و عمق فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمى این پدیده را در حوزه‏هاى علمى ایجاب مى‏کند. پرسشهاى بسیارى در این زمینه وجود داشته که پاسخهایى متقن همراه با تامل مى‏طلبد. وظیفه توانگران در برابر فقر محرومان و دامنه آن از منظر اسلام، یکى از مسائل قابل طرح است. این نوشتار مى‏کوشد تا با پیروى از روش علمى به بررسى این موضوع بپردازد.

زمینه بحث:
پدیده فقر یکى از موضوعات مهم عصر ما در کشورهاى توسعه نیافته مى‏باشد. حضور این پدیده شوم به صورتى گسترده و پیامدهاى تلخ و ناگوار آن، ضرورت طرح عمیق و علمى این پدیده و بررسى همه جانبه آن را مى‏طلبد.
از آنجا که 35 کشور از 45 کشور داراى پایین‏ترین سطح توسعه انسانى در سطح جهان، مسلمان مى‏باشند، [2] بنابراین بررسى ابعاد مختلف این پدیده براى متفکران مسلمان اهمیتى دوچندان دارد.
عقب ماندگى و فقر گسترده در جوامع مسلمان باعث‏شده تا عده‏اى تیر اتهام را به سوى اسلام نشانه گیرند. متفکران مسلمان که تعالیم دینى را در تعارض بنیانى با وضعیت جارى مسلمانان مى‏دیدند در دفاع از کیان اسلام به منابع دینى تمسک کرده، کتب و مقالات متعددى را به زبانهاى مختلف به رشته تحریر در آورده‏اند. هدف از مجموعه تحقیقات یاد شده، بیان این نکته بود که اسلام به طور بنیادین با فقر در ستیز است.
به نظر مى‏رسد با توجه به گستردگى این پدیده در میان جوامع مسلمان، متهم بودن اسلام -حداقل در بستر سازى این شرایط – و وجود زوایاى تاریک در جنبه‏هاى مختلف تحلیلى آن و…، زمان آن فرارسیده است که این موضوع در حوزه‏هاى علمى به صورتى عمیق طرح شده تا در این حوزه‏ها با استفاده از ابزارهاى متداول علمى و با نگرشى نظام‏وار و موشکافیهاى رایج و بالاخره بهره‏گیرى از توانائیهاى بالقوه به بررسى این پدیده پرداخته شود. طبیعى است از آنجا که طرح علمى این مباحث به صورتى بدیع و نو مى‏باشد، کاستى‏هاى بسیار و ضعف‏هاى آشکار در آن چهره مى‏نمایاند. اما کدام بحث علمى بوده است که از ابتدا قوى و محکم ارائه شده باشد؟ علوم و مباحث علمى در طول زمان و با مطالعات علمى، نقادانه و موشکافیهاى دانشمندان راه تکامل پیموده‏اند. و این بحث نیز از این قاعده مستثنى نیست.
تدوین کتاب و بابى مستقل براى بررسى ابعاد این مساله و روشن نمودن دیدگاه دین در این باره از اولین گامهاى این حرکت است. و همانطور که وجود کتابهاى مستقل طهاره، صلاه، زکات، خمس و… باعث رشد این ابواب شده‏اند، کتاب و بابى مستقل تحت عنوان فقر نیز مى‏تواند زمینه رشد این مباحث را فراهم آورد.
گرچه از زمان قدما تا به امروز برخى از مباحث فقر در کتب فقهى بیان شده‏اند اما نکته این است که نگاهى مستقل به این پدیده وجود نداشته و برخى از مباحث آن به صورتى پراکنده در ابواب مختلف فقهى طرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع و گسترش مسائل نو ظهور جا دارد که این پدیده از زاویه‏اى دیگر در بابى مستقل بررسى شود. تدوین و تبویب روایات این باب – در کنار طرح مستقل مباحث فقر – نیز گامى محکم در جهت پیشرفت این مباحث مى‏باشد.
برخى از سؤالاتى که با طرح آنها مى‏توان زمینه تدوین باب مستقل فقهى را فراهم کرد عبارتند از: [3] 1- تعریف فقر شرعى و مقایسه با تعریف اقتصادى آن.
دامنه وظیفه توانگران در برابر …
2- ویژگیها و معیارهاى فقر شرعى.
3- جایگاه شان در مفهوم فقر شرعى.
4- سطح مطلوب زندگى از نظر اسلام (حداقل‏هاى لازم زندگى از نظر اسلام).
5- اسلام چه راه حلهایى را براى کاهش یا رفع فقر اندیشیده است.
6- آیا بجز حقوق شرعى مرسوم، واجبات مالى دیگرى در اموال ثروتمندان مى‏باشد؟
7- وظیفه دولت‏براى مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
8- وظیفه توانگران براى مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
9- وظیفه فقیران براى مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
10- رسالت عالمان دینى در برابر فقر محرومان چیست؟
11- آیا فقرزدایى از اهداف نظام دینى است؟
12- جایگاه فقر در میان اهداف نظام دینى.
13- آیا مى‏توان مالیاتهاى نوین با هدف فقرزدایى جعل نمود، در صورت امکان شرایط آن چیست؟
14- تحت چه شرایطى فقرزدایى در تعارض با سایر اهداف از فهرست هدفهاى کوتاه مدت نظام دینى مى‏تواند حذف شود؟ این سؤالات ونظایر آن از جمله سؤالاتى هستند که پاسخ روشن و مستند به آنها مى‏تواند دیدگاه اسلام پیرامون این پدیده را تبیین نماید.
دستیابى جامع به هر نوع نگرش – و از جمله نگرش دینى – درباره فقر نیازمند بررسى آن دیدگاه در سه مرحله زیرین دارد.
الف: ترکیب منابع ثروت و نحوه توزیع دارائیهاى اولیه
ب: سهم عوامل تولید
ج: توزیع مجدد درآمدها
دو مرحله نخست به زمینه‏هاى پیدایش فقر مربوط شده و سومین مرحله نیز به مبارزه با فقر پس از شکل‏گیرى آن مى‏پردازد. هر تفکر اقتصادى بر اساس نوع نگرش و شرایط اقتصادى خویش، ابزارهایى ویژه براى مواجهه با مشکل فقر طراحى مى‏کند که این ابزارها از نظر مشروعیت و کارآمدى در یک سطح قرار ندارند. لذا بررسى نحوه مواجهه آن تفکر مى‏تواند جایگاه فقر زدایى را در آن اندیشه نمایان سازد.
این نوشتار گامى کوچک در جهت تبیین جایگاه فقر زدایى در اندیشه اسلامى (سومین مرحله) برداشته، سعى دارد دیدگاه اسلام را پیرامون دامنه مبارزه با فقر به دست آورد.
از دیدگاه دینى مى‏توان این مبارزه را در سه حوزه بیان کرد.
1. حوزه وظایف توانگران
2. حوزه وظایف دولت
3. حوزه وظایف فقیران.
در این مقاله سعى شده تا وظایف توانگران تبیین شود.
اسلام به گونه‏هاى مختلفى توانگران را به یارى مستمندان ترغیب کرده، پاداشهاى اخروى و کسب رضاى الهى را نتیجه دستگیرى آنان برمى شمرد. دین تلاش مى‏کند با گشودن افقى وسیع‏تر از افق دنیا، انگیزه‏هاى معنوى را در مؤمنان شکل داده، نگرش انان را تغییر دهد. [4] با شکل‏گیرى این نظام انگیزشى است که شاهد مؤسسات خیریه فراوانى بوده که توسط متدینین و مؤمنان اداره شده، مشغول انجام خدمات اجتماعى بزرگى هستند.
گرچه ابزارهاى انگیزشى بخشى از مشکلات اجتماعى را حل مى‏نمایند اما به دو دلیل نباید در مقام سیاستگذارى و برنامه ریزى بیش از حد و اندازه روى آن تاکید کرد.
اول اینکه در جامعه اسلامى همه افراد طعم ایمان را نمى‏چشند و تقواى الهى در جانشان رسوخ نمى‏کند لذا دامنه افق و نگرش آنان با همه تلاشهاى قرآن، از مرز مادیات و دنیا فراتر نمى‏رود.
دوم آنکه، معمولا مردم سطح مصرف خویش را مطابق با دریافتیهایشان تنظیم کرده، پس از مدتى با آن سطح مصرفى خو مى‏گیرند. لذا پس از چندى، اگر به دلایلى درآمدشان کاهش یافت، به دلیل شکل‏گیرى عادتهاى مصرفى این خانوارها، نمى‏توانند به نسبت کاهش درآمد از مصرف خویش بکاهند لذا سهم مصرف از درآمدشان افزایش مى‏یابد. [5] بنابراین با وقوع رکود اقتصادى و کاهش درآمدهاى صاحبان ثروت، آنان چندان نمى‏توانند از سطح مصرف خود بکاهند و در نتیجه نسبت مصرف به درآمدشان افزایش مى‏یابد، لذا بخشى از درآمدهاى آنان که قبلا پس‏انداز شده و یا در راه کمک و یارى مستمندان هزینه مى‏شد به مصرف خانوار اختصاص مى‏یابد در نتیجه به طور طبیعى انتظار مى‏رود با پدید آمدن دوره رکودى از، کمکهاى داوطلبانه ثروتمندان به اقشار ضعیف کاسته شود.
با توجه به دلایل یاد شده، ابزارهاى انگیزشى به دلیل داشتن ماهیت اختیارى در دو وضعیت از کارآیى لازم برخوردار نمى‏باشد. بدان جهت تکیه بحث‏بر وظایف الزامى توانگران است. بنابراین تلاش مى‏شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که در اسلام چه وظایف الزامى برعهده توانگران گذارده شده است.
در نخستین گام سعى مى‏شود تا به یک قاعده کلى و فراگیر شرعى دست یابیم. هدف این بخش این است که هر گاه در موردى خاص به دلیل و مستند شرعى در اثبات و یا رد یک حکم دست نیافتیم، این قاعده کلى وضعیت را روشن کرده، تردید را بر طرف نماید.
در گام و بخش دوم به بیان اجمالى واجبات مشهور مالى که بر عهده توانگران است پرداخته مى‏شود. سپس در گام بعدى به بررسى ادله موافقان و مخالفان ثبوت دیگر واجبات مالى پرداخته و در نهایت و خرین بخش این نوشتار به جمعبندى و تبیین یافته‏هاى نوشتار پرداخته مى‏شود.

بخش اول: اصل «عدم جواز تصرف در اموال دیگران»
در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانین معتبر حاکم و رعایت اصول آن به فعالیت اقتصادى بپردازند، مالک دستاوردهاى خویش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هیچ کس بدون رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد.
با وجود گستردگى دامنه اختلاف آئین‏ها و قوانین جوامع گوناگون، به اموالى که در چارچوب قوانین مورد پذیرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به دیده احترام نگریسته مى‏شود. در نتیجه مى‏توان گفت در میان عقلاء سیره‏اى مستمر مبنى بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اینکه احراز شود اموال از راههاى غیر قانونى جمع شده‏اند.
شریعت اسلامى این قاعده عقلایى را تایید و امضاء کرده است لذا اگر هر کس در چارچوب قوانین دینى اموالى به دست آورد، مالک آن اموال بوده و کسى بدون رضایت وى حق تصرف در این اموال را ندارد. آیات و روایات متعددى در تایید این مضمون وارد شده‏اند. مرورى گذرا بر برخى از آنها مى‏تواند ما را در حصول به نتیجه یارى دهد.
1- خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم». [6] «آیه شریفه جواز استفاده از اموال یکدیگر را منوط به رضایت طرفین مى‏داند. در آیه، کلمه «اکل» به معناى خوردن است ولى از آنجا که «اکل» و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بین بردن آن است در موارد بسیارى بدون اینکه واقعا خوردنى در کار باشد این کلمه در معناى تصرف و از بین بردن مال استعمال مى‏شود. لذا وقتى شخصى بر اموال دیگرى مسلط شده و در آن اموال تصرف مالکانه مى‏کند مى‏گویند آن فرد مال دیگرى را خورد. این استعمال در میان عرف، عقلاء و فصحاء رایج و شایع است این استعمال در کتاب و سنت نیز که به زبان عرف سخن مى‏گوید رواج دارد. بنابراین مقصود در آیه، نهى از تصرف و استیلاء در مال دیگرى بدون رضایت وى است». [7] 2- از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده:
«الناس مسلطون على اموالهم». [8] «گرچه علامه مجلسى این روایت را از کتاب غوالى اللغانى نقل مى‏کند که نویسنده آن و کتاب ضعیف مى‏باشند و روایت نیز مرسله بوده و در نتیجه ضعف سند دارد اما روایت میان شیعه و سنى مشهور بوده و صاحب ریاض نیز معتقد است که این روایت در هر دو گروه شیعه و سنى مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران مى‏کند». [9] این روایت نبوى اصل کلى و قاعده‏اى فراگیر عقلایى را یادآور مى‏شود. هر گاه افراد از راههاى قانونى و مورد تایید شرع مقدس صاحب مال شده و در نتیجه استناد مال به آنان صحیح بود چنانچه از اضافه کلمه اموال به ضمیر «هم» این معنا فهمیده مى‏شود، در این صورت آنان صاحب اختیار و مسلط بر اموال خویش بوده و کسى مگر با رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت.
3- روایتى از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده که: «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه». [10] این روایت نیز گرچه سندا ضعیف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نیز عدم جواز تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان بیان مى‏کند. بر همین مضمون روایات متعدد با زبانهاى مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روایتى از تحف العقول آمده است که:
«لا یحل لمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه». [11] و در روایتى دیگر از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شده که فرموده‏اند:
«لا یحل لاحد ان یتصرف فى مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فى مالنا». [12] نکته بسیار مهم در کلام امام علیه السلام این است که امام عدم جواز تصرف در اموال دیگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبناى استدلال خویش قرار داده‏اند. در نتیجه، این قاعده عقلایى از ناحیه شرع امضاء شده است. لذا اموالى که با حفظ موازین قانونى و اصول مورد پذیرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا کسى بدون رضایت وى حق تصرف در آن اموال را ندارد.
وقتى این قاعده عقلایى به جامعه مسلمانان منطبق مى‏شود این مضمون را در بر مى‏گیرد که اگر کسى با رعایت اصول شرعى داراى اموال شد، اموال و ثروتش به وى تعلق دارد و کسى بدون رضایت وى حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراین هر گاه دلیلى از ناحیه شرع مقدس مبنى بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضاى آن تصرف جایز مى‏شود در غیر این صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وى، رضایت او مى‏باشد.
از زاویه‏اى دیگر نیز مى‏توان به مساله پرداخت. خداوند خالق و مالک هستى است. او در آیات متعددى و از جمله آیه «لله ملک السموات و الارض و ما فیهن» [13] به این نکته اشاره مى‏کند که جهان هستى از آن خداوند است و او فرمانرواى گیتى و صاحب اختیار آن است. خداوند در آیاتى از قرآن کریم، هدف از خلقت جهان را بهره‏مندى آدمیان بیان کرده، مى‏فرماید «هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعا» [14] و در آیه‏اى دیگر مى‏فرماید «و الارض وضعها للانام». [15] بنابراین طبیعت و هستى را متعلق به همه مردمان بیان مى‏کند و گروه خاصى را مقدم بر گروهى دیگر بر نمى‏شمرد. لذا در سوره نساء مى‏فرماید: «و لا توتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» [16]در این آیه با اینکه اموال از آن یتیمان است، خداوند خطاب به سرپرست‏یتیم تعبیر اموالتان را بکار مى‏برد. علامه طباطبایى در ذیل این آیه مى‏فرماید:
«آنچه از این آیه بر مى‏آید حقیقتى قرآنى است که اصل بسیارى از احکام و مقررات مهم اسلام به شمار مى‏رود و آن این است که آنها را وسیله قوام و روزى جامعه انسانى قرار داده است بدون اینکه آن را به افراد معینى اختصاص دهد؛ به گونه‏اى که در اثر واگذارى به این گروه، امکان هر گونه تغییر و تبدیل و قرار دادن هر حکم و قانونى از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتى را که متعلق به کل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و… به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتى که در همه حال باید بدان توجه داشت و قوانین فرعى از آن استنباط مى‏شود این است که همه ثروتهاى جامعه متعلق به همه افراد است». [17] به همین دلیل است که کسى حق ندارد مانع از استفاده دیگرى از طبیعت و مواهب الهى شود زیرا هر آنچه در زمین ست‏به همه انسانها تعلق دارد و کارى که شخص بر روى طبیعت انجام
داده سبب حق اولویت او شده و در نتیجه مى‏تواند بهره مشروعى که منافات با حقوق سایر افراد نداشته باشد از محصول ببرد.
نکته فوق نه فقط مقتضى آیات قرآنى است‏بلکه اقتضاء هر دینى است‏به همین دلیل توماس آکویناس قدیس نیز بر این مساله دست گذارده است. [18] به همین دلیل است که اگر کسانى به دلایل غیر ارادى مانند معلولیت و یا آماده نبودن شرایط نتوانستند از این منابع استفاده کنند در این اموال داراى حق مى‏باشند مى‏توان در روایات متعددى این نکته را یافت‏به عنوان مثال در روایتى معتبر از امام صادق علیه السلام آمده است:
«ان الله جل و عز جعل للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکفیهم». [19] در نتیجه بر اساس این تفکر دینى نیازمندان در اموال ثروتمندان داراى حق مى‏باشند این نکته را مى‏توان در بسیارى از کتب اقتصاد اسلامى ملاحظه نمود. [20] بنابراین به هر میزان که حق فقیران ثابت‏شد بر ثروتمندان پرداخت این حق واجب مى‏شود.
حق فقیران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زیرا این قاعده فرع بر ثبوت ملکیت و فقدان حقوق سایرین مى‏باشد در حالیکه اصل وجود حق فقیران اثبات وجود حق مى‏کند لذا اصل حق فقیران و یا به تعبیرى شراکت براى قاعده احترام موضوع باقى نمى‏گذارد. زیرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعده‏اى عقلایى است در مورد اموالى که پس از رعایت اصول و ضوابط مورد پذیرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتیجه کسى حق تصرف در اموال این افراد را بدون رضایت آنان ندارد. اما از آنجا که فقیران به حکم شرع در اموال ثروتمندان داراى حق هستند پس حق فقیران بر این قاعده مقدم خواهد بود و مالکیت ثروتمندان بر اموالى که حق فقیران است، مالکیتى به حسب ظاهر است. و همانگونه که تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها جایز نیست تعدى به حقوقشان نیز جایز نیست.
در نتیجه اگر در موردى مانند خمس و زکات ثابت‏شد که براى فقیران حقى است التزام به پرداخت این حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشکوک چه باید کرد؟ در این مورد گفتنى است که گرچه اجمالا مى‏دانیم فقیران در اموال ثروتمندان حق دارند اما این علم اجمالى منحل به یک علم تفصیلى و موارد مشکوک مى‏شود زیرا به طور مشخص مى‏دانیم که شریعت مقدس حقوق واجبى مانند زکات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و سایر موارد مشکوک است؛ و نسبت به موارد مشکوک، شبهه بدوى است و نمى‏دانیم حق مسلم فقیران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالى مشهور و مسلم است یا هنوز تکلیف دیگرى براى آنان باقى است؟ گفته شده است اصل برائت تکلیف مالى بر ثروتمندان جارى است. و اگر گفته شود که در اینجا برائت، امتنانى است و چون جریان اصل برائت در اینجا موجب زیان به فقیران است لذا اصل برائت جارى نیست. مى‏توان به استصحاب عدم ثبوت حق براى فقیران تمسک نمود. در نتیجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردى که حق به استناد شرعى ابت شود.

بخش دوم: حقوق واجب مشهور
زکات مشهورترین واجب مالى در شریعت مقدس اسلامى و از احکام ضرورى نزد مسلمانان است. [21] در آیات متعددى که بعضى در مکه و برخى در مدینه نازل شده‏اند از زکات نام برده شده است. عده‏اى از مفسرین، آیات مکى را به عنوان فرمان اولیه وجوب زکات تلقى کرده و به استناد آن، تاریخ وجوب زکات را به قبل از هجرت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ارجاع داده‏اند؛ گرچه تفصیل موارد زکات را به زمان پس از هجرت نسبت مى‏دهند. در حالیکه عده‏اى دیگر به استناد آیات مدنى که به عقیده آنان وجوب زکات به آن آیات مستند است، تاریخ وجوب زکات را بعد از هجرت مربوط دانسته‏اند. [22] خداوند در قرآن کریم وجوب گرفتن زکات را توسط پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم بیان کرده مى‏فرماید:
«خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها». [23] و در آیه‏اى دیگر مصارف آن را بیان نموده مى‏فرماید:
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمین و فى سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم». [24] بنابر مفاد این آیه فقیران و مساکین مهمترین مورد مصرف این منبع مالى مهم هستند.
دومین واجب مالى مشهور مسلمانان، خمس است. [25] گرچه در دایره شمول آن میان مذاهب مهم اسلامى اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدینه نازل شده، خداوند متعال در قرآن مى‏فرماید:
«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل…» [26] نیمى از سهم خمس به فقیران سادات اختصاص دارد.
کفارات نیز از جمله واجبات مالى مى‏باشند اما از آنجا که در واقع کفاره یک جریمه مالى بوده و از جمله واجبات مالى ابتدایى نمى‏باشد لذا از ذکر آن خوددارى مى‏شود.
خراج در واقع نوعى اجاره زمین است و جزیه نیز مالیاتى است که غیر مسلمانان پرداخت مى‏کنند این دو نوع مالیات میزان مهمى را تشکیل نداده و موارد مصرف این دو مصالح مسلمانان مى‏باشد. بنابراین زکات و خمس مهمترین واجب مالى است که ثروتمندان ملزم به پرداخت آن مى‏باشند.
یکى دیگر از وظایف مسلم در برابر انسان نیازمند، کمک در شرایط اضطرار است. محقق حلى در شرایع، فرد مضطر را چنین معرفى مى‏کند:
«المضطر فهو الذى یخاف التلف لو لم یتناول، و کذا لوخاف المرض بالترک و کذا لو خشى الضعف‏المودى الى التخلف عن الرفقه مع ظهور اماره العطب او ضعف الرکوب المودى الى خوف التلف». [27] فرض کنید شخصى مى‏ترسد که در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگى جان داده و یامریض شده و یابیمارى او تشدید شود. در این حالت اگر غذا و طعام نزدکسى نبود براى مضطر مجاز است که به میزان رفع اضطرار از مردار و یا حتى از حیوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتى که طعام نزد شخصى وجود داشته باشد آن فرد نمى‏تواند از دادن مال امتناع ورزد زیرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر دیگران واجب است. در اینجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وى بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حکمى ضررى است لذا لاضرر بر این قاعده مقدم مى‏شود پس فرد نمى‏تواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوى دیگر براى شخص مضطر نیز استفاده از این مال حرام نمى‏باشد.
گفتنى است در صورتى که مضطر توانایى پرداخت قیمت طعام را داشته و صاحب طعام نیز تقاضاى پرداخت قیمت طعام را کرده است، پرداخت قیمت واجب است زیرا در این صورت درست است که دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانى نیز براى او ضرر است و لاضرر اینجا را نیز مى‏گیرد لذا مضطر باید قیمت طعام را در صورتى که دارنده طعام قصد تبرع نکرده باشد بپردازد.
و اگر مضطر توانایى پرداخت قیمت طعام را نداشت دارنده طعام باید مجانى بدهد زیرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم مى‏شود.
هیچ فقیهى بجز شیخ طوسى در خلاف و ابن ادریس در سرائر در این مساله مخالفت نکرده است و شیخ نیز در سایر کتبش همان مشى عموم فقهاء را پیموده است. [28] صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بدیهى و روشن مى‏داند که نیازى به ذکر دلیل خاص نمى‏بیند. [29] با روشن شدن واجبات مالى مشهور، پرسشى در این میان شکل مى‏گیرد که آیا با پرداخت واجبات مالى یاد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقیران نیز در اموال آنان به پایان مى‏رسد؟ و یا به عبارت دیگر دامنه حق فقیران به میزان رداخت‏خمس و زکات بوده و پس از آن هیچ حقى براى آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟
اگر دلیلى بر ثبوت حقى بیش از میزان یاد شده یافتیم به گستره دامنه حقوق فقیران فراتر از خمس و زکات معتقد مى‏شویم و اگر دلیلى بر اثبات حق مازاد نیافتیم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء ى‏کندکه دامنه حقوق را به همین اندازه بدانیم.

بخش سوم: بررسى ادله سایر واجبات مالى
در صورتى که نیازمند و فقیرانى در جامعه یافت‏شوند که بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف یا اشتداد مرض هم در حق آنها نمى‏رود، اما نیازمند و فقیر مى‏باشند و از سوى دیگر واجبات مالى خمس و زکات نیز براى رفع فقرشان کافى نیست، آیا بجز واجبات مالى یاد شده، حق دیگرى در اموال توانگران وجود دارد؟
بررسى این موضوع نیازمند دقت در ادله موافقان و مخالفان ثبوت چنین حقى است. براى دستیابى به پاسخ پرسش یاد شده، نخست ادله موافقان و سپس ادله مخالفان بررسى مى‏شود.

الف – ادله موافقان ثبوت سایر واجبات مالى
ادله‏اى که بر ثبوت چنین حقى دلالت مى‏کنند را مى‏توان تحت دو عنوان ادله عام و ادله خاص طبقه بندى نمود. ادله عام، ادله‏اى هستند که معیار لزوم پرداخت و ثبوت حق را رنج و محرومیت فقیران برمى‏شمرد. تا زمانى که انسانهایى در جامعه زندگى مى‏کنند که از فقر رنج مى‏برند بر صاحبان نعمت، رسیدگى به آنان واجب است. ادله خاص، دلایلى هستند که موردى را معین مى‏کنند. از جمله موارد آن حق معلوم و حق حصاد است که چارچوب و شرایط وجوبشان مشخص شده است.

1 – ادله عمومى
این ادله که رنج و محرومیت فقیران را معیار قرار داده، شدیدترین چهره فقر را مد نظر قرار مى‏دهد. ادله قرآنى و روایى در اثبات این موضوع قابل بررسى است.
1-1- خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید:
«ارایت الذى یکذب بالدین فذلک الذى یدع الیتیم و لا یحض على طعام المسکین» [30] در آیه، «فاء» براى تفریع بوده، [31] که نشان مى‏دهد که از ویژگى‏هاى انسان منکر قیامت و روز جزا، راندن یتیم به تندى و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. بنابراین تکذیب قیامت علت دو امر یاد شده است. اما آنچه در این مقام داراى اهمیت مى‏باشد، سببیت انحصارى است.
در علم اصول بیان شده است که چون جمله شرطیه در سببیت انحصارى ظهور دارد پس مفهوم دارد؛ اما در مورد وصف، گرچه هنگامى که گفته مى‏شود «اکرم العالم» داشتن صفت علم موجب وجوب اکرام شده است و در واقع وصف نشان از سبب بودن موضوع در جلب حکم دارد، اما این علیت ظهور در علیت انحصارى ندارد. زیرا برخى صفات دیگر مانند تقوى نیز مى‏توانند موجب وجوب اکرام شوند در نتیجه چون از وصف، سبب انحصارى فهمیده نمى‏شود، لذا مفهوم ندارد. بنابراین داشتن مفهوم منوط به ظهور در علت انحصارى است و از آنجا که در عموم وصف چنین ظهورى نیست لذا گفته مى‏شود که وصف مفهوم ندارد.
در آیه قرآن نیز سببیت فهمیده مى‏شود زیرا انکار و تکذیب قیامت‏سبب تندى راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. سؤال این است که آیا در علت انحصارى ظهور دارد؟
گفته شده است که گرچه عموما اوصاف مفهوم ندارند اما در اینجا وصف مفهوم دارد زیرا هر گاه اوصاف متعددى وجود داشته باشد و یکى از این اوصاف موضوع حکم قرار گیرد، گرچه وصف خاص در حکم مؤثر بوده است اما انحصار فهمیده نمى‏شود به عنوان مثال همان جمله «اکرم العالم» مانع از سبب بودن وصف تقوى براى این حکم نیست؛ اما در صورتى که تنها دو وصف وجود دارد و تنها یکى موضوع حکم شود به قرینه تقابل، مفهوم پیدا مى‏کند. مثلا انسانها یا داراى طهارت هستند و یا نیستند اگر در مضمونى داشته باشیم که شخصى که داراى طهارت است مى‏تواند به کلمات قرآن دست زند در این صورت مفهومش این است که در صورتى که طهارت ندارد حق مس کلمات قرآن را ندارد. پس هرگاه دو وصف مقابل هم داشته باشیم و حکم بر یکى از این دو مترتب شود به قرینه تقابل دو وصف، مفهوم خواهد داشت. در آیات یاد شده قرآن نیز این تقابل وجوددارد زیرا فرد یامنکر قیامت است و یا منکر آن نیست و حکمى که متفرع بر انکار قیامت‏شد به قرینه تقابل آن، داراى مفهوم است. پس نتیجه این مى‏شود که منطوق آیه مى‏گوید آن کس که منکر قیامت است یتیم را به تندى از خود مى راند و بر اطعام مساکین ترغیب نمى‏کند و مفهوم آن این است که کسى که منکر قیامت است یتیم را به تندى از خود نمى‏راند و بر اطعام مسکین ترغیب مى‏کند. ترتب حکم بر انکار قیامت، نشان از حرمت منطوق دارد.
ممکن است گفته شود که در اینجا دو وصف مقابل هم نیست بلکه سه وصف است اول فرد منکر قیامت، دوم فردى که قیامت را قبول دارد و سوم فردى که در تردید است. لذا آن مطلب پیرامون دو وصف متقابل در اینجا جایى ندارد. ولى مى‏توان در پاسخ این ایراد گفت که گرچه به ظاهر سه وصف است اما به دلیل وجودمعیار و ملاک واحد در اوصاف دوم و سوم مى‏توان از قدر جامع کسى که منکر قیامت نیست استفاده کرده و همان اوصاف متقابل شکل گیرد زیرا کسى که قیامت را قبول دارد به کارهایى تن نمى‏دهدکه در قیامت‏براى او خسران داشته باشد و همینطور کسى که به قیامت‏به دیده تردید مى‏نگرد بر اساس قاعده عقلایى دفع ضرر محتمل به کارهایى که منجر به خسران عظیم احتمالى شود دست نمى‏زند علیهذا هر دو در قدر جامع کسانى که تکذیب قیامت نمى‏کنند جاى مى‏گیرند و لذا مفهوم باقى خواهد ماند.
این نکته مى‏تواند معناى آیه را بهتر روشن سازد تعبیر – «لا یحض على طعام المسکین» یعنى ترغیب بر اطعام مسکین نمى‏کنند – داراى مفهوم اولویت است زیرا کسى که در حال ندارى و عجز حتى از ترغیب دیگران به کمک دادن به فقیران خوددارى مى‏کند، طبیعى است که در صورت داشتن توان مالى نیز از کمک به بینوایان خوددارى مى‏کند. در نتیجه کسى که منکر قیامت است در حالى که توانایى مالى دارد به فقیران کمک نمى‏کند و در حالت نادارى نیز دیگران راترغیب به یارى مستمندان نمى‏کند. [32] نکته دیگر این است که فعل مضارع یدع و لا یحض بر استمرار کار دلالت مى‏کنند. لذا معناى آیه این است که سیره زندگى منکر قیامت، راندن یتیم به تندى و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. لذا مفهوم این است که کسى که منکر قیامت نیست‏سیره زندگى او راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین نیست.
2-1- خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید:
«ما سلککم فى سقر قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین». [33] در این آیه، اهل جهنم در پاسخ به بهشتیان، عوامل ورود به سقر (مکانى در جهنم) را چنین بیان مى‏کنند که ما چون اهل نماز و اهل اطعام مسکین نبودیم، جهنمى شده‏ایم. باتوجه به اهمیت نماز در اسلام و این نکته که اگر به تنهایى اهل نماز نبود نیز جهنمى مى‏شد، عطف اطعام نکردن به مسکین نشان از دلیل مستقل براى جهنمى شدن تارکین اطعام مسکین دارد. و ظهور جمله نیز حکایت از استقلال هر عامل دارد نه اینکه مجموع امور یاد شده در کنار هم باعث جهنمى شدن آن افراد شده باشد. لذا قطعا آنان فعل حرام انجام داده‏اند. بنابراین اطعام مسکین نه تنها لازم بوده است‏بلکه در ردیف الزامیات مهم دینى قرار گرفته است.
3-1- خداوند متعال در سوره حاقه، وضعیت دوزخیان را چنین ترسیم مى‏کند:
«… خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فى سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه انه کان لایؤمن بالله العظیم و لایحض على طعام المسکین». [34] در اینجا نیز قرآن، نداشتن ایمان به خداى بزرگ و تحریک نکردن دیگران به اطعام مسکینان را علت عذاب آنان بر مى‏شمرد، و در نتیجه کسى که خود توانایى کمک به مستمندان را نداشته، اگر دیگران را به این امر تحریک نکند گناهى چنان بزرگ مرتکب شده که همردیف با نیاوردن ایمان به خدا از روى عناد قرار گرفته است.
یک نکته قابل ذکر این است که در هر سه آیه، سخن از طعام مسکین است؛ لذا این سؤال به طور طبیعى شکل مى‏گیرد که آیا طعام در این حکم موضوعیت دارد و یا طعام به عنوان شاخص نیازهاى ضرورى افراد نیازمند ذکر شده است؟ این استعمال در محاورات عرفى رایج است که کلمه طعام را در مواردى براى بیان شرایط سخت زندگى استفاده مى‏کنند. مثلا گفته مى‏شود فلانى به نان شب محتاج است طبیعى است منظور از این جمله سختى در تامین نیازهاى اساسى زندگى است. در روایات نیز بر طبق محاورات عرفى سخن گفته شده است به عنوان مثال حضرت امیر علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام مى‏فرماید:
«یابنى لاتلم انسانا یطلب قوته فمن عدم کثر خطایاه». [35] و در روایتى دیگر در باب زکات از امام موسى بن جعفر علیه السلام نقل شده است:
«ان الله وضع الزکاه قوتا للفقراء». [36] با اینکه مال زکوى براى رفع فقر و تامین نیازهاى ضرورى خانواده‏هاى فقیر بوده و تنها تامین کننده قوت نمى‏باشد با این حال تعبیر قوت بکار برده است. علامه طباطبایى نیز معتقد است منظور از «طعام مسکین»، دادن مال به فقیران به میزانى است که نیازهایشان بر طرف شود. [37] در نتیجه تعبیر به طعام و قوت به عنوان شاخص‏ترین نیازهاى انسانى طرح شده‏اند. بر اساس برداشت فوق ظواهر آیات به مبارزه باشدیدترین چهره فقر یعنى فقر مطلق اشاره داشته، محو آن را هدف خویش قرار داده‏اند. در این میان نسبت‏به سایر ویژگیها وشرایط مطلق بوده، قیدى در کلام وجود ندارد. با این حال در ذیل آیه 34 سوره حاقه، شیخ طوسى آورده است که منظور تاکید نکردن بر واجباتى مانند زکات، کفارات و نذورات است. [38] و طبرسى در توضیح آیه شریفه فرموده‏اند که او زکات و حقوق واجب را ترک کرده است. [39] در واقع از نظر اینان مراد از این واجب مالى که نیاز اساسى فقیران را تامین کند همان حقوق واجب شرعى معروف یعنى زکات، خمس، کفارات و نذورات… است. و در ذیل آیه 44 سوره مدثر نیز شیخ در تبیان، [40] طبرسى در مجمع، [41] فیض کاشانى در صافى [42] و… همین نکته را تکرار کرده‏اند. نظر آنان از دو جنبه قابل بررسى است.
نخست اینکه هر سه آیه از آیات مکى مى‏باشند در حالیکه زکات در مدینه تشریع شده است در نتیجه مراد از آیات یاد شده زکات مصطلح نمى‏تواند باشد. برخى گفته‏اند ممکن است اصل حکم زکات به طور مجمل در مکه واجب شده باشد اما در مدینه احکام تفصیلى آن بیان شده است و برخى نیز این احتمال را مى‏دهند که آیه زکات ناسخ آیات مورد نظر باشد؛ اما نکته این است که این آیات بر وجوب یارى کسانى که در رنج و محنت نادارى قرار دارند دلالت مى‏کند و سخنان مفسران یاد شده بر اساس ارتکاز ذهنى انحصار وجوب واجبات مالى است این سخنان بر اساس ظواهر آیات شکل نگرفته است.
جنبه دوم، دلیل این تطبیق و تاویل مفسران است. مفسرانى که به زمینه‏هاى فقهى در مقام تفسیر نیز توجه داشته‏اند بر اساس درک فقهى خویش و اعتقاد به انحصار حقوق واجب در خمس و زکات، واجب دیگرى را به رسمیت نمى‏شناختند لذا آیات را حمل بر زکات و سایر حقوق واجب مى‏کنند. بدان جهت جا دارد که ادله مورد نظر آنان مورد ارزیابى قرار گیرد.
4-1- از حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده است که:
«ما آمن بى من بات شبعان و جاره جائع» [43] در این روایت، بى توجهى و عدم رسیدگى به همسایه گرسنه مساوى با بى ایمانى ذکر شده است.
گرچه در روایت تعبیر به گرسنگى که شدیدترین شکل فقر است‏شده، اما با توجه به نکاتى که در ذیل آیات بیان شد این احتمال وجود دارد که منظور نیازهاى ضرورى و اساسى باشد و منحصر به گرسنگى نباشد.
برخى معتقدند که ذکر همسایه در این روایت‏به این دلیل است که دسترسى و اطلاع از حال وى آسانتر است لذا جار و همسایه در حکم شرعى مدخلیتى نداشته و احتمال خصوصیت ویژه‏اى را نمى‏دهند. بنابراین معیار علم و دسترسى آسان به وضعیت دیگران است لذا اگر فردى است که ما مى‏دانیم شب را به دلیل فقر، گرسنه به سر مى‏برد، گر چه همسایه ما نباشد وظیفه است که به وى رسیدگى شود. اما در ذیل روایت‏بیانى است که نشان مى‏دهد جار و همسایه موضوعیت دارند زیرا در روایت آمده است:
«مازال جبرئیل یوصینى بالجار حتى ظننت انه سیورثه» [44] لذا احتمال عدم مدخلیت جار در حکم به حسب ظاهر روایت منتفى است.
نکته دیگر اینکه سیاق روایت‏حکایت از استحباب مى‏کند زیرا در ذیل روایت آمده است
«بر الرحم اذا ادبر و صله الجار المسلم» [45] و این دو از واجبات نیستند لذا به این قرینه مى‏توان استحباب را نتیجه گرفت. در نهایت اینکه روایت‏به دلیل ضعف سندى قابل استناد نمى‏باشد.
5-1- حریز در حدیثى صحیح به واسطه امام صادق علیه السلام از رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند که:
«قال الله – عزوجل – ما آمن بى من بات شبعان و اخوه المسلم طاو» [46] این روایت‏سندا معتبر است و از سوى دیگر تعبیر به برادر مسلمان آمده و لذا همسایه و جار دراینجا خصوصیتى ندارند. و با توجه به بیان عدم ایمان به خدا براى کسى که به گرسنگان مسلمان رسیدگى نمى‏کند، وجوب رسیدگى قابل استفاده است. در نتیجه این روایت به حسب سند و دلالت متن گویا است.
امام باقر علیه السلام در روایتى از نبى اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند که:
«ما من اهل قریه یبیت فیهم جائع ینظر الله الیه یوم القیامه» [47] مضمون حدیث معتبر حریز را تاکید مى‏کند گرچه سند روایت ضعیف است. و باز روایتى که از جهت‏سند ضعیف است از امام سجاد نقل شده که همین مضمون را تایید مى‏کند.
بنابراین به لحاظ مضمون، وجوب رسیدگى به گرسنه مسلمان به خوبى فهمیده مى‏شود.
6-1- امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مى‏فرماید:
«ان الله سبحانه فرض فى اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما متع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذلک». [48] تعبیر فرض که ظهور در وجوب دارد به علاوه سخن از بازخواست الهى، وجوب پرداخت را مى‏فهماند کلام امام علیه السلام معیار و محور را فقر فقیران قرار داده است.
همان گونه که شیخ طوسى، طبرسى و فیض کاشانى اطلاق آیات را به واجبات مالى مشهور مقید کردند، در اینجا نیز ابن میثم [49] و مغنیه، [50] کلام حضرت را به زکات حمل کرده‏اند.
7-1- مفضل بن عمر جعفى از اصحاب امام صادق علیه السلام، گوید در خدمت ایشان بودم، فردى از وى پرسید:
«فى کم تجب الزکاه فى المال؟ فقال علیه السلام له: الزکاه الظاهره ام الباطنه ترید؟ قال: ارید هما جمیعا فقال علیه السلام: اما الظاهره ففى کل الف خمسه و عشرون درهما و اما الباطنه فلا تستاثر على اخیک بما هو احوج الیه منک». [51] امام علیه السلام در این روایت زکات را به دو نوع زکات ظاهره و زکات باطنه تقسیم مى‏کنند. زکات ظاهره همان زکات معروف و مشهور بوده و منظور از زکات باطنه، ترجیح دادن دیگرى بر خود است که هنگامى که مى‏بینى او به مال تو بیشتر از خود تو نیازمند است.
ظهور روایت این است که زکات باطنه همسان زکات ظاهره در وجوب است زیرا شخص از میزان و نصاب زکات واجب مى‏پرسد و امام در پاسخ از نوع زکات پرسشى کرده معیار زکات باطنه راشدت نیاز ذکر مى‏کند لذا در کلام امام وجوب زکات باطنه مفروض گرفته شده است.
نکته این است که اطلاق روایت در مفهوم زکات باطنه، اطلاق گسترده‏اى داشته، موارد نیازهاى استحبابى و غیر ضرورى را نیز در بر مى‏گیرد. این اطلاق قطعا مراد نیست. لذا به تناسب حکم و موضوع، نیازهاى ضرورى و کالاهاى حیاتى مورد نظر مى‏تواند باشد. این روایت‏به دلیل سند ضعیف قابل استناد نمى‏باشد.
8-1- فرات بن احنف کوفى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که:
«ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده او من عند غیره اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه مزرقه عیناه مغلوله یداه الى عنقه؛ فیقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله ثم یؤمر به الى النار». [52] روایت‏بر این نکته دلالت مى‏کند که یارى مؤمن نیازمند لازم و ضرورى است. مجازاتهایى که در این روایت براى فردى که از یارى نیازمند خوددارى کرده، بیان شده نشان مى‏دهد که یارى نیازمند نه فقط واجب بلکه از واجبات مؤکد دینى است. گرچه در این روایت‏سخن از نیاز و حاجت است اما قطعا مراد نیاز شدید است زیرا مى‏دانیم تامین و پاسخگویى به هر نوع نیاز و حاجت واجب نیست. لذا تناسب حکم و موضوع، نیاز و حاجت‏شدید را تعیین مى‏کند. شهید صدر نیز در تبیین این روایت‏به همین نظر بوده، معتقد است که چون بر مسلمانان به اجماع علماء، تامین نیازهاى عادى واجب نیست لذا منظور روایت همان نیازهاى شدید مى‏باشد. [53] نکته دیگر اینکه در روایت‏بر نیاز خاص مانند غذا و خوراک دست نگذاشته، لذا اطلاق روایت هر نوع نیاز ضرورى و شدید را در بر مى‏گیرد.
پس از بحث پیرامون دلالت روایت، نوبت به بررسى سند مى‏رسد. در سلسله سند، محمد بن سنان و فرات بن احنف کوفى عبدى قرار دارند. علامه حلى به نقل از ابن عقیقى در مورد فرات بن احنف گوید وى فردى زاهد و تارک دنیا بوده است. اما شیخ طوسى در کتاب رجال، وى را به غلو متهم کرده است. و ابن غضائرى بر حسب عادت در مورد وى تعابیر تند «غالى و کذاب» را بکار برده است. بنابراین اتهام غلو که شیخ به فرات وارد مى‏کند صرفا اتهامى عقیدتى بوده، و تضعیف در وثاقت محسوب نمى‏شود. لذا این اتهام روایت را از این جهت تضعیف نمى‏کند. اما فرات توثیق خاص نداشته و از آنجا که روایات زیادى نیز نقل نکرده تااز مشاهیر باشد لذا روایت از نظر سندقابل اتکا نیست.
نتیجه نهایى بررسى ادله عمومى این است که آیه 44 سوره مدثر بر «وجوب اطعام مسکین خواه مسلمان و یا غیر مسلمان» دلالت مى‏کرد. روایت معتبر حریز از امام صادق علیه السلام نیز بر وجوب یارى انسان مسلمان نیازمند دلالت مى‏کرد. اما سایر ادله به لحاظ سند و یا دلالت مشکل داشتند.
نکات ذیل در پایان بررسى ادله عمومى قابل ذکر است:
1) همه ادله بر شدیدترین نوع فقر دست گذارده، توانگران را ملزم به رفع آن کرده‏اند.
2) در آیه 44 سوره مدثر، معیار وجوب رسیدگى را، انسان گرسنه بیان کرده است اما در روایات بر معیار اخوت دینى و مسلمانى وجوب رسیدگى را نتیجه گرفته‏اند، بنابراین معیار همان شدت نیاز نفس محترمه است گرچه تامین نیاز فقیر مسلمان وجوب مؤکد دارد.
3) گرچه در ادله یاد شده معیار رفع شدت فقر است اما بسیارى از علماء آیات و برخى از روایات را حمل بر همان واجبات مالى معروف کرده و برخى دیگر از روایات را نیز حمل بر استحباب مؤکد نموده‏اند. ذا جهت دستیابى به دیدگاه دینى در بحث ادله مخالفان نظر آنان بررسى مى‏شود.

پی‏نوشت‏ها:

[1]. عضو هیات علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفید (رحمت الله علیه).
[2]. در کتاب الحیاه، ج 4 نیز آمده است
[3]. برخى از سؤالاتى که در این مجموعه ر.ک: محمدرضا، محمد و على حکیمى، الحیاه، ج 4، صص 460-464، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، الطبعه الاولى، سال 1367.
[4]. ر.ک: غافر/ 40، فصلت/ 46، زلزله/ 6، آل عمران/ 69، توبه/ 12.
[5]. ویلیام برانسون، اقتصاد کلان، ج 1، ص 345، ترجمه عباس شاکرى، نشر نى، چ دوم، 1374.
[6]. نساء/ 29. ترجمه آیه: «اى اهل ایمان، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى رضا و رغبت کرده باشید».
[7]. حسینعلى منتظرى، دراسات فى المکاسب المحرمه، ج اول، ص 13، نشر تفکر، الطبعه الاولى، 1415 ه. ق.
[8]. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 272، ترجمه روایت «مردم صاحب اختیار و مسلط بر اموال خویش هستند».
[9]. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 21.
[10]. همان، ترجمه «تصرف در مال مسلمان بجز با رضایت و طیب خاطر وى جایز نیست».
[11]. محمد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج 3، ب 3، ح 3، ص 425، کتابفروشى اسلامیه.
[12]. همان، ج 6، ب 3 از ابواب انفال، ح 6، ص 377.
[13]. سلطنت آسمانها و زمین و بین آنها از آن خداوندست»، مائده/ 120 و….
[14]. و خداوند هر آنچه در زمین است‏براى همه شما مردم خلق کرد»، بقره/ 29.
[15]. و زمین را براى مردم قرار داد»، الرحمن/ 10.
[16]. اموالتان را – که خداوند وسیله سامان بخشى زندگى قرار داده است – به دست‏سفیهان مسپارید»، نساء/ 5.
[17]. سید محمد حسین طباطبایى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 171، اسماعیلیان.
[18]. باقر قدیرى اصلى، سیرى دراندیشه اقتصادى، ص 14، دانشگاه تهران، چ هشتم، 1368.
[19]. محمد بن یعقوب کلینى، کافى، ج 3، ص 497، دارالکتب الاسلامیه، 1350؛ «همانا خداوند عز و جل در اموال اغنیاء به مقدار کفایت فقیران قرارداد».
[20]. به عنوان مثال ر.ک: سیدمحمد باقر صدر در اقتصادنا، محمد شوقى فنجرى در «الاسلام و عداله التوزیع» در مجموعه ندوه الاقتصاد الاسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه در مبانى اقتصاد اسلامى، نویسنده این سطور در کلیات اقتصاد اسلامى.
[21]. به عنوان نمونه صاحب جواهر مى‏نویسد: «زکات از واجبات ضرورى بوده که بى نیاز از استدلال به آیات و روایات است و منکر آن مرتد است»، ر.ک: جواهر الکلام، ج 15، ص 13، دارالکتب الاسلامیه و همچنین جلد دوم عروه الوثقى مرحوم سید کاظم یزدى.
[22]. ابولقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى و مالیه مسلمین، ص 309، سروش، چ اول، 1363.
[23]. توبه/ 103؛ «از اموال آنان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازى و پرورش دهى».
[24]. توبه/ 60؛ «زکات مخصوص فقیران و مساکین و کارکنانى است که براى جمع آورى آن کار مى‏کننند و کسانى که براى جلب قلوبشان اقدام مى‏شود، و براى آزادى بردگان و بدهکاران و در راه خدا و براى در راه ماندگان، این یک فریضه الهى است و خداوند دانا و حکیم است».
[25]. صاحب جواهر مى‏فرماید: «خمس – فى الجمله – پس از مطابقت‏با کتاب و سنت و اجماع در وجوبش تردیدى نیست و کسى که به اصل وجوب آن تردید کند مسلمان نیست و همانند فردى مى‏ماند که در سایر ضروریات دینى شک کند. ر. ک: جواهر الکلام، ج 16، ص 5.
و همچنین ر.ک: سید محمد کاظم یزدى، عروه الوثقى، ج 2، کتاب الخمس و حسینعلى منتظرى، کتاب الخمس، ص 7.
[26]. انفال/ 41؛ «و بدانید هر گونه غنیمتى به شما رسید خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است».
[27]. محقق حلى، شرایع الاسلام، ص 757، دارالهدى – قم، الطبعه الثالثه، 1983؛ «مضطر کسى است که مى‏ترسد در صورتى که غذا نخورد بمیرد یا بیمار شده، یا آنقدر ضعیف شده که از قافله عقب بماند. همراه با ظهور آثار سختى یا ضعفى که به تلف بینجامد».
[28]. محمد رضا یوسفى، فقرزدایى از منظر فقهاء، نامه مفید، ش 17، ص 110-113.
[29]. محمد حسن نجفى، همان‏ج 36، ص 433.
[30]. سوره ماعون؛ «اى پیامبر، آیا کسى را که منکر قیامت است، دیده‏اى، او یتیم را به تندى از خود مى‏راند و کسى را بر اطعام فقیر تشویق نمى‏کند».
[31]. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج 10، ص 833 – 834، دارالمعرفه، بیروت – لبنان، الثانیه، 1988.
[32]. همان، ص 834.
[33]. سوره مدثر/ 44-41؛ «بهشتیان از احوال دوزخیان مى‏پرسند که به چه دلیل شما را به دوزخ افکندند آنان پاسخ مى‏دهند که ما از نماز گزاران نبودیم و مسکین را طعام نمى‏دادیم».
[34]. الحاقه/ 34-30؛ «او را بگیرید و در غل و زنجیر کشید، سپس به دوزخ افکنید، آنگاه به زنجیرى که طولش هفتاد ذراع است‏به آتش درکشید که او به کفر و عناد به خداى بزرگ ایمان نیاورده و هرگز بر اطعام مسکینى ترغیب نکرد».
[35]. فرزندم، انسانى را که به دنبال تهیه‏نان شب است، ملامت مکن؛ زیرا کسى که نان شب نداشت لغزشهایش زیاد خواهد بود»، الحیاه، ج 4، ص 280.
[36]. محمد بن یعقوب کلینى، همان، ص 495، ح 6؛ «همانا خداوند زکات را براى تامین غذاى فقیران وضع کرد».
[37]. محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج 20، ص 180.
[38]. محمد بن حسن الطوسى، التبیان، ج 10، ص 106.
[39]. طبرسى، همان.
[40]. طوسى، همان، ص 186.
[41]. طبرسى، همان، ج 5، ص 391.
[42]. محمد فیض کاشانى، تفسیر الصافى، ج 5، ص 251.
[43]. محمد بن حسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج 6، ب 6 از ابواب ما تجب فیه الزکاه، ح 16، ص 32؛ «کسى که سیر بخوابد و همسایه‏اش‏گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است».
[44]. همان؛ «آنقدر جبرئیل درباره همسایه توصیه کرد که تصور کردم همسایه نیز از آدمى ارث مى‏برد».
[45]. همان؛ «خوبى و نیکى به رحم هنگامى که پشت کند و صله به همسایه مسلمان».
[46]. محمدبن على صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 298، مکتبه الصدوق تهران و کتابفروشى کتبى نجفى – قم؛ «خداوند – عزوجل – فرمود: هر کس شب را سیر بخوابد و حال آنکه برادر مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است».
[47]. محمدبن یعقوب کلینى، همان، ج 2، ص 639، ب 24 حق الجوار؛ «اهل یک آبادى که شب را صبح کنند در حالیکه در میانشان گرسنه‏اى باشد خداوند در روز قیامت‏به آنها نظر رحمت نمى‏افکند».
[48]. نهج البلاغه صبحى صالح، ص 533، مرکز البحوث الاسلامیه، ایران – قم، 1395 ه. ق.
[49]. ابن میثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 5، ص 405، دفتر تبلیغات اسلامى.
[50]. محمد جواد مغنیه، فى ظلال نهج البلاغه، ج 4، ص 411، دارالعلم للملایین، الطبعه الاولى، 1973.
[51]. محمد بن حسن عاملى، همان، ج 6، ص 30.
[52]. محمد بن حسن العاملى، همان، ج 11، ب 39، ح اول از ابواب فعل المعروف.
[53]. سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 663، مکتب الاعلام الاسلامى، الطبعه الاولى، 1375 ش.
منبع: سایت اندیشه قم