سپس مى نویسد: (لا ریب فى الاکتفاء بالسیر عن التقدیر. ولو اعتبرت المسافه بهما و اختلفا فالاظهر الاکتفاء فى لزوم القصر ببلوغ المسافه باحدهما و احتمل جَدّى فى بعض کتبه تقدیم السیر لأنه اضبط و لان الاصل الذى اعتمد علیه المصنف فى تقدیر المیل و هو مناسبته لمسیر الیوم یرجع الیه و ربما لاح من کلام الشهید فى الذکرى تقدیم التقدیر و لعلّه لأنه تحقیق و الآخر تقریب.)92
بى گمان یک روز راه پیمودن، از اندازه گیرى بسنده مى کند. و اگر مسافت به هر دو اعتبار شده و با هم ناهمگون شدند، ظاهرتر این است که در لزوم قصر، به رسیدن مسافت به یکى از آنها بسنده شود. لکن جدّ من، در پاره‌اى از آثار خود، مقدم شدن پیمودن یک روز راه را احتمال داده؛ زیرا که آن قانون مند تر است و چون اصلى که مصنف در اندازه گیرى میل به آن اعتماد کرده و آن مناسب است با مسیر یک روز ـ رجوعش به سیر است. ولى چه بسا از کلام شهید در ذکرى به نظر برسد که تقدیر و اندازه گیرى را مقدم داشته و شاید به این جهت که مسافت دقیق و تحقیقى است، ولى سیر یک روز تقریبى است.

بررسى
به نظرمى رسد که به نظر ایشان، همیشه یک روز راه پیمودن، با دو برید، هماهنگ هستند؛ زیرا وى هیچ گاه گمان نمى کرده که مرکب سوارى مردم، روزى شتر به ماشین تبدیل شود، از این روى، در گاه ناهمگونى احتمالى دو معیار، رسیدن به نخستین معیار را کافى دانسته است.
بارى، جد ایشان، به دو دلیل، یک روز راه پیمودن را بر مسافت دو برید برترى مى دهد:
1. قانون مند تر بودن
2. اصلى بودن
به نظر ما، بهترین راه حلّ آن است که (مسیره یوم) معیار قرار گیرد؛ زیرا با وسیله هاى موتورى امروزى، پیمودن هشت فرسنگ، مسافرت صدق نمى کند.
به هر حال، مهم ترین نکته اى که در صدد بیان آن بودیم، یعنى اندازه گیرى خط سیر سفر، با فرمان سیر، در فتواهاى فقیهان نیز، کم و بیش مطرح شده است. این معیار، امتیازى که دارد، مورد پذیرش عرف است و براى همگان، در خور فهم و به آسانى در خور اندازه گیرى. به خلاف مسافت، که اندازه گیرى آن، همیشه نیاز به ابزارى دارد که در اختیار همگان نیست.
شگفت این که فقیهان ما، با این که مى بینند در روایات، اندازه گیریهاى همگان فهم، معیار قرار گرفته و اصل بر (بیاض یوم) بنا شده، ولى آنان بیش ترین پژوهش خود را بر میل و تعیین آن به کار بسته و نوشته اند: (هر میل چهار هزار ذراع، با ذراع دست است. درازاى هر ذراع، برابر است با عرض بیست و چهار انگشت سبّابه. هر انگشت سبّابه، برابر است با ستبرى شش دانه جو و هر دانه جو، برابر است با هفت مو، از موهاى متوسط اسبِ بارکش.)92
با این همه، امور بیان شده، در منطقه ها و سرزمینهاى گوناگون، در انسانها و حیوانات، گوناگون است. از موى قاطر و جو مى گذریم و تنها درباره ستبرى انگشت سبّابه، کندو کاو مى کنیم:
اگر پهناى انگشت سبّابه (انگشت کنار شست) 2 سانتى متر باشد، ذراع، چهل و هشت سانتى متر خواهد شد و به این حساب، میل، 1920 متر. در این صورت، مسافت شرعى، یا هشت فرسنگ، یا بیست و چهار میل، چهل و شش کیلومتر و هشتاد متر خواهد شد. 46080 متر.
یعنى شخص با قصد رفتن 23040 متر و بازگشت همان اندازه مسافر مى شود.
ولى اگر پهناى سبّابه را نوزده میلى متر بدانیم، یک ذراع 45/6 سانتى متر خواهد شد و مقدار مسافت شرعى 43776 متر، کم تر از 44 کیلومتر.
و اگر پهناى انگشت سبّابه، 18 میلى متر باشد، مسافت شرعى، 41472 متر، حدود چهل و یک کیلومتر و نیم خواهد بود.
و اگرانگشت سبّابه، 21 میلى متر باشد، مسافت شرعى، 48384 متر؛ یعنى بیش از چهل و هشت کیلومتر خواهد بود. 93
حال، با این همه اختلافى که در مسافت شرعى پیش مى آید، چگونه مى توان به شرع نسبت داد که اندازه مسافت شرعى را به این معیارهاى پراز اختلاف، و اگذار کرده باشد؟
جالب است که بدانیم معیار دیگرى نیز براى میل وجود دارد و آن، دید چشم است!. 94
از یک سوى، آن همه دقت در اندازه گیرى و از دیگر سوى دید چشم که در مَثَلْ، سواره را از پیاده باز شناسد. از این روى، ما اطمینان داریم که معیار اصلى، همه فهم، آسان و در خور اندازه گیرى، یک روز راه بوده است؛ ولى چون در زمان ائمه (ع) معیارهاى مسافتى روشن شده بود و در راهها نشانه هایى گذاشته بودند، که فاصله را مى نمایاند، امامان (ع) براى راحتى مردم، به همان نشانه ها بسنده کردند و با توجه به نشانه ها مسیر یک روز را در قالبى دیگر براى عرف و توده مردم، باز شناساندند و این، تنها یک برابر سازى بود و در آن، کار به چهار هزار ذراع، 96000 انگشت، یا 672000 جو و یا 4704000 موى اسب بارکش، نداشته اند.
این امور نشان مى دهد که آنچه پسینیان از فقیهان، به عنوان معیار اصلى گرفته اند (24 میل) معیار اصلى نیست و آنچه در روایات آمده از 24 میل، تنها براى رهاندن مردم از سر در گمى و راحتى آنان بوده است و معیار اصلى، یک روز راه است، باهروسیله اى که پیموده شود، چه پیاده و چه با اتوبوس و… زیرا یک روز راه پیمودن دشواراست و خستگى بسیار به همراه دارد.
محقق بحرانى، خط سیرى را که با پیمودن آن باید نماز را کوتاه گزارد، هشت فرسنگ مى داند و یاد آور مى شود: مسافت و خط سیر، با یکى از دو راه معلوم مى شود: مسیره یوم و ذراع. سپس مى گوید: مراد از (یوم) روز روزه؛ یعنى از طلوع فجر، تا مغرب شرعى است و مراد از سیر و حرکت، سیر وحرکت معمولى که دلیلهاى آنها را چنین بیان مى کند:
(ثالثها: لا خلاف ولا اشکال بالسیر کما تکاثرت به الاخبار و کذا لا اشکال فى ما لو اختلفنا فهل یتخیر فى العمل على ایهما کان و لزوم التقصیر ببلوغ المسافه باحدهما او انه یقدم السیر لأنه أضبط، او یقدم التقدیر، احتمالات: استظهر اولها فى المدارک والظاهر ان وجهه ورود النصوص بکلّ منهما و احتمل فى الروض تقدیم السیر، قال: لان دلاله النص علیه اقوی… و یظهر من الذکرى تقدیم التقدیر و لعله لأنه تحقیق و الاخر تقریب. اقول: لا ریب ان الاعتبار بکل منهما جید… و الرجوع الى الاحتیاط بالجمع بین القصر و الاتمام فى موضع الاشتباه طریق السلامه. و اللّه العالم.)95
هیچ اختلاف واشکالى در این که مى توان به حرکت و سیر، بسنده کرد نیست؛ همان گونه که روایات بسیار، بر آن دلالت مى کنند.
همچنین اگر مسافت برابر اندازه اعتبار شود و با سیر هماهنگ باشد، اشکالى وجود ندارد تنها اشکال در جایى است که سیر، با مسافت ناهمگون باشند، در چنین موردى آیا مسافر اختیار دارد که به هر یک خواست، عمل کند و یا هنگامى که به یکى از آن دو رسید، کوتاه گزاردنِ نماز بر او لازم باشد و یا این سیر به خاطر قانون مند بودنش پیش داشته مى شود، یا خیر، مسافت پیش داشته مى شود؟ احتمالهایى وجود دارد.
صاحب مدارک، اولى را ظاهر دانسته، به دلیل این که روایاتى براى هر یک وارد شده، پس مسافر اختیار دارد که هر کدام را خواست برگزیند.
صاحب روض الجنان احتمال داده، سیر مقدم باشد و گفته: به دلیل این که دلالت روایات بر آن قوى تر است.
و از کتاب ذکرى، مقدم بودن مسافت برزمان آشکار مى شود. شاید به این دلیل که مسافت دقیق است و زمان تقریبى است.

بررسى
شاید پس از نقل فراز بالا از محقق بحرانى، نیاز به نقل سخن دیگران نباشد؛ زیرا تمامى احتمالهایى که ممکن است به ذهن بیاید در عبارت ایشان موجود است و براى هر احتمال، گوینده و دلیلى بیان کرده است، بدین گونه:
1. مسافر مى تواند، یکى از دو معیار را برگزیند. این دیدگاهِ صاحب مدارک است و دلیل وى، دلالت نصوص است بر هردو معیار.
2. مسافر مى باید سیر را بر مسافت، مقدم بدارد. این دیدگاه از آنِ صاحب ریاض و دلیل وى، قوى تر بودن دلالت روایات است بر سیر.
3. پیش بودن مسافت بر زمان. بر این باور است شهید در ذکرى به این دلیل که مسافت تحقیقى است و زمان تقریبى.
4. جمع بین کوتاه گزاردن نماز و تمام گزاردن آن. این دیدگاه از آن محقق بحرانى است و دلیل وى، یقین به انجام وظیفه.
به نظر ما، دلیلهایى که مسیر یک روز راه را با وسیله هاى سیر و سفر همگانى معیار قرار مى دهند، عبارت بودند از:
الف. مسیره یوم ملاک و معیار اصلى بوده وهشت فرسنگ و دو برید مصداقهاى آن.
ب. امروزه، به پیمودن هشت فرسنگ، سفرگفته نمى شود.
ج. حکمت کوتاه گزاردن نماز در سفر. آسان گیرى بر مکلفان است، تا بر سختى سفر، سختى عبادت افزوده نشود و روشن است که در پیمودن هشت فرسنگ راه، با مرکبهاى امروزى، هیچ رنجى به همراه ندارد.
د. معیار بودن زمان براى سفر، هماهنگ است با دیگر عبادتها، مانند: نماز، روزه، حج که باید در ظرف زمانى خاص انجام بگیرند و آغاز و پایان آنها با امور طبیعى، محاسبه شود و سفر نیز از این نسق و قاعده بیرون نیست و آغاز و پایان آن با این معیار طبیعى و در خور فهم همگان و آسان ارزیابى مى شود، نه با ذراع و موى اسب و….
یاد آورى: معیار در کوتاه گزاردن نماز، قصد پیمودن یک روز راه است. مراد از روز، روز شرعى است، نه روز عرفى. روز شرعى، از روز عرفى طولانى تر است. عرف، از طلوع خورشید تا غروب خورشید را روز مى داند؛ ولى شرع از طلوع فجر (اذان صبح) تا مغرب شرعى (به طور تقریبى، نیم ساعت پس از غروب خورشید) را روز مى داند.
از این روى، روز شرعى که در آن روزه مى گیریم و در سفر نیز معیار است، حدود دو ساعت از روز عرفى درازتر است.
روز شرعى، در سرزمینهاى معتدل، زمستانها، حدود دوازده ساعت، تابستانها، شانزده ساعت، و متوسط آن چهارده ساعت.
روز عرفى، زمستانها، ده ساعت، تابستانها چهارده ساعت است.

تأسیس اصل
اگر کسى از آنچه گفتیم، به نتیجه قطعى نرسید و در حالت شک، باقى ماند و راه به جایى نبرد که اکنون قصد پیمودن بیش از هشت فرسنگ و کم تر از یک روز راه را دارد. حکم نماز و روزه اش چیست؟
در این صورت، باید به اصول چنگ زد. اصلى که در این جا باید به آن چنگ زد، اصاله التمام است که به گونه هاى مختلف، در خور تقریر است:
الف. شک مى کنیم که با قصد پیمودن هشت فرسنگ و بدون قصد پیمودن یک روز راه، آیا بر ما، مسافر صدق مى کند، یا خیر؟
موضوع براى کوتاه گزاردن نماز و گشودن روزه، عنوان سفر و مسافر است و این جا، موضوع به حقیقت نپیوسته است، پس حکم مسافر هم منتفى است. بنابراین، نماز تمام است و روزه نیز باید گرفته شود.
ب. هر مکلّفى، باید نمازش را تمام بگزارد، مگر مسافر هنگام شک در صدق عنوان مسافر بر مکلف، آن شخص از شمول عنوان خاص خارج و مشمول حکم عام مى شود.
ج. کوتاه گزاردن نماز و گشودن روزه، آسان گرفتن خداوند است بر بندگان مسافر و با شکِ در عنوان مسافر، شک در جایز بودن بهره مندى از بخشش الهى که همانا آسان گرفتن بر مسافر باشد، پدید مى آید؛ زیرا این آسان گیرى الهى، تنها مسافران را در بر مى گیرد و با شک در مسافر بودن، شک در بهره مندى از آسان گیرى الهى وجود دارد. در نتیجه وظیفه اولى، که نماز تمام بود، بر دوش مکلف باقى مى ماند.

دلیل ها
دلیلهاى این اصل، افزون بر حکم عقل که به طور اجمال بیان شد، آیه شریفه قرآن و روایات است.
1. (اذا ضربتم فى الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوه….)
چون در زمین سفر کردید، بر شما گناهى نیست که نماز را کوتاه گزارید.
این آیه شریفه نشان مى دهد که نماز در اصل تمام و کامل است، ولى در سفر و یا در گاه ترس از دشمن، کوتاه مى شود. ناگفته نماند در دلالت این آیه بر نماز مسافر، اختلاف است. از ظاهر آیه بر مى آید که مربوط به نماز خوف است، ولى در روایات، سنى و شیعه، از آن در نماز مسافر بهره برده شده است.
به هر حال، حتى اگر آیه شریفه، نماز خوف را بگوید و بر نماز مسافر دلالت نکند، دلالت آن بر این که اصل در نماز تمام بودن است، جاى هیچ گونه شک و تردیدى نیست.
2. روایات بسیارى که نمازهاى فریضه را هیجده رکعت، یا مجموع فریضه و نافله را پنجاه و یک رکعت مى دانند نیز، نشان مى دهد که اصل در نماز، تمام است. 97
در پاره اى از روایات آمده که پیامبر اکرم (ص) تنها به مسافر اجازه داده که شش رکعت از هفده رکعت را نگزارد.
بنابراین، اصاله التمام، قابل شک و تردید نیست و فقیهان به آن تمسک جسته اند. 98

یادآورى
شکهایى که مطرح مى شود، گوناگونند:
الف. در مفهوم سفر و مسافر.
ب. در مصداق آنها.
ج. شک در این که عرف سفر را چگونه معنى مى کند.
د. شک در این که شرع سفر را چگونه معنى مى کند.
هـ. شک به گونه شبهه موضوعیه.
و. شک به گونه شبهه حکمیه.
ولى در تمامى این موردها، شک در مکلف به است، نه شک در تکلیف. بنابراین، جاى براءت نیست.
شرح: گاهى شکى که پیش مى آید، درباره بود و نبود تکلیف است؛ در مَثَل، شک مى کنیم که نماز شب، واجب است، یا خیر؟ یا غسل جمعه واجب است، یا خیر؟
در چنین موردهایى، شک در اصل وجود تکلیف است و پس از بررسى دلیلها، اگر مکلف باز به شک خود باقى ماند، اصل براءت وظیفه وى را روشن مى سازد که چیزى بر او واجب نیست.
ولى اگر، اصل وجود تکلیف، یقینى است؛ در مَثَل مى دانیم که ظهر شده و نماز بر شخصى که از شهر خود به قصد پیمودن بیش از هشت فرسنگ و کم تر از یک روز راه، حرکت کرده، واجب است؛ ولى نمى دانیم آن نماز واجب تمام است، یا کوتاه؟ در این صورت، با یقین بر وجود تکلیف، شک در چگونگى آن است و در اصطلاح، شک در مکلف به است و دیگر جایى براى اصل براءت وجود ندارد و باید به هرگونه اى که ممکن است، از عهده تکلیف برآید و به اصطلاح، اشتغال یقینى، خواهان براءت یقینى است. حال، یا باید احتیاط کرد و نماز را هم کوتاه و هم تمام گزارد و یا به گونه اى دیگر به فراغ ذمه یقین پیدا کرد.
احتیاط که وجهى ندارد؛ زیرا خداوند خواسته بر مسافر آسان بگیرد و بخشى از تکلیف را از دوش او برگیرد.
عقل مى گوید: یا این شخص مسافر است و شارع حکم مسافر را بر او بار کرده که در این صورت باید از تخفیف الهى استفاده کند و یا مسافر نیست که باید به وظیفه اولى خود، تمام گزاردن نماز، عمل کند. زیرا در چنین موردهایى، اصاله التمام و یا استصحاب تمام، بر احتیاط مقدم مى شود و وظیفه مکلف را روشن مى سازد و جایى براى جمع تمام و ناتمام گزاردن نماز، باقى نمى ماند.
به دیگر سخن، اصاله التمام، علم اجمالى را به علم تفصیلى و شک بدوى، منحل مى کند.
آیا این را همگان مى توانند جارى سازند و در گاه شک بین تمام و ناتمام، با تمسک به اصاله التمام، علم اجمالى را منحل کنند، یا اجراى این اصل، تنها از عهده مجتهدان بر مى آید؟
در جاى خود بیان شده که در شبهه هاى حکمیّه، چون نیاز به جست وجوست و تا اطمینان از نبود دلیل به دست نیاید، نمى توان اصل جارى کرد و پس از اطمینان از نبود دلیل، گاه اصلى بر اصل دیگر مقدم است و تا اصل حاکم وجود دارد، نوبت به اصل محکوم نمى رسد و… مقلّد نمى تواند اصل جارى کند و این کار تنها از عهده مجتهد بر مى آید و بس.
سید کاظم یزدى در عروه الوثقى، مسأله 7، مى نویسد: (اذا شک فى مقدار المسافه شرعاً، وجب علیه الاحتیاط بالجمع، الاّ اذا کان مجتهداً وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فانّ الاصل هو الاتمام.)99
اگر شخص مسافر شک در اندازه مسافت شرعى کند، بر او واجب است با جمع کردن بین تمام و کوتاه، احتیاط پیشه سازد، مگر این که مجتهد باشد که پس از جست و جوى از حکم و نیابیدن دلیل، اصل، تمام گزاردن است.
از این که فقیهان روزگار ما، بر این مسأله حاشیه نزده اند، روشن مى شود که همه آنان در این مسأله هم عقیده با یزدى، صاحب عروه الوثقى، هستند.

یادآورى
مراد یزدى و فقیهانى که با او همراهى کرده اند، به طور حتم از اجتهاد، اجتهاد رایج در حوزه هاست که به پیش زمینه ها و مقدمات بسیار نیاز دارد، ولى شاید بتوان در این مسأله خاص گفت:
همین که مکلف بداند، شارع مى خواسته در سفر، به گونه اى بر او آسان بگیرد و تکلیف تمام و قصر را از او نمى خواسته است، مى تواند به اصاله التمام عمل کند.
شخصى که به هر حال در سفر است و سفرش بیش از هشت فرسنگ و کم تر از یک روز راه، با مرکبهاى عادى، طول مى کشد، تکلیف بیش ترى ندارد و با گزاردن نماز تمام، اطمینان به دست مى آورد که وظیفه اش را انجام داده است. شاید همین مقدار براى مکلف کافى باشد که اصاله التمام را جارى کند.
اشکال: نماز کوتاه و تمام، بسان اقل و اکثر نیستند که با انجام تکلیف بیشتر، بزرگ تر، انسان، اطمینان یابد که وظیفه خویش را انجام داده است؛ بلکه بسان دو حقیقت به طور کامل جداى از یکدیگرند که انجام یکى، گرچه نماز تمام، که بزرگ تر است، سبب یقین به فراغت ذمّه نخواهد شد.
پاسخ: این سخن بى پایه است، زیرا: نخست آن که: دلیلهایى که مى گویند نماز در آغاز ده رکعت بود و سپس پیامبر (ص) هفت رکعت بر آنها افزود و خداوند امضا فرمود و در سفر شش رکعت از آن کاست و خداوند امضا فرمود، نشان مى دهد که نماز کوتاه و تمام، در حقیقت جداى از یکدیگر نیستند.
دو دیگر: روایاتى که کوتاه شدن نماز را در سفر، بر داشتن بار تکلیف از دوش مسافر و آسان گرفتن بر او و هدیه الهى مى دانستند و هشدار مى دادند نباید شخص مسافر آن را رد کند. دلالت مى کنند که در حالت شک در صدق عنوان سفر، نماز تمام بسنده خواهد بود.
از دیگر سوى، این که در آیه شریفه آمده: (ان تقصروا من الصلوه) همان معناى عرفى مراد است که همان کوتاه گزاردن نماز باشد و کوتاه شده چیزى، با خود آن چیز، متباین نیستند. بنابراین، اگر چه (قصر) را پیامبر (ص) و ائمه (ع) به دو رکعتى کردن نمازهاى چهار رکعتى معنى کرده اند، ولى نماز دو رکعتى، با نماز چهار رکعتى، از هم جدا نیستند. از این روى، در حالت شک، اگر مسافر، بیش تر را بیاورد، بى گمان ذمّه اش برى مى شود و جایى براى احتیاط بین تمام و کوتاه باقى نمى ماند.

معیار بودن یک روز راه
پیمودن یک روز راه، معیار سفر است و کوتاه گزاردن نماز. امورى این نکته را تأیید مى کنند، از جمله: در روایات سخنى از آغاز سفر به میان نیامده که آیا از خانه، محلّه و یا شهر است، بلکه به طور مطلق به آغاز و پایان، اشاره شده است: (انى خرجت من الکوفه فى سفینه الى قصر ابن هبیره.)100
یا: (ان لى ضیعه قریبه من الکوفه و هى بمنزله القادسیه من الکوفه.)101
سپس از زمان علاّمه حلّى به بعد، اختلاف شده که آیا آغاز سفر، از دَرِ منزل است، یا از آخرین خانه هاى محلّه و یا آخرین حد و مرز شهر؟102
وجه این که در روایات ذکرى از آغاز سفر به میان نیامده این بوده در آن زمانها، خط سیرى که مسافر مى باید در درون شهر مى پیمود، نسبت به خط سیرى که باید در جاده هاى بیابانى و خارج از شهر مى پیمود، تا عنوان مسافر بر او صدق کند، بسیار ناچیز بوده، به گونه اى که نیازى به ذکر آن نبوده است.
به دیگر سخن، وقتى که مسافر به کسى گفته شود که دست کم بر آن باشد یک روز راه را بپیماید، پیمودن نیم ساعت در درون شهر، درخور توجه نیست، از این روى در پرسشها و پاسخها و فتواها از آن سخنى به میان نیامده است. به خلاف امروز که هشت فرسنگ راه پیمودن در بیرون شهر، نیم ساعت وقت مى گیرد؛ ولى براى بیرون رفتن از شهر، با توجه به راه بندانهاى بسیار، چند برابر آن زمان مى برد.
از این روى، امروزه، پرسشهاى بسیارى مطرح مى شود که: چرا با نیم ساعت حرکت با اتومبیل در خارج از شهر که به آسانى صورت مى گیرد و به راحتى هشت فرسنگ پیموده مى شود، شخص مسافر مى شود؛ ولى با صرف همان مقدار وقت، یا چندین برابر آن در داخل شهر، حکم مسافر را ندارد؟ در پاسخ مى گوییم: اگر معیار را یک روز راه قرار ندهیم، پاسخ به این پرسش و مانند آن کار آسانى نیست. ولى اگر مقدار مسافت لازم را براى مسافر شدن، یک روز راه قرار دهیم، این اشکال خود به خود برطرف شود. زیرا همان گونه که آن زمانها راه پیموده شده در داخل شهر. نسبت به کل زمان سفر، یک روز و بیش تر، در خور توجه نیست و جایى براى پرسشهاى گوناگون نمى ماند. مگر این که شهرهاى بسیار بزرگى باشد که خارج شدن از آنها، به طور معمول، یک روز یا بخش درخورى از روز، وقت بگیرد که در این صورت، حرکت در درون شهر نیز، به حساب و جزئى از مسیره یوم را در بر مى گیرد.
خلاصه این که: سازوارى مدت زمان پیمودن راه هاى درون شهرى براى خارج شدن، با مدت زمان پیمودن هشت فرسنگ در بیرون از شهر در آن زمانها و مدت زمان پیمودن راه هاى درون شهرى براى خارج شدن، با مدت زمان پیمودن هشت فرسنگ در بیرون از شهر در این زمان، با وسیله هاى جدید موتورى، این دیدگاه را تقویت مى کند که اعتبار به یک روز راه است وگرنه نپرسیدن اصحاب از ائمه (ع) درباره مسیرهاى درون شهرى، توجیهى ندارد.
اشکال: هشت فرسنگ راه و دو بَرید، دقیق تر و روشن تر از معیار یک روز راه است.
معیار یک روز راه، با مرکبهاى همگانى، بسیار مبهم است. زیرا در عصر ما، وسیله هاى نقلیه عمومى، از نظر سرعت و ساعتهایى که مسیرى را مى پیمایند، اختلاف دارند. به هر حال، در گذشتن از معیار هشت فرسنگ، انسان را دچار بى معیارى مى کند و این مشکل ساز خواهد بود.

پاسخ:
نخست آن که: معیار بیست و چهار میل و هشت فرسنگ نیز، دقیق نیست؛ زیرا آن را برابر ذراع بازشناسانده اند و ذراع را بر حسب انگشتان دست. پیش از این فرق و ناسانى انگشتان بیان شد: 18، 19، 20، 21 میلى و بین آنها مقایسه اى انجام که ناسانى و فرق بسیار بود: از 41472متر، 48384 متر نوسان داشت که این، یعنى هفت کیلومتر اختلاف بین معیار با معیار! و حدود یک هشتم مقدار مسافت، برابر قول مشهور.
دو دیگر: معیار دیگرى که وجود داشته، دو بَرید بوده که آن هم دقیق نیست؛ زیرا فاصله بَریدها، همه جا، یکسان نبوده، بلکه بستگى داشته به این که منطقه دشوار گذر باشد و یا آسان گذر، دشت باشد، یا کوهستان و… فاصله دو بَرید در کوهستان، با فاصله دو برید در کویر و دشت، مساوى نبوده است؛ زیرا هدف از ساختن کاروانسراها در راه ها، رساندن سریع نامه هاى پادشاهان که با توجه به توان اسبها در پیمودن راه ها ساخته مى شده است. اگر راه ها، کوهستانى بوده، کاروانسراها نزدیک تر ساخته مى شده اند و اگر دشت بوده دورتر.
چنین نبوده که همه جا، به طور دقیق کاروانسرا در نقطه اى بنا شود که فاصله اش با کاروانسراى پیشین هشت فرسنگ باشد و سر هر هشت فرسنگ راه کاروانسرایى ساخته شود. گاه چنان بوده که براى ساخت کاروانسرا، در فاصله دقیق هشت فرسنگ، مکان مناسبى پیدا نمى شده و ناگزیر چند کیلومتر این سوتر و یا آن سوتر، در جاى مناسب، کاروانسرا را بنا مى کرده اند.
سه دیگر: در اساس، شرع با خط کشیهاى دقیق میانه خوبى ندارد و پیوسته درگزاره ها و موضوعها و حد ومرزبندیها، از تعیین مقدار، پرهیز دارد.
خداوند در قرآن مى فرماید: (یا ایّها المزّمّل قم اللیل الاّ قلیلاً نصفه او انقص منه قلیلاً.)103
الا اى جامه به خود پیچیده، به پا خیز شب را مگر اندکى. نیمى از شب یا اندکى از آن را بکاه. یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.
با این که نیمه شب، به طور کامل روشن است و مى تواند، معیار دقیقى براى شب زنده دارى باشد، ولى در قرآن، از روى عمد با واژگانى اضافه و در ضمن سه آیه، این مقدار معین، به نامعین کشانده مى شود.
آقاى خویى هم، همین نظر را دارد و در این باره مى نویسد: (وجهى براى این دقتها نمى یابم و بر تحقیق آنها اثر شرعى بار نیست؛ بلکه اعتبار، به صدق کردن فرسنگ، یا میل عرفى است و روایات به امر معمولى شناخته شده که عبارت باشداز یک روز راه، و یا سفیدى روز، یا در برگرفتن و پرکردن ظرف روز، یا مقدار راه شتر داران، یا هشت فرسنگ و مانند اینها که عرف آنها را مى شناسد، اشاره دارند.
بنابراین، معیار صدق عرفى این امور است و هرگاه دانسته شد که مسافت است، اشکالى ندارد که نماز را کوتاه گزارد و هر گاه شک کرد و شبهه حکمیه بود، به این گونه که بین دو نوع ذراع، که هر دو شناخته شده بود، ناسانى بود که برابر یکى مسافت هست و برابر دیگرى خیر، چاره اى جز تمسک به اصاله التمام نیست.)104
خلاصه این که معیارهاى مسافتى دقیق نیستند و دیگر این که بناى شرع بر دقت در این امور نیست و همین که گفته شود: مسافرت به فلان شهر، یک روز به طول مى انجامد، براى کوتاه گزاردن نماز کافى است و دقتهاى عقلى و دقت روى این که با اتوبوسهاى معمولى چهارده ساعت، باید راه پیمود و با سریع السیر دوازده ساعت و… لازم نیست.
اشکال: اگر یک روز راه را معیار مسافرت قرار دهیم، کوتاه گزاردن نماز، بسیار کم اتفاق مى افتد و یا موردى براى آن پیدا نمى شود.

پاسخ
نخست آن که: در جاى خود بیان شده که حکم، هیچ گاه نگهدارنده موضوع خود نیست، بلکه هرگاه موضوع بود، حکم بر آن بار مى شود. در مَثَل، هر گاه آب نبود، به جاى وضو و غسل، مى باید تیمم کرد. بى معنى و نابخردانه خواهد بود که با آنچه موضوع تیمم را از بین مى برد، به رویارویى برخیزیم و از ذخیره سازى آب، در دسترس قرار دادن آن و بین راه ها از ساختن مسجد، جایگاه ها و مکانهاى مناسب، با دستشوییهاى مجهّز، جلوگیرى کنیم که موضوع تیمم را از بین مى برند! بلکه ما وظیفه داریم اگر آب در اختیار داشتیم و در دسترس بود، وضو بگیریم و غسل کنیم و اگر در اختیار نداشتیم، تیمم کنیم. در سفر نیز، هرگاه بر آن بودیم که یک روز راه بپیماییم، با شروع سفر، نماز را کوتاه بگزاریم و در غیر این صورت، باید تمام بگزاریم و حکم نماز، نگهدارنده هیچ کدام از این موضوعها نیست.
پس وقتى موضوع نباشد، چیزى نیست که حکم بر آن بار شود و بر عهده ما نیست که موضوع را نگهداریم که حکم بى موضوع نماند و بى موضوع ماندن حکم، کاستى نیست. احکام بسیارى داریم که به طور کلى موضوعى براى آنها وجود ندارد.
براى نماز مسافر، تا اندازه اى موضوع یافت مى شود، ولى براى احکام عبید و إما، اکنون موضوع پیدا نمى شود، با این که احکام آن در قرآن و روایات بسیار است و هیچ نگفته و نمى گوید که باید برده دارى را رواج داد، تا احکام قرآن در این مورد، بى موضوع نمانند.

پى نوشت ها:

92. همان432/.
93. عروه الوثقى، صلاه المسافر، مسأله1؛ الحدائق الناضره، ج301/11.
94. ماوراء الفقه، سید محمد صدر، ج392/1 ـ 396.
95. رسائل الشیعه، ج497/5، ح13.
96. الحدائق الناضره، ج305/11.
97. وسائل الشیعه، ج3، ابواب اعداد الفرائض والنوافل، باب13.
98. البدر الزاهر142/، 143، 148؛ مستمسک العروه الوثقى، ج20/8؛ مستند العروه، ج40/8؛ جواهر الکلام، ج205/14.
99. العروه الوثقى، ج114/2.
100. وسائل الشیعه، ج504/5، باب5، ح1.
101. همان521/، باب14، ح4.
102. البدر الزاهر151/.
103. سوره مزمل، آیه 1 ـ 4.
104. مستند العروه، ج24/8.
منبع:برگرفته از : فصل نامه فقه – شماره27 http://www.bashgah.net