از راههاى اثبات هلال ماه بیّنه است. بیّنه, یعنى شهادت و گواهى دو شاهد عادل, بر رؤیت هلال. بیشتر فقیهان, در این باب, دو شاهد را پذیرفته اند و بر آن, دلایلى اقامه داشته اند و برخى در شمار گواهان نظر دیگر دارند. در این مقاله دیدگاهها و دلایل آنها, به بوته نقد و بررسى گذارده خواهد شد. اینک, پیش از ورود به بحث, واژگان: بیّنه, عدل, عدالت و شهادت را توضیح مى دهیم, تا هم رفع ابهام شود و هم, در فهم روایات کمک.

بیّنه:
بیّنه در لغت, به معناى دلالت واضح و روشن آمده, چه این دلالت عقلى باشد و یا غیر عقلى و محسوس. استعمال بیّنه در شرع, براى دو شاهد, برگرفته از این سخن معصوم است: (البینه على المدعى والیمین على من انکر1) مدعى باید دو شاهد به محکمه بیاورد و منکر, سوگند یاد کند.
در قرآن, بیّنه, همان برهان واضح است:
(أفمن کان على بینه من ربّه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسى اماما و رحمهً2.)
آیا آن کس که از جانب پروردگار خویش دلیلى روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این, کتاب موسى که خود پیشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده, با آن کس که دلیلى ندارد, برابر است.
(لیهلک من هلک عن بینه و یحیى من حیّ عن بینه3.)
… تا هر که هلاک مى شود, به دلیلى هلاک شود و هر که زنده مى ماند, به دلیلى زنده ماند.
در اصطلاح, دلیل شرعى, برهان واضح و حجت شرعى است و بینه (دو شاهد) نیز به معناى حجت شرعى مى باشد4. از آن به اماره شرعى تعبیر مى کنند که حکایت از واقع مى نماید.
در این جا, این سؤال به ذهن مى رسد: آیا بیّنه, در روایات, به معناى دو شاهد است, یا به معناى برهان واضح. شاید بتوان گفت: بینه در باب قضا, منصرف به دو شاهد است5, ولى در دیگر ابواب فقه نیاز به قرینه دارد.
برخى بر این باورند: بیّنه به معناى دو شاهد, حقیقت شرعیه ندارد6 از این روى, نمى توان واژه بینه را, که در روایات آمده, به معناى دو شاهد گرفت.
از برخى عبارات فقها, استفاده مى شود: بینه, به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى, به معناى بیش از آن اطلاق شده است.
از باب نمونه, ابوالصلاح حلبى, از چهار شاهد, تعبیر به بیّنه مى کند:(بینه الزنا و اللواط والسحق اربعه رجال عدول7…)بینه و گواه زنا و لواط و سحق, شهادت چهار مرد عادل است.
از سخن ابن ادریس, در سرائر استفاده مى شود که بیّنه, در معناى متعارف شرع, همان دو شاهد است و در غیر این صورت, نیاز به دلیل دارد.
وى, بعد از این که سخن شیخ طوسى را از کتاب الجمل والعقود, نقل مى کند که گفته: (هلال ماه, با بیّنه ثابت مى شود) مى نویسد: (والبینه فى الشریعه المعهوده هى شهاده الشاهدین الا ما خرج بالدلیل8.) بینه در شریعت, به معناى دو شاهد است مگر این که با دلیل از این معنى خارج شود.
در خصوص رؤیت هلال, بینه را به معناى دو شاهد گرفته اند. ولى مى توان گفت: که بینه گرچه در عرف متشرعه به معناى دو شاهد است, ولى در آیات قرآن, به معناى حجت شرعى مى باشد. در روایات, در همه جا, به معناى دو شاهد نیست, بلکه بر شهود فراوان اطلاق مى گردد, چه دو نفر باشند, یا بیشتر.
مرحوم نراقى در عوائد مى نویسد:
معناها المصطلح فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و یدل علیه توصیفها فى روایه منصور عن الصادق (ع) بالجمع حیث قال (واقام البینه العدول9)
بینه در اصطلاح روایات, به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت مى کند, توصیف بینه به جمع, در روایت منصور از امام صادق (ع): و گواهان عادل اقامه نمود.
در روایات هلال نیز, روایاتى وجود دارد که در آنها بینه, به عدول توصیف شده و در روایتى به سه عادل. در مجموع, مى توان گفت: بینه گواهى اطمینان آور است. این, اطمینان گاه به شهادت یک و گاه به شهادت دو نفر, یا بیشتر حاصل مى شود. ولى فقهاء بینه را به معناى دو شاهد گرفته و بیش از آن را, به دلیل روایاتى که ذکر خواهد شد, لازم ندانسته اند.

عدل و عدالت
از جمله شرایط شهود, عدالت است که در روایات بسیار, به آن تصریح شده. عدل مصدر است و بر مفرد و جمع, مذکر و مؤنث اطلاق مى گردد.
خلیل بن احمد مى نویسد:
(العدل: المرضى من الناس قولُه و حکمُه, هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأه عدلٌ10)
عدل: مردمانى که قول و حکمشان پسندیده باشد. این عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذکر و مؤنث به یک هیأت مى آید: مرد عادل, زن عادل.
راغب اصفهانى مى نویسد:
(عَدل و عِدل معناى نزدیکى دارند. منتهى عدل, در مواردى که با بصیرت قابل درک هستند, استعمال مى شود, مانند: احکام … . و عِدل و عدیل در مواردى استعمال مى گردند که با حس قابل درک باشند, مانند: وزنها و آنچه مى شود شمرد وکیل کرد. پس عِدل به معناى تقسیم مساوى است … و عَدل مساوات در پاداش. اگر نیک باشد نیک و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل, یعنى مرد عادل و مردان عدل, در مفرد و جمع [عدل] مى گویند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منکم11. اى عداله12.)
در لسان العرب نیز, همین معنى آمده است:
(عدل, امرى که در نفوس استقرار بیابد و مستقیم باشد. ضد آن, جور است. بر مرد, زن, مفرد, تثنیه و جمع این واژه اطلاق مى شود13.)
این که گفته اند: عدالت, به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است14, از همین معناى لغوى برگرفته اند. یعنى کسى که در سلوک و منش و رفتار, مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاکى از ملکه عدالت دانسته اند و در تعریف آن گفته اند:(عادل, کسى که ملکه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به این است که مسلمان داراى حالت روحى باشد که مرتکب گناهان کبیره نگردد و اصرار بر انجام گناهان صغیره نیز نداشته باشد15.)
ظاهراً قول به ملکه, در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر, یعنى وضعیت فرد مؤمن به گونه اى باشد که اگر از حال وى سؤال شود, او را مرد درستکار و نیکى بدانند و اعلام دارند: تاکنون از او عمل زشتى ندیده اند.
شاهد نیز, مى بایست عادل و داراى حسن ظاهر باشد که مردم وى را پسندیده و مستقیم بدانند16.

شهادت
شهادت معانى گوناگونى دارد:
* حضور:(فمن شهد منکم الشهر فلیصمه17)هر کسى که از شما در ماه رمضان حاضر بود, روزه بگیرد.
* علم(ان الله على کل شئ شهید18) یعنى علیم19.خداوند بر هر چیزى عالم است.
* اخبار, از روى یقین. بر این اساس گفته اند شهادت در شرع عبارت است از:(اخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر حاکم20)خبر قطعى دادن از حق لازم براى دیگرى. منتهى باید مخبر, حاکم شرع نباشد.(خبر دادن شخص از چیزى یا واقعه اى که در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده کرده است21.)
(اخبار بحق, بر نفع فردى و ضرر دیگرى در مجلس حکم, از رویِ یقین و عیان, نه از روى حدس و گمان.) واژه شهادت, در آیات متعددى از قرآن, مطرح شده است22.
بنابراین اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانیم, بدین معنى خواهد بود که شاهد از حادثه اى خبر مى دهد که خود, حضور داشته است و در رؤیت هلال, گواهى بر دیدن هلال ماه مى باشد.
درباره شهادت بر رؤیت هلال, در سه نکته بایستى درنگ کرد:
1. شهادت و ارائه گواهى باید نزد چه کسى باشد؟ چنین به نظر مى رسد که شهادت باید نزد حاکم شرع اظهار گردد, تا طبق آن, حکم کند. حتى از شهید ثانى نقل شده که وى, در این مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است23. اگر سخن شهید را به اطلاق آن نپذیریم, این قدر مسلم خواهد بود که شهادت, ارتباط به قضا دارد. شاهد, در مرحله اول, باید در نزد حاکم شرع و در محکمه شهادت خود را ابراز نماید.سخن شهید ثانى را فقهاء نپذیرفته و گفته اند:ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غیر قاضى را نیز شامل مى گردد.
در خصوص رؤیت هلال, شهید ثانى با دیگر فقهاء موافق است. وى در مسالک, تصریح مى کند:
(لازم نیست شهادت نزد حاکم باشد, بلکه دیگران نیز مى توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها, طبق آن عمل کنند24.)
مستند شهید روایت منصور بن حازم است, از امام صادق (ع) که فرمود:
(فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رأیاه فاقضه25)
اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند که ماه را دیده اند پس روزه آن روز را قضا نمائید.
تعبیر به (عندکم) در این روایت, نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پیش حاکم است. از این روى, دو گواه عادل, در پیش هر کس که گواهى دادند و گواهى آنان پذیرفته شد, باید طبق آن عمل کرد. سید محمدکاظم طباطبایى یزدى مى نویسد: (فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بین ان تکون البینه من البلد او من خارجه26.)
پس هر کس نزد وى, دو عادل گواهى دهند جایز, بلکه واجب است بر آن ترتیب اثر دهد, چه در گرفتن روزه و چه در افطار آن و تفاوتى نمى کند بینه از داخل شهر باشد, یا خارج آن.
2. اعلام عید, طبق روایات متعدد, وظیفه حاکم اسلامى است و کسانى که ماه را دیده اند, بایستى نزد حاکم, گواهى دهند. گواهى گواهان, حاکم را الزام بر پذیرش نمى کند, عدم پذیرش وى نیز, به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بین شهادت و پذیرش وجود ندارد27. چه بسا, حاکم شرع, به قرائنى دست یابد, که نتواند گواهى گواهان را بپذیرد. به گفته مرحوم نراقى:
(ان جواز الشهاده لا یستلزم جواز الحکم28) جواز شهادت, مستلزم جواز حکم نیست.
در باب رؤیت هلال, این مسأله در خور تأمل بیشترى است; چرا که حکم حاکم در منطقه وسیعى زمینه اجرا مى یابد. و در صورتى نظر شهود را مى پذیرد که قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است که این عدم پذیرش, همیشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.
3. اختلاف درباره تعداد گواهان, در رؤیت هلال, مربوط به آغاز ماه رمضان است. در آغاز شوال و اعلام عید فطر , همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند که باید دو شاهد گواهى دهند. در نزد اینان, قول مخالف آن در خور توجه نیست. این, نشانگر اهتمام به اعلام عید است. در حالى که طبق برخى دیدگاهها, گواهى یک گواه, بر رؤیت هلال رمضان کفایت مى کند. شیخ طوسى مى نویسد:
(لا یقبل فی هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جمیع الفقهاء و قال ابو ثور یثبت بشاهد واحد29)
همه فقهاء فتوا داده اند: هلال ماه شوال, فقط به گواهى دو شاهد پذیرفته مى شود, مگر ابوثور که گفته به یک شاهد نیز اثبات مى شود. ابن رشد, به این اجماع تصریح کرده است30.
بنابراین, محور بحث و اختلاف آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و اعلام عید فطر.

دیدگاهها در شمار گواهان
فقیهان شیعه, در مبحث رؤیت هلال, از گواهى گواهان بحث کرده اند, ولى در شمارِ آنان, اتفاق نظر ندارند: برخى بر یک گواه و برخى بر دو گواه پاى فشرده اند و عده اى فرق گذارده اند بین ابرى بودن آسمان و نبودن آن.
فقهاى اهل سنت نیز, یکسان نظر نداده اند: برخى بر یک شاهد و برخى بر دو شاهد, نظر داده اند و برخى بین ابرى بودن آسمان و نبودن آن, فرق گذارده اند.

دیدگاههاى فقیهان شیعه
در شمار شاهدان در رؤیت هلال رمضان, دیدگاههاى فقیهان شیعه را مى توان در چهار بخش خلاصه کرد:
1. گواهى یک عادل
سلاربن عبدالعزیز دیلمى معتقد است: اول ماه, به گواهى یک عادل ثابت مى شود, اما ثبوت آخر آن نیاز به گواهى دو شاهد عادل دارد:
(فالوا جب معرفه ما یعرف به دخول شهر رمضان و ما یعرف به تحرمه و هو رؤیه العدل اذا تظاهرت او شهد بها فی أوله واحد عدل و فی آخره اثنان عدلان 31…)
واجب, شناخت چیزى است که به آن آغاز ماه رمضان و پایان آن, شناخته مى شود و آن دیدن ماه است, اگر روشن باشد, یا گواهى دهد یک شاهد عادل در اول ماه, یا دو شاهد عادل در پایان آن.
2. گواهى پنجاه عادل
بر این نظرند عالمانى چون: شیخ صدوق, شیخ طوسى, صهرشتى, قاضى ابن براج, ابوالصلاح حلبى, و ابوالمکارم بن زهره. اینان, در کتابهاى فقهى خود, به عبارات گوناگون این مطلب را به بحث گذارده اند:
الف. اگر در شهر, غبار یا ابر, آسمان را بپوشاند و ایجاد مانع کند براى رؤیت هلال, بایستى در داخل شهر, پنجاه گواه, گواهى دهند و در خارج شهر, دو نفر و اگر مانعى نباشد, باید گواهان بیرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شیخ صدوق, اشاره اى دارد به این نظر, بدین شرح:
(واعلم أنّه لا یجوز الشهاده فی رؤیه الهلال دون خمسین رجلاً عدد القسامه و یجوز شهاده رجلین عدلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصرعله فاخبر انّهما رأیاه واخبرا عن قوم صاموا للرؤیه32.)
و بدان! که در دیدن هلال, شهادت کمتر از پنجاه مرد, به تعداد قسامه, جایز نیست و گواهى دو شاهد مرد عادل جایز است, در صورتى که از بیرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه اى باشد. آن دو, خبر دهند که ماه را دیده اند و خبر دهند از مردمى که با دیدن ماه روزه گرفته اند.
وى در کتاب هدایه, از علت و عارضه در شهر, سخنى به میان نیاورده و به طور مطلق, شهادت در شهر را پنجاه تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى, متن روایتى است از امام صادق (ع): (لا تقبل فى رؤیه الهلال الاشهاده خمسین رجلاً عدد القسامه اذا کانوا فى المصر او شهاده عدلین اذا کانا خارج المصر33.) در دیدن هلال, قابل قبول نیست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى که در شهر باشند, یا گواهى دو عادل, زمانى که بیرون شهر باشند.
شیخ طوسى در نهایه این قول را پذیرفته مى نویسد:
(فان کان فى السماء عله و لم یره جمیع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ایضاً الصّوم و لا یجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل یلزم فرضُه لمن رآه حَسب و لیس على غیره شئ و متى کان فى السماء عله و لم یُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان; وجب ایضاً الصوم و ان لم یکن هناک عله, و طُلِبَ فلم یر الهلال لم یجب الصوم الا ان یشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه34.) اگر در آسمان, علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبینند و پنجاه نفر ببینند, روزه واجب مى شود و روزه واجب نمى شود اگر یک یا دو نفر ببینند. بلکه فقط واجب است براى کسى که آن را دیده است و بر غیر او چیزى نیست. و زمانى که عارضه اى باشد و هلال اصلاً دیده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببینند, روزه نیز واجب مى شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه دیده نشود, روزه واجب نمى شود, مگر این که پنجاه نفر خارج از شهر, شهادت دهند که آنان ماه را دیده اند. همین دیدگاه را قاضى ابن براج در مهذب دارد35.
ب: شیخ در مبسوط معتقد است که اگر علتى در شهر باشد, شهادت دو نفر از داخل یا خارج شهر کفایت مى کند. ولى اگر آسمان صاف باشد و بى مانع, بایستى پنجاه تن از داخل یا خارج شهر شهادت دهند: (فان کان فى السماء علّه من غیم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤیته وجب ایضاً الصوم و متى کانت فى السماء عله و لم یرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم یکن هناک عله لم یقبل الاشهاده القسامه خمسین رجلاً و ان لم یکن عله غیر انهم لم یروه لم یقبل من خارج البلد الاشهاده القسامه, خمسین رجلاً و لا یقبل شهاده النساء فی الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد36)
اگر در آسمان علت و عارضه اى, مانند ابر, مه غلیظ و غبار باشد و دو گواه عادل مسلمان به دیدن هلال, گواهى دهند, روزه واجب مى شود و زمانى که در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً دیده نشود و دو نفر عادل از بیرون شهر شهادت دهند, قول آن دو پذیرفته مى شود و روزه واجب مى گردد و اگر در آن جا علتى نباشد, قبول نمى شود, مگر این که گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبینند از بیرون شهر, قبول نمى شود, مگر به تعداد قسامه, پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذیرفته نیست, نه با مردان و نه به تنهایى.همین نظر را صهرشتى در (اصباح الشیعه37) پذیرفته است.
ج: در زمان وجود علت, گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان, بایستى پنجاه نفر گواه, گواهى دهند. این نظر را ابوالمکارم بن زهره در غنیه النزوع38 و ابوالصلاح حلبى در الکافى پذیرفته اند.شیخ طوسى با این نظر موافق است, اما در صورت نبود علت و صافى آسمان, گواهى دو گواه را از بیرون شهر, کافى مى داند.ابوالصلاح حلبى در کافى مى نویسد:
(و علامه دخوله رؤیه الهلال و بها یعلم انسلاخه و یقوم مقامها شهاده رجلین عدلین فی الغیم و غیره من العوارض و فی الصحو و انتفاء ها اخبار خمسین رجلا فان تعذر الامران وجب تکمیل شعبان ثلاثین یوماً39.) نشانه آغاز ماه رمضان, دیدن هلال است. و بادیدن هلال, انسلاخ و خروج ماه, دانسته مى شود. و به منزله دیدن است, شهادت دو شاهد, در موقعى که آسمان را ابر, یا دیگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض, خبر دادن پنجاه تن, به منزله دیدن است و اگر این ممکن نشد, باید سى روز شعبان را کامل کنند.شیخ طوسى در خلاف, دیدگاه شیعه و ادله آن را چنین بیان مى کند:(مسأله: لا یقبل فی رؤیه هلال رمضان الاّ شهاده شاهدین, فامّا الواحد فلا یقبل منه, هذا مع الغیم, و أمّا مع الصحو فلا یقبل الا خمسون قسامه او اثنان من خارج البلد … دلیلنا: اجماع الطائفه والاخبار التى ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما. و ایضاً فلا خلاف أنّ شاهدین یقبلان, و لم یقم دلیل على وجوب قبول الواحد40…)
در دین هلال ماه رمضان, پذیرفته نیست مگر به گواهى دو شاهد. پس, از یک شاهد, گواهى قبول نمى شود. این, در هنگامى است که آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت, معتبر نیست, مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) یا دو نفر بیرون از شهر … .
دلیل ما, اجماعِ طائفه شیعه و اخبارى است که در دو کتاب [تهذیب و استبصار] نقل کردیم. و همچنین اختلافى نیست که گواهى دو شاهد, پذیرفته است و دلیلى بر وجوب قبول یک شاهد اقامه نشده است … .از سخن شیخ طوسى, بر مى آید که نظرش بر تفصیل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان, لازم مى داند و محط اجماعى که وى ادعا مى کند, در ردّ پذیرش شهادت یک نفر است, نه پذیرش دو شاهد, به طور مطلق. ابن ادریس, در سرائر, بعد از نقل دیدگاههاى شیخ طوسى در: نهایه, خلاف والجمل والعقود به اضطراب فتواى وى اشاره مى کند. آن گاه از سخن شیخ در خلاف و استبصار, که بر دو شاهد ادعاى اجماع کرده, به این نتیجه مى رسد که شیخ, گواهى دو گواه را پذیرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نیست:
(فدل رحمه اللّه باجماع الفرقه و أراد على الشاهدین, لا على الخمسین بدلاله قوله: (و ایضاً فلا خلاف ان شاهدین یقبلان), و أیضاً فکتابه کتاب الاستبصار, عمله لما اختلف فیه من الأخبار, بحیث یتوسط و یلائم بین الأخبار و ما أورد فیه أخبار الخمسین و لا ذکرها رأساً, بل أورد أخبار الشاهدین, و قوّاها, و اعتمد علیها, وردّ على من خالفها, من العدد والحساب والجدول و غیر ذلک, فدلّ على أنّه رحمه الله غیر قائل بالخمسین41)
پس شیخ, رحمه اللّه علیه, به اجماع فرقه استدلال کرده و اجماع, بر دو گواه است, نه بر پنجاه گواه. به دلیل سخن وى [در خلاف]: (خلافى نیست که قول دو شاهد پذیرفته است) در استبصار نیز, ـ این کتاب براى حل اخبار اختلافى تألیف شده است. خواسته به گونه اى بین اخبار, ارتباط و هماهنگى ایجاد کند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذکرى به میان آورده است. بلکه به نقل اخبار دو شاهد مى پردازد و آنها را تقویت و بدانها اعتماد مى کند و به رد دیدگاههاى مخالفان, مى پردازد, مانند قائلین به عدد, حساب, جدول و دیگر اقوال. از این روى, این خود, دلیلى است که شیخ, رحمه الله, قائل به لزوم پنجاه نفر, در شهادت نبوده است.از آن جا که ابن ادریس, قائل به پذیرش قول دو شاهد, به طور مطلق بوده, خواسته است نظر شیخ طوسى را نیز موافق نظر خود معرفى کند, ولى در کلام ابن ادریس چند نکته در خور تأمل است:
1. همان گونه که ذکر شد, اجماع شیخ طوسى در رد قائلین به کفایت شهادت یک نفر است, نه در پذیرش قول دو شاهد, به طور مطلق. استدلال وى, در ادامه سخن, به حدیث عبدالرحمان بن زید در لزوم دو شاهد نیز, این نکته را ثابت مى کند. کلام شیخ در خلاف صراحت در تفصیل دارد.
2. اگر بپذیریم شیخ در استبصار, تنها اخبار دو شاهد را ذکر کرده باید پذیرفت که آن نظر نهائى شیخ طوسى نیست, زیرا از عبارت خلاف استفاده مى شود که این کتاب, بعد از استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شیخ خواهد بود.
3. ما نظر ابن ادریس را مبنى بر این که شیخ در استبصار به طور کلى اخبار پنجاه نفر را ذکر نکرده نمى پذیریم. طبق آنچه در استبصار آمده, شیخ, طبق این اخبار فتوا داده است. وى در استبصار, پس از ذکر روایات قبل از زوال, و اشاره به گواهى دو شاهد, مى نویسد:
(فاما مع الصحو فلا تقبل شهاده نفسین من خارج البلد بل یحتاج الى شهاده خمسین عدد القسامه42) پس در صورت صافى آسمان, گواهى دو نفر از بیرون شهر پذیرفته نیست, بلکه نیاز به شهادت پنجاه تن, به تعداد قسامه, مى باشد. شیخ طوسى, در تأیید سخن خویش, به روایت حبیب خزاعى استدلال مى کند که در آن, گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.
بنابراین, نتیجه گیرى نهائى ابن ادریس, از نظرات شیخ طوسى صحیح نیست و باید شیخ طوسى را جزو قائلین به تفصیل دانست. البته نظر وى در الجمل والعقود, تفاوت دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
3. مطلقا به بینه ثابت نمى شود.
این قول را محقق در شرایع به عده اى نسبت داده با تعبیر (قیل):
(فان لم یتفق ذلک و شهد شاهدان قیل: لا تقبل43)
اگر شایع نباشد و دو نفر شهادت دهند, گفته شده شهادت آن دو پذیرفته نیست. فقیه بزرگوارمحمدحسن نجفى, در جواهرالکلام, شرح شرایع, مى نویسد: (قائل این قول شناخته نشده است44)محمّدتقى آملى, در مصباح الهدى, نظر صاحب حدائق را به این قول برگردانده است45; زیرا وى, در رؤیت هلال, علم را شرط مى داند و به اعتقاد او, شهادت دو شاهد, علم آور نیست:
(و شهاده العدلین غایه ما تفیده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمکن من العلم والیقین کما هو المفروض و حینئذ فلا بد هنا مما یفید العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبیب المتقدمین على ان اقل ما یحصل به خمسون 46…)
گواهى دو شاهد عادل, آخرین نتیجه و فایده اى که نزد آنان دارد, گمان است و گمان, از چیزهائى است که اخبار و احادیث, پیروى از آن را منع نموده, زیرا امکان تحصیل علم و یقین وجود دارد و فرض چنین است. و در این هنگام, ناگزیر از به دست آوردن علم هستیم و بر این دلالت مى کرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبیب, که قبلاً ذکر شد. [در آن جا آمده بود]: کمترین عددى که به آن علم حاصل مى شود, پنجاه نفر است. وى, روایات ثبوت هلال (به قول عدلین) را توجیه کرده و معتقد است که رؤیت هلال, فى الجمله, با آنها ثابت مى شود, نه به طور مطلق:
(فان غایه ما تدل علیه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدین فى الجمله و هو مما لا نزاع فیه47)
منتهى چیزى که اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد, ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى, نه به طور مطلق. و این از مسائلى است که در آن بحث و نزاعى نیست.
بنابراین, صاحب حدائق, اثبات هلال را با دو شاهد, فى الجمله, مى پذیرد و آنچه در مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده, به اطلاق آن, صحیح نیست و تنها قول مخالف, دیدگاهى است که محقق در شرایع ذکر کرده و قائل آن مشخص نیست.
4. به بینه (دو شاهد) مطلقا ثابت مى شود
این قول مشهور و اکثر فقهاى شیعه است48: اسکافى, شیخ مفید, سید مرتضى, شیخ طوسى در الجمل والعقود, یحیى بن سعیدحلّى, محقق حلّى, علامه در برخى کتابهایش, شهید اول, شهید ثانى, محقق ثانى و اکثر فقهاى معاصر. یادآورى مى شود که اطلاق, در مقابل قول کسانى است که در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر دیگرى دارند (قول دوم). نظر ابن جنید اسکافى را علامه در مختلف ذکر کرده است49. شیخ مفید مى نویسد:(والرؤیه یجب فرضها بتحصیلها من جهه حاسّتها, و تلزم مع فقدها بشهاده مرضیین أنّهما حصّلاها50)
و دیدن واجب است, از راه حسّ و در صورت ندیدن, رؤیت اثبات مى شود, با شهادت دو شاهد مورد اعتماد که ماه را دیده باشند.
سید مرتضى مى نویسد: (فان شهد عدلان على رؤیه الهلال وجب الصوم51)
اگر دو شاهد عادل, شهادت به دیدن ماه دادند, روزه واجب مى شود.
شیخ طوسى با این که در خلاف, مبسوط و نهایه نظر خاصى دارد, در کتاب الجمل والعقود بر قیام بینه تکیه مى کند:(و علامه دخوله رؤیه الهلالِ او قیام البیّنهِ برؤیته دون العدد52)
و نشانه آغاز ماه, دیدن هلال یا گواهى دو شاهد به دیدن آن است و به عدد ثابت نمى شود.
ابن ادریس نیز به گواهى دو گواه تأکید مى کند و بر آن استدلال:
(ان شهد برؤیته شاهدان عدلان, وجب علیک الصوم سواء کانت السماء مصحیه أو فیها عله او کانا من خارج البلد, أو داخله, و على کل حال 53.)
اگر به دیدن ماه, دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بر تو واجب مى شود, چه آسمان صاف باشد, یا در آن علت و مانعى, یا دو شاهد از بیرون شهر گواهى دهند, یا از داخل آن. و به هر حال, با دو شاهد ثابت مى گردد. محقق حلّى, در شرایع54 و مختصر النافع55 بعد از نقل اقوال, قول به قبول بینه را, مطلقا, اظهر اقوال دانسته و طبق آن در معتبر56 فتوا داده است.
علامه حلّى, در مختلف57, منتهى المطلب58 و تذکره الفقهاء59 این دیدگاه را پذیرفته و در قواعد الاحکام60 و ارشاد الاذهان61 آن را یکى از اقوال مى شمارد. محقق ثانى, در جامع المقاصد, این قول را اصحّ اقوال مى داند62. یحیى بن سعید حلى در کتاب الجامع للشرایع, این نظر را مى پذیرد63.
شهید اول در لمعه64 و دروس65 و شهید ثانى در مسالک الافهام66 و شرح لمعه67 طبق آن فتوا داده اند.
سید سند در مدارک الاحکام68 و سبزوارى در ذخیره المعاد69 این قول را نظر اکثر فقهاء دانسته اند. نراقى در مستند الشیعه70 و دیگر فقها در کتابهاى فقهى خود بر این نظر صحه گذاشته اند.
فقهاى معاصر نیز, این قول را پذیرفته اند و اکثر قریب به اتفاق کسانى که بر عروه الوثقى حاشیه دارند, دو شاهد عادل (بیّنه) را یکى از راههاى ثبوت هلال دانسته اند.

بررسى دیدگاهها
بررسى دیدگاه اول: سلاربن عبدالعزیز, معتقد است که اول ماه رمضان, با یک شاهد ثابت مى شود, اما اثبات شوال نیاز به دو شاهد دارد. بر این قول, به دو دلیل استدلال شده است.
1. گفته اند عمل به قول شاهد واحد, مطابق احتیاط است, بنابراین بایستى طبق آن عمل نمود
محقق حلّى, مى نویسد:(قیل: یُقبل الواحد احتیاطاً للصوم خاصه71)گفته شده: قول شاهد واحد, از باب احتیاط, تنها براى گرفتن روزه, پذیرفته است. ابن فهد حلى, در بیان این نظر مى نویسد:
(اذا قبلنا الواحد فى الهلال کان القبول احتیاطاً للصوم خاصه, فلا یثبت بهذه الشهاده غیر وجوب الصوم کحلول الدین و وجوب الزکاه … و لا یثبت به هلال غیر رمضان, کشوال و غیره لعدم العله اعنى الاحتیاط للصوم72)
زمانى که گواهى شاهد واحد را در هلال پذیرفتیم, این پذیرش از باب احتیاط, تنها براى گرفتن روزه است. پس به آن, وجوب غیر روزه, مانند: زمان رسیدن قرض و واجب شدن زکات ثابت نمى گردد و به شاهد واحد, هلال غیر رمضان, مانند: شوال و دیگر ماهها ثابت نمى شود; زیرا علت که احتیاط در روزه است, در آن ماهها وجود ندارد. از این استدلال پاسخ داده اند:
اولاً: دلیل شرعى بر وجود چنین احتیاطى نداریم73.
ثانیاً: این احتیاط, در صورتى تمام است که بگوییم روز شک را مى توان به نیت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتیم: روز شک را نمى توان به عنوان رمضان روزه گرفت احتیاط در این جا, خلاف احتیاط خواهد بود. مرحوم سیدکاظم طباطبایى مى نویسد:
(اگر آن روز را به نیت رمضان روزه بگیرد, صحیح نیست, گرچه مصادف واقع بگردد74.)
اکثر فقهاء این نظر را پذیرفته اند. روایاتى نیز در این مورد وارد شده که توصیه مى کنند: روز شک را نباید به عنوان رمضان روزه گرفت75.
امیرالمؤمنین (ع) در این باره مى فرماید:
(لئن أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن أصوم یوماً من شعبان أزیده فى شهر رمضان76.)
اگر یک روز از ماه رمضان افطار کنم, بهتر دوست دارم از آن که, یک روز از شعبان را روزه بگیرم, به رمضان بیفزایم.
مرحوم فیض کاشانى در تبیین این قبیل روایات مى نویسد: (إنّ افطار یوم الشکّ بنیّه شعبان اذ لم یعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إلیّ من صیامه بنیّه أنّه من شهر رمضان و ذلک لأنّ إفطاره على تلک النیّه جائز مرخص فیه و صیامه على هذه النیّه بدعه منهیّ عنه, … و تحقیق الکلام فى هذا المقام أن من رحمه الله سبحانه بناء الأحکام الشرعیه على الیقین77.)
(افطار روز شک, به نیت شعبان (زیرا که معلوم نیست آن روز, از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز, به نیت رمضان. و این بدان جهت است که افطار آن روز, به این نیت [شعبان] جائز است, و روزه آن روز به این نیت [رمضان], بدعت. و تحقیق سخن در این مقام این که: از رحمت خداى سبحان است که بناى احکام شرعى را بر یقین نهاده است.
از على (ع) روایتى بر خلاف آنچه گفته آمد, نقل شده که فقیهان بدان پاسخ داده اند, از جمله سیدمرتضى مى نویسد:(و مما انفردت به الامامیه القول: بان فى صوم یوم الشک فضلاً و انه یستحب بعد ان ینوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک … والذى یدّل على مذهبنا اجماع الطائفه و طریقه الاحتیاط لانه ان کان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان کان من شعبان نفعه ثوابه و لم یضرّه و یعارضون بما یروونه عن امیرالمؤمنین , علیه السلام , (لأن أصوم یوماً من شعبان احبّ إلیّ من أن افطر یوماً من شهر رمضان) و کل خبر یروونه متضمنّاً للنهیّ عن صیام یوم الشک یمکن حمله على النهى عن صومه بنیه الفرض78)
از مواردى که تنها امامیه فتوا داده این که: در روزه روز شک, فضلى است. و به نیت شعبان اگر باشد, مستحب خواهد بود. باقى فقهاء, مخالف این نظرند … . آنچه بر مذهب ما, دلالت دارد, اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا اگر از ماه رمضان باشد, نزد ما کفایتش مى کند و اگر از شعبان باشد, ثوابش به نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله مى آورند, حدیثى را از امیرالمؤمنین (ع): (قد بیّنا انّ صوم یوم الشک مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان81)
بیان کردیم که گرفتن روزه روز شک, بنابراین که از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد حرام.
پس احتیاط و استحباب در این جا موردى ندارد, مگر این که شخص از قول شاهد واحد, علم و اطمینان به رؤیت هلال حاصل کند. در این صورت, از باب علم حجت است نه شهادت شاهد.
ذیل کلام ابن فهد نیز قابل قبول نیست که نوشت:(روزه گرفتن ثابت مى شود اما زمان پرداخت دین و زکات نمى رسد.)
چرا که اثبات اول رمضان, این نتائج را نیز در بر دارد و احتیاط در این موارد نیز جارى است.
2. روایات
سه روایت از طریق شیعه نقل شده که مى توان به آنها, بر قول به صحت شهادت شاهد واحد, استدلال کرد.
* امام محمدباقر (ع) مى فرماید:
(قال امیرالمؤمنین , علیه السلام : اذا رأیتم الهلال فافطروا أو شهد علیه عدل من مسلمین82)
امیرالمؤمنین (ع) فرمود: هرگاه هلال ماه را دیدید, یا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد, افطار کنید. این حدیث, گواهى یک گواه را بر رؤیت هلال ماه, براى افطار کافى مى داند.
از این حدیث پاسخ داده اند و جامعترین پاسخ از آن صاحب ریاض83 است وى مى نویسد:
1. این حدیث, بر خلاف ادعاى قائل است; زیرا روایت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.
2. واژه عدل, همان گونه که بر فرد اطلاق مى گردد, بر تثنیه و جمع نیز اطلاق مى گردد; زیرا عدل مصدر است و بر زیاد و کم صادق. مى توان گفت یک مرد عادل, دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصریح اهل لغت, آن گونه که نقل شد, زنها را نیز شامل مى گردد و از این جهت تفاوتى ندارد.
3. این حدیث, به عبارات دیگر نیز نقل شده است: (او شهد علیه عدل) (و أشهدوا علیه عدولاً84) و (او شهد علیه بیّنه عدل من المسلمین85). با این اختلاف نسخه ها, نمى شود به این حدیث استدلال کرد.
4. بر فرض صحت و حجیت, این حدیث, نمى تواند با روایات مستفیضه اى که دلالت دارند بر لزوم دو شاهد, برابرى کند.علاوه بر این, در غنیه86 و خلاف87 برخلاف این قول, ادعاى اجماع شده است.
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(لا یجوز شهاده النساء فى الفطر الاشهاده رجلین عدلین و لابأس فى الصوم بشهاده النساء و لو امرأه واحده88.) این روایت تصریح دارد که شهادت یک زن, در اول رمضان کافى است. بنابراین, اگر شاهد مرد باشد, پذیرش آن امرى است واضح و روشن.
شیخ طوسى, این روایت را حمل بر استحباب نموده است89. ولى جاى این سؤال هست که این استحباب به چه نیتى است؟ اگر به نیت رمضان باشد, بیان گردید که صحیح نیست. لابد باید استحباب به نیت شعبان, یا اگر پذیرفتیم, به عنوان ما فى الذمه باشد. بالاخره از تعبیر (لابأس) به دست مى آید, که بر وجوب روزه دلالت ندارد. این حدیث را از جهت سند, ضعیف دانسته اند از این روى, توان معارضه با دیگر احادیث ندارد.
* نقل شده غلامى به نام معتب به امام صادق (ع) عرض کرد: من, هلال ماه را دیده ام. امام صادق فرمود: (فاذهب فأعلمهم90.) برو, به آنان اعلام کن.
سند این روایت ضعیف است و اعلام به معنى پذیرش و وجوب روزه نیست, بلکه بدین معنى است که وى, باید مانند دیگر افراد نزد حاکم شهادت دهد, تا در ردیف گواهان قرار گیرد.
از طریق عامه نیز, روایاتى نقل شده مانند روایت اعرابى و عبدالله بن عمر که به آنها پاسخ داده اند: امکان دارد, قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پیامبر (ص) عمل کرده است91 و اکنون, در دسترس ما نیست. در رد این قول و لزوم دو شاهد بر رؤیت هلال, مى توان به روایتى که محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل کرده استناد کرد: (لو کان الامر الینا, اجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خیر, مع یمین الخصم فى حقوق الناس. فاما ما کان من حقوق الله او رؤیه الهلال فلا92.)
اگر حکومت در دست ما باشد, گواهى یک مرد را زمانى که از او خیر دانسته شود, کافى مى دانستیم, با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست, یا دیدن هلال, کافى نمى دانیم. این سخن امام باقر, نشانگر آن است که در باب رؤیت هلال, گواهى یک نفر, کفایت نمى کند, حتى اگر در موارد حقوق مردم به یک شاهد و سوگند خصم اکتفا کنیم.
بررسى دیدگاه دوم: لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤیت هلال. شیخ طوسى, شیخ صدوق و … در این باب, به دو روایت, که اینک متن آنها را نقل مى کنیم, استناد کرده اند:
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(لا تجوز الشهاده فى رؤیه الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامه و انّما تجوز شهاده رجلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر عله فاخبرا انهما رأیاه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤیه93)
در دیدن ماه, شهادت کمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جایز نیست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جایز است که از بیرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو که ماه را دیده اند و خبر دهند از مردمى که با دیدن ماه روزه گرفته اند.
همین روایت را با اندک تفاوتى, شیخ صدوق در (هدایه) از امام صادق (ع) نقل کرده94 که در مقنع نیز بر آن اساس, فتوا داده است.
* خزاز مى گوید از امام صادق (ع) پرسیدم:
(کم یجزى فى رؤیه الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى, و لیس رؤیه الهلال أن یقوم عده فیقول واحد قد رأیته و یقول الاخرون لم نره, اذا رآه واحد رآه مائه و اذا رآه مائه رآه الف, و لا یجزى فى رؤیه الهلال اذا لم یکن فى السماء عله أقل من شهاده خمسین, و اذا کانت فى السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر95.)
پرسیدم: چه تعداد در دیدن ماه کفایت مى کند؟
فرمود: ماه رمضان, واجبى از واجبات خداست, پس با گمان آن را به جاى نیاورید. و دیدن ماه این نیست که گروهى براى دیدن حرکت کنند, سپس یک نفر بگوید آن را دیدم و دیگران بگویند: ندیدیم. هرگاه یک نفر دید, صد نفر مى بیند و زمانى که صد نفر ببینند هزار نفر مى بینند. و در دیدن هلال ماه, کفایت نمى کند (زمانى که در آسمان علتى باشد) کمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى که در آسمان عارضه اى باشد, شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذیرفته است.
بر ردّ قول به حجیّت بیّنه, به طور مطلق, به این دو روایت استشهاد کرده اند و آن را مردود دانسته اند و اظهار کرده اند: این دو روایت, حجیت دو شاهد را فى الجمله ثابت مى کند نه مطلق.از این دو روایت, پاسخهاى گوناگون داده اندکه برخى مربوط به روایت اول و برخى اشکالات مشترک است.
1. علامه در سند این دو حدیث خدشه کرده و در منتهى مى نویسد:
(و عن الاحادیث التى اوردها الشیخ بالمنع من صحّه سندها و احتمال الخطاء فى الناظرین96)
و از حدیثهایى که شیخ نقل کرده مى توان پاسخ داد که سند آنها صحیح نیست و احتمال اشتباه بینندگان وجود دارد.
در این که حدیث حبیب ضعیف است, دیگران نیز به آن اشاره کرده اند. ابن ادریس, بعد از نقل نظر شیخ طوسى در نهایه, که به این حدیث استناد کرده است, مى نویسد:
(و انما هى روایه شاذه و من اخبار الآحاد الضعیفه عن یونس بن عبدالرحمن عن حبیب الجماعى و یونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (ع) بذمه97)
و این روایت,شاذ است و از اخبار واحد ضعیف, به نقل از یونس بن عبدالرحمان و او از: حبیب جماعى. و اخبارى از امام رضا (ع) وارد شده در ذم یونس بن عبدالرحمان.
حبیب خزاعى و یا جماعى توثیق نشده, بلکه مهمل و مجهول است98. در نسخه هاى موجود تهذیب و استبصار این دو نام آمده است و در وسائل, حبیب خثعمى99. امکان دارد, اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى100.
حبیب خثعمى, گرچه توثیق شده, ولى ثابت نیست که وى راوى حدیث باشد, بویژه یونس بن عبدالرحمن, در موارد دیگر, از وى روایتى نقل نکرده است101. پس راوى یا خزاعى است و یا جماعى. در سلسله سند, فرد دیگرى به نام اسماعیل بن مرار وجود دارد که او هم, توثیق نشده است102. مرحوم سیداحمد خوانسارى, به این دو روایت از جهت ضعف سند, اشکال مى کند103. امکان دارد ضعف سند روایت خزاز, به خاطر طعن قمیان به یونس بن عبدالرحمان باشد و روایاتى که در ذم وى, کشى, نقل کرده است. ظاهراً علامه, به این روایات پاسخ داده و یونس بن عبدالرحمان را ثقه مى داند104.
2. محقق در معتبر پاسخ دیگرى به دو روایت داده است:(ان اشتراط الخمسین لم یوجد فى حکم سوى قسامه الدم105) شرط پنجاه نفر در حکمى جز قسامه خون دیده نشده است.
البته اگر این احادیث پذیرفته شود, خود دلیل خواهند بود. مگر این که در اثبات حکم به آنها تشکیک گردد.
3. این قبیل روایات, درصدد نفى حجیت بینه نیستند, بلکه شهادت آن صحیح نبوده, چون در معرض تهمت بوده اند. از این روى, توصیه شده که شهادت باید علم آور باشد. علامه در منتهى106 و شهید در شرح لمعه, به این نکته اشاره کرده اند و مرحوم طباطبائى در ریاض107 این دو روایت را حمل بر موضع تهمت مى کند. شهید مى نویسد:
(ولا یشترط الخمسون مع الصحو) کما ذهب الیه بعضهم استناداً الى روایه حملت على عدم العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعه غالباً108)
در صافى آسمان, شمار گواهان, شرط نیست پنجاه نفر باشد, آن گونه که برخى گفته اندو بر گفته خود به روایتى استناد کرده اند که حمل شده بر عدم علم در هنگام متهم بودن شاهد. زیرا زمانى که آسمان صاف باشد, یک نفر ببیند غالباً گروهى مى بینند.
شهید, مستند این گروه را یک روایت مى داند (استناداً الى روایه) و آن, روایت حبیب خزاعى است. به صحیحه خزاز وقعى نمى نهد, زیرا از آن فهمیده مى شود که: ظن و گمان حجت نیست. مى گوید: اگر یک نفر ببیند صد نفر مى بینند و اگر صد نفر ببیند, هزار نفر مى بینند. وگرنه به تعبیر محقق109 و علامه110, پنجاه نفر نیز یقین آور نیست, بلکه از آن ظن قوى حاصل مى شود, همان گونه که از شهادت دو عدل این ظن و اطمینان به وجود مى آید. و علامه در مختلف111 و فیض در مفاتیح الشرایع 112 این دو روایت را حمل کرده اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.
4. این روایات, با عمل مسلمانان در این باب, همخوانى ندارند. از این روى, از درجه اعتبار ساقط مى باشند. محقق مى نویسد: (و بالجمله فانه مناف لما علیه عمل المسلمین کافه, فکان ساقطاً113)
خلاصه, این روایات, بر خلاف چیزى است که مسلمانان عمل کرده اند, پس اعتبارى ندارد.
همین اشکال را مرحوم خوانسارى نیز, بیان کرده است114.
اشکال
در این جا, اشکالى را برخى از بزرگان در رفع تعارض بین این دو خبر و اخبارى که بر حجیت بینه دلالت مى کند, مطرح نموده اند, بدین شرح: اخبار بینه, حجیت قول دو شاهد را ثابت مى کند و امکان صحت آن را در نبود ابر و غبار در آسمان, نمى رساند. در حالى که خبر حبیب خزاعى و خزاز صراحت دارند که در صافى آسمان, باید پنجاه نفر شهادت دهند و در غیر آن , گواهى دو شاهد پذیرفته است. از این روى, این دو روایت, اخبار بینه را مقید مى کنند به زمانى که هوا صاف نباشد. پس این اخبار, نمى توانند دلیلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه115.
پاسخ:
1. این دو خبر را از جهت سند, ضعیف شمرده اند.
2. اخبار حجیت بینه, به مرز تواتر مى رسند و شامل صافى آسمان و تیرگى آن مى شوند. حمل این اخبار, بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غیر قابل قبول است116.
3. همان گونه که بیان شد, این قبیل روایات درصدد ردّ حجیت بینه نیستند, بلکه ظن را حجت نمى دانند. از گواهى گواهان ناعادل, علم عادى و اطمینان حاصل نمى شود, زیرا امکان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از این روى, شمار آنان, بایستى به اندازه اى باشد که علم حاصل شود و ذکر پنجاه نفر در روایات, از باب تمثیل است وگرنه گاهى از این عده نیز, علم حاصل نمى شود.
صاحب جواهر, بعد از نقل اشکال از حدائق, پاسخ مى دهد: ما اجماع مرکب بر خلاف آن داریم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعیف است علاوه:
(من ان مبنى تلک النصوص الانکار علم ما هو متعارف عند العامه من الشهاده على الهلال زوراً و انه یجئ الواحد منهم فیقول: رأیته من بین الجم الغفیر بل ربما ادعى رؤیته فی غیر امکانها کما لا یخفى على من له علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانکار علیهم لالبیان عدم الاجتزاء بالشاهدین العدلین 117…
مبناى این قبیل روایات انکار چیزى است که نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤیت هلال ماه به ناحق شهادت مى دادند و یک نفر از میان آنان ادعا مى کرد: ماه را دیده, بلکه چه بسا ادعاى رؤیت مى شد در موردى که امکان آن نبود. و این نکته بر کسانى که آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد, مخفى نمى ماند. پس این روایات, درصدد انکار روش آنان است, نه براى بیان عدم اکتفاء به دو شاهد عادل.
بررسى دیدگاه سوم: پیش از این اشاره شد که تنها محقق در شرایع گفته است که برخى بر این نظرند: هلال ماه, با دو شاهد مطلقا ثابت نمى شود, اما صاحب این نظر, مشخص نیست. این که برخى این قول را به صاحب حدائق نسبت داده اند, صحیح نیست; زیرا وى شهادت دو عادل را فى الجمله, پذیرفته و حتى تصریح مى کند که از قول دو شاهد نیز علم حاصل مى شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نیز, علم و قطع حاصل مى شود و براى اثبات بر این ادعا, به روایاتى استناد مى کند118. پس, نمى توان این نظر را به صاحب حدائق نسبت داد. به هر حال, مى توان براى اثبات این قول, به احادیثى استناد کرد, که در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روایات, بر حجیت شیاع استناد کرده اند.
* امام صادق مى فرماید:
(الصوم للرؤیه والفطر للرؤیه و لیس الرؤیه ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون119)
(روزه با دیدن است و افطار با دیدن و رؤیت این نیست که یک یا دو یا پنجاه نفر ببینند.)
* یا مى فرماید:
(صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظن120.)
روزه ماه رمضان, با دیدن ماه آغاز مى شود و به گمان نیست.
* امام باقر (ع) مى فرماید:
(اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطره و لیس بالرأى و لا بالتظنى و لکن بالرؤیه, الرؤیه لیس ان یقوم عشره فینظروا فیقول واحد هوذا هو و ینظر تسعه فلا یرونه اذا رآه واحد رآه عشره و الف121…)
زمانى که ماه را دیدید, روزه بگیرید و زمانى که ماه را دیدید افطار کنید و این با رأى و گمان نیست, بلکه با دیدن است. دیدن این نیست که ده نفر براى دیدن ماه حرکت کنند, بنگرند و فقط یک نفر بگوید آن ماه است و نُه نفر دیگر نگاه کنند, ماه را نبینند. زمانى که یک نفر ماه را ببیند, ده نفر و هزار نفر مى بینند.
امام صادق (ع) مى فرماید:
(صم للرؤیه وافطر للرؤیه و لیس رؤیه الهلال ان یجئ الرجل والرجلان فیقولان رأینا انما الرؤیه ان یقول القائل رأیت فیقول القوم صدق 122.)
با دیدن ماه, روزه بگیر و با دیدن آن افطار نما. دیدن هلال این نیست که یک مرد یا دو مرد بیایند بگویند: دیدیم. دیدن فقط این است که گوینده بگوید ماه را دیدم, مردم نیز سخن او را تصدیق کنند.
این روایات, دلالت مى کند که در هلال, نمى شود به قول دو شاهد اکتفا کرد, بلکه نیاز به علم دارد.
پاسخ:
در ارتباط با این روایات پاسخهایى مى توان ارائه داد.
1. برخى از نظر سند ضعیف مى باشند, مانند: روایت ابوالعباس (روایت اول) که قاسم بن عروه در سند آن توثیق نشده است.
2. همان گونه که قبلاً ذکر شد, این قبیل روایات درصدد نفى حجیت بینه نیست, بلکه روش معمول آن زمان را مردود مى داند که به ظن و گمان اعتماد مى کردند.
3. مى توان این روایات را بر مواردى حمل کرد که گواهان ناعادل و متهم هستند.
به عبارت دیگر, این روایات قابل معارضه با روایات بینه نیستند; زیرا از ظاهر این روایات بر مى آید, در مسأله هلال, باید به علم و آنچه علمى است تکیه کرد و از پیروى احتمال و ظن دورى جست. این نکته در صحیحه محمد بن مسلم خیلى روشن است; چرا که به صرف ادعاى رؤیت, از کسانى که عدالت آنان محرز نیست و امکان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد, نمى شود به سخن آنان اعتماد کرد. این, منافاتى با پذیرش گواهى عادل که شارع آن را حجت دانسته ندارد.
صاحب وسائل بعد از نقل این روایات و دو روایت حبیب خزاعى و خزاز مى نویسد:
(هذا محمول على حصول الشبهه والتهمه جمعاً بقرینه ذکر تکذیب الحاضرین لمدعى الرؤیه بناء على الغالب من رؤیه جمیع الحاضرین له مع عدم المانع فالانفراد یوجب التهمه. او مخصوص بعدم عداله الشهود لیثبت الشیاع بالخمسین. اذ لم یذکر العداله فیها بخلاف شهاده الرجلین قاله بعض الأصحاب و نهى شهاده الخمسین محمول على معارضه شهاده اکثر منهم لما مر من اشتراط الیقین دون الظن123.)
براى جمع بین اخبار, این روایات حمل مى شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرینه بیان تکذیب حاضران, قول کسانى را که مدعى دیدن ماه هستند. بنابراین, به طور غالب, زمانى که مانعى نباشد, جمیع افراد حاضر ماه را خواهند دید. پس اگر فقط یک نفر ببیند, در معرض اتهام قرار مى گیرد. [چگونه از بین جمع فقط او دیده است].
ییا این که روایات را مخصوص جائى بدانیم که گواهان عادل نیستند, تا اول ماه, با شیاع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زیرا در روایات پنجاه نفر, عدالت به عنوان شرط ذکر شده, آن گونه که در روایات دو شاهد مرد, ذکر شده است. این را برخى از اصحاب گفته اند و نهى از گواهى پنجاه نفر [که در برخى روایات آمده] حمل مى شود بر تعارض آن با گواهى افراد بیش از پنجاه نفر, چرا که قبلاً بیان شد این جا یقین شرط است, نه گمان.
بررسى دیدگاه چهارم: براى اثبات هلال ماه, به گواهى دو گواه عادل, به دلائلى که نشانگر حجیت بیّنه اند و اخبار خاصه, استناد شده است.
* از جمله دلایلى که نشانگر حجیت بیّنه است, روایت مسعده بن صدقه, از امام صادق (ع) که فرمود:
(کل شئ هو لک حلال حتّى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک … والاشیاء کلّها على هذا حتّى یستبین لک غیر ذلک, او تقوم به البینه124.)
هر چیزى بر تو حلال خواهد بود, تا این که بدانى عین آن حرام است. پس باید آن را رها کنى … تمام اشیاء این گونه مى باشند, تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد, یا بینه اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد.
به این حدیث, به حجیت بینه در موضوعات احکام و متعلق آنها استدلال شده است125. رؤیت هلال نیز, از موضوعات احکام شرعى قابل اثبات با بینه است.
بر این استدلال اشکال شده که بینه, داراى حقیقت شرعیه و متشرعه نیست, بنابراین, مقصود از بینه در این جا, دو شاهد عادل نمى باشد, بلکه به معناى لغوى و مطلق حجت مى باشد, مانند:
(حتى تأتیهم البینه126)
این سخن را, خود روایت نیز تأیید مى کند. زیرا روایت ثبوت اشیاء را در دو چیز, منحصر کرده: (روشن شدن حقیقت آن و بینه). اقرار و حکم حاکم, نیز از همین مقوله است در روشن شدن حقیقت نقش دارند. پس, مراد از بینه, مطلق حجت و طریق علمى است که از خارج ثابت شود. در این صورت, موثقه به تنهایى نمى تواند دلیل بر حجیت بینه (دو شاهد), باشد127.
البته در این فرض, باید حصر در روایت را حصر حقیقى بدانیم. ناگفته نماند که درنگ در چنین مسأله اى, کارى است ناروا, زیرا در فقه موضوعاتى که به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤیت هلال هستند, به دو شاهد اکتفا مى شود.
صاحب جواهر در این باره مى نویسد:
(قد اکتفى الشارع بهما فى جمیع الموضوعات التى فیها ما هو اعظم من رؤیت الهلال بمراتب کالدماء و نحوها فلا ینبغى التوقف فى ذلک و لاالاطناب فی فساد ما یخالفه128.)
شارع, به دو شاهد در تمام موضوعات, که برخى به مراتب مهم تر از رؤیت هلال است, مانند: خونها و امثال آن وجود دارد. پس شایسته نیست در این مسأله درنگ کرد و نه هم در استدلال به فساد مخالف آن, سخن را به درازا کشاند.
شهید اول, در لمعه موارد زیر را ذکر کرده که فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت مى گردد:
(ارتداد, قذف, اثبات شرب خمر, حد سرقت, زکات,خمس, نذر, کفاره, اسلام, بلوغ, ولاء, تعدیل, جرح, عفو از قصاص, طلاق, خلع, وکالت, وصیت و هلال129)