4. متعه در سنت پیامبر(ص)
دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز، بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم که البته بخشی از آنها را هنگام تفسیر آیۀ متعه از طرف صحابه و تابعین ذکر کردیم. در اینجا به ذکر روایاتی از صحاح و مسانید که بر حلیت متعه و استمرار آن دلالت دارند می‏پردازیم :

1. حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:
کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛ (47)
با رسول خدا(ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید].
غرض ابن مسعود از تلاوت این آیه، محکوم کردن سخن کسی بوده است که بدون دلیل، این گونه ازدواج را حرام کرده بود. بنابراین، ازدواج موقت از نظر ابن مسعود، از طیباتی بوده است که خداوند آن را حلال کرده است و کسی حق ندارد آنها را حرام کند.

2. مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:
خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه ؛ (48)
منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم.

3. مسلم از ابن جریج نقل کرده است:
أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله (ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ (49)
ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث، از این کار نهی کرد.

4. مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:
کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم ‏نعدلهما ؛ (50)
نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ حج و متعۀ زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا (ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

5. ترمذی روایت کرده است:
ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله (ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله (ص)؛(51)
مردی از اهل شام از ابن عمر در بارۀ متعه سوءال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

6. مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:
ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛ (52)
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: [افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده‏اند]. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: [تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران(یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد]. ابن زبیر به او گفت: [این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم].
شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد – با توجه به این شبهه – به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

7. مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:
فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛ (53) خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرۀ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

8. احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:
سأل رجل ابن عمر فی المتعه – و أنا عنده – متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛ (54)
مردی از ابن عمر در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد (و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا (ص) زناکار نبودیم.

9. احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:
نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی (ص) حتی مات؛ (55)
آیۀ متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.

10. ابن حجر از سمیر(شاید سمره بن جندب باشد) روایت کرده است:
کنا نتمتع علی عهد رسول الله؛ (56)
ما در عهد رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم.
در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [ المحلی ]، ذکر کردیم. (57) ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:
تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.(58)
قرطبی در تفسیرش گفته است:
متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود. (59)
فخر رازی در تفسیر خود گفته است:
گروه بزرگی از امت – که اکثریت هستند – معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.
این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.
آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کنندۀ متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.
امام فخر رازی گفته است:
امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده ؟ به نظر ما این ناسخ – در صورت وجود داشتن – یا به وسیلۀ خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلۀ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد (ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحۀ متعه به واسطۀ اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.
برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجه الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است. (60)
به زودی اضطراب سخنان کسانی که متعه را حرام دانسته‏اند(که بالغ بر شش قول است) و کلام آنها را در اینکه چند بار تحلیل و تحریم متعه صورت گرفته و مکان آنها کجا بوده، بیان خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که این گونه اضطراب موجب شک در اصل تحریم متعه است.

5. متعه در تفاسیر غیر روایی
پیشتر موضع تفاسیر روایی را در تفسیر آیۀ متعه به ازدواج موقت بیان کردیم و گفتیم که طبری، سیوطی و ثعلبی در تفسیرشان نقل کرده بودند که آیۀ یاد شده در مورد ازدواج موقت نازل شده است. اینک اقوال دیگر مفسران که برخی، آیۀ یاد شده را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند و برخی دیگر تفسیر به ازدواج موقت را یکی از دو قول دانسته‏اند، بررسی خواهیم کرد.

1. زمخشری می‏گوید:
گفته شده که آیه، در بارۀ ازدواج موقت نازل شده که مدت حل یت آن سه روز و هنگامی بوده که خدا، مکه را برای رسول خود فتح کرد.(61)

2. قرطبی گفته است:
جمهور گفته‏اند: آیه در بارۀ ازدواج موقتی که در صدر اسلام متداول بوده، نازل شده است.(62)

3. بیضاوی گفته است:
آیۀ [ فما استمتعتم…]، در مورد متعه و ازدواج موقت که هنگام فتح مکه، سه روز بوده، نازل شده است.(63)

4. ابن کثیر گفته است:
به عموم آیۀ [ فما استمتعتم…]، برای ازدواج موقت، استدلال شده است. بدون شک این کار در آغاز ظهور اسلام مشروع بوده اما بعدها نسخ شده است. قولی هم مبنی بر حلیت این کار در مواقع ضرورت وجود دارد. این قول، تنها بر یک روایت از احمد بن حنبل، مبتنی است.(64)

5. ابو سعود گفته است: آیۀ [ فما استمتعتم…]، در مورد متعه، یعنی ازدواج موقت نازل شده است.(65)
پیشتر سخن امام فخر رازی را در این زمینه، مفصلاً نقل کردیم.

6. شوکانی گفته است:
جمهور معتقدند: مراد از آیۀ [فما استمتعتم…]، ازدواج موقت است که در صدر اسلام متداول بوده است. دلیل این مطلب، قرائت ابی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر است که آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ف‏آتوهن أجورهن]. (66)

7. علاء الدین بغدادی در تفسیرش، معروف به تفسیر [خازن ] گفته است:
مراد از آیۀ [فما استمتعتم…]، ازدواج متعه است و آن ازدواجی است که مرد، زنی را برای مدتی معین و به مهری معلوم، به ازدواج خود در می‏آورد وهرگاه این مدت به پایان رسید، بدون طلاق، بین آن دو جدایی می‏افتد. چنین ازدواجی در صدر اسلام وجود داشته است.(67)

8. آلوسی گفته است:
ابن عباس و عبدالله بن مسعود آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [ فما استمتعتم به منهن إلی أجلٍ مسمیً ].
او سپس اضافه می‏کند:
از نظر ما بدون شک متعه حلال بوده اما بعدها تحریم شده است.(68)
آنچه نقل کردیم کافی است. مطلبی که باقی می‏ماند این است که از میان بزرگان(که خدا از ما و آنان درگذرد) برخی همچون قرطبی، ابن کثیر و خازن، حلیت متعه را به صدر اسلام و برخی دیگر همچون زمخشری و بیضاوی به سال فتح مکه نسبت داده‏اند. ما پیشتر بیان کردیم که نکاح متعه، هنگام طلوع خورشیداسلام امری رایج بوده است و شریعت اسلام آن را تأیید و تکمیل و حد و حدود الهی برای آن معین نموده است تا این ازدواج، ازدواجی صحیح باشد و در مواقع بحرانی، مشکلات امت اسلامی را حل کند.
… ادامه دارد.

پی نوشت :

47- صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 4 ، باب « ما یکره من التبتل و الخصاء » از کتاب نکاح ؛ صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 130 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
48- همان ، و ر.ک : صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 13 ، باب « نهی الرسول عن نکاح المتعه » از کتاب نکاح
49- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
50- همان
51- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
52- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
53- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 – 134 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
54- مسند احمد حنبل ، ج 2 ، ص 95
55- مسند احمد ، ج 4 ، ص 436
56- الاصابه ، ج 2 ، ص 181
57- ر.ک : پی نوشت 45
58- تفسیر قرطبی ، ج 5 ، ص 133
59- همان ، ص 132 ؛ فتح الباری ، ج 9 ، ص 142
60- تفسیر کبیر ، ج 10 ، ص 52 و 53
61- الکشاف ، ج 1 ، ص 519
62- الجامع لأحکام القرآن ، ج 5 ، ص 130
63- انوار التنزیل ، ج 1 ، ص 375
64- تفسیر ابن کثیر ، ج 1 ، ص 474
65- حاشیه تفسیر کبیر فخر رازی ، ج 2 ، ص 251
66- تفسیر شوکانی ، ج 1 ، ص 414 ؛ الغدیر ، ج 6 ، ص 235
67- تفسیر خازن ، ج 1 ، ص 357
68- روح المعانی ، ج 5 ، ص5