ازدواج موقت و پیشینه آن‏
[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‏کند. سال گذشته که پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژه‏نامه چهارشماره‏اى زن در جمهورى اسلامى ایران را در حجم بیش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، یکى از موضوعات پیش‏بینى شده، ارزیابى مسئله ازدواج موقت در سال‏هاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که درج آن در ویژه‏نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتى دیگر در یکى از شماره‏هاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم دیدگاههاى مختلفى که در این زمینه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. این را کسى نمى‏تواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقع‏بین شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینکه چه راهکارهایى در پیش گرفته شود که با توجه به شرایط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهاى ناگوار و آفت‏هاى نسنجیده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه یکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مى‏شود. توصیه‏ها و تأکیدهاى کلى نیز هر چند براى زنده ماندن موضوع مى‏تواند مفید باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نیست که یک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اینها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابى است، به ویژه براى سیاستگذاران و برنامه‏ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و پى‏گیرى مى‏شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقاى جعفرپیشه‏فرد در اینجا آورده‏اند نه نگاهى است که اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهى است که همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کرده ‏اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین کنند.] * *
1- ازدواج موقت از موضوعات دیرپاى فقاهت اسلامى و از نخستین مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى – سیاسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفت‏آور اینکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصى افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسى به خود گرفت، به گونه‏اى که دستگاه سیاسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسى فراتر رفت و پذیرش یا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى – مذهبى فرقه‏ها و نحله‏هاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقه‏ها و مذاهب اسلامى است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهى نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(1) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(2) همچنین پاره‏اى از صحابه همچون ابىّ بن‏کعب و ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر،(3) در تفسیر آیه: «… فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضهٍ …؛ (نساء، 24) زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى‏کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‏نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستین کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3- نگاه مثبت و خوش‏بینانه به حکم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولایى، از مهم‏ترین اختیارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نیازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتى که طبق آن حکم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‏گشایى‏هاى اسلامى گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مى‏شد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پدید مى‏آورد، از قبیل پیدایش نسلى جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفى با تازه‏مسلمانان به ویژه با زنان که به تازگى به اسلام ایمان آورده بودند که مى‏توانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسى اسلامى؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از کشورگشایى، یعنى هوسرانى و خوشگذرانى و … .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان براى تحریم ازدواج موقت کافى بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمى بیشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتى نشان مى‏دهد: این احکام دستورهایى موقت و متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مى‏شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اولیه به جریان مى‏افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهره‏هاى شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصین، عبدالملک بن‏عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکید ورزیدند.(7) با این وجود، حکم حرمت، به تدریج از جنبه ولایى و موقتى‏بودن بیرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهره‏اى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم یافت که عده‏اى نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذیرش جواز شرعى اولیه آن اعلام کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(8)
توجه به گزارش پیشینه تاریخى این حکم فقهى از آن رو اهمیت دارد که حساسیت اجتماعى موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقیقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، باید با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاریخى این موضوع، نیز واقعیت‏هاى امروزى مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقیق راهکارها فراهم آید.

برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت‏
4- تحریم حکومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به یک فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دین ارتباطى مستقیم نداشت، ولى اهل بیت(ع) که مسئولیت جلوگیرى از کجروى‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنکه در بسیارى از فروع فقهىِ دیگر تقیّه مى‏کردند یا نسبت به بیان حکم واقعى الهى آن حساسیت کمترى نشان مى‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گیرى روشن و آشکار آنان مى‏باشیم.
امیرالمؤمنین على(ع) نخستین چهره تابناک از اهل بیت مى‏باشد که برخوردى روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثى مشهور و معتبر که شیعه و سنى راوى آن مى‏باشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعه ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏هاى بدبخت، کسى به ارتکاب فحشا تن نمى‏داد.»
برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخى از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبى که به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حکم واقعى الهى، نیز مخالفت با منکران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستى و خوشگذرانى، نیز فرموده‏اند(11) اگر کسى متعه را حلال نداند، از ما نیست(12) و دهها حدیثى که در منابع روایى شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان مى‏دهد ازدواج موقت هر چند کم‏اهمیت جلوه مى‏کند ولى چنان تأثیرگذار و مهم است که نمى‏توان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یک مسئله فرعى بیرون شد و جنبه کاملاً سیاسى یافت بلکه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یک مسئله مذهبى و اعتقادى تبدیل شد، به گونه‏اى که انجام آن نشانه گرایش فکرى و علاقه به مکتب اهل بیت بود. از این‏رو در مواردى دیده مى‏شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا میان مردم قابل شناسایى نباشند.(13) با آنکه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکید بر این نکته که در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشویق خاندان عصمت بود که هدف انجام‏دهنده، زنده کردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و کجروى باشد، از این‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوت‏پرستى و هوسرانى بلکه به عنوان وسیله‏اى براى نهى از منکر و اجراى احکام الهى مطرح مى‏گردید. از این‏روست که وقتى امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم مى‏پرسد: آیا تاکنون ازدواج موقت داشته‏اى و او پاسخ منفى مى‏دهد، امام مى‏فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتى تحیى السنّه؛(14) از دنیا بیرون مرو مگر آنکه سنت نبوى را زنده کرده باشى.»

روى نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت‏
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و تردیدى در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (که پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه باید پذیرفت این کار حلال، از احکام متروک و فراموش شده‏اى شمرده مى‏شود که حتى توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویکردى منفى روبه‏رو گردید.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّى‏ها کاملاً طبیعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نیز از این فتوا حمایت مى‏کرد و مرتکب آن را «حد» مى‏زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‏اى باشد حدّ اجرا نمى‏شود» مستحق تعزیر مى‏شمرد.(15) بدین سبب قبح و زشتى ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسید، از این‏رو پذیرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما میان پیروان اهل‏بیت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا مى‏دانستند و آنها را حجت خدا روى زمین مى‏شمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنکه تمامى فقهاى شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شکل مى‏گیرد اما چنین فرایندى که یک قاعده و اصل، در جامعه‏شناسى شیعى است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید کجا یافت؟
7- تردیدى نیست که شیعیان در پاى‏بندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با این وجود این حکم شرعى و حلال روشن دینى، نه تنها نتوانست به عنوان یک رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلکه به عنوان یک عمل تقریباً ناپسند (که تحریم عرفى دارد و سبب فرودستى و کاهش جایگاه اجتماعى مى‏شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مى‏باشد.
تحقیق و درنگ در روایات نشان مى‏دهد این قبح و زشتى اجتماعى، امر جدید و نوآمدى نیست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بى‏تردید، تبلیغات منفى بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (که پیرو مذهب فقهى دستگاه حاکمه بودند) تأثیر جدى و غیر قابل انکارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعى نکاح موقت بر مبناى فقه اهل بیت، غیر اختلافى بودن آن میان فقهاى شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شیعى (که به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربیتى و حتى اقتصادى و سیاسى این موضوع پرداخته‏اند) ولى هنوز همچنان تحریم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونه‏اى که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بیان و دفاع از حکم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ویژه روشنفکران و تحصیلکردگان مراکز دانشگاهى روبه‏رو مى‏گردد و شبهاتى را که عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مى‏کنند.
8- تا پیش از تشکیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعى بود که ازدواج موقت رواجى نیابد چرا که از جهت قوانین دستگاه حاکم این عمل جرم محسوب مى‏شد و عامل آن قابل تعقیب کیفرى و به کارگیرى مجازات شدید بر ضد او بود، ولى در زمان‏هایى که دولت‏هاى مستقل شیعى در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونى چشمگیرى نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعى آن نیستیم؟! چرا که در زمان صفویه حاکمیت یکپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاکمان شیعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفى کرد، نیز افکار و مبانى اعتقادى شیعه و فتاواى فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و دیگر احکام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یک مجلس، همگى طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولى شاهد تغییرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حکم شرعى ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در این باره چه مى‏توان کرد یا باید چه اقدامى انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه مى‏باشد؟

ارزیابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان‏
9- در ارتباط با سؤال‏هاى بالا، نخستین پرسشى که قابل طرح است اینکه: آیا روند گذشته و رویگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روى نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد یا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مى‏کنند، سؤالات و اشکالاتى بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش‏ها موجب مى‏شود از رواج نکاح موقت جلوگیرى کرد. این اشکالات که در جامعه ایران و براى پیروان مذهب اهل بیت مطرح مى‏شود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى میان سایر فرقه‏هاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهه‏هاى اخیر بارها در صورت‏هاى مختلف و به بیان‏هاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفکرى تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بى‏بند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه مى‏زند و موجب زبونى ایشان مى‏گردد.
3- اساس پیمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مى‏شود.
4- موجب نابسامانى و ویران شدن آشیانه کودکان پدید آمده از ازدواج موقت مى‏شود.
5- مانع رواج فساد نیست بلکه موجب رشد آن مى‏شود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکیل حرمسراها مى‏شود.
7- برخى روایات از ازدواج موقت نهى کرده‏اند.(17)
البته اشکالات بالا که در سال‏هاى اخیر در نشریات روشنفکرى با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضى مطهرى در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانى که در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مى‏باشند و آن را یک ضرورت اجتماعى بلکه یک تکلیف دینى تلقى مى‏کنند، به نکاتى معطوف است که به طور فشرده مى‏توان فهرستى از مهم‏ترین آن نکات را مورد توجه قرار داد:

نکته اوّل: حکم الهى‏
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى – اجتماعى به عنوان یک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشکار مى‏شود بر اساس مبانى فکرى – اعتقادى مذهب تشیّع، تمامى احکام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربناى هر قانونى که شریعت اسلامى در ابعاد عبادى، سیاسى، فرهنگى و فردى – اجتماعى از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدى که اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهى کامل نداشتن بر تمامى جنبه‏هاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بى‏گمان انسان نمى‏تواند مدعى آن باشد که بر فراز بام هستى ایستاده و تمام زوایاى هستى را زیر ذره‏بین عقل و اندیشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‏بینى بى‏جا برخاسته از برخى پیشرفت‏هاى تکنولوژیک، اکنون در آغاز قرن جدید میلادى، بر این حقیقت به تدریج آگاه مى‏شود که در حل معماى هستى و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانى نداشته، براى تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردى و اجتماعى، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق مى‏یابد، نیز براى چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى که ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره‏اى جز این نمى‏بیند که دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز کند که تمامى اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مى‏شناسد.
مبدأیى با این ویژگى‏ها (که به حکم عقل، حق قانونگذارى دارد) کسى جز حکیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمى‏باشد. خداوند رحمان و رحیمى که با حکمت و علم بى‏نهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خویش به میهمانى دعوت مى‏کند.
مبدأیى قانونگذار با این ویژگى‏ها با رعایت تمامى مصالح، چنان که ازدواج دایم را تشریع کرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاه‏بینى ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگارى و نیکبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدى نیست و انسان مى‏تواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودى درک کند. توضیح این مطلب در نکات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم که باشد، عقل اقتضا مى‏کند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحى‏گرایى آمیخته نکند. البته پذیرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است که معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعى الهى، از دشوارترین مراحل طى توحید است که امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حکایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمایش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مى‏آزماید؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسیله رودخانه‏اى خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر کسانى که کفى از آن بنوشند و جز اندکى، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حکم الهى تسلیم باشند.»(19)
براى آنان که به حقایق الهى باور دارند، باید این پدیده‏هاى معرفتى تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبون‏هاى مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانى از آن، اقتضاى حکم عقل و شرع مى‏باشد. امروزه که به لطف الهى
اکثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شریعت تشکیل شده است و همگى حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان که آن را در صحنه‏هاى مختلف بارها آزمایش کرده و درستى‏اش را با پوست و خون خود لمس کرده‏اند به نظر مى‏رسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبیین شود، مشکلى از این جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشکیل مى‏دهند) باقى نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهى کنار گذاشته مى‏شود و آن را مى‏پذیرند، تا به آثار بى‏شمار مادى و معنوى، دنیوى و اخروى آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نایل گردند.
یکى از اسرار پافشارى روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینکه رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشته‏اند(20) و انجام آن زنده کردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نکته است که تن دادن جامعه به مشروعیت الهى ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایى از توحید، همچنین شاهد خردورزى و عقلانیت است. وقتى راوى از امام باقر مى‏پرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ کان یرید بذلک وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنکرها لم یکلّمها کلمه إلّا کتب اللَّه له بها حسنه و لم یمدّ یده إلیها إلّا کتب اللَّه له حسنه، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (کافى، ج‏5، ص‏342؛ مستدرک‏الوسائل، ج‏14، ص‏452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلکه براى اللَّه و به انگیزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمى‏گوید و او را لمس نمى‏کند مگر اینکه براى او حسنه نوشته مى‏شود و به او نزدیک مى‏شود گناهى از او بخشیده مى‏شود و وقتى غسل کند، به اندازه تعداد موهاى او که بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مى‏آمرزد.»
اینها آموزه‏هاى دینى است که نیازمند بازگویى و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعى ندارند و یا اطلاعاتى اندک و سطحى دارند.

نکته دوم: نیاز طبیعى و اجتماعى‏
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى که براى موفقیت قانون، الزامى است و رعایت آن کمکى شایان به کم شدن موارد سرپیچى از قانون مى‏کند، آن است که با توجه به واقعیت‏هاى جامعه، قانونگذار، به گونه‏اى قانون وضع کند که محدودیت کمترى ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعایت یک شیوه یا الگو کند، طبیعى است شمار افرادى که در آنها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش مى‏گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچى از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانش‏اندوزى و دیگر امور مربوط به نیازهاى زندگى، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعى است، یک شیوه و روشى القا شود، طبیعى است که محدودیت همچون فنر زیر فشارى است که نیروى متراکمى را در خود ذخیره مى‏کند و به محض پیدایش زمینه براى رهایى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قیدها مى‏کند.
قانونگذار باید بداند: نمى‏توان همه مردم را ملزم به خوردن یک نوع غذا کرد یا به آنها پوشیدن یک لباس را توصیه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى که رعایت آنها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آنها، در گستره‏اى وسیع که انعطاف‏پذیر باشد و قدرت انتخاب بالایى در آن وجود داشته باشد، باید الگوهاى مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایى، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایش‏ها و … یکى را برگزینند.
اگر مردم وادار به رعایت یک شیوه در خوردن باشند، طبیعى است بسیارى از آنان به عللى همچون بیمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و … نتوانند آن شیوه را رعایت کنند. اگر همه مردم موظف به خریدارى مسکن باشند و مسکن استیجارى لغو شود، طبیعى است این قانون ضمانت اجرایى ندارد، چون همواره شمار کسانى که نمى‏توانند مسکن مِلْکى تهیه کنند فراوان است.
از مجموع غرایز بشرى که جزء سرشت آدمى است، نیاز جنسى قوى‏ترین آنهاست که براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشکیل خانواده و بقاى نسل، در حکمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتى است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شایسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مى‏آورد:
«وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَیها.» (روم، آیه 21)
براى رسیدن به این هدف، حکیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربى انسان، قوانین و مقرراتى را در شریعت اسلامى وضع کرده است تا غریزه جنسى در مسیرى صحیح براى تعالى و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بى‏بند و بارى جنسى که خانمان آدمى را به باد مى‏دهد، جلوگیرى شود. بر این اساس همچنان که در معاملات و خرید و فروش‏ها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، براى برآوردن نیاز جنسى هم ازدواج حلال و سایر کامجویى‏هاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمى انجام پذیرد، بهترین شکل و شیوه‏اى است که اسلام به آن توصیه مى‏کند اما هر کسى واقعیت‏هاى اجتماعى را درک کند، مى‏داند ازدواج دایم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشکل در عصر جدید و رشد فناورى، دوچندان گردیده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر مى‏افتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانى پایان مى‏گرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پایان نرسد. از سوى دیگر، بر اثر رسانه‏ها و وسایل ارتباطى سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ کاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مى‏گذرد. در سالیانى که جوان در اوج غریزه جنسى است و بیشترین فشار را براى تأمین این نیاز طبیعى و نشانه الهى تحمل مى‏کند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمین آن ناتوان مى‏باشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعى را فراهم آورد؟ آیا تجویز بى‏بند و بارى و تأمین غرایز جنسى از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنس‏بازى و خودارضایى و دوستى‏هاى ناسالم و چشم‏چرانى (و به تعبیر شهید مطهرى، شراکت و کمونیسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى که به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟
راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى که براى بیشتر جوانان، غیر ممکن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب مى‏آورد.
مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یکى از مشکلات جامعه کنونى است؛ بر این مشکل، موارد زیاد دیگرى نیز افزوده مى‏شود، صرف نظر از آنکه شمار زن‏ها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى دیگر، مردان در تمام سال‏هاى جوانى تا میانسالى و حتى پیرى، احساس جنسى خود را از دست نمى‏دهند، ولى زن‏ها در زمان‏هاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمایل‏شان به جنس مخالف به شدت کاهش مى‏یابد.
حال با توجه به واقعیت‏هاى اجتماعى که اگر شمارش گردد، مواردى دیگر نیز بر آن افزوده مى‏شود، نتیجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مى‏مانند، در نتیجه نه تنها در معرض دهها آسیب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مى‏شوند بلکه جامعه را نیز در معرض خطر قرار مى‏دهند. جهان غرب براى چیره شدن بر این مشکل، راههایى پیش گرفته که نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غیر قابل انکار است.
بى‏بند و بارى جنسى، رهاورد آن بیمارى‏هاى گوناگونى همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا براى حل این مشکل (اگر با دیدى کلان و همه‏جانبه به واقعیت‏هاى جامعه نگریسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مى‏ماند؟
بدیهى است اگر جزئى‏نگر باشیم وقتى از خانمى بپرسند آیا ازدواج موقت را مى‏پذیرید، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ایمان قلبى، آن را مردود مى‏داند، ولى اشکال کار آن است که به موضوع از دریچه فردى نگریسته شده است، ولى از خانم جوانى که ازدواج نکرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، مى‏توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبیعى است که قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرایش‏هاى شخصى ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعى چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست که از چارچوب و انحصار ازدواج دایمى بیرون رویم و با شرایطى آسان‏تر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‏هاى اجتماعى و ناهنجارى‏هاى اخلاقى و محرومیت‏هاى بى‏مورد رهایى یابیم، در نتیجه نیروى پر انرژى و فعال جامعه که جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آیا به راستى مى‏توان پذیرفت جوانى که در آتش شهوت و بحران جنسى مى‏سوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعى و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟

نکته سوم: ضرورت کمک به پارسایى جامعه‏
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى که در ارتباط با مسائل جنسى حرام شده‏اند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مى‏شود که چه فهرستى طولانى درست مى‏شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‏آلود به نامحرم، تماشاى فیلم‏ها و مناظر شهوت‏انگیز، معاشرت و گفتگوهاى برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوت‏انگیز، شنیدن موسیقى و غناى شهوت‏زا، رفتن به مراکز و مجالس شهوت‏انگیز، بى‏حجابى و بدحجابى و عدم رعایت پوشش شرعى، آرایش کردن و انجام کارهایى که جلب توجه نامحرم مى‏کند، از عناوین حرامى مى‏باشند که در ارتباط مستقیم با مسائل جنسى‏اند. اگر بر این گناهان، محرّماتى اضافه شوند که به طور غیر مستقیم از مسائل جنسى تأثیر مى‏پذیرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، کم‏فروشى که افراد براى برطرف کردن فقر مادى و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتکب مى‏شوند، مشخص مى‏شود که یک مسلمان در ارتباط با نیاز جنسى، چگونه محدودیت‏هاى فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوى‏ترین غریزه او را تشکیل مى‏دهد و نیاز فطرى و طبیعى است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایى آفرینش، این نیروى قوى در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مى‏شود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه مى‏افتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنى. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تکلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق مى‏رود؟
نیز ناهنجارى‏هایى مانند: آلودگى به انواع آسیب‏هاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمایه‏دارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستى‏ها و آرایش‏ها و پوشش‏هاى هنجارشکن، به چالش کشیدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟
در حالى که شریعت اسلامى، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامى، یک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى کسى که مى‏خواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبیعى شرایط فراهم باشد. در این حال مى‏توان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پى برد که به روایت سنّى و شیعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمى‏کرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمى‏شد.»(23)
این روایت نشان مى‏دهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاک، در روایت مى‏توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلى اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پدید مى‏آورد. طبیعى است که براى صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوى فضایل اخلاقى و حتى پیشرفت مادى، باید راههاى مشروعِ تأمین نیازهاى غریزى، با بهانه‏هاى بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‏اند:
«انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعه عوضاً لکم من الأشربه؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از این‏رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانى و شرعى وجود دارد که جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوت‏آلود احاطه کند و شارع راه مشروع برون‏رفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولى به خاطر برخى خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا کارکرد و سیره انبیا و اولیاى دین در حمایت از احکام شریعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد کنونى جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را مى‏پسندد و آن را تأیید مى‏کند؟
قرآن کریم در آنجا که به بازگویى قصه لوط و قوم او مى‏پردازد، اعلام مى‏کند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهره‏هاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نیت به آنها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهى به آنها پیشنهاد کرد: «اى قوم! این دختران من در اختیار شما مى‏باشند، مى‏توانید با آنها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دورى نمایید و تقوا را رعایت کنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.» (هود، آیه 78).
این سیره انبیاست که حکایتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده کردن سنت‏هاى الهى و برقرارى احکام دین مى‏باشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مى‏باشد، در نتیجه نشان مى‏دهد براى رعایت حدود الهى و جلوه‏گر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملى لازم است.
باید راههاى مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منکر و رویارویى با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغى و رسانه‏اى یا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نیروى انتظامى و اجراى حدود و تعزیرات، کافى نیست. در صورتى مبارزات تأثیر دارد که بستر لازم براى تأمین نیازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیمارى‏هاى اجتماعى، پیشگیرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامه‏ریزى دقیق آنها را مى‏طلبد که تمامى مسیرهاى مشروع تأمین نیاز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت یک هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمایت رسانه‏اى و نظام سیاستگذارى، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد.
در فقه اسلامى دیده مى‏شود کسى که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمى‏شود یا کسى که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمى‏شود، یا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است که در دسترس باشد نظایر این احکام نشان مى‏دهد روح حاکم بر شریعت اسلامى آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسى بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایى، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویى دست زد.

نکته چهارم: مصلحتى قابل فهم‏
گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن باید به احکام الهى از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدى صرف نیست که انسان به کمک اندیشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزش‏هاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ایمان به احکام الهى و حکمتى که در آنها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امرى نیست که چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یک فرهنگ رایج، جزء روش‏هاى ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مى‏آورد. البته این مطلب در فرضى است که قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعه‏اى که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستى‏هاى حرام براى بسیارى از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفته‏تر است، نمى‏توان شیرینى این حکم الهى را چشید و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غریزه گرسنگى، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نیاز به مسکن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصى انجام مى‏شود، ولى نمى‏توان ضرورت منازل استیجارى را منکر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههاى مشروع متعددى باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگى‏هاى اقشار گوناگون، کسى در بلاتکلیفى و سرگردانى براى تأمین نیازهاى اولیه خود نماند.
ازدواج و تأمین نیاز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پاره‏اى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(26) یا براى کسى که همسر دایم ندارد اما نه براى آنکه همسر دارد؛ على بن‏یقطین که داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مى‏پرسد، حضرت مى‏فرماید:
«ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها؛(27) تو را چه و این کار! خداوند تو را از آن بى‏نیاز کرده است.»
اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتکاب گناه مصونیت پیدا کند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشکار مى‏گردد شارع احکام را به شکل‏هاى مختلف و به صورت رتبه‏بندى مانند تنظیم احکام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکلیف تنظیم مى‏کند که افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت کنند. در کنار وضو، تیمم وضع شده، در کنار وجوب قیام در نماز، نشستن براى ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احکام الهى به صورت یکپارچه ایمان آورد. یک بام و دو هوا و تجزیه در احکام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تکفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حکمت‏هایى که در وضع احکام نهفته است مى‏فرجامد. طبق این قاعده که یک اصل عمومى و کلى است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم کرده، استفاده از سایر روش‏هاى دفع غریزه جنسى را حرام کرده است. نمى‏توان به بخشى از این مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسیرى صحیح هدایت گردد.
هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به کارگیرى سلیقه و نظر شخصى، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار مى‏نشیند و جامعه از برکات آن بهره‏مند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلى براى تأمین نیاز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، مى‏توان انتظار داشت بى‏بند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسیت، کاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنس‏بازى و خودارضایى، انواع مفاسد دیگر کاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسى است، از راههایى چون: چشم‏چرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فیلم و سى‏دى و موسیقى‏هاى مستهجن، استفاده از شبکه‏هاى ماهواره‏اى و اینترنتى فاسد، رقص، بى‏حجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرایش‏ها و خودآرایى‏هاى مهیّج، مدپرستى، مصرف‏گرایى، بى‏هویتى، ناامنى و … با روال طبیعى رفع نیاز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل مى‏رسد؛ از جهت مادى مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مى‏پیماید؛ از جهت معنوى نیز زمینه لازم براى گسترش پارسایى و اخلاق نیکو و صفات پسندیده فراهم مى‏آید، بدین وسیله، آدمى سعادت دنیا و آخرت را در آغوش مى‏گیرد.
در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسى، آنقدر مهم است که مى‏توان اذعان کرد بسیارى از ناهنجارى‏هاى اقتصادى، فرهنگى، بحران‏هاى اجتماعى، کشمکش‏هاى سیاسى، تهاجم فرهنگى و فتنه‏گرى دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش مى‏یابد و قابل مهار شدن است.

نکته پنجم: پاسخ به اشکال‏ها
پاسخ بسیارى از اشکالات هفت‏گانه‏اى که به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار مى‏گردد و بررسى تفصیلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنکه بررسى اشکالات نیازمند مقاله‏اى مستقل است. ازدواج موقت با شرایطى که دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دایم تفاوتى چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بى‏بند و بارى نیست. این ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رایج گردید، موجب تحقیر و زبونى کسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمى‏شود بلکه به استوارى آن کمک مى‏کند.
از سوى دیگر با توجه به اینکه حکمت اصلى این ازدواج، بقاى نسل نیست و ضمن آن حتى شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده کودکان بى‏سرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تکلیف کودک از جهت والدین، مشکلى پدید نمى‏آید. اما اینکه گفته مى‏شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن مى‏شود، شگفت‏آور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت کسى به فحشا دست نمى‏زد» براى پاسخ کافى است. البته کسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مى‏گویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مى‏شود؛ این اشکال نیز پذیرفتنى نیست چون همواره از هر قانونى ممکن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمى‏شود. از ازدواج دایم هم بد استفاده مى‏شود؛ آیا مى‏توان آن را ممنوع کرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیرى، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند.
اشکال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‏روست که در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبه‏بندى ازدواج مى‏باشد. شگفت‏آور آنکه برخى، روایتى را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه مى‏کنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مى‏کنم»(28) که تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجاره.» شهید مطهرى این روایت را از کتاب «الاحوال الشخصیه»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل مى‏کند، سپس از مترجمى، عین همین ترجمه را نقل مى‏کند، بعد مى‏فرماید: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالى که معناى آن «زن‏دار» بودن است.»(29) بنابراین:
اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمى‏باشد.
سوم: با توجه به روایت مشهورى که از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (که به شدت تحریم ازدواج موقت را رد مى‏کردند) نمى‏توان با این روایت ضعیف، منکر مشروعیت ازدواج موقت شد.

خاتمه‏
در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است که ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رویگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیرى اندیشید تا این حکم تعطیل و فراموش شده الهى به اجرا در آید. این وظیفه و تکلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (که وظیفه اجراى شریعت را به شکل یک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مى‏شود. نظام اسلامى باید بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظیفه نهى از منکر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید براى مباحات و مستحبات نیز برنامه‏ریزى کند، به ویژه آنجا که زمینه و بستر ارتکاب جرم را کاهش مى‏دهد.
البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است.
نظام اسلامى باید سیاستگذارى کند و سایر اقشار و گروههاى اجتماعى را به کمک فرا خواند، به ویژه مراکز علمى – فرهنگى، از جمله دانشگاهها باید به میدان بیایند و زمینه‏هاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسى حوزه‏هاى علمیه و علماى بزرگ و فهیم و دلسوز و پارساى جامعه، نیز مراجع تقلید نمى‏توان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادى سخت است که بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگى حیثیتى دارد. باید به مضمون روایت شریف «العلماء ورثه الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند» عمل کرد و در رساندن پیام الهى، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصریح کرده‏اند هر کجا کمبود و مشکلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نکردن به حکم الهى است. بر این اساس، آنان که دلسوز کشورند و دل‏شان براى جوانان و حل مشکلات آنان مى‏تپد، باید بدانند پاسخگویى مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آنها، امرى است که نمى‏توان به راحتى از آن گذشت. پاسخگویى پیش از آنکه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سیاست‏هاى غلط و تعصب‏هاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. باید با استفاده از تمامى امکانات اجتماع، با برگزارى همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامه‏ریزى کلان، این نیاز را برآورد. آنجا که سیاست‏ها و چشم‏اندازها تدوین مى‏گردد، یا برنامه‏هاى درازمدت تنظیم و تدوین مى‏شود، نیز با استفاده از رسانه‏ها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، مى‏باید این مشکل را حل کرد و در سایه آن رضایت خداوند را کسب کرد.

پی نوشت :

1) عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏4، ص‏91 – 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏30، ص‏139؛ عبدالحسین شرف‏الدین الموسوى، مسائل فقهیه، ص‏61.
2) در صحیحه ابى‏بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعه فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضه و لا جناج علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه.»، وسائل‏الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 1، ح‏1، ج‏14، ص‏436.
3) مسائل فقهیه، ص‏62 – 61.
4) عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابى‏بکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج‏30، ص‏145؛ علامه امینى، الغدیر، ج‏6، ص‏223 – 222؛ مسائل فقهیه، ص‏63. 5) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ایها الناس! متعتان کانتا على عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعه الحج و متعه النساء؛ جواهرالکلام، ج‏30، ص‏139 – 140.
6) مسائل فقهیه، ص‏70.
7) همان، ص‏71 – 68.
8) همان، ص‏65 – 63؛ جواهرالکلام، ج‏30، ص‏148 – 144.
9) همان، ص‏69 – 68؛ وسائل‏الشیعه، ابواب المتعه، ج‏14، باب 1، ح‏2، ص‏436.
10) در حدیثى معتبر زراره مى‏گوید: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثى الى ابى‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعه النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى کتابه و على سنّه نبیّه فهى حلال الى یوم القیامه. در ادامه این گفتگو، وقتى امام انکار شدید عبداللَّه بن‏عمر را دید فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبک و أنا على قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏6، ص‏437).
11) همان، باب 2، ح‏3، ص‏442.
12) همان، باب 1، ح‏10، ص‏438.
13) همان، باب 6، ح‏5، 4 و 3، ص‏450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتى که در مدینه‏اید، بر شما متعه را حرام کردم زیرا زیاد نزد من مى‏آیید و غم دستگیرى‏تان را دارم آنگاه گفته مى‏شود: اینان [که اهل متعه‏اند ]یاران جعفر مى‏باشند.»، ح‏5، همان). این روایت نشان مى‏دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایى نسبت به متعه در مواردى خاص که مصلحت بوده داشته‏اند.
14) همان، باب 2، ح‏11.
15) الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏4، ص‏91 – 90.
16) به عنوان نمونه، زراره در روایتى که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمیر) لیثى نقل مى‏کند، عبداللَّه که منکر حلیّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مى‏کند، خطاب به حضرت مى‏گوید: «یسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذکره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت کنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص مى‏شود مناظره‏کننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مى‏زند که در آن وضع امام بهترین عکس‏العمل را سکوت و روى برتابیدن مى‏بیند.
17) براى نمونه مراجعه کنید به نشریه گزارش، شماره 100، خرداد 78؛ همشهرى، 21/10/80؛ همبستگى، 4/9/80؛ کار و کارگر، 21/9/80؛ کیهان، 22/9/80؛ شفا، اسفند 80؛ مجله همسر، شماره 33 و 34، ص‏19 – 17؛ کار و کارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
18) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏52 – 32. نشر صدرا، تهران.
19) سوره بقره، آیه 249.
20) امام صادق فرمود: پیامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یکى از سنت‏هاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح‏1 و 2). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‏بابویه نقل کرده است. (همان، باب 1، ح‏23).
21) دکتر شعایى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص‏231؛ نشریه زن روز، 1786.
22) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏28 – 27.
23) تفسیر طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهیه، ص‏69 – 68؛ وسائل‏الشیعه، ج‏14، ابواب المتعه، باب 1، ح‏2، ص‏436.
24) وسائل‏الشیعه، ج‏14، ح‏7 و 8، ص‏438.
25) سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج‏10، ص‏341 – 337؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، تفسیر راهنما، ج‏8، ص‏201 – 196.
26) همان، باب 1، ح‏25.
27) همان، باب 5، ح‏1، 2 و 3.
28) روزنامه زن، گزارش کتایون مصرى، 14/7/77.
29) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏52 – 51.