تعیین نسبت حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:
الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوقدانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی) معرفی می شود؛ به گونه ای که فرد در این دیدگاه تنها به عنوان سلولی از این پیکره تعریف می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، 1384: 35). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد،
تعیین حریم خصوصی، منوط به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزشهای اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.
ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه های
موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.
ج ــ فلسفه ی وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف متفاوت است. توجه به این سه حوزه، کمک شایانی به تعیین قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ی وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت ا نسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی افرد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه در محدوده ای که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز هر نوع پیشرفت و ترقی است. آن گاه که این حریم نقض می شود با انگیزه ی اذیت و آزار، بی آبرو کردن افراد، ایجاد محدودیت و محرومیت، سرقت ادبی، ایجاد ناامنی و دستبرد زدن به اطلاعاتی است که فرد دوست ندارد آنها در دید و منظر عمومی قرار گیرد. دلیل چنین ا قداماتی را نیز باید عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤولیت دانست. اما مسأله ی امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزی عالمانه (به ویژه آنکه از جمله شرایطی امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولایت، ترویج و نهادینه کردن خوبی ها، کاستن و محو کردن همه ی زشتی ها، تحقق سلامت روحی ــ روانی، ایجاد الگوی مناسب در روابط اجتماعی و در نهایت، تحقق امت نمونه ی اسلامی، به عنوان بهترین امت که جمع همه ی موارد فوق، کمال محوری و سعادت محوری است، زیر بنای فلسفه ی وجودی امر به معروف ونهی از منکر را شکل می دهد. با این بیان می توان گفت که شرط استفاده ی صحیح از حریم خصوصی، امر به معروف است؛ بلکه باید گفت ضمانت اجرای آن نیز می باشد؛ به گونه ای که اگر امر به معروف در بین نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که حتی حریم خصوصی هم وجود خارجی داشته باشد.
د ــ امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تعلیم جاهل، تنبیه غافل و ارشاد ضّال و با مدیریت خاص گفتمانی جلوه نمایی می کند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند نسبت به نحوه ی گفتار حضرت موسی در برابر فرعون، به او گوشزد می کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّیَّناً» (طه (20): 44). بنابراین، تلاش آمران و ناهیان درپرتو آموزه های اسلامی با دانایی محوری همراه است و این دانایی هرگز به معنای لطمه زدن یا نادیده گرفتن حریم دیگران نیست.
هـ ــ با رجوع به آیات قرآن می توان دریافت که حوزه های حریم خصوصی به صورت مطلق ترسیم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعیت ورود به آبروی دیگران سخن می گوید (حجرات (49): 11)، به گونه ای موضوع را طرح می کند که زمینه ی توجیه و تأویل را از بین می برد. این اطلاق، هم از نظر موضوعی، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی و هم از جهت مذهبی و اعتقادی، عام است. از این رو، خروج از آن، نیاز به دلیل خاص دارد تا اطلاق را تخصیص بزند و یا آن گاه که از ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه ی صاحب منزل سخن می گوید با قید و یا تبصره ی خاصی همراه نمی کند تا قابل تأویل و توجیه باشد. از این رو، شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو، مطابق اصل می باشد. رویکرد قانونگذار ایرانی در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین هم بدین منوال است. بدین منظور، ورود به منازل دیگران، نیاز به مجوز خاص قضایی دارد و حیثیت، جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول 14، 20، 22، 23 و 24
و قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ی 27، تبصره ی ماده ی 432، ماده ی 96، ماده ی 98 و ماده ی 104 و قانون مجازات اسلامی، ماده ی 570، 573 الی 575، 580 ــ 694 و به طور خاص، ماده ی 641 اشاره کرد.
اکنون با توجه به کلیه ی عوامل فوق می توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردی، کاملاً این باورها و رفتارها شخصی است و به هیچ وجه جنبه ی اجتماعی ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد که در این صورت باید گفت: راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است.
صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند که رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی ومتعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این
خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدی به آبرو، عام است و تخصیص، دلیل می خواهد.
صورت سوّم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.

نتیجه گیری

حریم خصوصی امروزه در محور مباحث حقوق بشری قرار دارد. هدف از پذیرش چنین حق مستقلی، از یک سو، توجه و حمایت از فرد در حوزه های خاص و از سوی دیگر، ایجاد محدودیت و ممنوعیت ورود دیگران به این حوزه ها می باشد. وجود چنین فاصله ای، آرامش بخش فرد در راستای زندگی خود خواهد بود. آنچه در این رابطه مهم است، تعیین معیارهایی است که به واسطه آن بتوان مرزهای این حق را به طور دقیق ترسیم کرد تا ضمن امکان دفاع همه جانبه از چنین حقی، مانع از بین رفتن سایر حقوق و تکالیف شد. آنچه در این مقاله دنبال شد، تلاشی بود برای رسیدن به چنین هدفی. حریم خصوصی را باید متعلق به حوزه هایی دانست که لازمه ی یک زندگی طبیعی و سالم است؛ به گونه ای که ورود به آن، باعث از بین رفتن آرامش فرد می شود. با توجه به عوامل مختلفی که در تحقیق ارائه شد، امکان سیال بودن این حریم، منتفی نیست. اما مهم آن است که هر نوع تغییر و تحول در قلمرو این مفهوم با توجه به ماهیت جُرم زا بودن رفتارهای مغایر و مبانی نظری این حق صورت گیرد. وجود چنین تصویری می تواند زمینه ی اجرایی شدن سایر حقوق را فراهم آورد. از جمله این حقوق، حق امر به معروف
و نهی از منکر است. چنانچه فرد با رفتار و عمل خویش، حریم خود را بشکند و در نتیجه، حریم عمومی جریحه دار شود، وظیفه ی همگان اعمال حق الهی است که در واقع، خود نوعی حمایت جدی از حریم خصوصی است. اعتقاد به اینکه افراد، آزاد هستند که با سلیقه ی خود، مرزهای حریم خصوصی را در عرصه های اجتماعی قرار دهند وبا بهره گیری ناصحیح از حریم خصوصی که خود، نوعی سوء استفاده از این حق می باشد، نمی تواند اعتقاد صحیحی باشد. از طرف دیگر، جامعه و دولت نیز نمی توانند با هر دلیل احتمالی، این حوزه ها را نقض کنند. وجود گمان قوی و عقلانی، توجه به امنیت ملی و توجه به سعادت فرد و جامعه که از رهگذر اراده ی آزاد میسر می شود، همگی دلایلی خواهند بود که با توجه به آنها بتوان راه های نقض حریم خصوصی را تعریف کرد.

پی‌نوشت‌ها:

* محقق حوزه ی علمیه ی قم و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد.

منابع و مآخذ
1.قرآن کریم، با ترجمه حضرت آیه الله مکارم.
2.نهج البلاغه.
3.آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، قم، انتشارات انصاریان، چ 4، 1378.
4.ادیانی، سید یونس، مفهوم حریم خصوصی، سایت ایران و جامعه ی اطلاعاتی.
5.اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، 1928م.
6.اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی، قاهره، 1990م.
7.الحمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه ی کوشانپور، 1417ق.
8.انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، انتشارات سمت، 1386.
9.بروجردی، مهدخت، حریم خصوصی در جامعه ی اطلاعاتی، سایت ایران و جامع? اطلاعاتی.
10.تویسرکانی، محمدنبی، لئالی الاخبار، قم، مکتبه ی محمدیه، بی نا.
11.جمعی از نویسندگان، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، دفتر نشر معارف، 1385.
12.جمعی از نویسندگان، فلسفه ی حقوق، قم، مؤسسه ی آموزشی، و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1388.
13.حکیمی، محمدرضا و همکاران، الحیاه، ترجمه ی احمد آرام، قم، دلیل ما، 1384.
14.دهقان، علی اکبر، هزار و یک نکته از قرآن کریم، قم، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1379.
15.ری شهری، منتخب میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1380.
16.ساماراجیوا، روهان، «تفاوت طبقاتی در حریم مشخص»، مجله ی پیام یونسکو، شماره ی 380، 1380.
17.شهید ثانی، رسائل، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا.
18.شیخ انصاری، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق، ج 1.
19.طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، قم، اسماعیلیان، چ 3، 1393 ق.
20.عبدالرحمن بن الجوزی، زاد المسیر، قم، دارالفکر، 1407ق.
21.علامه حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، تهران، بی نا، 1410ق.
22.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
23.کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
24.کدخدایی، عباسعلی، شبکه های اطلاعاتی؛ نقض حقوق بشر، سایت ایران وجامعه ی اطلاعاتی.
25.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 3، 1367، ج 5.
26.متقی هندی، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409ق/1989، ج 3.
27.مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفا، 1403ق/1983.
28.مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 7، 1363.
29.میثاق حقوق مدنی وسیاسی، 1969م.
30.Samuel warren, and louis Brandeis, The Rights of Privacy, Harward law Review, 1890.
31.Volio Fernnda, Legal Presonality, Privacy and the Family (ed) the in Ternatuonal Bill of Rights, Columbia University Press.
منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.