آیا وجوب فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر ،تنها به دلایل نقلی ثابت شده است؟ یا می توان از طریق حکم عقل نیز به لزوم آن استدلال کرد ؟به عبارت دیگر، آیا این فرضیه جنبه ی تعبدی دارد و یا از ملاک عقلانی نیز برخوردار است ؟که در صورت دوم ،از یک حکم تعبدی صرف خارج شده و تابع ملاک عقلانی می گردد .در نتیجه ،ادله ی نقلی جنبه ی ارشاد به حکم عقل پیدا می کند .
برخی از فقها مثل :سید مرتضی، ابی الصلاح حلبی و صاحب جواهر رحمه الله علیهم -همچون جمهور متکلمین -(1) وجوب امر به معروف و نهی از منکر را از ادله نقلی استنباط کرده اند؛ در حالی که گروهی دیگر مانند :شیخ طوسی ،علامه حلی ،شهید اوّل، شهید ثانی ،کاشف الغطاء و شیخ انصاری رحمه الله علیهم به ادله عقلی نیز استناد کرده اند .(2)
امام خمینی دیدگاه دوم را پذیرفته اند، چرا که عقل انسانی به صورت مستقل و قطع نظر از دلایل موجود در آیات و روایات ، بر جلوگیری از تحقق معصیت مولی تأکید دارد، به این ترتیب ، چون عقل انسان صدور معصیت را مبغوض می داند ، بر جلوگیری از تحقق آن در خارج حکم می کند. (3)

وجوب عقلی

در تبیین استدلال عقلی بر وجوب این فریضه، بر دلیل هایی چون :قاعده لطف ،مقدمه حفظ نظام، لزوم جلوگیری از معصیت، مصلحت جامعه و ضمانت اجرای قانون استناد شده است .بر اساس این نظریه ،امر به معروف و نهی از منکر از احکام ابداعی شرع نیست؛ بلکه در همه جوامع و نظام های حقوقی ،ماهیتی شناخته شده و مقبول دارد ،هر چند که اسلام برای این موضوع عقلایی -مانند موضوعات دیگری از قبیل نکاح – احکام و ضوابط خاصی قرار داده است .(4)
در صورتی که وجوب «امر به معروف و نهی از منکر»بر دلیل عقلی مستند باشد ،با توجه به این که عقل به صورتی مطلق، جلوگیری از وقوع امور ناپسند و مبغوض خداوند را واجب می داند، دایره شمول این واجب عقلی نیز موسّع بوده و حتی منکراتی را در که در خارج نیافته ؛ولی در
معرض تحقق قرار دارد نیز شامل می شود .(5)

وجوب کفایی

در وجوب این فرضیه ،این بحث بین فقها مطرح شده است که آیا این فریضه واجب کفایی است یا واجب عینی ؟فرق این دو نظریه این است که اگر به وجوب کفایی فریضه قائل شویم ،در صورتی که عده ای به این وظیفه عمل کردند، تکلیف از دیگران نیز ساقط است. بنابراین ،افراد دیگر که در عمل به فریضه اقدام نکرده اند ،مسئولیتی نداشته و مرتکب ترک فریضه هم نشده اند .اما اگر بر وجوب عینی، معتقد شویم ،لازمه اش این است که همگان به طور یکنواخت و به صورتی مستقیم ،مخاطب تکلیف معین هستند .از این رو ،عده ای که به فریضه عمل کرده اند، مأجور بوده و ترک کنندگان فریضه، گناهکار می باشند .
امام خمینی همچون بیشتر فقها (6) قائل به وجوب کفایی فریضه ی «امر به معروف و نهی از منکر»می باشند .(7)
در استدلال به واجب کفایی بودن این فریضه گفته شده است که
هدف شارع مقدس از دستور دینی «امر به معروف و نهی از منکر»این است که به کارهای نیکو عمل شده ،زشتی ها ترک شوند .بنابراین، در صورتی که تعدادی از افراد به این مهم اقدام کردند و غرض شارع عملی گردید ،توجه تکلیف به بقیه ی افراد تحصیل حاصل خواهد بود .
قرآن کریم نیز وجوب این تکلیف را به برخی از مسلمان ها متوجه ساخته است :
(ولتکن منک أمه یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر )؛(8)لازم است گروهی از شما دعوت به خیر کرده و امر به معروف و نهی از منکر نمایند».
امر موجود در آیه مذکور، با وجوب کفایی این فریضه سازگار است .
همچنین برای این منظور ،به روایتی از امام صادق علیه السلام نیز استدلال گردیده است .(9)

جایگاه این فریضه در مقایسه با احکام قضایی اسلام

در خصوص تشخیص نقش فریضه ی «امر به معروف و نهی از منکر»و تعیین جایگاه آن در میان احکامی که در برگیرنده ی برخورد و رفع منکرات در جامعه هستند، باید گفت که امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی بهداشت جامعه است و امور قضایی اسلام به مثابه ی درمان؛ یعنی مرتبه ی این فریضه مقدم بر احکام اجرایی و قضایی است .هدف این فریضه این است که در جامعه اسلامی گناهی واقع نشود؛ چرا که امر به معروف و نهی از
منکر وظیفه ی عموم مردم است و اختصاص به متصدیان خاص، همچون امور قضایی ندارد .در مرحله ی بعد از این است که اگر کسی بدون عذر و در حال علم و آگاهی گناهی را مرتکب شد ،آن گاه نوبت به قضا می رسد .
اگر چه اجرای احکام قضایی نقش بازدارنده نسبت به جرایم بعدی دارد ،ولی بین آنچه در امر به معروف و نهی از منکر واقع می شود و آنچه در قلمرو قضا قرار دارد ،تفاوت اساسی است ؛ به عبارت دیگر ،می توان مراحل را چنین تشریح کرد که کار تعلیم و تربیت و اصلاح بر اساس آگاه ساختن عموم ،در مرحله ی نخست بوده و امر به معروف و نهی از منکر ،در مرحله ی بعد از آن قرار دارد.
در نهایت ،اگر با وجود این اهرم ها که در شریعت پیش بینی شده است ،باز کسی مرتکب جرم شد، نوبت دستگاه قضایی خواهد رسید که به تخلف او رسیدگی کند .(10)

پی نوشت ها :

1. .المکاسب المحرمه ،ج1، ص204.
2. . ر.ک:فصلنامه حکومت اسلامی (ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام)، مقاله ی :«مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر»، محمد سروش ،سال هفتم ،ش2، ص43،تابستان 1381.
3. .المکاسب المحرمه ،ج1 ،ص204.
4. .فصلنامه حکومت اسلامی، مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر»،سال هفتم ،ش2، تابستان 1381 ،ص60.
5. .البته در صورت قائل شدن به وجوب شرعی نیز شمول ادله شرعی بر دفع منکر علاوه بر رفع آن نیز روشن است ؛ چرا که نهی به معنای جلوگیری از اتیان منکر در خارج است و این اساساً منکراتی را بیان می کند که هنوز در خارج محقق نشده ؛ ولی فاعل در صدد عمل به آن است ؛ زیرا جلوگیری از ایجاد موجود عقلاً و عرفاً محال است.(ر.ک: المکاسب المحرمه ،ج1،ص206)
6. .دلیل تحریر الوسیله ،الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص49.
7. .تحریر الوسیله ،ج1 ،ص440.
8. .آل عمران (3):104.
9. .ر.ک: دلیل تحریر الوسیله، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ،ص49-60.
10. .ر.ک:فصلنامه حکومت اسلامی، (ویژه اندیشه فقه سیاسی اسلام ، ش4،ص19،زمستان 1380.

منبع: امام خمینی (س) و مفاهیم اخلاقی/ 14، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) -دفتر قم 1387: چاپ و نشر عروج