چکیده:
امیرالمؤمنین (علیه السلام) اولین و تنها فردی از ائمه است که به خلافت رسید و این امکان برایش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنین به تبیین آن بپردازد. در این مدت کوتاه ایشان آن چنان بنیان نظری و عملی برای عدالت بنا نهادند که در تاریخ پندآموز و نمونه است.
وقتی که علی (علیه السلام) به خلافت رسید در حدود 35 سال از زمان حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می گذشت. در طی این مدت، رفته رفته اصول اولیه اقتصادی که توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پایه گذاری شده بود، مندرس شده، و بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی حادث شده، وبسیاری از اصول عدالتخواهانه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تعطیل گشته بود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) اولاً با بیان خویش، این انحرافات را تشریح کرده و به تبیین اصول اقتصادی اسلام پرداختند، ثانیاً به طور عملی به جنگی تمام عیار با بی عدالتی ها برخاستند و در آخر نیز در همین راه شهید شدند.
برای شناخت هرچه بهتر اصول اقتصادی علی (علیه السلام) در نهج البلاغه، قبلاً باید شناختی مختصر از سیستم اقتصادی جامعه اسلامی و جریان امور تولید و توزیع و کسب درآمد در آن زمان داشته باشیم. با شناخت مختصر نظام اقتصادی عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خلفاء بهتر می توانیم سیره عملی و نظری علی (علیه السلام) را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانیم که اقدامات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اصلاح این انحرافات چه بوده و چه کسانی با آن به مخالفت پرداخته اند.

مقدمه: سیستم اقتصادی جامعه اسلامی در صدر اسلام:

در این بخش نگاهی خواهیم داشت به منابع درآمدی جامعه اسلامی در دوران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خلفاء و خواهیم دید که درآمدهای جامعه اسلامی از چه راههایی تأمین می شده و چگونه بین اقشار مردم توزیع می شده است.
منابع درآمدی مسلمانان در آن زمان از دو گروه عمده تشکیل می شد:
الف – غنائم:
از ابتدای تأسیس حکومت اسلامی، غزوات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز شروع شد و همواره غنائمی به دست می آمد. اوّلین غنائم مسلمانان مربوط به مواردی بود که مسلمانان به کاروانهای قریش که از نزدیک مدینه می گذشتند حمله کرده و اموال آنان را تصاحب می کردند. جنگ بدر نیز غنائم زیادی برای مسلمانان به همراه داشت. به موجب آیۀ شریفه:
«یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول فاتقوالله و اصلحوا ذات بینکم»
تکلیف غنائم مشخص گردید و اختلافات در تقسیم غنائم حل شد. با نزول این آیه اختیار اموال غنیمتی و نحوه تقسیم آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار گردید. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز آن ها را بطور مساوی بین همه کسانی که در جنگ شرکت کرده بودند تقسیم نمود. (1) پس از قضیه یهود و بین قینقاع و غنائمی که از آنان به دست آمد، نحوه تقسیم غنائم به موجب آیه 41 سوره انقال
«واعلموا انّما غنمتم من شییء فإن الله خمسه و للرسول و لذی القربی والیتمی والمساکین وابن السبیل»
بدین نحو تغییر پیدا کرد که خمس (یک پنجم) غنائم برای مصارف شخصی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خانواده ایشان و جهت رفع نیازمندیهای ایتام و مساکین و ابناء سبیل تخصیص یافت و بقیه بین شرکت کنندگان در جنگ تقسیم می گردید. (2)
در ضمن از سال پنجم هجری (بعد از واقعه یهود بنی قریظه)، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به هر نفر سرباز پیاده یک سهم و به هر سوار سه سهم پرداخت می نمود.
ب – اموال عمومی (بیت المال):
1- فیء:
کلیه اموال و غنائمی که با صلح به دست می آمد جزء فیء محسوب می گردید (و همچنین بخشی از غنائم جنگ). بسیاری از کفار و مشرکین به مسلمانان پیشنهاد صلح را در قبال اخذ بخشی از اموال و املاک توسط مسلمانان می دادند. این گونه اموال را فیء می گفتند. برخلاف غنائم که فقط مخصوص شرکت کنندگان در نبرد بود، اموال فیء بین تمامی مسلمانان تقسیم می گردید. در یک دید کلی تر، اموالی که تحت عنوان فیء نصیب مسلمانان می شد عبارت بود از: کلیه اموالی که بدون جنگ و یا به واسطۀ صلح نصیب مسلمانان می شد، کلیه اراضی و اموال غیرمنقولی که در نتیجه جنگ نصیب مسلمانان می گردید، و بالاخره اموالی که پس از جنگ از کفار به دست می آمد و به عنوان وجه المصالحه به مسلمانان می رسید. نحوه تقسیم اموال فیء نیز شبیه غنائم بود، با این تفاوت که اموال فیء بین همه مسلمانان تقسیم می گردید. برخی، جزیه و خراج و عشور را نیز جز فیء محسوب می کنند. (3)
2- جزیه (مالیات سرانه):
پس از نزول آیۀ:
«قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لابالیوم الآخر و لایحرموا ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون» (4) مسلمانان ابتدا اسلام را بر کفار عرضه می کردند. اگر کفار از قبول اسلام امتناع می ورزیدند، می توانستند با پرداخت جزیه و رعایت برخی از مقررات، علاوه بر باقی ماندن بر دین خود، مال و جان و ناموس خود را نیز در حمایت مسلمین قرار دهند. جزیه از جمله مالیاتهایی است که قبل از اسلام نیز در میان ملل مختلف نظیر ایران، روم و یونان وجود داشت.
3- خراج (مالیات بر اراضی):
خراج عبارت از مالیات بر اراضی است و از قدیمی ترین انواع مالیاتها است. در دورانی که نظام اقتصادی حاکم بر جهان، نظام کشاورزی بود، خراج همواره وجود داشته است. آشنایی مسلمانان با خراج پس از فتح ایران حاصل شد. قبل از آن و در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد اراضی که مسلمانان به دست می آوردند، نظام مقاسمه حاکم بود، یعنی زمین هایی که بدست مسلمانان می افتاد، در دست اهالی همان زمین ها – کفار – باقی می ماند و محصول بین آنان و حکومت اسلامی تقسیم می گردید. امّا از زمان خلیفۀ دوّم این زمینها از کفار پس گرفته شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شد و نظام خراج (مالیات بر اراضی) اجرا گردید. در خصوص زمینهای شخصی مسلمانان نیز، زکات حاکم بود و بنابر نوع محصول و شرایط خاص، بین 5 تا 10 درصد زکات اخذ می شد. (5)
4- اقطاع:
اقطاع عبارتست از بخشیدن و واگذاری ملکیت یا درآمد بخشی از زمین های کشاورزی متعلق به بیت المال به افراد نیازمند. این واگذاری با هدف عمران و آبادسازی زمین ها بود. معمولاً در اراضی بایر و موات، بیشتر زمینهای اقطاعی به صورت تملیک به اشخاص واگذار می شد و در زمین های آباد و فعال، محصول و درآمد زمین به صورت اختصاصی به شخصی واگذار می شد. به این نحوه از واگذاری زمین، اقطاع استغلال گفته می شود. اقطاع در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خلفای اوّل و دوّم بسیار بندرت انجام می گرفت، ولی در زمان خلیفه سوم منشاء سوءاستفاده ها و انحرافات و بی عدالتی های فراوانی بود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. (6)
5- عشور
عشور، مالیاتی معادل ده درصد بود که از کالاهای تجار کافر که وارد سرزمین مسلمانان می شدند اخذ می گردید. این مالیات از زمان خلیفه دوّم به بعد وضع گردید. نقطه شروع نیز چنین بود که ابوموسی اشعری برای خلیفۀ دوم نامه ای نوشت مبنی بر این که کفار از کالاهای تجاری مسلمانان که وارد سرزمینشان می شوند معادل ده درصد مالیات اخذ می کنند. خلیفه دوم هم دستور داد که به همان نسبت از کالاهای تجاری کفار که وارد سرزمین مسلمانان می شوند مالیاتی به نام (عشور) اخذ گردد. (7)
6- خمس
خمس مالیاتی بود که از برخی درآمدها (غنائم، معادن، درآمد کسب و غیره) اخذ می شد و نحوه مصرف خاصی داشت که در آیه شریفۀ:
«واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأَن لله خمسه و للرسول ولذی القربی و لیتمیٰ والمساکین و ابن السبیل إِن کنتم آمنتم بالله و …» (8)
معین شده است. براساس این آیه، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خمس را به پنج قسمت تقسیم می نمود و سهم خدا از خمس را خود برمی داشت و چهار سهم دیگر را بین ذوی القربی، ایتام، مساکین و ابناء سبیل تقسیم می نمود. این رویه پس از وقات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز اجرا می گردید. (9)
7- زکات
زکات نوع دیگری از مالیات بود که از محصولات کشاورزی و دامی اخذ می شد و از آن به عنوان حق فقرا در اموال و اغنیاء نام برده شده است. زکات یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت اسلامی بود. زکات به موارد زیر تعلق می گیرد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش. (10)

توزیع درآمد و نحوه هزینه کردن درآمدها:

سیاست مالی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از همان ابتدای تشکیل حکومت، همواره بر مساوات و عدالت استوار بود. با تشکیل حکومت اسلامی، وضعیت مالی مسلمانان در عرض چند سال بسیار تغییر کرد اما سیاست پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره یکسان بود. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تقسیم و توزیع اموال، همواره براساس احتیاج، عدالت و مساوات عمل می فرمود. ایشان خود و خانواده خود را نیز مانند بقیه مسلمانان در نظر گرفته و هیچگاه حتی از حق خود نیز استفاده نکردند. (11)
مسلمانان در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه در وضعیت بدی به سر می بردند، خصوصاً وضعیت مهاجرین که تمامی اموال و املاک خود را در مکه رها کرده و به مدینه گریخته بودند بسیار وخیم بود، به طوری که برخی از آن ها که خانه و کاشانه ای نداشتند روی سکوی مسجدالنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) می خوابیدند و برخی حتی جامه و تن پوش مناسب برای حضور در نماز جماعت نداشتند. در این ایّام، درآمد مسلمانان از زکات و کمکهایی که انصار (اهالی مدینه) به برادران مهاجر خود می کردند و یا در اختیار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می گذاردند تا خرج آنان گردد، تأمین می شد. از زمانی که غزوات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شروع شد پیوسته درآمدهای جدیدی به صورت غنائم، فیء، انفال و جزیه نصیب مسلمانان گردید و وضع مالی آنان را رو به بهبود گذارد. در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هر مالی که به عنوان غنیمت یا به صورت انواع مالیات سرزمینهای اسلامی می رسید، همان روز بین مسلمانان تقسیم می گردید و بیت المال و خزانه ای وجود نداشت. در نحوه تقسیم نیز به جز خمس که مصرف خاص خود را داشت، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بین خود و خانواده و همسران خود و بقیه مسلمانان هیچ تفاوتی نمی گذارد و مساوات و عدالت را همواره رعایت می فرمود. ایشان در بستر مرگ نیز دستور دادند چند دیناری از اموال مسلمانان را که نزد ایشان مانده بود، هرچه سریعتر بین آنان تقسیم کنند. (12) در زمان خلیفه اول نیز تغییر چندانی در نحوه تقسیم درآمدها که روز به روز افزایش می یافت به وجود نیامد. بیت المال خلیفه اوّل اطاقی بود که اموال بصورت موقت و تا هنگام تقسیم در آنجا نگهداری می شد و کمتر پیش می آمد که تقسیم اموال رسیده، به روز بعد موکول شود. خلیفه اوّل و همچنین خلیفه دوّم از نظر زندگی شخصی نیز بدنبال دنیاپرستی و زراندوزی نبودند و زندگی ساده ای داشتند. در زمان خلیفه دوّم به علّت افزایش بسیار زیاد درآمدهای مسلمین چند اتفاق تازه رخ داد که برخی از آنها موجب تنظیم پرداختها به مردم شد و برخی دیگر نیز مبنای ثروتمندی عده ای و بروز اختلاف طبقاتی گردید. یکی از کارهای خوب خلیفه دوّم، تشکیل دیوان بود. از آنجا که غنائم و مالیاتهای ممالک اسلامی بسیار زیاد شده بود و ضمناً نیازی به صرف همه آنها نبود، مخارج سپاهیان در آینده تأمین گردید. خلیفه دوّم دستور داد که اموال را در دیوانی که تأسیس نمود ثبت و ضبط کنند و در مکانی بعنوان بیت المال نگهداری نمایند. خلیفه دوّم به جای تقسیم اموال، برای هر شخص مقرری سالیه (عطا) تعیین کرد. (13)
کار دیگری که خلیفۀ دوّم انجام داد و موجب بسیاری از بی عدالتی ها گردید، تغییر در نحوه تقسیم اموال بود. خلیفه دوم در پرداخت مقرری سالیانه (عطا)، بین افراد مختلف تفاوت قائل شد. همین تفاوت در پرداخت عطایا، موجب اختلاف طبقاتی در جامعه گردید. ابوبکر به تأسی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تقسیم اموال به عدالت معتقد بود و می گفت که ملاک عمل باید مساوات و عدالت و احتیاج باشد و پاداش سابقه در اسلام و فضیلت جهاد و غیره با خداوند است.
خلیفه دوّم برخلاف خلیفه اوّل معتقد به تفاوت در پرداخت عطایا (مقرری های سالیانه) بود. وی معقتد بود که در تقسیم اموال باید بین سابقین در اسلام و متأخرین، بندگان و موالی، و بین زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد. براساس تصمیم خلیفه دوّم، مقرری سالیانه (عطا) برای عایشه، دوازده هزار درهم و برای دیگر زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هر کدام ده هزار درهم تعیین گردید. برای مهاجرینی که در بدر حضور داشتند (و برای عباس عموی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حسن و حسین (علیهما السلام)) پنج هزار درهم، برای انصاری که در بدر حضور داشتند، چهار هزار درهم، برای مهاجرین قبل از فتح مکه و برخی مهاجرین دیگر، سه هزار درهم، برای جنگاوران سخت کوش دو هزار و پانصد درهم، برای کسانیکه بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند و کسانیکه در جنگ قادیسه شرکت داشتند و فرزندان مجاهدان بدر، دو هزار درهم، برای لشکریان بعد از واقعه قادسیه که در خط اوّل بودند هزار درهم، برای لشکریان خط دوّم پانصد درهم، برای خط سوم سیصد درهم و برای بقیه دویست و پنجاه درهم تعیین گردید.
برای سایر مردم نیز به مراتب تفاوت در قرائت قرآن و امتیازات دیگر، مقداری تعیین گردید که از سیصد درهم هم تجاوز نمی کرد. در تقسیم بیت المال، فقط مسلمان بودن ملاک بود و عرب و غیرعرب بودن در آن نقشی نداشت. حداقل میزان مقرری سالانه (عطا) برای افراد بالغ معادل دویست درهم و برای کودکان معادل صد درهم بود.
تفاوتی که خلیفۀ دوّم در پرداخت عطایا قائل شد، رفته رفته جامعه را به سمت دوقطبی شدن سوق داد. عده ای که اکثراً اصحاب طراز اوّل و سابقین در اسلام بودند، به اموال فراوانی رسیدند و زندگی های آنچنانی تشکیل دادند. تفاوت در تقسیم عطایا علاوه بر سپردن فرمانداری به افراد نالایق و منافقان دنیاپرست، بنیان اشرافیت را در جامعه اسلامی پی ریزی کرد. (14)
یکی دیگر از کارهای خلیفۀ دوّم که اثرات بدی در شئون اقتصادی جامعه اسلامی گذارد، سپردن فرمانداری به افراد نالایق و خصوصاً برخی از بنی امیه و قریش بود. این افراد با تشکیل زندگی های پرزرق و برق و اشرافی و نیز ساختن خانه ها و قصرهای مجلل و همچنین با زراندوزی و حیف و میل بیت المال اثر روانی بدی در جامعه اسلامی گذارده و جامعه را به سمت اشرافیت سوق داده و شکل طبقاتی را در آن به وجود آورده اند. خلیفۀ دوّم ساده زندگی می کرد و در امور حکومت نیز بسیار سختگیر بود. او بسیاری از افراد را که به مناصب حکومتی منصوب کرده بود، بواسطه حیف و میل بیت المال عزل نمود و تحت محاکمه قرار داد و اموالشان را مصادره کرد، امّا تمامی این کارها نتوانست چندان مؤثر واقع شود زیرا خلیفه خود بنیان ناصحیح را با ایجاد تفاوت در تقسیم بیت المال و سپردن فرمانروایی به افراد نالایق و فرصت طلب و حریص بنا نهاده بود که به آسانی قابل اصلاح نبود. (15) کارمثبت دیگر از خلیفه دوّم که مانع بسیاری از مفاسد اقتصادی شده بود، جلوگیری از واگذاری زمینها و اراضی به صورت اقطاع به اشخاص و محدودیت در معاملات صحابه طراز اول و بزرگان جامعه اسلامی بود.
خلیفه دوّم دستور داد به جای واگذاری زمینها به افراد به صورت اقطاع، این زمینها و اراضی برای کشت و زرع به اهالی همان سرزمینها که تخصص کافی در زمینه کشت و بهره برداری داشتند سپرده شود و از آنها خراج (مالیات بر اراضی ) اخذ گردد. این زمینها که قبلاً در اختیار کفار همان محل قرار داشت و به صورت مقاسمه، محصول آن بین آنان و دولت اسلامی تقسیم می گردید، از کفار پس گرفته شد و به اهالی مسلمان همانجا به صورت امانت و به منظور بهره برداری سپرده شده و از آنها مالیات بر اراضی (خراج) اخذ می گردید. از این طریق یک نوع درآمد مطمئن و دائمی برای خزانه مسلمین فراهم شد. خلیفه دوّم با انجام اینکار و با محدود کردن صحابه طراز اوّل در مهاجرت و اسکان، خرید و فروش زمین و املاک، تا حدودی مانع از تشکیل طبقه اشراف و به ثروت رسیدن عده ای خاص گردید. (16)
امّا در زمان خلیفه سوّم تغییر اساسی به وجود آمد. خلیفه سوّم تمامی قید و بندهای گذشته را برداشت و راه را برای انواع سوءاستفاده ها بازگذاشت. خلیفۀ سوّم از زمان جاهلیت بازرگان متمولی بود و از این رو، پیوسته در رفاه زندگی کرده بود. بنابراین، علاقه به مال و ثروت، اشرافیت، گرایشات قومی و قبیله ای و میدان دادن به افراد ذی نفوذ و رجال و صاحبان زر و زور در روح او بسیار قوی بود. امّا در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و دو خلیفه سابق امکان بروز این روحیات وجود نداشت. (17) حکومت عثمان در اصل، حکومت قریش، ینی امیه و اشراف بود. عثمان خود را بعنوان خلیفه مسلمانان در خصوص نحوه تقسیم بیت المال کاملاً صاحب اختیار می دانست و معتقد بود خلیفه بعنوان جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، در توزیع بیت المال اختیار تام دارد. بذل و بخشش بی حد و حصر عثمان به خویشاوندان و نزدیکان خود و کسانی که مورد لعن و نفرین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بودند، موجب تشدید اختلافات طبقاتی و اشرافیت گردید. (18) وی در برابر اعتراضات افرادی که زندگی زاهدانه و بی آلایش داشتند و صحابه طراز اوّل نظیر علی (علیه السلام) و ابوذر و سلمان و عمار که زندگی ساده خلفای اوّل و دوّم را به او گوشزد می کردند اظهار می داشت که من پیرمردی ضعیف هستم و توان و طاقت آن را ندارم و باید غذاهای نرم و مناسب استفاده کنم، و من مردی تاجر و پول دار هستم و هرچه که استفاده می کنم از ثروت خودم است نه از بیت المال. (19) عثمان از بیت المال سخاوتمندانه به خویشاوندان خود که از قریش و خصوصاً از بنی امیه بودند می بخشید و در مقابل اعتراض دیگران استدلال می کرد که آنها عده ای فقیر و عیالوار هستند که من به آنها صله رحم می کنم همچنانکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) این کار را می کرد. بدتر آنکه، عثمان خویشاوند سالاری را حاکم کرد. او بی باکانه حکم بن عباس و پسرش مروان بن حکم را که هر دو از بنی امیه بودند و توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به علّت نفاق و جاسوسی برای دشمنان از مدینه اخراج شده بودند، نه تنها به مدینه بازگرداند بلکه مروان را کاتب خلافت و مشاور و محرم اسرار خود قرار داد و خمس غنائم مصر را به او بخشید. (20) کار دیگری که عثمان انجام داد و باعث برهم خوردن توازن اقتصادی جامعه گردید، برداشتن محدودیت ها و قیودی بود که تا قبل از وی برای صحابه وجود داشت. تا قبل از وی اراضی فیء که به عموم مسلمانان تعلق داشت به کسی فروخته نمی شد و صحابه درخرید و فروش و مسافرت و اسکان دارای محدودیتهایی بودند. صحابه از نظر مالی نیز تحت کنترل بودند. این موضوع نوعی مساوات را برقرار کرده بود و از استفاده آنان از نام و سابقه و نفوذ خود برای منافع شخصی جلوگیری می کرد. با برداشته شدن این محدودیت ها، صحابه و افراد با نفوذ که هر کدام در جایی ساکن بودند، با توجه به اینکه عطایا و مقرری هایشان بسیار زیاد بود و در طی سالیان متمادی حضور در میدان های نبرد، اموال فراوانی به دست آورده بودند، به راحتی زمین های مرغوب و حاصلخیز مدینه و جاهای دیگر را که در آن روزگار بزرگترین سرمایه ها محسوب می شد تصاحب کردند. اینان با استفاده از ثروت و نفوذ و موقعیت اجتماعی خود، به موقعیتهای بالای اقتصادی نیز دست یافتند. از اینجا بود که افرادی نظیر طلحه و زبیر و زیدبن ارقم و مروان بن حکم و معاویه و سران قریش به ثروتهای هنگفت رسیدند و کم کم اشرافیت در اسلام ریشه دوانید و یک قشر اشراف مقدس مآب به وجود آمدند که جز به لهو و لعب و حرمسرا و لذت جویی به چیزی دیگری نمی اندیشیدند. به عنوان مثال، زبیر هنگام مرگش، پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادیر زیادی اموال غیرمنقول و خانه های متعدد داشت. خانه او در بصره بقدری مجلل بود که تا سال 1332 هجری نیز هنوز زیبایی و استحکام خود را حفظ کرده بود. طلحه نیز از افراد بسیار ثروتمند بود که درآمد وی از املاکش در عراق بالغ بر هزار درهم در روز بود. اگر چند دهه قبل – زمانیکه پادشاه ایران به جنگ مسلمانان می آمد – صدها شتر لوازم شخصی او و حرمسرایش را حمل می کردند، اکنون در دل مدینه برخی از صحابه چنان در دام دنیا افتاده بودند که از نظر ثروت چیزی کمتر از یک پادشاه نداشتند. و این در حالی بود که در همان زمان مقرری سالیانه هر نفر مسلمان عادی حدود دویست درهم بود.
یکی دیگر از کارهای خلیفۀ سوم که اعتراضات فراوانی را به همراه داشت، بحث قطایع است. قطایع عبارت از آن دسته از اراضی عمومی مسلمانان بود که توسط حاکم به برخی اشخاص نیازمند (به صورت تملیک یا اختصاص درآمد زمین به آنان) واگذار می گردید. اقطاع در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)و خلیفه اوّل و دوّم بسیار اندک و به ضرورت بود، امّا خلیفه سوّم در واگذاری قطایع به خویشاوندان و بنی امیه و قریش و برخی صحابۀ با نفوذ، با دست و دلبازی فراوان عمل کرد و این قضیه موجب تشدید اختلافات طبقاتی و مالی مسلمانان گردید. (21) عثمان اختلاف در مقرری ها (عطایا) را افزایش داد و از بیت المال بخشش های فراوانی به خویشاوندان خود نمود و اراضی عموم مسلمانان را که منبع مالیات آنها بود، به تملک برخی از خویشاوندان خود و افرادی از بنی امیه و برخی افراد با نفوذ دیگر درآورد و همه اینها به همراه روحیه اشرافی گری خود خلیفه موجب انحرافات فراوانی در جامعه اسلامی گردید.(22)

پی نوشت ها :

1. سیره ابن هشام، صص 435 الی 440؛ طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج اول، صص 1275 الی 1285.
2. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج اول، ص 1359 به بعد.
3. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، صص 132 و 133؛ ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، صص 111 و 112.
4. توبه، 29.
5. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن، ص 230؛ بلاذری، فتوح البلدان، صص 136 و 137؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 215 الی 223.
6. اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 275 الی 287؛ ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، صص 168 به بعد؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص 45 و 46.
7. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، خراج، ص 135؛ طبقات ابن سعد، ج 6، ص 79؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 249 الی 253.
8. انفال، 8.
9. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج 16، ص 5؛ اموال ابوعبید، ص 308 الی 310؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 291 الی 308.
10. امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، رساله عملیه امام خمینی، بخش زکات؛ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج 15، ص 471.
11. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، خراج، ص 18؛ ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، صص 151.
12. طبقات ابن سعد، ج 2، قسمت اوّل، صص 32 و 33.
13. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، خراج، ص 42.
14. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، خراج، صص 42 و 43؛ طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج 1، ص 2413؛ اموال ابوعبید، ص 226؛ بلاذری، فتوح البلدان، ص 437؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 263 الی 273.
15. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج اول، صص 2745 و 2754 و 2526 و 2939؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 97 الی 104.
16. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، خراج، صص 26 و 27؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 215 و 243؛ ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، صص 116 و 123.
17. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج 1، ص 2854 و 3026 به بعد؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 105 الی 115.
18. همان.
19. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج اول، ص 3031.
20. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، ج اول، ص 2774؛ طبقات ابن سعد، ج 3، قسمت اول، ص 44.
21 و22. اموال ابوعبید، ص 283؛ ماوردی، علی بن محمد، احکام السلطانیه، ص 170؛ زیدان، جرجی، تاریخ تمدن، ج 2، ص 19؛ اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین، صص 275 الی 282.