رکن اساسی آیین اسلام که در تمامی عرصه‌ها اثر خود را می‌گذارد اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیّت) بلکه همو به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر می‌کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می‌کند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت).
سیستم حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و بنابراین قواعد حقوقی اسلام همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کنند. البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی؛ او است، واقعیات مصالح و مفاسدی که جز خداوند خالق هستی و انسان کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. از این سخن چند نتیجه حاصل می‌شود
الف) ماهیت قواعد حقوقی اسلام
نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد چنانکه از سوی دیگر همانند مکاتب حقوق پوزیتویستی نیز نیست که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی «اعتباری ـ واقعی» است؛ اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است. بنابراین می‌توان گفت قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباراتی مجعول. بلکه اعتباری است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است.
ب) مبنای مشروعیت:
نتیجه دومی که از سخن فوق به دست می‌آید دریافت نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی است. در این جا نیز نگاه اسلام با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است؛ هر قاعده حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده‌ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد. و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی ـ بر عکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی ـ مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده‌ای را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعده‌ای حقوقی و مشروع محسوب می‌شود، اگرچه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی نپندارند، قاعده‌ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده‌های عقلی باشد.
اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می‌گردد، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی‌بهره است، هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. راههای کشف اراده الهی در مبحث حقوق اسلام مطرح خواهد شد.
ج) قانون گذار و قانون گذاری در اسلام:
سومین نتیجه‌ای که از سخن فوق به دست می‌آید، شناخت قانون گذار به معنای واقعی آن است. در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانون گذاری می‌کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانون گذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانون گذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان‌بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرک محسوب می‌شود همانسان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می‌گردد.
البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازه وضع برخی از قوانین و مقررّات اجرایی را بدهد ـ همان طور که دستور اطاعت از آنان را داده است ـ و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرک محسوب می‌گردد و نه اطاعت از غیر خدا. چرا که این دو نیز در واقع تجلّی دیگرای از توحید عملی انسان است. برای روشن‌تر شدن بحث می‌بایست در گام نخست صلاحیت بشر را در وضع قوانین بررسی کنیم و سپس دلیل انحصار قانون گذاری به خداوند را ذکر کنیم و در مرحله سوم به نقش انسان در عمل قانون گذاری و تعیین قواعد حقوقی بپردازیم.
اول: عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
صلاحیت وضع قانون و صادر کردن امر و نهی استقلالی از آن خدای متعال است و از دیدگاه اسلامی هیچ کس در عرض او حق قانون گذاری ندارد، چه این قانون گذاری به صورت کشفی باشد و یا جعلی. دلایل این مّدعا از این قرار است:
1ـ انسان، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2ـ انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون گذاری منافع خود و وابستگان به خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
3ـ حتی اگر از دو مطلب فوق چشم پوشی کنیم و انسان را دارای علم صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی ـ که مفروض انتفاء آنها است ـ آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت غفلت، خطا و نسیان است. انسان عالِم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان، دچار خطا می‌شود. و به همین جهت نمی‌توان بر قانون گذاری او به طور کلی مُهر صحّت نهاد.
4ـ قانون ـ از هر نگاهی ـ بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر روشن است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با خواست انسان موافق باشد. و پر روشن است که قانون همیشه چنین نیست. قانون در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی بهره خواهد ماند.
دوم: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت. دلیل انحصار حق قانون گذاری به خداوند ـ که از لوازم اعتقاد به توحید است ـ به خوبی روشن می‌شود. چرا که: اولاً: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است. و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رسل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانون گذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسانها، أعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین دستور او، اگرچه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.
بنابراین، تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند؛ مگر آن که او اجازه دهد.
در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می‌آموزد که به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می‌کنیم:
1ـ بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات میان اعضای جامعه باید به کتاب‌های آسمانی رجوع کرده آن را حَکَم قرار دهند.
مثل این که می‌فرماید:
«کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیما اخْتَلَفُوا فیهِ»[1]
«مردم، امّتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نوید آور و بیم دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب (خود) را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند.» این آیه به روشنی نشان می‌دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید.[1] . بقره/213.
@#@
از این آیه استفاده می‌شود که قبل از پیامبر اسلام و قرآن کریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده‌اند که کتاب‌هایی حاوی احکام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته‌اند.
آیه دیگری نیز این حقیقت را تأکید می‌کند که خداوند در آن می‌فرماید:
«شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى وَ عِیسى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فیهِ»[1]
«از (احکام) دین، آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که: «دین را بر پا دارید و در آن تفرقه اندازی مکنید.»
2ـ در بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته‌اند مذمّت می‌کند و می‌فرماید:
«وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ»[2]
(با آنچه که زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمی‌شود).
3ـ در تعدادی از آیات به پیامبر فرمان می‌دهد که فقط از وحی الهی پیروی کند و از پیروی آراء و هواهای نفسانی دیگران به شدّت بپرهیزید.
در یک مورد می‌فرماید:
«وَ لَنْ تَرْضى عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ»[3]
(جهودان و ترسایان هیچگاه از تو راضی و خشنود نشوند مگر آنکه آیین آنان را پیروی کنی. بگو هدایت فقط هدایت الهی است و اگر، پس از آنچه از علم به تو نازل گشته است، هواها و خواسته‌های آنان را پیروی کنی از سوی خداوند هیچ ولایت و نصرتی برای تو نیست).
آیات در این زمینه فراوان است که ما از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم. از طرف دیگر در بعضی از آیات، خداوند پیامبر را به صبر و استقامت و پایداری در برابر خواسته‌های نامعقول و به پیروی از حق و حقیقت فرمان داده می‌گوید:
«فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ»[4]
(پس مردم را به سوی خدا دعوت کن و چنانکه مأمور گشته‌ای پایدار باش و از خواسته‌هایشان پیروی مکن و بگو به کتابی که خدا فرستاده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدل و داد برقرار کنم).
4ـ در آیات دیگری کسانی که خلاف حکم خدا حکم کنند فاسق،[5] ظالم[6] و کافر[7] شمرده شده‌اند.
5ـ در تعدادی از آیات حکم منحصر به خدا و مخصوص خداوند ذکر شده می‌فرماید:
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»[8]
(حکم و فرمان مخصوص خداست اوست که فرمان داد جز او را نپرستید که این دین محکم است).
یا می‌گوید:
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ»[9]
(فرمان جز خدا را نیست که به حق دستور می‌دهد و بهترین حکم کنندگان است).
خلاصه و نتیجه
آیاتی که در بالا گفتیم نمونه‌هایی بود از آیات فراوان دیگری که با بیانات مختلف نشان می‌دهند که جز خدا کسی حق قانون گذاری ندارد؛ او دانا و عادل و بهترین حکم کنندگان است؛ او مالک حقیقی، ولی نعمت و صاحب اختیار انسان است و از همین رو است که عقل به انسان فرمان می‌دهد که تنها مطیع و فرمانبردار او باشد. و از قوانین و دستوراتی که او توسط پیامبران الهی به بشر ارائه فرموده است اطاعت نماید.
همه پیامبران از جانب خدای یگانه آمده‌اند تا به هدایت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم و خود محوری و طاغوت مبارزه کنند و دین خدا را حاکم گردانند. هیچ کس حق ندارد از جانب خود چیزی را حلال یا حرام کند و یا حکم به غیر «ما انزل الله» نماید و هر کس که چنین کند ـ خواه براساس دیکتاتوری و پیروی از هواهای نفسانی خود باشد و یا براساس دموکراسی و پیروی از هواها و تمایلات نفسانی مردم ـ از چارچوب آیین اسلام خارج شده و در واقع، خود یا جامعه را بجای خداوند، ربّ، مطاع و فرمانروا قرار داده است.
سوم: نقش انسان در قانون گذاری
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، انحصار حق قانون گذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانون گذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی معدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان ـ خلافتاً و نه اصالتاً ـ حق قانون گذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون گذاری، طبعاً انسان تا آن‌جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:
1ـ نقش انسان در قانون گذاری قوانین ثابت و پایدار
پیشتر گفتیم که قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباریاتی است مبتنی بر واقعیات، و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید ـ به دلیل عدم اطلاع و علم بشر ـ منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانون گذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ و نیز ائمه ـ علیهم السّلام ـ اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن‌کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[10] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد[11] که براساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نماید.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات فراوان ـ از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین ـ ائمه معصومین را بجای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده،[12] هیچ انسانی حق قانون گذاری ندارد، بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون. بنابراین به صورت قائده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار، انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است و در قسمت منابع حقوق اسلام بدان اشارتی خواهد شد.
2ـ نقش انسان در قانون گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی
از آن جا که وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیّر امکان‌پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است بدین معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص حاکم (امام یا رهبر دولت اسلامی) و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند ـ مانند پارلمان یا هیأت دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ وضع شود.
[1] . شوری/13.
[2] . نحل/116.
[3] . بقره/120.
[4] . شوری/15.
[5] . مائده/47.
[6] . مائده/45.
[7] . مائده/44.
[8] . یوسف/40
[9] . انعام/57.
[10] . ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
[11] . وَلَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ.
[12] . این دو استثنا، بر آن نظریه مبتنی است که برای ائمه نیز حق جعل حکم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبیین احکام منحصر نمی‌نماید.
آیت الله مصباح یزدی- برگرفته از کتاب فلسفه حقوق، ص75-85
