نویسنده: حسین شرفی
استقلال مالکیتی زن
در دیدگاه شهید مطهری، قرآن همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاششان دارای حق می‌داند، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیت‌شان ذی حق می‌شمرد. چنان که در قرآن می‌خوانیم:
(لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ)؛ (1)
مردان را از آنچه کسب می‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است. عرب جاهلی زن را از هرگونه ارثی محروم کرده بود، اما قرآن کریم برخلاف شیوه معمول به صراحت زن را نیز مانند مرد، وارث شناخت.
(لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)؛ (2)
مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردان خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است، و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است. (3)
زن، کانون مهر، نه ابزار تجارت
موضوع دفاع از حقوق زن در جهان غرب، زمانی اوج گرفت که کارخانه‌ها به کار ارزان و بی مشکل زنان احساس نیاز کردند. برای حرکت اقتصادی و چرخش چرخ‌ها‌ی صنایع، زنان، نیروهای کم هزینه‌ای شناخته شدند که می‌بایست از درون خانه‌ها بیرون کشیده شوند، ولی زمانی که اسلام از حقوق زن سخن به میان آورد، جز کرامت او هیچ چشم داشت دیگری تصور نمی‌رفت. «انگیزه‌ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد، جز جنبه‌ها‌ی انسانی و عدالت دوستی و الهی نبوده؛ در آن جا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند، بعد با بوق و کُرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم… .
خداوند زن را مایه آسایش و آرامش روح مرد قرار داده است. زن دریافته است که هر اندازه موجبات آسایش خاطر همسر خود را فراهم کند، غیرمستقیم به سعادت خود خدمت کرده و کانون خانواده خود را رونق بخشیده است. دریافته که از دو همسر، لازم است لااقل یکی مغلوب تلاش‌ها و خستگی‌ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح دیگری باشد و در این تقسیم کار، آن که بهتر است در معرکه زندگی وارد نبرد شود، مرد است و آن که بهتر می‌تواند آرامش دهنده روح دیگری باشد، زن است. (4) شکی نیست که با القای نفقه، خسارات روحی، معنوی و عاطفی بسیاری بر نهاد خانواده وارد می‌شود. به قول استاد مطهری:
“ای کاش افرادی که تیشه برداشته، کورکورانه بنیان استوار کانون مقدس خانوادگی ما را – که براساس قوانین مقدس آسمانی بنا شده است – خراب می‌کنند، می‌توانستند به عواقب کار بیندیشند و شعاع دورتری را ببینند.” (5)
تأملی در سهم زن از ارث
کم نیستند کسانی که می‌پرسند: چرا در قوانین اسلام، نابرابری در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ این قانون با تساوی حقوق منافات دارد، زیرا سهم الارث زن، نصف مرد، و سهم پسر، دو برابر دختر و سهم شوهر، دو برابر زن می‌باشد. فقط پدر و مادر هستند که از فرزندشان – اگر فرزند داشته باشند – به تساوی هر یک، یک ششم ارث می‌برند.
این، پرسشی دیرینه است و در صدر اسلام نیز برخی این سؤال را داشته‌اند و دین شناسان به ویژه امامان (علیهم السلام) پاسخ داده‌اند. چنان که شهید مطهری می‌نویسد:
“ابن ابی العوجاء در قرن دوم می‌زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادی آن عصر استفاده می‌کرد و عقاید الحادی خود را همه جا ابراز می‌داشت، حتی گاهی در مسجدالحرام یا مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌آمد و با علمای عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می‌پرداخت. یکی از اعتراضات او به اسلام همین بود: می‌گفت: چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان‌تر است، باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: این برای این است که اسلام سربازی را از عهده زن برداشته و به علاوه‌ی مهر، نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است؛ از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است.”
امام صادق (علیه السلام) صریحاً وضع خاص ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازی و دیه شمرد. (6)
در گذشته و پیش از اسلام، زن از ارث محروم بوده و چگونگی و مقدار محرومیت و علت آن در جامعه‌ها‌ی مختلف فرق داشته است. برخی برای زن در خانواده و تولید فرزند نقشی قائل نبوده‌اند و ارث زن را انتقال ثروت به بیگانه تلقی می‌کرده‌اند زن و فرزندان او را خارج از فامیل می‌دانسته‌اند. برخی چون برای زن شخصیت حقوقی و استقلال اقتصادی قائل نبوده‌اند، او را از ارث محروم می‌داشتند. از آن جا که به طور طبیعی زن نمی‌توانست در امور دفاعی سلاح بردارد، عرب جاهلی او را از ارث محروم می‌دانست و هنگامی که آیه ارث نازل شد، برای برخی از آنان باعث شگفتی شد:
(لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً)؛ (7)
از هرچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند، مردان را نصیبی است و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند، چه اندک و چه بسیار، زنان را نیز نصیبی است؛ نصیبی معین.
در زمان نزول این آیات، برادر حسان بن ثابت، شاعر معروف زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درگذشت و از او زنی با چند دختر باقی ماند، اما پسرعموهای او همه دارایی وی را تصرف کردند و چیزی به زن و دختران او ندادند. زن او به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شکایت کرد. حضرت آن‌ها را احضار کرد، گفتند: زن که نمی‌تواند سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بایستد، این ما هستیم که باید شمشیر به دست بگیریم و از خودمان و از این زن دفاع کنیم، پس ثروت هم باید متعلق به مردان باشد، ولی رسول اکرم حکم خدا را به آن‌ها ابلاغ کرد. (8)
در عرب جاهلی، پسرخوانده مرد ارث می‌برد، ولی زن نه تنها ارث نمی‌برد، بلکه جزء سهم الارث به شمار می‌آمد. این محرومیت از ارث و دیگر حقوق، ویژه عرب جاهلی نبود، بلکه در یونان و ایران سامانی نیز زن از محرومیت‌ها‌ی فراوانی رنج می‌برد.
در حقوق اسلامی با این گونه نگرش‌ها‌ی تبعیضی مبارزه شده، ولی این سؤال باقی مانده که چرا سهم الارث زن و مرد، برابر نیست. استاد مطهری در پاسخ این سؤال می‌نویسد:
علت این که اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد: (لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (9) وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد… .
چون اسلام مهر و نفقه را لازم می‌داند و به این سبب قهراً از بودجه زندگی زن کاسته شده و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می‌خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود؛ از این رو برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. (10)
آنچه درباره سهم الارث زن یادآور شدیم، نگاه کلی بود به اصل موضوع و علت تفاوت سهم الارث زن با مرد، اما اگر بحث جزیی‌تر مورد توجه قرار گیرد، هر مورد از انواع و ابعاد موضوعی ارث برای خود تفسیر و توجیهی دارد و این گونه نیست که همه جا ارث زن کمتر از مرد باشد.
مطالب مورد نظر را در چند نکته بیان می‌کنیم:
1. مشهور این است که زن از اموال شوهر ارث می‌برد، ولی از غیرمنقول و زمین ارث نمی‌برد، اما این فتوا مورد اتفاق همه فقها نیست؛ برخی از فقها معتقدند که زن از غیرمنقول، قیمت و از منقول، اصل آن مال را ارث می‌برد.
2. مشهور این است که اگر شوهر، تنها وارث زن باشد، تمام اموال او را به ارث می‌برد، ولی اگر زن، تنها وارث مرد باشد، تنها یک سوم اموال مرد سهم او می‌شود و بقیه در اختیار حکومت قرار می‌گیرد.
این مسئله نیز مورد اتفاق همه فقها نیست، بلکه برخی تفاوت در ارث زن و مرد نمی‌بینند، چنان که آیه قرآن نیز مطابق همین قول است و تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است.
3. اگر مردی در حال بیماری همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بیماری از دنیا برود، حق زن در ارث محفوظ است، اگرچه پیش از مرگ همسر طلاق داده شده است، زیرا ممکن است کسی برای محروم کردن زن از ارث چنین کند؛ از این رو اسلام برای حفظ حقوق زن – به شرط این که پیش از یک سال بمیرد و یا زن پس از اتمام عدّه و قبل از یک سال ازدواج نکرده باشد – حق ارث قرار داده، اما چنین حقی برای مرد نیست.
4. گاهی خویشاوندان مادری ارث می‌برند، ولی برخی خویشاوندان پدری ارث نمی‌برند؛ مثلاً خواهر و برادرهای مادری به طور مساوی ارث می‌برند، عموهای مادری نیز به طور مساوی ارث می‌برند؛ یعنی در خویشاوندان مادری تقسیمات ارثی بالسّویه است. و نیز برادر مادری به همراه برادر پدر و مادری ارث می‌برد، اما برادر پدری به همراه آن‌ها ارث نمی‌برند؛ یعنی ارث به دنبال شیر می‌رود، و مادری‌ها با همه ارث می‌برند.
5. در اسلام، خانواده، اصالت، استقلال و اولویت آن کاملاً مورد توجه است و همه چیز بر محور آن شکل می‌گیرد؛ ارث و دیگر حقوق مربوط به زن نیز با توجه به پیوندهای خویشاوندی و بر محور خانواده تنظیم شده است. بنابراین آن کسی که نمی‌تواند اولویت خانواده را باور کند یا فرهنگی که چنین جایگاهی بدان نمی‌دهد، نمی‌تواند مناسبات حقوقی را در این چارچوب دریابد. کسانی که امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامی خرده می‌گیرند، باوری به قداست خانواده ندارند و برای آن اولویتی قائل نیستند و این مشکل خود آنان است، نه مشکل اسلام.
حجاب و عفاف زن
از شواهد دیگری که برای نابرابری میان حقوق زن و مرد بیان کرده‌اند، مسئله حجاب است. برخی گمان کرده‌اند که اسلام با طرح مسئله حجاب، خواسته است زن محبوس باشد و بدین گونه از حق حضور در عرصه‌ها‌ی فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی محروم گشته و نتواند از حق مسلم آزادی بهره ببرد.
برخی به تحلیل عوامل تاریخی این موضوع پرداخته و آن را زاییده مردسالاری و برتری جویی مرد دانسته‌اند.
در پاسخ، نخست باید یادآور شد که از دیدگاه قرآن – برخلاف تصور عمومی – حجاب و یا به عبارت صحیح‌تر «عفاف» اختصاص به زن ندارد، بلکه مرد و زن هر دو به طور مساوی مخاطب قرآن قرار گرفته‌اند که باید عفاف و پاک دامنی را حفظ کنند و از هرزگی و روابط نامشروع جنسی بپرهیزند؛ بنابراین اگر تکلیفی هم هست، زن و مرد هر دو در آن مشترک‌اند.
گذشته از این، عفاف و پوشش متناسب از یک مسئله کلی و اساسی ریشه می‌گیرد و آن این است که اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی به محیط خانواده و ازدواج قانونی منعطف شود و راه هرزه نپوید.
قرآن به مردان نیز با همان خطاب زنان دستور می‌دهد که نگاه‌ها‌ی خود را کنترل کنند، از هرزگی و چشم چرانی دوری کنند و عفاف و پاک دامنی را حفظ کنند:
(قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ)؛
به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند. این برایشان پاکیزه‌تر است، زیرا خدا به کارهایی که می‌کنند، آگاه است. و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت‌ها‌ی خود را جز آن مقدار که پیداست، آشکار نکنند و مقنعه‌ها‌ی خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت‌ها‌ی خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر یا پدر خود.
چنان که ملاحظه می‌کنیم، در این آیات وظایف و حقوق متقابل زن و مرد در معاشرت مطرح است و در مسئله حجاب و حفظ عفاف، زن و مرد یکسان‌اند. استاد شهید مطهری چند نکته اساسی از این آیات برداشت می‌کند:
1. هر مسلمان – چه مرد و چه زن – باید از چشم چرانی و نظربازی اجتناب کند؛
2. مسلمان، خواه مرد یا زن، باید پاک دامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد؛
3. زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان برنیایند؛
4. دو استثنا برای لزوم پوشش زن ذکر شده که یکی با جمله: (وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنها) بیان شده و نسبت به عموم مردان است و دیگری با جمله: (وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) ذکر شده و نداشتن پوشش را برای زن نسبت به عده خاص تجویز می‌کند. (11)
اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال‌ها و برداشت‌ها‌ی افراط و تفریطی بنگریم، نه تنها برداشت نابرابرانه میان حقوق زن و مرد از آن نمی‌شود، بلکه در اصل برای حرمت گذاردن و اهمیت دادن به حقوق زن و شخصیت و جایگاه زن است. استاد شهید مطهری یادآور می‌شود:
“راه اسلام، راه معتدل و متعادلی است. اسلام در عین این که نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده، هیچ گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود نیاورده است، بلکه کاری کرده که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود، هم روحیه‌ها سالم می‌ماند و هم روابط خانواده‌ها صمیمی‌تر و جدی‌تر می‌گردد و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده‌تر می‌شود.” (12)
نگاهی به قوانین تربیتی و اصلاحی
از موارد دیگری که در بحث حقوق زن از آن برداشت نابرابری میان حقوق زن و مرد شده و نوعی تضعیف جایگاه زن از آن به نظر رسیده، آیه‌ای است که می‌فرماید: زن خطاکار را تا هنگام وفات در خانه حبس و زندانی کنید. پرسش این است که چرا چنین مجازاتی، آن هم بدون تعیین مرجع اجرایی، به عامه مردم وانهاده شده است؟
(وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِن نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنکُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً)؛ (13)
از میان زنان، آن کس که مرتکب فحشا شوند، پس هرگاه چهار تن از خودتان علیه آن‌ها به شهادت گرفته شوند و آن‌ها شهادت دادند، زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگشان فرارسد یا خدا راهی پیش پایشان نهد.
استاد شهید در تبیین این آیه می‌نویسد:
“مفسران می‌گویند: مقصود از راه دیگر – در پایان آیه: (أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً) اشاره به این است که این حکم موقتی است و در آینده حکم دیگری برای آنان خواهد آمد. آیه دوم از سوره نور که حکم زانی و زانیه را بیان کرده، همان است که این آیه – در پایان – با اشاره آن را وعده داده است.” (14)
آیه سوره نور چنین است:
(الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلاَ تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)؛ (15)
زنان و مردان زناکار را هر یک صد ضربه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا که در حکم خدا نسبت به آن دو دست خوش ترحم گردید و باید به هنگام اجرای حد، گروهی از مؤمنان حاضر باشند.
چنان که ملاحظه می‌کنید، در این آیه تفاوتی میان زن خطاکار و مرد خطاکار نیست، هر یک از آن دو که مرتکب فحشا شدند، چنین مجازات معینی دارند.
درباره آیه حبس، مطالب و توجیهات دیگری نیز هست که در کتاب‌ها‌ی تفسیری آمده و در این جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست.
اختیارات مرد در طلاق
اختیار یک جانبه‌ای که اسلام در امر طلاق به مرد داده، مورد اشکال برخی قرار گرفته است که این امر مایه زحمت و زیان زنان می‌شود. مردان به دلایل واهی، از این حق استفاده می‌کنند و خیال‌شان نیز آسوده است که از حق مشروع و قانونی خود استفاده کرده‌اند.
این‌ها نمونه‌ای از اشکالاتی است که بر اختیاراتی که اسلام به مرد در طلاق داده، وارد شده است. پیش از پرداختن به اصل مطلب، نکته‌ای را به عنوان پیش درآمد یادآور می‌شویم:
در این که آیا اساساً تشریع طلاق، امر ناروایی است یا خیر، جای سخن بسیاری است، زیرا بدون شک، یک نظام حقوقی کامل و شفافی مانند اسلام نمی‌تواند بن بست‌ها‌ی جدی یک زندگی را نادیده بگیرد، چرا که تجربه نشان داده به هر حال در میان ده‌ها و صدها ازدواج، به دلیل‌ها‌ی گوناگون، یک ازدواج نمی‌تواند ادامه پیدا کند. آیا به آن زن و مرد باید گفت که ناگزیرند زندگی را ادامه دهند یا باید راهی منطقی برای آن‌ها جست و جو کرد.
به تعبیر شهید مطهری، مکانیسم طبیعی ازدواج بر این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد؛ بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کند و شعله‌ها‌ی محبت مرد به او خاموش شود و به زن بی علاقه گردد، پایه و رکن اساسی خانوادگی خراب شده و یک اجتماع طبیعی به طور طبیعی از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با دید تأسف می‌نگرد و چنین پیوندی را مرده و تمام شده می‌داند و از نظر قانونی نیز نمی‌خواهد رسمیت داشته باشد.
از نظر اسلام، منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید «من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم» و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگاه دارد… قانون قادر است مرد را مجبور به نگه داری از زن و پرداخت نفقه کند، اما قادر نیست زن را در مقام محبوبیت و مرکزیت نگه داری کند…؛ از این رو هر زمان شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است. (16)
طبیعت زن و مرد به گونه‌ای است که از سوی مرد باید علاقه و تقاضا باشد و از جانب زن پاسخ. محبت اصیل و پایدار زن، آن است که به صورت واکنش به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می‌آید. طبیعت، کلید محبت طرفین را به مرد داده است. علاقه زن به مرد، معلول محبت و علاقه مرد است؛ از این رو کلید فسخ این علاقه نیز به طور طبیعی در دست مرد است.
این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می‌کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود، تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند…. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ پیوند زناشویی و پایان حیات خانوادگی است… مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. (17)
بنابراین همان گونه که به طور معمول و در بیشتر موارد، فسخ درونی یک ازدواج از سردی و بی تفاوتی مرد برمی‌خیزد و این به طور طبیعی صورت می‌گیرد، اسلام نیز حق را به مرد داده است. بنیانی که براساس عواطف بنا شده و سرچشمه آن در قلب مرد قرار داده شده، چون از سرچشمه خشکیده، با زور قانون، اجبار و تنبیه نمی‌توان آن را جاری و زنده ساخت. اگر زن، خواهان طلاق باشد، ولی مرد به راستی در قلب خویش به زن مهر و وفایی احساس کند، قادر خواهد بود که زن را به ادامه زندگی امیدوار سازد.
اسلام، پیوند خانوادگی را طبیعی می‌خواهد و برای این پیوند طبیعی، مکانیسم ویژه‌ای تشخیص داده که رعایت آن لازم و غیرقابل تخلف است؛ یعنی آنچه بنیان خانواده را استوار می‌سازد، فراتر از تساوی میان حقوق زن و مرد است. برخی خود را با کلمه تساوی فریفته‌اند، بی خبر از آن که تساوی به کار اجتماع تنها و جسم‌ها می‌آید، ولی پیوند زناشویی چیزی بالاتر از تساوی را می‌طلبد تا رابطه قلبی و طبیعی برقرار شود. به هر حال اسلام با آن که اختیار طلاق را ابتدا به مرد داده، اما موانعی سر راه مرد گذاشته تا در حد امکان، طلاق صورت نگیرد و مرد منصرف شود. این در حالی است که برای ازدواج چنین موانع و شروطی قائل نشده است؛ مثلاً؛ برای طلاق، در عده بودن زن، مانع اجرای طلاق است؛ چنان که برای اجرای آن، حضور دو شاهد عادل نیز لازم است.
داوری، وساطت و حکمیت خانوادگی
از دیگر راه حل‌هایی که اسلام برای جلوگیری از طلاق پیش بینی کرده، داوری و حکمیت خانوادگی است، بدین صورت که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور به نمایندگی از طرف زن برای اصلاح و رسیدگی گرد می‌آیند. داورانی که از وضعیت خویشاوندان و زن و مرد آگاه هستند، نهایت سعی خود را می‌کنند تا بتوانند اصلاح نمایند و اختلاف را حل کنند. آن گاه پس از تلاش لازم و ناامیدی از اصلاح، اگر تشخیص دادند که امیدی به ادامه زندگی نیست، ناگزیر راه طلاق را برمی‌گزینند، ولی چنانچه کمترین امیدی به استمرار زندگی دیده شود، تلاش می‌کنند تا جلوی جدایی را بگیرند.
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً)؛ (18)
اگر بیم دارید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برگزینید؛ اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن‌ها توافق ایجاد می‌کند؛ خدا دانا و آگاه است.
«راجع به این که آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است؛ محققان عقیده دارند که این کار وظیفه حکومت است و واجب است». (19)
سوابق خدمت زن در خانواده
در طلاق‌ها‌ی ناجوانمردانه که زن تقصیری ندارد، سوابق خدماتی زن از بین نمی‌رود و دستاورد تلاش‌ها‌ی مشترک به رایگان در اختیار مرد یا دیگری قرار نمی‌گیرد.
زن از نظر کار و فعالیت، آزادی کامل دارد و هر کاری که می‌کند، به شخص او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومندانه از مرد مستغنی نماید. به طوری که طلاق و جدایی از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایی که خود برای لانه و آشیانه خود فراهم آورده، باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آن‌ها را از او بگیرد. (20)
زن و اختیار طلاق
به صورت طبیعی و در شرایط معمول، حق طلاق در اختیار مرد است، اما زن نیز می‌تواند در مواردی و طبق برخی شرایط، حق طلاق داشته باشد؛ از جمله این که واگذاری حق طلاق را به شکل وکالت از مرد دریافت کند و برای آن که مرد نتواند از توکیل خود صرف نظر کند و حق تفویض را از زن سلب کند، به صورت وکالت بلاعزل شرط ضمن عقد لازم می‌کند و به موجب این شرط، زن مطلقاً یا در موارد خاصی که معین شده، می‌تواند خود را مطلقه نماید؛ بنابراین زن می‌تواند به صورت شرط در ضمن عقد برای خود، حق طلاق را محفوظ دارد و هنگام لزوم از آن استفاده کند؛ بنابراین از نظر فقه اسلامی زن به صورت طبیعی حق طلاق ندارد، اما به صورت قراردادی؛ یعنی با شرط ضمن عقد می‌تواند داشته باشد.
در برخی مواقع محاکم قضایی نیز اختیار طلاق را به دست می‌گیرند و آن در صورتی است که مرد نه به وظایف همسری و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد، زیرا اگر مرد می‌خواهد با زن زندگی کند، باید از او به خوبی نگاه داری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او ندارد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند؛
حقوق واجبه او را به علاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاس گزاری به او بپردازد. (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (21) و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند. (22)
اگر مردی از اختیارات خود سوء استفاده می‌کند و از طلاق زن – نه بدان جهت که زندگی و همسری کند، بلکه برای این که از ازدواج آینده زن با همسری مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن، او را (کالمعلقه) نگاه دارد – خودداری می‌کند، چاره آن به دست حاکم شرع است.
شهید مطهری پس از طرح مباحثی درباره اهمیت عدالت و انصاف در اسلام، به نقل از رساله فقیه برجسته علامه حلی می‌نویسد:
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند، تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ در این جا دو راه فرض می‌شود: یکی این که حاکم شرع حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق، کار را یک سره کند، دیگر این که زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.
اما از نقطه نظر اول، یعنی دخالت حاکم شرع، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره چنین می‌فرماید: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ…) (23)؛ یعنی حق طلاق [و رجوع] دو نوبت بیش نیست، از آن پس یا نگاه داری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی و می‌فرماید:
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)؛ (24)
هرگاه زنان را طلاق دادید و مهلت‌شان سرآمد، یا آنان را به نیکو وجهی نگه دارید، یا به نیکو وجهی رها سازید. در خانه نگاه‌شان مدارید تا بر آن‌ها زیان برسانید یا ستم کنید و هر کس که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود و آن این که هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند؛ یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف = نگاه داری به شایستگی) و علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تشریح به احسان = رها کردن به نیکی)، شق سوم – یعنی این که زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگاه داری نکند – از نظر اسلام وجود ندارد. جمله: (وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) همان شق سوم را نفی می‌کند و بعید نیست که جمله یاد شده مفهوم اعمی داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود که زوج به عمد و از سر تقصیر زندگی را بر زن سخت و زیان آور می‌کند و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج، تقصیر و عمدی ندارد، ولی به هر حال نگه داری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست… .
از مجموع این‌ها به خوبی و به صورت قاطع می‌توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی‌دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگه داری کند. (25)
تعدد زوجات و نابرابری حقوق زن و مرد
در حقوق اسلامی، مرد مجاز است که بیش از یک همسر انتخاب کند؛ در صورتی که زن حق ندارد چند همسر برگزیند، زیرا طبیعی‌ترین شکل ازدواج و زناشویی تک همسری است؟ اما باید دانست چند همسری مردان نیز باعث پیامدهای ناگوار روحی، تربیتی، اخلاقی و حقوقی است. در قرآن می‌خوانیم:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)؛ (26)
اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دودو، و سه سه و چهار چهار به نکاح درآورید و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید، تنها یک زن بگیرید یا آنچه مالک آن شوید، این راهی بهتر است که مرتکب ستم نگردید.
درباره این آیه، تفسیرها و توجیه‌ها‌ی بسیاری گفته‌اند؛ یک وجه آن این است که هم چنان که باید در کار یتیمان راه عدالت پیش گیرید به شیوه جاهلیت، بی حساب زن مگیرید، یا از زنان اسیر یا کنیز.
برای پرداختن به این موضوع یادآوری چند نکته لازم است:
1. برخی آیات قرآن، جایز بودن چند همسری به طور محدود، آن هم طبق شرایط و ضوابطی، به طور مجمل و با تفسیرها و اختلاف نظرهای گوناگون به دست می‌آید، نه این که در اسلام به تعدد زوجات تشویق و ترغیبی صورت گرفته باشد.
2. جایز بودن چند همسری – که از آیات قرآنی استفاده می‌شود – هیچ گونه ارتباطی با سوء استفاده‌ها و هوس بازی کسانی ندارد که حتی اگر شریعت هم اجازه نمی‌داد، آن‌ها به هوس خویش پاسخ می‌دادند.
3. در این مورد نیز زن می‌تواند به هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرط ضمن عقد، تعدد زوجات را مشروط به رضایت خود کند و از مرد چنین تعهدی بگیرد که بدون رضایت زن، همسر دیگری برنگزیند؛ یعنی در صورتی که همسر اول از هر جهت بتواند منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد مجوزی برای تعدد زوجات نداشته باشد.
4. اسلام اگر چند همسری را مجاز دانسته، شرایط و محدودیت‌هایی نیز برای آن قرار داده است؛ مثلاً بیش از اسلام و یا در جوامع دیگر تعدد همسران نامحدود بوده؛ از این رو حرم سراها پدید می‌آمد و هوس بازی‌ها می‌شد، اما قرآن به هر حال آن را محدود ساخت.
قرآن در این زمینه محدودیت دیگری نیز وجود آورد که در نوشته شهید مطهری چنین آمده است:
عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آن‌ها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً)؛ اگر بیم دارید که عدالت نکنید، یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید، پس به یکی اکتفا کنید. (27)
روشن است که عدالت و انصاف – که اسلام هم آن را بسیار جدی و دقیق دانسته – کار دشواری است و به تعبیر قرآن، اگر کسی بیم آن داشت که نتواند به عدالت رفتار کند، باید به یک همسر بسنده کند.
در پایان این مبحث، استاد می‌نویسد:
“این که چرا اسلام آن تعدد زوجات را نسخ نکرد و چه شرایط و حدود و قیودی برای آنان قائل شد…، اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته زن را تحقیر کند، بلکه از این راه بزرگ‌ترین خدمت را به جنس زن کرده است. اگر اجازه تعدد زوجات – در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده ازدواج – داده نشود، زن به بدترین شکل ملعبه مرد خواهد شد، رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود، زیرا انسان در مقابل یک کنیز، لااقل این اندازه تعهد می‌پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند، اما در مقابل معشوقه و رفیقه این اندازه تعهد هم ندارد.” (28)
پی‌نوشت‌ها:
1. نساء، آیه 32.
2. همان، آیه 7.
3. همان، ص 224.
4. همان، ص 235.
5. همان، ص 238.
6. همان، ص 254.
7. نساء، آیه 7.
8. همان، ص 247.
9. نساء، آیه 11.
10. همان، ص 251.
11. همو، نظام حقوق زن در اسلام، ص 111.
12. همان، ص 219.
13. نساء، آیه 15.
14. همان، ص 225.
15. نور، آیه 2.
16. همان، ص 283.
17. همان، ص 285.
18. نساء، آیه 35.
19. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 301.
20. همان، ص 305.
21. بقره، آیه 236.
22. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 316.
23. بقره، آیه 229.
24. همان، آیه 231.
25. همان، ص 322 و 323.
26. نساء، آیه 3.
27. همان، ص 414.
28. همان، ص 422.
منبع مقاله:
جمعی از نویسندگان، (1391)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول
