3. در نشانههای ظهور
به این معنا که در نشانههای حتمی، بداء حاصل شود و ظهور تحقق یابد، بدون آنکه نشانهای پدید آمده باشد.
کسانی که در این بحث قائل به بداء شدهاند، به نوعی خواستهاند تعارض بین روایاتی که دفعی بودن ظهور را میرساند یا اینکه گفته شده در همه لحظهها منتظر فرج باشید یا اینکه ظهور، هنگام غفلت مردم تحقق مییابد را با حتمی بودن نشانهها رفع کنند. اینها که از سویی بر رخداد این نشانهها پیش از ظهور تأکید میکنند و از سویی با روایات یاد شده روبهرو هستند، با مطرح کردن بداء میگویند: میتواند ظهور اتفاق بیفتد؛ در حالی که هیچیک از نشانهها نیامده است.
البته ایشان به روایتی نیز در این باره استناد کردهاند. در این روایت میخوانیم: أبو هاشم داود بن قاسم جعفری گفت: در حضور امام جواد علیه السلام بودیم؛ از سفیانی و حتمی بودن آن در روایتها، سخن به میان آمد. پرسیدم: «آیا در امر حتمی هم بداء پیش میآید؟» فرمود: «آری». گفتیم: «میترسیم درباره قائم هم بداء پیش آید». فرمود: الْقَائِمُ مِنَ الْمِیعَادِ؛ قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف وعده الهی است )و در آن، تخلف نمیشود( (نعمانی، همان: ص302).
البته با توجه به راوی دوم، از نظر سند، روایت غیر معتبر است. برخی با توجه به این که در روایت گفته شده است در نشانههای حتمی نیز وجود بداء احتمال دارد، گفتهاند:
غیر ظهور و خروج حضرت حجه بن الحسن بن علی المهدی صلوات الله علیه که حال از عمر شریفش هزار و چهل سال و چیزی میگذرد که خواهد شد و تبدیل و خلفی در او نخواهد شد ما بقی آنچه رسیده از آیات و علامات پیش از ظهور و مقارن آن، همه قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر و تأویل به چیز دیگر که از اهل بیت عصمت علیهم السلام رسیده باشد، هست؛ حتی آنها که در شمار محتوم ذکر شده. چه ظاهراً مراد از محتوم در آن اخبار، نه آن است که هیچ قابل تغییر نباشد و ظاهر همان را که فرمودند، به همان نحو بیاید؛ بلکه مراد ـ و الله یعلم ـ مرتبهای است از تأکید در آن که منافاتی با تغییر در مرحلهای از انحای وجود آن نداشته باشد. و مؤید این مقال است آنچه شیخ نعمانی در غیبت خود از ابی هاشم داود بن قاسم جعفری روایت کرده (نوری، 1377: ص832).
برخی بزرگان در این گفته، بحث و مناقشه کردهاند که خلاصه آن، چنین است:
اول. جزم کردن به اینکه تمام علائم ظهور، قابل تغییر است، با روایات بسیار، بلکه متواتری که تصریح کردهاند بعضی از آنها محتوم است که تغییر و تبدیلی در آن نیست، منافات دارد.
دوم. تغییر تمام علائم، مستلزم نقض غرض است که درباره خداوند متعال، محال میباشد؛ زیرا که غرض و منظور از قرار دادن علائم و نشانهها آن است که مردم به وسیله آنها، امام غایب خود را بشناسند، و از هر کسی که به دروغ، ادعای امامت کند، پیروی ننمایند؛ پس هرگاه تمام نشانهها تغییر کند، و هیچ یک از آنها برای مردم آشکار نشود، نقض غرض لازم میآید، که درباره خداوند، محال است. دلیل بر اینکه قرار دادن علائم برای شناختن امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است ـ اضافه بر اینکه غرض عقلایی از نصب علائم و پرهیز از لغو، همین است ـ اخبار بسیاری است.
سوم. تغییر علامتهایی که حتمی بودن آنها تصریح شده، سبب گمراهی و به اشتباه انداختن مردم است ـ چنانکه مخفی نیست ـ زیرا که فهمیدیم اینها نشانههایی برای شناخت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده شدهاند.
چهارم. تغییر یا منتفیشدن علامتهایی که محتومبودن آنها تصریح شده، مستلزم آن استکه خداوند، خود و فرشتگان و پیغمبران و اولیایش را تکذیب کندـ چنانکه در حدیث آمده بودـ و قبح آن بر کسی پوشیده نیست.
پنجم. حمل کردن محتوم بر آنچه نوعی تأکید دارد و منصرف کردن آن از معنای حقیقیاش ـ آنطور که در سخنان این عالم محترم آمده است ـ هیچ شاهد و مؤیّدی ندارد؛ چون اگر شاهدی داشت، بیان میکرد (موسوی اصفهانی، 1379: ح1، ص447-451).
به نظر میرسد علامه مجلسی به اشکال روایت توجه داشته و در مقام توجیه، چنین نوشته است:
احتمال دارد منظور از بداء در امور حتمی الوقوع، بداء در ویژگیهای آن باشد، نه در اصل آن؛ مانند خروج سفیانی پیش از رفتن بنی عباس و از این قبیل.(10)
البته برخی از بزرگان معاصر در پاسخ دیدگاه علامه مجلسی، آن را مخالف سیاق روایت دانسته، معتقدند سیاق روایتی که از حتمیالوقوع بودن حادثه و عروض بداء در خود آن، سخن میگوید، با این نظر و احتمال علامه ناسازگار و دستکم خلاف ظاهر است (عاملی، 1377: ص49).
به نظر میرسد بهتر بود پیش از آنکه سخن به اینجا برسد، خود روایت در جایگاه مهمترین دلیل بر مدعا بررسی میشد؛ چرا که نکاتی در روایت، محل دقت و تأمل است؛ از جمله:
1. این روایت، فقط در کتاب الغیبه نعمانی نقل شده است و در هیچ یک از منابع دیگر به چشم نمیخورد.
2. حتی مضمون روایت نیز در سخنان دیگر معصومان علیهم السلام مورد اشاره قرار نگرفته است.
3. در سند روایت، شخصی به نام محمد بن احمد بن عبد الله خالنجی وجود دارد که در هیچ یک از کتابهای رجالی به وی اشاره نشده است.
بنابراین به راحتی نمیتوان ادعای بداء را در نشانههای حتمی پذیرفت؛ چرا که افزون بر مطالب یاد شده:
اولا. دقت در معنای واژه «محتوم» که پس از نشانهها ذکر شده، دلیلی است بر این که بداء در نشانههای حتمی ممکن نیست.
این کلمه که فقط یک بار با تعبیر «حتما» در قرآن استفاده شده است،(11) به معنای امری اجتناب ناپذیر است و عموم لغتشناسان بر این مطلب تأکید کردهاند.
طریحی «حتم» را واجبی دانسته که اراده بر آن تعلق گرفته، اسقاط آن امکانپذیر نیست.(12) راغب اصفهانی آن را به قضای مقدر معنا کرده است.(13) ابن منظور نیز آن را به معنای قضا و وجوب قضا دانسته است که گریزی از انجام آن نیست.(14) خلیل بن احمد نیز آن را با تعبیر «ایجاب القضاء» تعریف کرده است.(15)
یکی از پژوهشگران معاصر، پس از نقل برخی سخنان بزرگان لغت، دیدگاه خود را اینچنین مینگارد:
أنّ المعنی الحقیقیّ لهذا اللفظ هو الجزم و البتّ فی حکم أو عمل؛ معنای حقیقی برای این لفظ عبارت از جزم و قطع در حکم و عمل است (مصطفوی، 1360: ج2، ص163).
این، همان ثبت در لوح محفوظ است.
ثانیا، در روایات فراوانی بر حتمی بودن آنها تصریح و تأکید شده است و قول به بداء در آنها سبب میشود آن تأکیدها لغو باشد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ علیه السلام خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْیَمَانِیُّ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ الصَّیْحَهُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّهِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَیْدَاءِ؛ پیش از قیام قائم پنج نشانه حتمی خواهد بود: یمانی و سفیانی و صیحه و قتل نفس زکیه و فرو رفتن در ( سرزمین) بیداء (شیخ صدوق، 1395: ج2، ص650).
این حتمی بودن، در حدیث حمران بن اعین از امام صادق علیه السلام با تأکید بیشتری تبیین شده است که فرمود: مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا بُدَّ أَنْ یَکُونَ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ خُرُوجُ السُّفْیَانِیِّ وَ خَسْفٌ بِالْبَیْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّهِ وَ الْمُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ؛ از نشانههای حتمی که ناگزیر پیش از قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود، خروج سفیانی و فرو رفتن در سرزمین بیداء و کشته شدن نفس زکیه و منادی از آسمان است (نعمانی، همان: ص264).
نتیجه
آری؛ با توجه به این روایات و مانند آن و تأکید بر حتمی بودن نشانههای یاد شده، بداء در آنها غیر قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین بداء با هیچیک از بحثهای سهگانه مربوط به ظهور(اصل، زمان و نشانهها) هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ و الله اعلم.
پی نوشت ها :
10. إنه یحتمل أن یکون المراد بالبداء فی المحتوم البداء فی خصوصیاته لا فی أصل وقوعه کخروج السفیانی قبل ذهاب بنی العباس و نحو ذلک (مجلسی، همان: ج 52، ص251).
11. (وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا)؛ و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه] در آن وارد میگردد. این [امر] همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است (مریم، 71).
12. الحتم: الواجب المعزوم علیه… و تحتم وجب وجوبا لا یمکن إسقاطه. و منه الأمر المحتوم؛ (طریحی، 1415: ج6، ص 32).
13. الحَتْم: القضاء المقدّر؛ (راغب اصفهانی، 1404: ص 218).
14. الحَتْمُ: اللازم الواجب الذی لا بد من فعله؛ (ابن منظور، 1997: ج12، ص 113).
15. الحتم: إیجاب القضاء؛ (فراهیدی، 1409: ج3، ص 195).
منابع و مآخذ :
1. قرآن کریم، ترجمه: محمّد مهدی فولادوند، چاپ سوم، تهران، دارالقرآن الکریم، 1418ق.
2. ابن ابی شیبه، المصنف، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1409ق.
3. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364ش.
4. ابن منظور، محمّدبن مکرم، لسان العرب، هفت جلد، چاپ اول، بیروت، دار صادر للطباعه و النشر، 1997م.
5. ابی داود، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1410ق.
6. احمدبن حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بیتا.
7. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الائمه علیهم السلام، تبریز، مکتبه بنی هاشمی، 1381ش.
8. ترمذی، محمدبن عیسی، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1403ق.
9. ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد، تفسیر ثعالبی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1418ق.
10. جصاص، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق.
11. خزاز قمی، علی بن محمد، کفایه الاثر، قم، انتشارات بیدار، 1401ق.
12. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بیجا، 1413ق.
13. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القران، چ 2، دفتر نشر الکتاب.
14. سمرقندی، ابو لیث، تفسیر سمرقندی، بیروت، دارالفکر، بیتا.
15. صافی گلپایگانی، لطف اللّه، منتخب الاثر، قم، موسسه السیّده المعصومه علیها السلام،، 1419 ق.
16. ــــــــــــ، گفتمان مهدویت، چاپ اول، قم، انتشارات مسجد جمکران، 1377ش
17. صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، توحید، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1357ش.
18. ــــــــــــ، کمال الدین و تمام النعمه، دو جلد، چاپ دوم، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1395 ق.
19. ــــــــــــ، عیون اخبار الرضا علیه السلام، دو جلد، تهران، انتشارات جهان، 1378ق.
20. طباطبایی، محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القران، بیست جلد، چ 11، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361ش.
21. طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضی، 1403 ق.
22. طریحی، فخر الدین، مجمعالبحرین، سه جلد، چاپ اول، قم، مرکز الطباعه والنشر فی مؤسسه البعثه، 1415 ق.
23. طوسی، محمّدبن الحسن، الفهرست، نجف اشرف، مکتبه المرتضویه، بیتا.
24. ــــــــــــ، کتاب الغیبه، قم، موسسه معارف اسلامی، 1411 ق.
25. عاملی، سید جعفر مرتضی، جزیره خضرا در ترازوی نقد (پژوهشی در علامات ظهور، بیان الائمه، خطبه البیان، جزیره خضرا، ترجمه: محمد سپهری، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم، 1377ش.
26. عسکری، ابو هلال (م395)، الفروق اللغویه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، 1412ق.
27. عیاشی، محمّدبن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، چاپخانه علمیه، 1380 ق.
28. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، بیجا، مؤسسه دار الهجره، 1409ق.
29. کلینی، محمّدبن یعقوب، الکافی، هشت جلد، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
30. مجلسی، محمّد باقر، بحارالانوار، 110 جلد، بیروت، موسسه الوفاء، 1404 ق.
31. محمدبن شهر آشوب مازندرانی، المناقب، قم، مؤسسه انتشارات علامه، 1379ق.
32. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 ش.
33. مفید، محمدبن محمدبن النعمان، تصحیح الاعتقاد، قم، کنگره شیخ مفید، 1413ق.
34. مکارم شیرازی ودیگران، ناصر، تفسیر نمونه، چ چهلم، دارالکتب الاسلامیه، 1380ش.
35. موسوی اصفهانی، سیّد محمّد تقی، مکیال المکارم، ترجمه سیّد مهدی حائری قزوینی، چاپ پنجم، دو جلد در یک جلد، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، 1379 ش.
36. نجاشی، احمدبنعلی بن احمد بن عباس(م450ق)، رجال نجاشی، دوجلد، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1407ق.
37. نعمانی، محمّد بن ابراهیم، الغیبه، تهران، مکتبه الصدوق، 1397 ق.
38. نوری، میرزا حسین، نجم الثاقب، چاپ2، قم، انتشارات مسجد جمکران، 1377ش.