پیش از بیان موارد اختلاف حقوقی زن و مرد در خانواده ، تذکر این نکته مفید است که از نگاه اسلام و در عمل اکثر خانواده های مسلمان ، نهاد خانواده ، بیش از آن که یک نهاد حقوقی با احکام ویژه ی خود باشد ، کانون عشق ، محبت و ایثار است . در پرتو تعالیم اسلام ، هر یک از اعضای خانواده به چنان مرتبه ای از احسان اخلاقی می رسند که جایی برای عدالت حقوقی باقی نمی ماند . به عنوان مثال ، هم زن بی آن که از حق دریافت دستمزد خود استفاده کند ، عاشقانه و ایثارگرانه به انجام کارهای خانه و اداره ی داخلی منزل مشغول می شود و هم مرد بی آن که به حداقل مقدار واجب نفقه بسنده کند بر اهل و عیال خویش مشتاقانه عطا می کند و به همین جهت گاه بیش از حد قدرت متعارف خود ، به کارو تلاش می پردازد .
اما در عین حال از آن جا که ممکن است بین اعضای خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلی از بایدها و نبایدها را به عنوان حقوق و تکالیف اعضای خانواده مطرح ساخته است که پایه ی نظام حقوقی خانواده را تشکیل می دهد . و اکنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمینه ی همین بایدها و نبایدها است .

حق ازدواج
از دیدگاه اسلام نه تنها هر یک از زن و مرد بی همسر ، حق نکاح و ازدواج و اختیار کردن همسر دارند بلکه جامعه و در قدم اول ، خانواده و سپس بستگان نزدیک و … وظیفه انکاح و به ازدواج در آوردن افراد بی همسر را دارند . (1) بنابراین هر یک از زن و مرد در اصل بهره مندی از این حق مشترک اند و تنها در سه جهت با یکدیگر اختلاف حقوقی دارند که هر یک از آنها بر واقعیتها و حکمتهای خاص خود استوار است . آن سه جهت عبارت است از : ولایت در عقد و نکاح ، چند همسری و تعدد زوجات و ازدواج موقت .

ولایت در عقد نکاح
در اسلام ازدواج اجباری ، به انواع گوناگون آن ، ممنوع است و هر یک از دختر و پسر ، در چارچوب ضوابط و معیارها ، در انتخاب همسر آزادی کامل دارند . در این میان نسبت به دختر باکره ، در کنار آزادی او در انتخاب همسر ،اذن پدر نیز شرط شده است. (2) این شرط ، هرگز به معنای حق پدر بر اجبار دختر در ازدواج و یا عدم ازدواج نیست ، بلکه به معنای ضمیمه نمودن شرطی به انتخاب آزادانه دختر است تا او بهتر بتواند از این حق خویش استفاده کرده و مصلحت خود را تأمین نماید . تفاوت موقعیت دختر و پسر ، پس از اولین ازدواج و حساسیت این مسئله نسبت به دختر ، ایجاب می کند که خیر خواهی پدر نسبت به عموم فرزندان – که نوعا در خانواده های مسلمان ، عرف پذیرفته شده ای است – نسبت به دختر ، الزامی تلقی شود . و البته این در صورتی است که استفاده پدر از این حق در چارچوب مصلحت دختر باشد ، در غیر این صورت این حق و اختیار از او سلب شده و دختر می تواند بی اذن او ازدواج کند .

چند همسری و تعدد زوجات ؛
چند همسری که از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف ، همیشه وجود داشته است به صورتهای گوناگونی ظهور و بروز داشته که فقط یک صورت آن ، آنهم با تصحیح ها و تعدیل هایی در اسلام مورد پذیرش واقع گشته است . اولین صورت چند همسری ، نوعی کمونیسم جنسی است که در آثار افلاطون و عمل مارکسیستهای افراطی در آغاز جنبش مارکسیستی مشاهده شده است ولی از آن جا که این نظریه موجب بر انداختن نهاد خانواده می شود ، نزد همگان مردود و حتی از جانب طرفداران آن بزودی ممنوع اعلام گردید .
صورت دوم چند همسری ، چند شوهری است . این نظریه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظریه چند زنی از آن سخن رود ، طرفدار جدی ندارد ، چرا که از یک سو با طبیعت و فطرت عفیفانه زن ناسازگار است و از سوی دیگر موجب گم شدن نسب فرزندان می گردد واز سوی سوم چه بسا بیماریهایی را برای زن و از طریق او برای مردان پدید آورد .
صورت سوم چند همسری ، چند زنی است که رایج ترین صورت چند همسری در طول تاریخ بوده است . اسلام ، اگرچه این صورت را پذیرفته ولی آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهای متعدد برای مرد ، مشروط به رعایت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانیا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختیار بیش از چهار همسر در یک زمان به مرد داده نشده است . برخی از فلسفه هایی که برای چنین تشریعی می توان ذکر کرد ، به قرار زیر است ، هر چند ممکن است ، فلسفه های پنهان و ناگفته دیگری نیز داشته باشد .
چند همسری ، یک ضرورت اجتماعی ؛ گذشته از آن که چنین حکمی مخالف با طبیعت مردان نیست – بر خلاف چند شوهری که مخالف طبیعت زنانه است – چه بسا حوادث طبیعی و اجتماعی آن را به صورت یک امر اضطراری در آورد . به عنوان مثال می توان به عللی مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها ، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و امثال این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان می شود ، می توان ا شاره نمود . در چنین موقعیتهایی – که کم هم نیست – اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده ، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود .
چند همسری ، راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه که گذشت بخوبی روشن می شود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهرا امتیازی برای مردان به نظر می آید ، ولی واقعیت این است که این اصل گامی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زیرا در صورت نفی چند همسری ، جمعیت بسیاری از زنان ، از دختران ازدواج ناکرده تا بیوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقی می مانند و عملا از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره می گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسری است که این جمعیت فراوان می توانند از این حق طبیعی و خداداد خود استفاده نمایند .
تولید و افزایش نسل ؛ واقعیت این است که زنان ، بسیار زودتر از مردان ، از تولید نسل عقیم می شوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزند خواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزنددار شدن را نیز داشته باشد ، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید و یا ضروری باشد ، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمی ماند . می توان این فرض را اضافه نمود که زن ، عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد . در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته ی خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد . و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد . روشن است که راه اول بسی منطقی تر از راه دوم است .
آرامش روانی و سلامت اخلاقی مردان در شرایط ویژه ؛ واقعیت دیگر این است که زنان در مواقع متعدد و گاه بسیار طولانی ، بلحاظ غریزه جنسی به سردی می گرایند ، در حالی که مرد در همین شرایط ، گرمای نیاز طبیعی خویش را همچنان حفظ کرده و چه بسا در آتش و التهاب غریزه جنسی خود بسوزد . در این زمان چنین مردی یا باید غریزه خویش را سرکوب کند ، که در این صورت آرامش روانی خود را از دست می دهد و نتیجه ی آن دامنگیر زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و یا آن که به گونه ای غیر مشروع به ارضای غریزه خود تن دهد که در این صورت بهداشت جسمی و سلامت اخلاقی خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهی و فساد می کشاند . بنابراین ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسری است . توجه به این نکته نیز مفید است که مرد به دلیل حضور الزامی و بیشترش در اجتماع ، خیلی بیش از زن در معرض تحریک جنسی قرار می گیرد . بر عکس ، زن ، هم به دلیل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دلیل حیاء و عفت زنانه اش ، کمتر در معرض چنین آسیبی قرار می گیرد .

عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛
علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری ، که معمولا آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد می کنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم ، خود شاهدی بر این مدعا است . افزون بر آن که در برخی جوامع ، همسران اول ، خود در مقطعی از زمان ، برای شوهران خویش همسر دوم انتخاب می کنند این سنت نیز – جدای از قضاوت نسبت به خوبی یا بدی آن – شاهد دیگری بر مدعا است . البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان ، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمی سازد ، بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تاکید می ورزد .

عدم کمبود زن ؛
گاه گفته می شود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان ، ممکن است جامعه با قحطی و کمبود زن مواجه شود و در نتیجه برخی از مردان ، بدون همسر مانده و نتوانند از حق نکاح و ازدواج خود بهره مند گردند . ولی واقعیت این است که علی رغم وجود تعدد زوجات در جوامع مختلف – حتی به صورت غیر عادلانه و نامحدود آن – هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارشی دیده نشده است ، و این خود – جدا از عواملی که پیشتر برای کثرت زنان گفته شد – می تواند نتیجه این واقعیت باشد که از انبوه مردان تعداد بسیار اندکی هستند که از ازدواج دوم استقبال می کنند و یا به آن تن می دهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده ، رغبتی به ازدواج دوم ندارند . بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمی شود .

ازدواج موقت ؛
از قوانین حکمت آمیز دیگری که در اسلام پیش بینی شده است قانون ازدواج موقت است . همه حکمتهایی که در باب قانون تعدد زوجات گفته شد ، و بویژه برخی از آنها ، در این جا نیز صادق است . بویژه در شرایط امروز که از یک سو به دلیل حضور بیشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه های مشترکی همچون ادارات و دانشگاهها ، بیش از گذشته در معرض تحریک و فشار غریزه جنسی قرار می گیرند و از سوی دیگر به دلیل مسؤولیتها و تکالیف قانونی و عرفی ناشی از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم برای پذیرش این مسؤولیت ها ، کمتر جوانی است که در این سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنین شرایطی یا باید به صورت افراطی و غیر واقع بینانه به رهبانیت دستور داد و یا آن که جوانان را به کام مشکلات ناشی از ازدواج دائم در انداخت و یا آن که راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذیرفت که هم از یک سو جوانان به آرامش روانی و سلامت اخلاقی برسند و هم از سوی دیگر در شرایط تحصیل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگی – از جمله مشکلات ناشی از داشتن فرزند – نشوند ، چرا که در ازدواج موقت می توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسی را به گونه ای محدود و مشروط نمود که به تولید فرزند منجر نگردد . افزون بر آنچه گفته شد ، ازدواج موقت برای جوانان فایده دیگری هم دارد و آن مقدمه و آزمایشی بودن این ازدواج ، برای ازدواج دائم است . زن و مردی که هنوز نتوانسته اند نسبت به یکدیگر اطمینان کامل پیدا کنند می توانند به عنوان آزمایشی برای مدتی موقت با هم ازدواج کنند ، اگر اطمینان کامل پیدا کردند ازدواج دائم نمایند ، وگرنه از هم جدا شوند . در پایان این فراز ، تذکار این نکته مفید است که ازدواج موقت ، ویژه مردان نیست ، بلکه زنان نیز همچون مردان از این حق بهره مند می شوند ، تنها با این تفاوت که آنان در یک زمان نمی توانند بیش از یک همسر – چه دائم و چه موقت – داشته باشند ، به حکمتی که در فراز پیشین بیان شد .

حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج
پس از وقوع عقد نکاح ، زن ومرد نسبت به یکدیگر و سپس نسبت به فرزندانشان دارای حقوقی و تکالیفی می شوند که اکثر آنها بین آن دو – هرچند با اختلافاتی – مشترک است و برخی از آنها حقوق و تکالیف ویژه ی هر یک از زن و شوهر است که ذیلا به آنها اشاره می کنیم.

حق و تکلیف ویژه نسبت به مهریه ؛
مهر یا صداق یا کابین ، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح ، زن صاحب آن می گردد ، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد . و در برابر ، شوهر مکلف به پرداخت آن می شود . ثبوت این حق و تکلیف ، مشروط به هیچ شرطی نیست . پس اولین تفاوت حقوقی زن و شوهر در خانواده ، در موضوع مهر یا کابین است .

حق و تکلیف ویژه نسبت به نفقه ؛
پرداخت هزینه ی لازم زندگی بطور عام ، و مخارج زن بطور خاص بر عهده ی مرد است و در این خصوص زن هیچ گونه تکلیفی نداشته و فقط صاحب حق است . البته ثبوت این حق ( برای زن ) و تکلیف ( برای شوهر ) ، بر خلاف مهریه ، مطلق و نامشروط نیست ، بلکه زن آن گاه صاحب حق می شود ومرد به انجام تکلیف ملزم می گردد ، که زن متقابلا از انجام اصلی ترین تکلیف خود یعنی تمکین سرباز نزند . حق نفقه زن ، ویژه دوران زندگی مشترک نیست ، بلکه پس از طلاق و جدایی مادام که زن در ایام عده به سر می برد از این حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه ی او می باشد . بر اساس آنچه گذشت ، این نتیجه گرفته می شود که از نظر مالی ، زن فقط صاحب حق است و مرد عهده دار تکلیف . به گونه ای که مرد را در آن حق و زن را در این تکلیف هیچ گونه اشتراکی با یکدیگر نیست . بنابراین منطقی است که متقابلا مرد نیز دارای حقوقی ویژه باشد و زن عهده دار تکلیفی ویژه .

حق و تکلیف نسبت به تمکین ؛
در برابر حقوق متعددی که زن در زندگی خانوادگی دارد ، یگانه تکلیف الزامی که به مجرد وقوع عقد ، بطور مطلق و نامشروط ، بر عهده ی او قرار می گیرد ، وظیفه تمکین است . بنابراین ، تمکین ، تکلیف زن و حق شوهر است . مقصود از تمکین فقط در رابطه زناشویی است و انجام سایر کارهایی که معمولا زنان در خانه آن را انجام می دهند از قلمرو موضوع تمکین خارج است . ضمانت استیفای این حق و انجام این وظیفه ، محرومیت زن از نفقه است . همان طور که گذشت زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعی از تمکین خودداری ننماید . در عین حال باید در نظر داشت که اگر چه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن ، یک حق ابتدایی و نامشروط است ( همچون مهریه ) ؛ اما در عین حال ، پس از تمکین ، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند ، زن می تواند در جهت الزام او به انفاق ، از تمکین خودداری ورزد . و از این جهت با مهریه متفاوت می گردد . به عبارت دیگر ، حق زن نسبت به مهریه ، بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است ، چرا که مهریه هم ابتدائا و هم استدامتا مطلق و نامشروط است ، اما حق تمکین برای مرد ، هرچند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه می گردد .
تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکین در این است که اصولا مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد ، بر خلاف تمکین ، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح می شود ، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین – که بیشتر تحت عنوان حق مبیت و مضاجعت از آن یاد می شود – برخوردار است و متقابلا مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات نماید . پس زن در حق تمکین ، شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست .
نکته ی دیگری که تذکر آن در این جا لازم است این است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است ، زیرا اگرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام می کنند ، اما انجام این کارها وظیفه ی الزامی آنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و می توانند تقاضای دستمزد نمایند .

مدیریت خانواده ؛
خانواده یک واحد اجتماعی است ؛ پس ناگزیر باید دارای نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود . از سوی دیگر اساس خانواده را محبت ، عاطفه و دوستی تشکیل می دهد . بر این اساس ، در مورد مسائل خانوادگی در مرحله ی نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه ی اعضای خانواده تصمیم گیری شود ولی در مواردی که اختلاف دارند و با مشورت و همفکری به نتیجه ی واحدی نمی رسند ، تصمیم گیری نهایی با مرد است که نوعا صلاحیت بیشتری برای این کار دارد . از اینجاست که گفته می شود سرپرستی خانواده با مرد است . خداوند در قرآن کریم می فرماید : « الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم (3) مردان سرپرست زنانند به جهت برتری هایی که خداوند ( از نظر نظام اجتماعی ) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به جهت انفاقهایی که از اموالشان ( در مورد خانواده ) می کنند ». در این آیه برای تعلیل سرپرستی مرد نسبت به خانواده ، بر دو عامل تکیه شده است : نخست دوراندیشی و حزم ، تا در کوران عواطف و احساسات به تصمیمات نسنجیده دست نزد ، بلکه بر اساس واقع بینی ، دور اندیشی ، حکمت و مصلحت ، خانواده را به سوی اهداف عالی خود هدایت کند .
عامل دوم این است که مرد باید با تلاش و زحمت شبانه روزی ، هزینه ی خانواده و زندگی را بپردازد و اموال خود را در این راه صرف کند و طبیعی است که سهم بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به این که نوعا دارای نیرو و قدرت جسمی برتر و تعقل و دور اندیشی بیشتر است و از عواطف و احساسات افراطی نیز دورتر می باشد . از آنچه گذشت فلسفه ی سپردن ریاست خانواده به مرد بر اساس این دو عامل به خوبی روشن می شود : یکی ، عامل واقع بینی و تناسب بیشتر مدیریت خانواده با مرد به دلیل تعقل ، حزم و دور اندیشی بیشتر و قدرت روحی بالاتر ، که کمتر تحت تأثیر احساسات و عواطف زودگذر قرار می گیرد ؛ و دیگری ، عامل تعادل و توازن حق و تکلیف است . وقتی زن فقط عهده دار یک تکلیف باشد (تمکین) و بعد از آن دارای حق ، و در برابر ، همه مسؤولیتهای خانوادگی و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ی مرد قرار گیرد ، طبیعی و منطقی است که متناسب با این همه وظیفه و مسؤولیت از حق و اختیاری هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ی زندگی خانوادگی بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤولیت به مرد و دادن این اختیار به او ، خود قانونی حکمت آمیز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهای جسمی و روحی مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نیز امور ویژه و بدل ناپذیر او ( حاملگی و شیردهی ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به این نکته نیز مفید است که وقتی مسئله مدیریت خانواده به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد ، معلوم می شود که این نیز خود ، بیش از آن که حقی سودآور برای مرد باشد ، مسؤولیتی سنگین برای او است . که منطق آن را ایجاب می کرده است . چرا که یا باید زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که این بدیهی البطلان است و یا به دست زن داد ، که این ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکلیف است ، پس بناگزیر باید این مسؤولیت به مرد سپرده شود .

حضانت اطفال ؛
حضانت ، به معنای تربیت و نگهداری طفل ، تکلیف پدر و حق فرزند است و مادر از این جهت هیچ گونه تکلیفی ندارد . اما در عین حال با توجه به مصالح کودک ، این حق ( و نه تکلیف ) به زن داده شده است که در صورت تمایل ، حضانت اولیه ی طفل را بر عهده گیرد . به گونه ای که در این صورت ، بر مرد مقدم داشته می شود . مدت این حضانت نسبت به پسران دو سال و نسبت به دختران هفت سال است . روشن است که در این صورت نیز نفقه ی فرزندان بر عهده پدر می باشد و نه مادر .

طلاق ؛
پیش بینی قانون طلاق در نظام حقوقی خانواده در اسلام ، یکی از امتیازات نظام حقوقی اسلام است زیرا در زمانی که نه حکمیت و ریش سفیدی و نه سایر اقدامات ، برای ادامه ی زندگی مشترک مفید واقع نشود ، راهی جز طلاق برای رهایی زوجین از رنج زندگی باقی نمی ماند . اختیار طلاق ، اصالتا در دست مرد است هرچند زن هم در برخی شرایط می تواند از این اختیار استفاده کند . توجه به نکات ذیل نسبت به طلاق لازم و مفید است :
– سپردن طلاق به مرد ، منطقی ترین راه است ؛ چه آن که واگذاری طلاق به توافق زوجین نتیجه ای مفید و گسترده ندارد ، زیرا در صورت عدم توافق زوجین ، زندگی جهنمی آنان بالاجبار ادامه یافته و طلاق و جدایی و در نتیجه رهایی واقع نخواهد شد . پس به ناچار باید اختیار طلاق یا در دست زن قرار گیرد و یا در دست مرد . روشن است که دادن این اختیار به زن ، با توجه به بعد احساسی و عاطفی او ، چندان به مصلحت نیست . بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ی بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی ، و نیز مسؤولیتهای عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است .
– مرد ، در استفاده از اختیار طلاق , مطلق العنان نیست ؛ بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – از این اختیار استفاده کند . ضمانت اجرای این اصل هم ، لزوم وقوع صیغه ی طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد شد .
– طلاق ، حق قابل توکیل است . بنابراین زن می تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند – مثلا – در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد – خود را رها سازد .
– افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگی خانوادگی ، مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا قاضی ، حتی علی رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید .

ارث ؛
همان طور که پیشتر اشاره شد اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است ؛ و اسلام در زمانی این اصل را اعلام نمود که نه تنها در محیط عرب جاهلی ، بلکه حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز ، نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلکه خودشان شیء و مال محسوب شده و به عنوان بخشی از میراث ، به وراث منتقل می شدند . در اصل بهره مندی از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث ، سهم او را پایه قرار داده و فرموده است « للذکر مثل حظ الانثیین » (4) و با بیان این قاعده غالبی – و نه عمومی – سهم مرد را دو برابر سهم زن ، به عنوان سهم پایه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند . این اختلاف در سهم ، علی رغم آن اشتراک در اصل ، خود پرسش برانگیز است . توجه به نکات ذیل ، روشنگر فلسفه ی این اختلاف و پاسخ به پرسشهای مربوطه است .
-اولا ، این اختلاف در تسهیم و تخصیص ، هرگز جنبه ی ارزشی نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست .
– ثانیا ، مبنای این تقسیم و تسهیم ، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظائف او است . توجه به این نکته توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین می برد . اگر مسئله ی ارث ، به عنوان بخشی از حقوق خانواده در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد ، و مجموعه ی نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزیی از نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه ی خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادی ، با هم مقایسه شود ، به خوبی روشن می شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلکه عملا او بهره ی بیشتری از مرد خواهد داشت ( به توضیحی که خواهد آمد ) . زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیفی جز تمکین ندارد . اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمین سایر مخارج زندگی نیز بوده و حتی در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شیردهی ، حضانت ، انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست . همچنان که در برخی موارد ، پرداخت دیه ی مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار می گیرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، یکی از راههایی است که او بهتر بتواند به انجام وظائف مادی و اقتصادی اش اقدام کند .
– ثالثا ، هرچند ظاهر این تسهیم ، برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است ولی واقعیت چنین نیست ، زیرا اگرچه نتیجه ی این تقسیم آن است که در مرحله ی «تملک» مرد دو برابر بیش از زن مالک می شود ولی در مرحله ی « مصرف و اختصاص » تقریبا زن بیش از مرد بهره می برد . زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جریان انفاق و تأمین هزینه ی زندگی ، به خانواده اش ، که به طور تقریبی نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند ، باز می گردد . افزون بر آن که زن می تواند سهم خویش را در جریان رشد اقتصادی قرار داده و بطور ویژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .
– رابعا ، ، شاید یکی دیگر از حکمتهای این گونه تقسیم و تسهیم این باشد که غالبا و نوعا ، مرد بیش از زن می تواند از سرمایه ی خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله ( اختصاص سهم بیشتر به مرد ) از رکود اقتصادی جامعه پیش گیری می شود .
– خامسا ، و بالاخره آن که دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، یک قاعده ی عمومی نیست ، زیرا نه تنها در برخی از موارد ، زنان برابر مردان ارث می برند ، (5) بلکه گاهی با تفاوتی زیاد ؛ بیش از مردان از ارث بهره مند می شوند (6) آنچه گفته شد ، حکمتهایی است که به ذهن می رسد و چه بسا حکمتهای متعالی دیگری نیز در این حکم وجود داشته باشد . در عالمانه و حکیمانه بودن این حکم همان بس ، که خداوند متعال ، پس از ذکر برخی از احکام ارث ، می فرماید : « ان الله کان علیما حکیما ) (7) و با این تعبیر ، علاوه بر آن که بطور غیر مستقیم انسان را به فهم حکمتهای الهی دعوت می کند ، بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می ورزد ، هرچند انسان به آن حکمتها دست نیابد و یا کوته اندیشانه ، آن احکام را ظالمانه و تبعیض آمیز بپندارد .

پی نوشت :

1. و انکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ، ان یکونوا فقراء ، یغنهم الله من فضله . نور/ 32 . البته این که نکاح وظیفه ای اخلاقی است یا حقوقی ، قابل بحث است .
2. البته این شرط اجماعی و مورد اتفاق نظر همه فقها نیست .
3. نساء / 34 .
4. نساء / 11 .
5. مثلا پدر و مادر میت ، در صورتی که میت فرزند داشته باشد ، هر کدام به تساوی یک ششم ارث می برند .
6. مثلا اگر ورثه میت ، فقط پدر و یک دختر باشد ، در ا ین جا مرد (پدر) یک ششم و زن (دختر)پنج ششم ارث می برد .
7. نساء / 11 .
منبع: کتاب فلسفه ی حقوق