نویسنده: دکتر محمد علی حسینی

رشوه خواری از دیدگاه مذاهب اربعه
با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنّن در صد زیادی از مسلمانان را به خود اختصاص داده است نظری به فتاوی و دیدگاههای اهل تسنّن داشته باشیم که البته بدون بحث استدلالی جهت آشنایی تقدیم می گردد.
خطایی: در شرح ابوداود (که آن را معالم السنن نام نهاده است)می گوید: “راشی، دهنده و مرتشی گیرنده است هر دو مستحق مجازات هستند وقتی قصدشان یکی باشد (قصد باطل باشد)پس دهنده، رشوه می دهد تا به باطل برسد و بواسطه آن ظلم کند. اما اگر رشوه می دهد تا به حق برسد یا این که ظلمی را از خود دور نماید، مستحق عقوبت نیست”.
“از ابن مسعود روایت شده که در حبشه مشکلی پیدا کرد، دو دینار داد تا رفع مشکل کرد.
و همچنین از حسن و شعبی و جابر بن زید و عطاء نقل شده که گفته اند: اگر شخصی از جان و مالش بترسد، اشکالی ندارد رشوه بدهد.”
“گیرنده رشوه هم مستحق عقوبت است اگر چه بر حق رشوه گرفته واجب است آن را برگرداند.”(1)

الف).رشوه از دیدگاه مذهب حنفیه
اگر فرزند یا کاتب یا بعضی همکاران قاضی رشوه بگیرند تا به رشوه دهنده کمک کنند، در صورتی که قاضی قضاوت نمود و از رشوه بی خبر بوده قضاوت او نافذ است و رشوه گیرنده باید آنچه را گرفته برگرداند و اگر قاضی آگاه بود قضاوتش نافذ نیست. در مذهب حنفی چهار صورت برای رشوه خواری منظور شده است:
1-اگر امر قضاوت را با رشوه گرفته، اصلاً او قاضی نیست و
رشوه بر دهنده و
گیرنده حرام است.
2-به قاضی رشوه دهد تا به سود او قضاوت کند قضاوت به حق باشد یا باطل این رشوه هم بر دو طرف حرام است.
3-اگر از ترس جان یا مالش، رشوه بدهد، آن رشوه برگیرنده حرام است و بر دهنده حرام نمی باشد همچنین اگر کسی در تمام مالش طمع داشته باشد و او قسمتی از مالش را رشوه دهد.
4-به کسی رشوه بدهد تا کارش را نزد امیر اصلاح کند، بر دهنده رشوه حرام نیست ولی برگیرنده حرام است اما اگر واسطه را به عنوان کاری اجیر کند و در مقابل آن چیزی بپردازد، در این صورت برای گیرنده حرام نیست.
و اگر از کسی بخواهد که کارش را در نزد سلطان و والی اصلاح کند ولی او طلب چیزی نکند بعد از اصلاح کار چیزی به او بدهد دو قول است:
الف)گرفتن حلال نیست.
ب)اشکال ندارد و حلال است.
قول دوم صحیح است چون پاداش احسان است.(2)
“ابی محمدالناصحی النیشابوری درکتاب ادب القاضی می نویسد: اگر قاضی رشوه بگیرد و به حق قضاوت کند و در آن ظلم و ستمی نباشد قضاوتش باطل است و هیچ کس حق ندارد حکم او را نافذ کند و عدالت او هم ساقط می شود و اگر منصب قضاوت را با رشوه گرفته باشد اصلاً قاضی نمی باشد.(3)
اما قاضی می تواند به خاطر نوشتن دعاوی و اسامی حاضرین و شهود… اجرت بگیرد چون این عمل بر او واجب نیست.(4)
اجرت گرفتن در مقابل غیر واجبات حرام نمی باشد.
“رشوه گیرنده مالک رشوه نمی باشد و باید آنرا برگرداند”.(5)

ب).رشوه در دیدگاه اهل مذهب شافعیه
“جایز نیست که قاضی رشوه بگیرد چون اگر قضاوت باطل حرام باشد گرفتن رشوه هم حرام می باشد. اگر قضاوت کردن بر او واجب است ترک آن نیز حرام است و گرفتن رشوه بر اینکه به حق قضاوت کند حرام است جون نمی تواند در مقابل چیزی که بر او واجب است از امام (بیت المال و غیر آن چیز دیگری بگیرد، و دادن رشوه حرام است اگر کسی بخواهد با رشوه به سودش قضاوت به غیر حق شود یا حتی قضاوت به حق؛ ولی اگر کسی بخواهد با دادن رشوه به حقش برسد حرام نیست ولی برای گیرنده رشوه حرام است”.(6)
قاضی ابوالطیب می گوید:”گرفتن رشوه در صورتی بر قاضی حرام است که حقوقی از بیت المال داشته باشد، اما اگر حقوقی نداشته باشد در صورتی که به دو طرف دعوا بگوید قضاوت نمی کنم مگر اینکه حقوقی برای من قرار دهید. در این صورت حلال است اما گرفتن از یک طرف دعوا برای قضاوت به حق، حکم هدیه را دارد.
بندلیجی می گوید:درصورتی گرفتن(رشوه)جایز است که قاضی نتواند به معیشت خود و کسب روزی بپردازد.اما نپرداختن به کسب روزی اگر به این علت باشد که خودش بی نیاز است و یا اینکه رسیدگی به دعوا آن قدر کم است که خود می تواند به کسب روزی بپردازد. در این صورت جایز نیست از طرفین دعوا چیزی بگیرد”.(7)

ج).رشوه از نظر مذهب مالکیه
“قضاوت بر طالب دنیا و جاهل حرام است، قاضی می تواند فقط در ولیمه(جشن)نکاح حاضر شود. اگر خواست می تواند چیزی بخورد یا ترک کند، کراهت ندارد، اما در ولیمه غیر نکاح، حضورش جایز است و خوردنش کراهت دارد مگر آنچه از طرف پدر یا فرزند و مانند آن باشد”.(8)

د).رشوه از نظر مذهب حنابله
“رشوه بر قاضی حرام است بخاطرحدیث: لعن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)الراشی والمرتشی” اگر کسی رشوه دهد تا ظلمی را از خودش دفع کند اشکالی ندارد. اگر کسی رشوه یا هدیه بگیرد چون پذیرفتن آن حرام است، واجب است که به صاحبش برگرداند مثل چیزی که به عقد فاسد؛(عقد فاسد:
عقدیکه بعلّت فقدان یکی از شرائط معقود تحقق پیدا نمی کند)اخذ شده است و گفته شده است، آن را به بیت المال بدهد.”(9)

نکته ها در رشوه
مباحث فقهی که تاکنون پیرامون رشوه مطرح شد همه در مورد استدلال و بحث و بررسی قرار گرفت و دلائل لازم بر آنها اقامه شد.
در بعضی کتب فقهی مباحثی تحت عنوان فروعات مسئله، درج شده است که در واقع می توان گفت: آن مباحث حکم رساله عملیه را دارد. که برای عموم مردم قابل استفاده است و چکیده مباحث فقهی و عملی می باشد.
1-رشوه در قضاوت حرام است به حق باشد یا باطل. اما رشوه دادن برای گرفتن حق از ظالم جایز است اگرچه گرفتن آن بر ظالم حرام می باشد.(10)
2-رشوه در قضاوت حرام است و بین گیرنده و دهنده رشوه فرقی نیست.(11)
3-حرمت رشوه از ضروریات دین است و اجماع مسلمانان همه بر آن اقامه شده است.
4-در حدیثی از اباعبدالله(علیه السلام)که می فرماید:”السّحت انواع کثیره منها کسب الحجام اذا شارط و اجرالزانیه و ثمن الخمر و امّا الرّشا فی الحکم فهو الکفر باللَّه العظیم”ظاهر روایت حرمت گرفتن رشوه را می رساند، مطلق بودن روایت و بدون قید و شرط بودن آن دلالت بر اینکه دلیل گرفتن رشوه، استحقاق، و احقاق حق بوده باشد یا از بین بردن حقّ؛ حاکم حق را بداند یا نداند”.(12)
5-رشوه از مصادیق روشن ظلم و دشمنی است و به استدلال دیگری نیازی نیست”.
6-انواع رشوه شامل بیع محاباه، عقد هبه، وقف، اجاره یا هر عقدی که بواسطه آن قاضی جانب رشوه دهنده را رعایت کند می باشد.
7-رشوه در قضاوت باطل است، قضاوت به حق باشد یا باطل، اجماع مسلمین بر آن اقامه شده است چنانکه در جامع المقاصد، قضاءالروضه، حاشیهالارشاد نقل شده است و چنان که در “منتهی” نقل شده حرام است و همچنین در روایت آمده است که رشوه “سحت” است در بعضی روایات آمده است که”رشوه کفر به خداوند بزرگ است”.
روایات صحیح، موثق و غیر آن دلالت بر حرمت رشوه دارند بدون فرق بین این که قضاوت به سود رشوه دهنده است یا به ضرر او. بدون شک دهنده رشوه گناهکار است مگر اینکه گرفتن حق، موقوف باشد به دادن رشوه، در این صورت دادن رشوه جایز است و گرفتن آن حرام است و این مسئله عقلاً و شرعاً روشن است.(13)
8-“واژه براطیل” نیز به معنای رشوه است، درضرب المثل آمده است”البَراطیل تُخرجُ الا باطیل”یعنی رشوه ها، باطل ها را حاکم می کنند، “براطیل” از “برطیل” به معنای کلنگ گرفته شده، زیرا در رشوه آنچه پنهان است، آشکار و حاکم.(14)
9-“درقوانین موضوعه کنونی”رشوه” چنین تعریف شده است: و آن عبارت است از قراردادی که بین فردی و کارمندی که آن کارمند مقابل گرفتن مبلغی پول یا مقداری جنس، کاری را که در محدوده ی مسؤلیت اوست به نفع آن فرد انجام دهد و یا از انجام کاری که درحدود اختیارات اوست امتناع ورزد.(15)
10-شخصی که مالی را به دیگری که او را ترسانده، ببخشد تا ترس وی را از خود بیرون کند یا این که مالی را به سلطان و حاکم ببخشد تا از ستم او جان و مالش در امان باشد این نوع رشوه از طرف رشوه دهنده حرام نیست، زیرا وی مالش را سپر ایمنی جان و دیگر اموالش کرده ولی برای سلطان و حاکم و یا غیر آن، گرفتن آن حرام است”.(16)
11-“اگر شخصی به دیگری مالی را ببخشد تا واسطه بین او و سلطان شود و او را بر دستیابی به نیازش کمک کند، این نوع رشوه خود به دو نوع تقسیم می شود:
1-این که حاجت و نیازش حرام باشد، در این صورت، رشوه دهنده حق رشوه دادن ندارد و رشوه گیرنده نیز نباید بپذیرد.
2-این که نیازش مباح و جایز باشد، در این صورت اگر شرطی در کار نباشد، حلال است.(17)
12-“شخصی که به حاکم و سلطان مالی را ببخشد تا زمام قضاوت یا هر عمل دیگر را به وی بسپارد این نوع رشوه برای دهنده و گیرنده حرام است”.(18)
13-“هر مالی به شخصی داده شود به خاطر کاری که از او سر می زند اگر چه برای حفظ خودش از شر زبان و دست او و مانند آنها باشد، آن رشوه است و فرقی ندارد که آنچه رشوه گیرنده به خاطر آن رشوه می دهد در حال حاضر انجام می شود یا اینکه انتظار می رود بعداً انجام شود، مثل اینکه به قاضی چیزی می دهد به این امید که اگر دشمنی برای او بود قاضی به سودش حکم دهد اگر چه فی الحال نه دشمن است و نه دشمنی آن رشوه است.(19)
14-اگر چیزی را بدهد به جهت محبت یا تقرب به خدواند یا تقرّب به گیرنده، یا به جهت صفت پسندیده یا یا کمالی که در او می بیند، آن هدیه است اگر چه هدفش از دوستی و تقرب، در امان ماندن از شرّ شخصی دیگری باشد.(20)
15-اگر قاضی رشوه بگیرد حکم او نافذ نیست زیرا به خاطر گرفتن رشوه، فاسق است. البته اگر بعد از گرفتن رشوه توبه کند و سپس به حق حکم کند صحیح و نافذ است.(21)
16-اگر به قاضی هدیه داده شود و او تردید نماید که آنچه به او داده شده رشوه است یا نه، ظاهراً بنا بر حمل فعل بر صحّت گرفتن آن جایز است. مگر این که قاضی به طریقی متوجّه شود که منظور دهنده مال، رشوه بوده است مثل اینکه قبل از دعوا، عادت بر دادن هدیه نداشته است و اگر در حال دعوا هدیه ای ببخشد عرفاً بر آن رشوه صدق می کند.(22)
17-اگر قاضی از حیث تحقق حکم رشوه تردید داشته باشد مثل اینکه نمی داند که آیا به آن چه جهت قضاوت به حق داده می شود رشوه اطلاق می گردد و با اینکه فقط بذل جهت قضاوتِ باطل رشوه است یا این که تردید نماید گرفتن مال در صورت تأثیر گذاری در قضاوت رشوه است یا در صورت عدم تأثیر هم رشوه است در این مقام، اصل برائت از حرمت جاری می شود: و لذا (رشوه صادق نمی باشد و گرفتن مال حرام نیست).(23)
18-پرداختن خمس و زکوه به قاضی به قصد رشوه، ذمه اش (یعنی ذمّه خمس و زکوه دهنده)از خمس و زکوه بری نمی شود و خمس و زکات همچنان بر ذمّه اش باقی می ماند چون آن دو از عباداتی می باشند که قصد قربت در آن شرط است.(24)
19-رشوه به پرداختن وجه به قاضی جهت قضاوت به سود رشوه دهنده اختصاص ندارد بلکه در غیر قضاوت هم رشوه جاری می شود مثل اینکه به حاکم یا ظالم یا رئیس چیزی داده شود تا این که او را بر ظلم کردن یا گناهان دیگر کمک نماید. پس
در این صورت هم حرام است.(25)

پی نوشت ها :

1.خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ص 271.
2.حر عاملی، شیخ، پیشین، ص64، حدیث 22064.
3.عبدالغنی، تحقیق القضیه فی الفرق بین الرشوه و الهدایه، نشر مکتبه الزهراء ص61.
4.همان، ص 66.
5.همان، ص 67.
6.همان، ص 67.
7.همان، ص 69.
8.همان، ص 71.
9.همان، ص 71.
10.همان، ص 75.
11.همان، ص79.
12. ایروانی الغروی، میرزا علی، حاشیه مکاسب، پیشین ص37.
13.خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ص 10.
14. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه قضاء ص342.
15.العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه، ج4، ص91.
16.شریف القرشی، باقر، مترجم: سلصانی، عباسعلی، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ص408.
17.همان، ص 408.
18.شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، پیشین، ص 408.
19.شریف القرشی، باقر، نظام حکومتی و اداری در اسلام، پیشین، ص409.
20.همان، ص401.
21.سنگلچی، محمد قضا در اسلام، ص279.
22.همان، ص 279.
23.همان، ص 280.
24.همان، ص 280.
25.همان، ص 280.
منبع: نشریه فکر و نظر، شماره 5-4.