نویسنده: دکتر حسین حمیدیان (1)

مقدمه
همان طور که می دانیم کاخ شکوهمند حیات و زندگی به خانه و خانواده تعلق دارد. منظور ما از خانه همان فضای احساسی ( home ) است، نه آن چهار دیواریِ مادی که house نامیده می شود. در فرهنگ ما نیز این فضای عاطفی « مأوا » نامیده می شود. با این نگرش در مقدمه قانون اساسی، به عنوان قانون مادر و برتر در اصول مختلف آمده است: « زنان ایران به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام شاهنشاهی متحمل شده اند، از حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد ».
اصل 10 قانون اساسی با دیدگاه عمیق تری به موضوع نگریسته و می گوید: « خانواده واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی » انسان هاست، لذا تمامی قوانین و مقررات و کلیه برنامه ریزی های کشور باید در راستای استواری بنیاد خانواده و آسان کردن تشکیل آن باشد ». نکته مهم و کلیدی، ذکر تمامی قوانین و مقررات و کلیه برنامه ریزی های کشور است که باید در راستای تحکیم بنیاد خانواده قرار گیرند. اصل 21 قانون، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران و کودکان را وظیفه تکلیفی دولت دانسته است.
فلسفه ارسال رسل و انزال نزل و اساس سعادت بشر، خانواده است. اصولاً مبدأ حیات با خانواده شکل گرفته و با خانواده اجتماع و با اجتماع، جوامع بشری و با جوامع بشری، امت ها و با امت ها کاروان بشری محقق شده است، پس جوهره و حقیقت این نهاد عظیم را باید شناخت و با پی بردن به عظمت آن، جلوی هرگونه سستی و کژی در آن را گرفت. از طرف دیگر، تمامی تحولات اجتماعی بدواً در آیینه خانواده نمودار می شود و سپس به درون جامعه منکس می شود، چرا که عملکرد بیرونی افراد، ترجمانی از عملکرد درونی آنها در درون خانواده است.
این خانواده است که نوید سلامت خانواده را می دهد و سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است و اصولاً هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی بدواً در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش های مثبت و منفی به جامعه منتقل می شود. ژوسران- اندیشمند بزرگ فرانسوی- می گوید: نشانه آفت و آسیب قبل از آنکه در بدنه قوی و نیرومند دولت پدیدار شود، در خانواده شکل می گیرد.
مولوی، شاعر و عارف نامی قرن هفتم، خانواده را عامل بقا و اتحاد جهان دانسته و می گوید:

میل اندر مرد و زن حق زان نهاد *** تا بقا باید جهان زین اتحاد

وی در جای دیگر، با رساندن عضو اهم خانواده ( زن ) در حد خالقیت می گوید:

پرتو حق است آن معشوق نیست *** خالق است آن گوییا مخلوق نیست

در پدیده شناسی مذهبی، زن و مرد روح و همزاد یکدیگر بوده و بدون نقش آرام بخش زنان، نهاد جان ناآرام و کاروان بشری متوقف خواهد شد؛ مگر نه این است که نیمی از جمعیت جهان را زنان و مابقی آنها را فرزندان و تربیت شدگان آنها تشکیل می دهند.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) دوست داشتن و احترام به زنان را نشانه ی ایمان مردان دانسته و می فرماید: « کسی که احترامش نسبت به زنان بیشتر است، ایمانش به خدا نیز افزون تر است » ایشان همچنین می فرماید: « زنان را خوار و ذلیل نمی شمارند، مگر مردمانی خوار و ذلیل » و با ذکر این نکته که خدا رحمت کند زنان را و در خانه ای که زن نباشد هیچ فرشته ای در آن قدم نمی گذارد، آنچنان از عضو اصلی خانواده، یعنی زنان تجلیل می نمایند که تاکنون هیچ سند و هیچ نهاد حقوق بشری نتوانسته است چنین تجلیل و حمایتی از نقش زن در جامعه نماید، چراکه از این دیدگاه، زن عالی ترین نوع تجلی خلقت در زمین است.
به دلیل همین اهمیت، دین مبین اسلام طلاق را به عنوان تنها بد ضروری، اما همواره زیانبخش معرفی کرده و یک سوره از قرآن را به نام طلاق اختصاص داده است. در بینش اسلامی، ولایت پدر در امر طلاق سلب و بحث اقاله که در بسیاری از موارد بسیار پسندیده است، در امر انحلال نکاح نهی شده است. ازدواج شخص مریض کراهت ندارد، اما طلاق شخص مریض کراهت دارد. در ازدواج، نیاز به شهادت عدلین نیست، اما در طلاق به دلیل اهمیت موضوع شهادت دو انسان عادل الزامی است.
در رابطه با موضوعات مربوط به خانواده باید گفت: در قوانین ایران حدود 14 موضوع برای حقوق خانواده در نظر گرفته شده که عملاً در محاکم ما در چهارچوب 23 موضوع رسیدگی قضایی می شود. در اینجا سعی ما بر این است، به توفیقات نظام اسلامی در توسعه و تحول حقوق خانواده و سپس به انتظارات و توقعات جامعه در حال تحول ما در بُعد حقوق خانواده بپردازیم. در آخر نیز به خلاصه ای از آسیب ها و تبعات ناشی از طلاق اشاره خواهیم کرد.

1- موارد حقوقی مرتبط با خانواده در ایران

1-1- تعدیل طلاق به خواسته مرد طبق ماده 1133 قانون مدنی با اصلاح ماده 1130 ق. م
طبق ماده 1133 قانون مدنی، مردان در امر طلاق دارای حق مطلق و مبسوط الید هستند و با این جمله که « هرگاه مرد بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد »، دست مردان در امر طلاق بازگذاشته شده است. به این نوع طلاق در دادگاه، طلاق به خواسته مرد گفته می شود، در حالی که در خصوص زنان، طلاق به درخواست زن مطرح می باشد. در طلاق به خواسته مرد، دادگاه وارد ماهیت دعوی نشده و وظیفه تکلیفی دارد که طبق خواسته مرد عمل نماید، اما در طلاق به درخواست زن، دادگاه می تواند آن را قبول یا رد نماید. ناگفته نماند، استثناء طلاق به خواسته مرد، طلاق عسر و حرجی یا طلاق قضایی است که علی رغم مخالفت مرد، دادگاه از باب « الحاکم ولی الممتنع » و به عنوان طلاق حاکم، می تواند زن را مطلقه نماید. طلاق عسر و حرجی نیز بر دو پایه استوار است:
1- اثبات آن از سوی زن؛
2- احراز آن از سوی دادگاه.
لازم به توضیح است، نظر داوران هم در طلاق به خواسته مرد اثری نخواهد داشت، اما برای زن ممکن است تأثیرگذار باشد، این تفاوت طلاق به خواسته مرد و طلاق به درخواست زن می باشد.

1-1-1- طلاق عسروحرجی با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی
ماده 1130 پاسخی است به نیاز زمان و جبران فقدان اختیارات قانونی زن و نوعی تهور در قانون گذاری پس از انقلاب شکوهمند اسلامی محسوب می شود و تحول فوق العاده ای در ساختار قوانین مدنی ایران می باشد. در نتیجه این تحول، دست دادگاه ها و زنان در زمینه طلاق باز شده و دادگاه ها توانسته اند به مثابه یک قانون عام و فراگیر از این ماده قانونی و قاعده مربوط به آن استفاده نمایند، زیرا قلمرو این قانون که همان استفاده از عسروحرج زنان است، بسیار گسترده و از حیث مشکلات زنان بسیار راهگشاست. ناگفته نماند که این طلاق ها به طلاق عسروحرجی معروف است و قاعده عسروحرج نیز در میان فقهای عظام دارای ارج و منزلت والایی بوده و نسبت به سایر قواعد ارجحیت دارد. معنی و مفهوم عسروحرج آن است که هرکاری که انجام دادنش برای زوجه شاق و سخت و عادتاً غیرقابل تحمل باشد، دادگاه می تواند آن را از مصادیق عسروحرج تلقی کرده و حکم طلاق را صادر نماید. علاوه بر این قاعده عسروحرج، دست دادگاه ها را در جایی که با فقدان نص در زمینه قانون گذاری روبه رو بوده، باز گذاشته و در جهت حمایت از زنان از آن استفاده می نمایند. با توجه به اینکه رویه دادگاه ها در تعیین مصادیق عسروحرج متفاوت بوده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 مورد آن را به صورت قطعی تصویب و با تبصره ذیل آن، این مصادیق را تمثیلی ذکر کرده است و دست قاضی را در تشخیص مصادیق دیگر آن باز گذاشته است.
از جمله موارد عسروحرج می توان به عقیم بودن مرد و محروم شدن زن از نعمت مادرشدن، اعتیاد مرد و ترک منزل به مدت طولانی که با فلسفه یک زندگی مشترک منافات دارد اشاره کرد. هم اکنون بیش از هفتاد درصد آرای دادگاه های ایران در امر طلاق بنا به تقاضای زنان می باشد و به دلیل آنکه مسئله طلاق طبق قانون برای مردان دارای بار مالی است، آنان در این امر پیش قدم نمی شوند و زن با مراجعه به دادگاه و بخشیدن تمام یا بخشی از حقوق خود، تقاضای طلاق می کند.

1-1-2- اضافه شدن یک تبصره به ماده 1133 قانون مدنی جهت تعدیل اختیارات بلامنازع مرد در امر طلاق
در ماده 1133 آمده بود، مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد. در اصلاحیه اخیر آمده است، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 ( تخلف از شروط ضمن عقد )، 1129 ( ترک نفقه ) و 1130 ( عسروحرج ) از دادگاه تقاضای طلاق نماید. با این اصلاحیه، قانون گذار زنان را در موقعیت مساوی با مردان قرار داده است. ناگفته نماند که طلاق در ایران یا به صورت توافقی است، یا به خواسته مرد و یا به درخواست زن.

1-2- تعیین اجرت المثل برای زنان با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق
با وضع تبصره 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده از سوی دادگاه، برای زوجه اجرت المثل تعیین و مرد باید آن را به همسر خود پرداخت نماید.
طبق قوانین ایران، زن در منزل شوهر غیر از تمکین، حسن معاشرت و همکاری در تربیت فرزند، وظیفه دیگری ندارد و حتی برای شیر دادن فرزند، مستحق اجرت می باشد، مگر آنکه کار انجام شده توسط زن در منزل تبرعاً صورت پذیرد که در این صورت دادگاه با صدور حکم طلاق، مبلغی را به عنوان نحله ایام زوجیت برای زوجه تعیین و مرد باید آن را پرداخت نماید. این ماده قانونی، دست قاضی را در تعدیل آثار تأسف بار ناشی از طلاق بازگذاشته و در واقع، نوعی جبران خسارت از سوی مردی است که بی دلیل همسر خویش را طلاق می دهد. مبانی تحلیلی وضع این تبصره، جلوگیری از ورود ضرر ناروا در اثر طلاق بی دلیل زوج است.
مسئله این است که اجرت المثل در برابر کاری است که زن در منزل انجام می دهد. ماده 336 قانون مجازات هم می گوید: هرگاه کسی در برابر امر دیگری، کاری انجام دهد که مستحق اجرت باشد، اجرت به او تعلق می گیرد. مفسران قانون مدنی می گویند: این امر اعم است از دستوردادن، درخواست کردن و یا خواهش کردن که بعضی از قضات شجاع نیز قبل از وضع تبصره 6، به استناد همین ماده قانونی، اجرت المثل زنان را تعیین می کردند. در صورتی که طبق این اصلاحیه قانونی، اجرت المثل زمانی به زن پرداخت می شود که اولاً طلاق به درخواست زن نباشد و ثانیاً، طلاق به خواسته شوهر بر مبنای تقصیر زن نباشد، در حالی که انجام کار و بودن اجرت در برابر آن ربطی به درخواست یا تقصیر زن ندارد.

1-3- ارث زنان از عرصه ماترک شوهر
قبل از اصلاحیه مورخه 1387، زن طبق ماده 946 و 948 قانون مدنی، از عرصه ماترک شوهر ارث نمی برد، فقط از ابنیه، اشجار و اموال منقول همسر متوفی خویش ارث می برد که با حذف ماده 947 قانون مدنی و اصلاح ماده 946، زوجه از اموال منقول و غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.
اصولاً زمین در سراسر جهان یک واحد بیش نیست و این واحد وقتی مفید خواهد بود که در قسمتی از آن تصرفاتی شده و در آن اعمار و آبادی صورت گرفته باشد. در آن صورت، به آن قسمت اطلاق عین معین می شود و زمین هم زمانی که تحجیر شده و تحت کشت و زرع و یا ساختمان درمی آمد، دارای ارزش می شود. بنابراین نمی توان زمین را بدون آثار و اعمار ملکی مشخص کرد و حفظ حقوق زن ایجاب می کرده که از اموال سهمی به او داده شود تا زحمتی برای او در اداره آن ایجاد نشود. این مسئله خود مبین آن است که زمین غیرمعمور و بائر قابل تملک اختصاصی نبوده است و می توان آیه کریمه « وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ » را ناظر به آن دانست. بعدها در ادوار تاریخ، گاهی زمین غیرمعمور در اعداد سایر اموال قابل تملک شده و یا بر اثر بحران ها و اوضاع و احوال اقتصادی ناگزیر سرمایه داران سرمایه خود را متوجه زمین می کردند و یا بر اثر اتفاقاتی که سبب ویرانی زمین آباد می شده و بعد حسب الارث نصیب ورثه می شده و به تدریج با همان صورت معاملات قرار می گرفته است و اوضاع زمان ایجاب می کرده، مالکیت مالک آن به لحاظ قانونی محترم شناخته شود. تصویب این ماده از سوی شورای محترم نگهبان، بدون اظهارنظر و با پایان مهلت 10 روزه انجام گرفته است.

1-4- سن ازدواج دختران
پیش از حذف تبصره ماده 1041، طبق تبصره 1041، ولی طفل می توانست دختر زیر 9 سال را به شرط مصلحت مولی علیه به عقد و ازدواج دیگری دربیاورد ( مصوب سال 1361 ). شایان ذکر است که سن بلوغ در قوانین 9 سال می باشد اما باید توجه داشته باشیم که بلوغ، یک امر طبیعی است که باید در خارج محقق شود و امر تعبدی مثل نماز نیست، لذا دختری ممکن است در سن 13 سالگی و دختری دیگر در سن 9 سالگی به سن بلوغ برسد. در آنجا که دختران در سن 9 سالگی به بلوغ می رسند، 9 سال اعمال شود، اما در جایی که دختر ممکن است در سن 13 یا حتی 14 سالگی به سن بلوغ برسد، این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. البته با اصلاحات بعدی، تبصره ماده 1041 حذف و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج به 13 سال ارتقا یافته است و ازدواج دختر زیر 13 سال حتماً با اجازه دادگاه باید صورت پذیرد.

1-5- طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
اختصاص دو تن از مشاوران رئیس محترم قوه قضاییه برای طلاق عسروحرجی و مردانی که با آزار و اذیت و قصد سوء، زنان خود را خارج از کشور کالمعلقه نگاه داشته و نسبت به طلاق آنان اقدام نمی کردند، یکی دیگر از موضوعاتی است که در جهت حل مشکلات زنان خارج از کشور بسیار مؤثر بوده است.

1-6- مجازات کیفری در فریب ازدواج
با تصویب ماده 647 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال، برای کسانی که با عملیات متقلبانه طرف دیگر را در ازدواج فریب دهند، تعیین شده است، به عبارت دیگر، خود را واجد خصوصیاتی ذکر نمایند که فاقد آن بودند، بدین صورت که اگر طرف مقابل از آن ویژگی ها باخبر بود، عقدی واقع نمی شد. لازم به توضیح است، از نظر قانونی، تدلیس نه تنها موجب مجازات کیفری، بلکه موجب فسخ و علاوه بر آن، مسئولیت مدنی مُدلس ( تدلیس کننده ) را نیز در پی دارد.

1-7- قانون افزایش مهریه به نرخ روز
طبیعت مهرپذیری زنان، مهریه را جزء حقوق طبیعی آنان دانسته و قوانین شرعی و عادی نیز به دلیل آنکه خداوند طبیعت زنان را مهرپذیر آفریده و این حق را در مقام تکوین برای آنان به ودیعه گذاشته است در مقام تشریع از آن پیروی کرده است. مهریه هدیه ای است که مرد در آغاز ازدواج برای ابراز عشق و علاقه ی خود به همسرش به او اعطا می کند. امروزه روان شناسان نیز معتقدند: دادن هدیه از سوی مرد در آغاز زندگی به آرامش گر زندگی خود در ایجاد انرژی عاطفی بسیار مؤثر خواهد بود.
قانون گذار نیز به دلیل موارد مذکور و عقب نماندن از ساختار اجتماعی و تغییرات اقتصادی جامعه و نیز برای اینکه بتواند خود را با خواست جامعه منطبق سازد، با اصلاح ماده ی 1082 قانون مدنی، اعلام کرد که با تصویب این قانون پرداخت مهریه ی زنان ایرانی بر اساس شاخصی خواهد بود که با توجه به تغییر قیمت ها و تورم ناشی از نوسانات اقتصادی هرساله توسط بانک مرکزی اعلام می شود؛ زیرا هر جامعه ای دارای 2 حالت آمرانه ی ثبات و تغییر است و وظیفه قواعد حقوقی آن است که ثبات حق را با تحرک تکامل مطابقت دهد. امروزه در میدان های باز، وسیع و آزاد حقوقی، مسائلی وجود دارد که شاید در یکصد سال پیش وجود نداشت. این اصلاحیه موجب شد، حقوق زنان در این بخش تا صد برابر افزایش یابد. از نکات مثبت دیگر این اصلاحیه، آن است که برخلاف قاعده ی کلی عطف به ماسبق نشدن قوانین، شامل مهریه های پیش از تصویب این قانون نیز می گردد؛ زیرا روح حاکم بر قانون، زمان پرداخت مهریه را مدنظر قرار داده نه زمان وقوع عقد را. آنچه در رابطه با پول، به عنوان مهریه مطرح است، ارزش پول است نه خود پول و توجه زنان به طلا، سکه و یا ملک در مهریه درگذشته نیز به خاطر حفظ همین ارزش بوده است.

1-8- اصلاح تبصره ماده ی 1210 قانون مدنی
قبل از اصلاح ماده ی مذکور، سن بلوغ و ازدواج برای دختران، 9 سال و برای پسران، 15 سال بوده است. مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه پایین بودن سن ازدواج ممکن است پیامدهای مختلف جسمانی، روانی، حقوقی و اجتماعی در پی داشته باشد، از این رو در مصوبه ای، خود سن 18 سال را برای ازدواج دختر و پسر به تصویب رسانده که این موضوع با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد و در نهایت مصوبه ی مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام که آخرین مرجع تصمیم گیری قانونی کشور است، مطرح شد و سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال ارتقا یافت و در مورد پسران نیز همان سن 15 سال ابقا شد. از نتایج مثبت این اصلاحیه آن خواهد بود که دادگاه ها می توانند از این مصوبه در رویه های قضایی خود استفاده کنند و سن مسئولیت کیفری زنان را به 13 سال ارتقا دهند، زیرا پیش از این اصلاحیه، سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 سال تمام بوده است. بر اساس قوانین ایران، طفل فاقد مسئولیت کیفری است و در تعریف طفل گفته شده؛ طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. از این رو، طبق قوانین قبلی، دختر 9ساله بالغ شناخته شده و دارای مسئولیت کیفری بود. البته این موضوع با کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک مغایرت دارد، زیرا طبق کنوانسیون های بین المللی، افراد زیر 18 سال طفل محسوب شده و فاقد مسئولیت کیفری می باشند.

1-9- اصلاحیه ی مربوط به حضانت مادر بعد از طلاق
پیش از اصلاحیه ی اخیر، حضانت پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال با مادر بود؛ اما تغییرات جدید قانونی، سن حضانت پسر را به 7 سالگی افزایش داده و پسران نیز مانند دختران تا سن 7 سالگی در حضانت مادر باقی خواهند ماند. البته رویه ی قضایی دادگاه های ایرانی در خصوص مسئله مربوط به حضانت، بیش از هر چیز به مصلحت طفل توجه دارد تا رعایت قانون؛ زیرا بر اساس برداشت حق و تکلیفی بودن مسئله حضانت، دادگاه های ما مصلحت طفل را بالاتر از حق و قانون می داند و اگر در موردی با وجود منع قانونی، مصلحت طفل ایجاب کند که حضانت او به مادر داده شود، دادگاه بر اساس مصلحت طفل عمل کرده و حضانت طفل را به مادر خواهد داد. همین دیدگاه موجب شده است که قانون گذار حضانت طفل را هم حق و هم تکلیف بداند.
نکته ی مهم دیگر در مورد حضانت، این است که دختر بعد از 9 سالگی و پسر بعد از 15سالگی مخیر خواهند بود که به اختیار خود یکی از والدین را انتخاب کرده و نزد آنها زندگی کند که بیشتر کودکان، زندگی با مادر را انتخاب می نمایند. در صورتی که یکی از طرفین، از تسلیم طفلی که بر اساس قانون، حضانت آن برعهده مادر یا پدر گذاشته شده، سرباز زند، از سوی دادگاه، محکوم به حبس می شود تا به تکلیف خود عمل کند و فرزند را به طرف دیگر خود بازگرداند.

1-10- اصلاح ماده ی 1117 قانون مدنی
این ماده به صورت یک جانبه به مرد حق می داد از دادگاه تقاضا کند که همسرش را از شغل مغایر با مصالح خانوادگی بازدارد. با اصلاح این ماده، این حق متقابلاً به زن نیز داده شد که همسر خود را از شغل منافی مصالح خانوادگی بازدارد.

1-11- رجوع به داوری پیش از طلاق
با اصلاح قانون مربوط به طلاق، دادگاه ها موظف هستند که پیش از صدور حکم، موضوع را به حکمین واگذار کنند. در صورتی که با مساعی و تلاش حکمین که از طرف خانواده ی مرد یا زن و یا از سوی دادگاه تعیین می شود، نتیجه ای حاصل نشد، دادگاه اقدام به طلاق می کند. ارجاع اختلاف به حکمیت قبل از طلاق ( یک نفر از خانواده ی زن و یک نفر از خانواده ی مرد ) مورد تأکید قرآن کریم جهت ایجاد سازش قرار گرفته است. (2)

1-12- تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال 1372
با تصویب این قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین متون درسی برای تأمین سلامت مادران و کودکان شد. همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور نیز موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام تنظیم خانواده در تمامی رشته های آموزشی شد. صدا و سیما نیز موظف شد، برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی برنامه های آموزشی فراهم سازد.

1-13- اصلاحیه ی قانونی درباره ی ازدواج مجدد مردان
یکی از دلایل فروپاشی خانواده ها در ایران، ازدواج مجدد مردان بود که بر اساس قوانین قبلی این اختیار به مردان داده شده بود. اکنون با اصلاحات قانونی به صورت جدی این اختیارات محدود شده است، بدین معنا که هیچ مردی بدون اجازه دادگاه و یا اجازه همسر اول خود نمی تواند مبادرت به ازدواج مجدد کند. دادگاه نیز تحت شرایط سخت، مثلاً مواردی که همسر اول به بیماری صعب العلاج و یا مسری مبتلا باشد، اجازه لازم را صادر می نماید. در غیر این صورت، بدون اجازه ی همسر اول، دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد را به مرد نمی دهد و همسر اول نیز تحت هیچ شرایطی این اجازه را به همسر خود نخواهد داد؛ زیرا توقع توجه دائمی زن از مرد و طبیعت مهرپذیر بودن زنان به گونه ای است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند زن دیگری را در کنار همسر خود ببینند و محبت و علاقه ی شوهر خود را با او تقسیم کنند. از این رو در عمل، راه ازدواج مجدد برای مردان به صورت دائمی و رسمی مسدود شده است.

1-14- درج شروط ضمن عقد در عقدنامه
همان طور که گفته شد، بر اساس ماده ی 1133 قانون مدنی، مردان در امر طلاق زنان مبسوط الید بوده و هر زمان که اراده می کردند می توانستند پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی، آن را مطلقه نمایند. در حالی که چنین حقی به طور مساوی برای زنان وجود نداشت و دادگاه می توانست درخواست زن را در مسئله طلاق قبول یا رد کند.
پس از انقلاب اسلامی برای پرکردن این خلأ قانونی و در جهت حمایت از حقوق زنان، شرایطی در سند ازدواج مندرج شد که به شرط ضمن عقد معروفند؛ بدین معنا که مرد با امضای این شرایط در آغاز ازدواج به همسر خود وکالت می دهد تا در صورت بدرفتاری، اعتیاد، اختیارکردن همسر دیگری بدون اجازه ی او و امثال آن به دادگاه مراجعه کرده و پس از اثبات موضوع در دادگاه، خود را مطلقه کند.
شروط ضمن عقد به همراه این اصلاحیه، در جهت پرکردن خلأ قانونی ناشی از فقدان اختیارات زن بسیار مؤثر بوده و توانسته است تا حدود زیادی حقوق زنان را تأمین کند. این حقوق و سایر حقوق مالی موجب شده است که هم اکنون در ایران، مردان برای امر طلاق پیش قدم نمی شوند و بیش از 70 درصد طلاق ها به درخواست زنان صورت می گیرد. طلاق از سوی مردان برای آنان بار مالی سنگینی مانند پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل یا نحله ی ایام زوجیت، تا نیمی از دارایی به دست آمده بعد از عقد و سایر حقوق شرعی و قانونی را در پی دارد.

1-14-1- شریک شدن زن در نیمی از دارایی مرد
مرد با امضای شروط مندرج در عقدنامه متعهد می شود که همسر خود را در تمامی اموال و دارایی هایی که بعد از ازدواج به دست می آورد، شریک کند و در صورتی که اقدام به طلاق همسرش نماید، تا نیمی از دارایی خود را به تشخیص دادگاه به همسرش بپردازد. با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ی ما و به دلیل اینکه بسیاری از زنان فاقد پایگاه اقتصادی هستند، این شرط پشتوانه ی خوبی برای آنها بوده و نوعی تأمین اقتصادی بعد از طلاق به حساب می آید.

1-15- اصلاحیه در خصوص ازدواج دختر باکره ی رشیده
چنانچه دختر باکره در ازدواج با فرد دلخواه خود با مخالفت پدر روبه رو شود، می تواند پس از معرفی کامل مرد مورد نظر و تنظیم صورتجلسه شرایط ازدواج در خارج از دادگاه، به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که اجازه ثبت ازدواج آنها را علی رغم مخالفت پدر صادر نماید.
توقعات محافل فکری و کانون های حقوقی و خانواده ها از سیاست گذاران نظام، خصوصاً مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اصلاح قوانین فعلی در خصوص حقوق خانواده نقش مهمی را ایفا کرده است، این است که بنا به گفته مقام معظم رهبری، از کشش طبیعی احکام که نیاز لحظه به لحظه زمان ماست در زمینه های مختلف حقوقی و اجتماعی استفاده کرده و مشکلات خانواده ها را در بعد حقوقی آن مرتفع نمایند.

2- توقعات در جهت اصلاح قوانین

2-1- حل معضل ماده واحده قانون رشد متعاملین
سن ازدواج قبل از اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام 9 سال بود و سپس به 13 افزایش یافت، اما سن رشد و انجام معاملات غیرمنقول همچنان طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین، 18 سال و یا داشتن حکم رشد از دادگاه می باشد.

2-2- مسئله نیمی از دارایی
در شروط ضمن عقد، در رابطه با تقسیم دارایی پس از عقد، کلمه « تا نیمی از دارایی » آورده شده که طبق آن، تشخیص مقدار برعهده دادگاه گذاشته است و با توجه به رویه های متفاوت دادگاه ها ممکن است نسبت به موضوع واحد تصمیمات متفاوت گرفته شود.

2-3- طرح دعوی در محل اقامت خوانده
با توجه به اینکه ممکن است زوج و زوجه در شهرهای متفاوتی مقیم باشند، مشکلات زیادی برای بانوان ایجاد می شود، به عنوان مثال اگر زوج در شهرستان بوشهر باشد و زوجه مقیم تهران باشد، زوجه برای طرح دعوی باید به بوشهر برود ( در لایحه جدید رفع این معضل پیش بینی شده اما این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است ).

2-4- اجازه پدر در ازدواج دختر باکره به عنوان مثال اگر دختر 9 ساله ای ازدواج بکند و در 10 سالگی طلاق بگیرد، در 11 سالگی به اجازه پدر برای ازدواج مجدد نیاز ندارد. اما اگر دختری در سن 26 سالگی دارای تحصیلات عالیه باشد و بخواهد ازدواج نماید، نیاز به اجازه پدر دارد ( که البته در صورت مخالفت بی دلیل پدر دادگاه اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد ). در کشور ژاپن، اگر یکی از والدین با ازدواج دختر موافقت نمایند، کفایت می کند و دختر می تواند ازدواج نماید. معضلات مربوط به پدران مجهول المکان و گاه دادن آگهی و طول مدت و امثال آن، دیگر مشکلاتی است که در رابطه با اذن پدر و ازدواج دختر باکره مطرح می باشد.

2-5- مشکل عدم بذل مدت و عسروحرج زن در نکاح موقت
مشکلات ناشی از این مسئله در دادگاه به دلیل عدم ثبت رسمی ازدواج موقت و عدم پذیرش آن از سوی دادگاه مشکلاتی را در مسئله عسرو حرج زنان در نکاح موقت به وجود آورده و بعضی از دادگاه ها عسروحرج زن در نکاح موقت را به دلیل شرایط حاکم بر نکاح موقت قبول ندارند. بنابراین، باید ترتیبی اتخاذ شود که حاکم بتواند برای بذل یا اجبار زوج به بذل اختیارات ناشی از ماده 1130 قانون مدنی را در نکاح موقت اعمال نماید.

2-6- حقوق زن در مسئولیت کیفری و نیاز به اصلاح ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید: طفل مسئولیت کیفری ندارد و پس از آن در تعریف طفل می گوید: طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. از طرف دیگر، سن بلوغ در قانون مدنی 9 سال تمام است، پس دختر در سن 9 سالگی وارد حوزه عظیم مسئولیت کیفری می شود و همان مجازاتی بر او اعمال خواهد شد که بر مرد 40 ساله اعمال خواهد شد که با کنوانسیون حقوق کودک و فلسفه تشکیل دادگاه اطفال و اینکه افراد زیر 18 سال را طفل می دانند، مغایرت دارد.
علاوه بر آن، بلوغ امری طبیعی است نه شرعی و سن 9 سال، اَماره طبیعی است. اماره هم یا باید دائمی باشد یا غالبی، یعنی یا در سراسر کشور و یا در غالب کشور دختر به سن بلوغ برسد، حال آنکه دختر در شهر تهران در فاصله بین 12 تا 13 سالگی به بلوغ می رسد.
سن بلوغ به دلایل زیر باید اصلاح شود:
– با واقعیت خارجی مطابقت ندارد. به عنوان مثال دختر در تهران در سن 12 تا 13 سالگی به بلوغ می رسد و دوره عادت ماهانه او شروع می شود. با توجه به احادیث مربوط نیز به دلیل عدم توجه به قسمت دوم حدیث، یعنی دوره پریودیک زن که در این سن شروع می شود، این قانون مطابقت ندارد.
– این سن با مقررات بین المللی، مثل کنوانسیون هایی که آن را امضا کرده ایم و بر آن اساس افراد زیر 18 سال را کودک می دانیم نیز مطابقت ندارد.
– با اهداف فرهنگی و اجتماعی دولت هم مغایر است. دختری که در سنین پایین ازدواج می کند را از مدرسه بیرون می آوریم و مجدداً در سن 30 سالگی او را به نهضت سوادآموزی دعوت می کنیم، لذا وارد کردن دختر 9 ساله در حوزه مسئولیت کیفری برخلاف اصل نصفت قضایی و متناسب با روح و روان کودک نمی باشد.

2-7- ادغام دادگاه اطفال در دادگاه خانواده
تجربه ژاپن، درخصوص رسیدگی به پرونده های کودکان زیر 18 سال به لحاظ ارتباط با خانواده و حاکمیت مسائل روحی و روانی، تجربه بسیار خوبی است که در کشور ما نیز می توان آن را اجرا کرد. رسیدگی به جرائم کودک به دلیل مسائل روحی، روانی و خانوادگی در دادگاه خانواده حق او محسوب می شود.

2-8- حل معضل سن حضانت دختران در فاصله 7 تا 9 سالگی
درگذشته حضانت پسر تا 2 سال و حضانت دختر تا 7 سال با مادر بوده است که هم اکنون با اصلاحیه اخیر، سن حضانت پسر و دختر مساوی و تا 7 سالگی برعهده مادر می باشد.
سن حضانت دختر در فاصله بین 7 تا 9 سالگی با پدر است که این مسئله نیز به اصلاح و سپردن حضانت دختر به مادر به دلیل آموختن اموری که آن امور زنانه است دارد و علاوه بر آن جداکردن دختر به مدت دو سال از مادر ممکن است آسیب های روحی و روانی زیادی بر او وارد نماید. اصولاً فلسفه سن 7 سال برای حضانت دختر نسبت به مادر همان مسائلی بود که آن مسائل زنانه است و دختر باید آنها را از مادر بیاموزد و خود را برای فردای ازدواج و مادرشدن آماده نماید چراکه مادرپروری مادر کارهاست.

2-9- ازدواج مادر پس از طلاق و موضوع سلب حضانت فرزند از او
در صورت ازدواج مادر حضانت طفل شیرخوار از مادر گرفته شده و به پدر داده می شود ( اصلاح ماده 1170 قانون مدنی ).
ماده 1170 می گوید: اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید حق حضانت طفل از او گرفته خواهد شد و به پدر داده خواهد شد.از نظر قانون نویسی اولاً قراردادن جنون در کنار ازدواج زن موضوعی ناخوشایند و گرفتن حضانت فرزند در صورت ازدواج، ناخوشایندتر است، زیرا:
1- امنیت روانی مادر به خطر می افتد.
2- مانع امر حلال نکاح و خدای نکرده به ورطه فساد کشیده شدن زن و سایر آسیب های اجتماعی خواهد شد.
3- جداکردن طفل شیرخوار از مادر هم برای طفل و هم برای مادر مضر خواهد بود.
4- باج خواهی شوهر در ندادن حقوق شرعی و قانونی زن را در پی خواهد داشت، زیرا تجربه نشان داده است، مادران برای حضانت فرزندان از حقوق قانونی و شرعی خود گذشت می نمایند.
علاوه بر این در جهان بینی اسلامی مهم ترین نیاز غریزی انسان، نیاز جنسی است که در آیات و روایات به پاسخ شرعی به آن بسیار سفارش شده و ما با سلب حضانت فرزند، مانع این امر مقدس الهی خواهیم شد. همچنین خودداری از ازدواج، مفسده آور است. تجربه نیز نشان داده است، ناپدری بهتر از نامادری است، چرا که احساسات و فشارهای روحی و روانی خاص زنانه را ندارد.
توصیه ما آن است که ماده واحده خانواده شهدا مربوط به فرزندان به جامانده از شهید به این گونه موارد تعمیم و تسری داده شود، زیرا طبق این ماده واحده، در صورت شهادت پدر، ولی قهری طفل نمی تواند حضانت فرزند شهید را از مادر بگیرد و حضانت طفل همچنان با مادر خواهد بود.

2-10- توقعات اصلاحی در رابطه با ملاقات اطفال
– اصلاح مواد قانونی مربوط به ملاقات طفل و حذف جریمه بسیار اندک در این رابطه.
– ایجاد قواعدی مناسب و درخور برای ملاقات نوبه ای و قانونی طفل و پرهیز از ملاقات در راهروهای کلانتری و دادگاه ها و یا محیط هایی که متناسب با شئون خانوادگی نبوده و با روحیات طفل ناسازگار است.
– تعیین مصلحت و دخالت دادگاه در مورد دخترانی که به 9 سالگی رسیده اند، زیرا دادگاه بعد از 9 سال، در مورد حضانت دختر خود را فارغ از رسیدگی می داند، در حالی که دختر 9 ساله در ساختار فرهنگ و اجتماعی ما هنوز طفل است. بنابراین چه دلیلی وجود دارد که دادگاه ها حق دخالت نداشته باشند صرف آنکه سن بلوغ دختر در قانون مدنی، سن 9 سال می باشد. از نظر عقلانی هم، دختر نه ساله مصلحت خود را نمی شناسد و در ساختار اجتماعی ما همچنان طفل محسوب می شوند.

2-11- تعدیل حق طلاق در دست مردان
به دلیل وجود این ماده بیش از 80 درصد از طلاق ما بائن است، یعنی زنان کلیه حقوق قانونی و شرعی خود را ( حتی حضانت فرزندان خود را ) حاضرند بذل نمایند تا بتوانند از دادگاه طلاق بگیرند. تاریخ ما چه قضاوت خواهد کرد که در برهه ای از تاریخ زنان مسلمان، آنقدر از خانه، خانواده، زندگی و فرزند گریزان می شوند و تصمیم به طلاق می گیرند در حالی که این موضوع به دلیل سخت گیری دادگاه ها و حق مطلق مردان در امر طلاق و مبسوط الید بودن آنان است که چنین وضعی را فراهم کرده است.

2-12- اصلاح در مورد قانون ارجاع امر به داوری در پرونده های طلاق
با آنکه ارجاع پرونده قبل از صدور حکم به داوری جزء قواعد آمره است، اما در طلاق به خواسته مرد، تشریفاتی و بی اثر است. در حالی که در طلاق به درخواست زن ممکن است داوری به ضرر زن نیز تمام شود، زیرا دادگاه در طلاق به خواسته مرد حق رسیدگی ماهیتی ندارد. پیشنهاد می شود، به دادگاه حق رسیدگی ماهیتی داده شود تا بتواند خواسته مردی را که بی جهت می خواهد همسرش را طلاق دهد رسیدگی و آن را رد نماید.

2-13- حق زن در موارد مربوط به فسخ نکاح
در قانون مدنی مرد در موارد زیر نیز حق فسخ نکاح دارد:
1- زن زمین گیر شود؛
2- زن نابینا شود.
در حالی که چنین حقی برای زن در نظر گرفته نشده، بدین صورت که اگر مرد زمین گیر یا نابینا شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد به دیگر سخن، این عیوب برای زن عیوب محسوب می شود ولی برای مرد، عیوب نیست. آیا زندگی برای یک زن نابینا و زمین گیر شده مطلقه در جامعه سخت تر است یا برای مرد نابینا و زمین گیر شده که ممکن است دارای وضع اقتصادی مناسب جهت گذران زندگی خود نیز باشد؟

2-14- تعیین تکلیف قانونی در خصوص ازدواج های عشایری
اکثر خودکشی ها و قتل های عشایری ناشی از ازدواج های تحمیلی برجامانده از رسوم جاهلی در میان بعضی عشایر و طوایف است که سالانه ده ها قتل و خودکشی را در پی دارد. بنابراین رسیدگی به مسائلی همچون مسئله نهوه و قتل های ناموسی، ازدواج فصلیه، ازدواج حسان، ازدواج شغار، ازدواج منذوره و برنامه ریزی در سه بعد فرهنگی، قضایی و امنیتی و حمایت قانونی و تحت پوشش قراردادن زنان و دختران بی گناه و معصوم در مواقع ضروری حداقل هایی است که باید در این رابطه انجام پذیرد.

2-15- تعیین تکلیف ریاست خانه و تعارض آن با ماده 1118 قانون مدنی
ماده 1118 قانون مدنی می گوید: زن از نظر مسائل مالی و اقتصادی دارای استقلال و آزادی کامل است و نیازی به اجازه شوهر ندارد. حال این پرسش مطرح است که وقتی زن بدون اجازه همسر خود اجازه خروج از منزل را ندارد، چگونه می تواند در بیرون از منزل مسائل مالی و اقتصادی خود را مدیریت و اداره نماید و بتواند با تحولات عصر نوین حتی به خارج از کشور جهت اداره و پیگیری امور اقتصای خویش سفر کرده و مسائل اقتصادی خود را پیگیری نماید.

2-16- نفقه عده فوت و اجرت المثل بعد از مرگ
علی رغم توصیه خداوند سبحان در قرآن، دائر بر نگهداری این گونه زنان در منزل متوفی، چرا نباید اجرت المثل همانند مهریه بعد از فوت زوج به زوجه پرداخت شود و یا در خصوص نفقه عده پس از فوت زوج، زن دچار مشکلاتی شود.

2-17- مسئله حق حبس و ضایع شدن حقوق مردان
طبق قوانین فعلی، زوجه می تواند قبل از دریافت عوض از زوجه معوض خود را تسلیم ننماید، یعنی تا زمانی که مهریه خود را تماماً دریافت نکرده است، از تمکین خودداری نماید، حتی اگر اعسار مرد هم از سوی دادگاه پذیرفته شود. این اعسار مانع استفاده زن از حق حبس خود نخواهد بود. هرچند که با اعسار، حق مطالبه ساقط می شود، ولی حق حبس زن زائل نمی شود و زن تا زمانی که مهر خود را دریافت نکرده می تواند از تمکین امتناع ورزد. حق امتناع زوجه از تمکین مشروط به فراخ دستی و تنگ دستی زوج نیست که این موضوع می تواند علی رغم عقد شرعی و قانونی، مردان را سالیان دراز دچار مشکل نماید.

2-18- مشکل فرجام خواهی زوج از حکم طلاق در طلاق غایب مجهول المکان
در طلاق های غیابی ناشی از مرد مجهول المکان، زن می تواند پس از طی مراحل قانونی ازدواج نماید اما مردی که بنا به هر دلیل خانه خود را ترک کرده و نشانی از خود بر جای نمی گذارد و یا ممکن است از روند رسیدگی مطلع نشده باشد، می تواند از رأی صادره در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. در چنین صورتی، اگر زن مبادرت به ازدواج نماید و حتی دارای فرزند از همسر بعدی شود، مشکلات جدی برای او ایجاد می شود.

2-19- طلاق اقلیت های مذهبی
مشکل تعریف واحد از لفظ بیگانه در شرع و در قوانین موضوعه، مسئله دیگری است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد، زیرا در شرع بیگانه به کسی گفته می شود که غیرمسلمان باشد، در حالی که در قوانین موضوعه، بیگانه به کسی گفته می شود که غیرایرانی باشد. لذا در شرع مقدس، فرد ایرانی غیرمسلمان، بیگانه محسوب می شود در حالی که شخص غیرایرانی مسلمان، بیگانه نیست. همه اینها دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود که باید اصلاح و بازنگری شود.
از دیگر مسائلی که در اصلاح حقوق خانواده باید به آن توجه شود در زیر اشاره شده است:
– ضمانت اجرای ازدواج مجدد غیررسمی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه یا همسر اول صورت می گیرد و سپس بعد از عقد، درخواست ثبت از طریق دادگاه را می نمایند.
– ازدواج های مصلحتی برای خروج از کشور و سپس ایجاد مشکلات فراوان برای زنان در سفر به خارج.
– مشخص شدن نفقه زن مطلقه حامله که آیا نفقه مربوط به حمل است یا مربوط به زوجه. اگر بگوییم نفقه مربوط به حمل است، تابع قواعد و مقررات حاکم بر نفقه فرزند است و اگر نفقه را شامل زوجه مطلقه حامله بدانیم، تابع مقررات مربوط به نفقه زوجه خواهد بود و هر یک آثار خاص خود را بر جای خواهد گذاشت.
– مشکلات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور و اخذ رأی دادگاه های خارجی بدون جاری کردن صیغه طلاق و سپس ازدواج به استناد رأی صادره از دادگاه خارجه.
– ضمانت اجرای حضانت در طلاق توافقی. در طلاق توافقی بر مبنای توافق انجام شده هر یک از طرفین می توانند حق حضانت فرزند را از خود سلب و به دیگری واگذار نمایند. مثلاً مادر در برابر بذل مهریه ( در طلاق توافقی ) حضانت فرزند را از آن خود می نماید. در حالی که با توجه به حق و تکلیف بودن مسئله حضانت، بعدها ممکن است دادگاه بر اساس مصلحت طفل عمل کرده و عملاً توافق حاصله که ممکن است برای یکی از طرفین آثار مالی و غیرمالی بر جای گذاشته باشد، کان لم یکن و بدون اثر شود و حضانت طفل، علی رغم توافق انجام شده، به دیگری سپرده شود.

3- آسیب های طلاق
جبرئیل امین در مورد طلاق می فرماید: خداوند آنقدر از طلاق نفرت دارد که من فکر کردم طلاق سزاوار نیست، مگر زمانی که زن مرتکب فحشا شود.
تنها حلال مبغوض نزد خداوند و تنها بد ضروری اما همواره زیان بخش در زندگی هر انسانی طلاق است. مسائل زندگی را باید اهم و مهم کرد، وقتی زندگی و تعهد به آن فراهم شد، همه چیز باید در راستای این امر اهمّ قرار گیرد. طلاق از سلول های ناسالم جامعه تغذیه و خود به تکثیر سلول های ناسالم می پردازد، طلاق پدیده ای چندبعدی است و اثرات آن بر روی ده ها حوزه اجتماعی غیر از همسر و فرزندان اثرگذار خواهد بود.
طلاق، زن را فاقد پایگاه عاطفی کرده و آسیب های فراوانی را بر زنان وارد خواهد کرد. همچنین طلاق مردان را نیز در زندگی غیرمتعهد بار خواهد آورد، زیرا ازدواج امری است تعهدآور و طلاق، عدم تعهد مرد در زندگی محسوب خواهد شد.

3-1- اثرات طلاق بر فرزندان
مهم ترین اثر طلاق ( غیر از آثار حقوقی ) بر روی فرزندان خواهد بود. بعد از فاجعه طلاق، فرزندان قربانیان بلافصل این بد ضرروی هستند، لذا اگر نتوانستیم فضای مطلوب و خوبی را برای فرزندان خود در زندگی مشترک ایجاد نماییم، حداقل باید سعی کرد صدمات ناشی از طلاق را کم کرده و یک طلاق موفق در بعد حقوقی و روانی برای آنها به ارمغان آوریم.
طلاق موفق یعنی پشت سر بچه ها یارگیری نکنیم، در زمین بچه ها با همدیگر بازی نکنیم، آنها را ابزار و حربه انتقام خودمان قرار ندهیم، دل آنان از بیداد زمانه خون است با یک طلاق ناموفق آن را خونین تر نکنیم. لحظه های سبز فردا را از آنان نگیریم، بچه ها را نمی توان به درستی درک کرد که آیا به پدر بیشتر وابسته اند یا مادر، عدم توجه به این موضوع و توجه به ظواهر نظرات آنها ممکن است آسیب های روحی و روانی شدیدی برای آنان ایجاد نماید. مادران و پدرانی را دیدم که حتی تحمل یک خداحافظی ساده فرزند از یکدیگر را ندارند. فکر نکنید یک خداحافظی ساده فرزند از پدر و مادر به منزله شکست شماست. نگویید اگر پدر یا مادرت را می خواهی، مرا رها کن. با ایجاد فضای روحی مصنوعی شاید مشکلات خود را حل کنیم. اما ده ها مشکل دیگر برای فرزندان خود ایجاد می کنیم. همین که به عنوان یک پدر یا مادر کودکان خود را در تعارض وفاداری نسبت به یکدیگر گرفتار نکنیم، بزرگ ترین خدمت را به آنها کرده ایم. بچه های طلاق، پرندگانی هستند که با یک بال زخمی پرواز می کنند، با عملکرد ناصحیح خود بعد از طلاق، آنها را زخمی تر نکنیم. محیط خانواده و محیط ملاقات را برای فرزندان خود غیرقابل تحمل نکنیم، زیرا از هر محیطی می توان فرار کرد اما از محیط خانواده نمی توان فراری شد. مسائلی که در خانواده و خصوصاً بعد از طلاق برای فرزندان رخ می دهد، رابطه ای مستقیم با بروز حالت های خطرناک در جامعه دارد. در خانواده ای که سد حرمت ها شکسته شود، اطفال آن خانواده پریشان تر، خشمگین تر، محتاج تر، مهارناپذیرتر، عصیان گر و منزوی و بی تفاوت بار می آیند.
فرزندان ما به این شرط به دنیا نیامده اند که با پدر تنها و یا مادر تنها زندگی نمایند. بازندگان اصلی طلاق، کودکان هستند و اولین حلقه از پاره شدن زنجیر زندگی حلقه فرزندان است. بچه ها با شیر مصنوعی بزرگ ولی با مرگ عاطفی روبه رو خواهند شد. کودکانی که تا دیروز برای رسیدن آنها لحظه شماری می کردیم، کودکانی که نه شاکی هستند و نه متهم، هم اکنون به کدامین گناه باید در راهرو دادگاه های خانواده یا کلانتری ها منتظر لطف نوبه ای و قانونی در خصوص ملاقات با پدر یا مادر، باشند. بعد از طلاق باید به گونه ای عمل کنیم که فرزندان ما این جدایی را کمتر احساس نمایند.
احتیاج به مهر و محبت در خانواده نیاز ذاتی بشر است. طبیعت انسان مهرپذیر است و مهر و محبت در تکوین شخصیت فرزندان ما بسیار مؤثر خواهد بود. گذشته از نقش محوری و کلیدی مادر، پدر دومین فردی است که بعد از مادر در تکوین شخصیت فرزند مؤثر است. با آمریت پدر اولین تجربه انطابق با رفتار اجتماعی در فرزندان شکل می گیرد. به قول سعدی:

من آنگه سر تاجور داشتم *** که سر در کنار پدر داشتم

فرزندان، میزان استقلال و اعتماد به نفس و تحمل شکست و پیروزی را در زندگی از پدر می آموزند. علاوه بر این، کودکان برای رشد در زندگی نیاز به امنیت روحی و روانی دارند. اصولاً طی کمال در خانواده و جامعه نیاز به آرامش دارد. فقدان امنیت روحی روی حالات فرزندان و شکل گیری شخصیت آنان تأثیرگذار است. تجربه های کودکی است که بعدها به صورت ارزش های مثبت یا منفی به جامعه انتقال می یابد.
نامادری ها نیز باید بدانند که فرزندان طلاق به حکمت طبیعت و تقدیر زیر دستان آنها قرار گرفته اند. چشمان آنها نظاره گر سیراب شدن از محبت آنهاست. فرزندان طلاق را از این محبت محروم نکنیم، چراکه با محبت خویش می توانیم آنها را از یک تعارض پرشکنجه بعد از طلاق نجات دهیم. فرزند امانتی در دست ماست، نه از حقوق و مطالبات خود آگاه است و نه قادر به دفاع از خود است، او را به ورطه نابودی و دست تندباد حوادث رها نکنیم. فقدان پدر و مادر برای کودکان رنج آور است.
اگر مهر مادری نبود هیچ یک از ما به عرصه زندگی نمی رسیدیم و معلوم نبود هم اکنون در پنجه کدام تقدیر گرفتار و در کجای صفحات تاریخ سرگردان بودیم. در آموزه های دینی به نقش سرنوشت ساز مادر در این خصوص تأکید شده و در احادیث و روایات آمده است که اگر مادری در حال زایمان بمیرد، با اجر شهید مرده است. اصولاً چرا می گویند مادر فرشته ای است که در روی زمین انسان پرورش می دهد، چرا زن با یک دست گواره و با دست دیگر دنیا را تکان می دهد چرا مهر مادر و شیر مادر هرگز جایگزین ندارد، چرا از دامن زن، مرد به معراج می رود، چرا احترام به زن عبادت است؟ همه و همه به خاطر نقش کلیدی مادران در زندگی و سرنوشت کودکان است. اگر خانواده هسته اصلی جامعه است، کودکان هسته اصلی خانواده را تشکیل می دهند.
با این همه آخرین راه حل اختلافات، طلاق است؛ در جایی که تحمل زندگی غیرممکن است، به نفع و مصلحت طرفین است که همانند پزشکی که ابتدا مراقبت های ویژه را انجام می دهد، زمانی که جان بیمار را در خطر می بیند چاقو را به دست گرفته و بدون هیچ ترحمی بدن بیمار را می شکافد و به نفع شخص او را از مرگ حتمی نجات می دهد. طلاق نیز در چنین شرایطی است که یک اقدام رهایی بخش محسوب و هر اقدام رهایی بخش نه تنها خوب، بلکه ضروری است. توصیه دین مبین اسلام نیز چنین است که یا به خوبی زندگی کنید و یا به نیکی از هم جدا شوید، راه سومی جهت آسیب رسانی به یکدیگر و فرزندان وجود ندارد.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها:

1. سخنرانی آقای دکتر حسن حمیدیان، استاد دانشگاه و مدیرکل هماهنگی امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضاییه در همایش « راهبردهای تحکیم نهاد خانواده در ایران »، مورخ 1388/10/2.
2. « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا … » ( نساء: 35 )
منبع مقاله :
امیری، صالح؛ (1389)، مجموعه مقالات همایش ملی راهبردهای تحکیم نهاد خانواده، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول