چکیده:
یکی از واجبات و فروع دین ما که از اهمیت بسیاری بر خوردار است فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که علی رغم اهمیت آن خواسته یا نا خواسته در حال کم رنگ شدن است, در این کلام بر آنیم تا با بررسی جایگاه و منزلت فقهی آن آشنایی لازم برای عمل کردن به این واجب را فراهم نماییم. خوب است بدانیم که بعضی فقها کتاب مستقلی به آن اختصاص داده ودر مورد این دو فریضه بحث نموده اند. و نکته دیگر وجوب آن است که به تفصیل بیان و بررسی خواهیم نمودکه اولا سمعی است یا عقلی و ثانیا عینی است یا کفایی. این فریضه با چهار شرط علم به منکر وشناخت معروف, احتمال تاثیر, احتمال تکرار و عدم وجود مفسده واجب شده و به هیچ عنوان قابل سقوط نیست و در سه مرتبه قلب, لسان, وضرب وجوب دارد.

مقدمه:
با توجه به این که جامعه بستری است برای تربیت افراد, لذا اسلام اهمیت و اهتمام فراوانی به مسایل اجتماعی دارد تا آن جا که فریضه ای مانند امر به معروف و نهی از منکر را که دستوری جامعه ساز است از فروض و واجبات قرار داده است و به عنوان یکی از فروع دین مطرح ساخته است.
اما این فریضه خود مرتبه ای از جهاد است و جهاد به معنای اعمش شامل آن نیز می شود لذا برخی فقها آن را در ادامه و از لواحق کتاب جهاد قرار داده اند.
اما کلمه معروف فقط شامل واجب و کلمه منکر فقط شامل حرام است و لذا امر به معروف فقط در کارهای واجب واجب است و نهی از منکر فقط در کارهای حرام واجب می شود لذا امر به مستحب و نهی از مکروه واجب نیست بلکه مستحب است.اما در مورد وجوب آن برخی وجوب این فریضه را شرعی می دانند واستدلال به آیات و روایات می کنند و برخی هم می گویند وجوب آن عقلی است و از باب قاعده لطف واجب گردیده است بدین معنا که امر به معروف و نهی از منکر لطف می باشند در انجام واجبات و ترک محرمات ودر علم کلام ثابت شده است که لطف بر خداوند واجب است تا غرض از تکلیف حاصل گردد. بعد از این بحث اختلاف می شود در این که این وجوب عینی است یا کفایی که عدهای از فقها با استدلال به عموم آیات و روایات وجوبش را عینی می دانند ودر مقابل عده ای دیگر استدلال به این آیات را با توجه به وجود معارض در اثبات مطلوبشان کافی ندانسته اند و این گونه استدلال نموده اند که غرض انجام واجب و ترک حرام است بدون این که مباشرتا از کسی خواسته شده باشد لذا با حصول غرض تکلیف ساقط می شود.
اما تعلق وجوب به آن شرایطی را می طلبد که عبارتند از علم وشناخت نسبت به واجب وحرام, احتمال تاثیر داشتن امر یا نهی نسبت به فاعل منکر, احتمال تکرار فعل توسط فاعل منکر, وجود کفسده وضررجانی یا مالی برای آمر یا ناهی. اما پس از وجوب هم مراتبی داریم که یکی انکار با قلب است که به هیچ عنوان از مکلف ساقط نمی شود, مرحله بعد باز داشتن با زبان و مرحله سوم جرح وضرب است که در جایی که نیاز به خونریزی باشد اذن امام لازم است و بدون آن ممکن نیست.
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی
قبل از شروع بحث لازم است مقدمه ای در باب امر به معروف و جایگاه آن در کتب فقهی ذکر نماییم.
مبحث امر به معروف ونهی از منکر در کتب فقهیه بعد از پایان کتاب جهاد قرار داده اند بلکه بعضی از فقها مثل شهید در کتاب لمعه در ضمن کتاب جهاد به عنوان یک فصل از آن بحث کرده اند و در کتاب مستقلی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن بحث نکرده اند.
«این بحث را ابتداء محدثین مانند کلینى در کافى ج 5 و به تبع ایشان فقها در دنباله مباحث جهاد و جزء فصول آن کتاب قرار داده‏اند به این لحاظ که خود یک نوع جهاد و مبارزه در راه خدا بشمار مى‏رود و در حدیث نبوى آمده است: «ان افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر» کافى ج 5 ص 60. و به تعبیر دیگر جهاد داراى مراتبى است همان طور که امر بمعروف و نهى از منکر چنین است و آخرین مرتبه آن سه، جهاد مصطلح است که در آن شمشیر بکار مى‏رود و سایر مراتب آن، امر بمعروف و نهى از منکر اصطلاحى است و در هر حال، هدف از هر سه امر، نشر حق و عدالت و طاعت، و جلوگیرى از ستم و معصیت است.»1
مطلب دیگر که باید به آن اشاره نمود این است که اکثر علما مانند علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد2, امر به معروف و نهی از منکر را به همین اسم عنوان کرده اند ولی بعضی مانند شهید اول در کتاب دروس تحت عنوان «کتاب الحسبه» بحث کرده اند.3
«سر این اختلاف در تعبیر این است: آنان که به طور مستقل امر به معروف و نهی از منکر را مطرح ساخته اند ممکن است نظرشان شدت اعتنا به شأن و اظهار اهمیت به این دو واجب در اسلام باشد چنان که از قرآن مجید و احادیث شریفه, تأکد و وجوب آن معلوم می شود و اما آن که در طی کتاب حسبه ذکر کرده اند برای این است که آن دو واجب, از جمله اموری است که حتما باید اقامه شود و تعطیل آن جایز نیست چه آن که امور حسبی اموری است که نباید به زمین بماند و هرکسی باید در انجام آن بکوشد و اقدام کند.»4
معنای لغوی مفردات امر به معروف و نهی از منکر:
یکی از بحث هایی که قبل از ورود به اصل موضوع باید به آن پرداخت آشنایی با مفردات امر به معروف و نهی از منکراست در تفسیر شاهی مفردات آن به این صورت ذکر شده است:
«بدان که امر عبارتست از طلب فعل از آن حیثیت که فعل است بر وجه عالیت و نهى طلب عدم فعل است بر وجه مذکور یا طلب بازداشتن از فعل از آن حیثیت که باز داشتن است از فعل بر وجه مذکور على اختلاف القولین. و مشهور آنست که مراد از معروف فعلیست که مشتمل باشد بر صفت راجحه خواه واجب باشد و خواه مندوب و مراد از منکر فعل حرام است.»5
البته همان گونه که در تعریف آمده است در اعتبار علو یعنی این که شخص آمر خودش را در مرتبه بالاتری از مأمور ببیند اختلاف است که مفصل این بحث در کتب اصول آمده است.
اما معروف در لغت به معنای شناخته شده است و کلمه منکر یعنی ناشناخته, البته تعریف دیگری که بسیاری از علما و از جمله محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد معروف و منکر آورده اند جامع تر از تعریفی است که در تفسیر شاهی آورده شده است:« المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه»6 یعنی معروف فعل حسنی است که اختصاص به وصف زایدی علاوه بر حسنش دارد وقتی که فاعلش حسن آن را بشناسد یا به آن راهنمایی شده باشد و منکر فعل قبیحی است که فاعلش قبح وبدی آن را شناخته یا به آن راهنمایی شده باشد(البته توسطشارع).
مرحوم صاحب جواهر الکلام در کتاب خویش آورده اند که:« المراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم الشامل لما عدا الحرام »7 منظور از حسن، جواز به معنای اعم است که شامل واجب، مستحب، مباح و مکروه می باشد. و منظور از وصف زائد همان رجحان است که مباح و مکروه را از تعریف خارج می کند. به عبارت دیگرآن صفت زائداین است که انسان به انجام دادن آن کار از ناحیه شارع مقدس ونیز از ناحیه عقل و فطرت دعوت شده است, بنابر این معروف شامل کارهای واجب و مستحب می شود.
و منظور از این که فاعلش آن حسن را بشناسد« إذا عرف فاعله ذلک» بنابر آن چه شهید ثانی تفسیر کرده اند حسن و قبح عقلی است چرا که این دو به واسطه عقل شناخته می شوند و شهید «دل علیه» را هم برای داخل کردن حسن و قبح سمعی دانسته اند با این استدلال که معرفت این دو متوقف بر دال و راهنماست که این دال و راهنما خداوند متعال،نبی یا قائم مقام نبی است.« و أراد بقوله فی التعریف: «إذا عرف فاعله ذلک» الحسن و القبیح العقلیین؛ لأنّهما یعرفان بالعقل.
و بقوله: «أو دُلّ علیه» إدخال الحسن و القبیح السمعیین؛ لتوقّف معرفه حسنهما و قبحهما على الدالّ، و هو الله تعالى و النبی أو من یقوم مقامه.»8
ومنظور از منکر هم فقط حرام می باشد و مکروه, منکر نمی باشد.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر:

آن چه در باب امر به معروف و نهی از منکر اجماعی است وجوب آن است لکن در دو جهت درآن اختلاف است یکی اینکه آیا وجوبش سمعی است یا عقلی؟ و دیگر اینکه واجب عینی است یا کفایی.

الف- سمعی یا عقلی

در درجه اول به معنای سمعی و عقلی توجه می کنیم که علامه حلی این گونه دو قول و تفسیر هریک را بیان می کنند:
«فقال بعضهم: إنّه عقلی، فإنّا کما نعلم وجوب ردّ الودیعه و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهی عن المنکر.
و قال بعضهم: إنّه سمعی، لأنّه معلوم من دین النبی صلّى اللَّه علیه و آله، و قد دلّ السمع علیهما»9
پس منظور از وجوب عقلی آن دو این است که عقل مستقلا وجوب آن را درک می کند، همان طور که وجوب امانتداری و قبیح بودن ظلم را درک می کند وجوب امر به معروف و نهی از منکر را هم درک می کند. ومنظور از وجوب سمعی آن هم این است که وجوب این فریضه برای ما از دین پیامبر و روایات آن بزرگوار و جانشینانشان برای ما معلوم گردیده است.
اما به اختصار به دلیل اقوال و تبیین آن ها می پردازیم:
سید مرتضی که قایل به وجوب سمعی این فریضه هستند در رد قول کسانی که وجوب آن را عقلی دانسته و به قاعده لطف تمسک کرده اند, این گونه استدلال کرده اند: «احتج السید بأنّه لو کان واجبا بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، و یکون اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و اللازم بقسمیه باطل فالملزوم مثله.
بیان الشرطیه: انّ الأمر بالمعروف إذا کان هو الحمل علیه و حقیقه النهی‏عن المنکر هو المنع منه، فلو وجبا بالعقل لکان واجبا على اللّه تعالى، لأنّ کلّ ما وجب بالعقل فإنّه یجب على کلّ من حصل وجه الوجوب فی حقه، فکان یجب على اللّه تعالى الحمل بالمعروف و المنع من المنکر. فأمّا أن یفعلهما فلا یرتفع معروف و لا یقع منکر و یلزم الإلجاء، أو لا یفعلهما فیکون مخلا بالواجب،»10 حاصل کلام سید مرتضی این است که اگر این فریضه وجوب عقلی داشته باشد معروفی وا گذارده نمی شود یعنی تمام معروف ها انجام می شوند، و منکری هم واقع نمی شود و همچنین(با فرض وجوب عقلی آن و ترک آن) خداوند مخل به واجب می شود، لازم یعنی انجام همه معروف ها و عدم وقوع منکر، و مخل بودن خداوند متعال به واجب باطل است پس ملزوم که وجوب عقلی بود باطل است.
بیان کلام سید مرتضی این که، منظور از امر به معروف وادار کردن به معروف و منظور از نهی از منکر منع از انجام منکر است پس اگر این دو بخواهند وجوب عقلی داشته باشند بر خداوند متعال هم واجب می شوند چرا که این وجوب عقلی است و حکم عقل تخصیص بردار نیست, بنابر این بر خداوند واجب است که به انجام عمل معروف وادار کند و از انجام عمل منکر نهی نماید حال اگر چنین نماید معروفی رها نمی شود و منکری هم واقع نمی شود که در این صورت موجب الجاء و ناچار کردن در تکلیف است یعنی خداوند متعال بندگان را تکلیف به احکام کرده و سپس آنان را وادار و جبر به انجام آن تکلیف کرده است(و از طرفی هم چنین فرضی مطابق با واقع نیست چرا که می بینیم در خارج بسیاری از معروف ها و واجبات ترک می شوند وبسیاری از منکرها هم انجام می شوند.). و اگر چنین نکند یعنی امر به معروف و نهی از منکر نکند در این صورت لازم می آید که خداوند اخلال به حکمتش کرده باشد چون لطف به خداوند از آن جهت که حکیم است واجب است و امر به معروف و نهی از منکر هم از لطف است.پس فرض وجوب عقلی در هر صورت مفسده دارد لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر سمعی است.
پس از بیان این قول به بیان اشکال آن می پردازیم که علامه حلی چنین اشکال می کنند:
«و فیه نظر، لاحتمال أن یکون الواجب علینا فی الأمر و النهی غیر الواجب علیه، فانّ الواجب یختلف باختلاف الآمرین و الناهین، فالقادر یجب بالقلب و اللسان و الید، و العاجز یجب بالقلب لا غیر، و إذا کان الواجب مختلفا بالنسبه إلینا جاز اختلافه بالنسبه إلینا و إلیه تعالى، فالواجب من ذلک علیه تعالى التوعّد و الإنذار بالمخالفه لئلّا یبطل التکلیف.»11
اشکال این است که وجوبی که در امر و نهی بر ما وجود دارد غیر از وجوبی است که بر خداوند متعال است چرا که واجب به اختلاف آمر و ناهی تغییر می کند. پس مثلا در مورد کسی که قادر است، هم با قلب و هم با زبان و هم با دست واجب است اما در مورد عاجز جز با قلب واجب نیست. بنابراین وقتی که واجب به نسبت خود ما اختلاف دارد چگونه نسبت به انسان وخداوند متعال اختلاف نداشته باشد. پس منظور از وجوب امر به معروف ونهی از منکر بر خداوند, وعده دادن به پاداش و انذار در برابر مخالفت است (یعنی خداوند بعد از آن که بندگانش را تکلیف به احکامی کرده, از باب لطف, وعده ثواب بر انجام آن تکالیف داده, و وعده عقاب بر ترک آن تکالیف داده, یعنی انذار و تخویف بر مخالفت تکالیف مذکوره کرده تا این که تکلیف وی باطل و لغو نشود و این معنای امر به معروف و نهی از منکر در حق خداست.) که در این صورت منافاتی با تکلیف هم ندارد و موجب بطلان تکلیف نیست.
و در پایان علامه حلی قایل به وجوب عقلی آن می شوند و دلیل آن را لطف می دانند،که امر به معروف و نهی از منکر لطف است و هر لطفی واجب است،پس امر به معروف ونهی از منکر واجب است.«لنا: انّه لطف و کلّ لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان.»12
در توضیح این مطلب باید گفت که: معنای لطف انجام هر چیزی است که بنده را به طاعت خدا نزدیک می کند و از معصیت دور می نماید پس عقل حکم می کند بر این که بر خدا از باب لطف واجب است که امر به معروف و نهی از منکر را بر بنده, واجب کند تا غرض که انجام معروف و ترک منکر باشد حاصل گردد. و لطفی که بر خدا واجب است بر دو قسم است, یک قسم کار خود خداوند است مثل ارسال پیامبران و مثل تعیین امام بر مردم, و قسم دیگر کار انسان است پس بر خدا به حکم عقل واجب است آن کار را بر انسان واجب کند و وجوب این کار بر انسان گاهی برای خود انسان است مثل اطاعت از امام ومثل تعلم احکام شرع و… و گاهی برای غیر اوست مثل امر به معروف و نهی از منکر.
پس در کل باید گفت:
«وجوب این دو امر مورد اتفاق علماى اسلام است و تنها در پاره‏اى از خصوصیات اختلاف کرده‏اند از جمله در دو جهت ذیل: اول مؤلف(شیخ طوسی) و ابن ادریس و برخى دیگر وجوب آن را عقلى و سید مرتضى و ابو الصلاح حلبى و عده دیگر، نقلى و شهید اول در متن لمعه آن را عقلا و نقلا واجب دانسته است و ظاهر اللزوم ارشاد مردم با وجود شرائط آن بلحاظ این که پایه و اساس اصلاح فرد و اجتماع است و یا لا اقل حسن این عمل را عقلا نمى‏توان انکار کرد کما این که وفور ادله نقلى از کتاب و سنت جاى تردید نیست و گویا ثمره قابل توجهى بر این بحث، مترتب نباشد.»13

ب- عینی یا کفایی

حال باید دید این وجوب عینی است یا کفایی که باز هم اختلاف بسیاری در آن وجو دارد. که در این میان فقط به بیان کلام جناب شیخ طوسی در الاقتصاد اکتفا می کنیم:« و اختلفوا فی کیفیه وجوبه: فقال الأکثر انهما من فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط عن الباقین، و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوى عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، کقوله تعالى «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»14 و قوله «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»15 و قوله فی لقمان‏«أَقِمِ الصَّلاهَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»16 فی حکایه عن لقمان حین أوصى ابنه.
و الاخبار أکثر من أن تحصى و یطول بذکرها الکتاب.»17
و در کیفیت وجوب این فریضه نیز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفایی دانسته اند که با قیام عده ای به آن از باقی مکلفین ساقط می شود و گروه دیگری وجوب آن را عینی دانسته اند. و اقوی در نظر شیخ وجوب عینی آن است به دلیل عمومیت آیاتی که آورده اند و همین طور روایات مربوطه که مدعی شده اند تعداد آن ها بیش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالی از لطف نیست که چگونگی استفاده از آیه 104 سوره لقمان را برای دلالت بر وجوب عینی یاکفایی از کتاب فقه القرآن مطرح نماییم:« قوله مِنْکُمْ من للتبعیض عند أکثر المفسرین لأن الأمر بإنکار المنکر و الأمر بالمعروف متوجه فی فرقه منهم غیر معینه لأنه فرض على الکفایه فأی فرقه قامت به سقط عن الباقین. و قال الزجاج و التقدیر و لیکن جمیعکم و من دخلت لیحض المخاطبین من بین سائر الأجناس کما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من فروض الأعیان لا یسقط بقیام البعض عن الباقین‏»18
این اختلاف در وجوب از اختلاف در معنای من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرین معنای من را تبعیض گرفته اند چون آیه شریفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه ای غیر معین از مسلمانان نموده است چون که به نحو کفایی واجب است که هر گروهی به انجام آن قیام کند از باقی گروه ها ساقط می شود. و زجاج که یکی از نحویین است تقدیر آیه را چنین در نظر گرفته است«که همه شما باید بوده باشید» و من داخل شده است تا مخاطبین را از بین سایرین ترغیب و تشویق نماید مانند آیه 20 سوره حج، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی خواهد بود که با قیام بعضی از دیگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قایلین به وجوب کفایی شهید ثانی می باشد که بعد از استدلال به آیه 104 سوره لقمان و این که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر وحرام است بون این که شخص معینی مباشرتا برای انجام این امر تعیین شده باشد در نتیجه وقتی این دو غرض حاصل شود وجوب برداشته می شود که این همان معنای واجب کفایی است و در ادامه شهید استدلال کسانی را که وجوب آن را عینی دانسته اند نیز بدین گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آیات و روایات برای عینی بودن وجوب کفایی نیست چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر عینی ئبودن و برخی دیگر دلالت بر کفایی بودن دارند ولذا تعارض می کنند و در این حال همان گونه که می توان دلیل عینی بودن را ترجیح داد و ظهور آن را گرفت همین طور هم می توان دلیل کفایی بودن را ترجیح داده و ظهور گیری کرد لذا عینی بودن توفیقی بر کفایی بودن ندارد و از طرفی وجوب کفایی برای همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عمومیت آن شامل همه هست و از این لحاظ مانند عینی است منتها با قیام عده ای از باقی ساقط می شود لذا جایز است که خطاب آن به جمیع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلایل چنین می فهماند.کلام شهید ثانی در کتاب لمعه چنین است: «وجوبهما على الکفایه فی أجود القولین للآیه السابقه و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معین- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الکفائی و الاستدلال على کونه عینیا بالعمومات غیر کاف للتوفیق و لأن الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلفین کالعینی و إنما یسقط عن البعض بقیام البعض فجاز خطاب الجمیع به.»19
البته نکته ای که قابل ذکر است و بسیاری از علما هم به آن اشاره نموده اند این است که معروف- همان طور که در تعریف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسیم می شود لذا امر به واجب، واجب است وامر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهی از آن واجب است و این مسأله هم اجماعی است.20

شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر:

اما در مورد شرایط تعداد مختلفی ذکر شده است. مثلا شش شرط یا چهار شرط یا حتی شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده اند که در عبارت زیر ضمن بیان شش شرط به علت اختلاف نیز اشاره شده است:
« و النهی عن المنکر له شروط سته، أحدها أن یعلمه منکرا، و ثانیها أن یکون هناک أماره الاستمرار علیه، و ثالثها أن یظن أن إنکاره یؤثر أو یجوّزه، و رابعها أن لا یخاف على نفسه، و خامسها أن لا یخاف على ماله، و سادسها أن لا یکون فیه مفسده، و إن اقتصرت على أربعه شروط کان کافیا، لأنّک إذا قلت: لا یکون فیه مفسده، دخل فیه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلک کلّه مفسده.»21

نهی از منکر شش شرط دارد:

1. منکر را بشناسد.
2. نشانه ای بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
3. گمان داشته باشد که انکار و نهی او مؤثر است یا احتمال تأثیر بدهد.
4. بر خودش نترسد، یعنی ضرر جانی برای او نداشته باشد.
5. بر مالش نترسد،
6. مفسده ای برای او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافی است زیرا وقتی گفته می شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شایسته است که اندکی هم به بررسی این شرایط بپردازیم. شیخ طوسی علت اعتبار شرط اول را این گونه بیان می کنند:« و انما اعتبرنا العلم بکونه منکرا لأنه ان لم یعلمه منکرا جوّز أن یکون غیر منکر، فیکون إنکاره قبیحا »22 ناهی باید منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهی او از آن عمل خودش قبیح خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:« و اعتبرنا الشرط الثانی لأن الغرض بإنکار المنکر أن لا یقع فی المستقبل فلا یجوز أن یتناول الماضی الذی وقع، لان ذلک لا یصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما یصح أن یمنع مما لم یقع، فلا بد من أماره على استمراره على فعل المنکر یغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه علیه، فیحصل الإنکار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفه بالعاده، و لا یجوز الإنکار لتجویز وقوعه بلا أماره، لان ذلک‏ یؤدی الى تجویز الإنکار على کل قادر، و المعلوم خلافه.»23
غرض از انکار منکر این است که در آینده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از آن بعد وقوعش عقلا صحیح نیست و تنها زمانی مانع شدن از انجام منکر صحیح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناچارا باید نشانه ای براستمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه برای ناهی ظن غالب ایجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد یا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفی است، و جایز نیست نهی از منکر کند به دلیل این که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست چون با چنین استدلالی جایز است هر قادری را منع کنیم.
و اما در مورد شرط سوم:« و اعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر إنکاره لأن المنکر له ثلاثه أحوال: حال یکون ظنه فیها بأن إنکاره یؤثر فإنه یجب علیه إنکاره بلا خلاف و الثانی یغلب على ظنه أنه لا یؤثر إنکاره، و الثالث یتساوى ظنه فی وقوعه و ارتفاعه. فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، و قال قوم لا یسقط وجوبه.
و هو الذی اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآیات و الاخبار الداله على وجوبه لم یخصه بحال دون حال‏»24
در احتمال تأثیر سه حالت قابل فرض است یا به این که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در این صورت اجماعا انکار بر او واجب است یا ظن غالب دارد که انکارش تأثیر ندارد و یا ظن او در وقوع یا ارتفاع منکر مساوی است که در این دو صورت گروهی می گویند وجوبش برداشته می شود و گروه دیگر قایلند که وجوبش ساقط نمی شود. قول به عدم ثبوت، قول سید مرتضی است و در نظر مصنف قول صحیح همین است به خاطر عمومیت آیات و این که روایات وجوب نهی از منکر را مختص به حالی(مانند احتمال تأثیر) نمی دانند.
و اما شروط دیگر:« فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو کان فیه مفسده له أو لغیره فهو قبیح، لأن المفسده قبیحه.
و فی الناس من قال: مع الخوف على النفس انما یسقط الوجوب و لا یخرج عن الحسن إذا کان فیه إعزازا للدین. و هذا غیر صحیح، لما قلناه من أنه مفسده.
و الخوف على المال یسقط أیضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من کونه مفسده، و فی الناس من قال هو مندوب الیه، و قد بینا فساده.»25
اما وقتی که بر جان یا مالش بترسد یا مفسده ای برای خودش یا غیر خودش داشته باشد پس قبیح است چون که مفسده قبیح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط می شود اما از حسن خارج نمی شود (که قبیح باشد) و آن در صورتی است که موجب عزت دین گردد. این حرف صحیح نیست چرا که خوف بر جان مفسده است و آن قبیح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط می کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد این قول بیان گردید.
و خلاصه کلام در مفسده این که:مفسده نوعی قبح است بنابراین جایز نیست جایی که مفسده هست وجوب یا حسنی ثابت شود.« و أما المفسده فإنما اعتبرت لان کونه مفسده وجه قبح، فلا یجوز أن یثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»26

مراتب امر به معروف و نهی از منکر:

یکی از مسایلی که تقریبا در تمام کتب فقهی به آن پرداخته شده است مراتب انجام این فریضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله ید می انجامد. در این باب نیز به ذکر کلام علامه حلی می پردازیم:

«مراتب الإنکار ثلاثه:

الأولى: بالقلب،و هو یجب مطلقا، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ینزجر بإظهار الکراهه، وجب علیه ذلک. و کذا لو عرف أنّه‏لا یکفیه ذلک و عرف الاکتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب علیه ذلک….
الثانیه: باللسان،فإذا لم ینزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنکر باللسان بأن یعظه و یزجره و یخوّفه، و یتدرج فی الإنکار بالأیسر من القول إلى الأصعب.
الثالثه: بالید،فإذا لم ینجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى بالید بأن یضرب علیهما….
و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السید المرتضى: یجوز ذلک بغیر إذن الامام.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شیوخنا الإمامیه أنّ هذا الجنس من الإنکار لا یکون إلّا للأئمّه أو لمن یأذن له الإمام فیه..»27
و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و این اول مراتب انکار است پس اگر ناهی بداند که با نشان دادن ناراحتیش فاعل منکر آن فعل را ترک می کند بر او واجب است ناراحتی خود را از فعل او اظهار نماید. و همین طور اگر بداند اظهار کراهت کافی نبوده و بداند که نوعی اعراض و دوری از او کفایت می کند همان بر او واجب می شود… .
دوم، با زبان است، پس وقتی فاعل با قلب و اعراض و دوری، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به این که او را نصیحت نماید و منع کند و بترساند و در انکار لسانی هم با نرمی شروع کند و در صورت نیاز از لحن شدیدتر استفاده نماید.
سوم، با دست است ،پس در صورتی که قول و وعظ و کلام تند اثری نبخشید با دست امر و نهی کند به اینکه فاعل منکر را بزند…. . وچنان چه به ایجاد جراحت و قتل نیاز شد، سید مرتضی قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نیز جایز است. و شیخ طوسی قائلند که آن چه از بزرگان مذهب امامیه آشکار است این است که این نوع از انکار مختص به امام یا کسی است که از سوی امام اذن در این مطلب دارد.

پی نوشت ها :

1. ترجمه الجمل و العقود فی العبادات، ص: 377
2. تذکره الفقهاء، ج‏9، ص: 437 و قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 524
3. الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج‏2، ص: 47
4. النضید, ج8, ص:128
5. تفسیر شاهی، ج‏2، ص: 99.
6. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 311
7. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏21، ص: 357
8. حاشیه شرائع الإسلام، ص: 322
9. تذکره الفقهاء، ج‏9، ص: 442
10. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏4، ص: 457
11. همان
12. همان
13. ترجمه الجمل و العقود فی العبادات، ص: 377
14. سوره آل عمران: 104
15. سوره آل عمران: 110.
16. سوره لقمان: 17.
17. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 148
18. فقه القرآن، ج‏1، ص: 357
19. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج4، ص: 34
20. تذکره الفقهاء، ج‏9، ص: 439
21. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 24
22. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص: 148
23. همان
24. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:149
25. همان
26. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:150
27. تذکره الفقهاء، ج‏9، ص: 444

منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهی، چاپ اول، تهران‏، انتشارات نوید، 1404 ه ق‏‏
3. حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چاپ دوم‏، قم، دفتر
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه ق‏‏
4. حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء، چاپ اول، قم‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، 1414 ه ق
5. حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه ق‏
6. حلّى، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، ‏قم، ‏مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق‏
7. خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمه الجمل و العقود فی العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البیت علیهم‏السلام»
8. راوندى، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین، فقه القرآن، چاپ دوم، ‏قم، ‏مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله، 1405 ه ق‏
9. شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، حاشیه شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‏، بی تا
10. شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى, الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, چاپ چهارم, قم, مجمع الفکر الاسلامی,1428 ه ق
11. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البیت علیهم‏السلام»
12. قاروبی, شیخ حسن, النضید فی شرح روضه الشهید, چاپ نهم, قم, انتشارات داوری, 1428 ه ق
13. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت, دار إحیاء التراث العربی، بی تا